استنباط احکام

نوشته‌ها

دلیل قرآنی و روایی بر لزوم اجتهاد

اشاره:

اجتهاد در استنباط احکام شرعی و الهی از منابع مسلم و معتبر آن از اموری است که امت اسلام نیاز مبرم به آن دارد. زیرا  در متون معتبر دنی همه احکام به صورت روشن بیان نشده است؛ ازاین‌رو استنباط احکام نیاز به متخصصین عالمان دینی دارد تا مردم برای دانستن تکالیف خود به آنان مراجعه کنند. در این مقاله کوتاه به دلایل قرآن و روایی بر لزوم اجتهاد اشاره شده است و بیان گردیده که آیا عالمان دینی برای این کار مجوز دینی دارند یا خیر.

 

اجتهاد اصطلاحی عبارت است از به کار بردن توانایی های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی از منابع آن (قرآن، سنت، عقل و اجماع). اجتهاد به این معنا، کار بسیار مهم و مقدسی است که خداوند در قرآن مجید آن را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده است و می­ فرماید: «وَ مَا کاَنَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ کَافَّهً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن کلُ‏ِّ فِرْقَهٍ مِّنهُْمْ طَائفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فىِ الدِّینِ وَ لِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِْمْ لَعَلَّهُمْ یحَْذَرُون؛ همه مؤمنان نمی­ توانند (برای جهاد و جنگ در راه خدا) به سفر بروند، و باید گروهی از مؤمنان سفر کرده تا در دین خدا تفقّه کنند (مجتهد شوند) و چون بازگشتند، مردم خود را هشدار دهند، باشد که (از زشتکاری) حذر کنند».[۱]

در این آیه شریفه، خداوند بر گروهی از مؤمنین به عنوان واجب کفایی، واجب نموده که به دنبال تحصیل علم و دانش در مسائل دین بروند تا بتوانند به مرحله­ تفقه در دین که همان مرحله  اجتهاد است، برسند و بتوانند احکام خداوند را از کتاب و سنت استنباط کرده، هم خود به آن عمل نمایند و هم دیگران را از آن آگاه سازند.

این مسئله در روایات زیادی از ائمه­ معصومین (علیهم‌السلام) بیان گردیده است که ما فقط به ذکر چند روایت بسنده می­کنیم:

ابو خدیجه از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام) می­گوید: امام صادق (علیه‌السلام) مرا به نزد گروهی از شیعیان فرستاد و فرمود: «به آنها بگو، مبادا اگر خصومت و اختلافی بین شما (شیعیان) پیش آمد، برای قضاوت نزد این قاضیان فاسق بروید، بلکه یک نفر از خودتان را که حلال و حرام ما را می­شناسد (فقیه و مجتهد است) برای قضاوت بین خود قرار دهید. به درستی که من این فرد فقیه را قاضی بین شما قرار داده­ام، و بپرهیزید از این که بعضی از شما شکایت بعضی دیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرد».[۲]

این روایت بر نیاز به فقیهان و مجتهدان دلالت دارد؛ زیرا اختلاف و خصومت در جامعه، امری اجتناب ناپذیر است و برای حل این اختلافات باید فقها و مجتهدینی باشند که در بین مردم، بر اساس احکام صحیح اسلامی قضاوت کنند و مردم (شیعیان) مجبور نباشند به زمامداران ظالم و فاسق مراجعه نمایند. پس دستور اسلام و ائمه­ معصومین (علیه‌السلام) این است که همواره باید برخی افراد در مسیر اجتهاد و تفقه در دین حرکت کنند.

در روایت دیگری امام عسکری (علیه‌السلام) فرمود: «اما آن فقها (مجتهدان) که نفس خود را حفظ می­کنند و حافظ دین هستند و با هواهای نفسانی مخالفت می­کنند و امر پروردگار را اطاعت می کنند، بر مردم واجب است که از آنان (فقیهان) تقلید کنند».[۳]

در این روایت، امام عسکری (علیه‌السلام) به شرایط فقها برای احراز مقام مرجعیت دینی مردم اشاره فرموده اند و همین طور اطاعت از فقیه و مجتهد را بر دیگران واجب شمرده اند. این روایت به اهمیت و ضرورت و عظمت مقام مجتهدین و فقیهان اشاره دارد.

هم چنین امام جعفر صادق (علیه‌السلام) به ابان بن تغلب (یکی از یاران خود) فرمود: «ای ابان، در مسجد مدینه بنشین و در مسائل شرعی فتوا بده! من دوست دارم که امثال تو (فقیهان و عالمان و مجتهدان) در میان شیعیان باشند».[۴]

در این روایت امام (علیه‌السلام)، به ضرورت وجود عالمان و مجتهدانی که بر مسائل دینی احاطه داشته و به پرسش­های مردم پاسخ بدهند، تصریح شده است. در این باره روایات زیادی داریم که در کتب احادیث آمده است.[۵]

پی نوشت

 [۱] توبه، ۱۲۲.

[۲] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ب ۱۱، ص ۱۰۰، ح ۶.

[۳] اجتجاج، طبرسی، ج ۲، ص ۲۶۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۱، حدیث ۳۳۴۰۱.

[۴] مستدرک وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۱۵ ، باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواه الحدیث من الشیعه….

[۵] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ب ۱۱، احادیث ۹_۱۰ _ ۲۱ _ ۲۷ _ ۴۲ و ۴۵ .

منبع: اسلام کوئیست.

 

اصول فقه

اُصولِ فِقْه، نام دانشی است که شیوه استنباط احکام شرعی را بررسی می کند؛ در این دانش روش صحیح دستیابی به احکام شرعی با استفاده از ادله نقلی و عقلی بررسی می شود.

هرچند برخی مسائل دانش اصول فقه در زمان امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) مطرح شده بود و برخی از شاگردان مانند هشام بن حکم، رساله هایی در این دانش نوشته بودند، مطرح شدن علم اصول فقه به عنوان یکی از شاخه های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوائل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی گردد. فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به امامان و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به ضرورت پیدایش این علم پی بردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب های اصولی روآوردند.

امامان شیعه(علیه السلام) به خصوص امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان خود آموزش می دادند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او سید مرتضی علم الهدی به طور جامع در علم اصول دست به تألیف زد که معروف ترین کتابش الذریعه است.

