امام على (ع) عدل و تعادل

امام علی(ع)، معیارهای عدالت را نیک شناخت، و با ژرفترین واژه ها و جمله ها آن را بازگفت، و در عینیت زندگیِ خویش – با همه فراز و نشیبها – آن را به پیدایی آورد. او لحظه ای و ذره ای از میزان عدل فاصله نگرفت، حتی در میدان جنگ و با دشمن ترین دشمنان. او با قاتل خویش به عدالت رفتار کرد، و سرانجام هستی خویش در این راه نهاد، و خود شهید عدالت گشت. چنین چهره ای در سراسر تاریخ انسان، علی(ع) بود.

امام علی(ع)، به عدل و عدالت به عنوان قانونی عام و فراگیر، و سنتی تغییرناپذیر در جهان خلقت می نگرد، و آن را در اجتماعات بشری و در نظام تشریع، ضرورتی تخلف ناپذیر می شناسد، و بر ضرورتِ هماهنگی دو نظامِ تکوین و تشریع، تاکیدهایی اصولی دارد؛ بدان پایه که مذهب و مکتب او، مکتب عدل و عدالت شناخته شده است.

«… این مذهب، مذهب عدل است و از همین جاست که از قدیم گفته اند: «التوحید و العدل علویان: توحید و عدل دو اصل علویند.» ذکر «عدل» در کنار «توحید»، نخست به مفهوم اعتقادی آن بازمی گردد، یعنی اثبات عدل به عنوان یکی از صفات خداوند که متمم عقیده توحید است؛ و همین عدل، مقتضی آن است که عدل اقتصادی و معیشتی و قضایی و… نیز جزء ارکان بنیادین دین اسلام باشد، زیرا نمی شود خدای عادل، راضی به ظلم باشد، و عدل عملی را از بندگان نخواسته باشد… .[۱]

۱ – عدل در نظام تکوین

امام علی(ع): «العدل اساس به قوام العالم[۲] عدل پایه (و زیر بنا) است که پایداریِ جهان به آن بستگی دارد.»

این عدل و عدالت، به معنای قانونمندی و نظم، و برقراری تعادل و توازن و قرار گرفتنِ هر پدیده در جای مناسبِ کیان و هستیِ خویش است. امام، عدل را تفسیر فرموده است:

«العدل یَضَعُ الامور مواضِعها؛[۳] عدل آنست که هر چیز را در جای خود قرار دهند.»

این اندیشه والا، الهام از کلام خداست که در وحی نامه الهی بدان اشارت رفته است:

«والسمأ رفعها و وضع المیزان؛ [۴] آسمان را افراشته داشت و در آن میزان نهاد.»

در این آیه، افراشتن آسمان و برپاداشتن میزان، دو امر برابر با یکدیگر معرفی شده است. و این میزانی که خدا آن را با افراشتن آسمان و آفرینش جهان همراه قرار داده است، چیزی جز میزان عدالت و قانون توازن، و قراردادن هر چیز در جای خود، یا اندازه ای شایسته و ضروری برای زندگی و بقا و استواری آن چیز نیست. و این کیفیت حکمت آمیز، اساس تقدیرهای بزرگ آفرینش است، که از بزرگترین کهکشانها تا کوچکترین ذر ات در همه جاری است. از اینجاست که هر چه در عالم هست شود، دارای طبیعتی متعادل و چارچوبی موزون است و دارای انضباط و هماهنگی همه ذرات و به کار رفتن معیار عدل در هر ذره و پدیده است. امین الاسلام طبرسی می گوید:

«و وضع المیزان» یعنی آله الوزن التوصل الی الانصاف و الانتصاف… و قیل المراد بالمیزان، العدل و المعنی انه امربالعدل… و یدل علیه قوله: «اَ لا تَطغُوافی المیزان»، ای لاتتجاوزوا فیه العدل و الحق و الحق الی الجنس و الباطل…؛[۵] «میزان نهاد» یعنی ابزار سنجش برای دستیابی به دادخواهی و دادگری. برخی گفته اند مقصود از «میزان»، عدل است. و معنای آیه اینست که خداوند به ایجاد عدالت امر کرده است… دلیل این مطلب این آیه است. «اَ لا تَطغُوافی المیزان.» یعنی از حد و مرز عدالت و حق فراتر نروید و به نجس (کم بها دادن به کار و کالای مردمان) و کاستی و باطل نگرائید.»

راغب اصفهانی نیز می گوید:

«… آیه «انبتنا فیها من کل شیئی موزون…». اشاره است به اینکه هرچه را خداوند پدید آورده با اعتدال و تعادل پدید آورده است…»[۶]

۲ – عدل در نظام تشریع

۱ – امام علی(ع):

«ان العدل میزان ا، الذی وَضَعه للخلق، و نَصَبه لا قامه الحق، فلا تُخالِفه فی میزانه…[۷] عدالت میزان خدایی است که در کار مردمان نهاد، برای برپاداری حق، با میزان خدا مخالفت نکنید و با (قانونمندیهای) او نستیزید.»

۲ – امام علی(ع):

«جعل الله – سبحانه – العدل قواماً الانام؛[۸] خداوند سبحان عدالت را مایه پایداری مردمان قرار داد.»

عدل، درنظامهای حقوقی و قوانین اجتماعی، مورد بحثها و گفتگوهای فراوانی قرار گرفته است، و درآن باره تعریفهایی ارائه کرده اند؛ لیکن در دو موضوع تردید نمی توان کرد:

۱ – انسانها همه تشنه عدالتند.

۲ – مصادیق فراوانی از عدل برای همگان پذیرفته شده است.

بنابراین در عدالت باید بیش از آنکه به سراغ تعریف مفهومی آن بپردازیم، راهها و شیوه های رسیدن به عدالت را ارزیابی کنیم.

اصل برابری و مساوات – نه نفی اختلافها و سلیقه ها و نادیده گرفتن وضعیت بدنی و روحی و محیطی افراد – در حقیقت در عدالت نهفته است.[۹]

الف – داشتنهایِ افراطی و نداشتنهای تفریطی از عدالت بیرون است و اصل عدل، کاخها را در برابر کوخها بر نمی تابد، و یا وجود نیازهای ضروری به غذا و مسکن و دارو و درمان و آموزش و… با شادخواری، و ریخت و پاشها و اسرافکاریها، تضاد ی ماهوی دارد؛ وگرنه باید از عدالت مفهوم و معنای ضد آنرا جستجو کرد. عدالت مفهومی فراگیر و همگانی دارد، و نابسامانی زیستی همه انسانها را برطرف می سازد، و زندگی مناسب رشد و شکوفایی همه افراد را فراهم می آورد.

استاد مطهری(ره) می گوید:

«… عدالت تنها یک حسنه اخلاقی نیست؛ بلکه یک اصل اجتماعی بزرگِ اسلام است… به عبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارتست از ایجاد شرائط برای همه بطور یکسان و دفع موانع برای همه بطور یکسان…»[۱۰]

امام علی(ع):

«اما و الذی فَلَق الحبه، و براً النسَمه، لو سَلکتم الحق من نهَجه… ما عال فیکم عائِل، و لا ظُلم منکم مسلمٌ و لا مُعاهَد…[۱۱] سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و جاندار را آفرید، اگر راه حق را از طریق روشن آن پیموده بودید… دیگر هیچ خانواده ای بی هزینه نمی ماند، و هیچ مسلمان یا کافری که در پیمان مسلمانان است، گرفتار ستمی نمی گشت…»

این ملاک محسوس و ملموس عدالت است، که هیچ کمبود و کاستی را در جامعه نمی پذیرد؛ حتی اگر نیازمندی غیر مسلمان دیده شود، پذیرفتنی نیست. برای اهمیت این موضوع در تبیین عدالت، از حدیثی دیگر در تفسیر سخن والای امام علی(ع) بهره می گیریم:

امام کاظم(ع): «لوعُدل فی الناس لاستغنوا[۱۲] اگر عدالت در میان مردم اجرا شده بود، همه بی نیاز شده بودند (و فقیری نمانده بود).»

میزان و معیار عدل و قانون توازنِ حاکم بر جهان کبیر، بر حسب موازین تکوینی، بر عالم صغیر یعنی جهان انسانها نیز حاکم است. بدینگونه است که دو جهان – جهان آفرینش و جهان انسانها – در هم می تنند و در مسیرها و هدفهای تکاملی، با یکدیگر هماهنگ می شوند و آنگاه که انسان از میزان عدل سرباز زند، از کاروان بزرگ هستی جدا می ماند و در گذرگاه تکاملی خود، به کلیت بزرگ و قانونمند و تکامل پذیر جهانی نمی رسد.

اینکه می نگریم امام بزرگ انسان می فرماید: «عدل عامل برپایی و استواری مردمان است.»

به همین علت است که سنت خدایی حاکم بر آفرینش، بر جامعه انسانی نیز باید حاکم باشد، تا از این راه در خط تکامل قرار گیرند. مهمترین بخش از رسالت های الهی در همین بوده است.

قرآن کریم:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط…؛[۱۳] پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم، و با ایشان کتاب و میزان (مقیاس و معیار حق و عدل) نازل کردیم تا مردمان به قسط و دادگری برخیزند…»

در نظام تکوین وضع «میزان» است، و در نظام قانونگذاری و تشریع نیز در کنار پیامبران کتاب و جعل «میزان» قرار دارد، و این هماهنگی نظام تکوین و تشریع را در برابر اصل عدل و تعادل و توازن روشن می سازد و این جز با برقراری عدالت اجتماعی و توازن مالی و تعادل معیشتی، ممکن نیست.

امام علی(ع): «الرعیه لایصلحها الا العدل[۱۴]مردمان جز در پرتو عدل به سامانی شایسته دست نیابند.»

مگر سامانیابی اجتماعی در این نیست که همگان به قوانین گردن نهند، و حقوق و حرمت افراد رعایت شود، و هر کس نسبت به همه مردم متعهد باشد، و به مقررات آن پای بندی نشان دهد، و از حریم آن دفاع کند، و برای تعالی و شکوفایی آن بکوشد، و از این رهگذر جامعه به انسجامی پولادین برسد. اینها همه آنگاه ممکن است که عدل حاکم باشد، و مردم اطمینان داشته باشند که حقوقشان پاس داشته می شود، و حق به حقدار می رسد، و هر کس در جای و پایگاه شایسته خویش قرار می گیرد، و کسی نمی تواند به حقوق دیگران تجاوز کند، یا شایستگیها و مهارتها را با اعمال نفوذ ناشایستگان نادیده بگیرند. این اطمینان خاطر همگانی، به ملت کیان و به اجتماع هویتی نیرومند می بخشد، و میان افراد و نظام اجتماعی پیوندی ناگسستنی پدید می آورد، و همین پایگاه اصلی پایداری و استواری اجتماعی می گردد، که آنرا از هرگونه سقوط و آسیبی دور می سازد.

امام علی(ع): «الر عیه سوادٌ یتعبد هم العدل[۱۵] توده مردم را عدالت رام (و آرام) می سازد.»

اگر کسانی مسئله اصلی جامعه را در آزادی سیاسی می جویند، و نشر چند روزنامه، و راه اندازی چند تشکل سیاسی را زمینه بسامانی اجتماعی می دانند؛ باید نخست عدالت اجتماعی را پدید آورند، و تعادل و توازن اقتصادی برقرار سازند زیرا اگر عدالت بود و هر کس بدون مزاحمت طبقات قدرتمند به حق خود رسید و انسانها در جایگاه اجتماعی مناسب خویش قرار گرفتند و تبعیضها و تفاوتهای ویرانگر و فاصله های طبقاتیِ کشنده رخت بر بست؛ آزادی مفهوم می یابد. اگر عدالت اجتماعی نباشد، آزادی به صورت ابزاری در دست زورمندان و مال اندوزان و سلطه طلبان قرار می گیرد، و با شیوه های تبلیغی، و نفوذ در مراکز فکری و فرهنگی و منابع اطلاع رسانی، رأی و اندیشه مردمان را نیز می خرند، و توده های مردم را که از شدت گرفتاری، فرصت اندیشیدن را ندارند؛ به سویهایی که خود می دهند، سوق می دهند. و بدینگونه ها آزادی اندیشه و انتخاب و عمل مردمان را از دستشان می ربایند.[۱۶]

۳ – عدل، تعادل و کیان فردی

امام علی(ع):

«ایها الناس! اعجب ما فی هذا الانسان قلبه، و له مواد من الحکمه و اضدادٌ من خلافها؛ فان سنَح له الرجأ اذله الطمع، و ان هاج به الطمع اَ هلکه الحرص… و ان افاد مالأ اَطغاهُ الغنی، و ان عضته فاقَهٌ شَغله البلأ… و اِن أَجهده الجُوعُ قَعَد به الضعف، و اِن افرَطَ فی الشَّیِعَ کظَّتهُ البطنَه، فکلُّ تقصیرٍ به مضِر، و کلُّ اًفراطٍ له مُفسِدٌ؛[۱۷] ای مردم! شگفت انگیزترین چیز در آدمی دل اوست؛ و در آن مایه هایی از حکمت است، و چیزهایی ضد آنها؛ پس اگر به چیزی امید بندد، طمع او را خوار کند؛ و اگر آتش طمعش شعله ور شود، حرص او را هلاک سازد… و اگر مالی به دست آورد، ثروت او را به گردنکشی برانگیزد، و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را از کار بیندازد؛ و اگر در سیر شدن زیاده روی کند، پُری شکم او را آزار دهد؛ پس هر کاستیی برای آدمی زیانبخش است، و هر افراط و زیاده رویی مایه تباهی.»

در کلام امام نگریستیم که انسان با گرایشهای شدید مال اندوزی در دام طغیانگری و گستاخی های سرمایه داری گرفتار می آید:

«ان افاد مالاً اطغاه الغنی؛ اگر مالی اندوخت به گردنکشی سرمایه داری گرفتار آید.»

و اگر دچار تهیدستی و بینوایی گردد گرفتار پیآمدهای بازدارنده فقر می گردد:

«و ان عضته فاقه شغله البلأ؛ و اگر به فقر دچار گردد، گرفتاری او را به خود مشغول دارد.»

و اگر غذای کافی نیابد و گرسنه بماند ناتوان می شود و تعادل تنی او بر هم می ریزد: «و ان اجهده الجوع قعد به الضعف و اگر گرسنگی او را بی طاقت کند، ضعف او را از کار بیندازد».

