فروپاشی خانواده

نوشته‌ها

جنگ علیه خانواده

عنوان: جنگ علیه خانواده
مولف: ویلیام گاردنر
مترجم/ محقق: معصومه محمدی
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: اول
محل نشر:قم

۶۰۰ صفحه

بحران فزاینده فروپاشی خانواده، افزون بر آن که بنیان‌های تمدن غرب را متزلزل کرده، به دلیل توسعه ارتباطات، سایر جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این بحران، شمار رو به افزایشی از جامعه شناسان و اندیشه‌وران را بر آن داشته تا به واکاوی علت‌ها و عوامل این پدیده بپردازند و دیدگاه‌های خود را در قالب کتاب، مقاله یا سخنرانی در اختیار جامعه قرار دهند.

کتاب « جنگ علیه خانواده» نوشته ویلیام گاردنر، یکی از این دست آثار است.

گاردنر دارای مدرک دکتری از دانشگاه استانفورد آمریکا است. او از سال ۱۹۷۱ در همین دانشگاه و نیز دانشگاه یورک به تدریس اشتغال داشته و دارای کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.

نویسنده کتاب «جنگ علیه خانواده»، در اثر ۶۰۰ صفحه‌ای خود، به‌گونه‌ای تفصیلی به بررسی علت‌های بروز بحران فروپاشی خانواده در غرب، به‌ویژه آمریکا و کانادا، پرداخته و در طی نوزده فصل کتاب، با انتقاد از نظریه‌های فلسفی فراگیر، سیاست‌های آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، گروه‌های فشار فمینیستی و لابی هم‌جنس‌بازان، سکوت یا همراهی کلیسا، نظام تقنینی و قضایی و … ، راه‌کارهایی را برای کند کردن روند بحران و مهار آن پیشنهاد می‌کند.

در ترجمه اثر، تلاش شده تا مباحث اصلی و کلیدی کتاب استخراج شده، و هم چنان‌که در مقدمه مترجم آمده، از ذکر جزئیات و مباحث حاشیه‌ای یا مطالبی که خاص خوانندگان بومی بوده، خودداری شود.

نویسنده کتاب در فصل هفدهم، به بررسی دقیق اندیشه حاکم بر کلیسا، به‌ویژه کلیسای پروتستان، و عملکرد آن که به‌طور عمده سکوت در برابر انحراف‌های فکری و عملی یا همراهی با آن‌ها است، می‌پردازد.

نقش قوانین و قوه قضاییه در تبدیل رویه‌های نادرست به امور قانونی و درست، موضوعی است که در فصل هجدهم کتاب با آن برخورد می‌کنیم. در این فصل، حقوق محوری، به‌عنوان یکی از علت‌های آسیب‌رسانی به نهاد خانواده مطرح می‌شود و از وضع قوانین در سطح فردی، جمعی، کشوری، و بین‌المللی برای بالا بردن میزان مطالبات فردی انتقاد به عمل می‌آید.

سرانجام، در آخرین فصل کتاب، نویسنده با برشمردن گزینه‌های پیش رو، از همگان جهت اقدام برای مقابله با بحران گریبان گیر جامعه، دعوت به عمل می‌آورد.

در مقدمه ناشر، انگیزه ترجمه کتاب به زبان فارسی آمده است:

“انگیزه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان از انتشار آثاری از این دست تقویت حوزه مطالعات آکادمیک خانواده و ارائه اطلاعاتی به جامعه علمی و مدیران کشور از پیامدهایی است که اتخاذ الگوهای توسعه و سیاست‌های دولت رفاهی بر خانواده برجای گذاشته است تا از تکرار تجربه‌های تلخ دیگران پرهیز شود.”

در واقع این نگرانی برای اندیشمندان جوامعی چون جامعه ما هم هست که تجربه تلخ سستی بنیاد خانواده که در غرب اتفاق افتاده، برای ما هم تکرار شود.

اما خود نویسنده در فصل اول کتاب “دولت رویاروی خانواده” می‌نویسد:

“گرچه در جامعه امروزی، این فرد است که واحد سیاسی بنیادین را تشکیل می‌دهد، واحد بنیادین اجتماعی در طول تاریخ ، خانواده بوده؛ یعنی همان واحد دیرپای متشکل از یک زن و مرد ازدواج کرده و فرزندانشان که همگی با هم در یک‌خانه زندگی می‌کنند و… در سرتاسر این کتاب خواهیم دید که به نام اصول متعالی، سردرگمی نو میان این واحدهای بنیادین سیاسی و اجتماعی که در نظام‌های انحصارطلب آشکار و در میان نظام‌های دموکراسی پنهان است، چیزی جز اندوه برای جامعه ما به بار نیاورده است. واقعیت انکارناپذیر دیگر، جنگ خواسته یا ناخواسته ایست که از دیرباز از سوی گروه‌های کوچک اما قدرتمند، علیه ارزشمندترین نهاد اجتماعی ما به راه افتاده است. برخی از آنان فعالانه ضد خانواده رایزنی می‌کنند یا به دانش آموزان ما آموزند که برای خانواده احترام قائل نباشند یا حتی خانواده را نماد ستم غربی یا مظهر شر و یا نوعی زندان خانگی بشمار می‌آورند. آنها در مجموع می‌خواهند خانواده را به‌طور کامل در هم بشکنند و گمان می‌کنند که همه افراد در قبیله‌ای یکدست تحت نظارت حاکمان خیرخواه ، سعادتمندتر هستند.”

از نظر گاردنر، دولت‌های امروزی ضد خانواده‌اند و همچنین پندارها و تصورات نادرستی از مفاهیمی چون فردگرایی، آزادی، نسبی‌گرایی، روشنگری، برابری و … ضد خانواده است.

گاردنر پدیده‌هایی چون فمینیسم تندرو را هم ضد خانواده می‌داند که زنان را مقابل خانواده قرار می‌دهد و همچنین هم‌جنس‌بازی، سقط‌جنین یا نسل‌کشی نامریی. او در فصل‌های مختلف کتاب به‌تفصیل از این تقابل‌ها سخن گفته است. او به‌تفصیل نشان داده که نهاد آموزش‌وپرورش در مقابل خانواده قد علم کرده است و بسیار زیرکانه بین بچه‌ها و والدین جدایی می‌اندازد و آموزش‌های جنسی را یکی از ابزارهای قوی این جدایی افکنی می‌داند.

ازنظر او حتی کلیسا در جامعه مدرن در مقابل خانواده است؛ کلیسایی که از معنویت به دورافتاده است. از میان تمام نهادهای ما این کلیسای مسیحی است که می‌بایست به شدیدترین وجه از خانواده در جامعه دفاع و تمام گمراهی‌های دنیای روشنفکرانه یا سیاسی را از این مسیر دور می‌کرد. هر چه باشد، در مسیحیت، مهم ترن ارتباط‌های الاهی بر پایه خانواده قرار دارد والگوی خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزندان با مسیحیت آمیخته است ودقیقا همان طور که کلیسا از ارزش های جاودان دفاع می کند (باید دفاع کند) خانواده طبیعی، نخستین نهادانسانی در جهان است که این ارزش‌ها آن جا پا می گیرد. با این همه تقریبا تمام تغییرات سریع و ناتوان ساز در تفکر کلیسای مدرن که فقط می توان بخشی از آن را این جا بررسی کرد به طرز بارزی ضد خانواده است. کلیسا که باید از این ساختاراولیه ارزش سازی و ماندگار کردن ارزش ها که نامش خانواده است، دفاع کند، خود نیزدر فساد اجتماعی معاصر مشارکت دارد».

منبع: pmbo.ir

 

خانواده دچار بحران بزرگی شده است

علل مشکلات کنونی خانواده چیست؟

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق

با سست شدن بنیاد خانواده در غرب و پذیرش طلاق به عنوان یک امر عادی، طلاق به عنوان یک صنعت پردرآمد در جوامع غربی مطرح گردیده است. صنعتی که بازیگران اصلی آن دادگاه‌های خانواده، مراکز خصوصی نگهداری کودکان طلاق، مراکز مشاوره، وکلا و قضات، واسطه‌ها، کارشناسان مسائل اجتماعی، روان‌شناسان و در نهایت، نیروهای پلیس می‌باشند. نویسنده این مقاله معتقد است که در سایه بی‌توجهی دولت‌ها به حفظ پیوند خانواده، اردوگاه‌های خانواده که بقای خود را در سایه بقای طلاق جست‌وجو می‌نمایند، با ممنوع نمودن هرگونه انتقاد از خود و برقراری مجازات سنگین، تداوم فعالیت خود را تضمین نموده اند.
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندی فزاینده، سیاسی شده است. رئیس‌جمهور ایالات متحده، جورج دبلیو بوش، پیشنهاد نموده که برنامه‌هایی فدرال در جهت گسترش ازدواج و پدری، با کمک گرفتن از کلیساها اجرا گردد. در این میان، لیبرال‌ها اگر چه معتقدند که دولت نباید در این موضوع دخالت نماید، اما از این برنامه‌های فدرال استقبال می‌کنند.
اینک نیز با سیاسی شدن بیش از پیش این موضوع، تمایل بیشتری در جهت حل و فصل بحران‌های خانواده وجود دارد. سیاست‌های مربوط به خانواده، از سوی جامعه‌شناسان و روان‌پزشکان نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تأثیر آن بر کودکان و همه هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن رو به فزونی گذاشته اند.
من به عنوان یک جامعه‌شناس، ارزش داده‌ها را انکار نمی‌کنم، بلکه تمایل دارم بر پاره‌ای از آنها پافشاری نمایم. اما کارشناسان دانش روان‌شناسی، چنین موضع‌گیری‌هایی را در مورد خانواده اتخاذ نموده اند و در نهایت، این مواضع ما را وادار به عکس‌العمل نموده است. لذا ما باید در اینجا به حقایقی در مورد ازدواج اشاره کنیم. اول اینکه، نمی‌توان گفت که یک پیمان ازدواج، به سادگی با پذیرش دو طرف، از هم فرو می‌پاشد. البته ممکن است از لحاظ حقوقی چنین گفت که پس از پر نمودن چند سند رسمی و فراخوانی زوجین از سوی مقامات دولتی، این پیوند پایان می‌یابد. نویسندگان کتاب «خانواده‌های از هم گسسته»، فرانک فورستنبرگ و آندرو چرلین، در کتاب خود خاطرنشان نموده اند که حدود ۸۰٪ از طلاق‌ها، یک طرفه بوده و یکی از زوجین همچنان متمایل به حفظ بنیاد خانواده خویش است.
با حضور فرزندان در خانواده نیز باید دانست که در اغلب شرایط، مادران خواهان طلاق می‌گردند. مطالعات علمی چند محقق نشان می‌دهد که بین ۶۷ تا ۷۵٪ این طلاق‌ها، از سوی مادران مورد پافشاری قرار می‌گیرد. فمینیست‌ها و وکلای طلاق، گزارش می‌نمایند که تعداد این طلاق‌ها به ۹۰٪ نیز می‌رسد. همچنین در مواردی اندک، مسائلی نظیر خشونت، خیانت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند. در اکثر طلاق‌ها به مسائلی نظیر عدم وجود تفاهم و یا عشق و همچنین تمایل به پایان زندگی مشترک اشاره می‌گردد؛ اما باید دانست که آثار سوء طلاق بر روی کودک و در سطح جامعه نیز باید در این امر مورد توجه قرار گیرد.
در سالیان اخیر، یکی از سرسختانه‌ترین اظهارنظرها و جبهه‌گیری‌ها علیه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وی با اظهاراتی تند، علاوه بر والدین، حقوق‌دانان و وکلا و قضات را به دلیل مشارکت در آن، مورد سرزنش قرار داد. هرچند همین اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و وکلای گروه سیاسی چپ و راست روبرو شد.
از آغاز شکل‌گیری قوانین مربوط به «طلاق‌های بدون دلیل»، یک صنعت چند میلیارد دلاری پیرامون دادگاه‌های طلاق شکل گرفته است که بازیگران آن شامل قضات، وکیلان، روان درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، کارشناسان مسائل اجتماعی و در نهایت، سازمان دیوان سالار دستگاه پلیس ماست. همه این افراد، دارای جایگاهی حرفه‌ای و مالی در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتی ما در همه رده‌ها، که شامل رهبران برگزیده ملت در همه سطوح و جناح‌های سیاسی هستند، امروزه تمایلی روزافزون به افزایش تعداد خانواده‌های تک والدینی دارند. سیاست‌های مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز می‌شوند، که سازمانی نسبتاً جدید و نه چندان بررسی شده است. این دادگاه‌ها دارای قدرتی نامحدود هستند که با مردم و زندگی خصوصی‌شان ارتباطی تنگاتنگ دارند.
در این میان، دادگاه‌های غیرعلنی و محرمانه مربوط به مسائل قضایی، از گذشته به عنوان محل‌هایی جهت شیادی شناخته می‌شدند. فیلسوف و قاضی انگلیسی جرمی بنتهام در این مورد می‌نویسد: «در جایی که اثری از حضور مردم نباشد، عدالتی نیز وجود نخواهد داشت. در این دادگاه‌هاست که قاضی مورد آزمون قرار می‌گیرد»
قضات معتقدند که در این دادگاه‌ها امنیت خانواده‌ها حفظ می‌شود، اما داوری در این مورد چندان ساده نیست. اما مطمئناً تلاش این دادگاه‌ها، در جهت افزایش تعداد طلاق‌ها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها درتلاشند که با افزایش حجم فعالیت‌های خود و یا افزودن بر تعداد مشتریانشان و با گسترش دامنه قابلیت‌های مالی و احساسی حرفه خود، مردم را به طلاق بیشتر ترغیب نمایند.
یکی از منتقدان این دادگاه‌های خانواده معتقد است که با بهبود خدمات این دادگاه‌ها، افراد بیشتری نیز به سوی این مراکز جذب می‌شوند. بدین ترتیب، شهروندان زیادتری برای حل مشکلاتشان به این دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «کسب یک شغل بهتر»، به معنای جذب والدین جدا شده و یا خواهان جدایی بیشتری به این مراکز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسیاری از کشورها جرم تلقی می‌شود؟ و چرا والدینی که از دادگاه‌های خانواده انتقاد کنند، مورد بازخواست و تعقیب قضایی و جریمه بدل از حبس قرار می‌گیرند؟ برای درک پاسخ این سؤالات، باید نگاهی به جنبه‌های مختلف این صنعت بیاندازیم، صنعتی که مهم‌ترین پیش برنده مالی آن، مراکز «حمایت از کودکان طلاق» محسوب می‌گردد. مراکزی که هزینه‌های مالی زیاد، وابستگی‌های پشت پرده و نفوذ فراوانی دارند.
این مراکز برای تشویق خانواده‌ها به طلاق بیشتر؛ تلاش می‌نمایند که با تجهیز این مراکز، طلاق را برای مادران جذاب‌تر کنند. البته این اقدامات با حمایت مسئولان دولتی و گروه‌های ذی‌نفع نیز همراه بوده است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با «مرکز نگهداری و حمایت از کودکان طلاق» نیز در این جریان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. البته دولت‌ها نیز از وجود این مراکز به انحای مختلف سود می‌برند. به همین دلیل نیز از شکل‌گیری و فعالیت‌های این مراکز در نقاط مختلف کشور استقبال می‌نمایند. البته ایالت‌ها این آزادی را دارند که منافع مالی این برنامه ملی را دربخش‌های مورد نظر خود هزینه کنند.
قدرت مفسده آمیز حامیان طلاق، با تمام توان در جهت توسعه خود می‌کوشد و مخالفان این نظام به شدت مجازات می‌گردند. به عنوان مثال، تحقیقات فدرال در سال ۱۹۹۹ میلادی نشان داد که بعضی از دادگاه‌های خانواده با استخدام افرادی به عنوان همکار، از آنها می‌خواهند که خانواده‌هایی را که در آن، والدین در کنار فرزندانشان به زندگی مشغولند، ولی مشکلاتی بین آنها و یا در نگهداری فرزندانشان وجود دارد، شناسایی نمایند، چرا که این خانواده‌ها می‌توانند به عنوان مشتریان بالقوه این دادگاه‌ها به شمار آیند.
دولت‌ها در حالی از مراکز نگهداری کودکان طلاق به عنوان «گاوهایی شیرده» یاد می‌کنند که این امر، نشان دهنده منافع فراوان این مراکز است که در سایه تلاشی اندک به دست می‌آید. در ایالات متحده و سایر کشورهای دنیا، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از کودکان، با فساد همراه است. نتایج تحقیقات یکی از پژوهشگران نشان می‌دهد که مالیات‌های پرداخت شده از سوی مردم در کنار هزینه‌های صرف شده از سوی والدین، یکی از بخش‌های مفسده‌آمیز در ایالات متحده به شمارمی رود.
در اکتبر سال ۱۹۹۸ میلادی، روزنامه لوس‌آنجلس تایمز از مفاسد اقتصادی و ناهنجاری‌های فراوان در مدیریت قوانین نگهداری از کودکان طلاق در ایالت لوس‌آنجلس خبر داد. در این گزارش، با استناد به استعفای یکی از مدیران عالی رتبه دولتی، خاطرنشان شده است، جکی میرس در هنگام استعفای خود اعلام نمود که به دلیل اقدامات شدیداً غیراخلاقی حاکم بر سازمان متبوع خود، از منصب خویش کناره‌گیری می‌نمایم. سایر گزارش‌های منتشره هم حکایت از آن دارد که مسئولین مراکز نگهداری از کودکان طلاق، درصد زیادی از هزینه‌های پرداختی جهت نگهداری کودکان طلاق را در سایر امور صرف می‌کنند.
صنعت طلاق با ناهنجاری‌های گسترده موجود در جامعه ما وابسته است. شیوع گسترده اقدامات غیراخلاقی در جامعه ما از یک سو و بی‌تفاوتی رهبران کشورمان از سوی دیگر، شرایط کنونی را به گونه‌ای رقم زده است که بسیاری از شهروندان و رهبران ما، اصولاً احساس تعهد اندکی نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشند. البته برای حل این مشکلات بنیادین، باید ابتدا پاسخی برای این سؤال یافت که «آیا اصولاً ما خواهان آن هستیم که دولت‌هایمان اجازه یابند تا به عنوان یک عضو فعال و جریان‌ساز در جهت حل نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، نقش‌آفرینی نمایند.»
سیستم کنونی طلاق در جامعه ما، نه تنها عادلانه که اصولاً به گونه‌ای بنیادین، فریب‌کارانه و نامشروع است. برای همه کسانی که از «از فرهنگ حاکم بر طلاق» صحبت می‌نمایند، این حقیقت چندان پوشیده نیست که امروزه اکثریت مردم جامعه ما با این هدف پیمان زناشویی می‌بندند که روزی آن را زیر پا گذارند. «خسته شدن از همسر»، « ناامیدی از بروز تغییر در همسر» و یا «تمایل به تغییر همسر» عواملی هستند که موجب گسست بنیاد خانواده‌ها در ایالات متحده می‌شوند. البته در سال‌های اخیر، اصولاً طلاق، از جنبه‌ اخلاقی چندان مهم شناخته نمی‌شود. البته عده‌ای معتقدند، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد، انتظارات و خواسته‌های دوران ازدواج با تغییری چشم‌گیر روبه رو می‌گردند. اما به هرحال، باید پذیرفت که پیمان زناشویی در روزگار ما، به پیمانی غیرقابل پیش‌بینی و فریب‌کارانه بدل شده است. بدین ترتیب و در سایه این تغییرات، ترغیب جوانان به بنا نهادن زندگی و مسئولیت‌های خویش بر پایه ازدواج، کاری غیرمسئولانه و بی‌معنا خواهد بود.
البته ممکن است عده‌ای معتقد باشند که دولت‌ها باید در پیمان زناشویی نقشی ایفا نمایند. اما من معتقدم که یکی از وظایف دولت‌ها باید حراست از بنیاد خانواده باشد؛ چرا که اگر شما معتقدید، سیاست‌های کنونی طلاق در جامعه ما مناسب هستند، باید این مطلب هم به جوانان یادآوری گردد که ازدواج برای آنها هیچ‌گونه امنیتی به وجود نخواهد آورد. باید به آنها بگوییم که در زمان ازدواج آنان و علی‌رغم پافشاری بر عقایدشان، آنها ممکن است فرزندانشان، خانه‌شان، پس اندازه‌هایشان، درآمدهای آینده‌شان و حتی آزادی‌شان را از دست بدهند. زیرا علاوه بر آنکه دولت‌ هیچ‌گونه حمایتی از آنان به عمل نمی‌آورد، بلکه به آنان به عنوان مجرم می‌نگرد؛ و بدین ترتیب، تعداد اندک جوانانی که خواهان آغاز زندگی مشترک خویش هستند، قابل پیش‌بینی خواهد بود.