از شخصیت های معروف این علم، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی و محمد باقر صدر و از کتاب های شناخته شده در این علم، کتاب العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول و دروس فی علم الاصول است.

تعریف

کلمه اصل به معنای ریشه  و پایه چیزی است.[۱] این علم از آن رو «اصول فقه» نامیده اند که همچون مقدمه و پایهٔ علم فقه است؛ زیرا روش صحیح استنباط از منابع فقه را می آموزد.[۲]

از آنجا که رجوع به منابع فقهی مانند قرآن و روایات، می تواند به شیوه های مختلفی انجام گیرد و برداشت های مختلفی از آنها شود، وجود قواعدی که بتواند روش برداشت صحیح و شیوه درست استنباط را بیان کند ضروری است.[۳] سید محمد باقر صدر علم اصول را این گونه تعریف می کند:«علم اصول فقه دانشی است که از عناصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی بحث می کند».[۴]

موضوع

بسیاری از اصولیان موضوع علم اصول فقه را ادله اربعه (دلیل های چهارگانه) یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل می دانند که علم اصول از حالات و حجیت آنها بحث می کند. برخی ادله اربعه را با ویژگی دلیل بودن[۵] و برخی دیگر بدون در نظرداشت این خصوصیت، موضوع علم اصول دانسته اند.[۶]

آخوند خراسانی موضوع علم اصول را کلی ای می داند که محورِ تمام مسائل علم اصول است، چه از ادله اربعه باشد و چه غیر آن.[۷] سید محمد باقر صدر، خودِ عملیات استنباط را موضوع علم اصول می داند، به اعتبار اینکه در دانش اصول از عناصر مشترک آن بحث می شود.[۸]

تاریخچه

علم اصول از علومی است که در فرهنگ اسلامی تولد یافته و در دامن علم فقه رشد کرده است. علت شکل گیری این علم نیاز مسلمانان به قواعدی بود تا بر اساس آن بتوانند احکام و وظایف خود را استنباط کنند. در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به این علم نیازی نبود، زیرا هر مسئله ای را که پیش می آمد آن حضرت پاسخ می داد. پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)،از یکسو به دلیل، به دلیل گسترش قلمرو جامعه اسلامی و پیدایش حوادث اجتماعی متعدد، احکامی در جامعه اسلامی مطرح شد که تا قبل از آن مورد ابتلا نبود، و از دیگر سو، پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) نیز وفات یافته بود و امکان پرسیدن سوالات وجود نداشت.[۹] از این رو اندک اندک نیاز به اجتهاد و استنباط احکام از قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) احساس شد.

فقهای اهل سنت به دلیل عدم مراجعه به ائمه اهل بیت(علیه السلام) و احادیث آنان، زودتر از فقهای شیعه به علم اصول احتیاج پیدا کردند و از اواخر قرن دوم هجری به تألیف کتاب های اصولی پرداختند. در میان اهل سنت اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت شافعی بود که آن را «الرساله» نامید. شیعیان نیز هرچند به دلیل وجود امامان معصوم(علیه السلام) پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، کمتر نیاز به اجتهاد داشتند، به دلایلی از جمله عدم دسترسی به امامان(علیه السلام) به دلیل حضور در شهرهای دیگر و یا محدودیت های مختلفی که از سوی حاکمان جور بر امامان شیعه تحمیل می شد، مجبور بودند با الهام از اصول کلی که قبلا از ائمه(علیه السلام) فرا گرفته بودند، در فروعات و جزئیات به اجتهاد دست بزنند.[۱۰]

بر اساس شواهد تاریخی هستهٔ اولی تفکر اصولی در میان شیعه، به عصر امامت امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) برمی گردد. آن دو امام شیوه صحیح استنباط احکام الهی از قرآن و سنت را به شاگردان از طریق بیان قواعد و تشویق شاگردان به تطابق جزئیات با قواعد، آموزش می دادند.[۱۱] امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا: بر ماست که اصول کلّی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید [و احکامشان را بیابید]».[۱۲] برخی از اصحاب ائمه رساله هایی در مسایل علم اصول تألیف کرده اند. هشام بن حکم از اصحاب امام صادق(علیه السلام) رساله ای در باب الفاظ و پس از آن یونس بن عبد الرحمن شاگرد امام موسی کاظم(علیه السلام) کتاب اختلاف الحدیث را در بحث تَعادُل و تَراجیح نوشت.[۱۳] [۱۴]

دوره تدوین علم اصول فقه به صورت یکی از شاخه های علوم اسلامی در میان فقهای شیعه به اوایل قرن چهارم هجری و پایان غیبت صغری برمی گردد. در میان شیعه، شیخ مفید اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. نجاشی کتابی با عنوان «اصول الفقه» برای شیخ مفید ذکر کرده است.[۱۵] پس از آن، سید مرتضی علم الهدی به طور مفصل در علم اصول دست به تألیف زده است. معروف ترین کتاب وی الذریعه است.[۱۶] اصول فقه شیعه در زمان شیخ طوسی بیشتر تکامل یافت. اما پس از شیخ طوسی به دلایل مختلف برای مدتی دچار رکود شد. پس از آن با تلاش های ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی و صاحب معالم رونقی دوباره یافت.[۱۷] در قرن یازدهم جریان اخباری گری به ریاست محدث استرابادی باعث رکود دوباره پیشرفت اصول شد تا اینکه پس از دو قرن مکتب اصولی کربلا به خصوص تلاش های فراوان وحید بهبهانی توانست رویکرد اصولی را بار دیگر رونق بخشد و با ظهور شیخ انصاری، علم اصول به قله خویش رسید.[۱۸]

دانشمندانی که در تحول علم اصول نقش داشتند

  1. شیخ انصاری(۱۲۱۴-۱۲۸۱ق)
  2. محمدکاظم آخوند خراسانی(۱۲۵۵ ۱۳۲۹ق)
  3. میرزای نایینی(۱۲۴۰-۱۳۱۵ش)
  4. بعضی از دانشمندان شیعه که نقش مهمی در تحولات علم اصول فقه داشته اند عبارتند از:
  5. شیخ مفید
  6. سید مرتضی
  7. شیخ طوسی
  8. ابن زهره
  9. ابن ادریس حلی
  10. محقق حلی
  11. وحید بهبهانی
  12. شیخ انصاری
  13. میرزای شیرازی
  14. آخوند خراسانی
  15. آقا ضیاء عراقی
  16. شهید محمد باقر صدر

کتاب های الذریعه الی اصول الشیعه، العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول و دروس فی علم الاصول، از مهم ترین کتاب های اصولی شمرده می شوند که سه مورد آخر هنوز نیز در حوزه های علمیه شیعه تدریس می شوند.

