بيعت از منظر شيعه

 حكم وضعى حقوقى بیعت: مقصود از حكم وضعى حقوقى را به شرح زیر مى توان بیان كردآیا فعل یا ترك بیعت, ضمانت اجراى دنیوى دارد؟ به عبارت دیگر, در صورتى كه فردى از بیعت با شخص واجد شرایط رهبرى شانه خالى كرد و یا اگر فرد واجد شرایط رهبرى از قبول بیعت خوددارى نمود, آیا مى توان آن‏‌ها را وادار به این امر نمود, یا خیر؟

تشيع بيعت از منظر شيعه

يكى از مفاهيم شاخص در فرهنگ سياسى اسلام, بيعت است.

تلاش براى گرفتن بيعت و يا نزاع به دليل شكستن آن همواره بخش مهمى از تاريخ سياسى اسلام را رقم زده است.

نيم نگاهى به بارزترين حوادث سياسى ـ اجتماعى صدر اسلام, جناح بندى هاى عمده موجود در آن زمان و انديشه و برهانى كه هر يك با خود داشتند, گوياى نهادينه بودن باورِ وفادارى به بيعت در ميان آن ها است.

در دوران معاصر و به دنبال پيدايش انديشه هاى مبتنى بر مردم سالارى در اداره جامعه و تلاش در جهت مشاركت هرچه بيش تر مردم در اداره امور سياسى, توسعه آزادى ها و… به عنوان اساسى ترين شاخصه هاى دموكراسى, اهميت اين واژه مضاعف شده است, زيرا بيعت تجلّى گاه بخشى از مشاركت مردم در اداره سياسى جامعه در نظام سياسى اسلام تلقّى شده است.

بسيارى از كسانى كه ارادت و دل بستگى به اسلام دارند, تلاش مى كنند با تشبيه و تطبيق آن با مسئله(حق رأى) در نظام هاى دموكراتيك گوشه اى از ساختار مترقيِ نظامِ سياسى در اسلام را هويدا نمايند.

اگرچه كمال و خاتميت اسلام رهين اين است كه همه مكارم و فضايل انسانى را يك جا داشته باشد و نخستين مناديِ كرامت انسانى باشد, ولى يافتن مجارى ايين هدف بزرگ و تطبيق آن با آن چه در انديشه انسانِ معاصر از حقوق طبيعى فرزندان آدم تلقى مى شود, كارى بس دشوار و محتاج دقّت و وسواس است.

از اين رو, تحليلِ دقيقِ ماهيتِ بيعت و تطبيق و مقايسه آن با نهادها و مفاهيم مشابه در فرهنگ سياسى معاصر, ضرورى و حياتى است.

نگارنده سعى دارد كه در اين مختصر بعضى از زواياى اين امر را طى موارد ذيل, تا حدودى روشن سازد:

ـ واژه(بيعت) در لغت عرب;

ـ اركان بيعت;

ـ شرايط بيعت;

ـ حكم بيعت;

ـ كيفيت بيعت;

1ـ واژه بيعت در لغت عرب

بيعت در لغت عرب از ماده(بيع) به معناى فروختن است و گاهى نيز به معناى خريدن استعمال مى شود.

در مقابل شراء كه نوعاً به معناى خريدن مى آيد.

ولى واژه(بيعت) اگرچه با مفهوم اصل و ريشه خود پيوند و تناسب دارد, لكن داراى مفهوم خاص خود مى باشد. در اين مفهوم ويژگى هايى وجود دارد كه در ريشه آن گنجانده نشده است.

در اين معنا بيعت يك اصطلاح سياسى ـ حقوقى و تأسيسى است كه توسط تمام يا گروهى از مردم و رهبر سياسى آن ها به وجود مى آيد.

حقيقت آن ـ چنان كه در بحث تفصيلى خواهد آمد ـ اجمالاً عبارت است از:

يك رابطه اخلاقى, حقوقى و سياسى خاصى بين مردم و رهبر سياسى آن ها.

و مفاد آن را تعهد بر اطاعت و پيروى مردم از رهبرشان تشكيل مى دهد.1

در فرهنگ سياسى اسلام اين تأسيس مانند بسيارى از مفاهيم و اصطلاحات ديگر دچار تغييراتى شده است.

