نظام اسلامی

نوشته‌ها

پشت پرده باستان گرایی

اشاره:

یکی از مقولات در حال شکل گیری و گسترش در سطح جامعه که نقد و بررسی آن نیز نیازمند ظرافت تحلیل می باشد، گسترش فعالیت تبلیغاتی ایرانی گری و ترویج ایران باستان با رویکرد تبلیغ زرتشت در سطح جامعه به ویژه در قشر جوان کشور است. البته نباید دچار اشتباه شد که نویسندگان در این نوشتار علاقه و گرایشی به تاریخ کهن و اصیل ملی خود ندارند؛ بلکه موضوع در حال نقد، فراتر از یک علاقه مندی ملی بوده، بلکه صحبت از فتنه ای پیچیده و خاموش با ظاهر ملی گرایی که صدای تحرکات مسموم آن برای سال های آتی پیش بینی می گردد.

 موضوعی که با شیوع فرقه های نوظهور انحرافی که با هدف تضعیف و ایجادانحراف در مبانی و ارزش های فرهنگی جامعه اسلامی از سوی صاحبان اتاق فکر و مخازن فکری غربی- صهیونیستی به شدت دنبال می گردد، بسترهای ضد دینی اجرای طرح باستان گرایی و گرایش به زرتشت را بیش از پیش نشان می دهد.

همزمان با تبلیغ مکتب ایرانی از سوی برخی مسئولین و اشاعه باستان گرایی در کشور، برخی جریان های زرتشتی از این فرصت طلایی استفاده نموده و در حرکتی همسو با نظریه پردازان غربی هم اکنون در حمایت کامل جریان های فکری خارج از کشور قرار گرفته و تبلیغات هدفداری در این خصوص آغاز گردیده است. ماجرایی که هم اکنون نقل صحبت گروه های دانشجویی و دانش آموزی، نامگذاری فرزندان ایرانی و مجالس به حساب دگر اندیشان قرار گرفته و ردپای معنی دار آن در فضای سایبر داخلی و خارجی کاملاً مشهود است.

برهمین اساس قبل از اشاره و بررسی موضوع برای رفع هرگونه شبهه و درک علاقه مندی و اعتقاد نویسندگان به فرهنگ و تمدن کهن ایران باستان و ویژگی های تاریخی منحصر به فرد کشور عزیزمان ایران تذکر چند مسئله گفتنی است:

۱- گرایش به فرهنگ وتمدن تاریخی ایران عزیز، یکی از پیش فرض های اساسی نظام اسلامی برای ترویج گفتمان و تمدن عظیم اسلامی در سطح بین الملل می باشد که از طریق آن، تاریخ کهن و قدمت دیرینه تمدن خود را به رخ جهانیان کشانده و رسیدن به افق های تمدن ساز را به نظام بین الملل متذکر گردیم. از این رو شناخت دقیق از ماهیت تاریخ ایران و تمدن و فرهنگ کهن آن ضروریات اجتناب ناپذیری است که می تواند در برابر یاوه گویی های غرب در ساخت و پرداخت فیلم های ضد ایرانی همچون ۳۰۰ و … موثر قرار گیرد. از همین رو می بینید که مقام معظم رهبری نیز در دوران ریاست جمهوری خویش در سخنرانی خود در سازمان ملل، برای تبیین اصالت انقلاب اسلامی، بر این نکته تاکید داشته و در متن سخنرانی خود در صحن سازمان ملل، تاریخ کهن و اصیل ایران را اشاره می فرمایند که: «من از ایران می آیم. من رئیس جمهوری کشوری هستم که در یکی از بلندترین و حساس ترین دوران های تاریخ مهد تمدن و کانون فرهنگ بشریت بوده است و اکنون نیز قلمرو نظامی است که بر همان پیشینه استوار بنا شده است». در واقع این بیانات نشان از عمق اعتقاد مسئولین کشور از جمله مقام معظم رهبری به تاریخ کهن و تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی می باشد.

۲- شواهد تاریخی نیز از اقدامات عدالت خواهانه و یکتاپرستی کوروش بر اساس تعالیم الهی حکایت دارد و این مسئله نیز علاوه بر تایید تمدن کهن ایران اصالت آن را تاکید می نماید که در دورانی که دیگر کشورهای کنونی در گیتی حضور نداشته اند ایران و مردم ایران با فرهنگ و تمدن عدالت محور و یکتاپرست حضور داشته و این اصالت ایرانی را بر دیگر ملل نشان میدهد.

با توجه به موارد اشاره شده این چنین می توان عنوان نمود که هر فرد مسلمان ایران به گذشته تاریخی ایران افتخار می نماید و به برخی از چهره های تاریخی ایران باستان نیز علاقه مند می باشد؛ لیکن موضوعی که در این نوشتار نقد شده و هم اکنون در سطح جامعه با انحراف و گرایشی کاملاً مسموم و زاویه دار در حال پردازش و ترویج می باشد حاکی از دین ستیزی عواملی پنهان بوده که در هر برهه از زمان با چهره ای متفاوت اهداف اسلام ستیزانه خود را دنبال می نمایند و هم اکنون نیز با شعار باستانی گرایی و گرایش به زرتشت به پایه های تعالیم اسلامی و اخلاقی در جامعه یورش برده اند. ازا ین رو در بررسی ابعاد این توطئه پیچیده به موارد زیر اشاره می گردد:

۱- شواهد و اطلاعات مستند و موجود در سامانه های امنیتی و اطلاعاتی کشور، حاکی از این می باشد که گروه هایی زیز زمینی با اهدافی کاملاً دیکته شده از سوی اتاق های فکر غربی در حال ترویج و تبلیغ جریان باستان گرایی منحرف و مسموم بر علیه اهداف عالیه اسلام و تقابل با ارزشهای اسلامی بوده که آثار فعالیت این گروه های زیز زمینی هم اکنون در متن پیامک های تهیه شده، ایمیل های ارسالی، بروشور های تبلیغاتی به وضوح ملموس می باشد. این تبلیغات به قدری گسترده می باشد که نه تنها زاویه دار بودن فعالیت این جریان را بر ملا می سازد بلکه قدری تامل عامی بودن این جریان را بیش از پیش نشان می دهد. به عنوان مثال در یکی از پیامک های تبلیغاتی که در سطح جامعه نیز منتشر گردیده است؛ یکی از ضرب المثل های قدیمی و مرسوم در کشور را با نسبت دادن به کوروش کبیر مطرح در حالی که تاریخ نقل قول و سر زبان آمدن این ضرب المثل به چند صده پیش باز می گردد و این خودتوهین به شعور ملی و اسطوره های ملی همچون کوروش می باشد.

۲- نکته جالب و قابل تامل در همه تبلیغات جریان مسموم باستان گرایی این است که هدف این تبلیغات گسترده اشاره به گذشته و افتخارات کهن ایران باستان نیست؛ بلکه در سناریویی کاملاً روانی ، اندیشه تقابل با اسلام و ارزشهای اسلامی و گرایش به زرتشت و بی دینی در جامعه در آن دنبال می گردد. موضوعاتی بسیار گسترده و زاویه دار که گویی تنها تبلیغ از ایران و افتخارات ایرانی در ان لحاظ نگردیده؛ بلکه تبلیغ ضد اسلامی در آن گنجانده شده است. این یعنی به رویارویی کشاندن ارزشهای اسلامی و داشته های ملی که از سوی این جریان دنبال می گردد. موضوعی که قیاس آن از یک جنس متفاوت بوده و با صراحت تمام می توان اشاره نمود که طرح این مطالب ماهیتی کاملاً مسموم و انحرافی دارد و ادعاها در حالی است که داستان پهلوانان کشور نیز برآمده از نبوغ و دانش عالمانی دینی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی و نظامی و دیگر شاخص های ادبی و اسلامی کشور بوده که همه این افتخارات در دوران بعد از ورود اسلام به ایران شکل گرفته است و این افراد نیز با همه تعلقات ملی خود افرادی کاملاً معتقد و مسلمان بوده اند به گونه ای که حکیم فردوسی به علت شیعه بودن خود سالها در رنج و محنت بوده است.