مباحث علم اصول

مباحث علم اصول در تقسیم رایح اصولیین که پس از کتاب کفایه مرسوم شد، به مباحث مقدماتی، مباحث الفاظ، مباحث حجت شامل امارات، اصول عملیه و بحث تعادل و تراجیح تقسیم می شود. در مقدمه به تعریف علم اصول و موضوع آن و چیستی تمایز علوم و غرض علم اصول و هم چنین دربارهٔ چیستی وضع و علائم آن و احوال لفظ و بحث صحیح و اعم، استعمال لفظ در اکثر از معنا و مشتق پرداخته است. مقدمه شامل مباحثی است که از مبادی علم اصولند نه از اجزاء و مسائل آن.

از آن جهت که کتاب و سنت منبع احکام فقهی است، در اصول فقه مباحث زبانی طرح می گردد. در مباحث الفاظ، درباره  امر و نهی، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین بحث می شود. در تقسیم رایج پس از مباحث الفاظ، مباحث حجت طرح می شود. این مباحث شامل حجیت قطع، ادله ظنی مانند حجیت خبر واحد، اصول عملیه و تعادل و تراجیح است که از ملحقات مباحث حجت است.

برخی از مهم ترین مباحث اصولی

حُجیت ظواهر کتاب

حجیت ظواهر قرآن حجیت ظواهر قرآن بدین معناست که ظاهرِ قرآن (آنچه از الفاظ قرآن فهمیده می شود) بدون وجود روایات تفسیری حجت است و فقیه می تواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.[۱۹] با اینکه در حجیت ظواهر قرآن، هیچ یک از مسلمانان تردیدی ندارند، اخباریان با تمسک به احادیث تفسیر به رأی معتقدند معنای هر آیه ای را از حدیث باید فهمید و تنها امام معصوم است که می تواند بدون واسطه، به قرآن رجوع کند و معنای آن را بفهمد؛ نبابراین فهم قرآن فقط در اختیار امامان معصوم(علیهم السلام) است. اصولیان با تمسک به آیات قرآن و احادیث عرض بر قرآن (احادیثی که می گویند برای فهم درستی حدیث، آن را با قرآن بسنجید) و سیره عقلا این فهم را نادرست می دانند.

اصولیان می گویند: آیاتی که ما را به تدبر و تفکر در آیات قرآنی فراخوانده و به تمسک به قرآن دستور می دهند، بیانگر آن اند که فهم قرآن برای انسان های غیرمعصوم نیز ممکن است. علاوه بر این، احادیث متواتری از ائمه(علیهم السلام) نقل شده که می گویند: هر حدیثی را که از ما روایت شده بر قرآن عرضه کنید و اگر مخالف با قرآن بود، آن را به دیوار بزنید و نپذیرید. این احادیث به خوبی نشان می دهند قرآن کریم بدون نیاز به حدیث نیز قابل فهم و ظاهر آیات قرآنی حجت است. سیره عقلا نیز چنین چیزی را می پذیرد.[۲۰][۲۱]

حُجیت سنت

منظور از سنتْ گفتار، رفتار و تقریر پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا امام معصوم است. مراد از تقریر این است که شخصی در برابر معصوم، کاری انجام دهد و معصوم او را از آن کار باز ندارد؛ البته به شرطی که معصوم توان نهی داشته باشد، مثلاً در وضعیت تقیه نباشد.[۲۲]

درباره حجیت ظواهر سنت بحثی نیست، لیکن دو بحث مهم درباره سنت در دانش اصول مطرح است؛ یکی حجیت خبر واحد است و دیگری مسئله تعارض اخبار و روایات. در حجیت خبر واحد، اصولیان با استناد به مفهوم آیه «ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا»[۲۳] معتقدند اگر راوی یا راویان عادل باشند، می توان به حدیث استناد و بر اساس آن عمل کرد.[۲۴]

اصولیان در مورد تعارض اخبار و روایات نیز می گویند: نخست باید بین آنها سازگاری ایجاد کرد و اگر جمع امکان نداشت باید دید کدام یک از نظر سند یا محتوا یا شهرت یا… بر دیگری برتری دارد که در این صورت به آن عمل می شود و اگر هیچ یک بر دیگری برتری نداشت، اختیار داریم به هرکدام عمل کنیم.[۲۵]

حجیت عقل

عقل یکی از منابع چهارگانه احکام است؛ حجیت عقل از نظر شیعه به این معنا است که اگر عقل در موردی، حکمی قطعی داشت، آن حکم به اعتبار اینکه قطعی و یقینی است حجت است. اصولیان حجیت قطع را ذاتی می دانند و اَخباریانْ منکر حجیتِ عقل اند. از نظر اصولیان، حجیت عقل هم به حکم عقل ثابت است و هم مورد تأیید شرع است و وقتی حقانیت شرع و اصول دین به حکم عقل ثابت می شود، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.[۲۶]

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو بخش «ملاکات احکام» و «لوازم احکام» مطرح می شود. اصولیان می گویند احکام شرعی، برخاسته از مصلحت ها و مفسده ها هستند و اگر آن مصالح و مفاسد نبودند، امر و نهی الهی نیز نبود و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد، همان حکمی را می کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ملازمات عقلی» مطرح می شود.[۲۷]

اِجماع

در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و به تبع از شیوه بهره برداری از آن بحث می شود. عالمان اهل سنت با استناد به گفته پیامبر(صلی الله علیه و آله) که امتم بر خطا اجتماع نمی کنند، اجماع را حجت می دانند. اصولیان شیعه ضمن مسلّم ندانستن این حدیث از پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اجماع را به این دلیل معتبر می دانند که در میان امت، انسان معصوم وجود دارد، پس ممکن نیست همه مردم بر مطلب خطا همصدا شوند. از سوی دیگر آنچه در کتاب های فقهی و کلامی به نام اجماع به کار می رود، اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که حدیث مذکور – بر فرض صدور – از اثبات آن عاجز است.