در قاموس سياسى اسلام بيعت هم به لحاظ موضوعِ تعهد و پيروى, حقوق و تكاليف متقابل, كاركرد و نقش آن در كسب مشروعيت و يا اعمال حاكميت, از جهت فردى كه با او بيعت مى شود, افرادى كه مى توانند بيعت كنند و هم از نظر چگونگى انجام آن و برخى جهات ديگر, دچار تغييراتى شده كه با آن چه در جزيرةالعربِ قبل از اسلام وجود داشته,2

بسيار متفاوت است; اگرچه حكّامى كه به نام اسلام بر مسلمانان حكومت كرده اند, همواره پاى بند به مفهوم اسلامى بيعت نبوده اند, بلكه تلاش داشتند با دامن زدن به معنا و ساز و كارِ جاهليِ بيعت موانع سلطنت خود را از ميان بردارند.

شاخصه هاى مهم بيعت در مفهوم اسلامى آن, از منظر انديشه سياسى شيعه در طى مباحث بعدى مورد بررسى قرار مى گيرد.

2ـ اركان بيعت

بيعت داراى سه ركن اساسى است كه با فقدان هر يك از آن ها امكان تحقق آن وجود ندارد, آن سه عبارت اند از: بيعت كننده, كسى كه با او بيعت مى شود و موضوع بيعت.

بيعت كنندگان معمولاً متعدداند ولى كسى كه با او بيعت مى شود به گواهى تاريخ همواره واحد بوده است.

موضوع بيعت چنان كه در مباحث بعدى هم مشخص خواهد شد ممكن است امرى عام و كلى و يا امرى جزئى و مقطعى باشد.

3ـ شرايط بيعت

با توجه به اركان سه گانه بيعت, شرايط آن را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف. شرايط عمومى;

ب. شرايط خاص

مراد از شرايط عمومى مواردى است كه اختصاص به ركن خاصى از اركان سه گانه ندارد و در مقابل, شرايط خاص آن هايى هستند كه مختصِّ يكى از آن سه مى باشند.

3ـ 1. شرط عمومى بيعت:

اختيارى و آزادانه بودن

قبل از اين كه مستندات اين شرط بيان شود, لازم است توضيحى درباره آزادى و اختيار داده شود.

اختيار و آزادى را در يك تقسيم بندى مى توان به سه نوع تقسيم نمود: فلسفى, حقوقى و اخلاقى.

مراد از آزاديِ فلسفى, امكان تكوينى و طبيعى فعل و ترك يك عمل براى انسان است كه در مقابل آن جبر فلسفى قرار دارد كه در بحث جبر و اختيار در مباحث كلامى مورد گفت و گو قرار مى گيرد.

مقصود از آزاديِ حقوقى امكان فعل يا ترك يك عمل است بدون آن كه منع يا الزام قانونى و به تبع آن مجازات يا خسارتى را متوجه فرد نمايد, چنان كه جبر حقوقى اين چنين است.

و در تعريف آزادى اخلاقى مى توان گفت كه هرگاه حكم تكليفى الزامى شرعى نسبت به فعل يا ترك عملى وجود نداشته باشد مى توان گفت كه آزادى اخلاقى وجود دارد.

غرض از بيان اين اقسام آن است كه گاهى ممكن است انسان در درون يك جامعه و فرهنگ دينى در مورد رفتار خاصى از آزادى حقوقى برخوردار باشد ولى به لحاظ اخلاقى آزاد تلقّى نشود.

و چون اين جبر و اختيار از دو منظر مختلف و با دو مفهوم مستقل مطرح است, در نتيجه اجتماع آن ها در موضوع واحد, ممكن است.

به نظر مى رسد كه عدم تفكيك بين آن ها منشأ برخى اختلاف نظرها و گاهى سردرگمى شده است.

بنابر اين آن چه در اين جا تحت عنوان آزادانه بودن بيعت بيان مى شود با آن چه بعداً تحت عنوان وجوبِ بيعت با فرد واجد شرايط مى آيد منافات ندارد, زيرا مراد از آزادى در اين جا آزادى حقوق است و وجوبِ تكليفى و اخلاقى كه بعداً بيان خواهد شد با آزادى اخلاقى تقابل دارد و نه با آزادى حقوقى.

اما بررسى و ذكر مستندات اين شرط, مطالعه در چگونگى بيعت هايى كه در زمان پيامبراكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) صورت گرفته تلويحاً و يا تصريحاً گوياى اين مطلب است; مخصوصاً در سخنان حضرت امير(ع) صريحاً اين امر در مواقع متعدد بيان شده است.