۳- فروش گسترده اقلام باستان گرایی به صورت عمومی و یا مخفیانه در سطح کشور از دیگر فعالیت فرقه نوظهور مذکور می باشد. این اقلام شامل کتب، نقاشی های روی بوم، کارت پستال، گردنبند و اخیرا نیز DVD هایی بوده است که در آنها نشانها و علائم مقدس زرتشتیان و یا نمادهای باستانی آتشکده های زرتشت عرضه می شود. برخی از این اقلام نیز بصورت رایگان در برخی مناطق کشور توزیع می شود به طوری که برای ترویج آئین آتش پرستی و بازگشت به باستان گرایی به بهانه تاریخ و تمدن باشکوه ایران هزینه بسیاری صورت گرفته است و اخیرا نیز تمبر نماد زرتشتیان با قیمت بسیار بالا وارد کشور شده و در بازار بورس تمبر به بهانه تاریخ باستان گرایی با قیمت های گزاف فروخته می شود.

۴- در همه تبلیغات این جریان، این نتیجه گیری در آن نهفته است که ما باید به جریان اصیل ایرانی خود بازگشته تا بتوانیم به تمدن گذشته خود بازگردیم و این با کنار گذاشتن اسلام از فرهنگ ایرانی و گرایش به زرتشت می باشد. کاری که لژهای فراماسونری از اوایل دوران مشروطیت در ایران آغاز کرند و هم اکنون با اوج گیری فعالیت جریان های فراماسونری در جهان، هم اکنون در ایران اسلامی نیز دنبال می گردد. به عنوان مثال در برخی شهرهای کشور فروش نمادهای اهورامزدا در قالب آرم فلزی افزایش یافته و برخی اندک از دختران و پسران جوان با پوشش های نامناسب و زننده از این علائم و گاهی نیز علامت صلیب استفاده می کنند و در توجیه کار خود می گویند ما زرتشتی هستیم. این اقدامات که زنگ خطری جدی را بویژه برای علما، حوزه های علمیه و صاحبان رسانه به صدا در می آورد، از سوی کارشناسان نوعی جنگ نرم در چارچوب تهاجم فرهنگی دشمن به شمار می آید.

۵- نامگذاری نوزادان تازه متولد شده زوج های جوان مسلمان ایرانی، از دیگر اقدامات برای اشاعه اسامی ایرانی عهد باستان است که با زیرکی خاصی از سوی این جرین در حال تبلیغ و انجام است. چرا که این اقدام از سوی برخی از هموطنان مسلمان عزیز بدون هیچ توجه و التفاط از این جریان هدفمند مسموم صورت می گیرد. اگر چه نامگذاری به اسامی ایرانی اقدامی منفی نمی باشد؛ بلکه در شرایط تبلیغات گسترده این جریان، به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری برخی از افراد جامعه از این جریان مسموم می بایست هشدار و توصیه انسانی و اخلاقی نمود.

۶- حمایت های رسانه ای و مالی خارجی نیز در این خصوص به شدت در حال انجام بوده به گونه ای که در چند سال اخیر علاوه بر حمایت های راهبردی و فکری در کانون های تفکر دنیای غرب از جریان نوظهور انحرافی، برخی جریان های صهیونیستی با چاپ کتاب های دروغین با نام کورش و یا تورات عهد عتیق در مقابل دانشگاه تهران اقدام به فروش و در دیگر مراکز علمی و دانشگاهی کشور توزیع نموده و مشخص است که کتاب ها وارداتی و با صحافی ممتاز که ناشر آنها مشخص نمی باشد صورت گرفته و همه تهاجم فرهنگی این جریان را نشان می دهد. در حقیقت دنیای استکبار با شناسایی مولفه های نرم افزاری نظام اسلامی و توجه به مقولات فرهنگی، با سرمایه گذاری در ترویج تفکرات الحادی و شیوع فرق انحرافی، مبانی اسلامی و اعتقادی نظام را مورد هجمه قرار داده و در راستای بهره برداری سیاسی خود بودجه و تخصیص اعتبارات فراوانی نیز در این زمینه فراهم نموده است. چرا که تلفاتی که غرب در تهدید سخت خود و با تکیه بر توان فیزیکی لشکرکشی، اشغال خاکریز و سرزمین نابودی و کشتن انسان ها و ویران نمودن مراکز اقتصادی با صرف هزینه های سنگین دنبال می نمود هم اکنون با تکیه بر روش های فرهنگی و انحراف در مبانی ارزشی در جامعه و به کارگیری شیوه های غیر خشونت آمیز با تغییر هویت فرهنگی در مسیر براندازی سیاسی انجام می دهد .

برهمین اساس با توجه به ابعاد گستردگی تبلیغات جریان مسموم و انحرافی باستان گرایی، این چنین می توان عنوان نمود که شکل گیری و ترویج گرایش به ایران باستان و زرتشت گرایی با زوایه دید و حرکت جریان کنونی که بسیار هدفدار و همراه با حمایت های خارجی در حال انجام است؛ ماجرایی خویشاند نبوده که انسان برداشت نماید که «چه خوب تاریخ کهن و اصیل ایرانی در حال تبلیغ است». بلکه این جریانی مسموم و انحرافی یکی از انشعابات جنگ نرم قلمداد می گردد. از این رو برای درک ماهیت دروغ پردازی و ضد اسلامی و ایرانی بودن این جریان که هم اکنون با تبلیغ زرتشت گرایی، اسلام گرایی جوانان را هدف قرار داده است به موارد زیر می توان اشاره نمود:

– در شرایط کنونی تفکر باستان گرایی به عنوان ،عامل پیشرفت و رسیدن به تمدن ایران از سوی این جریان مسموم دنبال می گردد لذا تقابل با اسلام و ارزشهای اسلامی در دستور کار این جریان بوده و قشر جوان کشور را هدف قرار داده است و در مقطع فعلی و در دوران تاثیر گذاری نظام اسلامی و شکل گیری بیداری اسلامی در منطقه مطرح گردیده است.اینک سؤال قابل تامل اینجاست که مگر ایران سالها در دست حکومت های پادشاهی و با رویکرد باستان گرایی نبوده است. مگر دوران شاهنشاهی اخیر و قرون گذشته همه با آرمان های ایرانی گرایی در این کشور حاکم نبوده اند، که جز تاراج و غارت اموال ملی در آن چیزی صورت نگرفته است. لذا در تایید این موضوع نیاز نیست به گذشته دوری مراجعه نماییم. سه دهه پیش در سال ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ محمدرضا شاه پهلوی با همه گرایشات باستانی خود و برپایی جشن های ۲۵۰۰ ساله، مگر بحرین که از جزایر ایران در خلیج فارس محسوب می گردید به اشارتی از سوی غرب در مسیر منافع غرب جزیره ایران بحرین را از دست نداد. از این رو هم اکنون آل سعود با کمال وقاحت درصدد تصاحب و تحت تسلط قرار دادن جزیره بحرین میباشد. .و این تنها گوشه ای از تاریخ برجامانده از مدعیان باستان گرایی در ایران است که مستندات آن در اذهان عموم مردم کشور وجود دارد.

اینجاست که می توان عنوان نمود این ادعای باستانی گرایی شعاری پوشالی از سوی جریانی مسموم بوده که پایه های تعالیم اسلامی ملت ایران را هدف قرار داده است. همان غیرت اسلامی که بر اساس تعالیم الهی و قرآنی ضرورت دفاع از آب وخاک کشور را ایجاد نمود و در برابر تجاوز گران به وطن جوانان کشورا را با شعارهای کاملاً اسلامی به میدان دفاع از وطن کشاند و صحنه ملی گرایی اصیل را در هشت سال دفاع مقدس به تصویر کشاند. ماجرایی که در قرن اخیر سابقه نداشته که متجاوزی به ایران حمله نماید و قطعه ای از خاک کشورمان را به تاراج نبرد. لذا می بینید که همین پایه های اسلامی عامل حفظ و مراقبت از خاک وطن و داشته های ملی بوده است؛ چرا که ایران در گذشته نه چندان دور با حکومت های کاملاً باستان گرایانه و ملی گرا، براساس آموزه های ملی و باستانی نه تنها نتوانسته از حقوق ملت خود در عرصه های بین المللی دفاع نماید بلکه مورد تجاوز قرار گرفته که به از دست رفتن آب و خاک این کشور می توان اشاره نمود.