شیعه برای اجماع اصالت قائل نیست، بلکه اگر کاشف از سنت باشد حجت است. به عقیده شیعه هرگاه در مسئله ای دلیلی نباشد، اما بدانیم که عموم یا گروهی از صحابه پیامبر یا صحابه ائمه به گونه ای خاص عمل می کرده اند، کشف می کنیم که در آنجا دستوری بوده که به ما نرسیده است.[۲۸]

اصول عملیه

در مواردی که فقیه به حکم شرعی دسترسی پیدا نمی کند، اصولیان برای رفع تحیر و سرگردانی مکلف یک سلسله اصول و ضوابط معین کرده اند که از آنها به اصول عملیه یاد می شود. این اصول، چهار اصل هستند:

  1. اصل برائت
  2. اصل احتیاط
  3. اصل تخییر
  4. اصل استصحاب

مفاد اصل برائت آن ست که ذمه مکلف بَری است و تکلیفی متوجه او نیست. اصل احتیاط می گوید تکلیفی متوجه مکلف است و بر او لازم است که احتیاط کند و به گونه ای عمل کند که تکلیف احتمالی از او ساقط گردد. اصل تخییر بنا را بر اختیار مکلف می گذارد و او را به انتخاب یکی از طرفینِ تخییر مخیر می کند. اصل استصحاب بر این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

اصولیان می گویند: اگر از استنباط حکم شرعی ناتوان ماندیم و در مورد حکم شرعی شک داشتیم، در این صورت یا شک ما همراه با علم اجمالی است و یا بدون علم اجمالی (یعنی شک بَدْوی یا همان ابتدایی است). اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، عمل به احتیاط یا ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است جای اصل احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نیست، جای اصل تخییر است.

در صورت شک بدوی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر حالت سابق معلوم باشد، جای اصل استصحاب و اگر معلوم نباشد اصل برائت جاری می شود.[۲۹]

برخی مسائل اصولی اختلافی با اهل سنت

علمای اهل سنت «قیاس»، «اجماع»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «تصویب و تخطئه» را حجت می دانند؛ اما علمای شیعه حجیت این امور را قبول ندارند.

قیاس

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است[۳۰] و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «اثبات حکم [شرعی] در یک مسئله به سبب وجود علتی که به واسطه آن، همان حکم در جای دیگر اثبات شده است».[۳۱] در «قیاس مستنبط العلّه» بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

هرگاه شارع طی بیان حکم، اشاره ای به مناط و علت آن نکند و ما علتِ حکم را به رأی و نظر خویش استنباط کنیم و حکم مزبور را در همه مواردی که علت موجود است، جاری و ساری نماییم این قیاس را اصطلاحاً قیاس مستنبط  العله گویند.

اهل سنّت به استثنای ظاهریان، قیاس را با استناد به ادلهٔ اربعه، حجّت می دانند؛ ولی شیعهٔ امامیه در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد روایات صریحی که از امامان معصوم(علیه السلام) رسیده، عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی دانند.[۳۲][۳۳]

اجماع

برای اجماع تعریف های مختلفی ارائه شده است، از جمله گفته اند «اجماع به معنای آن است که در یک مسئله تمام علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشند».[۳۴]

از نظر علمای شیعه،[۳۵][۳۶] اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه زمانی حجیت دارد که کاشف از نظر معصوم باشد؛ یعنی با اجماع همگانی بفهمیم که نظر معصوم نیز همین بوده است. از این رو اجماع در شیعه اصالت ندارد و بازگشت آن به حجیت سنت است؛ مثلا اگر معلوم شود در مسئله ای همه مسلمانانِ عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم نظر بوده اند و همگی به یک شکل عمل می کردند، دلیلی بر این خواهد بود که آن حکم و آن عمل را از پیامبر اکرم دریافت کرده اند یا اگر همه اصحابِ یکی از ائمه اطهار که جز از ائمه دستور نمی گرفتند، در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته اند. از این رو:

    از نظر شیعه فقط اجماع علمای هم عصر پیغمبر یا امام معصوم حجت است. پس اگر در زمان ما همه علمای اسلام بدون استثنا بر مسئله ای اجماع کنند، به هیچ وجه برای علمای زمان بعد حجت نیست.

    از نظر شیعه، اجماع اصالت ندارد؛ یعنی حجیتِ اجماع از آن رو نیست که اجماع و اتفاق آرای علما است، بلکه از آن نظر است که کاشف قول پیغمبر یا امام است.

اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حِل و عَقد) در یک مسئله (در هر زمانی) وحدت نظر پیدا کنند، حتما نظرشان صائب است. اینان معتقدند ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.[نیازمند منبع] از نظر اهل تسنن توافق آرای همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق، در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القا می شود حکم خدا است و خطا نیست.

استحسان

استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که مجتهد به عقل خود آن را نیکو بشمارد»[۳۷]

فقهای شیعه همگی استحسان را حجت نمی دانند. به نظر محقّقان شیعه، دلیل عقلی نیز در صورتی حجّت است که به واسطه آن، به حکم خداوند قطع پیدا کنیم؛ اما مجرّد مناسبات ذوقی و اعتبارات ظنی – چنان که ظاهر از تعریف استحسان هم همین است – مادامی  که دلیل معتبری بر حجیت آن اقامه نشود، حجّت نیست.

در بین اهل سنت بیش از همه ابوحنیفه و مالک بن انس به عمل به استحسان شهرت دارند. اما شافعی با آن مخالف بوده و آن را دخالت در تشریع می دانسته است.

در اینجا مقصود استحسان به عنوان دلیل مستقل مورد نظر است و گرنه اگر بازگشت به دلایل دیگر داشته باشد در ضمن همان مباحث ارزیابی شود.

مصالح مرسله

یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است: مالک بن انس و احمد بن حنبل و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد طریق استنباط احکام شرعی دانسته اند.[۳۸]حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته اند.[۳۹] شافعی و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته اند.[۴۰][۴۱] عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.[۴۲]

به نظر شیعه چیزی به عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، سنّت، اجماع و عقل هستند که می توانند مبنای استنباط قرار گیرند.