اگرچه بعضى از مواضع امام على(ع) در مورد آراى مردم و قبول خلافت امرى است مختصّ به ايشان و شرايط خاص آن زمان و علم و اطلاع امام على نسبت به آينده,3 ولى شرط آزادانه بودن بيعت به مفهومى كه گذشت از شرايط عمومى بيعت بوده و از خلال سيره پيامبر اكرم(ص) و ساير ائمه نيز ـ كه در تاريخ از بيعت مردم با آنان گزارش شده ـ قابل استفاده است.

از جمله تصريحات حضرت امير(ع) به آزادانه بودن بيعت مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: امام على(ع) در نامه اى به طلحه و زبير مى فرمايند:(شما مى دانيد ـ اگرچه كتمان مى كنيد ـ كه من به دنبال مردم نرفتم, آن ها به سراغ من آمدند.

من دست بيعت را به سوى آنان نگشودم, آن ها با اصرار زياد با من بيعت كردند.

شما دو نفر از كسانى بوديد كه مرا خواستيد و با من بيعت كرديد و عموم مردم با من به زور و يا به انگيزه متاع دنيا بيعت ننمودند.

حال شما دو نفر اگر از روى ميل با من بيعت نموده ايد بايد برگرديد, و فوراً در پيش گاه خداوند توبه كنيد, و اگر از روى اكراه و نارضايى بوده; يعنى در قلب خود به اين امر راضى نبوده ايد, شما با دست خود اين راه را براى من گشوده و بيعت مرا به گردن خود ثابت كرده ايد.)4

و در توصيف اصحاب جمل مى فرمايند: (برپا كنندگان جمل كسانى را به نبرد با من خواندند كه همه آن ها در برابر من به اطاعت گردن نهاده بودند, و بدون اكراه و با رضايت كامل با من بيعت كرده بودند.)5 امام(ع) در جواب پيش نهادِ عمار مبنى بر اين كه حال كه مردم داوطلبانه و بدون اكراه با تو بيعت كرده اند خوب است كه از (اسامةبن زيد) و (عبدالله بن عمر) و… دعوت كنيم كه همانند ساير مردم عمل كنند, مى فرمايند;(ما نيازى به بيعت كسى كه تمايلى به ما ندارد, نداريم.)6

محمدبن حنفيه مى گويد, بعد از قتل عثمان وقتى كه پدرم به دنبال اصرار فراوان مردم بيعت را پذيرفت فرمود:(بيعت با من بايد آشكارا و فقط با ميل و رضايت افراد باشد).

7 دلايل مذكور و موارد متعدد ديگرى كه در اين باره وجود دارد و براى رعايت اختصار از ذكر آن ها خوددارى گرديد8, به وضوح گوياى اختيارى بودن بيعت در نظام سياسى اسلام است.

دقت در موارد مذكور نشان مى دهد كه(بيعت) در فقه سياسى اسلام داراى خصيصه اختيارى بودن در مفهوم حقوقى آن است.

بنابراين با صرف نظر از نقش آن در مرحله كسب مشروعيت و يا اعمال حاكميت و ابعاد مختلف ديگر حكومت اسلامى ـ كه خود بخثى مهم و محتاج بررسى دقيق بوده و اميد است در نوشتار ديگرى كه مكمل اين نوشته خواهد بود مورد بررسى قرار گيرد ـ يك عمل حقوقى و محصول اراده طرفين است.

يادآورى اين نكته لازم است كه اختيارى بودن يك عمل به لحاظ حقوقى با الزامى بودن آن از منظر اخلاقى و به لحاظ حكم تكليفى در تحت شرايط خاص ـ چنان كه در مباحث بعدى خواهد آمد منافاتى ندارد.

3ـ 2. شرايط خاص بيعت

1ـ شروط بيعت كننده: بر اساس آن چه كه در گزارش هاى تاريخى به چشم مى خورد شرط بايع, بلوغ است, چنان كه گفته شده كه پيامبراكرم(ص) با هيچ غير بالغى غير از امام حسن و امام حسين(ع) و بعضى افرد خاص ديگر, بيعت نكرده اند.9

لزوم شرط بلوغ را از شرايط عمومى تكاليف در اسلام نيز مى توان استفاده كرد, بنابراين امرى اصولى و بر طبق قواعد عمومى است.