نویسنده: استفان باسکرویل
مترجم: محسن داوری
منبع: ماهنامه سیاحت غرب،شماره ۴۴

تزلزل خانواده، ره‌آورد جنگ نرم غرب برای جوامع

کارکرد خانواده‌ها همواره به عنوان اصلی اساسی مطرح بوده است اما در دهه‌های اخیر به واسطه جنگ نرم غرب، شاهد تضعیف خانواده‌ها در تمام جوامع بوده‌ایم.

خانواده به عنوان هسته کوچک جامعه در همه جوامع مذهبی و غیر مذهبی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در واقع خانواده به حیات اجتماعی جامعه منجر می‌شود و تمام نقش‌های مربوط به ایجاد تمدن، رشد و شکوفایی جامعه، انتقال مواریث، عقاید و اداب و رسوم و… از طریق خانواده به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.
با توجه به اهمیت این موضوع از سال ۱۳۸۶ روز ۲۵ ذی الحجه «روز خانواده و تکریم بازنشسگان» نامیده شد. علت انتخاب این روز شأن نزول آیه «هل اتی» در سوره انسان راجع به خانواده و استحکام پایه‌های آن است. از سوی دیگر در شورای فرهنگ عمومی اتفاق نظر بر این بود که روز بازنشستگان با یک روز در تقویم ادغام شود که روز خانواده به این منظور انتخاب شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از تعالیم اسلامی بر اهمیت و قداست خانواده و تحکیم آن تأکید دارد. بر اساس اصل دهم قانون اساسی: ‹از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همهٔ قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهٔ حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با طرح مسایل مربوط به خانواده و زن، مجموعه دولت و جامعه را مقید کرده است تا با فراهم آوردن امکانات و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های مناسب، زمینه عملی شدن آن نظریه‌ها و آرمان‌ها را پدید آورند تا در نتیجه نهاد خانواده و رکن اساسی آن، یعنی زن جایگاه واقعی خود را در جامعه بازیابند.
اما تحولاتی که در دهه‌های اخیر در کشور مشاهده می‌شود، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کارآمدی خانواده‌ها همواره به عنوان اصلی مطرح بوده است اما در دهه‌های اخیر شاهد اثر ضعف در خانواده‌های ایرانی بوده‌ایم.
البته این یک موضوع داخلی نیست و در تمام جوامع شاهد این مسئله بودیم که نهاد خانواده به صورت کمتر یا بیشتر مورد تزلزل قرار گرفته است. به طور نمونه در سال ۱۹۹۰ سمیناری در یونسکو درباره آینده خانواده برگزار شد، در این سمینار مطرح شد که سیاست‌های دولتی تاکنون در خدمت حمایت از فرد قرار داشتند. یعنی می‌گوییم اقشار آسیب‌پذیر، کودکان، سالمندان، زنان و غیره که سیستم حمایتی از این اقشار همیشه فعال بوده، در صورتی‌که تاکنون سیستم حمایتی از خانواده به عنوان یک کل منسجم شکل نگرفته است.
این در حالی است که سیستم حمایت از خانواده از افراد به دلیل اینکه نسبتی را بین این اقشار و خانواده برقرار نکرده است، گاهی حمایت از فرد به تضعیف خانواده منجر می‌شود. یعنی این اقدامات و تصمیمات سازماندهی شده تأثیرات منفی بر خانواده گذاشته است.
در جامعه کنونی بالا رفتن سن ازدواج و کاهش میل به ازدواج کردن، پایین آمدن نرخ تولد، ناپایداری خانواده و آمار طلاق، کم ظرفیتی خانواده‌ها برای حل مشکلات، کاهش احساس مسئولیت در میان افراد خانواده، بالا رفتن آمار جرم و بزه، جدا شدن فرزندان از نهاد خانواده و رو آوردن به سمت خانه‌های مجردی، ناراحتی‌های روحی و روانی در میان افراد خانواده و غیره بخش‌هایی از مشکلاتی است که جامعه‌ها را درگیر خود کرده است.
یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد هجمه غرب و نفوذ فرهنگ غرب در میان فرهنگ ما است که مشکلات زیادی را برای ما رقم زده است. غرب از همه ظرفیت‌های خود برای از همپاشی بنیان خانواده استفاده کرده است و در حال حاضر در جنگی به مراتب دشوار‌تر از جنگ سخت قرار گرفتیم.
جنگ نرمی که با رسوخ در خانواده‌ها قصد فروپاشی جامعه ما را دارد. اما در مقابل این هجمه سنگین دشمن ما چه عملکردی داشتیم؟ رسانه‌های ما به عنوان یکی از اثرگذار‌ترین وسایل ارتباط جمعی در عصر اطلاعات چگونه از هنر و خلاقیت برای فرهنگسازی استفاده کرده است؟ از سوی دیگر تحمیل فشار بالای اقتصادی بر خانواده‌ها باعث شده تا آرامش اعضا خانواده‌ها کمرنگ شده و با هر موضوع کوچکی براشفته شوند و در برخی گروه‌ها حتی شاهد بی‌اعتماد شدن به سیاست‌های دولت هستند. البته مسائلی که جوامع را در گیر خود کرده چند وجهی بوده و از علل و عوامل گوناگونی نشات گرفته‌اند.
اهمیت موضوع خانواده حتی در ادبیات فارسی نیز مورد توجه خاصی قرار گرفته است. به طور نمونه فردوسی در یکی از اشعار خود می‌گوید:

جهان را فزایش ز جفـت آفرید که از یک فـزونی نیاید پدیـد
یکـی نیست جز داور کـردگـار که او را نه انباز و نه جفت و یار
هر آنچه آفریدست جفت آفرید گـشاده ز راز نـهفت آفـــ‌رید
اگر نیستی جفت انـدر جهــان بمانـدی توانایـی اندر نـهان

مولوی نیز عشق و محبت را اصل و اساس اتحاد زن و مرد دانسته که بقای نسل انسانی را به دنبال دارد و می‌گوید:

میل اندر مرد و زن حق زان نهـاد   تا بقـا یابد جهـان زیـن اتـحاد

منبع: فردوس برین

نهاد خانواده، دیروز و امروز

ارائه تحلیل جامع و فراگیر از همه جوامع و فرهنگ‌ها، مجالی بسیار وسیع می‌طلبد و این نوشته نمی‌تواند ادعای آن را داشته باشد، اما با نگاهی به جامعه خود و جوامعی که از نظر تاریخی، فرهنگی و دینی قرابت‌ها‌ی‌ بیشتری با ما داشته و دارند، آشکارا می‌یابیم که نه تنها طی چند قرن که حتی در نیم قرن اخیر، جایگاه نهاد خانواده دست خوش آسیب‌ها و ضعف‌ها‌ی‌ جدی شده و چنین می‌نماید که این آسیب‌ها رو به فزونی است.
آنچه نگرانی مصلحان و محققان مسائل اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و دینی را سبب شده، این است که روند تغییرات منفی جایگاه نهاد خانواده در نیم قرن اخیر – در کشور ما و الگوهای مشابه آن – چنان شتاب یافته که در گذشته، این مقدار تغییر و دگرگونی را در فاصله پنج قرن می‌شد مطالعه و مشاهده کرد!
نهاد خانواده که دیروز مهد امنیت، تربیت، انتقال آداب، اخلاق و فرهنگ اجتماعی و دینی بود و اعضای یک خانواده بزرگ در پیوند و همدلی با یکدیگر احساس قدرت و پشتوانه می‌کردند و حضور در جمع خانواده، بهترین منبع تأمین و تلطیف عواطف و نیازهای روحی بود، امروز آن امنیت بخشی و تأثیر تربیتی را تا حد زیادی از دست داده و فاصله ذهنی، سلیقه‌ای، تحلیلی و آرمانی هر نسل با نسل پیش چنان فزونی یافته که نه تنها زبان مشترک میان دو نسل متوالی را مخدوش کرده، بلکه زبان تفاهم و همدلی میان همسران را نیز به ادبیاتی خصمانه، انتقام جویانه و فرصت طلبانه منتهی ساخته است!
به راستی چه اتفاقی افتاده و چه فرجامی، آینده نهاد خانواده را تهدید می‌کند؟!‍

زمینه‌ها‌ی‌ فروپاشی نهاد خانواده

این که چه عواملی زمینه‌ها‌ی‌ تضعیف نهاد خانواده و در نهایت فروپاشی آن را رقم زده، موضوعی است که باید از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی مورد واکاوی قرار گیرد، ولی با نگاهی گذرا و فهرست وار، می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد:

الف) نقش صنعت و تکنولوژی در رشد فردگرایی

یکی از عواملی که نقش مهمی در تضعیف جایگاه و کارکرد نهاد خانواده در سده‌ها‌ی‌ اخیر – در کشورهای اروپایی و دارای رشد صنعتی – داشته و به تدریج بر دیگر فرهنگ‌ها و جوامع تأثیر گذاشته، توسعه فناوری و رشد تکنولوژی است، زیرا ابزار و امکانات فراهم آمده در پرتو رشد صنعت، به فرد این توان را داده است تا به تنهایی و بدون کمک گرفتن از دیگران، هم نیازهای مادی خود را تأمین کند و هم با استفاده از تکنولوژی ارتباط جمعی، خلأ روحی و فرصت‌ها‌ی‌ فراغت خود را پر نماید. در چنین شرایطی افراد یک خانواده و یک جامعه برای تأمین زندگی و رفاه و آسایش خویش، کم‌ترین نیاز را به همکاری و هم دردی و هم گرایی فامیلی دارند و فرد می‌تواند بدون ارتباط با خویشان و بستگان – حتی پدر و مادر و برادر و فرزند – زندگی به ظاهر آرام و قانع کننده‌ای را برای خود فراهم آورد و برای حفظ امنیت خود، نیازی به حمایت فامیل و خانواده نداشته باشد.

ب) تغییر روابط اقتصادی و تأثیر آن بر مناسبات انسانی

یکی از ره آوردهای مهم رشد صنعت و تکنولوژی، تغییر روابط اقتصادی است؛ چه این که شرایط سخت تأمین معاش در گذشته سبب می‌شد تا افرادِ قوی‌تر و به ویژه مردان بالغ، نقش محوری در اقتصاد و تأمین معیشت و نیازهای مادی خانواده داشته باشند. این امر به طور طبیعی برای آنان اقتدار و اعتبار و احترام را به دنبال داشت و اعضای یک خانواده براساس این نیاز طبیعی بر محور مدیریت پدر و مادر احساس امنیت و آسایش کرده، خود را بدان وابسته می‌دیدند، اما زمانی که کارها تنوع یافت و انجام آن‌ها کم‌تر نیازمند قدرت فیزیکی و بیشتر متکی به تجربه و دانش شد و اعضای خانواده هر یک بدون کمک دیگری توانستند نیازهای مادی خود را تأمین نمایند، آن وابستگی‌ها، دلبستگی‌ها و مساعدت‌ها‌ی‌ جمعی رو به سستی نهاد و هر فرد از افراد خانواده لذت استقلال و انفراد را بر زحمت مشارکت – که معمولاً نیازمند همدردی، مساعدت، فداکاری و ایثار نیز بود – ترجیح داد.
این پدیده، پیش از این که بر روابط فرزندان با پدر و مادر تأثیرگذار باشد، بر روابط زن و شوهر تأثیر گذاشت؛ چه بسیار زنانی که با داشتن شغل و درآمد، تن دادن به زندگی مشترک را امری غیرضروری تشخیص داده، زحمتی بی ثمر یافتند و از این رهگذر یا اساساً ازدواج نکردند و سنگ بنای خانواده را بنیان ننهادند و یا پس از تشکیل خانواده به سرعت و آسانی از آن دست کشیدند!