و اگر در خوراک از مرز عدل و اعتدال بگذرد، و به پُرخوری روی آورد به بیماریهای زاده از شکمبارگی دچار می گردد، و تعادل ویتامینها، پروتئین و دیگر مواد لازم برای بدن در او بهم می خورد: «و ان افرط فی الشبع کظته البطنَه؛ و اگر در سیر شدن افراط ورزد، پرخوری او را آزار دهد و بیمار سازد. از این رو، باید به حد لازم و عدل و اعتدال تن دهد، و در همه ابعادِ وجودیِ خویش، درچارچوب قانون توازن و تعادل حرکت کند.»

 باری! انسان باید همآهنگ با قانونمندیهای هستی حرکت کند، و در ابعادِ زیست فردی و شخصی نیز از حریم عدل و اعتدال در نگذرد، و یا از آن کاستی نگیرد. به مال اندوزیهای آزمندانه و افراطی روی نیاورد، و همگی توان خویش را بر سر این هدف ننهد. در این صورت است که خویش را تباه می سازد؛ چنانکه بر جامعه نیز اثری ویرانگر دارد و تعادل و توازن اجتماعی را نیز برهم می زند.

توانگری و فزونخواهی – علاوه بر زیانهای اجتماعی و اقتصادی – زیانهایی انسانی و با اهمیت دارد، و فقر و تهیدستی نیز – گذشته از زیان های اجتماعی و اقتصادی – در تنظیم حیات بشری و تامین سعادت، زیان هایی انسانی و با اهمیت دارد. آری واقعیت وجود انسان، به همانگونه که با ثروت دگرگونی پیدا می کند، با فقر نیز چنین می شود.

امام علی(ع): «… اعلموا ان کثره المال مفسده للدین، مقَساهَ للقلوب[۱۸] بدانید که مال زیاد مایه تباهی دین و سخت شدن دل است.»

مرداب زندگی اَشرافی و گرداب مال پرستی، همان چیزی است که نازپروردگانِ کامور و لذت پرست را به مرگ روحی سوق می دهد، و سبب مردن و سنگوارگی دل و میرش احساسات انسان می گردد. چنانکه فقر نیز در تباهگری و سلب شخصیت و میرش نیروهای مادی و معنوی انسان، نقشی نیرومند دارد.

امام علی(ع): «یا بُنی! من اتبلی ایا لفقر، اتبلی باربع خصال: بالضعف فی یقینه، و النقصان فی عقله، و الرقه فی دینه، و قله الحیأ…[۱۹] پسرم! آن کس که به فقر مبتلا شود، به چهار خصلت مبتلا شده است: به ضعف در یقین، و کاستی در خرد، و سستی در دین، و اندک شدن آزرم… .»

امام بدان پایه فقر را ویرانگر شخصیت انسانی می داند که آنرا مرگ بزرگ می خواند.

امام علی(ع): «الفقر، الموت الاکبر؛[۲۰] فقر، مرگ بزرگ است.»

امام علی(ع)، برای نجات انسان از پیآمدهای دوری از عدل و تعادل و بازگشت به حد اعتدال در همه پهنه های زندگی، همواره بر مصرف اقتصادی و در حد میانه تاکید می کند و از زیست اسرافی و اشرافیِ سرمایه داری بیم می دهد.

امام علی(ع): «علیک بترک التبذیر و الاسراف، و التغل بالعدل و الانصاف؛[۲۱] بر تو لازم است که ریخت و پاش و اسراف را رها کنی و به عدل (و اعتدال) و انصاف خود را بیآرایی.»

باید راه عدل در پیش گرفت که این راه میانه و اعتدال است و دوام و بقا و حیات فردی نیز بدان بستگی دارد، و سرپیچی از آن و گرایش به مصرفهای اشرافی و شادخواری های مترفان، ویرانگر هویت فردی است؛ چنانکه نبود یا کمبود نیازها نیز مُهلک و ویرانگر است.

امام علی(ع): «من اقصر فی اکله، کثرت صحته و صلحت فکرته…[۲۲]

 هرکس در خوراک خود کمتر مصرف کند، سلامتی او افزون تر و فکر او بازتر خواهد بود.»

چنانکه در تغذیه حد متعادل و میانه سودمند است، در دیگر بخش های زندگی نیز چنین است، چون مسکن، لباس، وسایل رفاهی و هرآنچه مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه های تاریخی در زندگی انسان و واقعیت های موجود در جامعه بشری، همه دلالت بر آن دارد که کاخ، محلی مناسب برای زندگی انسان و همخوان با رشد نیروهای مادی و روحی او نیست. و همچنین است کوخ و آلونک؛ بلکه هر یک از این دوگونه مسکن، گوری بوده است برای مواهب مادی و معنوی انسان. هم گورستان کسانی بوده است که با ناداری و خواری و بیسوادی و ناکامی از دنیا رفتند و در حق ایشان گفتند «القبر خیرٌ من الفقر[۲۳] قبر (مردن) بهتر از فقر است.» و هم گورستان کسانی که با مرگ تکاثری و اترافی و برتری خواهی از دنیا رفتند و امام علی(ع) آنان را «مرده» به شمار آورده است.

امام علی(ع): «هلک خزان الاموال و هم احیأ[۲۴] مال اندوزان در حال حیات نیز مرده اند.»

پس ساکنان هر دوگونه از مسکن اغلب چون مردگانند. یکی از این دو تحقیر می شود و به عقده خودکم بینی مبتلا می گردد، و دیگری دچار عقده خودبزرگ بینی و استکبار نفسانی می شود که مهلک ترین شیطان در روان آدمی است.

امام علی(ع): فیما کتبه الی الاسودبن قُطبَه صاحب جند حُلوان: «اما بعد! فان الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیر أمن العدل؛ العدل فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوأ ما فانه لیس فی الجور عوض من العدل[۲۵] در نامه ای که امام به سردار سپاه حُلوان نوشت: هر گاه تمایلات و هوای نفسِ زمامدار نسبت به مردم گونه گون باشد او را از بسیاری از دادگریها بازدارد. پس باید کار مردم، در حقی که دارند، نزد تو یکسان باشد که از ستم نتوان به عدالت رسید…»

امام در این نامه که به فرماندهان خویش می نویسد، بر انگیزه های درونی انگشت می گذارد. انگیزه هایی که ممکن است زمینه دوگانگی برخورد با مردم باشد. فراز «اذا اختلف هواه هرگاه تمایلات گونه گونی داشت» گویای همین حقیقت است، که سرباز زدن از عدالت و مساوات با همسان نگریستن به مردمان، چه بسا که از انگیزه های درونی زمامداران برخاسته باشد.

بنابراین این تعلیم والای علوی، تعادل بخشی به انگیزه های درونی و عدل گرایی در گرایشهای نفسی، زمینه اصلی تحقق عدل و تعادل در عملکردهای انسانی است. از اینرو نخست باید به محرکهای درونی تعادل بخشید.

امام علی(ع): «قد الزم نفسه العدل، فکان اول عدله نفی الهوی عن نفسه[۲۶]

بر نفس خویش عدالت را لازم دانسته است و نخستین قدمش در این راه، دور ساختن تمایلات نفسانی از خود است.»

با این تعادل نفسانی و عدالت درونی، مساوات و قانون گرایی پدید می آید و به همگان یکسان و برابر نگریسته می شود، و هیچ عاملی و جهتی موجب امتیاز و فرق گذاشتن میان افراد نمی گردد، حتی شخص و منافع شخصی نیز فدا می شود.

امام علی(ع): «لما عوتب علی تصییره الناس اسوه فی العطأ من غیر تفضیل اولی السابقات و اشرف: «اتأمرونی اَن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه؟ و ا ما اطور به ما سَمَر سمیرٌ، و ما ام نجم فی السمأ نجما. و لو کان المال لی لسویت بینهم، فکیف و انما المال مال الله؛[۲۷] هنگامی که او را نکوهش کردند که چرا بیت المال و عطایا را به تساوی تقسیم می کند و پیشتازان «اسلام و بزرگان را برتری نمی دهد، گفت: آیا فرمان می دهید که پیروزی را طلب کنم، به ستم کردن بر کسی که زمامدار او شده ام؟ به خدا سوگند چنین نکنم تا شب و روز از پی هم می آیند، و در آسمان ستاره ای از پس ستاره دیگر طلوع می کند. اگر این مال از آنِ من می بود، باز هم آنرا برابر میانشان تقسیم می کردم. پس چگونه چنین نکنم، درحالی که مال از آنِ خداوند است.»

۴ – عدالت فراگیر

امام علی(ع): «سیاسه العدل فی ثلاث: لِینٌ فی حَزم، و اًستقصأٌ فی عدل…[۲۸] سیاست عادلانه در سه چیز است: نرمش با دوراندیشی، و عدالتی فراگیر (همگانی و همه جایی) و…»

دراندیشه امام، عدل بایدهمه بخشهای زندگی را فراگیرد، و همه اجزأ جامعه را پوشش دهد.

و تمایزهای نژادی و جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی موجب دوگانگی رفتاری نگردد. فراز والای سخن امام: «استقصأ فی عدل عدالتی فراگیر»، بیانگر همین موضوع است. بنابراین اگر گهگاه به عدالت رفتار شود، و در برخی کارها عدل رعایت نگردد؛ نتیجه مطلوب را دربر نخواهد داشت. به دو جهت: نخست اینکه اجتماعی که از بخشهای تعادل یافته و عادلانه و بخشهای نامتعادل و ستمباره تشکیل شده باشد، ناهمآهنگ و بی انسجام و طبقاتی است. و دیگر اینکه بخشهای جامعه ارتباطی ارگانیکی و اندام وار دارد، و بیماری و کاستی و ستمبارگی در هر بخش به دیگر بخش ها نیز سرایت می کند، و توازن کل جامعه را برهم می زند.

عدالت، در اندیشه امام عامل حیات و زندگی است، و در یک موجود زنده، باید حیات در همه اجزأ و اعضا جریان داشته باشد. و آنگاه که عضوی یا بخشی سلامت خود را از دست بدهد و بیمار گردد. سلامت دیگر اعضا را به مخاطره می افکند.

امام علی(ع): «العدل حیاه[۲۹] عدل مایه زندگی است.»

چنین عدالتی فراگیر، از جامعه انسانی پا فراتر می نهد، و گونه های حیوانی و نباتی و محیط زیست و پدیده ها را در بر می گیرد؛ و موجب می گردد که انسان ها به حیوانات آزار نرسانند، و برای کاموری خویش نسل آنها برنیندازند، و درختان و گیاهان را نابود نکنند؛ حتی سنگ و صخره و دیگر پدیده های طبیعی را برای امیال انسانی نابود نسازند، و از منابع و معادن عادلانه و در حد اعتدال بهره برداری کنند. خاک را با کشت بی رویه دچار فرسایش نسازند، و توازن درونی آن را برهم نزنند، مراتع را نابود نکنند، آبهای شیرین را مسرفانه مصرف نکنند، و آن را آلوده نسازند و تعادل محیط زیست را درهم نشکنند، و ذره ذره موجودات را حرمت نهند، و در جای خویش بپذیرند، و به نابودی هیچ چیز کم نبندند، و بهره برداری افراطی و افزون بر حد لازم را ستمی بزرگ بدانند. و اینها همه در مفهوم کلی عدل و تعادل نهفته است.

گستره عدل علوی، شهرها و آبادیها را نیز دربر می گیرد، و انسانِ عدل باور نه تنها در برابر انسان های دیگر باید رفتاری به عدل داشته باشد؛ بلکه در برابر حیوانات و آبادیها نیز مسئولیت دارد که آبادیها نباید تخریب گردد، یا در قلمرو حکومت ظالمان قرار گیرد، یا در برابر سیل و زلزله و تجاوز یا هر حادثه دیگری رها شود، یا عمران و آبادیی در آنها صورت نگیرد و نیاز انسان ها از آنها برآورده نشود. اینها همه در گستره عدل قرار دارد.

امام علی(ع): «… اتقوا ا فی عباده و بلاده، فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم[۳۰] درباره مردمان و شهرها از خدا بپرهیزید، زیرا که شما مسئول هستید حتی درباره آبادیها و حیوانات.»

امام علی(ع)، حتی در جنگها از زیان رسانی به درختان و حیوانات مانع می گشت، و از محیط طبیعی حراست می کرد. او باور داشت که رسولان الهی به مجموعه آفرینش می نگرند، و همه پدیده های آنرا مخلوقات خداوند می دانند، و ارزش هر چیز را می شناسند، و به هر پدیده در جایگاه خود، حُرمت می نهند، و زمین را خانه ای می دانند که همه چیز در آن وجود دارد، و هر چیز در جایگاه خود قرار گرفته است و اینها همه برای بهره مندی همگانی است.

امام علی(ع): «انه قضی فیمن قطع شجراً، او افسد زرعاً… او عور بئراً او نهراً، ان یغرم قیمه ما استهلک و افسد…[۳۱] امام، درباره کسی که درختی را بریده یا مزرعه ای را نابود کرده…یا چاه آب یا راه آبی را پر کرده، حکم فرمود که غرامت آنرا بپردازد…»

عدالت در مکتب امام، از مرزهای عقیدتی نیز می گذرد و چارچوبهای ایمانی در درمی نوردد، و همه انسانها را از هر نژاد ملیت و با هر عقیده و مذهبی پوشش می دهد، و مفهومی کاملاً انسانی می گیرد.

امام علی(ع): «…له ما لنا و علیه ما علینا مسلماً کان او کافراً…[۳۲] آنان حقوقی برابر با ما دارند، و مسئولیتهایی مساوی با ما، مسلمان باشند یا کافر…»

نیز امام در سفارش به برخی از کارگزاران دولت خویش چنین می گوید: «ایاک ان تضرب مسلماً، او یهودیاً، او نصرانیاً فی درهم خراج…؛[۳۳] از آن بپرهیز که مسلمان یا یهودی یا مسیحی را برای یک درهم مالیات، کتک بزنی…»

و آنگاه که سالخورده ای یهودی را می نگرد که سائل بکف است از بیت المال مسلمین به او می پردازد و او را تامین می کند.