اما آيا بلوغ شرط كافى براى حكم تكليفى و اخلاقى بيعت و به تبع آن, حكم وضعى و حقوقى آن نيز مى باشد؟ يا اين كه چون بيعت ماهيت سياسى ـ اجتماعى دارد لذا بلوغ سياسى ـ اجتماعى(رُشد) نيز شرط است؟ و اصولاً آيا در نظام دينى مى توان به لحاظ تكليفى ـ اخلاقى كسى را مكلّف به موضوعى دانست ولى به جهت وضعى و حقوقى او را از حق انجام آن عمل محروم كرد؟ بديهى است كه پاسخ سؤال اخير منفى باشد, زيرا در نظام دينى و اصولاً هر انديشه معتقد به آرمان هاى اخلاقى و داراى موازين حقوقى, بايد بين ارزش هاى اخلاقى و مقررات حقوق آن هم آهنگى وجود داشته باشد.

بنابراين اثبات وظيفه اخلاقى نسبت به يك موضوع با محروميت حقوقى از انجام آن سازگارى ندارد.

و در نتيجه وجوب تكليفى بيعت ملازم است با حق شركت در آن.

اما با توجه به ماهيت و صبغه سياسى بيعت آيا حصول عناصر فيزيولوژيكيِ بلوغ, شرط كافى براى حكم تكليفى و وضعى بيعت است؟ قطعاً اگرچه بلوغ طبيعى لازم است كافى نيست و با توجه به مواردى كه در آن ها(رشد) شرط دانسته شده است, مى توان گفت كه در اين امر مهم سياسى ـ اجتماعى, رشد فرد در اين جهت معتبر است ـ امّا بررسى چگونگى تحصيل اين رُشد و اين كه آيا هم زمان با بلوغ طبيعى قابل دسترسى مى باشد؟ آيا بايد الزاماً آگاهى و علم, اجتهادى و تحقيقى باشد؟ علائم و آثار و شيوه احراز آن و احياناً اماره اى كه مى توان براى آن قرار داد, و اين كه آيا از نظر شارع سن بلوغ طبيعى اماره بر بلوغ سياسى نيز قرار داده شده است؟ و سؤالاتى از اين قبيل كه پاسخ به آن ها در گرو انجام تحقيقى مستقل در اين باره است.

2ـ شرايط فردى كه با او بيعت مى شود (متباع): با توجه به مبناى مشهور علماى شيعه مبنى بر عدم دخالت رأى و نظر مردم در مرحله كسب مشروعيت فرد(به عنوان فردى كه رياست او مورد قبول و رضايت خداوند است) به عنوان حاكم بر جامعه اسلامى و با عنايت به سيره گفتارى و رفتارى معصومان(ع) مبنى بر به رسميت نشناختن حاكميت افرادى كه رياست آن ها را مورد رضايت خداوند نمى دانستند, قطعاً شرط ضرورى براى بيعت شونده, داشتن مشروعيت به مفهوم مذكور است. بنابراين همه شروط ثبوتى براى بيعت شونده را مى توان تحت عنوانِ(مورد رضايت خداوند بودن) خلاصه نمود.

به عنوان نمونه بعضى از مستندات اين شرط بيان مى شود: امام حسين (ع) درباره بيعت با يزيد مى فرمايند:(من از پيامبر(ص) شنيده ام كه خلافت بر فرزندان ابوسفيان حرام است, بنابر اين چگونه من با خاندانى كه پيامبر(ص) درباره آنان چنين فرمود, بيعت كنم.)

10 و در جواب عبدالله بن زبير مبنى بر اين كه اگر از سوى يزيد از تو درخواست بيعت شود چه خواهيد كرد؟ فرمودند: (چگونه من با يزيد, فردى كه آشكارا مبادرت به فسق مى كند و شراب مى نوشد و… بيعت كنم.)11

و به محمدبن حنفيه فرمودند:(اگر در دنيا هيچ پناه گاهى نداشته باشم هرگز با يزيد بيعت نمى كنم.)12

همين امر را به والى مدينه نيز اعلام فرمودند.13

و در پاسخ آخرين درخواست ابن زياد در اين باره نيز شديداً بر اين موضع پاى فشردند و مرگ را بر آن ترجيح دادند.14

3ـ3ـ شروط موضوع بيعت

بديهى است كه بيعت نيز همانند هر نوع عمل حقوقى ديگر محتاج موضوع است.

