برتری مردان

نوشته‌ها

ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النساء»

عنوان: ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم» (درس‌های استدلالی و حلّی در جهاد و قضاوت و حکومت زنان، مجموعه تفسیری و روایی و فقهی و علمی و اجتماعی و حاوی بحثی از ولایت فقیه)
مولف: سید محمّد حسین حسینی طهرانی(ره)
مترجم/ محقق: چند تن از فضلاء
ناشر: انتشارات علّامه طباطبایی
سال نشر: ۱۴۱۸ ق
نوبت نشر: دوم
محل نشر: تهران

۲۲۷ صفحه

نویسنده درباره انگیزه خود از پدیدآوری و سامان‌دهی این اثر نوشته است:

«چون دیدم که فرهنگ آمیخته به کفر مادّی از شرقی و غربی بر شریعت اسلامی حمله ور شده و اختلافاتی را که در حقوق اسلامی میان زن و مرد به حسب اقتضای فطرت و غریزه خاصّ هر یک وجود دارد، مورد ایراد قرار داده اند و وجود این اختلافات را سبب سلب حقوق طبیعی زنان در جامعه دانسته و موجب بازداشتن آنان از میل به کمالات انسانی خود و جای گرفتن در کنج خانه و ذلّت و سرافکندگی می‌شمارند و در مقابل… گروهی درباره این اعتراضات اظهار می‌دارند که ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها… امری الهی است و در آن رعایت مصلحت عمومی منظور گردیده است… و گروهی دیگر اصلا منکر اختلاف (در حقوق) شده و هر دو جنس (زن و مرد) را در جمیع حقوق فردی و اجتماعی حتّی در مواردی چون جهاد و قضاوت و حکومت مساوی دانسته اند… بر آن شدم که در اطراف این مسأله اسلامی به طور خلاصه آن چه را که از کتاب خدا و سنّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومین(علیهم السّلام) وارد شده؛ به رشته تحریر درآورم و آن را با براهین عقلی و فطری مؤی د سازم و حقیقت مسأله و نِقاط ضعف هر دو جواب فوق را روشن سازم.»

نویسنده بحث خود را در دو مرحله سامان داده است:

«اوّل: بحث کلّی که در آن فلسفه حقوق زن و مرد به طور عام بیان می‌شود.

دوّم: بحث اختصاصی فقهی که به استناد ادلّه شرعی نسبت به موقعیت زن در زمینه جهاد و قضاء و حکومت انجام می‌گیرد.»

وی در مرحله نخستِ بحث، سخن خود را در پنج جهت تبیین می‌کند:

۱- نظام عالَم، با تمام کثرات آن، نظامی است واحد، پیوسته و بر اساس حق.

۲- نظام عالَم نظامی است هدایت شده و جهت‌دار.

۳- در نظام عالَم از حقّ هیچ موجودی ذرّه‌ای فروگذار نمی‌شود.

مؤلّف، در بحث تحلیلی کوتاهی در این جهت، بر این باور است که دور ماندن زنان از جهاد، قضاوت و حکومت نه سلبِ حقّ آنان، بلکه اعطای حقّ ایشان است.

«و این بازداشتن، حقِّ اوّلیه الهی است که خداوند علیم و خبیر به ایشان عطا فرموده است؛ نه این که حقِّ اوّلیه فطری آنان جهاد و امثال آن باشد و خداوند آنهارا از این حقوق محروم ساخته باشد… بر حذر باش که آن چه را عین دادن حق است، سلب حق مپنداری.»

۴- اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد.

«مرد دارای صلابت و شدّت و استواری قدم در رتق و فتق امور با زور و ارکان قوی، مزاج نیرومند، قدرت تعقّل و تفکر قوی و احساسات متناسب با آن است؛ و زن با بنیان ظریف و ارکان لطیف و احساسات تند و عاطفی‌ای قوی و تفکری متناسب با آن، درست در نقطه مقابل مرد قرار دارد.»

۵- «اگر هر یک از مرد و زن را مجرّد از دیگری… و از دید مواهب طبیعی الهی داده شده به هر یک با دیگری مقایسه کنیم، در می‌یابیم مردان از جهت بنیه بدنی و قوای عالیه عقلانی و وسعت فکر و قدرت تدبیر بر زنان برتری دارند.»

نویسنده، تمام بندهای یادشده را به آیاتی از قرآن کریم مستند ساخته است.