بر همین اساس امروزه قدرت های استکباری با بهره مندی از مولفه های فرهنگی که از مصادیق جنگ نرم به حساب می آید، هویت، مقاومت و پایه های اسلامی ملت ایران هدف قرار داده تا این بنیه های اساسی نظام اسلامی را پیش از هر عملیات نظامی فرو ریخته و یا برای سرعت بخشیدن در اهداف عملیات نظامی، اقتصادی و سیاسی از سلاح تخریب هویت فرهنگی و سلب اراده و انگیزه در نبرد ناهمگون بهره برند و با نفوذ در نخبگان و جوانان یک کشور ذائقه های ملی و اسلامی ایرانی را تغییر داده و عملاً خاکریزهای دفاعی کشور را بدون خونریزی و صرف هزینه تصرف و تصاحب نمایند. چرا که جنگ نرم امروزه موثرترین کارامدترین و کم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است. چون می تواند با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسیده و با تغییر عواطف و احساسات، فکر و اندیشه و باور و ارزش ها و آرمان های یک ملت و نظام سیاسی دگرگون نماید. از این رو ابعاد این جنگ هویتی و اعتقادی به مراتب گسترده تر و مخرب تر است زیرا فکر و آرمان های یک ملت را « آماج تهاجم» خود قرار می دهد. لذا بیداری و بصیرت زایی منبرداران اجتماعی، سیاسی و اخلاقی کشور تبیین این حرکت خاموش دشمن در این برهه حساس می باشد.

برهمین اساس شکل گیری و شیوع فرقه های نوظهور انحرافی به ویژه باستان گرایی از جمله موضوعاتی است که با هدف تضعیف و ایجاد انحراف در مبانی و ارزش های فرهنگی جامعه اسلامی از سوی صاحبان اتاق فکر و مخازن فکری غربی- صهیونیستی به شدت دنبال شده و در حال اجرا می باشد. از این رو در شرایط کنونی این شیوه و راهبرد موضوعی است که سران غرب بویژه دولت ایالات متحده آمریکا با سرمایه گذاری در اجرایی نمودن اهداف خود از طریق جنگ نرم با هدف گیری دقیق و هدفمند خویش باورهای فرهنگی آحاد جامعه اسلامی را مورد هدف قرار داده و با ایجاد تزلزل در اعتقادات، تشکیک در اصول و آرمان ها و همچنین راه اندازی فرق نوظهور و انحرافی، فرهنگ اسلامی- ایرانی مردم را مورد هجمه قرار می دهند.

    حسین بابایی و علی قاسمی

منبع: آفتاب آنلاین

ویژگی های فقه سیاسی شیعه

مقدمه

جملگی مسلمانان و متفکران، گروه ها و جریانات اسلامی معتقد و مدعی اند که:

اولا، دارای طرحی جامع برای سامان دهی و اداره امت، دولت، مملکت و نظام اسلامی به نام مکتب اسلام بوده و به عبارت دیگر، این چنین طرحی و منابع آن وجود داشته و بدان دسترسی دارند.

ثانیا، این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و بلند برد (تاریخی – جهانی) ، نقشه ها و راهنمای عمل و روابط و رفتار فردی و اجتماعی آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامی و مسؤولان دولت و نظام سیاسی اسلام و سامان دهی و تدبیر و اداره آنهاست.

ثالثا، درباور آنها، این طرح، برنامه و نقشه به علت این که از ناحیه ذات حکیم حاکم نازل شده است.جامع ترین، مفیدترین، عملی ترین، کارآمدترین، و مناسب ترین طرح و نقشه معماری بنای جامعه، دولت، نظام سیاسی، هدایت و رهبری ملت و مملکت انسانی بوده، آن هم نه تنها در برهه ای کوتاه و یا در زمان و یا در منطقه ای انحصاری، بلکه در گستره ای اولا، با قابلیت فراگیر جهانی (مدینه عظما در تعبیر فارابی) ، ثانیا، با قابلیت پاسخ گویی به تمامی گرایش ها و نیازهای فردی و اجتماعی بشری طی تمامی تاریخی که انسان در پیش روی داشته و با تمام فراز و نشیب ها و پستی و بلندی فرهنگی – اجتماعی، سیاسی، اداری، اقتصادی – عمرانی، فنی، نظامی – امنیتی و حتی حقوقی و تحولات، تکامل و پیشرفت هایی که بشر و جوامع سیاسی الی یوم القیامه امکان و ظرفیت نیل بدانها را دارند.

بر این اساس نوع متفکران اسلامی رسالت خویش را اول، مطالعه، تحقیق و شناختن. دوم، شناساندن. سوم، تقید به تحقیق، پختن، پیاده کردن و اجرای این طرح جامع و پرورش و معماری جسم و ذهن و روح خویش و جامعه، و سرانجام سازماندهی کشور، دولت و نظام سیاسی خود و سیاست و حاکمیت جامعه و دولت خویش بر این مبنا دانسته و خود را موظف و مدعی اجرای هر چه بیشتر و هر چه بهتر این مکتب یعنی دین اسلام و رواج و ترویج معارف، اجرای احکام و پرورش روحیات، ذهنیات، خلقیات، روابط و رفتار و اعمال اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی آحاد گروه ها و امت اسلامی می دانند.

این متفکران، اساسا قرآن و سنت را منبع علمی اصلی و مرجع معلومات و اطلاعات برای این طرح جامع و نقشه بنای امت دانسته و از این معلومات، تعبیر به نص یا نصوص می کنند که در واقع به صورت کدهای مختلفی ضمن قرآن (سور – آیات) و مراجع علمی و فقهی و روایی تنظیم و ارائه گردیده اند. لکن جریانات مختلف سیاسی و فکری (سیاسی) ، اولا، هم در نوع جامعیت، یعنی کمال و تمامیت دین و مکتب، یعنی در کم و کیف طرح و نقشه مزبور. ثانیا، هم در روش تحقیق و استنباط و برداشت از این منابع. ثالثا، در منابع علمی تکمیلی و کمکی تفاوت های جدی دارد. رابعا، در حوزه جهان بینی سیاسی. خامسا، برخورد جهان بینی سیاسی بین جریانات مذاهب، گروه ها، فرق و نحل گوناگون تفاوت های گاه ماهوی به ویژه میان جریانات فقهی (سیاسی) شیعی و اهل سنت وجود دارد.این تفاوت ها تاثیری تعیین کننده بر روابط، حیات و سیر تاریخ و تحولات سیاسی امت و جهان اسلامی و دولت و نظام سیاسی در جغرافیای اسلامی داشته، دارد و خواهد داشت.

باروری گرایش فقهی سیاسی در یک روند فزاینده و روبه گسترش از اوایل قرن دوم رو به انسجام هر چه بیشتر و تشکل هر چه مستحکم تر نهاد، تا جایی که با تجلی دو جریان فقهی سیاسی عمده یعنی شیعه و اهل سنت، بر اساس آنها، دو مکتب فقهی (۲) با حدود و ثغور هر چه مشخص تر بنیاد گرفته، در تاریخ و جغرافیای علم و عمل سیاسی عالم اسلامی به منصه ظهور و خودنمایی رسیدند.یکی، مکتب فقهی شیعه است که به مثابه مذهبی مستقل در ظل توجهات قرآن های ناطق یعنی ائمه هدی (علیهم السلام) و به خصوص امام باقر(علیه السلام) و بالاخص اما جعفر صادق (علیه السلام)، پروردگی لازم و کافی و غنای شافی را یافته و به همین مناسبت، به فقه امامیه و به ویژه « فقه جعفری » موسوم گردیده و معروف می باشد. دیگری مکتب فقهی اهل سنت و جماعت است که خود متشکل از مجموعه ای از فرقه ها و مذاهب فقهی مختلف و به خصوص چهار مذهب رسمی و حاکم حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است که به تدریج و در طی قرون دوم تا چهارم هجری به صورت مکاتبی مجزا در آمده اند.

تفاوت اساسی و بلکه ماهوی دو جریان و دو دیدگاه فقهی سیاسی شیعه و اهل سنت عبارت است از:

اولا، از دیدگاه سطح و عمق نگرش، به همان تعبیر قرآن که در آیه شانزدهم سوره نور، با تمثیل سیل و کف روی آن و نیز فلزات مذاب و مواد زاید و زبدات روی آنها، مطرح می فرماید که همواره دو دیدگاه درباره حیات و هستی (از جمله حیات سیاسی) وجود دارند: یکی ظاهرنگر و ظاهرگرا که کف روی آب سیل و یا زبدات روی فلزات مذاب را واقعی و حقیقی پنداشته، و دیگری واقع نگر و واقع گرای باطنی، عمیق و حقیقی که به کف و زبدات ظاهری بسنده نکرده، در پی کشف و کاوش و نیز دسترسی و سرانجام تحقق عمق و حقیقت واقعیت حیات و هستی و از جمله سیاست و حیات سیاسی است، همچون مثال های فوق که در پی آب زیر کف و نیز فلزات مذاب ورای زبدات و خش و خاشاک جزئی و مظاهر ظاهری بوده و آنها را اصیل می داند و برای آنها اصالت قائل است و لذا بودنگر و بودگراست، نه صرفا نمودنگر و نمودگرا، که به تعبیر قرآن آن بودها و واقعیت های حقیقی و حقیقت واقعیت ها دارای ویژگی های زیرند:

۱.اصیل بوده و اصالت و نقش و تاثیر اصلی را در موجودیت و حیات عمومی داشته و دارند و خواهند داشت.