امام علی(ع): «مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمؤ منین(ع): ماهذا؟ فقالوا: یا امیرالمؤ منین! نصرانی. فقال امیرالمؤ منین: استعملتموه حتی اذا کَبَر و عَجَز منعتموه؟ انفقوعلیه من بیت المال[۳۴] پیرمرد کهنسال کوری که گدایی می کرد، گذشت، امیرالمؤ منین پرسید که: «این چیست؟» گفتند یا امیرالمؤ منین نصرانی است. گفت: از او چندان کار کشیدند تا پیر و ناتوان شد، حال به او چیزی نمی دهید؟ هزینه زندگی او را از بیت المال بدهید.»

۵ – ظلم ستیزی

امام علی(ع): «لایحمل الناس علی الحق الا من و رعهم عن الباطل[۳۵] مردمان را به عمل بر طبق حق نمی تواند واداشت، مگر آن کسی که ایشان را از باطل پرهیز دهد.»

عدالت گرایی، بدون ظلم ستیزی افسانه ای بیش نیست، و توازن و تعادل طلبی بدون نفی و طردِ تعادل شکنان و امتیاز خواهان پنداری پوچ است. در منطق امام علی(ع)، تلاش برای برقراری عدل، همان اندازه اصولی و لازم است که مبارزه با ظلم. تفکیک ناپذیری عدل گرایی و ظلم ستیزی، با تعبیرهای گونه گونی در کلام امام آمده است که ابعاد مختلف این موضوع را نیک روشن می سازد.

امام علی(ع): «الجور مضاد العدل[۳۶] ظلم ضد عدل است.»

با اجرای عدالت و با ابزار عدل می توان با ستمها به نبرد برخاست.

امام علی(ع): «ضاد و الجور بالعدل[۳۷] با قدرت عدالت با ظلم نبرد کنید.»

وجود ظلم در هر بخش از جامعه، و هر عضو از اندام اجتماعی، حاکمیت عدل را در آن بخش ناممکن می سازد و به دیگر بخشها و اعضا نیز سرایت می کند.

امام علی(ع): «من لوازم العدل، التناهی عن الظلم[۳۸] از لوازم عدل، دوری از هرگونه ظلم است.»

۶ – امام، میزان در جامعه

در مکتب علوی، توازن بخشی به بخشهای گوناگون جامعه، و گردش عادلانه ثروت و جریان درست اقتصاد، نخست بر عهده دولت اسلامی است، و امام مسئول آن است؛ از اینرو واژه «میزان» در قرآن کریم به امام تفسیر شده است:

امام صادق(ع): «المیزان الامام[۳۹] مقصود از میزان در کتاب خدا، امام است.»

در حدیث دیگری نیز حضرت امام ابوالحسن الرضا(ع)، میزان را به امام امیرالمؤ منین علی(ع)، تفسیر فرمودند.[۴۰]

در جامعه در کنار کتاب و قانون، میزان و امام قرار دارد، و چهره انسانی و زیست اجتماعی و فردی و اخلاق و رفتار و فعل و قول و تقریر او، معیار و میزان برای انسانهاست، و عامل ایجاد توازن و تعادل و علت برقراری عدالت در جامعه است. در اندیشه علوی، پیدایش شرایط توازن بخشی و امامت، در پرتو عصمت و عدالت تحقق می پذیرد. و این از فهم درست و سَرَه کتاب خدا و پیروی کامل از آن و انطباق دقیق با آن پدید می آید.

«میزان» در دو حدیث یاد شده، به «امام» بطور عام و به امام علی(ع) بطور خاص تفسیر شده است. در کلام دیگری از امام رضا(ع) «امام» به «میزان عدل» تعبیر شده است؛[۴۱] علت آن روشن است؛ زیرا که مهمترین بخش از رسالت زمامدار جامعه اسلامی را تبیین می کند.

آیه الله شهید فقیه ژرف اندیش سیدمحمدباقر صدر می گوید:[۴۲]

«… اقتصاد اسلامی ایمان دارد که منابع طبیعی ثروت همه از آنِ خداست… نیز ایمان دارد که دولت باید توازن اجتماعی را حفظ کند، و از انباشته شدن ثروتها و عدم جریان آن در دست همه مانع گردد… و هر جریانهای استثنائی در جامعه پیش آید که توازن اجتماعی را دچار خطر سازد، دولت طبق امکانات خود دخالت می کند، و شیوه مناسبی را در پیش می گیرد، تا توازن اجتماعی حاصل شود و پایدار بماند…»

امام علی(ع): «… فان ا جعلکم فی الحق سوأ، اسودکم و احمرکم، و جعلکم من الوالی و جعل الوالی منکم بمنزله الوالد من الولد و الولد من الوالد، و ان حقکم علیه انصافکم و التعدیل بینکم…[۴۳] خداوند شما را در برابر حق و (قانون عدل) مساوی قرار داده است، از هر رنگ و نژاد باشید. و شما با زمامدار و زمامدار با شما چون پدر با فرزند و فرزند با پدر است. و حق شما بر زمامدار اینست که با قانون انصاف و عدل و اعتدال، با شما رفتار کند.»

پدر حکیم، مال را طبق نیازها میان فرزندان تقسیم می کند، و با اعتدال به هر کس چیزی می دهد، هیچگاه با آنان گزینشی رفتار نمی کند.

۷ – قاطعیت در اجرای عدالت

عدالت گستری و ستم ستیزی موضوعی نیست که صرفاً با راه کارهای اخلاقی و کلامی و فرهنگی به پیدایی آید؛ گرچه این دست مسائل، بویژه مسائل تربیتی، اخلاقی و فرهنگی تاثیرهایی ژرف در تحقق این آرمان دارد؛ لیکن بخش عمده ستمبارگیها و عدل ستیزیها، از سوی دنیاداران، مستکبران، سودپرستان و سرمایه داران به بشریت تحمیل می شود، و این طبقات اندک در باتلاق هواها و هوسها و خودخواهیها و کاموریها غرقند، و ارزشها و انسانیتها را باور ندارند و براستی چنانند که قرآن کریم فرموده است: «صمٌ، بُکمٌ عُمیٌ، فهم لا یرجعون؛[۴۴] کرانند، لالانند، کورانند، و باز نمی گردند.»

اینگونه افرادِ در صورت انسان، جز با قاطعیت و قدرت تن به حقی نمی دهند، و از ستم گستری دست برنمی دارند. آنانکه در رویارویی با اینگونه افراد به شیوه های دیگر می اندیشند، سخت در اشتباهند. دوران تاریخ و اجتماعات کنونی بشری گواه راستینی بر این اشتباه است.

امام بزرگ انسان، زمامداری است که انسانها را خوب می شناسد، و از نیرنگها و شگردهای طاغوتان بویژه اقتصادی، نیک آگاه است و گستاخیها و سرکشیها و حقکشیهای آنان را دیده و تجربه کرده است. از اینرو با اراده ای تزلزل ناپذیر و قامتی استوار و نستوه در برابر این طاغوتان ایستاد و برای عدالت گستری و ظلم ستیزی به میدان عمل گام گذارد و تا آخرین روزهای حاکمیت و حیات خود ذره ای عقب گرد نکرد و هیچگونه سستیی نشان نداد. امام علی(ع) زمامدار نمونه است که خود را در برابر مردم مسئول می داند، و خویش را در گرو وعده هایش قرار می دهد. و در روزهای آغازین پذیرش زمامداری، تعهد ژرف و الهی خویش را بدینسان بازگو می کند:

امام علی(ع): «ذِمتی بما اقول الصنیه، و انا به زعیم[۴۵] آنچه می گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستم.»

امام علی(ع): «قیل له اعطِ هذه الاموال لمن یُخاف علیه من الناس و فراره الی معاویه! فقال(ع): «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ «وا لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح فی السمأ نجم…[۴۶] به امام، (از راه مصلحت اندیشی) گفتند که از این اموال (بیت المال) به کسانی بده که می ترسی فرار کنند و به معاویه بپیوندند! گفت: آیا از من می خواهید که پیروزی را با ستم به چنگ آورم؟ نه بخدا، تا زمانی که خورشید طلوع کند و ستاره ای در آسمان بدرخشد، چنین نخواهم کرد…»

امام در تبیین قاطعیت لازم و دیگر شرایط اصولی برای اجرای عدالت چنین می گوید: «لا یقیم امرا – سبحانه – الا من لا یُصانع، و لا یُضارِ ع و لا یَتبع المَطامع…؛[۴۷] فرمان خدای سبحان را فقط سه کس می تواند اجرا کند: کسی که ساز شکار نباشد؛ و کسی که رنگ نپذیرد (و خود به خطاکاری و برخورداری تمایل نیابند)، و کسی که برای خود چیزی نخواهد (و به زر زراندوزان و منافعِ منافع طلبان چشمی نداشته باشد).»

نفی معلول بی نفی علت ناممکن است یعنی عدالت گرایی بدون ظلم ستیزی تحقق نخواهد یافت و به تعادل و توازن اجتماعی و حد معقول زندگی و بسامانی اقتصادی نخواهیم رسید.

امام کاظم(ع) در این زمینه سخنی پرژرفا و ارزنده دارد که روشنگر تعالیم علوی است: «لا یَعدل الا مَن یُحسِنُ العدل؛[۴۸] عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسی به بهترین وجه اجرا کند.»

به بهترین وجه اجرا کردن، در پرتو همین قاطعیت اجرایی تحقق می یابد، که برای اجرای اصولیِ عدل، همه زمینه های مناسب فراهم گردد و موانع و سد راهها در هم شکسته شود.

۸ – شیوه های عدل ستیزی

تحقق آرمان والای عدالت اجتماعی، به شناخت شیوه های عدل گریزی و تعادل ستیزی و توازن شکنی، بستگی دارد. شیوه ها و راه کارهایی که سودپرستان طرح ریزی می کنند، و از این رهگذر به درون اقتصاد جامعه نفوذ می کنند، و گردش ثروت را به سود خود در می آورند، و با راه کارهای حساب شده هر برنامه و اقدامی را که در جهت مخالف منافع آنان باشد، خنثی می سازند، و به گفته شهید بهشتی:

«در رگهای نامرئی پدید آورند برای جذب ارزشهای تولیدی.»[۴۹]

در برابر چنین ستم پیشگانِ ضد مردمی و شگردها و نیرنگهای آنان، شناخت این شگردها و شیوه ها ضروری است. اکنون با الهام از تعالیم علوی، به پاره ای از آنها اشاره می شود.

الف – آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد

امام علی(ع): «… و تفقد امورهم بحضرتک و فی حواشی بلادک، و اعلم مع ذلک، ان فی کثیرٍ منهم ضیقاً فاحشاً، و شُحاً قبیحاً، و احتکاراً للمنافع، و تحکُّماً فی البیاعات، و ذلک بابُ مضرَّهٍ للعامَّه، و عیب علی الولاه، فأمنَع من الاحتکار… فمن قارف حُکرهً بعد نَهیکَ ایاه فَنَکٍّل به، و عاقِبهُ فی غیر اًسراف…[۵۰] بر کار آنان (بازرگانان) نظارت کن خواه در حضور تو باشند یا در شهرهای تو. با وجود این بدان که در بسیاری از ایشان سختگیری در معامله، و نجلی زشت، و احتکار برای سودجویی، و زورگویی در فروختن جنس وجود دارد، (بانرخگذاری دلخواه و آزاد)، که این همه مایه زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر زمامداران است. پس از احتکار جلوگیری کن… و هرکس پس از نهی کردن تو باز به احتکار بپردازد، او را کیفر ده و بدون زیاده روی تنبیه کن.»

لیبرالیسم اقتصادی، به عنوان خاستگاه اصلی بیعدالتی، و سرچشمه توازن شکنی، و ایجاد طبقات و فاصله های وحشتناک معیشتی، و پیدایش سرمایه داریهای تجاوزکار و کمبودداریهای ویرانگر، در منطق امام(ع) محکوم است. در اجتماعی که جریان اقتصاد آزاد، و لیبرالیسم اقتصادی، سیاست اقتصادیِ دولتها را تشکیل می دهد، و هیچگونه نظارت و محدودیتی در نظام تولید و توزیع و مصرف نیست؛ بی تردید توازن اقتصادی بر هم خواهد ریخت، و اکثریت توده های مردم، با فشارهای معیشتی کوبنده روبرو خواهند گشت.

امام علی(ع): «… یأکل عزیزها ذلیلها[۵۱] قدرتمندان دنیا ناتوان را می خورند.»

چگونه می شود به بهانه اینکه آزادی اقتصادی برای رقابت مفید است و موجب توسعه اقتصادی می گردد، دست گروهی آزمند و افزونخواه و مال اندوز را در جامعه باز گزارد، و آنان را چون زالوهای خونخوار به جان مردم افکند، و توده ملت را فدای توسعه سرمایه داری کرد، و بر کارشان نظارتی نداشت.

قرآن مجید چه زیبا خودسریها و مرز نشناسیهای سرمایه داری را ترسیم کرده است:

«قالوا یا شعیب اصلوتک تأمرکَ ان نترک ما یَعبُد اباؤ نا او اَن نَفعَل فی اموالنا ما نشأ…؛ (هود/ ۸۷) گفتند ای شعیب! آیا نمازت به تو فرمان می دهد که ما آنچه پدرانمان می پرستیدند ترک گوئیم، یا در اموال خود آنچنان که خود می خواهیم تصرف نکنیم؟…»

گستاخیها و خودخواهیهای سرمایه داری و نظام اقتصاد آزاد بود که جامعه های بشری را به دو طبقه و جهان را به دو بخش پیشرفته و عقب افتاده تقسیم کرد، و فقر و فلاکت را برای بخشهای عظیمی از جامعه های انسانی به ارمغان آورد و سرمایه ها را به جیب طبقات برتر و اندک سرازیر کرد، و بیعدالتی و بیدادی فراگیر را بر انبوه توده های انسانی سایه گستر ساخت، و بردگیهایی پدید آورد، بسی سهمگین تر از بردگیهای گذشته. سرمایه داری تنها به بیدادگری در جامعه انسانی بسنده نکرد؛ بلکه به مواهب طبیعی و خدادادی نیز پنجه ستم افکند، جنگلها را نابود کرد، و ریشه درختان – این ریه های زمین – را از بُن برآورد، و جنگلها را به بیابان بَدَل ساخت، هوا این نعمت خدایی و همگانی را بیآلود، لایه اوزن را شکافت، منابع را به غارت برد، گونه های حیوانی و نباتی را به انقراض کشاند، و ماهیهای اقیانوسها که به تعبیر قرآن کریم[۵۲] برای استفاده همه انسانهاست در کشورهای سرمایه داری، به مصرف همین طبقات شکمباره و مرفه رسید، و بیشتر منابع و معادن در انحصار آنان درآمد، و یا با قیمت گذاری های خودسرانه و استکباری، در حقیقت به رایگان و نیمه رایگان در دست آنان قرار گرفت.[۵۳]

البته رشد اقتصادی و تامین رفاه همگانی و آبادی، در تعالیم علوی جایگاهی بس بلند دارد.