نویسنده در تفسیر آیه شریفه: «الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من آموالهم»(نساء، ۳۴)

نخست معنای واژه قوّام را در لغت بررسی می‌کند و آن گاه گفتار مفسّرانی چون: شیخ طوسی، شیخ طبرسی، ابوالفتوح رازی، علی بن ابراهیم قمی، ملّا فتح الله کاشانی، طبری، سید هاشم بحرانی، طنطاوی، ابن کثیر دمشقی، زمخشری، سیوطی، طباطبایی،. .. را می‌آورد و در ادامه خود به تفسیر آیه یاد شده می‌پردازد:

«آیه شریفه، با رساترین وجهی دلالت دارد بر این که مردان قیم زنان اند و بالاترین و آخرین حدِّ قیمومیت را به طور دایمی و استمراری بر آنها دارند و… این قیمومیت علّت و منشأ خارجی دارد و یک امر اعتباری صرف نمی‌باشد. و آن چه که فرع بر آن است؛ مانند شرح صدر و تحمّل زیاد در واردات نفسانی و هجوم افکار خردکننده و پایداری و استواری و سرسختی و نیرو و طاقت بیشتر در مشکلات اعمال و مصیبت‌های وارده می‌باشد و عموم… این علّت می‌رساند که حکم مبنی بر آن؛ یعنی مردان بر زنان قیمومیت دارند محدود به شوهران نیست… بلکه این حکم برای گروه مردان نسبت به گروه و طایفه زنان در همه جهات عمومی که زندگی آنها به آن مرتبط است، وضع گردیده است.

پس جهات عامّ اجتماعی که به ازدیاد شدّت صولت منوط است، همان است که به برتری مردان بر زنان، مربوط می‌باشد؛ مانند دفاع جنگی و جهاد و حکومت و قضاوت… پس تمسّک به این آیه مبارکه پایه و محور اساسی در استدلال بر منع زنان از این امور سه گانه است.»

مؤلّف فقید، در مرحله دوّم، از ادلّه فقهی موقعیت زن در جهاد و قضاوت و حکومت، در چهار فصل سخن گفته است:

۱- الرّجال قوّامونَ علی النّساء

۲- «و لهنَّ مثلُ الَّذی علیهن بالمعروف و لرّجال علیهنَّ درجه و الله عزیز حکیم» (بقره ۲۲۸) و دلالت آن بر منع زنان از امور جهاد و حکومت و قضاوت و واجب نبودن جهاد ابتدایی بر زنان و واجب بودن جهاد دفاعی و حضورشان در میدان جنگ، نه برای مداخله در زد و خورد، بلکه در پرستاری و مداوای مجروحان و…

۳- نظر فقها در عدم جواز تصدّی مناصب حکومت و قضاوت برای زن.

۴- دلالت روایات بر عدم جواز تصدّی قضاوت و حکومت و افتاء از سوی زنان.

آقای طهرانی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۸۲ درباره ولایت فقیه بحث کرده است.

 

نگاهی به قیمومت مردان در تفاسیر قرآن

اصولاً هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان، این است که زن تحت ظلم قرار نگیرد و مرد، خود را حاکم مطلق بر زن نداند. در محیط خانواده، حدود و حقوقی هست. مرد و زن هر کدام حقوقی دارند که به شدت بر اساس عدالت ترتیب داده شده است.
حرکت در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه اسلامی باید مبتنی بر خرد و تأمل و تشخیص مصالح آنان باشد.
در اسلام، زن موجودی با روح لطیف و شکننده شناخته شده است که مرد مکلّف است او را همان گونه که هست بشناسد و آن گونه که بایسته است با وی رفتار کند، نه آن‌گونه که خود می‌فهمد یا می‌خواهد. امّا با تمام مقررات روشنی که اسلام درباره؟ حقوق زنان و وظایف زن و مرد آورده، متأسفانه زن در جوامع اسلامی هنوز موقعیّت واقعی و شایسته؟ خود را باز نیافته است و از بسیاری از حقوق خود محروم مانده است.
سامان ناپذیری وضع حقوقی و اجتماعی زن، ریشه‌های زیادی دارد که یکی از آنها جهل اکثریت مردان به وظایف شرعی و قانونی خود در قبال زنان، و نگاه تحقیر آمیز به زن، و خود خواهی‌های مردان است. نوشتار حاضر در پی بررسی معنای قیمومت در تفاسیر موجود، ذیل آیه «الرجال قوامون علی النساء»، (نساء، ۴/۳۴) و ارایه تحلیل قابل قبولی از آن در جامعه اسلامی است.

