امام على(ع) و اصلاحات اقتصادى

حضرت امير(ع) در خطبة 131 نهج البلاغه هدف از حكومت خود را چنين بيان مي نمايد:

«اللهم انك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطانٍ و لا التماس شييء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك؛ بار خدايا تو مي داني، آنچه از ما سر زد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز افزون به چنگ آوريم. بلكه مي خواستيم نشانه هاي دين تو را كه دگرگون شده بود بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگان ستمديده ات در امان مانند و آن حدود كه تعطيل شده بود، جاري گردد.»[1]

امام(ع)، امنيت بندگان ستمديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنت هاي الهي و اصلاح بلاد، بيان كرده اند. مسلماً مقصود از اصلاح در اين كلام، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر بلاد مسلمين به وسيلة پياده كردن قرآن و سنت پيامبر(ص) است زيرا چنين اصلاحي چنان آثاري را به دنبال دارد.

ايشان در جاي ديگري هدف خود را از قبول حكومت، بپاداري قوانين شريعت، اعلام مي كنند:

«اللهم انك تعلم اني لم أرد الامرة و لا علو الملك و الرياسة و انما اردت القيام بحدودك و الادأ لشرعك و وضع الامور في مواضعها و توفير الحقوق علي اهلها و المضي علي منهاج نبيك و ارشاد الضال الي أنوار هدايتك؛[2] خدايا تو مي داني من فرمانروايي و نشستن بر كرسي پادشاهي و رياست را اراده نكرده ام. و آنچه كه اراده كرده ام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حركت بر روش پيامبر(ص) و هدايت گمراه به انوار توست.»

در بينش آن حضرت، جامعه وقتي اصلاح مي گردد كه حق در آن اقامه شود و مردم، حقوق يكديگر را ادأ كنند و حاكمان، حق مردم را بدهد و مردم، حقوق حاكم را رعايت كند و اين حقوق نيز به وسيلة خداوند متعال، تعيين مي گردد. شريعت الهي مشتمل بر احكام و قوانيني است كه بيانگر حقوق مذكور است. پس جامعه وقتي اصلاح مي گردد كه شريعت الهي، محقق شود. ايشان در خطبة 207 مي فرمايد كه حق همواره دو سويه است. سپس مي فرمايند خداوند براي مردم، حقوقي نسبت به يكديگر وضع كرده و بزرگترين آن، حقوق متقابلِ مردم و دولت اسلامي است.

«فليست تصلح الر عيه الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الر عية فاذا ادت الر عية الي الوالي حقه و ادت اليها حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت علي أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان…؛ پس رعيت صلاح نپذيرد الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد. حق در ميان آن ها عزت مي يابد و طرق واضح دين برپا مي شود و نشانه هاي عدالت استقامت مي يابد و سنت هاي پيامبر(ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نتيجه روزگار اصلاح شود.»[3]

همچنين:

«في حمل عبادا علي احكام ا استيفأ الحقوق و كل الرفق؛[4] در واداشتن بندگان خداوندي بر احكام الهي استيفأ حقوق و كمال لطف تضمين شده است.»

اقامة شريعت الهي و استيفاي حقوق اصلاحات حقيقي است. «الشريعة صلاح البريه»[5] يعني شريعت اسلام، صلاح مردم است زيرا موجب استيفأ حقوق مي گردد.

اصلاحات علوي در اقتصاد

اصلاحات اقتصادي از ديدگاه حضرت امير(ع)، عبارت است از:

«احيأ مجدد تعاليم و دستورات اسلام و از ميان برداشتن بدعتها در حوزة بينشها و منشهاي اقتصادي مردم و كارگزاران به منظور برقراري عدالت اقتصادي.»

بر اين اساس، اصلاحات اقتصادي آن حضرت در نظام اقتصادي را بايد در دو محور پي گرفت؛ يكي اصلاح بينش ها و ديگري اصلاح منش ها و رفتارها. در هر دو زمينه نيز ابتدا بايد انحرافات را پيش از حكومت آن حضرت، تشخيص داد و پس از آن به بيان اقدامات اصلاحي ايشان پرداخت.