۲.مفید، کارساز و سرنوشت سازند.

۳.پایدار بوده، یعنی اعم از زایا، پویا و پایا هستند.

شیعه اساسا سیاست را از امور بسیار خطیر بلکه سرنوشت سازترین امر در موجودیت، حیات و تکامل فرد و جامعه انسانی تلقی کرده، بر این مبنا، هم علم سیاست و هم عمل سیاسی را بدون عنایت و ولایت الهی و علم لدنی، ساسه العباد (سیاست گذاران و سیاست مداران) حقیقی واقعی امت اسلامی و بلکه بندگان خدا یا کلیه بشر و بشریت دانسته و می داند و فلسفه امامت شیعی و برجستگی موقعیت آن نیز بر این اساس و در این چارچوب مشخص شده و می شود، (۳) و لذا سیاست اعم از علم سیاست، عمل سیاست و سیاسی و نیز خود علم دین و مکتب را از امور بسیار بنیادین و جامع دانسته (۴) و علم سیاست واقعی و حقیقی را نه تنها از امور خاصه و تخصصی بلکه از امور فوق تخصصی و خاص الاخص و حتی ویژه و در زمره علوم الهی و یاعلم امامت تلقی کرده و همان طور که اشاره شد، منحصر در پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه و اولیاء(علیهم السلام) دانسته اند، و این غیر از علم و آرای سیاسی رایج و متعارف و جاری است که حاصل تجارب و تراوشات فکری بشر و جوامع مختلف بشری بوده و هر چند واقعی اند، لکن به علت این که عمیق، جامع و بنیادین و فی الجمله حقیقی واقعی و واقعی حقیقی نبوده و بیشتر حکم جستارهای فکری و تجربی را داشته و دارند، لذا نوعا ظاهری یا ناقص محسوب شده و در نتیجه به همان نسبت در سامان دهی و راهبرد ملی کشورها و بلکه جامعه بشری غیر اصیل، غیر مفید و راهگشا و غیر پایدارند.اهل سنت و بیش از آنها خوارج در موضوع علم و عمل سیاست و و در حد تشخیص و توان عمومی تلقی می کردند. (۶) با این تفاوت که اهل سنت بیشتر در اندیشه و عمل به نحوی تفریطی سهل گیر و سهل انگار و اهل مسامحه و به اصطلاح خلیفه دوم، اهل تسالم و مسالمت و مماشات و سازشکاری بوده و حال این که خوراج به نحوی افراطی بسیار سخت گیر و تند برخورد و هر دو اعتدالی نبودند.

ثانیا ، از دیدگاه نوع نگرش: از این دیدگاه هر چند شیعه و اهل سنت معتقد به وجود اصل مکتب به مثابه طرح و نقشه های بنای ساختمان امت و دولت اسلامی و راهبری و هدایت آن بوده و مدعی اجرای آن هستند، لکن در موارد زیر اختلافات جدی دارند:

۱.در اجمالی یا تفصیلی بودن این طرح و نقشه.

۲.در کامل بودن کلیت و اجزا و فرع و جزئیات آنها و یا وجود کمبود و یا نارسایی هایی در آن.

۳.در تمام یا ناتمام بودن نقشه یا داشتن و نداشتن متمم، یعنی ضرورت و وجود، الف) نقشه خوان و نقشه دان. ب) مجری نقشه و مهندس مجری و ناظر و معمار بنای امت اسلامی و مدیر آن بر اساس نقشه مزبور با مکتب و شریعت.

برخوردها به نحوی است که می توان گفت: شیعه در نظریه سیاسی خویش قائل به:

۱.اجمال مکتب.

۲.کمال مکتب یا کامل بودن آن.

۳.تمامیت مکتب با امامت.

اهل سنت بر عکس قائل به:

۱.تفصیل مکتب.

۲.کمبود در نقشه و نارسایی در مکتب.

۳.عدم تمامیت و بلکه عدم لزوم متمم و یا امام.

در این مقاله ویژگی های فقه سیاسی شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

ماهیت وسیر کلی

شیعه و شیعیان، نیز همچون سایر گروه ها و مذاهب اسلامی و بلکه پیش و بیش از آنها، قائل به وجود مکتب و شریعت به مثابه طرح و نقشه ای جامع و هادی از ناحیه خداوند متعال بوده که از طریق وحی و توسط پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) برای سامان دهی و راهبرد ملی امت و بلکه نوع بشر و جامعه بشری آمده است و اختلاف نظریات بین شیعه و اهل سنت در نظریه سیاسی و فقهی سیاسی خویش، یکی، در کم و کیف مکتب بوده و دیگری، در لوازم و ضروریات علم و عمل یا اعمال و اجرای آن است.

شیعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش عمقی و باطنی و به اصطلاح حقیقی و واقعی و هم با نگرش کمال وتمام نگرانه خویش به مکتب و نیز با گرایش اعتدالی و پرهیز از افراط و تفریط، از ابتدا و از اساس معتقد و مدعی آن بود و است که هم علم دین و هم علم سیاست به مثابه علم به واقعیات و مقتضیات عینی – اعم از حقیقی، ماهوی و واقعی موجودیت و حیات جمعی انسان، امت اسلامی و جامعه بشری – عمیق و نیز خطیر بوده و هم عمل بدانها یعنی به سیاست دینی، امری ظریف، دقیق و سرنوشت ساز می باشد که در آن، دین مبدا و اساس و چارچوب و غایت و روح سیاست و سیاست بسان قالب، جسم و ابزار دین و اجرا و اعمال آن محسوب می شود. (۷)

از این رو از دیدگاه شیعه، علم دین و سیاست از امور عمومی است و لکن از «امور عامه » بدین معنا که معرفت این علوم، آن طور که شایسته و بایسته است، یعنی به نحو اصولی، صحیح و همه جانبه، از هر کس ساخته باشد نبوده، بلکه بر عکس حتی جزو امور خاصه که با صرف مطالعه و تحقیق و تفکر و تخصص و یا تجربه به اعماق آنها دست یابی پیدا شود نیستند، بلکه منحصرا «امری » خاص بوده و دسترسی بدانها نیاز به علم الهی ولدنی داشته و در نتیجه بدون ولایت الهی و مرجعیت ربوبی، علم و عمل سیاسی دینی به طور جامع و مانع ممکن نمی باشد.

بر این اساس در نظریه سیاسی شیعه علاوه بر خود مکتب به عنوان نقشه هادی، هم علم دین و سیاست و هم عمل سیاست دینی، اولا، بسیار بسیار عمیق و عظیم بوده و ثانیا، به همین علت نیاز به: الف) عالم، ب) عامل و مهندس مجری، ناظر و معمار دارد.

در تعابیر نظری سیاسی شیعی، نوعا اصطلاح امام و امامت را به عنوان عالم و عامل دین و سیاست دینی به کار برده و می برند.هر چند در عین حال اصطلاح امام و امامت را در مقایسه با رسالت و نبوت و نبی به عنوان شان اجرایی دین و مکتب نیز می آورند.

همچنین با عنایت به این که شیعیان در نظریه کلامی و سیاسی خویش قائل به سه شان مختلف و مترتب بر هم برای امام، یعنی ولایت، علم و امامت و عمل و اجرای خلافت هستند، بدین ترتیب گاه، امام و امامت به معنای خاص را برای شان دوم امام و امامت به معنای عام به کار می گیرند.