ج) فزون طلبی و آزمندی انسان معاصر و سهم آن در فروپاشی خانواده

رشد و توسعه اقتصادی همپای گستردگی و سهولت میدان‌ها‌ی‌ اشتغال و درآمد و تولید انبوه و متنوع فرآورده‌ها‌ی‌ صنعتی و غذایی و امکانات زندگی، روحیه قناعت و کفاف خواهی را در جامعه از میان برده و آرزوی دستیابی هر چه بیشتر به امکانات و تجمل و تفاخر در نسل حاضر را تقویت نمود. به ویژه وقتی صاحبان صنعت و سرمایه دریافتند که برای رقابت و رشد اقتصادی بیشتر باید روح مصرف گرایی در مردم تقویت شود، با روش‌ها‌ی‌ مؤثر تبلیغی به آزمندی انسان معاصر افزودند.

تقویت روح مصرف گرایی و آزمندی در انسان معاصر سبب شد، با وجود بهره وری بیشتر و آسان‌تر از امکانات مادی، رضامندی و آرامش درونی او کمتر شود و سطح توقع افراد از جامعه و خانواده بالا رود.
احساس نارضایتی اعضای خانواده از آنچه دارند، زمینه‌ها‌ی‌ اضطراب و ناآرامی و انتقاد فرزندان از پدر و مادر و همسران را از یکدیگر فراهم آورد و در نهایت، این احساس را در زن و شوهر و فرزندان رقم زد که عدم حضور در یک کانون پر تنش و پر توقع، مسئولیت آفرین و فاقد رضامندی و سپاس بر حضور در آن ترجیح دارد. این است که فرزندان هنوز به بلوغ و رشد لازم نرسیده، از محیط خانواده گریزان می‌شوند و همسران با اندک اختلاف، بنا به ناسازگاری و جدایی می‌گذارند.

د) آموزش و پرورش اجتماعی و دولتی جایگزین کارکرد خانواده

یکی از کارکردهای مهم خانواده در روزگار اقتدار و اهمیت آن، کارکرد آموزشی و تربیتی بود و فرزندان در هر جامعه، فرهنگ و اخلاق و ادب و بینش و آرمان‌ها‌ی‌ خود را پیش از هر جا و بیش از هر چیز، از کانون خانواده دریافت می‌کردند، اما روابط جدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جوامع سبب شد تا این نقش به صورت گسترده از خانواده گرفته شود و به نهادهای اجتماعی و دولتی واگذار گردد، تا جایی که امروز فرزندان از خردسالی در مهدکودک‌ها، مدارس و… آموزش می‌بینند، با فرهنگ مسلط جامعه پرورش می‌یابند و شباهت‌ها‌ی‌ اندکی، با نسل قبل از خود دارند. حتی ساعت‌هایی ‌ را که در محیط خانواده حضور می‌یابند، با استفاده از تلویزیون، رایانه و اینترنت فرصت داد و ستد فرهنگی و تربیتی با یکدیگر را ندارند و باز هم مخاطب پیام‌هایی ‌هستند که از بنگاه‌ها و مراکز فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… تدارک و به آن‌ها ارائه شده است.
البته نمی‌توان انکار کرد که در برخی شرایط و برخی زمینه‌ها، این نوع آموزش و پرورش مزایایی بر روش سنتی و خانوادگی داشته و دارد، ولی به هر حال باید در نظر داشت که همین مزیت، به نوبه خود از نقش خانواده در تعلیم و تربیت و کارآیی آن کاسته است.

ه‍) حقوق طلبی و تکلیف گریزی

همه آنچه تاکنون یاد شد، این روحیه را در انسان معاصر تقویت کرده که پیش از هر چیز حقوق خود را مطالبه کند و تا جایی که می‌تواند، از پذیرش مسئولیت‌ها و وظایفی که متوجه او می‌شود، پرهیز نماید.
این خصلت به صورت معمول در انسان‌ها بوده و هست، ولی در برخی زمینه‌ها که ریشه در فطرت و طبیعت انسان دارد، معمولاً انسان مسئولیت پذیر بوده، عملاً تکلیف را بر حقوق خود مقدم می‌داشته اند؛ از آن جمله شکل گیری خانواده – به ترتیب – براساس نیاز مسئولیت پذیری و تکلیف مداری و در مرحله سوم حقوق خواهی استوار بوده است، ولی انسان معاصر از همان آغاز در تلاش است که بداند از همسر یا پدر و مادر خود چه حقی را می‌تواند وصول کند تا متناسب با آن، نیازهای خویش را سامان بخشد و ناگزیر کم‌ترین تکلیف را بپذیرد.
ورود طلبکارانه به ساحت خانواده و جامعه، روابط عاطفی و انسانی را تحت الشعاع قرار داده و به عناصری دست چندم تبدیل کرده است، بدیهی است که محیط طلبکاران، محیطی آکنده از گلایه، درگیری، بدبینی، رقابت و بدخواهی است؛ محیطی تنگ و ناخوشایند که هر کس تلاش می‌کند از آن بگریزد.

و) جهانی شدن

از میان رفتن مرزهای فکری و فرهنگی و تبادل اطلاعات، بینش‌ها، ایده‌ها، طرح‌ها و روش‌ها‌ی‌ زندگی از طریق ماهواره، اینترنت، ارتباطات علمی و دانشگاهی و مراکز فرهنگی، انتشاراتی و تبلیغاتی، همه و همه سبب شده تا همه نهادهای موجود در جوامعع به ویژه جوامع در حال توسعه، در مقایسه با معیارهای ارائه شده مورد انتقاد و یورش قرار گرفته، دست خوش نوسان‌ها و بی تعادلی شوند، چه این که هر نهادی در هر جامعه به طور طبیعی، تحت تأثیر ده‌ها عامل، انگیزه، باور و نیاز اجتماعی، فرهنگی و… شکل می‌گیرد و زمانی که از طریق ارتباط جهانی، یک نهاد مورد انتقاد، ارزیابی و بازنگری قرار گیرد و یا اعتبار و اهمیت خود را از دست بدهد، در واقع میان آن نهاد و سایر نهادهای اجتماعی ناهماهنگی پدید آمده و همین ناهماهنگی، آغاز نابسامانی‌ها‌ی‌ بیشتر و کاستی‌ها‌ی‌ افزون‌تر خواهد بود، به طوری که اگر یک نهاد با وجود کمبودها و کژی‌ها‌ی‌ گذشته از کارآمدی نسبی برخوردار بوده، با رخداد این انفصال درونی با سایر نهادهای اجتماعی، کارآیی آن کاهش یافته و به شدت آسیب می‌بیند. نهاد «خانواده» از جمله نهادهایی است که آماج انتقادها، اصلاح گری‌ها‌ی‌ غیر بومی و ارزیابی براساس تجربه‌ها و پیشنهادهای منطبق با سایر فرهنگ‌ها بوده است.

آیا می‌توان راه پیموده را بازگشت

اگر نتیجه آنچه گذشت، این باشد که مجموع شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و سیاسی حاکم بر جوامع توسعه یافته، دست به دست هم داده تا برای نهادهای اجتماعی، دینی و سیاسی و از آن جمله نهاد خانواده دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها پدید آید، آیا می‌توان برای اصلاح کاستی‌ها و ره آوردهای دشواری آفرین تکنولوژی، راه پیموده شده را بازگشت؟
آیا به راستی می‌توان در صنعت و صناعت، قناعت ورزید و برای کاستن از آفات تکنولوژی و عواقب سوء آن به حداقل اکتفا کرد؟
گفتنی است که بازگشت کلی نه ممکن است و نه مطلوب، زیرا به هر حال صنعت و تکنولوژی و دستاوردهای علمی و اقتصادی و فرهنگی آن، جنبه‌ها‌ی‌ بسیار سودمندی برای بشر داشته است و اما این که آیا می‌توان در استفاده از آن یا توسعه بخشیدن به آن قناعت ورزید یا خیر، نکته‌ای است که به لحاظ ذهنی و نظری، مطلوب می‌نماید، اما از آن جا که به هر حال مرزهای فکری و علمی و اجتماعی غیر قابل کنترل است، از طریق مرزبندی‌ها‌ی‌ سیاسی و جغرافیایی نمی‌توان هیچ جامعه‌ای را به محدودیت و کنترل فراخواند و بر این اساس، طرحی غیرعملی خواهد بود و طراحان این باور، در صورت پای بندی به نظریه خود، در گذار زمان تنها مانده و جامعه و نسل حاضر آن‌ها را پشت سر خواهد گذاشت.
پس چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا باید این جریان ویران کننده را به حال خود وانهاد تا چونان تندبادهای همه نهادهای فرهنگی و اجتماعی و دینی، جوامع را یکی پس از دیگری در نوردد، یا این که راهی دیگر هست؟
چنان که اشاره شد، رشد دانش و امکانات علمی بشر، همراه آفت‌ها‌ی‌ خود، توان‌مندی‌ها‌ی‌ شگرفی را نیز به ارمغان آورده و همین توان مندی نهفته در دانش و ادراک و پژوهش‌ها‌ی‌ علمی است که از متن همین آشفتگی‌ها، نگرانی‌ها و دلواپسی‌ها جوانه می‌زند و خود به اصلاح خاستگاه خویش می‌پردازد. از همان جا سلامت و اصلاح می‌روید که کژی‌ها رخ نموده است و با همان ابزار می‌توان به آفت زدایی و صالح نهادها و جوامع پرداخت که از به کارگیری ناشیانه و غرورمندانه آن، آفت‌ها پدید آمده است!

نویسنده: احمد ترابی

منبع مقاله: جمعی از نویسندگان، (۱۳۹۱)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول

 

خشونت خانگی

خشونت خانگی، رفتاری است که از نظر تاریخی به عنوان یک جرم جدی خشونت آمیز تلقی نشده است. خشونت خانگی در جایگاهی روی می‌دهد که انسان در آن انتظار گرمی، حمایت، اعتماد، تشویق و عشق را دارد.
این وضعیت عموماً نه به عنوان یک عمل خشونت آمیز، بلکه بیشتر به عنوان یک مسئله شخصی و خانوادگی تلقی شده است. خشونت خانگی به صورت رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی درون خانواده تعریف می‌شود که شامل خشونت نسبت به همسر، کودکان، والدین و به طور کلی منسوب می‌شود که با یکدیگر زندگی می‌کنند. عناوین اختصاصی‌تری که به این وضعیت دلالت دارند عبارت است از همسر آزاری، کودک آزاری و سالمندان آزاری. در سرتاسر جوامع دوران باستان، والدین و به ویژه پدران حقوق انحصاری برای تربیت و منضبط کردن کودکان خویش داشتند. این حقوق به آنان اجازه تنبیه بدنی و حتی سلب حیات کودکان را می‌داد. تنها استثنا در این میان مربوط به ایران باستان است که عرف و قانون، حامی کودکان و زنان بود. در انجیل مذکور است که کودک سرکش و نافرمانبردار را والدین او می‌توانند به شهر ببرند تا در آنجا توسط بزرگسالان سنگسار و کشته شود. مجازات مرگ برای کودکانی که مرتکب دشنام گویی و نفرین به والدین می‌شدند مجاز و معمول بود.

در عصر جاهلیت، اسلام نوید بخش احترام به زنان و کودکان و رعایت حقوق و مسئولیت‌های اعضای خانواده نسبت به یکدیگر شد.
از نظر تاریخی، زنان و دختران ابتدا جزو اموال پدر و سپس جزو اموال شوهر خود محسوب می‌شدند که به تنبیه زنان بدون هیچگونه بازخواستی مجاز بودند. حتی پس از آن که آزار اعضای خانواده، دیگر عملی مناسب شمرده نمی‌شد و مورد تأیید قرار نمی‌گرفت، از سوی جامعه نسبت به آن توجه کمی مبذول می‌شد. چنین فرض می‌شد که این گونه خشونت‌ها یک موضوع خانوادگی است و ارتباطی با بقیه جامعه ندارد. در نتیجه، گرچه ما از وجود خشونت خانگی از اعصار دور تاکنون مطلع هستیم اما تنها در چند دهه گذشته بوده است که اطلاعات و آمار دقیقتری از خشونت خانگی فراهم آمده است که تا حدودی اجازه یک تحلیل کلی از این وضعیت را بدهد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خشونت خانگی پیچیده تر از خشونت علیه افراد بیگانه است. شدت و جدی بودن خشونت خانگی امری واضح است اما تعیین گستردگی آن مشکل است زیرا نه تنها درباره تعریف آن توافق وجود ندارد بلکه بیشتر قربانیان این خشونت‌ها مایل یا قادر به گزارش کردن آنها نیستند. «خشونت خانگی» اغلب به عنوان تهاجم جسمی و جنسی درون خانواده تعریف می‌شود که شامل آزار جنسی کودکان و آزار جسمی والدین سالمند است اما بررسی دقیق ایجاب می‌کند که این مفهوم گسترش یابد تا شامل مواردی از قبیل غفلت از کودکان و آزار روانی آنان، بی‌توجهی به نیازهای والدین سالمند و سوءاستفاده مالی از آنان و خشونت میان نامزدها یا زوجین طلاق گرفته نیز بشود.
بین انواع خشونت‌های خانگی، خشونت نسبت به کودکان بیشتر جلب توجه می‌کند و از آنجا که هم پدر، هم مادر و گاهی دیگر اعضای خانواده ممکن است مرتکب این عمل شوند و با عنایت به تأثیر آن در آسیب‌های روانی آتی کودک، این عمل اهمیت بیشتری هم نسبت به دیگر خشونت‌های خانگی دارد. لیکن این بار یکی از انواع خشونت‌های خانگی را – که به همان میزان شرم آور اما بسیار مورد غفلت است – مطرح می‌کنیم، یعنی سالمند آزاری.