پس از وفات پيامبر(ص) تا زماني كه امام علي(ع) زمام حكومت را به دست گرفتند دو انحراف اساسي رخ داد كه آن حضرت تمام سعي و تلاش خود را بر اصلاح اين دو انحراف، صرف كردند. اول انحراف در بينشهاي اقتصادي بود. در بينش مسلمانان به جاي آنكه آخرت اصل و هدف و دنيا فرع و وسيله باشد، مسئله برعكس شده بود. مردم به دنيا روي آورده و آخرت را فراموش كرده بودند. دنيا بيش از آخرت دلهاي آنها را تسخير كرده بود. مردم در ترك آخرت و دوستي دنيا يكدله شده بودند تا جايي كه مي پنداشتند كه تحصيل رزق بر آنها واجب است و به جاي آوردن واجبات از آنها ساقط شده است.

حضرت براي مبارزه با اين انحراف دو روش را در پيش گرفتند؛ از سويي با بيانات تكان دهنده وسيله بودن دنيا و هدف بودن آخرت را بارها و بارها به مردم گوشزد مي نمودند و از سوي ديگر با سيرة عملي و زُ هد بي بديل خود بي ارزشي دنيا را به مردم نشان مي دادند.

انحراف دوم انحراف منش ها و رفتارهاي مردم و كارگزاران از الگوهايي بود كه پيامبر(ص) آن الگوهاي رفتاري را در قالب و دستورات شريعت براي دستيابي به اهداف مورد نظر اسلام به ويژه تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، معرفي كرده بودند و در طي حكومت خود سعي در تثبيت و نهادينه كردن آن الگوها نمودند. از سويي انفاق و صدقه و وقف در بين مردم كاهش يافته بود. تجمع ثروت و مال اندوزي جاي انفاق مال و رسيدگي به فقرأ و نيازمندان جامعه را گرفته بود. و از سوي ديگر خلفا و كارگزاران نظام اسلامي در توزيع فرصت ها و ثروتهايي كه در اختيار داشتند تبعيض قائل مي شدند و عدالت را رعايت نمي كردند. البته اين انحرافات ناشي از انحراف در بينش ها بود كه پيش تر بيان كرديم.

حضرت براي اصلاح رفتارهاي مردم از سويي مردم را با زبان به انفاقات و صدقات و اعمال خير تشويق مي نمود و از سوي ديگر با عمل خود مردم را به اين كارها فرا مي خواندند. همچنين براي تحقق عدالت و توزيع عادلانة فرصت هاي شغلي و درآمدها و بيت المال، اقدامات اصلاحي حضرت چنين بود:

1 – تعويض كارگزاران و روي كار آوردن افراد صالح

2 – جلوگيري از انحراف كارگزاران

3 – بازگرداندن اموال بيت المال

4 – تقسيم اموال بيت المال بين مردم به نحو تساوي

5 – تعجيل در تقسيم بيت المال

انحراف در بينش

در بينش قرآني، انسان، موجودي مركب از روح و بدن است.[6] هدف از آفرينش انسان آن است كه به سعادت رسيده و به قلة كمال انساني (عبوديت) دست يابد.[7] جسم مركب روح براي صعود به اين قله است. بنابراين انسان بايد به دنيا و مظاهر آن (اموال و ثروت ها) و اولاد بعنوان وسيله براي آن هدف متعالي نگاه كند و اين امور، ارزش استقلالي براي او نيابند تا هدف اصلي فراموش گردد.

پيامبر(ص) در طول حيات خود اين بينش قرآني را تبليغ و ترويج كردند و افرادي را تربيت كردند كه حاضر بودند براي رسيدن به آن هدف متعالي از جان و مال خود بگذرند و گذشتند. فداكاري انصار و به عهده گرفتن تأمين زندگي بسيار از مهاجرين در سال هاي اول هجرت، ايثارهاي اصحاب پيامبر(ص) در جنگ ها و بحران ها، صبر آنها، در مشكلات و سختي ها و گرسنگي ها، همه و همه به پشتوانة اين بينش صورت مي گرفت. پس از پيامبر(ص) اين بينش به تدريج در جامعة اسلامي تغيير كرد. دنيا اصالت يافت. در نتيجه مال دوستي و ثروت پرستي رواج يافت و آخرت فراموش شد. پيامبر(ص) در زمان حيات خود از اين انحراف خبر داده بود. ايشان خطاب به حضرت علي(ع) مي فرمايند:

«يا علي اين مردم [پس از من] فريفتة دارائيهاي خود شوند و از اينكه دين خدا را پذيرفته اند بر خداي منت نهند و رحمت او را تمنا كنند و از خشم او خود را در امان پندارند. با شبهت هاي دروغ و هواهاي سهوآميز، حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبيذ نام نهند و حلال كنند و ربا را عنوان خريد و فروش دهند. رشوه را هديه خوانند…»[8]