امام علی(ع): «… فاعلمنا سبحانه، انه قد امرهم بالعماره، لیکون ذلک سبباً لمعایشهم…[۵۴] خداوند سبحان، ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا این وسیله زندگی و معیشت آنان باشد… .»

تامین معیشت و رفاه عمومی در اندیشه امام، از اهداف اصلی پیامبران است.

امام علی(ع): «... فبعث فیهم رُسُله… و یثیروا لهم دفائن العقول، و یرُوُ هم الایات المقدره: من سقفٍ فوقهم مرفوع… و معایش تحییهم…[۵۵] خداوند فرستادگان خود را به میانشان فرستاد، پیامبران از پی یکدیگر بیآمدند، تا خردهاشان را که در پرده غفلت، مستور گشته، برانگیزند، و نشانه های قدرتش را که بر سقف بلند آسمان آشکار است، به آنها بنمایانند… و راههای معیشت را نیز به آنان بشناسانند… .»

عدل گراییِ امام و تعادل بخشی او، دقیقاً در همین راستا قرار دارد، و با همین انگیزه و آرمان است که نظارت بر جریان اقتصاد و بازارها و کارگاهها و مزارع و نوع مصرف مردمان و چگونگی بهره برداری از مواهب طبیعی را لازم می داند؛ زیرا که در پرتو عدل و میزان عدالت است که از ظلم اقتصادی و تجاوز به حقوق مردم جلوگیری می شود، و همه چیز به همه کس می رسد. و همین توسعه پایدار و اصولی و انسانی است که در پرتو عدالت اجتماعی صورت پذیرد.

امام علی(ع): «لا یکون العمران، حیث یجور السلطان[۵۶] توسعه و عمرانی پدید نخواهد آمد درصورتیکه حاکمیت بیدادگر باشد.»

سیاست کلی اقتصادی باید با نظارت دقیق دولت و اشراف بر همه بخشهای اقتصادی، و مهارِ آزمندیهای فردی به سود جامعه و کل مردم باشد.

در دوران زمامداری، امام شخصاً[۵۷] بر بازار نظارت می کند، و از نزدیک چگونگی داد و ستدها را با دقت می نگرد، و آنگاه که یکی از یارانش می گوید: «اجازه بدهید که نظاره گری بر بازار را من برعهده بگیرم و بار این زحمت را از دوش شما بردارم.» امام درپاسخ می فرماید: «ما نصحتنی یا اصبغ؛[۵۸] خیرخواهی نکردی ای اصبغ» یعنی چون این وظیفه مهم برعهده شخص زمامدار (و سازمان دولت) است، نیاید آنرا به دیگران واگذارد تا مباد که از این راه سستی و بی دقتی روی دهد و در جایی یا بخشی از جامعه فساد اقتصادی پیش آید.

در مرکز حکومت امام نیز این سامانیابی زندگی پدید گشت و بند و زنجیرهای تبعیض و بی عدالتی گسسته شد.

امام علی(ع): «ما اصبح بالکوفهِ احدٌ الا ناعِماً، ان اَدناهُم منزلَه، لیأکل البُر، و یجلس فی الظل، و یشرب من مأ الفرات[۵۹] همه مردم کوفه اکنون دارای وضعیت خوبی هستند، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورد، خانه دارد، و از آب آشامیدنی خوب استفاده می کند.»

این مرحله از تامین، در شرایط زندگی آن روز، بسیار قابل قبول بوده است، امروز نیز – با همه پیشرفتها در سطح زندگی – همه مردمان دارای چنین زندگیی نیستند. آمارهای تغذیه، نوع مسکن و آب آشامیدنی و چگونگی زندگی در کشورها، به روشنی بیانگر این حقیقت است. و انسانهای بیش از میلیارد را می نگریم که همواره در اسارت آب سالم و غذای مناسب و مسکن و نیازهای ضروری روزمره هستند. و این رهبری عدل گسترِ علوی است که در دوران زمامداری کوتاه و نمونه خود، ماهیت روابط اقتصادی را دگرگون کرد و جامعه را به سامانی درخور رساند و حد لازم زندگی را برای همه تامین کرد (دست کم در کوفه)، و آزادی واقعی را به مردمان ارزانی داشت.

ب – استثمار

امام علی(ع): «…فُجناهُ ایدیهم لا تکون بغیرِ افواههم[۶۰] آنچه دستهای آنان چیده (و محصول کار آنان) است به دهانهای دیگران نخواهد رسید.»

از شیوه های ستم بنیادِ اقتصادی که با هیچ عدل و تعادلی سازگار نیست، کم بها دادن به کار و کارهای مردم است. درس آموزان مدرس وحی، این اصل را از قرآن آموخته اند آنجا که می فرماید:

«… یا قوم اعبدوا… و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط و لا تجنسوا الناس اشیأهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین؛[۶۱] ای مردم خدای را بپرستید… و پیمانه و ترازو را تمام و به عدل دهید، و چیزهای (کار و کالای) مردمان را کم بها مکنید، و همچون تبهکاران در زمین به تبهکاری مپردازید.»

امین الاسلام طبرسی درباره معنای این آیه می گوید: «و لا تجنسوا الناس اشیأهم»، ای و لا تنقصوا الناس حقوقهم[۶۲] حق مردم را کم مکنید.»

«بخس اشیأ و کم بها دادن به کار و کالای مردم»، دو گونه صورت می گیرد، نخست اینکه مواد خام و کالاهای مورد نیاز و دارای ارزش اقتصادی، که با رنج و تلاش از معادن و مزارع و دریاها و دشتها و… استخراج می شود، و به سرمایه داران و کارخانه ها عرضه می گردد. سرمایه داران با مکانیسم ویژه ای نسبت به آنها «بخس» اعمال کنند، و بها و ارزش واقعی آن ها را نپردازند. و این استثمار و تصاحبِ ثمره کار دیگران و نادیده گرفتن حق آنها و بی عدالتیی بزرگ است.

دیگر اینکه دستمزد کارگر و کشاورز به اندازه ارزش واقعی آن پرداخت نشود. نظام های سرمایه داری با راه کارهای ویژه ای از دستمزد کارگران می کاهند. صاحبان صنایع با اتحاد و همبستگی سطح دستمزدها و نرخ کار را پایین نگهمیدارند و با کم بها دادن به کار انجام شده روی هر کالا (یعنی «بخس») کارگران را استثمار می کنند. در سایه این مکانیسم، سرمایه داری به اموال بادآورده ای دست می یابد، و همواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازار کار و بازارهای اقتصادی برخوردار می گردد؛ و در برابر، توده های کارگر و کشاورز، روزبه روز ناتوان تر و زمین گیرتر می شوند، و بدینگونه هاست که اجرای عدالت را ناممکن می سازند، و توازن اقتصادی جامعه را برهم می زنند.

 امام علی(ع): «لن یتمکن العدل، حتی یذل البخس[۶۳] هرگز امکان ندارد عدالت برقرار گردد، مگر اینکه (نظام استثماری) کم بها دادن (به کار و کالای مردمان) از میان برود.»

پیامبر بزرگوار در واپسین لحظات زندگی، که انسان های بزرگ، مهمترین و ارزشمندترین تجربه های خویش را بر زبان می آورند، به چند محور حیاتی در آیین زمامداری توجه می دهد:

۱ – به کشاورزان ظلم نشود و دستمزد آنان بحق و عدل پرداخت گردد.

۲ – دست واسطه های اقتصادی قطع شود. آنانکه زمین را اجاره می کنند و بدون انجام کاری آنرا به بهایی بیشتر اجاره می دهند.

۳ – به کارگران تحمیل نشود، و به کاری مجبور نگردند، و به بیگاری کشیده نشوند.

امام علی(ع)، به روایت امام رضا(ع) از پدرانش از پیامبر(ص): «ان الله عزوجل – غافر کل ذنب الا من احدث دیناً، او غضَب اجیراً اجره، او رجلٌ باع حُراً[۶۴] خداوند بزرگ هر گناهی را می بخشاید مگر گناه کسی که (از پیش خود) دینی اختراع کند، یا کسی که مزد کارگری را (به عدل و تمام) نپردازد، یا کسی که انسان آزادی را (به بردگی بکشد و) به دیگری بفروشد.»

در این تعلیم والای محمدی(ص) به امام علی(ع) بدترین و نابخشوده ترین گناهان، استثمار حق کارگر معرفی شده است. به بیگاری کشیدن، با دو شیوه انجام می شود: نخست اینکه آشکارا و با اعمال قدرت و مأموران سلاح به دست، کسانی به کارهایی وا داشته شوند؛ چنانکه در گذشته تاریخ این دست بیگاریها فراوان بوده است، و بویژه حاکمان خودکامه، انسان ها را برای ساختن کاخ ها و شهرها به بیگاری می کشیدند.

دیگر اینکه با برنامه ریزی کارخانه داران، نرخ دستمزدها را پایین نگهدارند، و با اتحاد و تبانی نگذارند کسی کارگری را با مزد بیشتری به کار گیرد. در این صورت کارگران برای رفع نیازهای ضروری خود و تهیه قوت لایموت، مجبورند کار کنند و با همین دستمزد کم بسازند؛ زیرا که هر کجا بروند آسمان همین رنگ است، و به مزد حقیقی و عادلانه خویش دست نمی یابند. در این فرض، گرچه بیگاری آشکاری دیده نمی شود و خود کارگر با پای خود به طرف کار می رود؛ لیکن در حقیقت بیگاری کشیدن است؛ زیرا که او مجبور است به همین دست مزد کم بسازد.

مفهوم «بخس» در گذشته و امروز: آیا می توان مفهوم بخس را که در قرآن آمده و در کلام امام(ع) نیز بکار رفته است، در چهارچوب های روابط اقتصادی گذشته محدود ساخت، و کاستن ارزش واقعی مواد خام و کم بها دادن به کار انسان ها را که مفهوم «بخس» در روابط اقتصادی امروز دنیاست در نظر نیاورد؟ با توجه به اینکه استثمار در دنیای امروز و کارخانه داریهای گسترده جدید، بسیار گسترده تر و کوبنده تر است و وسائل ارتباطی جدید راه را برای تبانی و اتحاد علیه کارگران یا تولیدکنندگان مواد خام، بسیار هموار کرده است. از این رو کمبودداری و فقر در تمدن امروز بیشتر فاجعه بارتر و عمومی تر از تمدن های گذشته است. فقر و مشکلات اقتصادی بیش از یک میلیارد انسان، دلیل آشکار انواع ظلم های اقتصادی و رواداری «بخس» و کم بها دادن به کار و کالای انسان است.

ج – استئثار (ویژه سازی) و انحصارگرایی

امام علی(ع): «من یستأثر من الاموال یهلک[۶۵] هر کس انحصارطلبی کند (و بخشی از اموال را به خود اختصاص دهد و در انحصار خود گیرد)، هلاک خواهد شد.»

 کسانی که اموال عمومی و امکانات خدادادی را که برای بهره برداری همگانی است ویژه خود و نزدیکان خود می سازند، و به خود و فامیل خود اختصاص می دهند، اهل «استئثارند.» استئثار (انحصارطلبی و نظام انحصاری)، از ره آوردهای شوم سرمایه داری و حکومتهای وابسته به سرمایه داران است. و آن در لغت به این معناست که انسان مال و متاع و یا چیزی را که مورد میل و رغبت و نیاز دیگران است، ویژه خویش سازد، و با خودکامگی و استبداد دست دیگران را از آن کوتاه کند: «استأثر بالشیء علی الغیر استبد به و خص به نفسه؛[۶۶] نسبت به چیزی استئثار ورزید، یعنی استبداد به کار برد و آن را ویژه خویش ساخت، و در انحصار خود در آورد.»

راغب اصفهانی می گوید: «الاستئثار: التفرد بالشیء من دون غیره[۶۷] در انحصار قرار دادن و ویژه ساختن و دیگران را کنار زدن.»

«استئثار» اموال و منابع طبیعی، از عوامل مهم انحصارات بزرگ اقتصادی و تقسیم نابرابر و غیرعادلانه ثروت، و پیدایش طبقه غنی مترف و مسرف، و فقیر تهیدست و بی نواست و این کاری است برخلاف سنت آفرینش و هدف از خلقت مواهب طبیعی؛ زیرا که اصل در نظام آفرینش بر تعمیم نفع و بهره برداری عمومی است.»[۶۸]

در جهان بینی امام علی(ع)، انسان ها آفریده های خدا، و اعضای خانواده بزرگی هستند که خانواده خدایی نام دارد: امام علی(ع): «… عیاله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدرَ اقوالَهم[۶۹] آفریده ها (مردمان) خانواده خدایند که روزی آنان را تضمین کرده و قُوتشان را معین فرموده است….»

بنابراین، همه انسان ها در زمین مأموریتی یگانه دارند، و همه باید از خوان گسترده خدایی بهره برداری کنند، و معیشت و زندگی خود را تامین نمایند، و برای آیندگان نیز باقی بگذارند که آنان نیز ذی حقند.

«فلیسین شاله» می گوید: «رنان عقیده دارد که اولین ندایی که به منظور حمایت از عوام (توده های مردم) و ضدمالکیت برخاست و بگوش دنیا رسید از پیمبران بود…»[۷۰]

امام علی(ع) از آغاز پذیرش حکومت و خلافت، با این ویژه سازیها درگیر شد، و لحظه ای در این مبارزه درنگ نکرد؛ زیرا که «استئثار» و انحصارگرایی را ضد عدل و تعادل اجتماعی می دانست.

امام علی(ع): «استأثر عثمان فاسأ الاثره… و الله عزوجل – حکم واقع فی المستأثر…[۷۱] عثمان در تقسیم اموال عمومی گزینشی عمل کرد (اموال را ویژه کسان مخصوص ساخت) و خدای بزرگ درباره کسانی که اموال و امکانات مردم را ویژه خود (و نزدیکان خود) می سازند، حکم قطعی (و روشن) دارد.»

