سهم امام

نوشته‌ها

امام عصر(عج‌الله فرجه) و سهم امام

اشاره:

امامان اهل بیت(علیهم‌السلام) به علت اینکه ولی امر مسلمانان است وجوهات مختلفی در دین اسلام مقرر شده که باید در اختیار آنان قرار داده ود تا در جهت مصالح دین اسلام و مسلمانان هزینه شود. یکی از این وجوهات سهم امام است که تحت عنوان خمس به امام (علیه‌السلام) تعلق می گیرد. امام علیه هر پولی و هر مالی از مردم نمی پذیرد از این رو در نوشته زیر به دو مطلب کوتاه اشاره شده که علم امام عصر (عج‌الله فرجه) را نسبت به مال مجهول بیان نموده است.

 

مردی از اهالی عراق، مالی را برای امام‌ زمان(عج‌الله فرجه) فرستاد، حضرت مال را برگرداند و پیغام داد که حق پسرعموهایت را که چهارصد درهم است، از آن خارج کن. مزرعه‌ای در دست او بود که پسرعموهایش در آن مزرعه شریک بودند، ولی حق آن‌ها را نمی‌پرداخت. چون حساب کرد، دید که طلب آن‌ها همان چهارصد درم می‌شود. پس از پرداختن آن، باقی‌مانده را نزد حضرت فرستاد و قبول شد.»[۱]

ابن شاذان می‌گوید: چهارصد و هشتاد درهم سهم امام نزد من جمع شده بود، من نمی‌خواستم از پانصد درهم کمتر باشد، لذا بیست درهم از مال خودم برداشته، به آن اضافه نموده و برای اسدی (وکیل حضرت) فرستادم، اما ننوشتم که مقداری از این‌ها هم از من است. جواب آمد: پانصددرهمی که بیست درهم آن از خودت بود رسید.[۲]

پی نوشت:

[۱] . اصول کافی، مرحوم کلینی، ج۱، ص۵۱۷.

[۲] . همان مأخذ، ص۵۲۳.

مالک خمس در زمان غیبت بر اساس فتوای متقدمین و متاخرین شیعه

چکیده

خمس یکی از فروع دین است که از سوی خداوند متعال بر مسلمانان واجب شده است. اما اینکه مالک خمس کیست، و اینکه در زمان غیبت چگونه پرداخت شود و به چه کسی پرداخت شود مطالبی قابل ارائه است. همچنین آیا خمس در زمان غیبت به شیعیان بخشیده است یا خیر نیز بین فقها نظریاتی وجود دارد که در این مقاله به این امور پرداخته شده است.

 

 

بر اساس آیه ی خمس، مالک خمس خدا و رسول (صلی الله علیه وآله و سلّم) و ذوی القربی است؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ»؛ و بدانید هر گونه غنیمتى به شما رسد خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه (با ایمان و بى ایمان یعنى روز جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان آورده‏اید، و خداوند بر هر چیزى قادر است.(۱)

با نگاهی به آیه ی شریفه مشاهده می کنیم که «لام» که افاده ی معنای ملکیت در این آیه را نموده بر سر «الله و رسول و ذوی القربی» که چنین امری در سه گروه دوم؛ یعنی یتامی و مساکین و ابن سبیل تکرار نشده و این امر بیانگر آن است که سه گروه اول مالک خمس بوده و سه گروه دوم تنها مورد مصرف خمس می باشند.

همچنین مشخص است که مراد از ملکیت در امر خمس، ملکیت اعتباری نبوده؛ زیرا فرض چنین امری در مورد خدای متعال امری باطل است؛(۲) لذا آنچه در این امر مورد قبول بوده ملکیت به نحو ولایت در تصرف است به این معنا که خداوند خود اصالتا و حقیقتا، واجد ولایت است، و پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) نیز از جانب خداوند ولایت داشته، و بعد از رسول اللّه، امام نیز از طرف خدا یا از طرف پیامبر حقّ ولایت و سرپرستى را داراست. پس، این سه سهم در زمان حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) تحت ولایت و سرپرستى ایشان بوده است؛ زیرا در زمان ایشان هیچ‏یک از امامان (علیهم السّلام) ولایت نداشته‏؛ بلکه بعد از رحلت آنحضرت این سه سهم تحت ولایت و تصرّف امام (علیه السّلام) درآمده است که در این باب روایاتی وارد شده است.(۳)

بنابراین شکی نیست که مالک خمس پس از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلّم)، امام معصوم (علیه السلام) است؛ اما آنچه که محل بحث بوده،‌ تکلیف این سهم در زمان غیبت کبرا است، که وظیفه ی مکلفین نسبت به چگونگی ادای این سهم چگونه خواهد بود؟

با نگاهی به آرای فقیهان شیعه مشاهده می گردد که در این مساله اختلاف نظر بوده که علت این اختلاف نیز به عدم وجود نص خاص و همچنین اجماع باز می گردد؛(۴) هر چند که جمهور فقهای متاخر شیعه به واسطه ی ادله ی ولایت فقیه قائل به وجوب پرداخت خمس به فقیه جامع الشرایط شده اند.