حضرت علي(ع) نيز اين انحراف را بارها گوشزد كردند:

«ياد مرگ از دلهايتان رخت بربسته و آرزوهاي دروغين شما را در برگرفته، تا آنجا كه دنيا بيش از آخرت دلهايتان را تسخير كرده است. آري، دنياي زودگذر شما را از آخرت، كه بي شك آمدني است، دور كرده است. هر آينه شما برادران ديني هستيد، چيزي جر ناپاكي درون و زشتي باطن ميان شما جدايي نيفكنده است. از اين روست كه يكديگر را در امور ياري نمي كنيد و خير يكديگر را نمي خواهيد و به يكديگر چيزي نمي بخشيد و با هم دوستي نمي ورزيد… چيست كه به اندك چيزي از دنيا كه به دست مي آوريد، شادمان مي شويد و از آن همه كه از آخرت از دست مي دهيد، اندوهگين نمي گرديد… به گونه اي كه گويي دنيا جاي درنگ هميشگي شماست و نعمت دنيا برايتان ماندني است… در ترك آخرت و دوستي دنيا دست اتحاد به هم داده ايد و دين هر يك از شما به مقدار يك بار ليسيدن بر زبان شما گشته است.[در بي التفاتي و آسودگي خاطر نسبت به اوامر خدا] همانند كارگري هستيد كه كار خود به پايان رساند و خشنودي سرور خويش حاصل كرده است.»[9]

چنانچه از عبارات حضرت بر مي آيد:

1 – در آن دوره، اصالت يافتن دنيا و هدف شدن آن به صورت يك بينش عمومي درآمده بود. زيرا حضرت فرمودند: «در ترك آخرت و دوستي دنيا دست اتحاد به هم داده ايد.»

2 – اثر چنين بينشي در رفتارها ظاهر شده و به صورت لذت پرستي و خودخواهي بروز مي كند. لذت پرستان خودخواه ديگران را در مشكلات كمك نمي كنند و خير ديگران را تنها در صورتي مي خواهند كه به نفع خودشان باشد. انفاق نمي كنند و تنها با كساني رابطه دوستي برقرار مي نمايند كه لذت و نفع آنها را در اين دنيا تأمين كنند.

حضرت در خطبة شقشقيه علت بوجود آمدن ناكثين و مارقين و قاسطين را همين امر بيان مي كند:

«دنيا در نظر اينها آراسته جلوه مي كرد و زر و زيورهاي آن فريبشان داده بود.»[10]

البته اين انحراف به تدريج و در طول 25 سال خلافت غير معصوم در جامعة اسلامي رخ داد و فتوحات بسيار و غنائم فراوان بدست آمده از جنگها در طول اين مدت، زمينه ساز انحراف مزبور بود.

وجود چنين انحرافي در جامعة اسلامي، خطر بزرگي و مانعي اساسي براي حركت به سمت اهداف متعالي اسلام و به ويژه عدالت اقتصادي محسوب مي گشت. اسلام، دين هدايت جامعه به سوي فلاح و سعادت دنيا و آخرت است و براي هدايت جامعه و حركت آن در اين مسير دستورات فراواني در حوزه هاي مختلف حيات انسان داده است. اين دستورات بر اساس جهان بيني خاصي استوار است. و يكي از مهمترين اصول جهان بيني اسلام كه به منزلة ضمانت اجراي دروني براي تحقق آن دستورات است، اين است كه دنيا وسيله و آخرت، هدف است. اگر انسان ها بينشي داشته باشند مي توانند اعمال و رفتار خود را براساس الگوهاي پيشنهادي اسلام سامان دهند و در جهت تحقق عدالت اقتصادي در جامعه حركت كنند. در اين حالت است كه مي توانند اموال خود را بدون انتظار منافع، قرض دهند، وقف كنند، ببخشند و ايثار كنند، با يكديگر در جهت رفع مشكلات اقتصادي يكديگر همكاري كنند، خمس دهند، زكات دهند و ربا نگيرند و خلاصه اسلامي رفتار كنند. اما درصورتي كه دنيا را هدف بدانند و آخرت را به فراموشي بسپارند رفتارهاي خود را براساس الگوهاي اين بينش سامان دهند، لذت جويي، نفع پرستي و خودخواهي و مال دوستي، رباخواري، رشوه خواري و دستگيري نكردن از فقرأ، كنز ثروت و… را اقتضأ مي كند و موجب بوجود آمدن فقر و نابرابري در جامعه مي شود. درحقيقت اين دو بينش متضاد دو نظام رفتاري متضاد را نتيجه مي دهد كه اهداف متضادي را دنبال مي كنند.