شأن نزول آیه

در تفاسیر قرآن روایاتی در شأن نزول این آیه آمده است که بسیار جای تأمل دارد و بعضاً با روح اسلام و حقیقت پیامبر سازگاری ندارد.
علامه طباطبائی در این باره می‌فرمایند:
زنی نزد پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از شوهرش شکایت کرد که وی را سیلی زده است، حضرت فرمود: قصاص! این آیه نازل شد: «الرجال قوامون علی النساء». و زن بدون اذن قصاص برگشت. آن گاه می‌فرمایند: و از طریق دیگر نیز این روایت را از پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل نموده که در بعضی این گونه است که: حضرت فرمود: من طوری می‌خواستم و خداوند طور دیگری خواست.۱
شاید این مورد از موارد نشوز زن بوده و گرنه ذیل همین آیه: «فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلاً» آن را نفی می‌نماید.
در ظاهرِ این روایت اشکال دیگری نیز هست و آن اینکه ظاهراً فرموده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ، جواب مسأله سؤال کننده است نه قضاوت، زیرا طرف دعوی (مدعی علیه) آنجا حاضر نبوده است. بنابر این لازم است آیه، تشریع پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را تخطئه و باطل کرده باشد و این منافات با عصمت آن حضرت دارد. این از موارد نسخ هم نیست زیرا رفع حکم قبل از عمل است.

معنای لغوی قیمومت

برای قیمومت در کتب لغت معانی مختلفی آورده‌اند:
تاج العروس: گاهی قیام به معنای عزم است، مانند قول خدا: «انه لمّا قام عبد‌اللّه یدعوه» (جن، ۷۲/۱۹) ای لمّا عزم و گاهی به معنای محافظه و اصلاح است چون «الرجال قوامون علی النساء» یا «الاّ ما دمت علیه قائماً» (آل عمران، ۳/۷۵) ای ملازماً محافظاً.
اقرب الموارد: القوام الشداد: الحسن القامه و القوی علی القیام بالامر و الامیر جمع قوامون. لسان العرب: رجل قویم و قوّام یعنی حسن القامه و جمعهما قِوام، و قام الرجل علی المرأه یعنی مانها و انه لقوّام علیها یعنی مائن لها.
المنجد: قوّام یعنی قیام کننده به امری که از عهده زنان خارج است. بلندی و نیکویی اندام نیز آمده است.
المفردات: القیام علی اضرب:قیام بالشخص، و قیام للشی هو المراعاه للشی و الحفظ له، و قیام هو علی العزم علی الشیء.
خلاصه کلام اینکه قیام معانی ذیل را به همراه دارد: عزم، محافظه و اصلاح، امیر، قیام کننده به امر، بلندی و نیکویی اندام.
بدون شک معنای بلندی و نیکویی اندام در این آیه مورد نظر نیست. و به نظر می‌رسد معانی محافظه، اصلاح، امیر و قیام کننده به امر مقصود آیه باشد. امّا اینکه می‌تواند قوّامون به معنای عزم بیاید یا نه محل تأمل و قابل بررسی است.

معانی قیمومیّت در تفاسیر

در رابطه با قیمومت مرد، در میان مفسّران اقوال مختلفی است که به ترتیب در ذیل بدانها اشاره می‌شود:
۱‌. قیمومت به معنای ولایت تام مردان بر زنان به طور کلی، چه در محیط خانوادگی و چه در جامعه.
۲‌. اشراف مردان، تنها در محیط خانه با تمام ابعاد آن.
۳‌. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادی خانواده.
۴‌. ولایت مطلق منظور نیست بلکه ولایت اجمالی مراد است.
۵‌. قیمومت به معنای عزم مرد به سوی زن است.