● سالمند آزاری

بسیاری از سالمندان قادر به دفاع از حقوق خود نیستند بنابراین موارد عدیده سالمند آزاری ناشناخته باقی می‌ماند. حتی در مورد سالمند آزاری جسمی، از آنجا که سالمندان در معرض افتادن به زمین و برخورد با اشیا هستند، اثبات آزار آنان توسط بستگان به طور عمدی مشکل است. اما صدمات جسمی تنها وجه سالمند آزاری نیست. بی‌توجهی به احتیاجات عاطفی سالمندان و محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد علاقه خود، بی‌توجهی به نیازهای تغذیه‌ای و بهداشتی سالمندان، بردن وسایل خانه و مایملک مورد علاقه آنان، دست درازی به اندوخته‌های آنان، ناسزاگویی به آنان، و تهدید آنان به فرستادن به خانه‌های سالمندان از وجوه دیگر سالمندآزاری است.
برخی صاحب نظران، خشونت به سالمند توسط اعضای خانواده را «نشانگان شاه لیر» نامیده‌اند که اشاره به نمایشنامه شاه لیر نوشته شکسپیر دارد. شاه لیر در دوران سالمندی مورد آزار دو نفر از دختران و دامادهای خود قرار می‌گیرد. این نوع خشونت خانگی را «والدآزاری» هم نامیده اند. ریشه این نوع خشونت شاید «کودک آزاری» باشد. والد ستمگری که فرزندان خود را آزار می‌داده است، چون پیر و ناتوان شود مورد آزار آنان قرار می‌گیرد. هر چند برخی افراد، آزار دیدن را سرنوشت محتوم همه ستمگران سرنگون شده دانسته اند، لیکن شایسته است این حلقه معیوب قطع شود و همیشه هم بدی با بدی پاسخ داده نشود. به هر حال بسیاری از اوقات، یک والد خوب هم چون پیر و ناتوان شد، نیازها و مسایل عمده‌ای پیدا می‌کند که در فرزند یا نوه او که مسئول نگهداری وی است احساس عجز و سرخوردگی و ناکامی پدید می‌آورد که منجر به خشونت می‌شود.
سالمند آزاری بیرون از چهارچوب خانواده هم روی می‌دهد. هر چند در برخی از خانه‌های سالمندان خدمات مناسبی عرضه می‌شود. لیکن بسیاری از سالمندان به علت بی‌توجهی در خانه‌های سالمندان و دیگر مراکز نگهداری از دست می‌روند. این موضوع در کشوری که به ظاهر یکی از بالاترین معیارهای بهداشتی و درمانی را دارد، یعنی در ایالات متحده امریکا، آنچنان شایع و فاجعه بار است که حسب گزارش یکی از روزنامه ها، در آن کشور تنها در یکی از خانه‌های سالمندان، دهها نفر از سالمندان ضعیف و ناتوان به علت بیماری و بی‌غذایی در حالی که زخم‌های بستر، کبودی‌ها و شکستگی‌ها اندام نحیف آنان را فرا گرفته بود، مرده اند. آنان قربانیان خاموش سوء رفتار، غفلت و سازمان‌های رفاهی ناکارآمدی هستند که برای حمایت آنان کاری نکرده اند.
یک نگرانی عمده سالمندان این است که قربانی بزهکاری شوند. هر چند از نظر آماری این احتمال کم است اما موارد نه چندان نادر ضرب و جرح و قتل سالمندان تنها، به طمع دارایی آنان، که گاهی در رسانه‌ها هم بازتاب می‌یابد ما را بر آن می‌دارد که ضرورت تنها نگذاشتن سالمندان را چه به بستگان آنان و چه به سازمان‌های مسؤول، یادآوری کنیم. عموماً زنان سالمند بیش از مردان سالمند، و سالمندان تحریک‌پذیر و عصبی بیش از سالمندان مطیع و فرمانبردار، و سالمندان بیمار و معلول بیش از سالمندان سالم گرفتار آزار می‌شوند. توجه داشته باشیم که محرومیت سالمند از زندگی در محل مورد علاقه و مأنوس خود، یا محرومیت او از دیدن فرزندان و نوه‌ها می‌تواند برای او بسیار آزارنده و رنج آور باشد.
در ایران مؤسسه پژوهش‌های روانی اجتماعی سالمندی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، گام‌هایی در جهت شناخت سالمندان و مسایل آنان از جمله سالمندآزاری برداشته است و در این مورد از همکاری علاقه مندان استقبال می‌کند. امید آن که این وجه پنهان و شرم آور رفتارهای درون خانه، از جامعه ما رخت بربندد.

منبع: دوستان

هشدار! خانواده در خطر است!

خانواده از دیر زمان، کانون آرامش آدمی و رکن اساسی جامعه بوده است. سعادت و یا شقاوت یک جامعه در خانواده رقم می‌خورد؛ ولی متاسفانه این سالها و دهه‌های اخیر را می‌توان سالهای بحران خانواده نامید که موج آن از کشورهای صنعتی و اروپایی شروع شده و دامنه‌هایی از این امواج به کشورهای شرقی و اسلامی و از جمله کشور ما نیز رسیده است. چنانکه در اخبار شنیده و یا خوانده‌ایم کشورهایی نظیر ایتالیا و سوئد، با بافت جمعیتی پیر روبرو هستند که خود محصول دو عامل زیر است: از یک سو بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه، امید به زندگانی را افزایش داده، موجب افزایش عمر افراد این جوامع شده و از سوی دیگر، بی‌توجهی جوانان این جوامع به تشکیل خانواده و فراتر از آن، بی‌علاقگی آنان به فرزندآوری موجب شده که این کشورها با پیر ساختی جمعیت کشورشان روبرو باشند و تمهیداتی چون اعطای جوایز به زوج‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌کنند و سیاست‌های دیگری از این دست نتوانسته در جمعیت بارور این جوامع میل به فرزندآوری را ایجاد نماید. اینک در بسیاری از کشورهای پیشرفته زنان و مردان جوان که در سن باروری قرار دارند در برابر دو امکان تشکیل خانواده و یا نگهداری از حیوانی خانگی بی‌تردید امکان دوم را انتخاب می‌کنند و این خود نشانی از اضمحلال بنیاد خانواده در این کشورها دارد.

کشورها در دو سوی جهان – اروپائیان غربی و آسیائیان شرقی – با بحران خانواده به دو گونه متفاوت روبرو هستند. طی سالهای اخیر تشدید مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی مسکن و ده‌ها عامل دیگر از یک سو ازدواج و تشکیل خانواده را برای جوانان کشورمان دشوار ساخته و از سوی دیگر موجب بالا رفتن میانگین سن ازدواج شده است. هم اینک میانگین سن ازدواج در دختران ۲۵ و در پسران ۳۰ سال است که خود جای نگرانی است. از سوی دیگر تیغ تیز طلاق رشته عمر بسیاری از خانواده‌های جوان و نو پا را که با وجود مشکلات بسیار به ازدواج روآورده و تشکیل خانواده داده اند، قطع می‌کند.

ازدواج، یک ساختار اجتماعی است که عواطف و احساسات در استحکام و دوام آن بسیار موثر است. ولی متاسفانه جوانب حقوقی این ساختار اجتماعی در کشور ما در بسیاری موارد در پای عواطف و احساسات قربانی می‌شود. جوانانی که در آغاز سن ازدواج قرار دارند، از آگاهی‌های حقوقی اندکی برخوردارند، تنها عامل دوام پیوندشان را عشق و علاقه می‌دانند، از نیازها و خواسته‌های جنس مخالف بی‌خبرند، و در نهایت این که یک دختر یا پسر ایرانی در طول زندگی پیش از ازدواج، برای همسر بودن و در حد اولی برای زندگی کردن آموزش نمی‌بیند. در دروس مدارس ما به ویژه در دروس مقاطع دبیرستان، کتبی که راه‌های دستیابی به شناخت و تفاهم را برای تشکیل یک خانواده موفق آموزش دهند در نظر گرفته نشده، در نتیجه جوانی که در طول عمر بیست و چند ساله خود در این زمینه هیچ اطلاعاتی دریافت نداشته، در آستانه ازدواج به کتاب‌های طالع‌بینی متوسل می‌شود. چنین است که هم اکنون بیش از نیمی از طلاق‌ها در دو سال اول ازدواج صورت می‌گیرد. زهرا شجاعی معاون رئیس جمهور در امورزنان در این زمینه می‌گوید: “خانواده در جامعه ما متولی خاصی ندارد، رشد آمار طلاق نگران‌کننده است، برخی خانواده‌های تشکیل شده کنونی با سرعت دچار تزلزل شده و تعدادی که ظاهراً در حال زندگی هستند باطناً از استحکام برخوردار نیستند”

جوانانی که چنین با عدم بینش و شناخت کافی وارد زندگی مشترک می‌شوند با انواع مشکلات ریز و درشت مواجه شده یا زندگی را با طلاق به پایان می‌برند و یا با سردی روابط به زندگی ادامه می‌دهند؛ و سردی روابط زوجین در خانواده تاثیرات منفی گسترده‌ایی را برای فرزندان به ارمغان می‌آورد. البته رشد طلاق در کشورمان تنها به ناآگاهی زوجین پیش از ازدواج بستگی ندارد بلکه برخی قوانین افزایش دهنده آمار طلاق که به مرد اجازه این اقدام را می‌دهند نیز در افزایش طلاق موثر است، و همین امر، خود نیاز به تعدیل و اصلاح اینگونه قوانین را الزامی می‌نماید. معاون اول مجتمع قضایی خانواده علل بروز طلاق را “سهل انگاری در انتخاب همسر، بیکاری، اعتیاد، تعدد زوجات و نبود تفاهم میان زوج‌ها برشمرده است”.

برای خروج از این بحران، باید با افزایش آگاهی‌های عمومی خانواده از طریق آموزش مباحث حقوقی، روان شناختی و بهداشتی قبل از ازدواج، دختران و پسران را برای تشکیل خانواده‌هایی گرم و مستحکم توانمند ساخت و آنان را برای رویارویی با مشکلات و مسایل فردی و اجتماعی آماده کرد. چه در غیر این صورت تاخیر در ازدواج راه را برای آسیب‌هایی از جمله روی آوری به ازدواج موقت و یا روابط جنسی آزاد هموار می‌سازد، آموزش‌های مفید که همواره نگاهی به آینده داشته باشند هم اینک از ملزومات نظام آموزش و پرورش ماست، دختران و پسران امروز مادران و پدران فردایند، برای داشتن خانواده‌هایی توانمند، پویا و آکنده از محبت در آینده باید آموزش را از مدارس شروع کنیم و آن را جدی بگیریم، با آموزشهای لازم توان و تحمل مشکلات را در جوانان بالا ببریم تا همین جوانان در زندگی مشترک با بروز مشکلات تنها راه چاره را در طلاق جستجو نکنند، بلکه با اعتماد به نفس و ابتکار عمل و با توسل به مشاوره با اهل فن به رفع مشکل خویش اقدام نمایند. هم اینک آمار طلاق نگران کننده است، این وضعیت به ویژه با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما که خانواده را بسیار ارج می‌نهاده، برجسته تر می‌شود. لازم است که مسئولان امر با آموزش‌های لازم دراین زمینه از یک سو و کنترل ورود و توزیع موادمخدر راه اعتیاد را سد کرده و بدین ترتیب عامل ۵۰ در صد از طلاق‌ها را از میان بردارند. زندگی سالم و به دور از دغدغه و همراه با امید و عشق، حق هر انسانی است، این حق با صرف هزینه‌های اندکی نظیر آموزش‌های لازم قابل تامین است، با غفلت، آن را تبدیل به هزینه‌های سرسام‌آور دادگاههای خانواده و بزه‌های ناشی از طلاق نکنیم.

منبع: تبیان(با اندکی تغییر)

خانواده در غرب

پژوهشگران معتقدند که بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، به نوعی با عدم سلامت نهاد خانواده مرتبط است. تعارض شخصیت افراد، اختلال در رفتارهای فردی و اجتماعی، جرم، خشونت و اعتیاد و غیره، ریشه در فضای آشفته فرهنگی و تربیتی برخی از خانواده‌ها دارد. خانواده به عنوان هسته اولیه تشکیل‌دهنده اجتماع، نقش محوری در اشاعه هنجارهای اجتماعی و اخلاقی دارد. اما متأسفانه امروزه شاهد کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی به ویژه در غرب و فروپاشی بنیان خانواده در این جوامع هستیم. به نظر کارشناسان، تغییرات به وجود آمده در جوامع غربی و به ویژه در خانواده ها، مرتبط با ظهور مادی‌گرایی در این جوامع است. با ورود به دوره پست مدرنیسم، بر فردیت و منافع فردی، تاکید بسیار شده است. به عبارتی افراد ترجیح می‌دهند بیشتر به نیازهای شخصی خود بپردازند. در این تفکر، اگر خواسته‌های فردی به صورت تمام و کمال در قالب ازدواج برآورده شود، به آن اقدام می‌کنند. در غیر این صورت، اگر راه را برای رسیدن به خواسته‌ها و منافع شخصی ناهموار ببینند، تن به چنین پیوندی نمی‌دهند.

به این ترتیب، با ظهور ارزش‌های جدید در غرب، مسیر حرکت خانواده تغییر کرد. به عبارتی هر یک از اعضای خانواده، خواسته‌های شخصی را بر خواسته‌های خانواده ترجیح دادند. در خانواده پست مدرن، مرزهای میان خانه و کار بیرون از خانه، زندگی خصوصی و عمومی و هم چنین مرز کودکی و بزرگسالی، مخدوش شده است. امروزه متاسفانه نقش مادری به جای این که از ارزش اجتماعی بالایی برخوردار باشد، کمرنگ شده است. با رواج اندیشه‌های فمینیستی در غرب، نیازی اساسی در زن یعنی مادر شدن، نادیده گرفته شده است. در حالی که زنان به لحاظ فطری و طبیعی، از قابلیت مادرانه برخوردارند. اغلب پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که امروزه در غرب فضای مناسب برای تربیت کودکان وجود ندارد و فروپاشی خانواده، عامل عمده انحطاط اخلاقی در جوامع غربی است. چرا که بچه‌ها غالبا” ارزش‌های اخلاقی را در خانواده می‌آموزند. وقتی پدر و یا مادر به دلیل اشتغالات اجتماعی، در خانه حضوری مفید ندارند و یا از احساس و عاطفه، تهی هستند، هم چنین هنگامی که پدر و مادر، خود مشکلات اخلاقی دارند، طبعا” بچه‌ها از یادگیری ارزش‌های والای اخلاقی محروم می‌شوند.

متأسفانه در عصر مدرن، پدرها و مادرها در سالهای رشد و بلوغ فرزندان، در کنار آنها نیستند. هربرت هندین (HERBERT HENDIN) روانکاو آمریکایی در تحقیقی که چند سال پیش در سوئد انجام داد، نرخ بالای خودکشی در این کشور را با بی‌تفاوتی مادران سوئدی در قبال فرزندانشان مرتبط می‌داند. او می‌گوید: ” مادران سوئدی مایلند به جای مراقبت از فرزندانشان به محل کار بروند. آنها در ابراز عاطفه به کودکان کوتاهی می‌کنند. کودکان سوئدی خیلی زود از مادرانشان جدا می‌شوند و باید مستقل شوند. این امر به تضادهای روانی و گاه خودکشی می‌انجامد. ”
به این ترتیب شاهدیم که خانواده در غرب، با چالش‌های متعددی روبرو شده است. اما ریشه این مشکلات چیست؟ برخی از صاحب نظران و از جمله بعضی از اندیشمندان غربی، سکولاریسم را منشاء مشکلات اجتماعی، فروپاشی خانواده و کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی در جوامع غربی می‌دانند.