این اقوال عبارتند از:

  1. تحلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان؛ بر این اساس پرداخت خمس در زمان غیبت لزومی ندارد؛
  2. دفن یا وصیت آن که بیشتر قدما قائل به این بودند که حفظ سهم امام (علیه السلام) در زمان حیات و وصیت کردن برای رساندن به ایشان پس از مرگ لازم است؛
  3. تتمیم هزینه سادات به این معنا که با سهم امام (علیه السلام) کمبود مصارف اصناف ثلاثه جبران شود؛
  4. هزینه و مصرف خمس برای فقرای شیعه و محبین اهل‌بیت (علیهم السلام)؛
  5. تصدق از طرف امام (علیه السلام) یعنی بر آن حکم مجهول المالک جاری شود؛
  6. صرف در مصالح عامه از راه احراز رضایت امام (علیه السلام)؛
  7. صرف در مصالح عامه از راه اثبات ولایت فقیه(۵)؛

نظر متقدمین فقهای شیعه:

مرحوم «شیخ مفید»(متوفی:۴۱۳هـ) در کتاب «المقنعه» می نویسد: «گروهی از اصحاب ما در سهم امام در زمان غیبت اختلاف کرده‌اند و هر گروه قائل به قولی شده‌اند. برخی وجوب پرداخت آن را ساقط دانسته‌اند، به دلیل غیبت امام (علیه السلام) و آنچه گذشت از روایاتی که رخصت تصرف در آن را می‌داد. بعضی دفن آن را [به عنوان گنج] واجب کرده‌اند با استفاده از خبری که می‌فرماید زمین گنج‌هایش را زمان ظهور قائم (علیه السلام) که هدایت‌گر خلایق است، ظاهر می‌کند و اینکه وقتی قیام می‌کند، خداوند سبحان او را به گنج‌ها هدایت می‌کند و آنها را از هر مکانی بر می‌گیرد. عده‌ای گفته‌اند مستحب است به سادات و فقرای شیعه رسانده شود و من نزدیکی این قول به حقیقت را دور نمی‌دانم.

گروهی گفته‌اند برای صاحب الامر (علیه السلام) کنار گذاشته می‌شود و اگر ترسید که قبل از ظهور ایشان بمیرد، به کسی که از نظر عقل و دیانت مورد اطمینانش است وصیت می‌کند که اگر قیام حضرت را درک کرد آن را تسلیم امام (علیه السلام) کند و گرنه، او نیز به کسی که در ثقه بودن و دیانت مثل خودش است اینچنین وصیت کند و همین طور ادامه پیدا کند تا ظهور امام زمان (ارواحنا له الفداء). این قول به نظر من از همه آنچه گذشت واضح‌تر است، زیرا خمس حقی است واجب برای امام غائبی که قبل از غیبتش برای آن نشانی باقی نگذاشت تا آن را به او برساند، پس [حال که نمی‌توان خمس را به او رساند] باید حفظ شود تا وقتی که برگردد یا رساندن به ایشان ممکن شود یا کسی پیدا شود که بتواند حق را به ایشان برساند».(۶)

همچنین مرحوم «شیخ طوسی»(متوفی: ۴۶۰هـ) در کتاب «تهذیب الاحکام» نیز نظر شیخ مفید را انتخاب نموده است.(۷) همچنین مرحوم «ابن ادریس حلی»(متوفی: ۵۹۸ هـ) در کتاب السرائر پس از بیان اقوال مختلف از جمله دفن آن در زمین، می‌نویسد: «و الأولى عندی الوصیه به، و الودیعه، و لا یجوز دفنه، لأنّه لا دلیل علیه»؛(۸) «اولی در نظر من وصیت کردن به آن است و دفن آن جایز نیست، زیرا دلیلی بر دفن کردن وجود ندارد».

مرحوم «ابن ادریس حلی» در تأیید این نظر بیانی دارد که نشانگر آن است که تا زمان وی، یعنی اواخر قرن ششم، تقریباً اکثر فقها همین نظر را پذیرفته بودند. وی می‌نویسد: «آنچه ما انتخاب کردیم و بدان فتوا دادیم همان است که دین و مذهب و ادله ی عقلی و فقهی و احتیاط آن را اقتضا دارد. و این همان نظری است که همه محققین از اصحاب ما آن را انتخاب کرده و مصنفین و محصلین و باحثین آنها و دانشمندان و ناقدان آثار، بر اساس منابع شریعت بر آن تکیه کرده‌اند. همه آنان این نظریات را در باب انفال آورده‌اند و همه بدون هیچ اختلافی بر قول آخر که ما پذیرفتیم اعتماد کرده‌اند و آن را بیان کرده و شرح داده‌اند».(۹)

نظر متاخرین فقهای شیعه:

بر خلاف نظر متقدمین از فقهای شیعه (در حفظ سهم امام و وصیت به آن تا زمان وصول به دست حضرت)،‌ فقهای متاخر فتوا به مصرف آن با توجه به مبانی پذیرفته شده خود (از جمله ادله ی اثبات ولایت فقیه) داده اند.

در وجه اینکه چرا فقهای متقدم چنین نظری را داده اند شاید بتوان گفت در آن عصر که نزدیک به عصر غیبت بود و همچنین دوران پس از «شیخ طوسی» که فقه شیعه متاثر از نظرات وی بود، گمان نمی رفت که دوران غیبت آنقدر به درازا بینجامد؛ اما با گذشت زمان و تطورات فقه شیعه، نظر فقیهان شیعه از آنچه در آن زمان رایج بود تغییر یافت؛ چنانکه در قرن هفتم مرحوم «محقق حلى»(۶۰۲- ۶۷۶ هـ)؛(۱۰) در مورد دخالت فقیه در اخذ و تقسیم سهم امام (علیه السّلام) مى‏ نویسد: «واجب است واجد صلاحیت حکومت یعنى کسى که در اثر «حق نیابت» حکم به او واگذار شده است، متولى صرف سهم امام (علیه السّلام) در میان گروههاى موجود باشد؛ همان‏گونه که متولى اداى واجبات بر غایب است».(۱۱)