متأسفانه در زمان ما نيز اين انحراف در جوامع انساني مشهود است. در اكثر كشورهاي غيرمسلمان اصل نفع پرستي و لذت جويي به عنوان يك ارزش پذيرفته شده و زيربنأ نظامات اجتماعي آنان قرار گرفته است. نظام سرمايه داري كه نظام حاكم بر بيشتر اين كشورهاست براساس فائده گرايي بنتامي استوار است كه مي گويد: «طبيعت، انسان را تحت سلطة دو خداوندگار مقريه قرار داده است. لذت و ألم… ايندو و بر همة اعمال و اقوال و انديشه هاي ما حاكمند.»[11] مقصود بنتام از لذت و ألم، نوع مادي آن است. و او ارزش هاي انساني را تنها براساس لذت مادي، تفسير مي كند. هر عملي كه فرد طبيعتاً از آن لذت مي برد خوب و خير است وگرنه بد و شر.

گرچه فائده گرايي بنتامي در اواخر قرن هيجدهم ميلادي مطرح گشته و پس از آن در قرن 19 و 20 توسط برخي فلاسفه مانند استوارت ميل (1856 – 1873 م) والگزندر بين (1818 – 1903 م) و سيج ويك (1838 – 1900)، جورج ادوارد مور (1873 – 1958) دستخوش تغييراتي شده است.[12] ولي گزاره هاي اصلي معرفي شده توسط بنتام آسيب نديده است.[13] و در قرن بيستم نيز در منازعات نظري در محدوده اقتصاد و جامعه شناسي و اخلاق و فلسفة سياسي حاكميت خود را به خوبي نشان مي دهد.[14] صرف نظر از بحث هاي نظري، نظامات اجتماعي حاكم بر بسياري كشورهاي صنعتي براساس اين بينش سامان يافته است، حاكميت اين بينش در حوزة اقتصاد بسيار فراگير است. متأسفانه نظام اقتصادي حاكم بر بسياري از كشورهاي اسلامي نيز شباهت هاي بسياري با نظام سرمايه داري از اين جهت دارد. گرچه ممكن است در اين كشورها فائده گرايي و نفع پرستي در مجامع و مباحث علمي، نفي شود ولي در عمل، الگوهاي رفتاري و نظام هاي اقتصادي تحت تأثير اين دو مي باشند. فائده گرايي و نفع پرستي در درون جوامع اسلامي امروز نيز ريشه دوانده و نياز به اصلاحات علوي دارد.

اصلاحات انقلابي علي(ع)

حضرت امير(ع) در خطبه ها و كلمات فراواني پرده از حقيقت دنيا برداشته و آثار مخرب هدف قرار دادن دنيا و دل بستن به آن را بيان مي دارند و براي بيدار كردن مردم از خواب غفلت و يادآوري آخرت خطبه هاي تكان دهنده اي ايراد مي فرمايند. اين خطبه ها و كلمات آنقدر فراوانند كه اگر همة آنها را نقل كنيم خود كتابي قطور مي شود. از اين رو به نقل نمونه هايي اكتفا مي كنيم:

«دنيا سراي فنا و رنج و دگرگوني ها و عبرت هاست. براي فناست زيرا كه همواره كمان خود را به زه كرده، تيرهايش خطا نمي رود و زخمش بهبود نمي يابد… سراي رنج است زيرا آدمي گرد آورد آنچه را نمي خورد و بنا كند آنچه را كه در آن سكنا نمي گزيند… سراي دگرگوني هاست، زيرا يكي را بيني كه روزگاري بر نعمت و مال او رشك مي برند و امروز به بيچارگيش ترحم مي كنند و يكي را بيني كه روزگاري بر بيچارگيش ترحم مي كردند و امروز بر نعمت و مالش رشك مي برند… دنيا براي عبرتهاست زيرا انسان را آرزويي است و آن آرزو را روياروي مي بيند بناگاه مرگ در مي رسد و آرزو را بر باد مي دهد. نه ديگر آرزو فراچنگ مي آيد و نه آرزومند از چنگ مرگ رهايي مي يابد.