بررسی دیدگاه اوّل

صاحبان این دیدگاه مدعی‌اند که آیه به دنبال آن است که زن می‌بایست مطیع مرد باشد چون مرد بر زن برتری داده شده است. به قول یکی از مفسّران اهل سنت:۲ «و سرّ آمدن قوّامون به صورت صیغه مبالغه دلالت بر اصالت مردان در این امر دارد. از این رو مرد در عالم هستی بر زن غالب است و ولایت تام بر او پیدا می‌کند.»
روشن است که طبق این مبنا، محیط خانوادگی با خارج آن یعنی جامعه تفاوتی پیدا نخواهد کرد. در هر حال لازم است زن تحت ولایت مرد قرار گیرد.
ظاهراً از میان مفسران افرادی مانند: طبرسی، شیخ طوسی، علامه طباطبائی و امام فخر رازی سخن فوق را پذیرفته‌اند.
مرحوم طبرسی می‌گوید: مردان بر زنان در تدبیر و تادیب و ریاضت و تعلیم مسلط‌اند و «بما فضل‌اللّه»، بیان سبب تولیت مردان بر زنان است یعنی مردان متولی‌اند. به‌خاطر زیادت فضلی که از جهت علم و عقل و حسن رأی و عزم دارند و «بما انفقوا» نیز به همین جهت است.۳
و مرحوم شیخ طوسی می‌گوید: رجال بر نساء قوامون به تادیب و تدبیراند زیرا مردان را بر زنان در عقل و رأی، خدا برتری داده است. آن‌گاه از زهری نقل می‌کند: بین مرد و همسرش قصاص نیست به جز در نفس.۴
مرحوم علامه طباطبائی نیز می‌گویند: ترجیح و تقویت جانب عقل سلیم انسانی بر عواطف و احساسات تند، از نظر قرآن از امور مسلم و روشن است که احتیاجی به استدلال از آیات ندارد.۵
امام فخر رازی نیز چنین می‌گوید: خدا مردان را بر زنان برتری داد زیرا مردان قوّامون بر نساء هستند، پس این دو گرچه، در لذت بردن از همدیگر شریک‌اند، امّا خدا به مردان امر کرد که به زنان مهر پرداخت کنند و بر زنان نفقه بدهند پس زیادت یکی از دو طرف مساوی با زیادت از ناحیه؟ دیگری می‌شود، بنابراین گویا فضلی نیست. البته این بیان کیفیت نظم است.۶

نقد و بررسی

در این دیدگاه دو مطلب نهفته است که باید جدای از هم بررسی شوند: یکی ادّعای ولایت تامّه داشتنِ مرد بر زن و دیگری شامل دانستن ولایت بر محیط خارج از خانواده، به لحاظ سرایت دادن از لفظ زوج و زوجه به زن و مرد.
بررسی مطلب اوّل: بدیهی است که قایل شدن به ولایت تامّه، خلاف فقه و احکام اسلامی است زیرا می‌بینیم که خود فقها ولایت را محدود کرده‌اند،۷ به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و آن دو در غیر این موارد مساوی‌اند: «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (بقره، ۲/۲۲۸)
اصولاً بین فقها ثابت است که زن در مسایل اقتصادی مربوط به خود مانند ارثیه شخصی و انجام عبادات آزاد است.‌۸ از این رو در دیدگاه علمای یاد شده -گرچه عباراتشان مطلق است- ولایت به مرتبه‌ای از آن تنزّل پیدا می‌کند. محمد جواد مغنیه به این سخن به گونه صریح اشاره کرده است.۹ علاوه، در فقه نیز مواردی به صراحت آمده است، مانند اینکه زن حق ندارد نزدیکی با شوهرش را در وقت روزه ماه مبارک رمضان یا حین احرام در مراسم حج قبول بکند و ….۱۰
بررسی مطلب دوم: به عقیده؟ ما، تسرّی از زوج و زوجه به مرد و زن و شامل دانستن آن به محیط جامعه نیز قابل خدشه است، گرچه مفسّرانی چون علامه طباطبائی تصریح به این عموم کرده‌اند. مثلاً می‌فرمایند: از عموم و توسعه علّت قیمومت مردان، معلوم می‌شود که قیمومت، منحصر و مخصوص به مورد زن و شوهر نیست بلکه دامنه؟ آن تمام نوع زن و مرد را می‌گیرد، در تمام جهاتی که زندگی آن دو را به هم پیوند داده است.۱۱
و یا می‌فرمایند: اهل تدقیق از همین مقدار به دست می‌آورند که مهار همه کارهای همگانی اجتماعی را ـ‌که باید عقل قوی تدبّر آن کند و در آن از فرمانروایی عواطف جلوگیری گردد‌ـ چون حکومت و قضاوت و جنگ و… لازم است به دست کسانی داده شود که عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعیف نباشد و آنها مردان هستند نه زنان، این‌گونه بود که قرآن فرمود: «الرّجال قوّامون علی النساء».۱۲
امّا به نظر ما آیه عمومیت را نمی‌رساند زیرا:
اوّلاً: سیاق آیه نشانگر این است که مراد از رجال، خصوص ازواج و از نساء خصوص زوجات است زیرا بحث کلی آیاتِ قبل و بعد در رابطه با احکام زن و شوهر است.
ثانیاً: آمدن کلمه انفاق قرینه بر این است که مراد زوج و زوجه است نه زن و مرد مطلق.
ثالثاً: اگر علت تنها عبارتِ «بما فضلهم علی بعض» بود می‌توانستیم بگوییم که علت در موارد دیگر نیز جاری است امّا چنانکه گذشت انفاق جزء علّت است.
رابعاً: اگر گفته شود که بر طبق قواعد علّت مخصص نیست، باز بر اساس آیه و بر طبق مبنا آنجا که از انفاق خبری نباشد مثل بیرون از خانه، از ولایت هم خبری نیست. بنابراین آیه اختصاص به زوج و زوجه پیدا می‌کند.