تصویب و تخطئه

یکی از مهمّ ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء مجتهدان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد مجتهد برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می کند و این عقیده را تصویب خوانند.[۴۳][۴۴]

شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است مجتهد، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، مجتهدی که در کشف حکم به خطا می رود معذور و ماجور خواهد بود.[۴۵]

البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به مصلحت سلوکیه شده اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.

کتاب های اصولی

کتاب های زیادی در زمینه اصول فقه توسط افرادی چون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محمدرضا مظفر و سید محمدباقر صدر به نگارش درآمده است. مهم ترین این کتاب ها عبارتند از: العده، قوانین الاصول، معالم الدین، فرائد الاصول، کفایه الاصول، اصول الفقه و دروس فی علم الاصول.

پی نوشتها:

۱.خلیل بن احمد، العین، ج۷، ص۱۵۶.
۲.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۲۷.
۳.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۲۹.
۴.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ص۱۸.
۵.میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص۹.
۶.محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۱۱.
۷.خراسانی، کفایه الاصول، ص۸.
۸.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۲۸.
۹.رجوع شود به: مهدی علیپور، درآمدی بر تاریخ علم اصول ص۵۰.
۱۰.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۹.
۱۱.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۵.
۱۲.شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج ۱، ص۲۲.
۱۳.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷.
۱۴.صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۵.
۱۵.پایگاه اطلاع رسانی حوزه، «علم اصول فقه ۴»، ذیل التذکره باصول الفقه.
۱۶.سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۳۰؛ رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۷۲-۷۵.
۱۷.رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۹۳-۹۷.
۱۸.رجوع شود به: صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۱۱۱-۱۰۷.
۱۹.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی(مجموعه آثار، ج۲۰)، ص۴۰.
۲۰.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۹۸-۱۹۹.
۲۱.محمد کاظم خراسانی، کفایه الاصول، ص۲۸۱-۲۸۵.
۲۲.مظفر، اصول فقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۶۱.
۲۳.حجرات: ۶.
۲۴.مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۱.
۲۵.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۲.
۲۶.صدر، دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۰۹.
۲۷.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۵۲.
۲۸.مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۵۱.
۲۹.انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵.
۳۰.حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۲۸۹.
۳۱.مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۳و۴، ص۱۸۳، تعریف قیاس.
۳۲.نک: ذریعه، ج۲، ص۶۷۳ به بعد.
۳۳.عده الاصول، ص۲۵۳ به بعد.
۳۴.برای تعاریف مختلف اجماع، رجوع شود به کتاب معالم، ص۱۷۴، اصول خضری بک، ص۲۹۹ به بعد، شافعی، ص۲۸۲، اصول مظفّر، ج ۳، ص۹۷ و غیره.
۳۵.رسائل شیخ انصاری محشّی، ص۷۹،۸۵.
۳۶.کفایه الاصول، ج ۲، ص۶۹.
۳۷.غزالی ، المستصفی ، ج۱، ص۲۷۴.
۳۸.الاصول العامه فی للفقه المقارن، ص۳۸۴.
۳۹.همان، ص۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص۸۰).
۴۰.مستصفی، ج ۱، ص۱۴۴.
۴۱.الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۸۵.
۴۲.همان، ص۳۸۶.
۴۳.مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹.
۴۴.دائره المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵.
۴۵.قوانین الاصول، ج ۲، ص۲۱۵-۲۱۶.

منابع

۱.صدر، سید حسن، الشیعه و فنون الاسلام،مؤسسه السبطین العالمیه، قم، ۱۴۲۷ ق، الاولی.
۲.صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الطبعه الثالثه، ۱۴۲۶ق.
۳.صدر، سید محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الطبعه الاولی، ۱۴۲۱ ق.
۴.اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴، اول.
۵.مطهری، مرتضی، مجموعه آثار ج ۲۰، صدرا، قم، ۱۳۹۰ ش، هشتم.
۶.خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق، اول.
۷.علی پور، مهدی، درآمدری به تاریخ علم اصول، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، قم، ۱۳۹۱ ش، سوم.
۸.انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ ق، نهم.
۹.حکیم، محمد تقی، الاصول العامه للفقه المقارن، المجمع العالمی لاهل البیت، قم، ۱۴۱۸ ق، الطبعه الثانیه.

قواعد فقهیه و تفاوت آنها با مسائل اصولیه

 

بحث ما در باره تفاوت مسئله اصولیه با قاعده فقهیه است، مرحوم شیخ انصاری و دیگران بین مسئله اصولی و قاعده فقهی تفاوت ها و فرق های را بیان نموده‌اند.

۱: گاهی می‌ گویند مسئله اصولی مال مجتهد [۱] است، بر خلاف قاعده فقهیه که اعم است، یعنی هم مال مجتهد است و هم مال غیر مجتهد.

ولی این فرق صحیح نیست، زیرا همان گونه که مسئله اصولیه مال مجتهد است، بسیاری از قواعد فقهیه هم مال مجتهد است، مثلاً «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یک قاعده فقهیه است، و حال آنکه مقلد و غیر مجتهد نمی‌تواند به آن عمل کند، یعنی اصلاً نمی‌داند که ما یضمن چیست و ما لا یضمن چیست؟

بنابراین، این تفاوت و فرقی که گفته‌اند که مسئله اصولیه مال مجتهد است و قواعد فقهیه اعم می‌باشد درست نیست، چون قواعد فقهیه هم اعم نیست، البته ممکن است بعضی از قواعد فقهیه اعم باشد مانند قاعده «کل‌ شیء طاهر» اما خیلی از قواعد فقهیه مال مجتهد است.

۲: فرق دومی که گفته‌اند این است که مسئله اصولیه در تمام فقه حاکم است، یعنی از اول طهارت تا آخر دیات مسئله اصولیه حاکم است، اما قاعده فقهیه مختص به یک باب است.

مثال: مثلاً، قاعده:‌«لا تعاد الصلات» فقط مال صلات است.

بنابراین، مسائل اصولیه گسترده است، در حالی که قاعده فقهیه گستردگی ندارد.