شارحین شرایع همانند «سید محمد بن على» در «مدارک الاحکام»،(۱۲) شیخ «محمد حسن نجفى» در «جواهر الکلام»؛(۱۳) و «شهید ثانى» در «مسالک الافهام»؛(۱۴) در مورد عبارت «من الیه الحکم بحق النیابه»؛(۱۵) گفته ‏اند که منظور همان فقیه جامع الشرایط افتاست که نایب و منصوب از سوى امام (علیه السّلام) بر امور عامه است.(۱۶)

پی نوشتها

  1. الأنفال، ۴۱.
  2. مالکیّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبیل مالکیّت اعتبارى معمول در میان مردم نیست؛ چرا که این نوع مالکیّت، از نظر عقلى، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحیحى ندارد؛ یعنى به گونه‏ اى نیست که، مثلا اگر خداوند متعال پیامبر ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) را مأمور فروش ملک خود کرد، این جنس از ملکیّت حقّ تعالى خارج شده، به ازاى آن، بهاى فروش آن در ملک او وارد شود. نادرست بودن این تصوّر امرى بدیهى و آشکار است.(امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۷۱).
  3. ر.ک: امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص۷۴.
  4. المفید، المقنعه،‌ چاپ کنگره، ص۲۸۷: «و إنما اختلف أصحابنا فی هذا الباب لعدم ما یلجأ إلیه فیه من صریح الألفاظ و إنما عدم ذلک لموضع تغلیظ المحنه مع إقامه الدلیل بمقتضى العقل و الأثر من لزوم الأصول فی خطر التصرف فی غیر المملوک إلا بإذن المالک و حفظ الودائع لأهلها و رد الحقوق».
  5. http://www.reyshahri.ir/PrintSourceT…02&e=46018&p=1
  6. المفید، المقنعه،‌ چاپ کنگره، ص۲۸۶: «….و بعضهم یرى عزله لصاحب الأمر (علیه السلام) فإن خشی إدراک المنیه قبل ظهوره وصى به إلى من یثق به فی عقله و دیانته لیسلمه إلى الإمام (علیه السلام) إن أدرک قیامه و إلا وصى به إلى من یقوم مقامه فی الثقه و الدیانه ثم على هذا الشرط إلى أن یظهر إمام الزمان (علیه السلام). و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء إلیه فوجب حفظه علیه إلى وقت إیابه أو التمکن من إیصاله إلیه أو وجود من انتقل بالحق إلیه».
  7. الطوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، ج۴، ص۱۴۸: «… وَ بَعْضُهُمْ یَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ(علیه السلام) فَإِنْ خَشِیَ إِدْرَاکَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ یَثِقُ بِهِ فِی عَقْلِهِ وَ دِیَانَتِهِ فَلْیُسَلِّمْهُ إِلَى الْإِمَامِ (علیه السلام)إِنْ أَدْرَکَ قِیَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ فِی الثِّقَهِ وَ الدِّیَانَهِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ یَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ (علیه السلام) وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِی‏ أَوْضَحُ مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَهُ…».
  8. ابن ادریس الحلی، السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، ج۱، ص۴۹۹.
  9. همان، ص۵۰۰: «هذا الذی اخترناه، و حقّقناه، و أفتینا به، هو الذی یقتضیه الدین، و أصول المذهب، و أدله العقول، و أدله الفقه، و أدله الاحتیاط، و إلیه یذهب و یعوّل علیه جمیع محققی أصحابنا المصنّفین، المحصّلین، الباحثین، عن مأخذ الشریعه، و جهابذه الأدله، و نقّاد الآثار، فانّ جمیعهم یذکرون فی باب الأنفال هذه المقاله، و یعتمدون على القول الأخیر الذی ارتضیناه، بغیر خلاف بینهم، و یقولون ما حکیناه. و یذکرون ما شرحناه».
  10. شیخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحیى بن حسن بن سعید حلى معروف به «محقق»، صاحب کتابهاى بسیارى در فقه ‏از جمله شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام است. از بین تألیفات او شرایع به عنوان یک کتاب فقهى محکم و منظم، از جمله متون درسى حوزه ‏هاى علمیه است. محقق حلى با یک واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادریس حلى است. او استاد علامه حلى و خواجه نصیر الدین طوسى و علماى بزرگ دیگر است. در اصطلاح فقها اگر محقق به طور مطلق گفته شود، مقصود همین شخص بزرگوار است. ر. ک: عقیقى بخشایشى، فقهاى نامدار شیعه، انتشارات کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، ص ۱۲۷.
  11. الحلی، شرایع الاسلام، انتشارات اسماعیلیان، کتاب الخمس، ج ۱، ص ۱۸۴: «الخامسه یجب ان یتولى صرف حصه الامام فى الاصناف الموجودین من الیه‏ الحکم بحق النیابه [عن الامام المعصوم‏] کما یتولى اداء ما یجب على الغائب».
  12. موسوى العاملى، مدارک الاحکام، موسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج ۵، ص ۴۲۷.
  13. النجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج ۱۶، ص ۱۷۷.
  14. العاملى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ج ۱، ص ۴۷۶.
  15. حفص بن غیاث از امام صادق (علیه السّلام) نقل مى ‏کند: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام من یقیم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال: اقامه الحدود الى من الیه الحکم». (الحر العاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، ج۲۷، ص۲۹۹).
  16. ر.ک: علی کربلایی پازوکی، اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، نشر معارف، ص۶۹.