این ویژه سازی و انحصارگرایی، یکی از محورهای انحراف و ستمبارگی حاکمیت اموی بوده و همین امام را بر آن داشت که با آنان به نبردی خونین برخیزد و در این راه ذره ای چشم پوشی نکند، و شیوه دادگریِ بی همتایی را بر بلندای تاریخ به تصویر کشد.

ویژه سازی، ره آورد سیستم انحصاراتی شرکت های بزرگ اقتصادی است چون کارتل ها و تراستها، که نظام اقتصادی کشورها را در دست دارند و روز بروز بر قلمرو سلطه خویش می افزایند، و با تئوری استکباری، جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی «گات»، و اتحادیه های بزرگ و منطقه ای بازرگانی، می رود که ملتها – بویژه مردم جهان سوم – را در اسارت خویش درآورد. روشی که در نظر عقل و منطق شرع ممنوع و ضدانسانی و منافع توده های مردم است و به گفته آیه االله شهید مطهری، در اسلام چنین اتحادیه هایی ممنوع است؛ زیرا که موجب تسلط افراد خاص بر کل اقتصاد جامعه و ایجاد بازار سیاه و… می گردد.[۷۲]

امام علی(ع): «… و لم اجعلها (الاموال) دوله بین الاغنیأ[۷۳] من اموال را میان ثروتمندان به گردش نینداختم.»

این زمامداری، از شیوه های اقطاعی و تیول داری حکومت های خودکامه و غیرمردمی، به شدت دوری کرد، و اموال و انفال و منابعی را که به ناحق روانه خانه های اشراف و بستگان حکومت ها شده بود، به بیت المال بازگرداند، و در اختیار همگان قرار داد. در کتاب «نهج البلاغه» بارها و بارها از بازپس گیری اموال مجرمان سخن رفته است.

در پایان این بخش شایسته است، فرازی از عهدنامه مالک اشتر را نیز بازگو کنیم. امام بخاطر نقش ویرانگر و تعادل شکنی را که «استئثار» و ویژه سازی و خاصه خواهی دارد، مالک اشتر را از آن بیم می دهد که مباد به عنوان والی مصر کسانی از بستگان و اطرافیان به تو نزدیک شوند و از تو امتیازاتی بخواهند:

امام علی(ع): «.. و ایاک و الاستئثار بما الناس فیه اُسوه…[۷۴] بپرهیز از ویژه سازی (خاصه خواهی و طبقه پروری) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند….»

گرچه امام از مالک اشتر، نگرانی ندارد؛ لیکن این دستورنامه حکومتی برای آیندگان و همه حکومتگران است.

د – اسراف و عدم توازن اقتصادی

امام علی(ع): «للمسرف ثلاث علامات: یأکل ما لیس له، و یلبی ما لیس له، و یشتری ما لیس له[۷۵] نشانه اسرافکار سه چیز است: به مقداری که حق ندارد بخورد می خورد، و به مقداری که حق ندارد بپوشد می پوشد، و به مقداری که حق ندارد بخرد می خرد.»

از مهمترین تعالیم علوی اصل «اندازه داری» در زندگی، و مصرف متعادل و به اندازه است. جامعه و مردم باید بر اصل تنظیم مصرف، و تقدیر در معیشت تربیت شوند، و در زندگی مدیریت اقتصادی داشته باشند. «ستیغ بلند این تربیت سازنده، استوارسازی اصل نظم و اعتدال در مصر است؛ زیرا برنامه ریزیِ حاکم بر زندگی افراد، و همچنین مؤ سسات و نهادها و ادارات حکومتی و بناها و مراکز دینی، هرگاه بر شالوده «میانه روی» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قوامیت مال» قرار داشته باشد و زندگیی کفافی را پی ریزد. همین چگونگی خود باعث رفاه فرد، و امنیت و بی نیازی و امنیت اقتصادیِ اجتماع خواهد شد.

امام علی(ع): «لن یهلک من اقتصاد[۷۶] آنکه به حد میانه بسنده کرد هرگز هلاک نگردد.»

و هرگاه برنامه ریزیها در زندگی افراد و مؤ سسات و نهادها، برعکس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالی افراد می شود، و هم زمینه نیازمندی جامعه، چنانکه امام علی بن ابی طالب می فرماید: «من لم یحسن الاقتصاد اهلک الاسراف[۷۷] آنکس که حد میانه را بخوبی رعایت نکند، زیاده روی او را تباه می سازد.»[۷۸]

 با توجه به برآوردهای دقیق علمی و آماری، می نگریم که کمبود هر یک از این مواد در بخشهایی از اجتماعات، بر اثر مصرف افزون بر حد گروههای اندک و ثروتمند است. در اثر کاربرد شیوه های نادرست و آزاد گذاشتن اقلیتی مصرفگرا و شادخوار، بیشتر امکانات و کالاها در دست همین گروه های اندک قرار می گیرد، و آنها به ریخت و پاش و اسراف و تباه سازی کالاها و مو اد می پردازند. و اکثریت بشریت دچار فاجعه بزرگ کمبودداری می گردند.

بدانسان که اکنون شده است؛ یعنی اقلیتی پولدار و مرفه، اکثریت امکانات رفاهی و مواد غذایی را تصاحب کردند، و اکثریت انسانها، دچار کمبودهای ویرانگر شدند. آمارها زبان گویایی دارد، در سرمایه های منقول و نامنقول در انرژی، مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی، آهن، سیمان، مسکن، خدمات رفاهی، آموزشی، و خلاصه هر چیزی که به نوعی برای انسان لازم یا سودمند است یا در راه بهینه سازی زندگی و یا رفاهی کارآیی دارد. در تمام اینها طبقات سرمایه دار، که درصد کمی را تشکیل می دهند، بیشترین سهم را در اختیار دارند و اکثریت جامعه بشری کمترین سهم، و در بسیاری از کالاها و امکانات هیچ نصیبی ندارند.

«… در جهان سوم دهها میلیون انسان بر اثر گرسنگی و فقر مواد غذایی هر روز لاغرتر و رنجورتر شده و به مرگ نزدیک تر می گردند، در جهان پیشرفته پرخوری و اسراف در مصرف مو اد غذایی آنها را به انواع بیماریهای قلبی، کبدی، نقرس و… دچار کرده است.»[۷۹]

«در سالهای ۷۲ – ۷۴ چهل و سه درصد غله جهان مصرف دامهایی شده است که برای تامین گوشت کشورهای غربی پرورش یافته اند. در حالیکه ملل توسعه نیافته که حدود ۳۴ جمعیت جهان را تشکیل می دهند، درست همین مقدار یعنی ۴۳ درصد غله جهان را در اختیار داشته اند.»[۸۰]

«… مردم در کشورهای توسعه نیافته دارو نمی یابند که درد خویش را درمان کنند. در جهان پیشرفته، بر اثر مصرف بیش از حد ویتامینهای دارویی، بیماریهای ناشی از مصرف بیش از حد ویتامینها شکل می گیرد… در کشورهای فقیر مردم نان نمی یابند که در آنها نای حرکت ایجاد کند. اما در کشورهای غربی ورزشهای مخصوص،… حمامهای سونا و… به وجود می آید که افراد بتوانند وزن خود را کم کنند. اینان از کم خوری می میرند، و آنان از پرخوری می ترکند.»[۸۱]

«… به پیش بینی برنامه «فین استاین»، برای گرسنگی جهانی در دانشگاه براون، اگر جمعیت جهان را عمدتاً با دانه و سبزی تغذیه کنیم در حال حاضر غذای کافی برای تامین کالری مورد نیاز شش میلیارد نفر که به تصویه سازمان روزانه ۲۳۵۰، کالری برای هر فرد است، وجود دارد… از ۱۴۵ میلیون تن دانه ای که به حیوانات خورانده می شود فقط ۲۱ میلیون تن گوشت، جوجه و تخم مرغ تولید می شود. چه اتلاف خارق العاده ای از خاک، آب، کود، حشره کش و انرژی، و تمام اینها برای چه؟ برای افزایش حمله های قلبی، فربهی و سکته و… چنین زندگی مسرفانه ای، دلیل عمده کاستی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوا، آب و خاک و… است…»[۸۲]

اینها نمونه های بسیار اندکی بود که طبقه اندکی در بشریت آنرا شیوه خود ساختند و حرث و نسل را به تعبیر قرآن، به تباهی کشیدند، و برای پیشگیری از این فاجعه بزرگ که در ویرانگی دست کمی از جنگلهای بزرگ ندارد، و توده های انسانی را با مرگ تدریجی مواجه می سازد؛ کارشناسان مسائل انسانی معتقدند که در این دوره و در این جهان نامتعادل، چنانکه توزیع عادلانه ثروت ضروری است، ضابطه مند کردن مصرف و دوری از اسراف ضروری تر است. اکنون حیاتی بودن این تعلیم والای علوی بژرفی آشکار می گردد که انسان در مصرف، محدود است و حتی در مصرف شخصی که از ملک و مال خود اوست، باید به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد، و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است. بنابراین انسان دین باور و در خط علوی، باید به نیازهای جامعه توجه داشته باشد، به زیست بوم و آلودگیهای زیست محیطی بنگرد، محدودیت منابع را مورد دقت قرار دهد، وضعیت کلی جامعه و تولید هر کالا را ارزیابی کند، و نیازهای بخشهای اجتماعی را منظور داشته باشد. و این نسخه علوی را که شفا بخش بیماریهای علاج ناپذیر بشریت امروز است، درست به کار بندد.

امام علی(ع): «اذا اراد ا بعبدٍ خیراً الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف[۸۳] هرگاه خداوند سعادت و بسامانی انسانی را بخواهد به او میانه روی و برنامه ریزی درست را می آموزد و از برنامه ها و روشهای نادرست و اسرافکاری دورش می سازد.»

اکنون در پرتو هدایتهای علوی، به اصل دیگری می رسیم و آن حقوق اجتماعی در اموال شخصی است.

متفکر شهید آیه الله مطهری می گوید:

«… از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است، نمی توان ادعا کرد، که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب می شود. اما بدون شک کاری که شخصی روی آن انجام داده، سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت اینست که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده ای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد… چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از اینرو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است…»[۸۴]

نیز می گوید:

«… مال از نظر اسلام همان طوری که به فرد تعلق دارد به اجتماعی نیز تعلق دارد…»[۸۵]

موضوع دیگری که شایسته بررسی است، رابطه اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعه پایدار است:

امام علی(ع): «من صَحِبَ الاقتصاد دامَت صُحبه الغنی له و جَبَر الاقتصاد فقره و خَلَله[۸۶] هرکس با میانه روی دمساز گردد، بی نیازی با او هماره دمساز خواهد بود؛ و میانه روی فقر و پریشانی او را جبران خواهد کرد (و چاله های کمبودداری را پر خواهد ساخت).»

مصرف اگر از حد اعتدال نگذشت، اضافه در آمدِ ملی ذخیره می شود، و در سرمایه گذاریهای جدید هزینه می گردد، و از این رهگذر چنانکه قدرت اقتصادی جامعه حفظ می شود.

این چنین اجتماعی از نوسان بازار، بحرانهای اقتصادی، پدیده های طبیعی یا هر حادثه دیگری نگرانی ندارد، و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره کرده است، و اگر در روزگاری – آغاز توسعه – ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگی لازم را دارد. نه مردمان در باتلاق مصرفیگریِ افراطی گرفتار آمده اند که اگر روزی کالایی یا کالاهایی کم شد یا نبود، تاب و توان از دست بدهند، و نه جامعه و سرمایه های ملی بدون پشتوانه است، که نتواند از پس مشکلات برآید. انیست که اندازه داری و استفاده به اندازه و توازن مصرفی، خاستگاه پایداری، ثبات و توازن فردی و گروهی است.

امام علی(ع): «من اقتصد فی الغنی والفقر، فقد استعد لنواثب الدهر[۸۷] آنکس که در غنا و فقر میانه روی کند، خود را برای رویارویی با گرفتاریهای سخت روزگار آماده کرده است.»

از پیامدهای مصرف گرایی، تاثیر منفی آن بر محیط زیست است، و مصرف های اشرافی و به تعبیر قرآن کریم «اترافی»، تنها عاید ثروتمندان و اسرافکاران نمی شود؛ بلکه محیط زیست (اکوسیستم» را می آلاید، آبها و منابع زیرزمینی را آلوده می کند، جنگل ها را از میان می برد، و در نتیجه همه ساکنان کره زمین را دچار مشکلات حیاتی و برهم خوردن تعادل و توازن زیست محیطی می سازد؛ بگونه ای که به گفته کارشناسان در «دهه هشتاد همه شاخص های حیاتی در حال سقوط بوده اند، و در مجموع قابلیت سکونت کره زمین کاهش یافته است.»[۸۸]

امام علی(ع): «القصد ثراه و السرف متواه[۸۹] میانه روی افزاینده است و اسراف نابودکننده.»

چنانکه یاد کردیم، تعالیم علوی بر مصرف میانه تاکید دارد، و زیاده روی را نمی پذیرد؛ لیکن به زهد صوفیانه و ترک دنیا فرا نمی خواند، و لذتهای معقول و منطقی و زندگی یا رفاه و آسایش را مطلوب و لازم می داند.

امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک من الکثیر مع الاسراف[۹۰] تدبیر نیکو (مدیریت اقتصادی) با کفاف (و بسندگی)، برای تو بسنده تر است از بسیار (داری) یا اسراف.»

حد بسندگی و کفافی اگر رعایت شود، همه نیازهای ضروری، رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و… برآورده می گردد.

هـ – سود آزاد بازرگانی

امام علی(ع): «… ان فی کثیرٍ منهم (التجار) ضیقاً فاحشاً و شُحاً فبیحا، و احتکاراً للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضره للعامه[۹۱]

در بسیاری از بازرگانان، سختگیری افزون از حد (بر مردم)، و آزمندیِ زشت، و احتکار کالاهای سودمند، و تحمیل در معاملات وجود دارد و این (روشها و معیارها) راه زیان رسانی به عموم مردم است.»