موضوع عمومى بيعت اطاعت و فرمان بردارى است.

ولى اين اطاعت و فرمان بردارى در نظام سياسى اسلام بايد قيود و شرايطى داشته باشد.

اوّلاً: به مقتضاى توحيد ربوبى و ولايت تشريعيِ خداوند و عدالت و حكمت او, بايد متعلق اين پيروى امرى در جهت خواست و رضايت خداوند و به عبارت ديگر مصالح اسلام و مسلمين بوده, و به شكل و ترتيبى انجام شود كه مورد رضايت او و هم آهنگ با شريعت باشد.

از جانب بيعت كننده نيز اين پيروى نبايد مشروط به شروطى برخلاف باورهاى دينى شود.

و ردّ بيعت با حاكمان طاغوت از جانب ائمه(ع) علاوه بر اين كه شخصاً فاقد مشروعيت بوده اند, به دليل اين بود كه بيعت با آن ها در واقع قبول پيروى از آن ها در فرامين ضد دينى آن ها بود.

و هم چنين به همين دليل است كه آن ها از قبول بيعت افراد قبايلى كه در عوض خواستار در دست گرفتن رهبرى آينده بودند, خوددارى مى نمودند.15

ثانياً: هم چنان كه همه تكاليف شرعى مشروط به قدرت مكلف است امر تبعيت و پيروى نيز در بيعت مشروط به قدرت و توانايى افراد است و از بعضى روايات بر مى آيد كه پيامبراكرم(ص) در هنگام بيعت تأكيد بر تعليم و تلقين اين امر به بيعت كنندگان داشتند.16

شايان ذكر است كه در شرايط مختلف به تبع ضرورت و متناسب با موضوعات خاص پيروى و اطاعت در آن امر مشخص از جانب بيعت كننده يا بيعت شونده مورد تأكيد و تصريح قرار مى گرفت.

ولى اين امر به آن معنا نيست كه حوزه اطاعت و پيروى او منحصر در آن امر بوده است, بلكه قيود و شرايط موضوع همان قيود كلى بود كه بيان گرديد.

4ـ حكم بيعت

حكم بيعت هم از جهت تكليفى و اخلاقى و هم به لحاظ وضعى و حقوقى قابل دقت و بررسى است و تفكيك بين آن دو امرى ضرورى و حياتى مى باشد.

الف ـ حكم تكليفى ـ اخلاقى بيعت: ترديدى نيست كه مردم در طول پيروى و اطاعت از امر خداوند بر طبق توحيد در عمل, مكلف به اطاعت و پيروى در قول و عمل از فردى كه داراى مشروعيت واقعى و الهى است و خداوند به رياست او بر مردم رضايت دارد, مى باشند.

بنابراين چنان كه از متون و مبانى دينى بر مى آيد و مشهور عالمان شيعه نيز معتقدند, اگرچه رهبر دينى جهت كسب مشروعيت و صلاحيت رهبرى در عالم واقع و ثبوت, محتاج تأييد و يا گزينش مستقيم يا غيرمستقيم, از جانب مردم نيست و رضايت يا عدم رضايت خداوند نسبت به رهبرى او داير مدار وجود يا عدم صفات و شرايط خاصى در اوست, ولى بر مردمِ مكلف و مسئول,واجب است كه هرگاه چنين فردى به هر ترتيبى به آنان معرفى گرديد و او را مورد شناسايى قرار دادند, تا مادامى كه او صلاحيت هاى لازم را دارد, از او در جهت اهداف اسلام و مسلمانان اطاعت و پيروى نموده و اين اطاعت و پيروى در جهات مختلف را به نوعى ابراز دارند, كه بيعت نوعى از آن است.

بنابر اين با فرضِ تماميت ادله عقلى يا نقلى اثبات ولايت و رياست فرد غيرمعصوم با شرايط مشخص در عصر غيبت(چنان كه اين ادله كافى و تمام به نظر مى رسد) اطاعت و پيروى مردم به عنوان ركن اصلى قدرت و توان مندى و شرط لازم براى اعمال حاكميت امرى حياتى و از شئونِ ولايت تشريعى خداوند و توحيد ربوبى مى باشد, و چنين امرى بر مردم واجب است.