منبع: پرسمان قرآن

بیان خمس به زبان ساده

تعریف خمس: بموجب آیه ۴۱ سوره انفال، خمس از واجبات دین اسلام میباشد و یک واجب مالی است که مسلمانان باید به حساب اموال و سرمایه خود (با درنظرگرفتن درآمد و هزینه سالیانه خود) رسیدگی کنند و یک پنجم مشمول خمس را به عنوان خمس بپردازند.

موارد مشمول خمس: خمس در هفت چیز واجب است: ۱٫ غنایم جنگى ۲٫غواصى (اشیایى که با فرورفتن در آب دریاها به دست می آید) ۳٫گنج  ۴٫معدن  ۵٫سود تجارت (منفعت کسب)  ۶٫مال حلال مخلوط به حرام  ۷٫زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد.

منفعت کسب چیست؟ هرگاه انسان از طریق زراعت ، صنعت ، تجارت ، کارگری ، کارمندی در موئسسات مختلف و کسب های دیگر درآمدی به دست آورد چنانچه از مخارج سال خود و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه و خرجی آنها را می دهد زیاد آید باید خمس ((یک پنجم )) آن را بپردازد، (توضیح المسائل مراجع ، ج ۲).

تعیین سال خمسی برای محاسبه و پرداخت خمس:

برای تعیین سال خمسی، انتخاب سال قمرى و شمسى هر دو جایز است. سال خمسى براى کسانى که درآمد تدریجى روزانه دارند (مانند تاجر و کاسب) از زمانی است که شروع به کار میکنند و براى کارمند و کارگر با اولین درآمد و حقوق ، سال خمسی شروع می شود. در این صورت چنانچه چیزی از مخارج سال زیاد آمد، باید خمس آن را بپردازد، یعنی آخر سال اگر پول یا اجناس مصرفی مانند : برنج و قند و چای و حبوبات و یا مال دیگر اضافه داشته باشد، باید خمسش را بدهد . اگر چیزی مازاد بر درآمدش نداشته باشد، خمس به او تعلق نمی گیرد. مثلا اگر کارمند باشید، روزی که اولین حقوق به حساب شما واریز شده، سال خمسی تان آغاز شده است، یعنی یک سال بعد از آن روز باید خمس اموال خود را حساب کنید و در صورتی که پول نقد و یا جنس مصرفی مانند: برنج و غلات و … اضافه آمده باشد ، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به مرجع تقلید خود بپردازید.

تعیین سال:

کشاورزان میتوانند زمان برداشت محصول و اتمام فعالیت و فراغت از آن را بعنوان سال (زمان رسیدگی به حساب خمس و زکات خود) تعیین کنند.

کارمندان و کارگران و اقشار حقوق بگیر، میتوانند روز ۲۹ اسفند (که پایان سال است) را بعنوان سال (زمان رسیدگی شرعی به حساب اموال خود) انتخاب نمایند.

توجه: دوره رسیدگی شرعی به حساب اموال، میتواند کمتر از یکسال هم باشد و اشکالی ندارد. ولی بیشتر از یکسال (۱۲ ماه) جایز نیست.

مثال برای تعیین سال خمسی:

برای اولین بار: فرض کنید شما برای اولین بار تصمیم میگیرید که خمس و زکات اموال خود را حساب کنید و بپردازید. مثلا در روز ۲۵ اردیبهشت امسال به یک نفر روحانی اعلم مراجعه میکنید. شما تمامی اموال و داراییهای خود را به روحانی بزرگوار اعلام میکنید. ایشان خمس و زکات اموال شما را تا ۲۵ اردیبهشت امسال، محاسبه میکند و شما خمس و زکات را درصورت تعلق، پرداخت میکنید و بدهی شرعی شما تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال، تسویه میشود.

لازم است سالانه به حساب اموال خود رسیدگی کنید. میتوانید یک سال شمسی یا قمری را بعنوان سال انتخاب کنید.

دوره دوم یا سال دوم:  اگر کارمند یا کارگر و حقوق بگیر هستید، میتوانید دوره دوم را از ۲۶ اردیبهشت امسال تا پایان امسال (۲۹ اسفند) انتخاب کنید و به حساب های مالی خود از نظر شرعی رسیدگی کنید.

دوره سوم یا سال سوم و بعد از آن: از این به بعد شما میتوانید سال خمسی خود را از اول فروردین تا پایان ۲۹ اسفند انتخاب کنید. این روش میتواند بهترین و ساده ترین دوره مالی برای کارمندان و اقشار حقوق بگیر باشد.

مستثنیات خمس:

خانه اى که انسان در آن زندگى مى کند، خمس ندارد.

وسیله نقلیه اى که مورد نیاز انسان است، خمس ندارد.

لباس و پوشاک مورد استفاده خانواده، خمس ندارد.

لوازم منزل مانند یخچال، کولر، تلویزیون، اجاق گاز، رختخواب، ظروف آشپزخانه و امثال اینهاخمس ندارند  .

 مالی که به انسان به ارث رسیده است، خمس ندارد.

چیزی که به انسان بخشیده شده است، خمس ندارد.

 جایزه‌ یا جایزه هایی که دریافت می‌کند، خمس ندارد.

 عیدی‌ که انسان دریافت می‌کند، خمس ندارد.

 مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقه دریافت می‌کند، خمس ندارد.

 مهریه زنان: مهریه ای که زن از شوهرش دریافت میکند، خمس ندارد. همچنین جهیزیه ای که برای دختر خریداری شده، خمس ندارد.