باید گفت که این فرق هم درست نیست. چرا؟ چون برخی از قواعد فقهیه گسترده است، یعنی از اول کتاب طهارت گرفته تا آخر دیات جریان و کاربرد دارد مانند قاعده «لا ضرر و قاعده لا حرج».

پس معلوم شد این دو فرقی که بین مسئله اصولی و قواعد فقهیه گفته‌اند، درست نیست.

چون در فرق اول گفته شد که مسئله اصولیه مال مجتهد و قاعده فقهیه اعم است، ولی ما گفتیم این فرق درست نیست، چون بسیاری از قواعد فقهیه هم مخصوص مجتهد است.

تفاوت دوم این بود که مسئله اصولیه فراگیر است، قاعده فقهیه فراگیر نیست.

ما در جواب گفتیم که گاهی قواعد فقهیه هم فراگیر است.

۳: فرق سوم این است که مسائل اصولیه، نتیجه‌اش کلی است، بر خلاف قواعد فقهیه که گاهی نتیجه‌اش جزئی[۲] است، مثلاً «خبر الواحد حجه» کلی است، یعنی همه جا را می‌گیرد، برائت حجت است همه جا را می‌گیرد، اما قواعد فقهیه موضعی است، «کلّ‌ شیئ طاهر حتی تعلم أنّه قذر».

باید گفت که این فرق هم صحیح نیست. چرا؟ چون برخی از مسائل اصولی هم نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب، چون شما می‌گویید این ثوب من پاک بود، حالا هم پاک است، یعنی استصحاب با اینکه یک مسئله اصولی [۳] است و در عین حال گاهی نتیجه‌اش جزئی است مانند استصحاب ثوب، مگر اینکه بگویید استصحاب در احکام کلیه مسئله اصولی است، ‌اما در موضوعات مسئله اصولی نیست، بلکه یک قاعده فقهیه است.

بنابراین، این سه فرقی که مرحوم شیخ و دیگران گفته‌اند، ‌جامع نیست، البته شیخ انصاری می‌فرماید استصحاب در احکام کلیه از مسائل اصولی است، ولی در موضوعات مسئله فقهیه است.

۴: مرحوم امام یک فرق چهارمی را بیان می‌ کرد که من آن را اجمالاً در تهذیب الأصول نوشته‌ام، ایشان از همان اصطلاح فلسفی استفاده می‌کرد و می‌ فرمود : ما گاهی «ما به ینظر» داریم و گاهی «ما فیه ینظر» داریم، فرق این تعبیر این است که: «ما به ینظر» وسیله است، اما «ما فیه ینظر» هدف است، مثلاً، اگر کسی بخواهد نظر اسلام را در باره دنیا بگوید، خواهد گفت که اسلام معتقد است که دنیا و مادیات «ما به ینظر» است نه «ما فیه ینظر».

خلاصه فرق است بین وسیله و بین هدف، ایشان می‌فرماید مسائل اصولیه [۴] وسیله، و «ما به ینظر» است و در واقع می‌خواهیم به وسیله آن استنباط کنیم، اما مسائل فقهی «ما به ینظر» نیست بلکه «ما فیه ینظر» است، مثلاً: «آینه» ما به ینظر است، عکس ما فیه ینظر است، البته این بیان هم بیان خوبی است،‌ منتها به شرط اینکه به نحوی که من توضیح می‌دهم، توضیح بدهید، یعنی ما به ینظر و ما فیه ینظر، مسائل اصولیه وسیله است، اما قواعد فقهیه هدف است نه وسیله.

نگاه اسلام نسبت به دنیا

گاهی از ما سوال می‌کنند که نظر اسلام در باره دنیا چیست؟

ما در مقام جواب کلام امیر المؤمنان را می‌خوانیم، ایشان در نهج البلاغ می‌فرماید:« و من ساعاها فاتته، و من قعد عنها وآتته، من أبصر بها بصّرته، و من أبصر إلیها أعمته».[۵]

کسی که به سرعت به دنبال دنیا بدود، به آن نمی‌رسد و کسی که آن را رها سازد، به او روی می‌آورد و از وی اطاعت می‌کند، اما آن کس که با دنیا بنگرد، به او بصیرت و بینایی می‌بخشد و آن کس که به دنیا بنگرد، نابینایش می‌سازد».

یعنی آن کس که دنیا را، وسیله‌ی نیل به کمال و ابزاری برای وصول به آخرت و سببی از اسباب تکامل قرار دهد، حجاب‌ها از برابر دیدگان او، کنار خواهد رفت و حقایق جهان را آن چنان که هست در می‌یابد، ولی آن کس که دنیا را به عنوان هدف بشناسد و نظر او نسبت به آن نظر استقلالی باشد، نه به عنوان وسیله و ابزار، چنان حجابی بر چشم دل او می‌افتد که از دیدن حقایق محروم می‌شود؛ عاشق دنیا و زرق و برق آن می‌شود و دلباخته و دلداده‌ی عالم ماده می‌گردد و هر چه را جز آن است، به فراموشی می‌سپارد.

اگر به دنیا از نظر وسیله نگاه کنیم، دنیا اگر وسیله باشد، انسان را بصیرت می‌دهد، اما اگر دنیا هدف باشد، ‌انسان را کور می‌کند، کأنه حضرت امام (رحمه الله علیه) از همین کلام امیر المؤمنین به این فرق منتقل شده است، اگر قاعده فقهیه هدف است در حالی که مسائل اصولیه وسیله‌اند نه هدف.

پس مسئله اصولیه ما به ینظر است در حالی که قاعده فقهیه ما فیه ینظر می‌باشد.

این چهار فرقی است که علمای گفته اند.