سود نامحدود و بی حد و مرز بازرگانی و سیستم مبادلات آزاد، از جمله راههایی است که اموال و سرمایه ها را به جیب گروهی خاص سرازیر می کند، و اکثریت مظلوم را به تدریج به مغاک فقر و کمبودداری می افکند. حس آزمندی این طبقه به عنوان زمینه درونی و نبود محدودیت و کنترل به عنوان عاملی بیرونی، به افزایش روزافزون و دلخواه قیمتها می انجامد و بیشترین بخش از درآمدِ عمومی جذب این طبقه می شود، طبقه ای که نوعاً و بویژه در سیستم سرمایه داری، به اصول عدالت پشت کرده است و ارزشها را باور ندارد.

امام علی(ع): «التاجر فاجر، والفاجر فی النار الا من اخذ الحق، واعطی الحق[۹۲] تاجر (و هر معامله گری) فاجر و بدرفتار است و جای فاجران در آتش است، مگر کسی که به حق بگیرد و به حق بدهد.»

در مبادله باید نفع مشتری و فروشنده تامین گردد، نه تنها برای فروشنده سودآور باشد، و مشتری را به پرداخت قیمتی غیرعادلانه مجبور سازد.

امام علی(ع): «… ولیکن البَیع بیعاً سَمحاً بموازین عَدل و اسعارٍ لا تحجف بالفریقین من البائع و المبتاع[۹۳] داد و ستد باید سهل و آسان و با میزان عدالت انجام گیرد و با نرخهایی صورت پذیرد که به هیچیک از خریدار و فروشنده ستم و بیعدالتی نشود.»

 واژه «تراض» در قرآن کریم ناظر به محدودیت سود بازرگانی است؛ زیرا اگر سود آزاد مورد نظر بود، باید «رضا»به کار می رفت. چون «ترافی» طرفین است و خریدار و فروشنده را دربر می گیرد، و هنگامی رضایت خریدار تامین می گردد که سود عادلانه باشد. جمله «ولاتقتلوا انفسکم = خودتان را نکشید»، پس از جمله، «تجارهُ عن تراض منکم = داد و ستدی با رضایت خریدار و فروشنده» قرار گرفته است، و بنابر اصل رابطه بخشهای آیات، ارتباط قتل نفوس و تصرف باطل دو مال و تجارت با رضایت طرفین چگونه تفسیر می شود؟ می توان گفت که روابط مالی و مبادلات اقتصادی در جامعه، اگر با اسباب باطل و شیوه های ظالمانه بود، و از روی رضایت طرفین انجام نگرفت، موجب واژگونی نظام جامعه و تزلزل در روابط انسانی و گسستن پیوندهای اجتماعی و شیوع فقر و سلب امنیت است، و این خود مقدمه قتل نفوس، و انتحار اجتماعی و خودکشی دسته جمعی است.

مال در جامعه گردشی چون گردش خون در رگها دارد. خون تا هنگامی که بصورتی سالم و متوازن در بدن جریان یافت، موجب تداوم زندگی است، و هنگامی که توازن در جریان خون بهم خورد، و در عضو یا اعضایی، افزون از حد و بیش از تناسب، تراکم یافت، و به عضو یا اعضای دیگر به مقدار لازم نرسید، عامل حیاتی به عامل مرگ و نابودی تبدیل می شود. روش اقتصاد سرمایه داری و شیوه های آزاد، و تجویز سودهای کلان در مبادله، مال را چون خون در برخی از اعضای جسد اجتماعی یعنی قشر سرمایه دار متراکم می سازد، و دیگر اعضا را دچار کم خونی می کند، و رشد سرطانی و ناموزون برخی از افراد را موجب می گردد، و رمق حیات و رشد متعادل بسیاری از اعضأ افراد جامعه را می گیرد.

۱ – آیه الله شهید دکتر بهشتی رحمه الله می گوید:

«… آن چیزی که دزدی است و منجر می شود به اینکه عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزشهای تولیدیِ دسترنج کارِ مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند، همین سود سرمایه بازرگانی است. در این سودِ خرید و فروشها، آن مقدار که در برابر حق الزحمه خریدار و فروشنده منشی و حسابدار، و کارگر و هزینه تلفن، و امثال آن است، جای اشکال نیست… ولی کاسبی که علاوه بر این بخواهد اصل سرمایه او که از نظر اقتصادی عقیم و نازاست، برای او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غیر منصفی است… ما از آیه «احل البیع و حرم الربا؛[۹۴] … خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است»، تا حد معقول حق الزحمه فروشنده ای را می فهمیم، و پیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوع ظلم است، و هیچگونه تفاوتی با ربا ندارد…»[۹۵]

۲ – مرجع شهید، آیه االله سیدمحمد باقر صدر رحمه الله نیز می گوید:

«… ولی ظلم انسان – طبق تعبیر قرآن کریم -… به مبادله نیز سرایت کرده، تا آنجا که مبادله را دگرگون ساخته و تغییر شکل داده است، و آنرا وسیله بهره کشی و پیچیدگی کرده است. از این رهگذر وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره کشی (استثمار) گردید، بسان همان فجایع و بهره کشی هایی که اوضاع ظالمانه توزیع در جوامع برده داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه داری… پدید آورد… سرمایه داران بزرگ به این علت تولید می کنند و می فروشند که پول در گردش جامعه را به گنجهای خویش سرازیر سازند… و پول در گردش را بتدریج می مکند… و توده ها را به مغاک فقر و محرومیت می افکنند… .»[۹۶]

و – شیوۀ نادرست درآمد

امام علی(ع): «… و ا لو وجدتُه قد تُزوج به النسأ و مُلکِ به الامأ لَردَدتُه؛ فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اَضیق[۹۷] (درباره زمین هایی که عثمان به اطرافیان داده بود (قطائع) و امام آنها را به مسلمانان بازگرداند): به خدا سوگند، اگرچیزی راکه عثمان بخشیده، نزد کسی بیابم، آن را به صاحبش بازگردانم، هرچند آن را کابین زنان کرده باشند، یا بهای کنیزکان، که در دادگری گشایش است، و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می رود بیشتر به تنگ آید.»

اجتماعی که دچار عدم توازن اقتصادی گشت، و براساس عملکردهای اقتصاد آزاد، جامعه به دو بخش نامتعادل تقسیم گردید، و با شیوه های ظالمانه و طبقه پروری و رابطه بازی، اموال جامعه در بخش اقلیت تراکم یافت. برای تعادل بخشی و اجرای عدالت نیاز به جر احی دارد، و این جر احی به حسابرسی های دقیق در گذشته ها مربوط می شود؛ و تنها با وضع قوانین و اجرای ضوابطی برای آینده کار به سامان نمی رسد، و عدل و تعادلی برقرار نمی گردد. در این گونه اجتماعات، نخست و به عنوان گام های آغازین دادگری، باید اموال و سرمایه هایی که با راهکارهای خودسرانه و بی نظارت و سودجویانه مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به کل جامعه بازگردد.

امام بزرگ انسان، میان داشتنهای افراطی و نداشتنهای تفریطی، رابطه علت و معلولی می بیند، و تراکم ثروت در بخشی را علت تهیدستی بخش اکثریت می شناسد:

امام علی(ع): «… فما جاع فقیر الا بما مُتعَ به غنی و ا – تعالی – سائلهم عن ذلک[۹۸] تهیدستی گرسنه نماند مگر اینکه ثروتمندی از حق (و حقوق) او بهره گرفت (و آن را غصب کرد).»

امام! خود در آغاز زمامداری، به استرداد قاطعانه اموال غصب شده دست یازید و اموال به تاراج رفته را بازپس گرفت، و در این راه هیچ درنگ نکرد و هرگونه مهلتی را ناسازگار با عدل گستری دانست.

امام علی(ع): فقال له عثمان: کلم الناس فی اَن یؤ جلونی حتی اَخرُجَ الیهم مِن مَظالمهم. فقال(ع): «ما کان بالمدینه فلا اَجَل فیه، و ما غابَ فأجُلُه وُصولُ اَمرکَ الیه[۹۹] هنگامی که مردمان نزد امام آمدند و از او خواستند تا با عثمان سخن گوید؛ امام نزد او رفت و سخن مشهور خود را که در «نهج البلاغه» آمده است گفت. آنگاه عثمان به او گفت: «از مردم بخواه که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی که بر آنان رفته است برآیم (و اموال تاراج رفت را بدانان بازنگردانم) امام گفت: آنچه در مدینه است نیازی به مهلت ندارد و آنچه در خارج مدینه است چندان مهلت باید که دستور تو به آنجا برسد.»

برای اهمیت موضوع کلام دیگری را که از صلابت ویژه ای برخوردار است می آوریم:

امام علی(ع): الی بعض عماله:

«از خدای بترس و اموال این مردم را بدانان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند تو را به چنگ من آرد، با تو کاری خواهم کرد، که در نزد خداوند عذرخواه من باشد. با این شمشیر که هر کسی را ضربتی زده ام به دوزخ روانه شده است، تو را نیز خواهم زد. به خدا سوگند، اگر از حسن و حسین چنین عملی سر می زد، نه با ایشان مدارا و مصالحه می نمودم، و نه هیچ یک از خواهشهایشان را برمی آوردم، تا آنگاه که حق را از ایشان بستانم، و باطلی را که از ستم ایشان پاگرفته است بزدایم….»

۹ – زمینه سازی برای عدالت اجتماعی

اجرای عدالت، چون دیگر مسائل اجتماعی نیاز به بسترسازی و زمینه مناسب دارد؛ زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عدل گرایی را در جامعه از پایگاهی استوار برخوردار می کند، و ریشه های آن را در درون اندیشه انسان ها می گستراند.

۱ – زمینه های فرهنگی

الف – انسان گرایی و ایمان به حقوق انسان:

امام علی(ع): «… فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین، و اما نظیرٌ لک فی الخلق…[۱۰۰]

مردمان دو گروهند یا برادران دینی تواند و یا برادران نوعی تو.»

انسان گرایی و ایمان به ارزش انسان در مکتب علوی، از جایگاهی ویژه برخوردار است، و منزلتی والا و الاهی دارد. در این مکتب جامعه انسانی، جامعه خدایی است، و هرگونه خدمت به انسان، مایه قرب به خدای متعال است، حقوق انسان برخاسته از حق خدا، و خاستگاه اصلی حقوق انسانی، حقوق الاهی است. انسان از دیدگاه امام، ارزشمندترین تکلیف انسان هاست، و حریم و حُرمت او بر همه تکلیفها و حرمتها برتری دارد، و هر قانون و حقوقی که با حقوق انسان به مزاحمت برخیزد، حقوق انسان اصل و معیار قرار می گیرد، و دیگر حقوق ها توان برابری با حق انسانی و حرمت او را ندارد.

امام علی(ع): «… و فضل حرمه المسلم علی الحُرُم کلها…[۱۰۱] و حرمت مسلمان را بر همه حرمت ها برتری داد…»

توحید و خداباوری، به انسان باوری می انجامد، و انسان باوری در درون خداباوری و دینداری قرار می گیرد، از اینرو ایمان به خدا بزرگترین پشتوانه انسان و ارج نهادن به شخصیت و منزلت انسانی است.

امام علی(ع): «… و شد بالاخلاص و التوحید حقوق المسلمین فی معاقدها…[۱۰۲] و در پرتو اخلاص و ایمان، رعایت حقوق مسلمانان را در جای جای برای هر یک بایسته ساخت.»

این انسان گرایی در سراسر گفتار و کردار امام موج می زند، و نهج البلاغه براستی کتاب انسان است، و دفاع از حقوق انسان و کتاب انسان های محروم و انسان گرسنه، و کتاب شور و سوزهای کران ناپیدای امام علی(ع) نسبت به انسان و دردهای انسانی.

انسان ها همه در درون دل پهناور علی(ع) زندگی می کنند و او نسبت به انسان ها عشق می ورزد، و برای غم های انسانی از ژرفای دل و با همه هستی می سوزد و می خروشد و چنین می گوید: به قرص نانی جوین بسنده می کنم و شاید کسی نباشد که به همین قرص نان نیازی داشته باشد.

حتی اگر به انسانی غیرمسلمان، در قلمرو حاکمیت امام، ستمی رفته باشد. در اندوه این غم، از سویدای دل ناله سر می دهد و می گوید: اگر انسانی با شنیدن این خبر بمیرد در نظر علی(ع) نکوهش نمی شود؛ بلکه این مرگی شایسته است.

امام علی(ع): «… فلو ان امرءاً مسلماً مات من بعدِ هذا اَسَفأه ما کان به مَلُوماً، بل کان به عندی جَدیراً…[۱۰۳] (به من خبر رسیده است که مردی از لشکریان متجاوز معاویه بر زنی مسلمان یا کافر در ذمه اسلام وارد شده و خلخال و دستبند و گوشواره او را بزور ستانده) اگر مسلمانی پس از این از اندوه بمیرد، نباید سرزنش شود، بلکه سزاوار است که در چنین غصه ای بمیرد… .»

چنین بینش هایی درباره انسان، و احساس هایی ژرف نسبت به او، زمینه های فرهنگی عدالت اجتماعی و تن دادن به حق و حقوق انسانهاست. مسائل بسیار دیگری درباره «زمینه های فرهنگی»، در تعالیم علوی آمده است چون: تربیت و ارزشهای اخلاقی، مسئولیت های مالی، مددکاری اجتماعی، مشارکت ثروتمندان و بینوایان و… که طرح آنها از فراخور مقاله بیرون است.