بر این اساس، همان گونه که در فلسفه سیاسی شیعه روشن است، شیعه در نگرش عمومی، کلامی و سیاسی خویش بر خلاف اهل سنت که مدعی یک پایه و به اصطلاح یک ثقل بودن موجودیت، حیات و فلسفه سیاسی خویش بوده و آن را عبارت می داند از کتاب و یا مکتب به تنهایی، شیعه معتقد به دو پایه و یا دو ثقل (۸) و رکن برای تداوم، تعالی و تکامل امت اسلامی و جامعه بشری است:

یکی، مکتب اسلام یعنی طرح جامع و نقشه هادی که در ضمن منابع اصلی و اولیه اسلام به ویژه سوره ها و آیات قرآنی و سنت قولی، تقریری و عملی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) قابل استفاده و استخراج است.

دیگری، امام وامامت که الف) با ولایت یا مرجعیت ربوبی اسوه بودن و مربی گری خویش و ب) با علم و دانش یا مرجعیت علمی دینی و سیاسی خود و ج) عامل، سیاست مدار و سیاست گذار یا مدبر و برنامه ریز و مدیر و مجری و خلیفه و رهبر و مرجع اجرایی و سیاسی امت، دولت، نظام اسلامی و انسانی است.

از نظرگاه شیعه، لطف، تفضل و عنایت و هدایت و راهبرد نسبت به انسان، جامعه اسلامی و انسانی علاوه بر جهات تکوینی، (۹) در بعد تشریعی نیز، غیر از طریق وحی و ارائه مکتب توسط رسالت، از طریق علم لدنی و الهی ائمه (علیهم السلام) و تفسیر، تفصیل و تاویل واجرا و تطبیق مکتب، توسط امامت همچنان تداوم داشته کما این که از طریق الهام به اولیای الهی در معرفت، تطبیق و عمل به مکتب و شریعت نیز همچنان ادامه دارد وخواهد داشت.

بدین گونه، فقه شیعی و فقها و متفکران فقهی شیعه بسان سایر حوزه های اندیشگی و علمی، همچون کلامی و اخلاقی و اجتماعی نیز در تحت ولایت و عنایات ائمه اطهار(علیهم السلام) و با برخورداری نسبتا طولانی چندین قرنه، همه جانبه و پیوسته از نعمت وجود و برکت رهبری های آن بزرگواران و به خصوص با دسترسی به سرچشمه زلال منابع علمی الهی ائمه هدی در زمینه های تفاسیر، تعابیر، تطبیق و حتی تاویل معارف دینی و عمومی و فقهی و در مباحث روابط و حدود و احکام شریعت اعم از عمومی، فردی و اجتماعی، سیاسی، به اعتقاد صاحب نظران شیعی از غنا، کمال و تمام و عمق و گستره بسیار زیادی برخوردار بوده، به ویژه دارای اعتدال، واقع نگری حقیقی ، واقع نمایی حقیقی و کارآیی، زایایی، پویایی و پایایی فوق تصور و والایی است.

لکن با کمال تاسف از همان ابتدای رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله) در سال یازدهم هجری و با پیش آمدن ضایعه زیانبار و جبران ناپذیر سقیفه بنی ساعده که منجر به تغییر جایگاه خلافت از مقر اصلی خویش، یعنی امامت و ولایت به عنوان بنیاد آن و حافظ سلامت و عامل رشد و تعالی و تقویت صحیح آن، گردیدند و در نتیجه سبب جدایی و خانه نشین شدن عالم واقعی حقیقی و الهی دین و سیاست و سیاست گذاران، سیاست مداران حقیقی یعنی ائمه اطهار (علیهم السلام)، نه تنها شرایط ارائه یک نظریه و نظام فقهی سیاسی شیعی، اولا، مستقل و مجزا. ثانیا، جامع و فراگیر. ثالثا، مضبوط (و مکتوب) به وجود نیامد، بلکه موانع عمده از شکل گیری این چنین نظریه و نظام فقهی سیاسی جلوگیری می کرد.

دوران کوتاه و پرتلاطم حکومت امام علی و امام حسن (علیهما السلام) نیز برای تحقق این امر بسیار حیاتی کافی نبود و تشدید سر کوبی ها نیز در این جهت مزید بر علت بودند.

عالم آل محمد(صلی الله علیه و آله) امام پنجم شیعیان، حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) و به ویژه فرزند بزرگوار آن امام همام، امام ششم شیعیان، حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در این روند و انسجام مکتب فقهی شیعه، نقشی ویژه داشته اند تا جایی که به همین مناسبت بدان «فقه جعفری » و بلکه «مذهب جعفری» اطلاق می گردد.ایفای این نقش خطیر را مورخان ناشی از مقتضیات و شرایط خاص سیاسی زمان آن دو حضرت دانسته اند:

شرایط و امکانات سیاسی زمان، به ویژه ضعف دستگاه استبدادی و ضد شیعه و جائر اموی، مانع از تشدید بیش از بیش تضییقات، فشارها، برخوردها و ایجاد محدودیت ها و ممانعت ها در انتشار آرا و نظریات عمومی، کلامی و به ویژه فقهی (بسیاری) ائمه اطهار به دست پیروان و شیعیان آنان بود، بلکه بر عکس کاهش این فشارها، به علت فتور و سستی حاکمیت جور بود که بر اثر اختلافات و درگیری های قبیلگی در درون دولت بنی امیه و نیز مبارزات داخلی با دولت حاکم به ویژه نهضت عباسیان به خصوص با ادعای پیروی از اهل بیت و طرفداری حاکمیت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت تضعیف مقبولیت و مشروعیت عمومی بنی امیه و نارضایتی فراوانی که بر اثر ظلم ها، تبعیضات و فساد و افسادها گریبان گیر آنها گردیده بود.

جریان فقهی سیاسی شیعه هم در علم دین و مکتب و سیاست و هم در عمل و اجرا و اداره که معتقد به ولایت و علم ائمه حق (علیهم السلام) و خواهان و طرفدار حاکمیت، حکومت، دولت و خلافت آنها بودند، در واقع مکتب فقهی اقلیت هماره انقلابی، مبارز و جهادگر و مدعی جایگزینی حقیقی و مشروع بوده که سایر حاکمیت ها بلا استثنا به جز ولایت معصوم یا نایبان خاص و یا عام آنها را از اساس غاصبانه، استبدادی و طاغوتی دانسته و مشروعیت آنها را نفی و نهی می کردند.

این بینش ها که باعث نارضایتی و انقلاب دایمی و سبب ایجاد فرهنگ، روحیه و اخلاق و در نتیجه روابط در رفتار انقلابی گری در گستره تاریخ و جغرافیای سیاسی شیعه می گردید، و باعث عدم سازش و متقابلا سرکوبی و تحت نظارت و کنترل گرفتن شیعیان و به ویژه علما و رهبران علمی، فکری، اصلاحی و سیاسی آنها می شد و لذا مانع از شکل گیری، تدوین و ترویج نظریات فقهی سیاسی شیعه می گردید.

از این رو فقه سیاسی شیعه اعم از اقتصادی و مالی، اداری، اجرایی و مدیریتی و سازمانی بر خلاف اهل سنت، اولا، محدود مانده است. ثانیا، در ضمن فقه عمومی شیعه مندرج بوده و در ابوابی همچون باب قضا، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر پراکنده اند.

علت و عامل اصلی در این وضعیت:

۱ – عدم ابتلای شیعیان و علمای شیعی در عمل در اکثریت تاریخ و جغرافیای جهان اسلام، الف) چه به علت عدم تشکیل نظام و دولت شیعی. ب) چه به علت عدم همکاری باحکام، و مشاوره و یا تدوین کتب و مجامع فقهی سیاسی برای آنان. ج) چه به علت مشروع ندانستن اساس حکومت، حاکمیت، نظام، دولت و سیاست حاکمان در قلمروهای شیعی و حتی در دولت های مدعی شیعه گری همچون آل بویه، صفویه و قاجاریه.عدم رسمیت و عدم همکاری ناشی از عدم همخوانی نظری فعلی سیاسی و مبانی شیعه با دولت های حاکم بود. (۱۰)