دیدگاه استاد سبحانی

۵: ولی من معتقدم که یک وجه دیگر بگوییم و آن این است که مسائل اصولی را در یک جدول بیاوریم، بعداً هم قواعد فقهیه را در یک جدول دیگر بیاوریم، آنگاه این دو تا را در مقابل هم قرار بدهیم، تا روشن شود که فرق قواعد فقهیه با مسائل اصولیه چیست؟

اگر کسانی تمام مسائل کفایه را در یک جدول بیاورند، در مباحث الفاظ، بحث از دلالت الفاظ بر حرمت یا بر وجوب، ‌یا بر مره یا بر تکرار است، یعنی بحث در حجیت است، به این معنا که:

هل الأمر حجه فی الوجوب، نهی حجه فی الحرمه، امر حجه علی الفور، نهی حجه علی التحریم؟

سپس سراغ باب ملازمات برویم، هل هناک ملازمه بین وجوب الشیئ و مقدمته، هل هناک ملازمه بین حرمه الشیئ و حرمه مقدمته، هل هناک ملازمه بین وجوب الشیئ و حرمه ضده، در تمام اینها دنبال حجت هستیم که آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم، یا حجت بر حرمت مقدمه داریم‌، حجت بر حرمت ضد داریم؟ آنگاه سراغ مفاهیم می‌رویم، ‌در مفاهیم هم دنبال حجت هستیم، و هکذا در عام و خاص و مطلق و مقید، دنبال حجت هستیم.

سپس سراغ جلد دوم کفایه می‌رویم، بحث در حجیت ظواهر است، حجیت خبر واحد، ‌حجیت اجماع منقول و شهرت است، سپس به اصول عملیه می‌ رسیم، بحث در حجیت است که آیا حجت در این شرائط چیست؟ حتی در مبحث تعادل و ترجیح به دنبال حجت هستیم.

پس اگر مسائل اصولیه را در یک ردیف قرار بدهیم، همه‌اش دنبال حجیت است و به اصطلاح حضرت امام «ما به ینظر» است، یعنی با این می‌خواهیم فقه را بفهمیم، و حال اگر کسی قواعد فقهیه را جدول کند، در می‌یابد که ما به ینظر نیست، بلکه ما فیه ینظر می‌باشد و می‌خواهیم احکام را بفهمیم، مانند:

  1. «الزموهم بما الزموا به انفسهم».
  2. « ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».
  3. یا مثلاً می‌گوییم:« المؤمنون عند شروطهم».
  4. « کل شرط واجب الوفاء إلّآ ما حرّم حلالاً أو حلل حراماً»؛

در تمام اینها دنبال احکام هستیم یا احکام فرعیه یا احکام وضعیه، فلذا این روشی که ما انتخاب کردیم، روش مطابق روز است، یعنی انسان مسائل یک علم را جدول بندی می‌کند، مسائل علم دیگر را هم جدول بندی می‌کند، اینها رو در روی یک دیگر قرار می‌دهد، می‌بیند که در اولی به دنبال حجت بر حکم هستیم، ولی در دومی به دنبال خود حکم هستیم،‌ در آنجا به دنبال حجتی هستیم بر حکم شرعی، ولی در اینجا گم شده را پیدا کردیم، گم شده را بحث می‌کنیم و می‌گوییم المؤمنون عند شروطهم، الصلح جائز بین المسلمین.

پس اگر از ما پرسیده شود که فرق مسئله اصولیه با قواعد فقهیه چیست؟

در جواب می‌گوییم فرق شان در محمولات است، محمولات علم اصول حجیت است، اما محمولات قواعد فقهیه حجیت نیست بلکه یا احکام تکلیفیه خمسه است یا احکام وضعیه.

باید توجه داشت که تا اینجا بحث ما مقدماتی بود، حال می‌خواهیم کم کم وارد اصل مطلب بشویم، کتاب‌هایی که در قواعد فقهیه نوشته‌اند، چندان نظمی در آنها وجود ندارد، من در جلسه گذشته چهارده کتاب را اسم بردم که اکثر آنها را هم دیده‌ام، فاقد نظم می‌باشند، یعنی بدون مناسبت بحث می‌کنند، مثلاً گاهی قاعده عبادت را در کتاب معاملات، معاملات را در کنار سیاسات بحث می‌کنند، فلذا در آنها چندان نظمی به چشم نمی‌خورد، از این رو، فکر کردم که باید قواعد فقهیه را نظم بخشید ولذا من برای قواعد فقهیه پنج تا فصل بسته‌ام، فعلاً وارد فصل اول می‌شویم، یعنی وارد قواعد استکشافی می‌شویم، یعنی قواعدی که با آنها موضوع را استکشاف می‌کنیم.

به بیان دیگر قاعد‌ای که دور و نقش آنها استکشاف موضوع است، یعنی موضوع را برای ما کشف می‌ کنند، دوازده قاعده در اینجا آورده‌ایم، تمام این دوازده قاعده کارش استکشاف موضوع است.

فهرست قواعد دوازده گانه

  1. «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، این اولین قاعده‌ای است که می‌خواهیم در باره آن صحبت کنیم، و آن این است که اگر کسی مالک چیزی شد، اقرارش هم در باره او حجت است، استکشاف موضوع است و معنایش این است که آیا این آدم حق اقرار دارد یا حق اقرار ندارد؟ می‌گوید: اگر کسی مالک چیزی شد، به دنبالش حق اقرارش هم حجت است.
  2. قاعده «کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه». صاحب در اینجا مالک نیست، بلکه اعم از مالک است،‌ الآن عبایی است در اختیار من، ممکن است من مالک این عبا باشم و ممکن است آن را عاریه گرفته باشم بدون اینکه مالکش باشم، یا اجاره کرده باشم، اگر از من سوال شود که آیا این عبا پاک است یا نجس؟ گفتم پاک است، قول من حجت است، کل شیء لا یعلم إلا من قبل صاحبه، فیصدّق قوله فیه. هکذا در جایی که نمی‌دانیم فلان زن حائض است یا غیر حائض، قول زن حجت است.چرا؟ چون راه دیگر نداریم، یعنی مورد از قبیل«لا یعلم إلا من قبل صاحبه» است، این دوازده قاعده‌ای که الآن می‌خوانیم، کار اینها استکشاف موضوع است.
  3. قاعده «کلّ من یسمع قوله فی المرافعه، فعلیه الیمین مدعیاً کان أو منکراً».

گاهی از اوقات کسی قولش حجت است،‌ ولی باید بدانیم در مرافعه اگر قول کسی را قبول کردیم، یا باید بیّنه داشته باشد و اگر بیّنه ندارد حتماً باید یمین داشته باشد، مثلاً منکر قسم نخورد، بلکه نکول کرد، قاضی می‌گوید جناب مدعی تو قسم بخور، قول مدعی در صورتی قبول است که یمین داشته باشد، قانون کلی در قضا این است که اگر قول کسی را قبول کردیم، اگر بیّنه دارد «فبها المطلوب»، اگر ندارد، قطعاً باید یمین داشته باشد، تظهر الثمره فی ردّ المنکر الیمین علی المدعی أو نکوله.