بررسی دیدگاه دوّم

ممکن است بعضی را عقیده بر این باشد که مرد در خانه بر زن تسلط و ولایت دارد همانند ولایت ولات بر رعیّت، در واقع بیشتر مفسّران به این قول گرایش دارند. آنان این مدعا را به دو امر تعلیل می‌کنند یکی موهبتی که «بما فضلهم» بدان اشاره دارد و دیگری کسبی که «بما انفقوا» در آن ظاهر است.
صاحب تفسیر کشف الاسرار و عدّه الابرار در این زمینه چنین می‌گوید: معنی آیه آنست که مردان بر زنان مسلط‌اند، و بر ایشان بداشته، تا ایشان را تادیب و تعلیم کنند، و آنچه صلاح ایشانست به‌ایشان می‌نمایند، و فرا آن می‌دارند.۱۳
طرفداران این نظریه مدعی‌اند که افرادی مانند: فیض کاشانی،۱۴ طنطاوی جوهری،۱۵ جمال الدین المقداد بن عبد اللّه السیوری،‌۱۶ سید محمد رشید رضا۱۷ و ملا فتح اللّه کاشانی۱۸ و دیگران این قول را پذیرفته‌اند.

نقد و بررسی

به نظر ما، اینکه بگوییم شوهر به لحاظ زوجیت می‌تواند در تمام ابعاد بر زوجه‌اش مسلط شود سخنی ناصواب است، زیرا یک چنین سلطه‌ای هم، محدودیت دارد و محدود بودن آن را می‌توانیم با مراجعه به احکام نشوز و شقاق بیان بکنیم.
در نتیجه اگر همسر در غیر آن موارد شوهر را اطاعت نکند طبق تعریف نشوز دیگر نمی‌توان گفت ناشزه است. از این رو صدق نشوز دایر مدار آن علامات می‌باشد، چنانکه فقیهان آن را به تفصیل بیان داشته‌اند.‌۱۹
بنابراین به نظر ما همین بیان نشوز که بعد از «الرّجال قوّامون» آمده، مبیّن معنای قوّامون می‌شود و به اصطلاح اگر «قوّامون» مطلق هم باشد باید بر مقید حمل کرد. خلاصه اینکه از سه راه، ادعای اطلاق غیر قابل قبول است:
۱‌. وجود داشتن نشوز در فقه، علامت این است که بایستی قوّامون را در محدوده همان نشوز، معین و معنا کرد.
۲‌. بر طبق قواعد اصولی، بیان نشوز، مقیّد و مخصّص «الرجال قوّامون علی النساء» می‌گردد.
۳‌. در آیه نشوز، علاوه بر نشوز زوجه، به مسأله نشوز زوج نیز اشاره شده است. و اگر قوّامون را مطلق معنا کنیم برای این بیان بعدی، محلی باقی نمی‌ماند. پس اینکه خدا به نشوز زوج هم اشاره می‌کند نشانگر مطلق نبودن معنای قوّامون است.

بررسی دیدگاه سوم

بر اساس این دیدگاه برخی گفته‌اند۲۰ که آیه درصدد بیان مدیریت بخش خاصی در خانه است که بر عهده مرد می‌باشد، زیرا قوّام به کسی گفته می‌شود که هزینه دیگری را بر عهده داشته باشد و «قیام علی» در لغت به معنای اداره معاش است. علاوه بر این، فضّل به معنای فضیلت نیست بلکه بدین معناست که وجود یک گروه خصوصیات در مرد و هم چنین نفقه‌ای که بر عهده مرد است مسئولیت امور اقتصادی و مدیریت آن را به مرد مختص می‌کند، زیرا ملاک فضیلت از نظر قرآن سه چیز است:
۱‌. علم که «هل یستوی الذین یعلمون» (زمر، ۳۹/۹) بدان اشاره دارد.
۲‌. تقوا که «ان اکرمکم عند الله اتقکم» (حجرات، ۴۹/۱۳) بدان دلالت دارد.
۳‌. جهاد که «فضل اللّه المجاهدین علی القاعدین» (نساء، ۴/۹۵) بدان پرداخته است.
پس معنای آیه این است که مدیریت اقتصادی در خانواده با مرد است.