پل ویتز (paul. vitz) محقق و نویسنده کتاب ” دین، دولت و بحران خانواده ” می‌نویسد:
من، والدین جدا از هم، مطلقه‌ها و خانواده‌های از هم پاشیده را بهترین نمونه‌های خانواده سکولار می‌دانم. این خانواده ها، نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر تفکر سکولاریستی هستند. ” او در جایی دیگر می‌گوید: ” ریشه مشکلات و گرفتاری‌های غرب به این سخن نیچه باز می‌گردد که اگر خدا نیست، پس همه کار می‌توان انجام داد.”
این مسئله نشان می‌دهد که با حذف مذهب، خانواده در غرب، پشتوانه اجتماعی و ارزشی خود را از دست داده است. به همین دلیل تا زمانی که سکولاریسم بر تمدن غرب غلبه دارد، فرایند فروپاشی خانواده ادامه خواهد یافت. سکولاریسم با حدف مفاهیم متعالی و مذهبی از عرصه حیات اجتماعی،‌ افراد را به لذت‌گرایی بی‌حد و مرز تشویق می‌کند. با فراگیر شدن این تفکر، دیگر دلیلی برای تحمل محدودیتها و سختی‌های ازدواج و تشکیل خانواده وجود ندارد. آقای دکتر رحیم پور ازغدی، محقق و اندیشمند ایرانی می‌گوید:
با حاکم شدن تفکر سکولاریستی، بزرگترین خطری که زنان را تهدید می‌کند، مقایسه آنان با مردان است. این مقایسه، منشاء رقابت شده و حمایت مرد از زن، به رقابت او با زن تبدیل شده است. از سوی دیگر با حاکم شدن تفکر سکولاریستی، روابط نامشروع، تحقیر کردن ارزش‌های مادری و جایگزین شدن عشق‌های ناپاک در محیط خانواده رواج یافته است. از آنجا که در نظام سرمایه داری کنونی، اخلاقی جایگاهی ندارد، ما شاهد عادی شدن خیانت زن و شوهر به یکدیگر و بالا رفتن آمار طلاق هستیم. اینها ویژگی‌های خانواده در نظام سکولار است. “

هم اکنون خانواده در غرب تحت تاثیر تفکرات و جنبش‌های فمینیستی قرار دارد. از نظر آنها تعریف زن به عنوان مادر و همسر، او را محدود می‌کند. به همین دلیل آنان خواهان آزادی زنان از قید و بند زندگی خانوادگی هستند و اعتقادی به تربیت و پرورش انسانها در کانون خانواده ندارند. در انسان شناسی آنان، زن و مرد به صورت موجوداتی مستقل آفریده شده‌اند و می‌توانند به صورت جدا از هم زندگی کنند. این نگرش، با آموزه‌های دین اسلام درمورد زن و مرد، مغایرت دارد. بررسی آموزه‌های دین اسلام در قالب آیه‌های شریف قرآن و روایات،‌ ما را به این مهم رهنمون می‌شود که زن و مرد دو صنف متفاوت هستند. آنها باوجود آنکه در انسانیت یکسانند، در برخی ویژگیها از هم متمایز هستند. این تمایزات، زمینه ساز تمایل دو جنس به یکدیگر و همکاری و تعامل جدی بین آنهاست. به عبارت دیگر، زن و مرد مکمل یکدیگرند و خانواده، رکن اساسی نظام اجتماعی اسلام به شمار می‌رود. دکتر رحیم پور ازغدی در این رابطه می‌گوید:
آنچه غرب سالها تلاش کرد برای زنان ایجاد کند، ‌مثل حق رأی، استقلال اقتصادی و حقوق اجتماعی، بیش از هزار سال است که در فرهنگ اسلامی ریشه دارد. تا هشتاد – نود سال پیش در غرب، زن باید تلاش می‌کرد تا حق تحصیل را بدست آورد، در حالی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) ‌فرمود: هر پدری که برای رشد علمی دخترش هزینه کند، خداوند دو تا ده برابر پدری که برای پسرش هزینه کند، به او پاداش خواهد داد. ‌در اسلام، زن مانند مرد، مالک است، مملوک کسی نیست و رابطه او با شوهرش، رابطه ای عاطفی و حقوقی است. زن و مرد برای تعامل و همکاری با هم آفریده شده اند، نه برای رقابت. این مسئله مهم، تفاوت خانواده در اسلام و نظام سکولار غرب را نشان می‌دهد. ”
بنابراین در نظام خانوادگی مورد نظر اسلام،‌ زن و مرد مکمل یکدیگرند تا دست در دست هم، خود و نسل آینده را به سوی کمال هدایت کنند. دراینجا باید به نقش محوری ارزش‌های اخلاقی در حفظ کیان خانواده اعتراف کرد. تاکید آموزه‌های دینی بر رعایت اخلاق و شئونات انسانی ‌از سوی زن و شوهر، تضمینی بر استحکام بنای خانواده است. با محوریت پرهیزکاری و پاکدامنی،‌ فضایی از مهر و صفا و امنیت بر خانواده حاکم می‌شود. این همان هدف از آفرینش زن و مرد است که طبق فرموده‌های قرآن، خداوند آنان را آفرید تا درکنار هم و با پرکردن خلاء‌های روحی یکدیگر، به آرامش و صلح برسند. این امر مهم و حیاتی محقق نمی‌شود، مگر در سایه پیوند خانواده با دین و معنویت؛ چرا که آموزه‌های دینی، سعادت دنیا و آخرت انسان را تامین می‌کند.

منبع: رادیو دری ایران

بیکاری عامل گسست خانواده

همه انسان‌ها برای گذراندن زندگی خود، نیاز به تلاش و فعالیت دارند، نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه اجتماع از وجود هرگونه نقص در هر گوشه‌ای از این پیکر، آسیب می‌بیند.‌ ‌بیکاری، یکی از بزرگترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‌شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است و حل آن، بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند. تاثیرات سوء بیکاری را می‌توان از دیدگاه جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بررسی و هر یک را طی مقالات مفصلی تشریح کرد؛ اما در این مطلب تلاش می‌کنیم با نگاهی گذرا آسیب‌های بیکاری را از جنبه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.‌‌

در اسلام و در کلام بزرگان دین، تاکید زیادی بر نقش کار و تلاش شده است.‌‌‌
بیکاری تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فرد بیکار، به علت این که تولید کار نمی‌کند، احساس بی‌ارزشی می‌کند. ارزش هر انسانی به کاری است که عهده دار انجام آن است. به همین دلیل است که وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمی‌دهیم، احساس بی‌ارزشی و بی‌فایده بودن می‌کنیم.‌‌
از طرفی وقتی فردی کاری نمی‌کند، احساس نشاط و شادابی هم ندارد. انسان به هنگام کار شور و شوق و انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می‌کند و احساس مفید بودن و سازندگی دارد. در حالی که انسان بیکار احساس بی‌ارزشی و حقارت پیدا می‌کند. کار باعث افزایش منزلت اجتماعی و ارزش فردی می‌شود. فرد فعال در خانواده احساس رضایت‌مندی دارد و افراد خانواده نیز در کنار سرپرست خانوار احساس امنیت و آرامش می‌کنند. بیکاری در بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و برهم خوردن آرامش میشود و مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج‌ها را تشدید و جایگاه مرد خانواده بعد از، از دست دادن شغل تنزل پیدا می‌کند و توازن قدرت در خانواده به هم می‌ریزد. یک پدر بیکار نمی‌تواند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از، از دست دادن عزت نفس، قدرت و اختیار کافی را برای اداره خانواده از دست می‌دهد، همه این‌ها در کنار هم رضایت‌مندی از زندگی را کاهش می‌دهد و زمینه بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی را تشدید می‌کندمیشود گفت  بیکاری یکی از مهمترین دلایل بروز افسردگی است.‌‌‌
به همین دلیل است که در زندان‌های بسیاری از کشورها، مشاغل مختلف برای گذراندن اوقات زندانیان در نظر گرفته می‌شود تا از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در زندان جلوگیری شود. کار، تحرک اجتماعی فرد را افزایش می‌دهد و زمینه پیشرفت او را فراهم می‌کند. در مقابل فرد بیکار در جامعه منزوی می‌شود و نمی‌تواند توانایی‌های خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات برساند،‌ ‌کار منزلت اجتماعی افراد را ارتقا می‌دهد. فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در رشته مورد علاقه خود به کسب سرمایه اجتماعی اقدام می‌کند و با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری به دست می‌آورد.‌ ‌بیکاری مهمترین علت افزایش بزهکاری‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزه در جامعه مدتهاست که ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است.‌ ‌اجتماعی که در آن بیکاری ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان‌های اجتماعی مثبت خواهد بود و مباحثی هم چون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و مخالفت رنگ میبازد. در چنین شرایطی نیازهای فردی و خانوادگی فرد مغفول می‌ماند و او برای برآورده کردن نیازهای خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. در جامعه متعادل که نیروی کار متخصص در جای خود مشغول است، همه مردم نیازهای یکدیگر را برآورده میکنند اما بیکاری در جامعه خلاء بزرگی ایجاد می‌کند و توسعه شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه رو می‌کند.‌‌‌
بدیهی است که اولین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق اقتصادی به چشم نمی‌خورد و واسطه‌گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. کاهش توسعه اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوءبیکاری در عرصه اجتماع است و اقشار فقیر که نیازمند کمک رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستند بیش از گذشته در تنگنا قرار می‌گیرند. کار در واقع پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد است و بیکاری از تمامی جهات، فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دست رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی، به وجود آمدن خلاء در جامعه، حذف چرخه تولید و وابستگی به تولیدات خارجی با کاهش تولید از دیگر تبعات بیکاری در ابعاد اقتصادی است.‌‌
از سوی دیگر از آن جا که پدیده بیکاری، امرار معاش مردم و سرمایه‌گذاری روی اماکن تفریحی را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز عاطفی و روانی مردم برای گذراندن اوقات خوش برآورده نمی‌شود.‌‌
افزایش اختلالات روانی، افزایش اختلافات خانوادگی، به وجود آمدن مشکلات مالی عدیده، کاهش رضایت‌مندی از زندگی مشترک، احتمال وجود اختلاف نظر برای اداره زندگی، تنش در روابط زناشویی، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرایم و مشاغل کاذب و واسطه گری، احتمال گرایش به انجام کارهای غیرقانونی و احساس حقارت از جمله تبعات منفی بیکاری در خانواده‌های ایرانی است.‌‌  بدون تردید بسیاری از مردم و جوانان جامعه ما که تبعات منفی بیکاری را لمس کرده‌اند،  نیازی به خواندن این مطلب ندارند. بر دولتمردان و سیاستمداران هر کشوری واجب است که با درک نیازهای واقعی مردم و جوانان جامعه خود، مسیر پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی را هموار کنند و برای نیروی کار موجود در جامعه، زمینه مناسب حضور و تلاش را فراهم کنند. دستاورد نهایی این تلاش، به وجود آمدن جامعه‌ای بانشاط و پویا و فعال در تمامی عرصه هاست که به یقین حق طبیعی جامعه ایرانی است.‌‌

 منبع: روزنامه طلوع؛ سعید دژبخش

بیکاری و تاثیر آن بر خانواده

همه انسان‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند، نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گروی کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه اجتماع از وجود هر گونه نقص در هر گوشه‌ای از این پیکر، آسیب می‌بیند. بیکاری، یکی از بزرگ ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‌شود. بیکاری در واقع شاهراه اصلی معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است و حل آن، بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‌کند. تاثیرات سوء بیکاری را می‌توان از دیدگاه جامعه‌شناسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی بررسی و هر یک را طی مقالات مفصلی تشریح کرد؛ اما در این مطلب تلاش می‌کنیم با نگاهی گذرا آسیب‌های بیکاری را از جنبه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم.

در اسلام و کلام بزرگان دین تاکید زیادی بر نقش کار و تلاش شده است.

بیکاری تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  فرد بیکار، به علت این که تولید کار نمی‌کند، احساس بی‌ارزشی می‌کند. ارزش هر انسانی به کاری است که عهده دار انجام آن است. به همین دلیل است که وقتی یک روز کار مفیدی انجام نمی‌دهیم، احساس بی‌ارزشی و بی‌فایده بودن می‌کنیم.

از طرفی وقتی فردی کاری نمی‌کند، احساس نشاط و شادابی هم ندارد. انسان به هنگام کار شور و شوق و انگیزه و نشاط برای ادامه زندگی پیدا می‌کند و احساس مفید بودن و سازندگی دارد. در حالی که انسان بیکار احساس بی‌ارزشی و حقارت پیدا می‌کند. کار باعث افزایش منزلت اجتماعی و ارزش فردی می‌شود. فرد فعال در خانواده احساس رضایت مندی دارد و افراد خانواده نیز در کنار سرپرست خانوار احساس امنیت و آرامش می‌کنند. بیکاری در بیشتر موارد باعث بروز تنش در خانواده و بر هم خوردن آرامش می‌شود و مشکلات اقتصادی و فشار مالی وارده بر خانواده اختلاف نظر بین زوج‌ها را تشدید و جایگاه مرد خانواده بعد از از دست دادن شغل تنزل پیدا می‌کند و توازن قدرت در خانواده به هم می‌ریزد. یک پدر بیکار نمی‌تواند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشد و او پس از از دست دادن عزت نفس، قدرت و اختیار کافی را برای اداره خانواده از دست می‌دهد، همه این‌ها در کنار هم رضایتمندی از زندگی را کاهش می‌دهد و زمینه بروز اختلالات روانی از جمله افسردگی را تشدید می‌کند. طبق تحقیقات بیکاری یکی از مهمترین دلایل بروز افسردگی است.

به همین دلیل است که در زندان‌های بسیاری از کشورها، مشاغل مختلف برای گذراندن اوقات زندانیان در نظر گرفته می‌شود تا از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در زندان جلوگیری شود.کار، تحرک اجتماعی فرد را افزایش می‌دهد و زمینه پیشرفت او را فراهم می‌کند. در مقابل فرد بیکار در جامعه منزوی می‌شود و نمی‌تواند توانایی‌های خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات برساند. کار منزلت اجتماعی افراد را ارتقا می‌دهد. فرد به علت دارا بودن زمینه فعالیت در رشته مورد علاقه خود به کسب سرمایه اجتماعی اقدام می‌کند و با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، منزلت و موقعیت اجتماعی بهتری به دست می‌آورد. بیکاری مهمترین علت افزایش بزهکاری‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزه در جامعه مدتهاست که ثابت شده است. کاهش روابط اجتماعی و سست شدن پیوند فرد با پیکره اجتماع از دیگر آثار سوء بیکاری است. اجتماعی که در آن بیکاری ریشه دوانیده باشد، به سرعت شاهد کاهش جریان‌های اجتماعی مثبت خواهد بود و مباحثی هم چون سازگاری، همکاری، توافق در مقابل تعارض و مخالفت رنگ می‌بازد. در چنین شرایطی نیازهای فردی و خانوادگی فرد مغفول می‌ماند و او برای برآورده کردن نیازهای خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود. در جامعه متعادل که نیروی کار متخصص در جای خود مشغول است، همه مردم نیازهای یکدیگر را برآورده می‌کنند اما بیکاری در جامعه خلاء بزرگی ایجاد می‌کند و توسعه شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه رو می‌کند.

بدیهی است که اولین تاثیر بیکاری، کاهش درآمد است و کاهش درآمد نه فقط یک فرد و یک خانواده، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در جامعه‌ای که عرضه و تقاضا متعادل نباشد، رونق اقتصادی به چشم نمی‌خورد و واسطه‌گری و دلالی و روی آوردن به مشاغل کاذب افزایش پیدا می‌کند. کاهش توسعه اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی از دیگر تبعات سوءبیکاری در عرصه اجتماع است و اقشار فقیر که نیازمند کمک رسانی از سوی نهادهای حمایتی هستند بیش از گذشته در تنگنا قرار می‌گیرند. کار در واقع پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی فرد است و بیکاری از تمامی جهات، فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دست رفتن فرصت پیشرفت اقتصادی، به وجود آمدن خلاء در جامعه، حذف چرخه تولید و وابستگی به تولیدات خارجی با کاهش تولید از دیگر تبعات بیکاری در ابعاد اقتصادی است.

از سوی دیگر از آن جا که پدیده بیکاری، امرارمعاش مردم و سرمایه گذاری روی اماکن تفریحی را با مشکل مواجه می‌کند، نیاز عاطفی و روانی مردم برای گذراندن اوقات خوش برآورده نمی‌شود.

افزایش اختلالات روانی، افزایش اختلافات خانوادگی، به وجود آمدن مشکلات مالی عدیده، کاهش رضایت مندی از زندگی مشترک، احتمال وجود اختلاف نظر برای اداره زندگی، تنش در روابط زناشویی، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهای پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرایم و مشاغل کاذب و واسطه گری، احتمال گرایش به انجام کارهای غیرقانونی و احساس حقارت از جمله تبعات منفی بیکاری در خانواده‌های ایرانی است.

بدون تردید بسیاری از مردم و جوانان جامعه ما که تبعات منفی بیکاری را لمس کرده اند، نیازی به خواندن این مطلب ندارند. بر دولتمردان و سیاستمداران هر کشوری واجب است که با درک نیازهای واقعی مردم و جوانان جامعه خود، مسیر پیشرفت و توسعه اجتماعی و اقتصادی را هموار کنند و برای نیروی کار موجود در جامعه، زمینه مناسب حضور و تلاش را فراهم کنند. دستاورد نهایی این تلاش، به وجود آمدن جامعه‌ای بانشاط و پویا و فعال در تمامی عرصه‌هاست که به یقین حق طبیعی جامعه ایرانی است

منبع: روزنامه خراسان(گزارش و مصاحبه با دکتر ایمانی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس؛ با اندکی تصرف)

خانواده ایرانی در معرض تحول و گذار است یا فروپاشی و زوال؟

جامعه ایران در مسبر تغییراتی قرار دارد که چشم انداز و دامنه آن چندان که باید روشن نیست، هر کس که در جامعه ایران زندگی می‌کند، کم و بیش حسی از دگرگونی دارد و این تجربه را خواه خوشایند بیابد یا ناخوشایند به صورت‌های گوناگون بیان می‌کند.