۲ – زمینه سازی های اقتصادی

در اجرای عدالت اجتماعی، امام(ع) تنها به زمینه های فرهنگی و معیارهای تربیتی بسنده نمی کند، و با وجود زیربنایی بودن فکر و فرهنگ و اخلاق و ارزشگرایی و… در همه بخشهای زندگی، به بسترسازی های اقتصادی می پردازد، و با تعالیمی اصولی در این زمینه، جامعه را به توازن اقتصادی سوق می دهد، و راه دشوار عدالت اجتماعی را هموار می سازد. در این باره نیز بسیار فشرده و فهرست وار، به پاره ای از این معیارها اشاره می شود:

الف – عمران و آبادی زمین :

«و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج؛ لان ذلک لا یدرک الا بالعماره، و من طلب الخراج بغیر عماره احزب البلاد، و اهلک العباد، و لم یستقم امره الا قلیلاً. فان شَکوا ثِقلاً او عله او انقطاع شِربٍ او بالَّهٍ او احاله أرض اِ غتَمَرها غرقَ او أجحفَ بها عطش، حففتَ عنهم بما تراجوا ان یصلح به امرهم. و لا یثقُلنَّ علیک شیء حفَّفت به الموؤ نهَ عنهم؛ فانه ذخرٌ یعودون به علیک فی عِمارهِ بلادک، و تزیینِ اهل ولایتک مع استجلابک حُسن ثنائهم، و تَجَبُّک باستفاضَه العدل فیهم… فان العمران محتمل ما حَمَّلتَه، و انما یؤ تی خراب الارض من اعوازِ اهلها، و انما یُعوِز اهلها لاشراف انفس الولاه علی الجمع و سوء ظنهم بالبقأ…[۱۰۴] از عهدنامه اشتری:… باید توجه تو به آباد کردنِ زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چه خراج جز در نتیجه آبادی فراهم نمی آید. هر کسی بدون آباد کردن زمین خواستار خراج شود، کشور را خراب و مردم را هلاک کرده است، و کار او جز اندکی راست نخواهد شد. پس اگر از زیادی مالیات (خراج)، یا رسیدن آفت آسمانی، یا قطع شدن آب، یا نیآمدن باران، یا خراب شدن بذر در نتیجه غرق شدن زمین در زیر آب، یا نابود شدن ماده غذایی از زمین، شکایت کنند، باید چنان بار مردم را سبک کنی که کارشان اصلاح شود. و این کار نباید بر تو گران افتد، زیرا که این اقدام همچون ذخیره ای است که مردم خود آنرا با آباد کردن و آراستن و پیراستن سرزمین ها بازمی گردانند، علاوه براین، سپاسگزار تو نیز خواهند شد، و خود از اینکه با عدل و داد با مردمان رفتار کرده ای شادمان خواهی بود…

بسا که در آینده حادثه ای پیش آید که چون در آن به یاری ایشان چشم داشته باشی، با کمال صفای دل آن را تحمل کنند؛ زیرا چون بلاد آباد گردد، هرچه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند. که ویرانی زمین از فقر مردم آن نتیجه می شود، و زمانی مردمان فقیر می شوند که والیان در اندیشه جمع مال و نسبت به باقی ماندن بر سر کار خود بدگمان باشند….»

ایجاد توازن اقتصادی، و رفع نیازهای همگانی، و دستیابی به توسعه ای پایدار، در پرتو بهره برداریِ درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می گیرد. این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد، و از بیشترین بخش های زمین بهره برداری می شود، و در جامعه های توسعه نیافته عمران و آبادی گسترده ای انجام نیافته است.

ب – سرمایه گذاری :

امام علی(ع): «لیس فی المال الصامت نفل[۱۰۵] در مال راکد (ذخیره شده) زیاده (و رشدی) نیست.»

نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تامین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردیدناپذیر است. برای دستیابی همگان به نیازهای خود، همه امکانات، سرمایه ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید هدایت شود، و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی هماهنگ گردد، قیمت ها تعادل یابد و مردمان به نیازهای خود دست یابند. در اندیشه امام(ع) تهیدستی مردم عامل ویرانی و توسعه نیافتگی و استفاده نکردن یا استفاده نابهینه از امکانات بالقوه است.

امام علی(ع): «… و انما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها…؛[۱۰۶] ویرانی زمین از تهیدستی مردم آن پدید آید.»

زمامداران وظیفه دارند، بار مشکلات را از دوش مردم بردارند و اموال و سرمایه های مردمی را افزایش دهند، تا آنان بتوانند به سرمایه گذاری روی آورند و به عمران و آبادی بپردازند. رشد سرمایه های مردمی، عامل افزایش درآمد و رشد اقتصادی و تعادل یابی جامعه است. و اینجا زمینه ساز کمک به دولت و تامین هزینه های دولتی است.

امام علی(ع): «… و لا یثقلنَّ علیک شییء حففتَ به المؤ ونه عنهم، فانه ذخر یَعودون به علیک فی عمارَهِ بلادک…[۱۰۷] و این کار (کمک و یاری به مردم) نباید بر تو گران آید، زیرا که این (یاری رسانی) همچون ذخیره ای است که مردم خود آن را با آباد کردن به تو باز خواهند گرداند… .»

اگر دولت هایی سطحی نگر و قشری باشند و به زیباسازی پایتخت و مراکز استان ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارتخانه های تشریفاتی دل خوش دارند و با بَزَک شهرها شادمان شوند و چند کاخ و خیابان و پارک و فواره و امثال آن را عامل شوکت و اقتدار دولت بدانند نیز باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر هدف های صوری و ظاهرسازی خود را برآورند.

امام علی(ع):

«من کان له مال فایاه و الفساد…[۱۰۸] آنکه سرمایه ای دارد از تباه شدن آن بپرهیزد.»

مردم و زمامداران وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی، نه تجملی و مصرف های اسرافی.

جامعه با فقر و تهیدستی است که به انواع انحراف ها دچار می گردد، و زمینه بیماری های فردی و اجتماعی پدید می آید، و مسئولیت ها و کارها انجام نمی یابد.

امام علی(ع): «اذا قلت المقدوره کثر التعلل[۱۰۹]

هرگاه توان و قدرت (اقتصادی یا جز آن) کاستی یابد، سر باز زدن و عذرآوری اوج می گیرد.»

و سرانجام زمامداران باید نیک باور داشته باشند که قدرت آنان، در قدرت و توان مردم نهفته است، و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی دست نیابد.

امام علی(ع): «و کل مقدره یحتاج الی بذل[۱۱۰] هرگونه قدرتی نیاز به هزینه گذاری دارد.»

ج – مدیریت کارآمد و برنامه ریزی درست :

امام علی(ع): «قوام العیش حسن التقدیر، و ملاکه حسن التدبیر[۱۱۱]

قوام زندگی به اندازه داری (و حسابگری) بستگی دارد و ملاک و معیار زندگی به برنامه ریزی درست (و مدیریت ماهر) مربوط است.»

برنامه ریزی و مدیریت آگاه و ماهر، از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است، و بدون آن کاری کارستان در راستای تحقق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت.

اصل مدیریت و برنامه ریزی حکیمانه در سخنان امام علی(ع) گاه با همین تعبیر گویای «حسن التدبیر» تبیین گشته است، و گاه با واژه «تقدیر فی المعیشه» یعنی اندازه داری و حسابگری در مسائل معیشتی و برآورد هزینه ها و درآمدها در امور اقتصادی، که این جز با برنامه ریزی و مدیریت منطقی پدید نیاید. برنامه ریزی و مدیریت و حسابگری دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراد است.

از نظر امام خیانت و ناواردی پیآمدی یکسان دارد، و آن واپس گرایی اقتصادی و رکود اقتصادی است.

امام علی (ع) : «… و لکنی اسی اَن یلی امر هذه الامه سفهاؤ ها و فجارها، فیتخذوا مال ا دُولاً و عباده خولا…[۱۱۲] ولی اندوه من از این است که مشتی بیخردان و ناواردان و تبهکاران (خائنان) این امت، حکومت را به دست گیرند، و مال خدا را میان خود دست به دست گردانند، و بندگان خدا را به بردگی گیرند… .»

باری ناواردی و خیانت هر دو سد راه رشد و تعالی است و مانع پیدایی عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی. اگر برنامه ریزی و مدیریت آگاه و متخصص در جامعه بود، و سرمایه ها و امکانات در حد کفاف و بسندگی، و نه بیشتر، جامعه ره به جایی می برد و توسعه ای پایدار برقرار می گردد. و اگر سرمایه و امکانات به فراوانی وجود داشت؛ لیکن مدیریت و تدبیر در کار نبود، و ریخت و پاش و اسراف راه و روش دولتمردان جامعه را تشکیل می داد، جامعه به رفاه و بی نیازی و تعادل اقتصادی دست نخواهد یافت.

امام علی(ع): «حسن التدبیر مع الکفاف، الکفی لک مد الکثیر مع الاسراف[۱۱۳] تدبیر نیکو (مدیریت و برنامه ریزی درست) با (سرمایه ای در حد) کفای و بسندگی، برای تو بسنده تر است از (سرمایه و امکانات) بسیار با اسراف.»

د – بخش عمومی نه بخش خصوصی:

امام علی(ع): «… و انما عمودالدین و جماع المسلمین، و العُده للاعدأ، العامه من الامَّه، فلیکن صفوک لهم، و میلک معهم[۱۱۴] بی تردید ستون دین و مایه اجتماع مسلمانان و فراهم آورنده وسایل برای روبرو شدن با دشمنان، همان توده امتند، پس باید که میل تو به جانب ایشان باشد و رضای آنان را به چنگ آوری.»

بخش خصوصی و طبقه مرفه؛ همواره با مصرفزدگی و تجمل گرایی تعادل و توازن جامعه را برهم می زنند، و نه تنها خود به مصرف روی می آورند؛ بلکه فرهنگ مصرفی را در جامعه نشر و تبلیغ می کنند، و امکانات را به سود خویش جلب و جذب می کنند، و کمبودها و مشکلات اقتصادی را برنمی تابند، و ریاضت اقتصادی و صرفه جویی را در صورت لزوم نمی پذیرند. از اینرو بخش خصوصی همواره چون باری بر دوش جامعه و مدیران اجتماعی هستند.

امام علی(ع): «… و لیس احد من الر عیه اَثقَل علی الوالی مؤ ؤ نه فی الرخأ، و اقل معونه له فی البلأ… و اضعف صبرأ عند ملمات الدهر، من اهل الخاصه…[۱۱۵] هیچیک از افراد ملت برای دولت در هنگام رفاه و راحتی پرخرج تر، و در هنگام حوادث کم فایده تر… و در ناراحتی های روزگار ناشیکباتر از خواص (بخش خصوصی) نیست… .»

نظام صالح و نیرومند، بر اراده مردم تکیه دارد، و در بحرانها و حوادث اجتماعی – اقتصادی، توده ها به پشتیبانی از آن برمی خیزند، و کمبودها را می پذیرند و طرح و برنامه های اقتصادی را اجرا می کنند.

هـ – صرفه جویی و ریاضت اقتصادی :

امام علی(ع): «و لا مال اذهب للفاقه من الرضی بالقوت…[۱۱۶] هیچ سرمایه ای چون بسنده کردن به مقدار لازم (و صرفه جویی)، فقر را بیشتر از بین نمی برد.»

دوران ریاضت اقتصادی، و قناعت پیشگی، و صرفه جویی های بسیار دقیق و منطقی، برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. در پرتو چنین روشی عدالتی فراگیر پدید می آید و همه به نیازهای خود دست می یابند.

تجربه کشورهای توسعه یافته بهترین شاهد این موضوع است، و دقیقاً سخن والای امام همین است که هیچ امری بیشتر از رضایت به قوت و حداقل زندگی (یعنی ریاضت اقتصادی) برای از میان برداشتن عقب ماندگی و فقر، کارسازتر نیست. در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، همه به کار و تلاش روی می آورند و چرخ اقتصاد را به گردش می اندازند، و از انتظارات خود می کاهند و همین بستر مناسب برای عدالت اجتماعی خواهد بود. این سخن آمده است: «و کنزَ اغنی من القناعه هیچ سرمایه ای کارآتر از قناعت نیست.» و این بر گویایی این اصل می افزاید که تحمل و پذیرش دشواریها مقدمه ای خواهد بود برای سامانیابی اقتصادی و اجتماعی.

و – کار و تلاش :

امام علی(ع): «من یعملَ یزدَد قوه، و من یققر فی العمل یزددا فتره[۱۱۷] آن کس که کار کند توانش فزونی می یابد و آن کس که کم کار کند (و بیکاره باشد) سستی (و ناتوانی) او افزون می گردد.»

ماهیت هستی انسان را – در ارتباط با ظرف وجود و حیات او – سختکوشی، تلاش، پویایی و تحرک، تشکیل می دهد، و در قانونمندی عمومی جهان، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ضروری شناخته شده است. قرآن کریم، این حقیقت را این چنین تبیین می کند: «لقد خلقنا الانسان فی کبد [۱۱۸] انسان را در رنج (و دشواری) آفریده ایم.»

بنابراین کار به عنوان قانونی طبیعی شناخته می شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است، و سر باز زدن از آن چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت جز سقوط و تباهی نتیجه ای ندارد. در این سخن امام به کار به عنوان سنتی طبیعی نگریسته شده است. کار در قانون شریعت و نظام تشریع نیز از منزلتی والا و حیاتی برخوردار است.

امام علی(ع): «ان ا یحب المترف الامین…[۱۱۹]

خداوند پیشه ور درستکار را دوست دارد….»

درست کار کردن و انجام دقیق و اصولی کارها نیز در تعالیم علوی مورد تاکید قرار گرفته است. برای توجه دادن به موضوع مهم وجدان کاری و بها دادن به کار امام می فرماید:

«الناس ابنأ ما یحسنون[۱۲۰]

مردمان فرزندان آن چیزند (کارند) که آنرا نیک انجام می دهند.»

یعنی مردم فرزندان هنرها و تخصصهای خویشند، و با انتساب به آن هنرها و تخصصها شناخته می شوند و به اندازه کاردانی و مهارت قدر می یابند.

ز – همکاری دولت و ملت :

امام علی(ع): «… فاذا أدَّت الر عیه الی الوالی حقه، و اد یَ الوالی الیها حقها، عزَّ الحقُّ بینهم، و قامت مناهج الدین، و اعتدلت معالم العدل…؛[۱۲۱] زمانی که رعیت حق خود را نسبت به دولت بگزارد، و دولت نیز حق خود را نسبت به مردم ادا کند، حق در میان آنها عزت یابد، و پایه های دینشان استواری گیرد، و نشانه های عدالت برپا گردد….»

ملت و دولت، حقوقی متقابل دارند؛ یعنی دولتها وظیفه دارند در قلمرو و اختیارات خویش، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کسی به حق و حقوق خویش را فراهم سازند.