منزه است خدا، چه فريبنده است شادماني دنيا و چه عطش افزاست سيراب كردنش و چه گرم است ساية آن. آن را كه مي آيد باز نتوان گرديد و گذشته را باز نتوان يافت. … بدانيد كه كاستن از دنيا و افزودن به آخرت بهتر است از كاستن از آخرت و افزودن به دنيا چه بسا آنچه كاسته شده سودمند افتد و آنچه افزون شده زيان آور.»[15]

«اي بندگان خدا، شما را وصيت مي كنم كه اين دنيا را ترك گوئيد، كه شما را ترك خواهد گفت، هر چند، راضي به ترك او نباشد و جسم تان را كهنه مي كند، هر چند شما خواستار تازه بودن آن باشيد. … پس در عزت و افتخار اين جهان با يكديگر رقابت مكنيد و به زيورها و خواسته هاي آن بر خود مباليد.»[16]

در خطبه اي ديگر حضرت حال كسي را بيان مي كنند كه عمري دنيا و مظاهر آن را مقصد و مقصود خود قرار داده و اكنون در حال جان كندن است:

«سكرات مرگ، يك سو، حسرت از دست نهادن فرصت ها در سوي ديگر. دست و پايش سست گردد و رنگش دگرگون شود… به ياد اموالي مي افتد كه گردآورده و براي به دست آوردن شان چشم خود مي بسته كه حلال از حرام باز نشناسد. … مي داند كه زمان جدايي فرارسيده و پس از او مال و خواستة او براي ميراث خواران مي ماند و آنها از آن متنعم و بهره مند خواهند شد. آري، بار مظلمه بر دوش اوست و ميراث نصيب ديگران.»[17]

يادآور مي شويم كه از ديدگاه حضرت علي(ع)، دنيا مذموم نيست و كسي را فريب نمي دهد بلكه دنياپرستي انسان و دل به دنيا بستن و آن را هدف قرار دادن و از آن عبرت نگرفتن مذموم است. حضرت امير در كلامي به اين مطلب تصريح فرموده مي فرمايد:

به راستي دنيا تو را نفريفته، تو خود فريفتة آن شده اي. دنيا هر چيز را كه از آن عبرتي توان گرفت، برايت آشكار ساخت و از فوايد عدالت آگاهت نمود. دنيا كه تو را به دردمند شدن تن و نقصان نيرو وعده مي دهد، صادق تر و وفادارتر از آن است كه به تو دروغ گويد و يا فريبت دهد. … دنيا چه خوش سرايي است ولي براي كسي كه بدان دل نبندد و چه دلپذير جايي است ولي براي كسي كه آن را وطن اصلي خويش نداند.»[18]

انحراف در رفتار اجتماعي

كساني كه آخرت را هدف و دنيا را وسيله مي شمارند در همة عرصه هاي زندگي حلال ها و حرام هاي الهي را رعايت مي كنند، قوانين الهي را زير پا نمي گذارند؛ رشوه نمي گيرند، رباخواري نمي كنند، در معامله دروغ نمي گويند، اسراف نكرده و به تجمع و تكاثر ثروت نمي پردازند و رفتارهاي خود را براساس الگوهايي كه اسلام ارائه كرده است سامان مي دهند؛ اموال خود را با وقف كردن و انفاق كردن و قرض الحسنه دادن ذخيرة آخرت خود مي كنند. به فقرا رسيدگي مي كنند خمس و زكاتي كه بر عهده دارند مي پردازند و…

اما در زمان حضرت علي(ع) بتدريج بينش ها تغيير يافته و رفتار حاكمان و نيز مردم از الگوهاي مطلوب اسلامي فاصله گرفته بود.

«به هر كجا كه خواهي چشم بگردان و مردم را بنگر آيا جز فقيري كه از فقر خود رنج مي برد يا ثروتمندي كه نعمت خدا را كفران مي كند يا بخيلي كه در اداي حق خدا بخل مي ورزد تا بر ثروتش بيفزايد، يا متمردي كه گوشش براي شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگري خواهي ديد. اخيار و صالحان كجايند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايي مي كردند و راه و روشي پاكيزه داشتند؟ آيا نه چنين است كه همگي از اين جهان پست و زودگذر و آميخته به تيرگي و رنج رخت به جهان ديگر برده اند؟ و شما به جاي آنها مانده ايد. در ميان گروهي فرومايگان، كه لبها از به هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ دارد. در اين حال بايد گفت: انا و انا اليه راجعون»[19]

حضرت در اين كلام وضعيت جامعة زمان خود را بسيار وخيم ترسيم مي كنند. از اين كلام ويژگيهاي زير براي جامعة زمان آن حضرت استفاده مي شود.