نقد و بررسی

این دیدگاه، گرچه مثل دیدگاه اوّل و دوم با اشکال زیادی مواجه نیست و لکن مواردی از آن قابل نقد و بررسی است زیرا:
اوّلاً: به نظر می‌رسد که محدود کردن آیه به این شکل با لحن و سیاق عبارت «الرجال قوّامون» مخصوصاً لفظ «قوّامون» ناسازگار است، زیرا سیاق عبارت در پی ارای معنای وسیع‌ تری از این نوع است.
ثانیاً: از جهت اقتصادی این طور هم نیست که مرد در تمام موارد تسلط داشته باشد چرا که در فقه ثابت شده زوجه، حق همه گونه تصرّف در اموال شخصی خود را دارد.
ثالثاً: لازمه دیدگاه فوق این است که زوجه در مسایل مربوط به امور غیر اقتصادی آزاد است و مرد حق دخالت در آنها را ندارد و حال آنکه فقها گفته‌اند: اگر رفتار زوجه به نوعی به حق تمکین و استمتاع شوهر ضرری برساند زن ناشزه محسوب می‌گردد.۲۱
رابعاً:در میان مفسّران کسی به این نحو «قوّامون» را معنا نکرده و تسلط را در بُعد اقتصادی تنها محصور نداشته است. پس نه می‌توان قوام را تنها به امور اقتصادی محدود کرد و نه می‌توان به طور مطلق زوجه را در تمام کارهایش آزاد دانست.

بررسی دیدگاه چهارم

در این زمینه برخی گفته‌اند که تسلط مرد به معنای مطلق آن منظور نیست چرا که فقها ولایت مرد را به مواردی محدود کرده‌اند از جمله جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن، مرد را در فراش اطاعت کند و بدون اذن او از خانه بیرون نرود و لذا آن دو به غیر از این موارد مساوی‌اند. آیه «لهن مثل الذی علیهن» (بقره، ۲/۲۲۸) نیز بر آن دلالت دارد.‌۲۲
صاحب تفسیر کاشف در این باره چنین می‌گوید:
مراد از قیام بر زن، سلطه مطلقه نیست به طوری که زوج رییس دیکتاتوری باشد و زوجه مرئوس او باشد و اراده و اختیاری نداشته باشد، بلکه مراد این است که برای مرد علیه زن نحوه‌ای از ولایت است، و این ولایت را فقها هم محدود کرده‌اند به جعل طلاق در دست زوج و اینکه زن مرد را در فراش اطاعت کند.»‌۲۳

نقد و بررسی

اینکه ایشان فرمودند فقها ولایت را محدود کرده‌اند به جعل طلاق در دست زوج، جای بحث و تأمل دارد، که در این زمینه می‌توان به کتبی که به تفصیل در این باره بحث کرده‌اند مراجعه کرد.‌۲۴
سخن اینست که بر اساس این دیدگاه مرد ولایت تام ندارد بلکه نحوه‌ای از آن را دارد، که به عقیده ما این حرف به صورت کلی قابل قبول است، لکن در موارد آن ممکن است اختلافاتی باشد. زیرا با ملاحظه آیات قبل و بعد «الرّجال قوّامون»، همین دیدگاه مورد تأیید قرار می‌گیرد. بحث در آیات پیشین درباره ارث و دو برابر بودن سهم مرد است و موضوع آیات بعدی هم، بیان چگونگی روابط خانوادگی است. اگر چنانچه هر دو موضوع را با هم مقایسه کنیم در می‌یابیم که مرد ولایت تام ندارد بلکه نحوه‌ای از آن را دارد، منتهی آنچه که اهمیت دارد بیان نحوه و موارد آن ولایت است.
به نظر ما این موارد نیز با ملاحظه و دقت در همان آیاتِ قبل و بعد روشن می‌شود، زیرا آیه «الرجال‌…» در حقیقت بیان و علت آن موارد یاد شده است یعنی مضاعف بودن مرد به جهت این است که برای مرد به لحاظ داشتن دو جنبه از توانایی جسمی و فکری، یک نوع حق مدیریت اختصاص داده شده است.

بررسی دیدگاه پنجم

به لحاظ اینکه معنای قام در جمله «انّه لمّا قام عبد اللّه یدعوه» (جن، ۷۲/۱۹)، به معنای عزم است، «قوّامون» هم به لحاظ اینکه در مادّه با قام یکسان است، لذا گفته‌اند شاید قوّامون نیز به معنای عزم باشد، که بنابراین معنای آیه چنین می‌شود: مردان عزم بر زنان می‌کنند و به سوی آنها جذب می‌شوند. مؤیّدش این است که ما بعضی را (زن) بر بعضی دیگر (مرد) برتری داده‌ایم یعنی جمال و زیبایی، که به زن داده‌ایم مرد از آن بی‌بهره است لذا مرد به سوی زن رو آورنده است.