مردم نیز وظیفه دارند، به تعهدات خود نسبت به زمامداران وفا کنند، کارهای جامعه را انجام دهند، و هر کسی در هر بخش از جامعه مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند. افراد بدانند که کارهای فردی و شخصی در عین حال اجتماعی نیز هست، و از این نظر مجموعه این تلاش های فردی حرکتی بزرگ و پیوسته اجتماعی و گروهی را پدید می آورد و سامانیابی کل جامعه را موجب می گردد. در این صورت است که حق و حقوق حاکم می گردد. چنانکه امام فرمود: حق و حقوق عزت می یابد، و نشانه های عدالت و تعادل اجتماعی آشکار می گردد، و عدل در پهنه اجتماع فروغ می گسترد و فرد یا گروه و یا طبقه ای در جامعه از گستره عدالت بیرون نمی ماند.

ح – امنیت و انسجام اجتماعی :

امام علی(ع): «العدل نظامُ الامرَه؛[۱۲۲]

عدالت نظام حکومت است.»

امنیت اجتماعی از زمینه های اصلی اجرای عدالت و مناسب ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه می باشد. رابطه عدالت و امنیت اجتماعی، رابطه ای متقابل است؛ یعنی امنیت اجتماعی زمینه عدل گرایی و توازن بخشی است و عدل گرایی و توازن بخشی زمینه امنیت اجتماعی.

امنیت اجتماعی موجب می گردد که سرمایه ها از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود، و کارهای کاذب و زود سودآور رونق نگیرد، واسطه گری و سودهای لحظه ای و تورم ساز، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد. نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه ای بیابند.

امام علی(ع): «من عدل فی سلطانه استغنی عن اعوانه[۱۲۳] دولتمردانی که در حکومت خویش به عدل رفتار کنند از کم کاران بی نیاز می گردند.»

آن ساده دلانی که می خواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند، و زمینه کار و تولید فراهم کنند، و توسعه اقتصادی پدید آورند، و عدالت اجتماعی را فراموش کنند، در اشتباهی بزرگ بسر می برند. کجا ممکن است و چگونه می شود توده های مردم بی عدالتی ها و ظلم های ویرانگرِ اقتصادی را بنگرند و تبعیض ها را ببینند و فشارهای کوبنده تورمِ ساختگیِ سرمایه داران را تحمل کنند و به کمترین حقوقشان دست نیابند، و آرام بنشینند و برنیاشوبند و امنیت جامعه را حفظ کنند. این چنین شیوه هایی از خامی و ساده اندیشی است.

امام علی(ع): «… استعمل العدل، و احذر العشفَ و الحیف؛ فان العشفَ یعودُ بالجلأ، و الحیفَ یدعو الی السیف[۱۲۴] عدالت را به کارگیر، و از بی انصافی و بی عدالتی برحذر باش؛ که بی انصافی کردن با مردم آنان را آواره می کند، و بی عدالتی به قیام مسلحانه وامی دارد.»

تجربه مکرر تاریخ است که بیشتر ناآرامی ها، کشمکش ها و جنگ ها در سایه همین جریان ناسالم توزیع درآمدها صورت گرفته است. تمام مشکلات بشر امروز نیز در سراسر دنیا و بلوک بندی ها و تقسیم کشورها به پیشرفته و عقب افتاده در اثر همین علت است. و روابط انسان ها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و قانون گرایی به روابط ظالم و مظلوم و آکل و مأکولی تبدیل خواهد شد. و چنان می شود که امام فرمود:

«… فانما اهلها (الدنیا) کلابٌ عاویه… یأکل عزیزها ذلیلها، و یقهر کبیرها صغیرها[۱۲۵] بیگمان دنیاداران سگانی زوزه کشند… (که) نیرومندشان ناتوانشان را می خورد، و بزرگشان بر کوچکشان چیره می گردد… .»

نویسنده: محمد حکیمی

پی نوشتها:

[۱] . الحیاه ۵/ ۲۸۵ و ۲۸۶؛ گردانیده فارسی.

[۲] . بحارالانوار، ۷۸/ ۸۳.

[۳] . نهج البلاغه/ ۱۲۹۰.

[۴] . (الرحمن / ۷)

[۵] . مجمع البیان ۹/ ۱۹۸.

[۶] . المفردات/ ۵۴۳.

[۷] . الحیاه ۶/ ۴۰۳.

[۸] . غررالحکم/ ۱۶۵.

[۹] . نابرابریها قابل ژرفنگری است؛ زیرا برخی از آنها درست و بحق است که براساس اختلافات ژنتیکی، فرهنگی، تربیتی و محیطی است. اینها عادلانه است و برخاسته از هدفداری و حکمت در آفرینش. و برخی از نابرابریها نادرست و ظالمانه است و علتهایی چون استثمار، ظلم، حقکشی، غصب، تجاوز و انحصارگرایی و امثال آن دارد. این نابرابری ها ضد عدالت و ظالمانه است.

[۱۰] . مبانی اقتصاد اسلامی/ ۱۳۴ و ۱۳۷.

[۱۱] . مستدرک نهج البلاغه/ ۳۱؛ کافی ۸/ ۳۲.

[۱۲] . کافی ۱/۵۴۲.

[۱۳] . حدید/ ۲۵

[۱۴] . الحیاه ۶/۴۰۰.

[۱۵] . بحار ۷۸/۸۳.

[۱۶] . نمونه های این عملکرد را در سلب آزادی توده های انسانی، در سراسر دنیا می بینیم؛ بویژه در کشورهای سرمایه داری و طبقاتی.

[۱۷] . الحیاه، ۴/ ۶۵۷؛ گردانیده فارسی؛ کافی ۸/ ۲۱.

[۱۸] . تحف العقول/ ۱۴۱.

[۱۹] . بحار ۷۲/ ۴۷ – ۴۸.

[۲۰] . نهج البلاغه/ ۱۱۶۶.

[۲۱] . الحیاه، ۶/ ۴۱۲.

[۲۲] . غررالحکم/ ۲۸۸.

[۲۳] . کافی ۸/ ۲۱.

[۲۴] . نهج البلاغه/ ۱۱۵۶.

[۲۵] . نهج البلاغه/ ۱۰۴۳.

[۲۶] . نهج البلاغه/ ۲۱۱.

[۲۷] . نهج البلاغه/ ۳۸۹ و ۳۹۰.

[۲۸] . الحیاه ۶/ ۳۴۹.

[۲۹] . الحیاه، ۶/ ۳۲۷.

[۳۰] . نهج البلاغه/ ۵۴۴.

[۳۱] . مستدرک الوسائل ۱۸/ ۱۹۹.

[۳۲] . وسائل ۱۱/۱۱۹.

[۳۳] . وسائل ۶/۹۰.

[۳۴] . الحیاه ۶/۳۰۲؛ وسائل ۱۱/۴۹.

[۳۵] . الحیاه ۵/۳۴۶. «برخی نسخه ها به جای «ورعهم»، «وزعهم» آمده است، یعنی «که ایشان را از باطل باز دارد» – (وسائل ۲۷/۲۱۲، مؤ سسه ال البیت(ع) قم، ۱۴۱۲) تعبیر نخست (ورعهم)، مفید معنایی تربیتی است (از راه کار فرهنگی)؛ تعبیر دوم (وزَ عَهم)، مفید معنایی اقدامی است (از راه اقدام سریع و برخوردی).

[۳۶] . الحیاه ۶/۳۴۸.

[۳۷] . الحیاه ۶/۳۴۸ و ۳۴۷.

[۳۸] . همان.

[۳۹] . تفسیر القمی ۲/۳۵۲.

[۴۰] . بحار ۳۶/۱۷۲.

[۴۱] . بحار ۵۲/۳۲۳.

[۴۲] . الاسلام یقودالحیاه/ ۵۲-۵۱ و ۱۶۰.

[۴۳] . بحار ۷۵/۳۵۶.

[۴۴] . بقره/ ۴۴.

[۴۵] . نهج البلاغه/ ۶۶.

[۴۶] . الحیاه ۲/۳۹۴؛ گردانیده فارسی.

[۴۷] . نهج البلاغه/ ۱۲۴۱ و ۱۱۳۷.

[۴۸] . کافی ۱/۵۴۲؛ الحیاه ۶/۳۴۶.

[۴۹] . اقتصاد اسلامی/ ۶۰؛ آیه ا شهید دکتر بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲.

[۵۰] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۷.

[۵۱] . الحیاه ۳/۱۹۸؛ ترجمه فارسی.

[۵۲] . «… و هوالذی سخرالبحر لتأکلوامنه لَماً طریاً…. اوست که دریا را رام ساخت، تا از آن گوشت تازه (به دست آورد و) بخورید…» (نحل/ ۱۴).

[۵۳] . برای توضیح بیشتر به این کتابها رجوع شود: -۱ بحران اقتصادی و اجتماعی. -۲ درون جهان سوم. -۳ گرسنگی ارمغان استثمار. -۴ امپریالیسم و عقب ماندگی. -۵ اگر این سیاره را دوست دارید. -۶ علائم حیاتی کره زمین. و…

[۵۴] . وسائل ۱۳/ ۱۹۵.

[۵۵] . نهج البلاغه/ ۳۳.

[۵۶] . الحیاه ۶/ ۳۵۴.

[۵۷] . امام علی(ع) با پلیس ویژه خویش «شرطه الخمیس» که پیشتازان جنگ و بهترین یاران دولت بودند به بازارها می رفت و بر کار دادوستد و قیمتها و نوع جنسها، شخصاً نظارت می کرد. برای توضیح بیشتر به: بحار ۲۵/ ۱۷۵ و ۷۶/ ۱۱۲ و ۱۴/ ۱۱ مراجعه شود.

[۵۸] . الحیاه ۶/ ۴۶۶.

[۵۹] . مناقب ۲/ ۹۹.

[۶۰] . نهج البلاغه/ ۷۲۷.

[۶۱] . هود/ ۸۵ – ۸۴

[۶۲] . مجمع البیان، ۴/ ۴۴۷.

[۶۳] . غررالحکم/ ۲۵۶.

[۶۴] . مسند الامام الرضا(ع) ۱/ ۲۸۹.

[۶۵] . الحیاه ۳/ ۱۰۳ با ترجمه فارسی.

[۶۶] . المنجد/ ۳.

[۶۷] . المفردات فی غریب القرآن/ ۱۰.

[۶۸] . معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ ۳۴۳ و ۳۴۴.

[۶۹] . نهج البلاغه/ ۲۳۰.

[۷۰] . تاریخ مالکیت/ ۴۱، فلیسین شاله.

[۷۱] . تمام نهج البلاغه/ ۸۸۲ و ۸۱۰.

[۷۲] . بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی/ ۳۵۹.

[۷۳] . کافی ۸/ ۶۱.

[۷۴] . نهج البلاغه/ ۱۰۳۱.

[۷۵] . خصال ۱/ ۹۸.

[۷۶] . بحار ۷۷/ ۲۱۴.

[۷۷] . غررالحلکم/ ۲۷۴.

[۷۸] . الحیاه ۴/ ۳۶۵؛ گردانیده فارسی.

[۷۹] . بحران اقتصادی و اجتماعی/ ۱۹۰ و ۱۸۹، فیدل کاسترو، ترجمه نصیرزاده، سپهر.

[۸۰] . درون جهان سوم/ ۳۲۳ و ۳۰۸، پل هریسون، ترجمه شاداب وجدی، فاطمی.

[۸۱] . گرسنگی ارمغان استثمار/ ۹۱، دکتر حسن فاطمی، شرکت انتشار.

[۸۲] . اگر این سیاره را دوست دارید/ ۱۴۸ و ۱۳، دکتر هلن کالدیکوت، ترجمه منصور عاصمی.

[۸۳] . الحیاه ۶/۲۰۱.

[۸۴] . بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹ و ۲۵۶.

[۸۵] . همان.

[۸۶] . الحیاه ۴/۳۵۸ و ۳۴۸؛ ترجمه فارسی.

[۸۷] . غرر الحکم/ ۲۹۶.

[۸۸] . علائم حیاتی کره زمین/ ۱۰.

[۸۹] . الحیاه ۴/ ۳۱۴؛ گردانیده فارسی.

[۹۰] . تحف العقول/ ۵۹.

[۹۱] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۷.

[۹۲] . کافی ۵/۱۵۰؛ الحیاه ۳/۱۹۳؛ ترجمه فارسی.

[۹۳] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۸.

[۹۴] . بقره/ ۲۷۵.

[۹۵] . اقتصاد اسلامی/ ۶۲-۶۰، شهید بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲.

[۹۶] . اقتصادنا/ ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۷۰؛ شهید صدر. ترجمه فارسی.

[۹۷] . نهج البلاغه/ ۶۶.

[۹۸] . نهج البلاغه/ ۴۲۰، با ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی.

[۹۹] . نهج البلاغه/ ۵۲۵ – ۵۲۷.

[۱۰۰] . نهج البلاغه/ ۹۹۳.

[۱۰۱] . نهج البلاغه/ ۵۴۴.

[۱۰۲] . همان.

[۱۰۳] . نهج البلاغه/ ۹۵.

[۱۰۴] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۴ – ۱۰۱۳.

[۱۰۵] . مستدرک الوسائل ۱۱/ ۱۲۶.

[۱۰۶] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۴.

[۱۰۷] . نهج البلاغه/ ۱۰۱۴.

[۱۰۸] . مستدرک الوسائل ۱۲/ ۳۵۱.

[۱۰۹] . میزان الحکمه ۶/ ۱۱۵.

[۱۱۰] . الحیاه ۵/ ۹۷، ترجمه فارسی.

[۱۱۱] . الحیاه ۴/ ۳۴۷، ترجمه فارسی.

[۱۱۲] . نهج البلاغه/ ۱۰۵۰.

[۱۱۳] . الحیاه ۴/ ۳۵۵؛ ترجمه فارسی.

[۱۱۴] . نهج البلاغه/ ۹۹۶ – ۹۹۵.

[۱۱۵] . همان.

[۱۱۶] . تمام نهج البلاغه/ ۱۴۸.

[۱۱۷] . غررالحکم/ ۲۶۹.

[۱۱۸] . بلد/ ۴

[۱۱۹] . وسائل ۱۲/ ۴.

[۱۲۰] . ارشاد مفید/ ۱۴۲.

[۱۲۱] . نهج البلاغه/ ۶۸۳.

[۱۲۲] . الحیاه ۶/ ۳۳۰.

[۱۲۳] . غررالحکم/ ۲۸۴.

[۱۲۴] . نهج البلاغه/ ۱۳۰۴.

[۱۲۵] . نهج البلاغه/ ۹۲۷.