الف) طبقاتي شدن جامعه

از اين كلام استفاده مي شود كه در زمان حضرت امير(ع) مردم به دو طبقة فقير و ثروتمند تقسيم شده و طبقات متوسط يا نبودند و يا كم بودند يكي از علل چنين اختلافي آن بود كه ثروتمندان جامعه به جاي آنكه حق نعمتي را كه خداوند به آنها داده است ادا كنند و حقوق الهي – خمس و زكات – را بپردازند و از فقرا با انفاقات و اعمال خيري چون قرض الحسنه وقف، دستگيري كنند، بخل ورزيده و براي افزايش ثروت خود تلاش مي كردند. اين انحراف در رفتارها نتيجة انحراف در بينش ها بود كه پيش تر بيان كرديم. ايشان در يكي از سخنراني ها مي فرمايند:

«از بذل مال در راه كسي كه خود آن را روزي شما كرده بود بُخل ورزيديد.»[20]

«بدانيد خدايتان رحمت كناد، شما در زماني هستيد كه حق گويان در آن اندك اند و زبانها در گفتن راست ناتوان و جويندگان حق بي مقدارند. مردم اين زمان به نافرماني خدا كمر بسته اند. جوانانشان بدخويند و پيرانشان گنهكارند و عالمانشان منافق اند و قاريانشان سودجوي و چاپلوس اند. خردان بزرگان را ارج نمي نهند و توانگران بينوايان را ياري نمي رسانند.»[21]

دست آورد اين بحث براي ما آن است كه جامعه اي كه در آن عدالت اقتصادي وجود ندارد يعني از سويي عدة زيادي در فقر به سر مي برند و از سوي ديگر عدة قليلي ثروتهاي جامعه را در اختيار دارند و بين خود دست به دست مي كنند، جامعه اي است منحرف كه از الگوي مطلوب اسلامي فاصله زيادي دارد و نيازمند اصلاحات علوي است.

ب) عدم رعايت تقوا در بازار و معاملات

حضرت امير(ع) به اين مطلب كه «مردم زمان او كمر به نافرماني خدا بسته اند»، به عبارات گوناگوني تصريح فرموده اند.[22]

در كلام ديگري حضرت علي(ع) به نقل از پيامبر(ص) دربارة اوضاع پس از پيامبر(ص) به خصوص رباخواري و رشوه خواري تصريح مي فرمايند:

«با شبهتهاي دروغ و هواهاي سهوآميز، حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبيذ نام نهند و حلال كنند و ربا را عنوان خريد و فروش دهند. رشوه را هديه خوانند…»[23]

حضرت علي(ع) براي برخورد با انحرافات مزبور و اصلاح آنها اقدامات زير را انجام دادند:

الف) موعظه مردم به رعايت احكام و قوانين الهي و انفاق مال و دستگيري از فقرا و اجتناب از كنز مال و ربا و…. شايد كمتر خطبه اي در نهج البلاغه از امر به اطاعت اوامر خداوند و رعايت تقوي و ورع خالي باشد.

«خداوند با دلايل واضح خود براي شما جاي عذر باقي نگذاشته و حجت را بر شما تمام كرده است و برايتان بيان فرموده كه چه كارهايي را خوش دارد و چه كارهايي را خوش ندارد، تا از آنچه خوش دارد، پيروي كنيد و از آنچه ناخوش دارد اعراض نماييد… بدانيد اي بندگان خدا كه مؤ من حلال مي شمارد در اين سال، چيزي را كه در نخستين سال حلال مي شمرد و حرام مي داند، در اين سال چيزي را كه در نخستين سال حرام مي دانست بدعت هايي كه مردم در دين نهاده اند، حرامي را بر شما حلال نمي كند، بلكه حلال همان است كه خدا حلال كرده و حرام همان است كه خدا حرام كرده.»[24]

«اطاعت از خداي تعالي را به مثابة جامعة زيرين خود سازيد نه جامعة روئين. بلكه درون جان خود جاي دهيد. نه تنها جامعة زيرين كه در درون قلب خود بريد.»[25]

«از دام هاي شيطان حذر كنيد و از گودال هاي سهمناك دشمني دوري گزينيد. لقمه هاي حرام را به شكم هاي خود داخل نكنيد. زيرا آنكه نافرماني را بر شما حرام كرده و راه فرمانبرداري را برايتان هموار ساخته، شما را مي بيند.»[26]