روش محاسبه خمس:  ابتدا  اموال مورد تعلق، قیمت گذاری میشوند، مثلا مواد غذایی که در آن روز در خانه دارید مانند گندم، برنج، گوشت، حبوبات، قند و غیره، قیمت آنها  محاسبه میشود. مثلا قیمت آنها ۵۰۰٫۰۰۰ تومان شد.

 همچنین مقدار پول نقدی که در آن روز، در خانه یا بانک دارید، مثلا ۷۰۰٫۰۰۰ تومان دارید.

تومان ۱٫۲۰۰٫۰۰۰= ۷۰۰٫۰۰۰+ ۵۰۰٫۰۰۰

(اگر چنانچه اموالی دارید که مازاد بر نیاز خانواده است مثلا منزل مسکونی دوم و یا زمین، وسیله نقلیه و امثال اینها هم مشمول خمس میشوند).

در اینجا کل اموال مشمول خمس شما، ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان میشود، که یک پنجم آن یعنی ۲۰% آن، معادل ۲۴۰٫۰۰۰ تومان میباشد، خمس است که باید بپردازید:

تومان ۲۴۰٫۰۰۰ = %۲۰ * ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

موارد مصرف خمس: خمس (بموجب آیه ۴۱ سوره انفال) باید به دو قسمت تقسیم شود:

  1. نصف خمس، سهم امام است که باید به حاکم اسلامی یا مرجع تقلیدتان یا به مجتهد جامع الشرایط بدهید یا به نماینده و وکیل او داده شود و یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانید (توضیح المسائل مراجع، جلد۲).
  2. قسمت دوم خمس، سهم سادات است که با اجازه مرجع تقلید یا نماینده ایشان، به سادات نیازمند (سید فقیر یا سید یتیم یا سید در راه مانده) بدهید.

در مثال فوق، خمسِ اموال،   ۲۴۰٫۰۰۰ تومان شد. این ۲۴۰٫۰۰۰ تومان را دونصف کنید.  ۱۲۰٫۰۰۰ تومان سهم امام است که باید به مرجع تقلید یا نماینده ایشان داده شود و ۱۲۰٫۰۰۰ تومان هم سهم سادات است که باید به سادات داده شود.

منبع: دین و زندگی در استان بوشهر

خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)

هنگامی که از امام رضا (ع) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگان سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به‏نظر امام بستگی دارد.

به همین دلیل هنگامی که از امام رضا (ع) سوال می‌شود آن چه مال خداست، در نهایت مال چه کسی است؟

 خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)

 خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است، لیکن از آن جایی که از عصر امام علی (ع) تا زمان امام باقر (ع) شیعه در فشار شدیدی از نظر سیاسی و اقتصادی قرار داشت و حکومت بنی امیّه حساسیت خاصی به تشیّع نشان می داد، از این رو مجالی پیش نمی آمد تا فریضه خمس را آن چنان که شایسته و بایسته است، برای شیعیان تبیین نمایند و لزوم پرداخت آن را گوشزد کنند، بلکه با واژه «اَبَحْنا لشیعتنا» آنان را از نگرانی بیرون آوردند و تصرّف در خمس را مباح شمردند.

البته وضع اکثر مردم نیز از نظر مالی خوب نبود تا خمس بدهند.

اما در زمان امام محمدباقر و امام صادق (علیهم السلام) اندک مجالی پیدا شد تا مردم با مسئله خمس آل محمد (ص) تا حدودی آشنا شوند. ضمن این که زندگی مسلمان ها نیز رونق تازه ای پیدا کرده بود. به همین دلیل عده ای از طرف امامان مأمور شدند تا خمس را جمع آوری کنند.

بعضی از این افراد عبارت اند از:

۱ – مفضّل بن عمر، از شخصیت های بنامی است که از طرف امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) در گرفتن حقوق شرعی مردم وکالت داشت و به وی اختیار داده شده بود تا خمس را در راهی که صلاح می داند به مصرف برساند.

وی نیز مقداری از خمس را برای فقرای شیعه و مبلغی را هم برای اصلاح ذات البین و آشتی دادن بین آنها در منازعات مالی اختصاص داده بود.(۱)

۲ – نصر بن قاموس اللّخمی، یکی دیگر از نمایندگان امام باقر (ع) برای گردآوری خمس بود و این نمایندگی تا بیست سال تداوم داشت.(۲)

۳ – عبدالله جندب، از جانب امام موسی بن جعفر و امام رضا (علیهما السلام) نمایندگی داشت و به جمع آوری خمس اهتمام می ورزید. خوش بختانه مردم در این دوران استقبال خوبی از خمس نشان دادند و به نمایندگان امام کاظم (ع) به قدری خمس پرداختند که هنگامی که آن حضرت به شهادت رسید وجوه زیادی از خمس نزد نمایندگان ایشان باقی مانده بود.

نوشته اند که مبلغ هفتاد هزار دینار پیش «زیاد قندی و حمزه بن

بزیع» و سی هزار دینار پیش «عثمان بن عیسای رواسی» بود.(۳)

۴ – علی بن یقطین، یکی از شیعیان نام دار موسی بن جعفر (ع) بود که با اجازه حضرتش نخست وزیری هارون را پذیرفته بود.

وی هر چیزی که از طرف هارون می رسید به خدمت امام کاظم (ع) ارسال می کرد.

معروف است که از طرف خلیفه عباسی پیراهن گران قیمتی به وی اهدا شد. آن را خدمت حضرت فرستاد، ولی امام آن را برگرداند و فرمود: «در آینده ای نزدیک به آن نیاز خواهی داشت».

پس از مدتی یکی از درباریان نزد هارون سعایت کرد که علی بن یقطین، شیعه است و از علاقه مندان موسی بن جعفر (ع) می باشد و هر سال خمس اموال خود را برای او می فرستد.