از جانب ديگر, فردى كه داراى چنين صلاحيتى از نظر خداوند است و شرايط لازم براى اعمال صلاحيت ها و اختيارات خود را ـ كه اساسى ترين آن ها قبول و همراهى مردم است ـ را دارا مى باشد, بر او نيز اخلاقاً واجب است كه چنين سمتى را قبول نمايد و وظايف خود را در اين جهت انجام دهد.

البته اگر خود را واجد شرايط نمى داند و فرد مناسب ترى را سراغ دارد قبول چنين سمتى بر او حرام است.

ب ـ حكم وضعى ـ حقوقى بيعت: مقصود از حكم وضعى ـ حقوقى را به شرح زير مى توان بيان كرد:

اوّلاً: آيا فعل يا ترك بيعت, ضمانت اجراى دنيوى دارد؟ به عبارت ديگر, در صورتى كه فردى از بيعت با شخص واجد شرايطِ رهبرى شانه خالى كرد و يا اگر فرد واجدِ شرايطِ رهبرى از قبول بيعت خوددارى نمود, آيا مى توان آن ها را وادار به اين امر نمود, يا خير؟ آيا در بيعت به لحاظ حقوقى براى طرفين آزادى وجود دارد؟

طبق آن چه كه در باب شرايط عمومى بيعت تحت عنوان(آزادانه بودن) بيان گرديد, طرفين در انجام بيعت از آزاديِ كامل برخوردارند و هيچ گونه الزام و اجبار حقوقى بر آن ها وجود ندارد, ولى دقت در سيره معصومين(ع) مخصوصاً عملكردِ امام على(ع) نشان مى دهد كه اگر شخصِ واجدِشرايط با اقبال عموم مردم, عملاً زمام امور رهبرى جامعه اسلامى را به دست گرفت, حتى بر افرادى هم كه با او بيعت نكرده اند لازم است كه از او تبعيّت و پيروى كرده و با او به معارضه نپردازند.17

ثانياً: در صورتى كه بيعتى واقع گردد, آيا براى طرفين الزام آور مى باشد؟ يا يكى از طرفين و يا هر دو مجاز به فسخ آن هستند؟ و يا اين كه طرفين مى توانند نسبت به اقاله آن اقدام كنند؟

در مورد الزام آور بودن بيعت دلايل زيادى وجود دارد, اين دلايل به شرح زير قابل تقسيم بندى است:

1ـ ادله اى كه تصريح مى كند, حاضرين در بيعت حق خيار و فسخ ندارند;18

2ـ ادله اى كه صريحاً لازم الوفا بودن بيعت را بيان مى كند;19

3ـ ادله اى كه از آثار منفى زير پا گذاشتن بيعت صحبت مى كند.20

به عنوان نمونه در اين جا به برخى از اين دلايل اشاره مى شود:

امام على(ع) در نامه اى به معاويه مى فرمايند:(همان كسانى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط و كيفيت با من بيعت نمودند.

بنابر اين نه آن كه حاضر بود(هم اكنون) اختيار فسخ دارد, و نه آن كه غايب بود اجازه رد كردن.)21

و در نامه اى ديگر به او مى فرمايند: (بيعت يك بار بيش نيست, تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن اختيار فسخ نخواهد بود.

آن كس كه از اين بيعت سر بتابد طعنه زن و عيب جو خوانده مى شود و آن كه درباره قبول و ردّ آن انديشه كند منافق است.)22

گاهى تحت شرايط خاصى بعضى از معصومان(ع) از حق اطاعت و پيروى خود به دلايلى صرف نظر مى كردند.

امام حسين(ع) در شب عاشورا چنين كردند.

23 و يا پيامبراكرم(ص) در روز اُحد نسبت به ابو دجانه اين چنين نموده اند.24

اين امر منافاتى با الزام آور بودن بيعت ندارد, زيرا الزام آور بودن هر تعهدى به اين معنا است كه متعهد بايد نسبت به تعهدات خود پاى بند باشد, ولى او در عين حال حق خواهد داشت كه از تمام يا بخشى از حقوق خود و تعهدات طرف مقابل نسبت به خود صرف نظر كند.

و از جانب معصومين(ع) زمانى مبادرت به اين كار مى شد كه پاى بندى و انجام تعهد و پيروى از جانب مقابل تأثير در سرنوشت حوادث و وضعيت جبهه اسلام در مقابل كفر نداشت.