افزون بر اين، امام علي(ع) در كلمات فراواني مردم را از مالي كه از حرام بدست مي آيد برحذر داشته اند؛ «پاك ترين مال ها مالي است كه از راه حلال بدست آيد»[27] و دستور به حفظ شكم از لقمة حرام داده اند.[28] از ربا نهي كرده مي فرمودند گيرندة ربا و دهندة آن و نويسنده معامله ربوي و شاهد بر آن در [ارتكاب به اين حرام] يكسانند.[29]

همچنين ايشان همواره مردم را به انفاق مال دعوت نموده و مي فرمودند:

«كسي كه خدا به او مالي ارزاني داشته، بايد كه به خويشاوندان برساند و مهماني هاي نيكو دهد و اسيران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقيران و وامداران چيزي عطا كند و بايد دستيابي به ثواب، بر حقوقي كه برعهده دارد و سختي ها شكيبايي ورزد.»[30]

ايشان مردم را از كنز مال از راه حرام برحذر داشته و تجمع ثروت را تقبيح مي كردند:

«اي فرزند آدم هرچه بيش از روزي هر روزت كسب كني، خزانه دار آن براي ديگري هستي»[31]

«اي مردم از خدا بترسيد، چه بسا آرزومندي كه به آرزويش نرسد و چه بسا كسي كه بنايي آورد و در آن زيستن نتواند كرد و چه بسا گردآورنده اي كه بگذارد و بگذرد. شايد آن را به ناروا گرد آورده است يا حق كسي است كه آن را به او نداده، يا از حرام بدستش آورده و گناهش به گردن اوست و بارش بر دوش اوست.»[32]

«بزرگترين حسرتها در روز قيامت، حسرت كسي است كه در نافرماني خداوند مالي گرد آورد و ديگري آن را به ارث برد و در راه خداي سبحان انفاقش كند و به بهشت رود و آن مرد نخستين را به سبب آن به دوزخ برند.»[33]

همچنين اغنيا را به دستگيري از فقرأ سفارش كرده و مي فرمودند:

«همانا خداوند در اموال مردم ثروتمند به قدري كه فقراي آنها را تأمين كند، واجب كرده است. پس اگر فقرا تلف شوند يا به مشقت بيفتند و يا برهنه بمانند، به سبب اموالي است كه اغنيأ از پرداخت آن دريغ مي ورزند، پس همانا خداوند براي اين كار در رستاخيز از آنان حساب مي كشد و به اين سبب آنها را به عذاب دردناك گرفتار مي سازد.»[34]

ايشان مردم را از اسراف و تبذير اموال نهي نموده و مي فرمودند:

«بخشيدن مال به كسي كه حق او نباشد خود گونه اي تبذير و اسراف است كه بخشنده را در اين جهان برمي افرازد و در آن دنيا پست مي سازد. در ميان مردم مكرمش مي دارد و در نزد خدا خوار مي گرداند. هر كس دارايي خود را بي جا صرف كند و به نااهلش ببخشد، خداوند از سپاسگزاري آنها محرومش گرداند.»[35]

ج) ارائة الگوي عملي به مردم

حضرت امير(ع) در جايگاه امامت و رهبري جامعه قرار داشت و داراي شخصيت مذهبي و سياسي در جامعه بود. مردم به او اقتدا مي كردند و از اعمال او الگوبرداري مي نمودند. از اين رو حضرت با رفتار خود الگوي مطلوب اسلامي را به نمايش گذارده و از مردم مي خواستند كه در جهت اين الگوي مطلوب حركت كنند گرچه هرگز نمي توانند درست مثل او باشند.

كم مصرف كردن، تلاش بي وقفه در توليد و بذل درآمد آن در راه خدا سه ويژگي بارز اين الگوي رفتاري بود. ايشان دربارة طعام و لباس خود به عثمان بن حنيف چنين مي فرمايند:

«اينك امام شما از همه دنيايش به پيرهني و ازاري و از همه طعام هايش به دو قرص نان اكتفا كرده است. البته شما را ياراي آن نيست كه چنين كنيد، ولي مرا به پارسايي و مجاهدت و پاكدامني و درستي خويش ياري دهيد. به خدا سوگند از دنياي شما پاره زري نيندوخته ام و از همه غنائم آن مالي ذخيره نكرده ام. و به جاي اين جامه، كه اينك كهنه شده است جامه اي ديگر آماده نساخته ام.»[36]