۲ – اختناق و سرکوب شدید شیعیان و علما و متفکران شیعی: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به علت نیاز به تحقیقات در ارائه نظریات و نظریه پردازی در حوزه های مختلف علمی سیاسی به ویژه فقهی سیاسی در تمام شعبات و شاخه های آنها، اعم از داخلی، خارجی، جنگ، صلح و اداری، سیاسی، اقتصادی و این قبیل موارد، فقدان موانع و تضیقات سیاسی و دولتی، وجود شرایط و امکانات به ویژه میدان وسیع سیاست عینی و عملی و کارگزاری حکومت که علمای شیعی مسؤولیت یافته بودند، جملگی باعث شده است که تلاش ها و موفقیت های خوبی در تحقیقات و نیز در فرآوری و برداشت و تنظیم و حتی کاربرد نظریات فقهی سیاسی متفکران شیعی حتی نظریه فقهی سیاسی شیعه به انجام رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – قبلی و فعلی – و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و بازنگری و نیز سایر نهادهایی چون فقهای شورای نگهبان در خصوص مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلام با احکام و مبانی اسلامی و نیز برخی مذاکرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و در راس همه افادات و احکام و نظریات خود امام را حل (ره) ، رهبری معظم و سایر کتب و آثار فقهی به ویژه در شروح قانون اساسی و حقوق اساسی را می توان از مهم ترین منابع تحقیقات و تفکرات فقهی سیاسی شیعه و فرآیند فزاینده آن دانست، لکن آنچه مسلم است هنوز متاسفانه آن گونه که از طرفی نیاز شدید و ضرورت عصر ونسل ایران، جهان اسلام و بلکه جهان معاصر ایجاب کرده و از طرفی این جریان فکری فقهی اساسا قابلیت آن را داشته و منابع لازم و کافی را در اختیار و دسترسی خویش دارد و به طور خلاصه به تناسب پیشرفت انقلاب و نظام اسلامی و نیاز زمان، اولا، توسعه و گسترش نیافته.

ثانیا، مستقل نشد.

ثالثا، به مثابه یک الف) نظریه نظام فقهی سیاسی، ب) و نیز فکری فقهی سیاسی، ۱-فراگیر و فرانگر و فراگستر و جامع (شامل و مانع) . ۲ – نظام مند و سازوار. ۳ – مستدل و مستند با مبانی نظری استوار خویش که داراست. ۴ – عملی و کار ساز و اجرایی یا فقه سیاسی شیعی تطبیقی و کاربردی (و حتی مقایسه ای) . در نیامده است و این یکی از مهم ترین ضروریات حاضر است که متفکران و صاحب نظران شیعی را به تکاپو واداشته که در پی دست یابی بدان بوده، چرا که در غیر این صورت، امکان خطر انحراف و تحریف نظام اسلامی و تغییر سیرت و صیرورت محتوای آن حداکثر با حفظ صورت اسلامی بعید به نظر نمی رسد.

مبادی بینشی فقه سیاسی شیعه:

۱.مکتب: همان گونه که اشاره شده است، وجود مکتب اسلام به عنوان نقشه و طرح جامع سیاست امت اسلامی و بلکه جامع بشری که از ناحیه خدا توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله) نازل شده و در ضمن منابع اولیه اسلام به ویژه قرآن و سنت قرار دارد، موارد توافق و وجه مشترک تمامی گروه های اسلامی و از جمله شیعی است و به عنوان نخستین مبدا و مبنای فقهی سیاسی اسلامی شیعی محسوب می گردد.

۲.جمع ثقلین: همچنان که قبلا اشاره شد، چه شیعه و چه اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به علت محدودیت دوره نزول وحی الهی، نرسیده که تمامی مسائل و جزئیات مکتب اسلام و وحی را باز کرده و به ویژه با نایت به محدودیت عمر شریف آن حضرت و دوره کوتاه از بعثت تا رحلت و به ویژه از هجرت به بعد، نرسیده و نتوانسته است تمامی مکتب اسلام را به تمامی جزئیات تفصیلی و مشروح آن تبیین، تجویز و پیاده و اجرا کند.

لکن اهل سنت با تعریف و تلقی این معضله به صورت مساله «احکام متناهی در قبال مسائل نامتناهی » به نظریه نقص نص یا در حقیقت نارسایی و کمبود در خود مکتب رسیده و اجتهاد شخصی و اجماع و قیاس را به مثابه بهترین بدل و جایگزین این کمبود و به عنوان مکمل نص و عملا در ردیف وحی به کار گرفتند که این ضمن این که باعث تغییر، تحریف و انحراف نظریه سیاسی و فقهی سیاسی اهل سنت به تبع مقتضیات عصر و نسل های پی در پی و در مناطق مختلف شد، سبب آنچنان تفرق و تشتت و هرج مرج فکری فقهی (سیاسی) گردید که منجر به سد باب اجتهاد در میان آنان و محدود در منحصر کردن مشی های فکری فقهی در چهار مذهب عمده حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی گردید، و با تجدید و باز کردن مجدد باب اجتهاد و تفکر اجتهادی فقهی، سیاسی در جریان نهضت بازخیزی در زمان معاصر به ویژه توسط محمد رشید رضا – شاگرد محمد عبده و شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی، رئیس الازهر مصر و پدر و بنیان گذار بنیادگرایی و سلفیه یا بازگشت به سیره سیاست سلف صالح در تعبیر وی در واقع بزرگ ترین نظریه پرداز سیاسی معاصر و اصلاح گر در جهان اهل سنت – باز خطر آسیب پذیری همچنان پابرجاست و بدون اصلاح گری اساسی مبادی و مبانی نظریه سیاسی و خلافت اهل سنت، امکان پیش آمدن همان تحریفات و انحرافات پیشین و در نتیجه انحطاط هر آن حکومت و نظام سیاسی که بر آن اساس بنا شده و ایجاد گردیده خواهد شد.

شیعه از اساس در خصوص صورت معضله، معتقد است نه تنها رسول گرامی اسلام، نرسیده و نتوانسته است تمامی اجزا و فروع مکتب را باز کرده به ویژه آنها را پیاده و اجرا کند بلکه نمی توانسته است، چرا که به علت محدودیت زمانی، پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مدت عمر کوتاه یازده ساله از هجرت تا رحلت، ولی پر برکت خویش، دولتی اسلامی و جامعه سیاسی و امتی، الف) کوچک و نوعا محدود، ب) باسازمان و دیوان سالاری بسیط و اولیه (نه پیچ در پیچ) ایجاد کرده، لکن اولا، مکتب خود به تنهایی نارسا بوده و جهت ترویج و به ویژه پیاده شدن نیاز به مدیر و مجری داشته و دارد، و خود مقام رسالت، در زمان خویش در عین حال مسؤول و متولی اجرا و اعمال مکتب و ساختن و معماری و مهندسی جامعه سیاسی اسلامی و امت، دولت، نظام، حکومت، حاکمیت و سیاست اسلامی بر اساس مکتب اسلام را دارا بوده که از آن تعبیر به شان امامت رسول شده و می شود.

ثانیا، بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز همچنان جهت تداوم رواج، ترویج و تحقق نیازمند، الف) عالم و مفسر و معلم، ب) عامل و مدیر و مدبر و قوه اجرایی و مجری است، و مکتب بدون عالم به دین و عامل به آن بر اساس آن یا همان «امام » و «امامت » ناتمام و نارساست.

بر اساس نظریه پیش بینی و پیش گویی خود رسول اسلام (صلی الله علیه و آله) به ویژه به اعتقاد شیعه، دوازده رهبر طی دوازده نسل، می بایستی با ایفای نقش و رسالت امامت و با ولایت علم الهی و خلافت اسلامی خویش و با عصمت خود به نیابت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) به عنوان رؤسای دوم پس از رئیس اول و به تعبیر خواجه نصیر (۱۲) « ملک سنت » یا «حاکم سنت » عهده دار تداوم تعمق، توسعه، تحکیم و تعالی فرهنگ سیاسی امت و جامعه سیاسی اسلام، دولت، نظام سیاسی، حاکمیت، حکومت و سیاست اسلامی باشند، چرا که مکتب و نظامی که قرار است به عنوان کامل ترین، فراگیرترین، مفیدترین، کارآمدترین و عملی ترین نظام سیاسی، نه فقط برای جامعه مدنی و حتی امت اسلامی، بلکه برای متناسب حال و برای جامعه بشری آن هم برای هماره تاریخ پیش رو، و تا برترین مراحل کمال و تکامل و توسعه و تعالی فردی و اجتماعی انسان و جوامع انسانی به کار آید، و نه تنها به عنوان نمونه عملی و عینی و اسوه حسنه برای عالم و عالمیان و به ویژه در بینش شیعی هسته و بنیاد حکومت واحد جهانی یقینا می طلبد که طی سیزده نسل یعنی قریب به چندین قرن متوالی، این چنین مکتبی تشریح و تبیین شده و این چنین نظام، دولت و جامعه سیاسی ایجاد و بنا گردد.