  1. قاعده «حجیه قول ذی الید فیما یخبر من النجاسه و الطهاره و التذکیه و غیرها».

فرق این قاعده، با دومی این است که در دومی ممکن است این آدم مالک نباشد، امین باشد، اما در اینجا ذوالید است، فلذا حتما باید مالک باشد، فرقش می‌آید.

  1. قاعده «الید» أماره الملکیه.
  2. قاعده «ید المسلم أماره التذکیه». در تمام اینها کار ما استکشاف است، یعنی کشف موضوع است.
  3. قاعده «سوق المسلمین أماره التذکیه».
  4. قاعده الإلزام.

اگر سنی به یک مسئله‌ای معتقد شد، و لو بر خلاف عقیده من باشد، ‌من می‌توانم به حرف او عمل کنم هر چند بر خلاف عقیده من است.

  1. قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز». استکشاف موضوع است.
  2. «قاعده القرعه». این باز استکشاف موضوع است.
  3. قاعده «العدل و الإنصاف».
  4. قاعده «حجیه قول العدل الواحد».

تمام این دوازده قاعده در حقیقت استکشاف موضوع است، ولی این دوازده تایی که دراین فصل آمده، همه‌اش استکشاف موضوع است، یعنی در تمام این دوازده مورد، کار این قواعد استکشاف موضوع است.

پرسش: چطور شد که از میان این دوازده قاعده، ‌من قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را جلو انداختم؟

پاسخ: از باب تیمن و تبرک این کار را کردم، یعنی چون حضرت امام (رحمه الله علیه) اولین رساله‌ فقهی را که به قلم خودش نوشته، همین قاعده است، این رساله خطی بود، ‌اخیراً چاب کرده‌اند تحت عنوان «القواعد العشر».

اولین قاعده‌ای که حضرت امام بحث کرده، همین قاعده است که «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

فلذا من هم تیمناً و تبرکاً در این فصل، این قاعده را جلو انداختم، رساله حضرت امام در حقیقت حاشیه است بر رساله شیخ انصاری، چون شیخ انصاری هم این قاعده را در آخر مکاسب دارد، یعنی در آخر مکاسب قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» را دارد، در واقع رساله امام (رحمه الله علیه) حاشیه بر رساله شیخ انصاری است، البته با این تفاوت که شیخ انصاری مثبت است و امام نافی، در واقع اگر این رساله را با رساله شیخ مطالعه کنید، به دست می‌آید که این رساله به نوعی حاشیه بر رساله مرحوم شیخ انصاری است.

پس برای اینکه این قاعده برای ما خوب روشن شود، مطالعه دو کتاب لازم به نظر می‌رسد، یکی رساله شیخ انصاری در آخر مکاسب، دومی هم حاشیه امام در رساله القواعد العشر.

این قاعده، خیلی قاعده خوب و مفید است، منتها بحث در این است که چه رقم این قواعد را بحث کنیم، روش ما چیست؟ باید در اینجا روش را بیان کنم.

اولاً، روشن شد که فصل اول در باره قواعد استکشافی است، که موضوع را کشف می‌کنیم، روش چه رقم باشد؟

روش ما این است، یعنی در تمام این قواعد روش ما این است:

اولاً، کلمات علما را بیان می‌کنیم و این کار خودش زحمت دارد، هر قاعده‌ای که می‌رسیم کلمات علما را اعم از قدما و متاخرین و احیاناً اهل سنت بیان می‌کنیم.

ثانیاً، بعد از نقل کلمات علمای شیعه، ‌کلمات اهل سنت را می‌آوریم تا معلوم شد که آیا آنان هم این قاعده را قبول دارند یا نه؟

ثالثاً، مفردات قاعده را معنا می‌کنیم، من ملک، یعنی مراد از «ملک» چیست؟، مراد از شیئاً چیست؟ الإقرار به چیست؟ خلاصه مفردات قاعده را معنا می‌کنیم.

رابعاً، چهارم مدرک قاعده را بیان می‌کنیم، یعنی بعد از آنکه مفردات قاعده روشن شد، مدرک قاعده از کتاب و سنت و عقل و اجماع چیست؟

بعد از آنکه اینها را بیان کردیم، سراغ تنبیهات می‌رویم، مثلاً، اولین تنبیه ما این است که: «من ملک شیئاً، ملک الإقرار به»، این با قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟ حضرت امام می‌خواهد این قاعده را منکر بشود و می‌فرماید این قاعده مقتبس از چند قاعده است، چند قاعده را جمع کرده‌اند، اسمش را گذاشته‌اند: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».

ولی ‌ما خواهیم گفت که فرق این قاعده با قاعده: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» چیست؟

خامساً، آیا مراد از«ملک شیئاً» ملکیت مراد است یا سلطه مراد است؟ چون گاهی سلطه است، ‌اما ملکیت نیست.

سادساً، حد و حدود قاعده را بیان کنیم، ‌در تمام این قواعدی که می‌خواهیم بحث کنیم،‌ روش ما همین خواهد بود، البته قاعده با قاعده هم فرق می‌کند، مثلاً، ممکن است بعضی از قواعد تنبیه نخواهد و بعض دیگر تنبیه بخواهد.

بحث دیگری که داریم تطبیقات این قاعده است، وقتی که این قاعده را خواندیم که:« من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، آیا این مربوط به باب طهارت است یا مربوط به باب صلات یا باب های دیگر.

پی نوشتها

[۱] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج۴، ص۳۰۹٫

[۲] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج۴، ص۳۰۹٫

[۳] المبسوط فی أُصول الفقه، شیخ جعفر سبحانی، ج۴، ص۱۱٫

[۴] تهذیب الأصول، تقریر بحث امام خمینی، شیخ جعفر سبحانی، ج۱، ص۶٫

[۵] نهج البلاغه، دکتر صبحی صالح،‌ خطبه ۸۲، ص ۱۰۶، چاپ دار الهجره.

منبع: مدرسه فقاهت (درس خارج آیت الله سبحانی)