از جمله چیزهایی که فرستاده، همان پیراهن ارزش مندی است که به او هدیه کرده اید.

هارون با شنیدن این گزارش، غضب ناک شد و ابن یقطین را احضار نمود، سرنوشت پیراهن را از وی پرسید. عرض کرد: در محل امنی نگه داشته ام.

به دستور هارون رفتند و پیراهن را آوردند. آن گاه هارون به وی گفت: «از این پس حرف هیچ کس را درباره تو نخواهم پذیرفت.»(۴)

امام رضا (ع) هنگامی که دریافت مذهب اهل بیت به برکت خمس رواج بیشتری پیدا کرده است وکلای متعددی را برای جمع آوری آن تعیین فرمودند که از جمله آنها این افراد بودند: صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمن، محمد بن سنان و… .(۵)

امام جواد (ع) نیز برای جمع آوری خمس نمایندگانی را گماشته بود که از میان آنها افرادی چون: زکریا بن آدم، علی بن مهزیار اهوازی، سعد بن اشعری قمی و ابراهیم بن احمد همدانی را می توان نام برد.(۶)

امام هادی (ع) نیز نمایندگانی برای گردآوری خمس آل رسول مشخص کرده بود؛ علی بن جعفر الهمّانی، حسن بن راشد و ایوب بن نوح بن درّاج نخعی، از جمله این نمایندگان بودند.(۷)

امام حسن عسکری (ع) نیز وکیلانی برای جمع آوری خمس در شهرهای مختلف داشتند که به برخی از آنها اشاره می کنیم: ۱ – ابراهیم بن عبده نیشابوری: وی از بزرگان شیعه در نیشابور بود.

امام در نامه مفصّلی که به اسحاق بن اسماعیل نوشته است، چنین یادآوری می کند: «تمام دوستان من در آن جا باید حقوق مالی را به ابراهیم بن عبده نیشابوری پرداخت نمایند.»(۸)

۲ – احمد بن اسحاق: امام (ع) در نامه دیگری می نویسد: ابراهیم بن عبده، وکیل وی، موظف است حقوق امام (خمس) را جمع آوری کرده و به احمد بن اسحاق تحویل دهد.(۹)

۳ – عثمان بن سعید عَمْری: او از کسانی است که امام عسکری (ع) درباره وی در حضور عده ای از شیعیان می فرماید: «شاهد باشید که عثمان بن سعید، وکیل من است و فرزندش محمد وکیل فرزندم مهدی است.»(۱۰)

در همان زمان عده ای از شیعیان یمن برای پرداخت خمس به محضر امام عسکری (ع) شرف یاب شدند، آن حضرت عثمان بن سعید وکیل خویش معرفی کرد و به وی دستور داد خمسی را که برای آن حضرت آورده بودند تحویل بگیرد.(۱۱)

پس از شهادت امام عسکری (ع) عده ای از شیعیان خدمت احمد دینوری رسیدند و گفتند: شانزده هزار دینار (خمس) نزد شیعیان ذخیره شده است، آنان شما را انتخاب کرده اند تا به حضرت حجّت برسانید.

او احتیاط کرد و به تفحّص پرداخت.(۱۲)

خمس در غیبت صغری

در غیبت صغری ، مراجعات مردم به نمایندگان خاص حضرت بود.

با وجود آن که شیعیان در حال تقیّه و ترس و اضطراب و زیر فشار حکومت های غاصب عباسیان به سر می بردند، ولی هیچ گاه از پرداخت خمس اموال خود غفلت نمی کردند و وجوهات شرعی را به وکلای آن حضرت می رساندند.(۱۳) این شیوه پسندیده در عصر رسول اکرم (ص) نیز کم و بیش به چشم می خورد.

بعضی از مورّخان معتبر مثل ابن سعد و صاحب کتاب فتوح البلدان نوشته اند که پیامبر اسلام (ص) برای گرفتن خمس نیز افرادی را به اطراف و اکناف می فرستاد؛ چنان که به دو طایفه معروف «سعد بن هُذَیم و بنی جذیمه» نامه نوشت که خمس و زکات را به فرستادگان او تحویل دهند.

(۱۴) هم چنین آن حضرت عمرو بن حزم را برای این منظور به یمن فرستاد و حال آن که در آن سرزمین جنگی در کار نبود تا خمس غنایم جنگی را مطالبه نماید.(۱۵)

در کتاب سیره النبی، نامه ای که پیامبر اکرم (ص) به برخی از قبایل عرب نوشته، آمده است: «زمین و دشت و دره ها و آن چه در آنهاست، در اختیار شما باشد تا این که حیوانات از گیاهان و شما از آب های آن استفاده کنید، به شرط آن که خمس اموال خویش را بپردازید.»(۱۶)

مالک خمس کیست؟

بحثی که در این جا باید طرح و بررسی شود این است که مالکیت خمس از آن کیست؟

برخی از محققان می گویند: با توجه به این که اگر خمس اموال عمومی جمع آوری شود به صورت ثروت کلانی در می آید، همین امر باعث گردید که برخی از وکلا در خمسِ گردآوری شده طمع کنند.

به همین دلیل حاضر نشدند خمس اموال را به امام بعدی به بهانه ثابت نشدن امامت وی، واگذار نمایند تا به زعم خودشان از انشعاب شیعه جلوگیری کنند.

از این رو خمس اموال را شخصاً تصاحب کرده و در تملّک خویش در آوردند.