قضاوت‌هایی که درباره جوانان یا زندگی اخلاقی و مانند آن در محاورات عادی یا در گزارش‌های پژوهشی ابراز می‌شود، عمدتا ناظر به چنین تغییراتی که ناشی از گرایش به نوگرایی و تجددگرایی است می‌باشد.

به عبارتی تغییرات و تحولاتی که در غرب تحت عنوان مدرنیته و جهانی شدن اتفاق افتاده است پیامدهایی را از طریق دنیای اطلاعات و ارتباطات بر سایر نقاط دیگر جهان به جای گذاشته است و چون همه این تحول از جهت درون نیست و در جوامعی که وارد می‌شود، فرهنگ‌سازی نشده است، لذا بحران‌هایی را در زندگی مردم جهان به وجود آورده است و در این میان، جامعه ایران از این تحولات دور نبوده است.

به نظر می‌رسد در ایران زندگی فرهنگی بیش از سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی، تغییراتی را از سر گذرانده است و بعضی تحولات اجتماعی راه را برای ظهور گروه‌های اجتماعی با جهان‌بینی متفاوت و خواست‌های متنوع باز کرده است.

دست کم چند فرآیند عمده مانند گسترش آموزش اعم از آموزش ابتدایی یا گونه‌های دیگر آموزش، رشد رسانه‌ها و نفوذ آنها در زندگی فردی و جمعی، رشد شهرنشینی و تمرکز فزاینده جمعیت در شهرهای بزرگ، افزایش سطح آموزش زنان، توسعه فرآیند تفکیک اجتماعی و… زمینه‌های اجتماعی ظهور خودهای جدید را فراهم کرده و گروه‌های اجتماعی که به اعتبار خودها و هویت‌های تازه می‌توان آنها را در گروه‌های جدید خواند درباره جهان اجتماعی خود به نحوی دیگر می‌اندیشند، با معیارهایی متفاوت آن را ارزیابی می‌کنند، خواست‌ها و آرزوهای دیگری دارند و در مجموع سبک دیگری از زندگی را ترجیح می‌دهند و بالطبع این تحول و دگرگونی به دلیل فرهنگی بودنش، بیش از همه جا اثر خود را در کانون خانواده به جای می‌گذارد.

افزایش مشارکت زنان در بازار اشتغال، شرکت در گروه‌های رسمی و غیر رسمی، ارتباطات و حمایت‌های اجتماعی خانواده، شبکه‌های اجتماعی مرتبط، خانواده و…. ناشی از پیامد فرآیند مدرنیته در غرب دچار دگرگونی شده است و به عبارتی خانواده ایرانی تغییراتی را در خود پذیرفته است و به دلیل از بین رفتن انفصال در فضا و مکان، بازاندیشی در اعمال و رفتار، بی‌اختیاری و رهاشدگی انسانها در جامعه و خانواده، دخالت نهادهایی مانند خانواده، دین، دولت در عملکردهای یکدیگر وضعیتی را به وجود آورده است که کارشناسان علوم اجتماعی، وضعیت قرمز را برای زوال خانواده ایرانی را اعلام کرده‌اند و به واقع یکی از دلایل انتخاب این مقاله، مطالعات پژوهش‌ها و اسنادی بود که بعضی آنها را مطالعه کرده و به عمق این وضعیت و دگرگونی رسیدم.

همچنین باید گفت تغییرات اجتماعی مانند سیلی بنیان برافکن آمده است و تغییرات و تحولاتی را در ارزش‌ها و نگرش‌ها و باورهای مردم در جهان به وجود آورده است در این ارتباط بد نیست گوش بسپاریم به سخن یکی از بزرگان جامعه شناس، آقای استونز که می‌گوید:

«تغییرات اجتماعی در تار و پود زندگی مدرن تنیده شده است… تغییرات اجتماعی نمایانگر فعال بودن جامعه مدرن است. ما باید ذهنیت خویش را تغییر دهیم تا با جهان جدید تناسب پیدا کند و بدین ترتیب از همه خواسته می‌شد که دست به شروع این تغییرات بزنند».

بدون تردید شروع این تغییرات در هر جامعه‌ای همراه با چالش‌ها و مقاومت‌ها و دل نگرانی‌هایی بوده است که مسائل و مشکلاتی را به بار خواهد آورد و مهمترین دلیل این دل‌نگرانی، تحولات و دگرگونی‌های فراوانی است که به مرور در همه نهادهای اجتماعی از جمله سیاست، دین و خانواده و… به بار آورده است.

در این بیان به نظر می‌رسد گستره این تحولات در تمامی ابعاد و زوایای ساختی – کارکردی خانواده به ویژه در کشورهای صنعتی به وجود آمده است به نحوی که به نظر می‌رسد که نشانه‌های جدی از هم پاشیدگی این کانون دیرپای اجتماعات انسانی در بسیاری از جامعه‌های جدید ظاهر شده بر مبنای آن جامعه شناسان و دانش پژوهان نظریاتی ارائه کرده‌اند که پیوستاری گسترده از نظرگاههای «تداوم و پایداری خانواده» تا «مرگ خانواده» را در بر می‌گیرد.

از تداوم و پایداری خانواده تا مرگ خانواده در حقیقت تندبادهای مدرنیته می‌باشد که به نوعی توان و توشه و با به عبارتی سرمایه‌های فرهنگی این نهاد دیرینه را دستخوش تحول و در پاره‌ای از موارد زوال کرده است، سرمایه‌ای که می‌تواند به ایجاد سرمایه‌های گوناگون اقتصادی، نمادین… منجر گردد و به دلیل اهمیت سرمایه فرهنگی که بود و نبودش در پاره‌ای از موارد چالش‌ها و بعضاً نتایجی به بار آورده که به حیات و ممات اجتماعی نهاد خانواده کمک می‌کند.

طبعا در این میان و به واسطه جهانی شدن و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فرآیند مدرنیته در غرب، ساختار اجتماعی خانواده ایرانی پیامدهایی را از طریق: «شهرنشینی، اقتصاد صنعتی، توسعه نظام اداری، توسعه شبکه حمل و نقل، توسعه وسایل ارتباط جمعی و تحقق نهادهای جدید اجتماعی چون آموزش و پرورش، دانش و… را در خود پذیرفته است.»(آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ص ۶۹)

و در حقیقت سرمایه‌های خانواده ایرانی را دستخوش دگرگونی و تحول کرده. در شرایط کنونی خانواده ایرانی با چالش‌های بسیار روبروست، طبق این چالش‌ها، سطوح سرمایه اجتماعی خانواده را دستخوش تغییر کرده است.

تغییراتی از قبیل: «تغییر تنش و جایگاه زنان، افزایش میزان طلاق، کاهش میزان ازدواج، کاهش فرزندآوری» تغییر نگاه به همسر،‌ مرکزیت تصمیم‌گیری خانواده در جامعه، کمرنگ شدن باورهای مذهبی و کاهش اعتماد که به مجموعه‌ای از نقش‌های معارض انجامیده است وضعیت تعارضی حوزه مطالعات خانواده در ایران را به طرح بحث فروپاشی خانواده مضیقه ازدواج و طلاق کشانیده است.»(آزاد ارمکی، همان منبع)

به تعبیر گیدینز: «در میان تغییراتی که این روزها در جریان است، اهمیت هیچکدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی، در روابط جنسی – حیات عاطفی‌، ازدواج و خانواده – در حال وقوع است.

در خصوص این که ما چگونه درباره خود فکر می‌کنیم و چگونه با دیگران پیوند و رابطه برقرار می‌کنیم، انقلابی در جریان است. این انقلابی است که در مناطق و فرهنگ‌های مختلف با سرعت‌های مختلف و با مقاومت‌های بسیار در حال پیشرفت است. به گفته دکتر رفیع پور، جامعه شناس ایرانی:

«در هر صورت به موازات موج وسیع صنعتی شدن و رشد مظاهر زندگی مدرن، جوامع سنتی دستخوش تغییرات و تحولات عمده در عرصه عناصر پایه‌ای فرهنگ می‌گردند.

شروع تغییرات و تحولات فرهنگی در طی دهه‌های اخیر اذهان بسیاری از متفکرین و مسئولین متوجه این سوال کرده است که «وضعیت عناصر سنتی نظام فرهنگی جامعه ایرانی در حال حاضر چگونه است؟» علت طرح این سوال وقوع تحولات اقتصادی اجتماعی و سیاسی است که پیامدهای فرهنگی شگرفی را به دنبال داشته است.

متفکران عرصه اجتماعی بر این باورند که تغییرات نظام اجتماعی و دگرگونی‌های ارزشی، مانند حرکت سایه و آفتاب، در صورت دقت و تمرکز در یک زمان محدود، اصلا مملوس نیستند. اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، مردم و مسئولین جامعه متوجه می‌شوند که کجا بوده‌اند و اکنون کجا هستند.

همچنین نباید فراموش کرد که جامعه ما علاوه بر انقلاب، ۸ سال درگیری در جنگ تحمیلی را تجربه کرده است که انسجام برانگیز و تثبیت‌کننده ارزش‌های انقلابی بود. به دنبال آن، جامعه، ۸ سال دوران بازسازی و ۸ سال دوره باز سیاسی را تجربه کرده(آزاد ارمکی، تقی و همکار، ۱۳۸۳).

در طول این دوران،‌ تحریم اقتصادی از خارج و تورم بیکاری در داخل به عنوان مشکلات اصلی عرصه اقتصادی دیگر خرد، نظام‌های جامعه را شدیداً تحت تاثیر قرار داده‌اند و همچنین، در طول این دوران، تمام شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی توسعه با کمی فراز و نشیب(به جز در طول جنگ تحمیلی) روند صعودی داشته‌اند و به عبارتی سرمایه فرهنگی را در تمام شاخص‌ها تغییر داده‌اند و در بعضی از حوزه‌ها بعضا به دلیل تغییر با فرسایش و تصادف سرمایه فرهنگی و اجتماعی روبرو بوده‌ایم از جمله در حوضه نهاد اجتماعی خانواده ایرانی، قابل ذکر است که رشد شهرنشینی، افزایش تحصیلات، میزان استفاده از رسانه‌ها، رشد بخش صنعت، افزایش امید زندگی، کاهش فرزندآوری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت، بهبود امکانات پزشکی و بهداشتی و رشد شاخص توسعه انسانی از ۵۶۶/۰ در سال ۱۹۷۵ به ۷۳۲/۰ در سال ۲۰۰۲(سازمان ملل متحد، ۲۰۰۲، ۲۰۰۱، ۲۰۰۰).

این‌ها همگی از جمله شاخص‌های نوسازی هستند که ایران در طول چند دهه گذشته تجربه کرده است. اگر چه بهبود شاخص‌های تجددگرایی و نوسازی مذکور نشان از افزایش سطح توسعه انسانی و اقتصادی جامعه ایرانی دارد اما نکته و مساله نگران‌کننده عبارتست از پیامدهای فرهنگی ارزشی که به دنبال فرآیند نوسازی و تجددگرایی در جامعه ما به وقوع پیوسته است.

رابطه بین تغییرات ساختاری و تغییرات ارزشی از دیدگاه‌های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر متفکرین اجتماعی معتقدند که وجود تغییر در یکی از عناصر جامعه، لزوما تغییر در دیگر عناصر را به دنبال خواهد داشت.

از جمله پیامد این تغییرات را ما می‌توانیم در نهاد خانواده شاهد باشیم، نهاد خانواده به دلیل اساس و ارکان بودنش در جوامع بشری همواره از سوی سودطلبان و سودمداران مورد تهاجم قرار گرفته است به طوری که تبدیل به یک مسئله اجتماعی می‌شود برای صحت مسئله بودن این معضل و مشکل اجتماعی به گفته یکی از پژوهشگران و جامعه شناسان در این حوضه می‌پردازیم.»

یکی دیگر از موضوعات اصلی که در دوره جدید به عنوان شکل حاد بدان توجه شده است، وضعیت خانواده ایرانی است، گفته شده است که خانواده ایرانی در حال فروپاشی است.

فروپاشی خانواده ایرانی، به فروپاشی نظام سیاسی و فرهنگ ایرانی مرتبط شده و گویی با تحقق فروپاشی خانواده در هر سطحی و با هر معنایی، دیگر از فرد ایرانی در روی کره زمین اثری نخواهد بود.

گفته می‌شود بحران در خانواده ایرانی آن قدر جدی و حیاتی است که تعجیل و اقدام جمعی برای حل آن ضروری است و همه باید دست در دست هم داده و با مشکل برخورد کنند.(آزاد ارمکی: ۱۳۸۶: ۱۱۴)؛

تحول و شدن و تغییر در نهادهای اجتماعی بالاخص نهاد خانواده، ریشه‌ای تاریخی دارد و درجه‌ای از تغییر در بستر اجتماعی جامعه متاثر شده از تجدد‌گرایی قرار دارد و نمی‌توانیم همه تحول را ناشی از تجدد‌گرایی غرب بدانیم.

در هر صورت گواه جامعه‌شناسی تاریخی بر این است که به گفته دکتر تنهایی، جامعه شناس ایرانی:

«با ورود انسان به چهارچوبه موقعیت ساختاری در هر دوره تاریخی، نقش‌هایی از پیش تعریف شده وجود دارند که به انسان تحمیل می‌شوند و انسان این نقش‌ها را بازی می‌کند؛ به همان نحوی که بازیگری در صحنه تئاتر، نقش تعریف شده‌ای را ایفا می‌کند. در هر صورت، نقش‌های تحمیل شده بر انسان، بعضا کارکردهای قبلی را تضعیف و دچار فرسایش می‌کند.

فرآیند تجددگرایی در جوامع بشری بی‌تردید ارزش‌ها و هنجارهایی جدید را از طریق ابزارها و عواملی همچون شهرنشینی، رسانه‌ها، سواد و…. بر جوامع بشری تحمیل می‌کند، همان طور که خاصیت هر سیستمی می‌باشد، ورود هر عنصر جدیدی حاکمیت کارکرد سیستم را دچار اختلال می‌کند و در این میان با ورود جریان تجددگرایی به ساختار اجتماعی جامعه ایرانی و بالطبع ساختار اجتماعی خانواده ایرانی، تغییراتی را به وجود آورده است و در این میان اگر برآیند کنش متقابل انسان‌ها را سرمایه اجتماعی بنامیم، بی‌تردید نقشی بس موثر در تغییر و یا تضعیف و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی و به دنبالش خانواده ایرانی را به وجود آورده است.

تجددگرایی و نوگرایی در جامعه ایرانی، تاثیراتی بس شگرف بر چگونگی ارتباطات انسانی ازدواج و… به جای گذارده است و در این میان سرمایه اجتماعی انسان‌ها و خانواده را دچار مخاطره کرده است. نگاه کنید: نقل قول یکی از بزرگان جامعه شناس ایرانی آقای دکتر پیران:

«سرمایه اجتماعی، زاده کنش و واکنش‌های افراد می‌باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر است و بر چشمداشت‌هایی استوار است که از آشنایی جان می‌گیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان می‌بالد و گسترده می‌شود. استعاره مکرر به کار رفته برای معرفی سرمایه اجتماعی، یعنی آن چه که می‌دانید مهم نیست آنکه می‌شناسید مهم است»

دقیقا بر آشنایی و نتایج حاصل از آن دلالت دارد. در عین حال فرض بر آن است که آشنایی در اکثر مواقع فایده‌مند است و این فایده‌مندی، نوعی منبع حاوی ارزش به شمار می‌رود که کاربرد مفهوم «سرمایه» در سرمایه اجتماعی را قابل دفاع می‌سازد.

منبع ارزشمند یاد شده نیز روزی به کار می‌آید و قابل استفاده می‌شود اما استفاده از آن به چشمداشت‌های اجتماعی دیگری جان می‌بخشد که حاوی بازپرداخت می‌باشد. از این روی، مفهوم مبادله نیز به میان می‌آید که بازهم کاربرد «سرمایه» را بیشتر توجیه شدنی می‌سازد.