نقد و بررسی

این احتمال به جهاتی سست و بی‌پایه است زیرا:
۱‌- قوّامون همراه با حرف «علی» در لغت به معنای عزم نیامده است و الاّ «علی» را باید زاید بگیریم، در حالی که واضح است «علی» در محل کلام به معنای استعلای اعتباری است و زاید نمی‌باشد.
۲‌- در عالم طبیعت مرد هم چنان که از نظر خلقت رو به سوی زن دارد متقابلاً زن نیز از نظر آفرینش از مرد بی نیاز نیست. هر کدام به تنهایی ناقص‌اند و با طرف مقابل کامل می‌شوند. بنابراین جذب از ناحیه هر دو هست.
۳‌- عالمان و مفسّران، این نظریه را قبول نکرده‌اند و طرفداری ندارد.

نتیجه

با توجه به آنچه گفته شد، نظریه چهارم با اندک تصرّفی مورد قبول ماست.
مطلب قابل توجه این است که آیه، مخصوص روابط خانوادگی است و قوّامون نیز به معنای حق مدیریت در تمام بخش‌هایی است که نیازمند آن است. بنابراین، با توجه بر اینکه خداوند بخش‌های فوق را در آیات بعدی توضیح داده و حقوق و تکالیف هر یک -از زوج و زوجه- را مشخص کرده است، از این نظر مدیریت زوج یک معنای خاصی پیدا می‌کند و در قلمرو ویژه‌ای نیز جریان می‌یابد.
از این رو می‌توانیم کلام بیشتر مفسّران را موافق و هم سوی خود بدانیم چرا که تعبیر آنها از قرار دادن زوج و زوجه به منزله ولات و رعیت۲۵، اشاره به رابطه ارباب و رعیتی ندارد که رعیت هیچ گونه قدرت و حقی نداشته باشد و قدرت تنها از آن ارباب باشد. بلکه رعیت کلمه؟ عربی است که معادلش در زبان فارسی کسی است که دارای حقوقی است و می‌باید آن حقوق رعایت شود، لذا به نظر می‌رسد که مفسّران مشهور نیز به این معنا نظر داشته‌اند، از این حیث که زوجه دارای حقوقی است و بایستی این حقوق در حیطه اداره مرد مراعات شود. به همین علت زوجه را به منزله رعیت می‌گرفتند.
خلاصه کلام آن که مرد دارای سلطه تام نیست و تنها حق مدیریت در آن دایره‌ای که شرع بیان کرده، به او واگذار شده است. از این رو دیدگاه سوم نیز به نوعی درست است منتهی در این دیدگاه تنها بخشی از ابعاد خانواده در نظر گرفته شده و مدیریت مرد را محدود به جنبه اقتصادی آن دانسته‌ است، و حال آنکه به عقیده ما هر جا نیاز به اداره باشد، حق مدیریت مرد در محدوده بیان شارع نیز محفوظ می‌باشد.
به نظر می‌رسد تفسیر نمونه هم، در این رابطه با ما همفکر باشد، زیرا در این تفسیر آمده است:
برای توضیح این جمله باید توجه داشت که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد‌… قرآن در اینجا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. (اشتباه نشود منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدّی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیتها و مشورت‌های لازم است.)۲۶
صاحب نظر دیگری نیز چنین می‌گوید:
معنای قیم بودن شوهر نسبت به همسرش یک امر حقوقی قطعی و همیشگی نیست، زیرا در صورتی که زن، استقلال اقتصادی داشته باشد و توان اداره و تدبیر و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد، می‌تواند در متن عقد نکاح مثلاً محدوده آن ولایت را با توافق طرفین تعیین نموده که به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی زن آسیبی نرسد.۲۷
از برخی کلمات بزرگان نیز استفاده می‌شود که زن در پاره‌ای از حقوق با مرد شریک است گرچه بنا به مقتضای طبیعت اختصاصی، هر کدام حقوقی مخصوص به خود را دارا هستند. علامه طباطبائی‌(ره) در این زمینه می‌فرمایند:
در اسلام زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد مگر تنها در مواردی که طبیعت زن اقتضای فرقی داشته باشد.‌۲۸
و یا حضرت امام خمینی‌(ره) می‌فرمایند:
در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد لیکن هم در مرد مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به دلیل اینکه مفسده می‌آفرینند، حرام است.‌۲۹
امّا متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که از طرف بزرگان غرب مطالبی به اسلام نسبت داده می‌شود که از جهالت آنان حکایت می‌کند مثلاً ویل دورانت متفکر غربی چنین می‌گوید:
در جزایر فیجی اجازه آن هست که سگان در بعضی از معابد داخل شوند در صورتی که زنان مطلقاً از دخول در معبد ممنوع‌اند، این دوری زن از حیات مذهبی و اجتماعات دینی هنوز هم در دین اسلام وجود دارد.‌۳۰
و بالاخره حضرت آیت اللّه جوادی آملی در این زمینه چنین می‌فرمایند:
روح قیوم و قوام بودن وظیفه است و این چنین نیست که قرآن به زن بگوید تو در تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می‌گوید تو سرپرستی زن و منزل را به عهده بگیر. اگر ما این آیه را به صورت تبیین وظیفه تلقی کنیم نه اعطای مزیت، آن گاه روشن می‌شود «الرّجال قوّامون» یعنی «یا ایها الرجال کونوا قوامین» یعنی ای مردها شما به امر خانواده قیام کنید.‌۳۱