در پاسخ باید گفت: علل و عوامل انشعابات در تشیّع، فقط به دلیل وجود خمس کلان نبوده است؛ علل دیگری نیز داشته که از عهده این مقال خارج است.

البته این اشکال در مورد واقفیه تا حدودی ممکن است صحیح باشد، زیرا نمایندگان امام هفتم (ع) اموال فراوانی از خمس نزد خود نگه داشته بودند و به بهانه این که امامت خاتمه یافته مایل بودند به امام بعدی نرسانند و چون معتقد بودند خمس باید به دست امام معصوم و یا نماینده وی برسد، به همین دلیل در امام هفتم متوقف گردیدند و هفت امامی شدند و خمس اموال را تصاحب نمودند.

از آیه خمس و احادیث معصومان چنین استنباط می گردد که خمس آل رسول، ملک شخصی کسی نیست و اختیار خمس فقط به دست امام معصوم است تا در قدم اول بستگان مستمند پیامبر اکرم (ص) را از سهم سادات اداره کند و ما بقی را در راه ترویج دین و حاکمیت الهی مصرف نماید.

برای روشن شدن این مسئله، لازم است جای گاه خمس در کتاب و سنّت و سیره امامان، بیشتر روشن گردد.

خمس در کتاب و سنّت

به طور کلی خمس جای گاه خاصی در اسلام دارد.

در این جا ضمن بیان اهمیت و جای گاه خمس، مالکیت آن را نیز بیان می کنیم.

خمس، بودجه ای است در دست پیامبر (ص) و امام (ع) تا در مصالح اسلامی مصرف کنند.

نمی توان گفت خمس، مخصوص اداره کردن زندگی سادات فقیر است و بس، چرا که اگر خمس اموال گردآوری شود ثروت عظیمی را به وجود می آورد که به مراتب زیادتر از اداره کردن سادات مستمند و ذراری زهرا و علی (ع) است.

مضاف بر این که اگر فرضاً در مقطع زمانی خاصی سادات فقیر نداشتیم بلکه همه سادات خودشان خمس می دادند، در چنین شرایطی خمس را در چه راهی باید مصرف کرد و متولّی یا متولّیان خمس کیانند؟

آن چه از قرآن و روایات مفهوم می شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط برای اداره ولایت اسلامی و ترویج مبانی دینی است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست.

به همین دلیل حکومت های بنی امیّه و بنی العباس و حتی در عصر خلفای به اصطلاح راشدین به گرفتن مالیات و زکات بسنده می کردند و متعرض خمس نمی شدند و در بعضی از مواقع از صاحبان خمس اجازه می خواستند که خمس را برای مردم مصرف کرده و در آینده دِین خود را پرداخت نمایند.

حضرت علی (ع) در ضمن حدیثی درباره خمس چنین می فرماید: اما وجه الاماره و حکومتی بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است:

«و اعلموا انّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی ء قدیر؛(۱۷) و بدانید که از هر چیزی که سود ببرید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است… .»

در احادیث و کتاب های لغوی، غنیمت به معنای مطلق فایده آمده است.

حدیثی از امام رضا (ع) در تفسیر آیه خمس رسیده که می فرماید: «و کلّ ما افاده النّاس فهو غنیمه؛ هر چیزی که مردم از منافع به دست آورند آن، غنیمت و فایده محسوب می شود».

سپس در ادامه می فرماید: فرقی نیست بین گنج ها، معدن ها و جواهراتی که غوّاصان از دریا به دست می آورند، و مال حلالی که با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنایم و فوایدی که از طریق جنگ و جهاد به دست جنگ جویان افتاده باشد، و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریداری نماید، و مالی که از طریق کسب و کار و تجارت و صنعت به دست بیاید، و میراثی که خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یک پنجم آن واجب می شود.

به دلیل این که تمام اینها غنیمت و فایده محسوب می گردد و از روزی و رزق خدا فراهم شده است.(۱۸)

در اصل وجوب، یک پنجم، از منافعی که سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانه ای که در رساله مراجع آمده است، تردیدی نداریم، ولی بحث ما در این قسمت پیرامون مالکیت و عدم مالکیت خمس و متولّی آن است.

در صورتی که بودجه ای در دست حکومت معصوم باشد، احدی بالاصاله مالک آن نخواهد بود.

یکی از شواهدی که ثابت می کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل لازم نیست مساوی باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولیّ خمس و امام معصوم و در غیبت کبری به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان که در حدیث صحیح بزنطی آمده: هنگامی که از امام رضا (ع) پرسیدند:

اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاک الی الامام؛ این امر به نظر امام بستگی دارد.

همان گونه که پیامبر اکرم (ص) نیز طبق نظر خود عمل می کرد، امام نیز بر این شیوه عمل می کند.(۱۹)

از امام (ع) سؤال شد اگر خمس از مصارف سال زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الی الوالی و التّقسیم بنظره؛ زیادی خمس به حاکم اسلامی بر می گردد و تقسیم آن به نظر او می باشد.»

موارد مصرف خمس

خمس به دو قسمت منقسم می شود: سهم امام و سهم سادات.

سهم امام همان گونه که از قرآن و روایات استفاده می شود، ملک شخصی پیامبر و امام نمی باشد، بلکه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصی می توانند تملّک کنند.

ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معنای ملکیت شخصی او نیست.

مالکیت خدا نیز بر قسمتی از خمس (سهم امام) از مقوله مالکیت اعتباری است که عرف می تواند برای خدا اعتبار کند نه مالکیت شخصی، چرا که عقلای قوم چنین مالکیت شخصی را برای خدای متعال وضع نکرده اند.