در حقیقت پیامد و مسئله بودن تجدد‌گرایی بر ساختار اجتماعی خانواده‌ها از آنجا ضرورت این مقاله، را جان می‌بخشد که قطعا پیامد فرآیند تجددگرایی در خانواده‌ها تغییر سرمایه فرهنگی و اجتماعی خانواده می‌باشد به این معنا که سرمایه اجتماعی یعنی: تغییر شکل دادن حمایت‌های اجتماعی خانواده، تنوع در شبکه‌های ارتباطی، که تنوع در نوع ارتباطات با همسایه‌ها، تنوع در شیوه دستیابی به اطلاعات و ارتباطات آن گونه که اکنون انسان‌ها را فارغ از زمان و مکان به هم وصل کرده، افزایش طلاق، افزایش حضور زنان در حوزه عملی، کاهش فرزند آوری، کمرنگ ساختن باورهای مذهبی خانواده‌ها، تغییر در نگرش‌های جنسیتی چگونگی تغییر در شیوه گذراندن اوقات فراغت خانواده‌ها، میزان افزایش استفاده از رسانه‌ها، تغییر در ارتباطات دختران و پسران، به وجود آمدن شکل‌های جدیدی از خانواده‌ها تغییر در چگونگی حیات عاطفی خانواده‌ها و… می‌باشد و در این راستا تغییر شکل و یا فرسایش سرمایه فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها که ناشی از تجدد‌گرایی و نوگرایی خانواده ایرانی می‌باشد در روندی رو به رشد سیر صعودی خود را طی می‌نماید.

سرمایه اجتماعی آن گونه که در ادبیات بین رشته‌ای غرب مطرح شده است قطعا در کشوری مانند ایران با ابعاد مختلف توسعه‌نیافتگی و قومیت‌ها و طبقات مختلف اجتماعی… شکل‌گیری پیدا می‌کند.

ضرورت این مسئله اجتماعی از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بر اساس آمار و اسناد که کمی بعد به آن خواهم پرداخت تجدد‌گرایی در ایران بیشترین تبعاتش را در خانواده به جای گذاشته است و در حقیقت جهانی شدن مدرنیته غرب پیامدهایی را در تجددگرایی ساختار اجتماعی خانواده ایرانی به جای گذاشته‌اند چنان که بر اساس گفته صاحب نظران، خانواده ایرانی را دچار بحران و تحول نموده‌اند، تحولی که بذر انجام این مقاله را در ذهنم کاشت که چرا؟ چرا آمار طلاق بیش از هر زمان دیگری است؟ چرا جوانان به قول دکتر تنهایی جامعه شناس ایران دچار رهاشدگی و به قول گیدنیز بی‌اختیاری شده اند؟ چه علل و عواملی تاثیرگذار بر شدت حرکت، باز اندیشی خانواده‌های ایرانی در کردار و عمل شده اند؟

این بازتابندگی‌ها به قول بلومر که در کنش پیوسته انسان‌ها دچار ماندگی و یا تازه‌گی می‌شود ناشی از چه علل و عواملی می‌باشد؟ و آیا اصلا این پروسه چالش و بازتابندگی تا به کجا راهش را طی می‌نماید و در نهایت ما باید شاهد زوال خانوده ایرانی باشیم، شاهد فرسایش و تضعیف سرمایه اجتماعی خانواده‌ها باشیم یا نه؟ پیامدهای مدرنیته غرب، تجددگرایی و نوگرایی را در نگرش‌های انسان‌ها و خانواده‌ها به وجود آورده است و در حقیقت خانواده ایرانی در حال گذار است؟ واقعا کدامیک؟

با توجه به واقعیت فوق باید گفت که در اینجا و در میان ساختار اجتماعی هر جامعه‌ای درباره هر گونه تحول، تغییر و نوگرایی ما به یک دیدگاه تعاملی دیالکتیکی بر می‌خوریم.

بر اساس دیدگاه حسین بشیریه: «پدیده‌های اجتماعی، پدیده‌های متصلب و خشک و لایتغیری نیستند، پدیده‌های اجتماعی ترکیبی از ذهنیت و معنا و غایت هستند و هیچ گاه به نهایت و اتمام نمی‌رسند، پدیده‌های ناتمامی هستند که همواره در حال تغییر و شدن هستند، به خصوص این که پدیده‌های اجتماعی در یکدیگر تاثیر می‌گذارند و یکدیگر را مشروط و محدود می‌کنند و پدیده‌های اجتماعی در حال ترکیب و تغییر هستند.
دیدگاه تعاملی دیالکتیکی را به گونه‌ای دیگر از زبان مید گوش فرا می‌دهیم:

«مید در پیگری این اهرم، دیدگاه تعاملی دیالکتیکی ساخت دیالکتیکی معرفت را در تقابل دوباره من اجتماعی»(I) که متبلور‌کننده ساخت عینی جامعه «و من اندامی» که معرف ساخت ذهنی است تعریف می‌کند.

اما برآیند ترکیبی «خود» لزوما نه تابع من اندامی و نه تابع من اجتماعی(me) است،‌ اگرچه می‌تواند این تابعیت را نیز بپذیرد، یعنی افزودن حوزه اختیاری در ضرورت تاریخ، مید با استفاده از مکانیزم‌های «نقش‌گیری»(role taking) چگونگی این اختیار یا کنش اجتماعی را توضیح می‌دهد.

این توضیح راشلر، سارتر، مارکوزه، فرم و بلومر هر کدام به وجهی توضیح داده‌اند و هر کدام بر این نظر رسیده‌اند که تقابل دیالکتیکی هر دو پاره در محملی ساختاری و سه وجهی تعیین‌کننده نوع کنش انسانی است(ریتزر، ۱۳۸۱)

رابطه دیالکتیکی عمل و ذهن در دو واقعیت می‌تواند تجلی یابد: «یکی در افراد و دیگری در جوامع بروز این دیالکتیک نیز ساختمند و پایدار است، همان گونه که وجدان جمعی در نظریه دور کیم یا اقتدار در نظریه وبر بود.

بروز و تجلی دیالکتیک عین و ذهن در افراد به صورت ملکه و در جوامع به شکل میدان جلوه می‌کند: ملکه یا تاریخ تجسم یافته در کالبدها به عنوان خلق و خو و میدان یا «تاریخ عینیت یافته دردهایش» که به صورت «نظام جایگاه‌ها و موقعیت‌های شکل یافته» در اشیاء همان رابطه دیالکتیکی «ساده و ابتدایی فرد و جامعه» است.(تنهایی، ۱۳۸۴: ۳۳۷)

بنابراین مسئله تجددگرایی و تاثیر آن بر سطوح سرمایه فرهنگی و اجتماعی خانواده ایرانی ناشی از یک رابطه تعاملی دیالکتیکی است که در این ارتباط بعضا انسان‌ها یا مختارند و یا تا حدی متاثر از شرایط جامعه می‌شوند و نه جبر بلکه تاثیرپذیر از شرایط حاکم بر جوامع و به گفته دکتر تنهایی: «انسان اگرچه در ضروریات زمان و مکان و تنگنای تاریخی درگیر و محصور در شرایط اجتماعی طبقاتی فرهنگی و… است، اما شرطی شرایط نسبت بین رابطه‌ی انسان و جامعه رابطه‌ی دوسویه و دو جانبه است. هم تاثیر می‌گیرد و هم تاثیر می‌گذارد اما تعیین نمی‌شود.

لذا به اعتقاد من، جریان سنت و مدرنیته، سنت و نوگرایی و یا سنت و تجددگرایی هم در یک رابطه تعاملی دیالکتیکی بسر می‌برند و شکل می‌گیرند و تغییر به وجود می‌آورند و در این راستا، اینگلهارت می‌گوید:

«فرآیند مدرنیته و تجدد گرایی، جهان سنتی را که در آن زندگی معنایی روشن دارد متلاشی می‌کند. پیوندهای جمعی و مشترک گرم و شخصی جایشان را به روابط غیر شخصی و رقابتی در جامعه‌ای می‌دهند که مبتنی بر توفیق شخصی است.

همان طوری که وبر می‌گوید، مشخصه انتقال از جامعه پیش صنعتی به جامعه صنعتی عقلانی شدن فراگیر تمام حوزه‌های جامعه است که تغییر از «ارزش‌های سنتی و عموما مذهبی» به سمت ارزش‌های عقلانی را در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت(همان: ۵) مولفه‌های کلیدی نوسازی و تجددگرایی از دیدگاه وبر عبارت بودند از غیر دینی شدن دنیوی شدن و دیوان سالاری.

در حقیقت آنچه که برآیند و حاصل مطالعات در این زمینه «تاثیر پیامدهای مدرنیته غرب بر سایر جوامع بشری می‌باشد»: نشانگر این قضیه است که گذر از جامعه ماقبل صنعتی به صنعتی، منجر به تغییرات اساسی در تجارت روزمره خانوادگی و جهان‌بینی انسان‌ها می‌شود.

و به عبارتی به گفته اینگلهارت: «بن‌مایه نوسازی و تجددگرایی که بیشتر فرهنگی می‌باشد، گذار از اقتدار سنتی و عموما مذهبی به سمت اقتدار عقلانی – قانونی بود- همراه با این تغییر اعتبار و کارکردهای اقتصادی اجتماعی نهادهای اصلی سنتی و خانواده و ضرورت و اهمیت نقش خانواده نسبت به روزگاران گذشته کمتر شده است.

اسناد و نقل گفته‌های صاحب نظران در بالا گواهی بر این مسئله است که اساس جریان شدن و تحول در هر جامعه‌ای که وارد شود تکانه‌هایی را به وجود می‌آورد مباحث نظری فوق گواه این استنتاج می‌باشد که این تحول دگرگونی و تغییر در همه نهادهای اجتماعی جوامع بشری به وقوع پیوسته است مدرنیته‌ای که در غرب به وقوع پیوست برآیند ۲۰۰ سال تغییر و چالش و… در غرب بوده و اکنون به دلیل جهانی شدن از طریق رسانه‌ها و ابزارها و عواملی توانسته است جدایی زمان و مکان را از بین برده و به هر جامعه‌ای و هر ساختاری و هر خلوت انسانی دست یازد و بی‌تردید تغییراتی را با خود به بار آورد.

تغییراتی که در اکثر مواقع کارکرد سیستم را دچار تغییر، تضعیف فرسایش می‌کند در مقاله فوق، هدف این است که مسئله بودن تجددگرایی در جامعه ما مشخص گردد و حیاتی‌تر از آن تاثیرش بر نهاد خانواده که به گفته دکتر پیران: نهاد ساخت انسان‌ها در جوامع بشری می‌باشد.

بیشتر تشریح گردد، تاثیری که توانسته است سرمایه‌های موجود در خانواده را هم تحت الشعاع خود قرار دهد، سرمایه‌هایی مانند سرمایه فیزیکی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی و در بسیاری از موارد تاثیر تخریب بوده است و لاغیر.

در این میان و به دلیل اهمیت سرمایه اجتماعی که ناشی از «آشنایی و زاده کنش و واکنش‌ها انسان‌ها در خانواده می‌باشد و همچنین از آن جا که کنش و واکنش‌های افراد در درون قالب‌های جمعی رخ می‌دهد که اجتماعاً بنا شده‌اند مواردی چون خانواده، گروه، سازمان، نهاد و در کلی‌ترین شکل آن ساختار اجتماعی چنین قالب‌هایی نیز حاوی سرمایه اجتماعی می‌گردند.

از سوی دیگر روابط با کنش‌های متقابل اجتماعی تنها در قالب روابط دو انسان با هم که ساده‌ترین نوع کنش و واکنش است خلاصه نمی‌شود و در آن محدوده باقی نمی‌ماند و در چشم به هم زدنی تکثیر می‌شود و مجموعه‌ای در هم تنیده و متکثر از کنش و واکنش‌ها یا روابط متقابل اجتماعی را پدید می‌آورد، از این روی پای شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت، اعتماد، روابط همسایگی، شیوه نگریستن به ارزش‌ها و هنجارها، اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات خانوادگی و تعاملات که قالب‌های اندازه گیری سرمایه اجتماعی در نهاد خانواده می‌باشند به میان می‌آید.

در هر صورت، تندباد پیامد مدرنیته غربی در جامعه ما پیش بردن کنش پیوسته انسان‌ها و در حقیقت بردن خودانسانی به سوی جدلی میان ماندگی و پاره‌گی است که در حقیقت «خود اجتماعی یا به زبان – فرم، منش ملی – هر ملتی می‌تواند مکانیزم و سازواره توسعه اجتماعی را بازشناسی کرده و بنا به موقعی ویژه تاریخی و اهداف فرهنگی شخصیت و سوگیری کنش اجتماعی را جهت بخشی کند(تنهایی، برگرفته از مقاله رهیافت توسعه اجتماعی)

همین فرآیند هم می‌تواند در نهاد اجتماعی و ساختار اجتماعی خانواده اتفاق بیفتد و در حقیقت خود اجتماعی خانواده‌ها می‌تواند با شناسایی موقعیت تاریخی خانواده و شناخت شرایط جدید کنش در هم تنید، اعضای خانواده را به سوی تازه‌گی یا ماندگی هدایت نماید و بالطبع هر جریانی که در نهاد و ساختار خانواده پیش آید سرمایه اجتماعی خانواده را هم متاثر از خود می‌نماید.

با بررسی محتوایی فوق در جهت مسئله و مشکل بودن اثرات تجددگرایی در خانواده ایرانی و همچنین تاثیرات این تجدد‌گرایی بر سطوح سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی، حال تلاش بر این است که به لحاظ اسناد و مدارک پژوهشی اشاراتی چند به نتایج پژوهشی و مستندی که در این حوضه صورت گرفته است بکنیم.

از جمله مسائلی که به یک بحران در نهاد خانواده ایرانی تبدیل شده است، پدیده طلاق می‌باشد و طلاق پدیده‌ای است که در طول سده اخیر در جهان نرخ رو به رشد داشته است. یکی از نشانه‌های تغییر در خانواده ایرانی، روند افزایش در نرخ طلاق در شهر و روستاست.

به آماری در این زمینه توجه می‌کنیم. «در سال ۱۳۷۵ میزان طلاق ۶ در ۱۰ هزار نفر بوده است. در همین سال در هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۸ ازدواج به طلاق منجر می‌شود. این نسبت در سال ۱۳۷۲ حدود ۶ درصد و در سال ۱۳۶۵ حدود ۱۰ درصد بوده است.»(آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ص ۱۳۲)

«طلاق در خانواده تهرانی در مقایسه با خانواده در دیگر شهرهای ایران در طول چند دهه اخیر روندی رو به افزایش داشته است»(همان منبع، ۱۳۲). «از طرف دیگر طلاق در طول سه نسل خانواده در تهران از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کند. طلاق در نسل جدید به عنوان راه گذار از مشکلات درون خانواده خصوصا بین زن و مرد تلقی شده است در حالی که در نسل گذشته، خصوصا نسل اول، این رویکرد به طلاق وجود نداشته است.»(همان منبع ۱۳۳).

«یکی دیگر از شواهد عمده تغییر در خانواده افزایش درصد زنان سرپرست خانوار است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۸ درصد از خانواده‌های کشور دارای سرپرست زن بوده است.

از بین این زنان حدود ۸/۱۵ درصد شاغل و ۲۰ درصد دارای درآمد بدون کار و ۵۸ درصد خانه‌دار بوده‌اند.(واحد آمار و انفورماتیک دفتر مشارکت زنان ریاست جمهوری،‌۱۳۷۶: ص ۷).

در مورد نحوه انتخاب همسر «در دهه قبل از ۱۳۴۰ حدود ۵/۸۲ درصد خانواده‌ها و خویشاوندان در انتخاب همسر برای فرزندانشان مشارکت داشته‌اند و فقط ۵/۱۷ درصد به واسطه خود خرد همسرگزینی شده است در حالی که در دهه ۱۳۷۰ حدود ۸/۳۱ درصد از طرف خانواده‌ها و خویشاوندان و ۲/۶۸ درصد با انتخاب شخصی است تغییر عمده‌ای در سطح شهر تهران به وجود آمده است.(آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ص ۱۲۷)

یکی دیگر از مشکلات خانواده ایرانی، بحث تمایز و تفاوت نسل‌ها در علایق و انتظارات می‌باشد. «علایق و انتظارات افراد در گروه سنی جوان با گروه‌های سنی میان سال و پیر متفاوت است وخود این مسئله باعث بروز مشکلاتی در خانواده ایرانی گشته است. برای صحت این گفتار توجه می‌کنیم به نتایج تحقیقی که در سطح خانواده‌ها صورت گرفته است.