هم چنان كه الزام آور بودن بيعت منافاتى با امكان اقاله آن ندارد, زيرا هم چنان كه يك پيمان در مقام تولد و حدوث, معلول اراده طرفين است در مقام بقا و زوال نيز تابع اراده آن ها است و اصولاً طرفين حق زايل كردن آن را دارند.

5ـ كيفيت بيعت

تحقق عملى بيعت و ابراز اراده طرفين مبنى بر انجام آن مى تواند به هر فعل يا قولى كه عرفاً دلالت بر اراده آن ها بر اين امر داشته, و مغايرتى با احكام شريعت نداشته باشد, صورت گيرد.

به همين دليل است كه شكل انجام آن توسط معصومان(ع) متفاوت است, اولاً: انواع مختلفى داشته و گاهى با عمل و زمانى با قول و گفتار انجام شده و ثانياً: چگونگى انجام آن با زنان متفاوت از مردان بوده است, زيرا بعضى از شيوه هاى بيعت با مردان مانند(دست دادن) با زنان مشروع نبوده است.

بنابراين بيعت با آن ها گاهى با گفتار و گاهى با دست دادن از روى لباس و زمانى نيز با فروبردن دست در آب,احمد ديلمي انجام شده است. بديهى است كه هيچ يك از اين اشكال, موضوعيت ندارد و آن چه مهم است ابراز اراده طرفين به طريقى مفيد و مشروع, مى باشد.

پى نوشت ها:
1. ر.ك: مفردات راغب, ص155; نهايه ابن اثير, ج1, ص174; صحاح جوهرى,
ج3, ص1189; ابن منظور, لسان العرب, ج8, ص26; طريحى, مجمع البحرين, ج1, ص210; مرتضى زبيدى, تاج العروس, ج11, ص35 ـ 36; مقدمه ابن خلدون, ص147 و مصباح المنير, ص69.
2. ر.ك: جواد على, المفصّل فى تاريخ العرب قبل الاسلام, ج7, ص403.
3. ر.ك: تهذيب, ج6, ص154, ح271; الغيبة للنعمانى, ص232, ح16; وسائل الشيعه, ج15, ص77, ح20017.
4. نهج البلاغه, نامه54.
5. همان, خطبه172.
6. ابن اعثم كوفى, الفتوح, ج2, ص441.
7. تاريخ طبرى, ج4, ص427; بلاذرى, انساب الاشراف, ج2, ص259 و 209 و 258.
8. ر.ك: ابن اعثم كوفى, الفتوح, ج4, ص289و ج1, ص434 ـ 435; شيخ مفيد, الجمل, ص128 و 267; شيخ مفيد, الارشاد, ج1, ص244; شيخ طبرسى, الاحتحاج; ج1, ص375; ابن عبد ربه, عقدالفريد, ج3, ص123; ابن ابى الحديد, شرح نهج البلاغه, ج1, ص309 و ج4, ص10; تاريخ طبرى, ج4, ص439.
9. القندورى, ينابيع الموده, ص375.
10. امالى صدوق, ص130.
11. ابن اعثم كوفى, الفتوح, ج5, ص12.
12. همان, ج5, ص21.
13. ر.ك: همان, ج5, ص14.
14. ر.ك: ابن قتيبه دينورى, اخبار الطوال, ص254.
15. ر.ك: بحارالانوار, ج23, ص74.
16. ر.ك: متقى هندى, كنزالعمال, ح1510.
17. ر.ك: مبرّد, الكامل, ج1, ص428; وقعة صفّين, ص58 و نهج البلاغه, نامه7.
18. ر.ك: نهج البلاغه, نامه6.
19. ر.ك: همان, نامه7; كامل مبرّد, ج1, ص428, و وقعة صفّين, ص58.
20. ر.ك: فتح(48) آيه 10; اصول كافى, ج2, ص337 و خصال صدوق, ج1, ص296.
21. نهج البلاغه, نامه6 و خطبه8; الجمل, ص95.
22. نهج البلاغه, نامه7.
23. ر.ك: تاريخ طبرى, ج5, ص418; البداية والنهاية, ج8, ص176; الكامل فى التاريخ, ج2, ص559; الفتوح, ج5, ص94; الارشاد, ج5, ص91; اعلام الورى, ص234; امالى الصدوق, ص133; اللهوف, ص151.
24. ر.ك: علل الشرايع, ص14 و بحارالانوار, ج20, ص70, ح7.

احمد ديلمي