لکن به سبب همان ضایعه سقیفه که به تعبیر مولای متقیان (علیه السلام) باعث از جا در کردن محور سنگ آسیاب سیاست، ولایت و حکومت گردید و به تعبیر سلمان فارسی «شد آنچه شد» ، باعث جدایی مکتب به عنوان امام و هادی صامت و ساکت و امام به عنوان قرآن و هادی ناطق شده و در واقع بین مکتب و متمم یعنی مفسر و مجری آن جدایی و تفرقه ایجاد گردید و این انحراف منجر به تمامی ناهنجاری ها، فجایع، مفاسد، جنگ های خانگی، بی خانمانی ها، بی عدالتی ها، قتل عام ها، فسق و فجورها و تفرقه و تشتت ها و تنازعات، آن گاه عقب ماندگی ها، تحت سلطه رفتن های جوامع، دول اسلامی و حاکمیت حاکمان و دولت ها، حکومت های مستبد جاهل و ظالم و فاسد وضد اسلامی گردید و از نظر اینها تمامی مبدا و بنیاد همگی مفاسد و ناهنجارها و…جهان اسلام ناشی از این انحراف و نظریه خلافت مرجئه و اهل سنت که مروج و مدافع آن بوده و احیانا هستند محسوب می شود. (۱۳)

۳.اجمال نص: از نظر متفکران شیعی، علاوه بر نیاز مکتب به اجرا از نظرگاه دیگر، مکتب اگر چه کامل است، اما در همان بعد علمی نیز نیاز به متمم داشته که باز امام متمم و مفسر آن می باشد.به طور خلاصه شیعه به نحوی به طرح نارسایی مکتب می پردازد که از اساس با نارسایی به معنای نقص مکتب متفاوت است.

از دیدگاه متفکران شیعی، در عین این که پیامبر(صلی الله علیه و آله) نرسیده و حتی نمی توانسته است پاسخ بسیاری از مسائل و موضوعات مبتلا به و معتنابه بعدی را که با برخورد با مقتضیات سیاسی بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و به ویژه گسترش قلمرو دولت اسلامی و پیچیدگی نظام و دولت و پیدایش مسائل و موضوعات نوین گفته باشد و به اصطلاح در عین این که مسائل و موضوعات بسیار زیاد و به شدت فزاینده پیش روی امت و دولت اسلامی بوده و است که عین پاسخ آنها و احکام مربوطه ممکن است در منابع اسلامی یافت نشود، لکن این به معنای نقص خود مکتب و ناتمام بودن آن نیست، بلکه در عین حال مکتب اسلام کامل است.

شیعه، معضله مذبور را به صورت مساله «اصول محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهی » تلقی کرد و تلقی می کند و نه همچون اهل سنت که آن را به صورت «احکام و پاسخ های محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهی » برداشت می کنند.

از این رو از نظر شیعه هر چند اصول (و مبانی احکام) اسلامی به هر حال محدود و متناهی بوده و مسائل و موضوعات سیاسی پیش آمده برای دولت و نظام اسلامی و امت و بلکه جامعه بشری در مراحل فراتر پیشرفت و ترقی خویش نامحدود، نامتناهی و به شدت رو به افزایش و تنوعند، این امر باعث شکاف نبوده و نخواهد بود، چرا که اصول و مبانی اولیه تمامی احکام از نظر شیعه، هر چند به طور اجمالی ولی به صورت کامل، توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله) ارائه گردیده اند.

کثرت و فراوانی حتی تنوع مصادیق و موارد و نمونه های عینی، لزوما نیاز به کثرت معانی و مفاهیم و اصول و کلیات مربوطه نیست. (۱۴) بر فرض این اصل که «انسان موجودی است اجتماعی » یا این که انسان دارای سیستم گردش خون است یا انسان تعالی طلب است اگر چه محدود و متناهی و حتی هر کدام یک اصل و حکم علمی و مبنایی هستند ولکن با کثرت انسان ها و حتی ترقی و پیشرفت آنها هر چند مصادیق آنها سر به میلیارها بزند، اولا، زیاد نشده و نیازی هم به کثرت نیست. ثانیا، بر تمامی مصادیق گذشته، حال و آینده، کم یا زیاد، به هر حال صدق می کنند. پس به طور کلی شیعه در نظریه عمومی و به ویژه فقهی سیاسی خویش در واقع معتقد به «اجمال نص » است.

۴.اجتهاد: اگر به جای نظریه نقص نص اهل سنت، نظریه اجمال نص شیعی وجود داشته، بدین معنا که منابع اسلامی در بردارنده کلیات اصول و مبانی معارف و احکام مورد نیاز بشر و جامعه و سیاست بشری هستند، در آن صورت همان گونه نقص نص اهل سنت نیاز به مکمل دارد، اجمال نص نیز نیازمند است به:

۱.تفسیر نص.

۲.تفصیل نص.

۳.تطبیق نص.

چون نصوص مشتمل بر کلیات اصول و مبانی بوده، از این رو به همان نسبت نیاز به تفسیر وتبیین و به اصطلاح «حکمت احکام » دارند.همچنین چون کلی و اجمالی هستند، نیاز به باز کردن فروع و جزئیات تفصیلی و مشروح احکام و معارف و مفاهیم است. علاوه بر این، این گونه معارف نیازمند به تطبیق و تطابق با موارد عینی و به اصطلاح مصادیق و ما به ازاهای خارجی آنها داشته و دارد.

از نظر شیعه، اولا، تفسیر و تبیین حکمت احکام و حتی تاویل به معنایی که خود مورد نظر دارند، ویژه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (علیه السلام) است.

ثانیا، تفصیل طرح و ارائه تفصیل نصوص و معارف و احکام دین نیز در قلمرو توانایی و شایستگی معصوم (علیه السلام) است.

ثالثا، تطبیق نص تنها در محدوده ظرفیت و اختیار غیر معصوم (علیه السلام) قرار دارد و بدین ترتیب، هر چند فقه و حتی اجتهاد به معنای علم و فهم دین و شریعت در هر سه مورد فوق نیز به کار می رود، لکن آن به معنای مطلق کلمه است، لکن اساسا فقه و به ویژه اجتهاد بر خلاف اهل سنت که جایگزین نقص و کمبود نص و به نوعی در ردیف وحی قرار داشته، ولی در تعبیر و تعریف متفکران شیعه همان استنباط فروع عملی و تطبیق اصول با مصادیق عینی آنهاست.

امام صادق (علیه السلام) بنیان گذار مکتب فقه جعفری در این خصوص می فرمایند:

علینا ان نلقی الیکم الاصول علیکم ان تفرعوا. ما اصول را می گوییم و شما فروع آنها را بگیرید و بگویید» (۱۵) و در تعریف اجتهاد می گویند: «هو الاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه عن ادلتها التفصیله » .

البته همان گونه که اشاره شد، شیعه به سبب همان تعبیر انحرافی اهل سنت از اجتهاد، اساسا آن را شرک و بد تلقی می کرد و تا قرن ششم و حتی هفتم هجری، عنوان فقیه را به جای آن استفاده می کرد و از کار برد اجتهاد و مجتهد پرهیز می شد و آن را مرادف بدعت می دانست. به ویژه می گفتند، اجتهاد در مواردی که نص به اصطلاح قطعی الدلاله وجود دارد به نحوی که شکی در آن نیست باطل بوده و سبب از میان رفتن و تحریف دین و شریعت می شود. از این رو فقه شیعه، الف) هم به لحاظ عنایت و هدایت ویژه ائمه (علیهم السلام) و غنای ناشی از انباشت معارف دوازده نسل پی در پی آن، هم علم ولایی و الهی لدنی، ب) منطق محکم و نظام مند، ج) اصول و مبانی عمیق و بنیادین، د) صبغه و سیاق اعتدالی، مانع از گرایش های جدی افراط و تفریطی های ساده نگرانه و سهل انگارانه عامیانه بود و سبب حفظ وحدت و یکپارچگی کلی و اصولی این جریان و مکتب فکری و فقهی سیاسی گردیده است، هر چند نیاز به تجارب تطبیقی و اجرایی عملی داشته و دارد.