نویسنده: علی کریم پور قراملکی
پاورقیها:
۱ .علاّمه طباطبائی، المیزان،۴/۵۱۳، مترجم.
۲ . الأمام الشوکانی، فتح القدیر، ۱/۴۲۴٫
۳ . طبرسی، مجمع البیان، ۲/۴۳، صیدا؛ مطبعه عرفان.
۴ . طوسی، التبیان، ۳/۱۸۹نجف اشرف، مکتبه الامین.
۵ . المیزان، ۴/۵۱۰، مترجم.
۶ . فخر رازی، تفسیر کبیر، ۱۰/۸۷٫
۷ . محمد جواد مغنیه، الکاشف، ۲/۳۱۴، دار العلم للملایین.
۸ . چنانکه در آیه? ۳۲، سوره? نساء به آن اشاره شده است.
۹ . الکاشف، ۲/۳۱۴٫
۱۰ . آیت اللّه جوادی آملی در زمینه? اختصاص آیه به زوج و زوجه چنین می‌فرمایند:الرجال قوّامون مربوط به آنجایی است که زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد که در آن صورت سخن از قوام بودن به میان می‌آید. زن در آئینه جلال و جمال ۳۶۶٫
۱۱ . المیزان، ۴/ ۵۱۱، مترجم.
۱۲ . همان.
۱۳ . ابوالفضل رشید الدین میبدی، کشف الاسرار و عده الابرار، ۲/۴۹۲، انتشارات امیر کبیر.
۱۴ . فیض کاشانی، تفسیر صافی، ۱/۳۵۳، مکتبه اسلامیه.
۱۵ . طنطاوی، جواهر فی تفسیر القران، ۳/۳۸، مکتبه اسلامیه.
۱۶ . السیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱/۲۱۱، مکتبه المرتضویه.
۱۷ . سید محمد رشید رضا، المنار،۵/۶۷٫
۱۸ . ملا فتح اللّه کاشانی، منهج الصادقین، ۴-۱۷/۳، اسلامیه.
۱۹ . جواهر الکلام، کتاب طلاق، ۳۲/۲۴‌،۲۵٫
۲۰ . مجله? حقوق زنان، شماره? ۳، سال ۱۳۷۷؛ بولتن اندیشه «ویژه زن»، شماره ۱۲-۱۵، سال ۱۳۷۶٫
۲۱‌. جواهر الکلام، کتاب طلاق،۳۲/۲۴‌،۲۵‌.
۲۲ . محمد عزه دروزه، التفسیر الحدیث، ۹/۷۰، دار احیاء الکتب العربیه.
۲۳‌. الکاشف، ۲/۳۱۴٫
۲۴ . محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن/۴۰۵‌.
۲۵ . زمخشری، الکشّاف، ۱/۵۰۵، بیروت: دار الکتب العربیه.
۲۶ . تفسیر نمونه، ۳/۳۷۰، دار الکتب الاسلامیه.
۲۷ . بولتن اندیشه (ویژه زن)، شماره ۱۵-۱۲، سال ۷۶، مقاله فقه و حقوق زن.
۲۸ . المیزان، ۲/۴۱۰، مترجم.
۲۹ . صحیفه? نور، ۴/۳۳، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳۰ . ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ۱/۵۴٫
۳۱ . زن در آئینه جلال و جمال/۳۶۶‌.

 منبع: سایت دانشنامه موضوعی قرآن