بروز مشکل در زندگی با والدین، تجلی صریح این مسئله است که تمایزپذیری نسل‌ها شکل گرفته است و به گونه‌ای سرمایه اجتماعی خانواده‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. «برای فهم این مشکل در پاسخ به این پرسش «آیا زندگی کردن فرزندان متاهل با والدین ایجاد مشکل می‌کند؟ نتایج زیر بدست آمده است:

۲/۷۰ درصد پاسخگویان زندگی فرزندان متاهل با والدین را مشکل ساز می‌دانند که این نظر نشانه‌ای از تفاوت بین نسلهاست، حدود ۲۷ درصد نسل جوان متاهل، زندگی، والدین(نسل میانی) را در زیر یک سقف بین از ازدواج بدون شکل می‌دانند. کسانی که زندگی با نسل گذشته را مشکل می‌دانند، به دلایلی چند اشاره کرده‌اند.

۷/۳۴ درصد از پاسخگویان مسئله اختلاف بین دو نسل و عدم تفاهم آنها را مطرح کرده‌اند و ۶/۳۲ درصد معتقدند که زندگی آنها با هم مشکلاتی ایجاد می‌کند، از جمله این که نسل جوان در زندگی خود استقلال می‌خواهد در حالی که والدین می‌خواهند که از آنها فرمانبرداری شود.)(آزاد ارمکی، ۱۳۸۶: ص ۱۴۶).

نحوه گذران اوقات فراغت نیز به نوعی فاصله بین نسل‌ها و بروز به وجود آوردن مشکلاتی در خانواده را نشان می‌دهد. «طی سه نسل انجام فرایض دینی و مستحبات به عنوان نحوه گذران وقت فراغت کاهش یافته است.

در حالی که رفتن به سینما و تئاتر، پارک، مهمانی و مطالعه و تماشای تلویزیون در نسل جوان افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. در نسل جوان، رفتن به مسافرت به عنوان تفریح و گردش افزایش یافته و مسافرت زیارتی و دیدار اقوام کاهش سرمایه اجتماعی کاهش یافته است.

همچنین آنها از شیوه‌های وقت گذرانی و معاشرت با همسایه و اهل محل کمتر استفاده می‌کنند.(آزاد ارمکی و همکاران، ۱۳۷۹: ص ۱۰۸)

همچنین در بررسی بنیان‌های سرمایه اجتماعی با تکیه بر اعتماد اجتماعی که توسط خانم مریم یارمحمد توسکی و با در نظر گرفتن دو بنیان هم یعنی خانواده و شبکه‌های ارتباطی صورت گرفته است، نتایج بدست آمده گواه آن است که: «میل به مشارکت‌های مدنی در بین جوانان بسیار نازل است(۱۹%) و تمایل آن‌ها به اجتماعات بسته از جمله خانواده در این تحقیق اثبات شده است. در نتیجه کارکرد هر دو بنیان سرمایه اجتماعی در این تحقیق ضعیف ارزیابی می‌شود که با توجه به نقش کلیدی این نهادها به نظر می‌رسد چشم انداز عمل جمعی و مشارکت‌های مدنی در ایران روشن نیست و جوامعی که با مشکلات عمل جمعی و بی‌اعتمادی مواجهند در راه تعادل اجتماعی را به زعم یافت سلسله مراتبی بینجامد.
در بررسی دیگری که تحت عنوان: تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان توسط امیر ملکی(استادیار گروه علوم اجتماعی پیام نور) صورت گرفته نشانگر این مطلب است که است که در جریان فرآیند نوسازی و تجددگرایی ارزش‌های سنتی خانواده کمرنگ‌تر می‌شوند.

«میانگین مقیاس خانواده‌گرایی در ایران(۴۴/۸) از میانگین هر دو گروه کشورهای با سطح توسعه یا بین(۸۹/۸) و متوسط(۶۵۲/۸) کمتر است.

شاید دلیل این امر آهنگ بالای نوسازی در ایران باشد. ایران کمترین فاصله را با گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط و بیشترین فاصله را با کشورهای توسعه یافته دارد.(تقی آزاد ارمکی و همکاران، ۱۳۸۶: ص ۱۱۲)

«در فرآیند چالش سنت و مدرنیته، در خصوص ارزش‌های سنتی خانواده در مقایسه با اکثر قریب به اتفاق کشورهای مسلمان، نوگراتر بوده‌ایم و کمترین مقدار خانواده‌گرایی مربوط به کشورهای هلند، سوئد و فنلاند است که بیشترین فاصله فرهنگی را از این لحاظ با کشور ما دارند.

خانواده‌گرا‌ترین کشورهای دنیا، جوامع اسلامی هستند که در این میان پاکستان، مصر و مراکش به ترتیب ۶۸/۹، ۶۳/۹، ۵/۹ بالاترین میانگین خانواده‌گرایی را کسب کرده‌اند.(همان منبع: ص۱۱۳)

همچنین میزان استفاده از وسایل الکترونیکی مانند اینترنت هم نشانگر تجدد‌گرایی و کاهش سرمایه اجتماعی در خانواده بوده‌اند، در این راسنا به نتایج تحقیقی که تحت عنوان بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در بین دانش اموزان و توسط علی محمد جوادی صورت گرفته است نگاهی می‌اندازیم به گفته آقای جوادی: «میزان پذیرش در اینترنت بر ارزش‌های خانواده تاثیر منفی داشت و همچنین نتایج بیانگر این نکته است که هر چه اعضای خانواده وارد فضای صمیمیت در اینترنت شویم این فضای صمیمیت در اینترنت باعث خواهد شد ارزش‌های خانواده کاهش یابد و در نتیجه هر چه میزان استفاده از وسایل الکترونیکی(تجددگرایی) در فضای خانواده بیشتر باشد فضای صمیمیت در خانواده کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از متغیرهایی که در بررسی تحول و تجددگرایی خانواده‌ها مهم می‌باشد، متغیر اعتماد است که تا چه حد از میزان تجددگرایی در خانواده‌ها تاثیرپذیرفته؟ چرا که خود مقوله اعتماد به مثابه یک سرمایه فرهنگی و اجتماعی در بین روابط اعضای خانواده جریان دارد.

نتایج پژوهشی بیانگر تاثیر فرآیند مدرنیته بر فرسایش سرمایه اجتماعی اعتماد در میان خانواده‌های ایرانی می‌باشد. «پایین بودن سطح اعتماد متقابل در سطح کشور(۲۷/۵ در مقیاس ۰ تا ۱۰) و خصوصا سطح پایین‌تر اعتماد متقابل در میان زنان نسبت به مردان(به ترتیب ۲۳/۵ و ۳۲/۵) به خودی خود می‌تواند نشانه‌های آسیب شناختی روابط اجتماعی خانواده‌ها تلقی شود.

خصوصا که این سطح پائین عمدتا ناشی از پایین بودن سطح اعتماد به دیگران دور(۹۵/۴) است که جزء اصلی و لازمه تعاملات اجتماعی در دنیای مدرن است و وجه اصلی اعتماد در آن دیگر «رودروریی‌های چهره‌دار» نیست البته جهت اصلی تفاوت معنادار اعتماد متقابل در میان زنان و مردان نیز تمایز آشکار در اعتماد به دیگران دور است(به ترتیب ۷۹/۴ و ۱۳/۵) و این خود به منزله سدی دیگر برای ایمنی ورود زنان به اجتماع محسوب می‌شود.(ازاد ارمکی و همکاران،‌۱۳۸۳: ص ۱۲۹).

و سخن پایان

آنچه که از مباحث فوق استنباط می‌شود، پذیرش این واقعیت است که خانواده ایرانی در حال گذار است و نه زوال، در حقیقت خانواده ایرانی دچار خستگی مفرطی شده است که کارشناسان و صاحبنظران در این مورد باید به بررسی بیشتر بپردازند و کمک کنند که چگونه این بار سنگین را از دوش خانواده برداشت و چه راه‌حل‌هایی بر‌ای کاهش میزان طلاق، خشنونت خانو ادگی علیه کودکان، زنان و…، باید داد، همچنین نهاد‌های دین و دولت و خانواده بنا بر مطالعات تاریخی، همواره منشاء تحولات تاریخی بوده‌اند، منتها در هر زمانی یکی در راس قرار گر فته است که این نکته مهم در بررسی مسائل خانواده ایرانی قابل بررسی می‌باشد.

در هر صورت در هنگام مطالعه پیرامون تجددگرایی و نوگرایی و مدرنیته و پیامدهای آن بر دیگر جوامع پژوهش‌های انگشت شماری را مشاهده کردم که پیرامون این موضوع به تحقیق پرداخته بودند و همین طور پیرامون چیست و چگونگی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در موضوعاتی مانند اعتماد، مشارکت، واحدهای تولیدی، انسجام وحدت بین هزینه مصرفی سرمایه اقتصادی استانی، و….،

اما آنچه که برآیند مطالعات نظری و پژوهشی می‌باشد تغییر و تحول و بحران در خانواده‌های ایرانی می‌باشد حال این تغییر از نوگرایی است پا از پیامدهای مدرنیته غرب و جهانی شدن و یا از بستر تحریف اجتماعی جامعه ما به هرحال کارکرد خانواده در ایران تضعیف شده است به طوری که کارشناسان را به تحقیق پیرامون این موضوع وادار نموده است که آیا خانواده ایرانی دچار زوال شده است یا نه؟ تاثیرات گذار است که چنین تکانه‌هایی را بر ساختار اجتماعی خانواده در ایران به وجود آورده است یا تزاحم نهادهای خانواده، دین و دولت؟ برای حفظ و حمایت خانواده چه باید کرد؟ زیرا در شرایط کنونی کمتر کسی است که باور به تغییر خانواده نداشته باشد. هم شواهد آماری وجود دارد و هم شواهد اجتماعی و فرهنگی.

مسائلی مانند افزایش طلاق، آزادی روابط دختر و پسر در قبل از ازدواج، کاهش فرزندآوری، تضعیف حیات عاطفی خانواده، تاخیر در ازدواج یا مضیقه در ازدواج، تغییر نگرش‌های جنسیتی، افزایش خشونت در خانواده‌ها، کاهش اعتماد در بین اعضای خانواده، میزان افزایش استفاده از رسانه‌هایی مانند تلویزیون، ماهواره، و اینترنت که به کاهش فضای صمیمت در خانواده انجامیده است و ده‌ها مشکل و مسئله دیگر ضرورت انجام این تحقیق را به ما نمایان می‌سازد بالاخص سخن این می‌باشد که نوگرایی در رفتار و گفتار و اندیشه در خانواده‌های ایرانی چه تاثیراتی را بر میزان مشارکت اعتماد اجتماعی خانواده، کانال‌های ارتباطی خانواده، حمایت‌های اجتماعی،افزایش سواد، دخالت دولت در وظایف خانواده، گسترش شهر نشینی، ایجاد عرصه‌های جدید اشتغال، فعالیت اجتماعی در روابط اقتصادی – اجتماعی و… در نتیجه جریان و پروسه تجددگرایی در خانواده‌های ایرانی می‌باشد.

در حقیقت «خانواده، خود پدیده‌ای است که به بیان گورویچ هر لحظه در حال دگرگونی بوده و از فراگردهای»(prossces)«ساخته‌شدن»(structuralization)،«از‌ساخت‌افتادن»(disstructuralization)، «بازساختی‌شدن“restructuralization)) برخوردار است.

بنابراین هر گونه نگرشی به خانواده، بایستی نگرشی پویا و دیالکتیکی باشد.

منابع

-آزاد ارمکی، تقی، جامعه‌شناسی خانواده ایرانی،انتشارات سمت،چاپ اول،سال ۱۳۸۶.
-ریتزر،جر ج-نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر،ترجمه منوچهر ثلا ثی.
-تنهایی،ابوالحسن-درآمد‌ی بر مکاتب جامعه شناسی،سال ۱۳۸۴.
آزاد ارمکی و همکار،تحلیل ارزش‌های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان،،نامه علوم اجتماعی ایران بهار ۱۳۸۶،شماره پیاپی۳۰.
-اینگلهارت،رونالد(۱۳۷۳)تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی،ترجمه مریم وتر،چاپ اول.تهران،انتشارات کویر.
-بشیریه،خسین(۱۳۷۳)یکسان‌سازی،یکتا انکاری،دیالکتیک تاریخی و مسائل توسعه سیاسی در ایران،تهران،فرهنگ توسعه،شماره ۱۷.
-رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۶)توسعه و تضاد،تهر ان،مرکز جاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

منبع: انجمن جامعه‌شناسی ایران؛ نویسنده: عالیه شکر بیگی

خانواده در غرب و مقایسه آن با اسلام

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

انحلال خانواده، یک فاجعه بزرگ

حقوق خانواده در اسلام (۶۸): انحلال خانواده یک فاجعه بزرگ

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

آثار و فواید حجاب

 ۱- آرامش خاطر

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى در معاشرت‌های ممنوع و بی‎بند و بارى، هیجان‌ها و التهاب‌هاى جنسى را فزونى می‎بخشد و تقاضاى هر دو طرف را به صورت یک عطش روحى و یک خواست اشباع نشدنى در می‎آورد و این همان اختلاط روانى و روحى است.
غریزه جنسى، قوه نیرومندى است که هر چه بیشتر از آن سپرى شود، طغیان و سرکشى او بیشتر می‎شود و ناگفته روشن است که اگر دختران و زنان یک اجتماع، پوشش لازم را نداشته باشند، از آثار و پیامدهاى طغیان و سرکشى این غریزه خطرناک در امان نخواهند ماند و سرانجام آرامش خاطر خود را به دریاى موّاج و خروشانى مبدّل می‎سازند.

شهید مطهرى(ره) در کتاب ارزشمند مسئله حجاب می‎نویسد:
چرا در دنیاى غرب این همه بیمارى روانى زیاد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى (و بى بند بارى و عدم رعایت اصول اخلاقی) و تحریکات فراوان سکسى است که بوسیله جراید و مجلات و سینماها و تأترها و محافل و مجالس و… انجام می‎شود.(۱)

۲- استحکام پیوند خانوادگى

حجاب و پوشش اسلامى، در استحکام پیوند خانوادگى، نقش مهمى را ایفا می‎کند. اگر دختر یا زنى که در خانواده‎اى زندگى می‎کند، خود را صاحب جمال و نفس خویش بداند؛ هرگز حاضر نمی‎شود تا دیگرى او را آلت دست قرار داد، و مایه لذت خود را فراهم آورد. و بر عکس کسانى که از این قانون الهى بهره نمی‎گیرند و در خیالات و اوهام شیطانى خود غوطه می‎خورند، فقط براى لحظاتی مایه کیف و لذت گروهى عیاش را فراهم کرده و از مالکیت بر جمال و نفس خود دست می‎کشند.

این گروه نباید فراموش کنند که با ایجاد کردن چنین اوضاع اسفبارى در جامعه، زمینه گسستن خانواده‎ها و کانون‎هاى کوچک صمیمى را بر هم می‎زنند. و همان گونه که گذشت، سرانجام خود نیز دچار آن خواهند شد و روشن است که در چنین شرایطى، از بهره‎مند شدن از استحکام در خانواده محروم خواهند ماند.

۳- ایجاد کردن محیطى سالم

یکی دیگر از آثار و فواید حجاب، ایجاد کردن محیطى سالم و به دور از مفاسد اخلاقى است. از آنجا که انسان یک موجود اجتماعى است و به طور کلى قطع رابطه او با اجتماع امکانپذیر نیست، دختران جوان و زنان جامعه می‎توانند با رعایت این قانون الهی، در فراهم آوردن محیطى سالم و ریشه کن نمودن مفاسد اخلاقى، سهم بسزایى را داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها

[۱] . مسئله حجاب، ص ۸۸