اخباری گری، و اختلاف آن با اصول گری در حوزه شیعه، یکی از جریان های داخلی حوزه فقهی شیعه بوده که به دست ملا محمد امین استرآبادی به اوج خود رسید.پیدایش این نهضت فکری، که به تعبیری تحت تاثیر حرکت حس گرایی رایج و غالب در غرب به وجود آمده بود و به تعبیر دیگر، تحت تاثیر حرکت قشری گرایی حنبلی گری و اهل حدیث و نیز حرکت عقل ستیزانه اشعری گرایی رایج و غالب در جهان اهل سنت به وجود آمده بود، در هر صورت، پیدایی و گسترش سریع آن در برهه ای تاریخی و در حوزه نفوذ شیعی جای تامل و تحلیل زیاد داشته و در فرآیند اصلاح گری بایسته تامل و توجه است.این نهضت نبایستی از حرکت های نوزایی و نواندیشی بازخیزی بی تاثیر باشد. لکن در هر صورت، وحید بهبهانی پرچمدار مبارزه با اخباری گری شد و باعث پیروزی اصولیان و نگرش اجتهادی گردید، آن گاه شاگردان و پیروان وی به ویژه خاتم الفقها و المجتهدین، شیخ مرتضی انصاری (ره) تفوق و پیروزی را با ارائه نظریات خویش و تدوین و ارائه رسائل و مکاسب خویش به اوج رسانید و تثبیت کرد و از این مرحله است که شاگردان بلافصل شیخ یعنی از میرزای شیرازی اول و دوم، درگیر سیاست و جهاد و اصلاح گری عملی شده و حرکت اصولی و اجتهادی با حرکت اصلاح گری و سیاست و نهضت بازخیزی – بازگشت قریب و عجین شده، و آیه الله نائینی در همین راستا کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را برای ایجاد حکومت قدر مقدور مشروطه می نویسد، و یکی پس از دیگری تا حضرت امام خمینی (ره) که با رهبری انقلاب اسلامی و پیروزی آن و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، موفق به تشکیل نخستین نظام سیاسی شیعی در عصر یبت یعنی نظام ولایت فقیه شده که در عین حال مبین نظریه فقهی سیاسی وی می باشد.

منابع فقهی شیعه

شیعه هر چند قائل به منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع اصلی مکتب و همان نقشه هادی و طرح جامع بود و است و شباهت های ظاهری و اسمی بین شیعه و اهل سنت در این نظر وجود دارد، لکن باز در عین حال، دارای تفاوت ماهوی است، از این رو اولا، استفاده و بهره برداری از منابع چهارگانه فوق با همان نگرش عمیق و حقیقی واقعی و واقعی حقیقی نگر و نظریه اجتهادی و تفقه تا حد علم الهی ائمه اطهار(علیهم السلام). ثانیا، مراد از «سنت » ، شامل سنت قولی (بیانات) و امر و نهی و احکام، سنت تقریری و تایید یا تکذیب با سکوت و سایر علایم، نه با بیان و سنت عملی (اقدامات) معصوم (علیه السلام) اعم از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه بود.مراد از «اجماع » نه آرای جمع مسلمانان و امت اسلامی و یا نه جمع آرای مسلمانان و امت اسلامی بلکه آرایی که یا کاشف از رای معصوم (علیه السلام) بوده و یا وجود حضور معصوم (علیه السلام) در آن جمع مسجل باشد.

مراد از «عقل » ، الف) عقل برهانی است و نه صرفا عقل جدلی، ب) اعم از ۱ – مستقلات عقلی شامل اصول اولیه نظری و به ویژه اصول اولیه عملی و نیز اصول اولیه بینشی که ذاتی و مفطور هر انسانی هستند، مثل خوب بودن عدل و یا امانت، بد بودن ظلم و یا خیانت و امثال اینها. ۲ – استلزامات عقلی که عقل به عنوان وسیله استنباط و اجتهاد است.

پی نوشت ها:

۱) استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران.

۲) شیعه » و «اهل سنت » دو جریان عمده و اصلی سیاسی و فکری سیاسی و از جمله فقهی سیاسی در تاریخ و جهان اسلام بوده و هستند.ساده انگاری و قشری گری «خوارج » بیش از آن بود که بتواند و حتی بخواهند فقه سیاسی مستقل، بنیادین و جامعی را بنا کنند و افراط گرایی ها و برخوردهای خشونت آمیز آنها نیز حتی با تشکیل حکومت های متعدد و متنوع هر چند کوچک در اقصا نقاط، مانع از استقرار و ثبات عملی و علمی آنها بود.به علاوه، آثار در خوری از آنها به دست نیامده و غالبا توسط مخالفان خود معرفی شده اند، هر چند بعدها، هر گونه نارضایتی و قیام علیه حکومت های موجود را نیز خارجی و خوارج می نامیدند.«ر.ک: خواجه نظام الملک طوسی، سیاستنامه ».لکن اینها غیر از خوارج اولیه و صدر اسلامند.«زیدیه » و به ویژه «اسماعیلیه » هر چند از گروه های نزدیک و منسوب به شیعه محسوب می شده و می شوند و در عین حال از عمق نگرش بیشتری برخوردار بوده اند، اما از دیدگاه فقهی بیشتر از فقه حنفی بوده اند تا فقه شیعی و حداقل آن که بیشتر متاثر از آن بوده اند و در هر صورت دستگاه و نظام فقهی و فقهی سیاسی مستقل و منسجمی را بنا نکرده بلکه حداکثر در مواردی التقاطی بوده اند.

۳) ملاصدرای شیرازی علم سیاست را جزو علوم الهی می داند.وی در تفسیر سوره سجده می گوید که علوم الهی سه علم هستند: ۱. علم نبوت و رسالت. ۲.علم امامت. ۳.علم سیاست.

۴) عنوان باطنی شیعه و این که قرآن هفتاد بطن دارد و نیز تعلیمیه اسماعیلیه مبین همین معناست.

۵) هر چند در مورد ترویج این نظریه توسط شیخین و به ویژه بعدها توسط مرجئه که از نظریه پردازان اولیه اهل سنت محسوب می شوند، اغراض سیاسی مزید بر ساده انگاری بوده است، آن هم برای خلع سلاح کردن شیعه و جایگزینی مولای متقیان علی (علیه السلام).

۶) از برخورد عمیق انگارانه شیعه غالبا توسط خاورشناسان نه به طور دقیق و صحیحی تعبیر به آرمان گرایی، مکتب گرایی و حقیقت گرایی به معنای پندار گران، خیال گران و ایده آلیسم شده، کما این که ازصورت و ساده انگاری اهل سنت تعبیر به واقعیت گرایی شده است.

۷) محمد بن ابراهیم شیرازی (ملاصدرا) ، شواهد الربوبیه، مبحث رابطه دین و سیاست.

۸) حدیث ثقلین: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی ».

۹) فارابی معتقد است انسان و جوامع انسانی، هم از هدایت فطرت و عقل و عوامل درونی به عنوان پیامبر و وحی درونی برخوردارند و هم از عوامل برونی طبیعی و ماورای طبیعی به ویژه عقل فعال که مراقب و مدبر امر انسان می باشد «ابونصر محمد فارابی، سیاست مدنیه، بخش نخست ».

۱۰) این عدم همخوانی بین شیعه و غالب دولت های حاکم خود از بنیادهای تفکر کلامی و فلسفی فقهی سیاسی شیعه به ویژه مباحث ولایت، علم و عدالت نگری و گرایی شیعه و فقه سیاسی شیعه ناشی می شد.

۱۱) ر.ک: ابونصر محمد فارابی، سیاست مدنیه. همو، آراء اهل مدینه، مبحث ریاست اول و دوم. محمد بن ابراهیم شیرازی (ملاصدرا) ، مبدا و معاد، بخش نبوت و ریاست.

۱۲) ر.ک: خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، مقالت سوم، سیاست.

۱۳) میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله. امام روح الله خمینی، وصیت نامه سیاسی – الهی.

۱۴) اصولا علم یعنی کلیات اصول و مبانی یک حوزه وجودی و معرفتی و لذا اصول و به ویژه اولیات یا معارف پایه و قوانین اصلی هر علمی محدود هستند، هر چند مصادیق آنها که این اصول مبانی و قوانین قاعدا آنها را با هر تعداد و میزان تفسیر می کنند، مثل معلومات محدود علمی شیمی و موضوعات بی نهایت آن، و همین طور فیزیک و سایر علوم و موضوعات مربوطه.

۱۵) ر.ک: فقه الامام جعفر الصادق، (علیه السلام) ج ۶، ص ۳۷۱.

منبع : مجله علوم سیاسی، شماره ۱۴ , صدرا، علیرضا