به گونه ای که اگر پیغمبر اکرم (ص) در فروش اموال خمسی از ناحیه خدا وکالت داشته باشد با فروش آن، از مالکیت اعتباری خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملکیت خدا شود؛ چنان که در مالکیت های شخصی و عرفیِ متداول چنین می باشد.

مضاف بر این، مالکیت اعتباری برای خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملکیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(۲۰)

اما اگر مراد از آن، ملکیت تکوینی باشد از دایره موضوع بحث ما خارج می گردد، زیرا بحث ما در قلمرو احکام فقهی بر اساس اعتبارات عقلایی است، نه دقت های عقلی و فلسفی که در این گونه موضوعات زمینه مناسبی ندارد؛ چنان که قراین موجود نیز این معنا را تأیید می کند، زیرا خداوند احتیاجی به مال خمسی ندارد و آن چه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.

در صورتی که مالکیت به مفهوم اولویت در تصرّف برای خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالکیتی برای خدا در این گونه موارد از نظر عقلا مانعی ندارد، بلکه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود.

بنابر این کلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنی این که صاحب اختیار و آن کسی که ولایت بر خمس دارد، حضرت حق می باشد.

کلمه «للرسول» نیز همین معنا را می رساند؛ یعنی رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا که جزو اعتباریات عقلانی است و ادله خمس چنین امری را معقول می شمارد.

همان گونه که وحدت سبک و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأکید دارد، چرا که تفکیک میان مالکیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمی توانیم مالکیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالکیت اعتباری حمل کنیم، اما از واژه «للرّسول و لذی القربی» مالکیت شخصی استنباط نماییم.

این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهی دارد، در صورتی که دلایل، خلاف آن را می رساند؛ بلکه چنین تفکیکی میان مالکیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایی و فتوای فقها نیز می باشد.(۲۱)

به همین دلیل هنگامی که از امام رضا (ع) سؤال می شود آن چه مال خداست، در نهایت مال چه کسی است؟ می فرماید:

آن چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما کان لرسول الله فهو للامام؛(۲۲) و آن چه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام می باشد».

شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر می شود.

در حدیثی دیگر علی بن راشد می گوید: به امام ابی الحسن الثالث گفتم: اموالی به ما می دهند و می گویند: برای ابو جعفر است که پیش ما باقی مانده، با آن اموال چه کنیم؟ امام فرمود: «ما کان لابی بسبب الامامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنه نبیّه؛ هر چیزی که به دلیل مقام امامت برای پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزی که از ناحیه شخصی و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب می شود که طبعاً مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر (ص) بین ورثه تقسیم می شود.»

بنابر این، نظریه کسانی که معتقدند خمس، ملک شخصی پیامبر و امام است، درست نیست، بلکه آنها متولّی گرفتن و مصرف کردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان می باشند.

امام خمینی (ره) نیز در کتاب ولایت فقیه تصریح می کند به این که خمس، یک نوع مالیاتی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، چرا که سهم امام و سادات، یک ثروت کلانی است که بی شک برای سیر کردن شکم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آن جایی که صدقه بر ذرّیه رسول خدا (ص) تحریم شده، مقرّر گردیده است که حکومت اسلامی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند و این، تبعیض نیست، بلکه می خواهد سادات از زکات واجب که مخصوص مستمندان غیر سادات است و می تواند در عمران و آبادانی بلاد اسلامی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نکنند.

در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال نه به صورت بودجه حکومتی است که در هر عصر و زمان باید به حکومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصی امام معصوم و جانشینان آنهاست که بتوانند شخصاً تملّک نمایند، بلکه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتی از آن در مصالح سادات و بخش اعظمی از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه های علمیه و دادن شهریه به طلاب علوم دینی می باشند؛ چنان که سیره علمای صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جاری بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.

پی نوشت ها :
محمدباقر شریعتی سبزواری
۱) آیه الله نوری همدانی، خمس.
۲) معجم رجال الحدیث، ج ۹، ص ۱۴۰٫
۳) معجم رجال الحدیث، ج ۹، ص ۱۳۹٫
۴) مناقب، ج ۴، ص ۳۲۲٫
۵) خلاصه المقال، ص ۱۰۵٫
۶) التهذیب، ج ۴، ص ۱۲۳٫
۷) همان، ج ۲، ص ۱۵۹٫
۸) تنقیح المقال، ج ۱، ص ۲۵٫
۹) همان.
۱۰) بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۳۴۵٫
۱۱) همان، ج ۱، ص ۳۴۶٫
۱۲) بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۳۰۰٫
۱۳) سیره الائمه الاثنی عشر، ج ۲، ص ۴۹۵٫
۱۴) الطبقات ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳٫
۱۵) فتوح البلدان، ج ۱، ص ۸۴٫
۱۶) سیره النبی، ج ۳، ص ۳۱۴٫
۱۷) انفال (۸) آیه ۴۱٫
۱۸) فقه الرضا، ص ۲۹۳٫
۱۹) کافی، ج ۸، ص ۵۴۴ و وسائل الشیعه، ج ۹، ص ۵۱۹٫
۲۰) تحقیق این موضوع را در کتاب بیع امام، ج ۳، ص ۲۲ پی گیری کنید.
۲۱) طوسی النهایه، ص ۱۹۸ و شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۶۴٫
۲۲) کافی، ج ۱، ص ۵۴۴ و التهذیب، ج ۴، ص ۱۲۶٫

علی تقی زاده اکبری
منبع : معارف اسلامی ؛ مهر، آبان و آذر ۱۳۸۶، شماره ۶۹؛، ص ۶۷