«عبدابن أبي رافع نقل مي كند كه روز عيدي نزد اميرالمؤ منين(ع) رفتم، ايشان كيسة چرمي را كه در آن مهر شده بود آورده و باز كردند، در آن نان جوي خشك و خرد شده بود، حضرت آن را خوردند. از ايشان پرسيدم: چرا در كيسه را مهر كرده ايد؟ فرمودند: خوف آن داشتم كه پسرانم آن را به روغن آغشته كنند.[37]

ابن ابي الحديد مي گويد: لباس علي(ع) گاهي با پوست و گاهي با ليف خرما وصله مي شد و كفش هاي او از ليف خرما بود و لباس كرباس كلفت مي پوشيد و وقتي مي ديد آستين آن بلند است آنرا با شمشير مي بريد، و نمي دوخت و همواره آنرا مي پوشيد تا وقتي كه از آن تنها تار بدون پود باقي مي ماند. وقتي نان را با خورشت مي خورد، خورشت او سركه يا نمك بود، بالاتر از اين برخي گياهان روئيده از زمين بود و اگر مي خواست از اين هم بهتر باشد كمي از شير شتر مي خورد. خيلي كم گوشت مي خورد و مي فرمود شكم هاي خود را قبر حيوانات نكنيد.»[38]

گرچه همانگونه كه حضرت فرمودند مردم را ياراي آن نيست كه چون علي(ع) زندگي كنند و زهد بورزند ولي وقتي رهبر جامعه چنين زندگي كند قطعاً مردمي كه او را الگوي خود مي دانند، تبذير و اسراف نكرده و در زندگي دنيا ساده زيستي و اعتدال در مصرف را پيش مي گيرند و از تجمل گرايي پرهيز مي نمايند، فقرأ به او اقتدأ مي كنند و ثروت، ثروتمندان را به طغيان وانمي دارد لذا مي فرمايند:

«خداوند مرا امام خلقش قرار داد و بر من واجب نمود كه نفسم و طعام و شراب و لباسم را در حد ضعيفان از مردم قرار دهم تا آنكه فقير به من اقتدأ كند و ثروتمند طغيان نكند.»[39]

همچنين حضرت امير كار و تلاش بسيار مي نمود ايشان نخلستان هاي متعددي را به دست خود ايجاد كرد و چاه هاي متعددي را حفر نمود.

امام صادق(ع) فرمود: «مردي حضرت امير(ع) را ديد كه به مقدار 60 صاعت (يا يك بار شتر) هستة خرما به دوش مي كشد. پرسيد اين چيست كه به دوش مي كشي؟ حضرت فرمود: صدهزار درخت خرماست. اگر خدا بخواهد. آن مرد گفت: حضرت امير هسته هاي خرما را در زمين كاشت و يكي از آن هسته ها را هم رها نكرد.»[40]

و فرمود: «اميرالمؤ منين علي(ع) بيل مي زد و زمين را آمادة زراعت مي نمود.»[41]

ابن ابي الحديد دربارة آن حضرت مي گويد:

«همواره با دستش كار مي كرد و زمين را زراعت مي كرد، آب بيرون مي كشيد و نخل خرما مي كاشت و همة اين امور را وجود شريف ايشان خودش مستقيماً انجام مي داد.»[42]

حضرت زمين هاي زيادي را آباد كرد و چاه هاي زيادي را حفر كرد ولي همه را در راه خدا صدقه داد[43] و وقف نمود. مكرر نقل شده است كه حضرت امير(ع) از درآمدي كه با كار خودش بدست آورد هزار بنده آزاد نمود.[44] خانه اش را در مدينه به بني زريق صدقه داد.[45]

د) نظارت بر اقتصاد و مجازات زياده خواهان و قانون شكنان

علي(ع) براي آنكه مردم در معاملات خود احكام خدا را رعايت كنند شخصاً به بازار رفته و مردم را به رعايت تقواي الهي در معاملات امر مي فرمود و بر اجراي احكام الهي نظارت مي كرد و درصورتي كه كسي تخلف مي نمود او را با تازيانه تنبيه مي كرد. امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايد:

«اميرالمؤ منين(ع) در كوفه هر روز صبح زود حركت مي كرد و در بازارهاي كوفه، بازار به بازار مي گرديد و همراه او تازيانه اي بر دوشش بود كه دو لبه داشت و «السبيبه» ناميده مي شد، ايشان بر اهل هر بازاري ايستاده و ندا مي كرد: اي گروه تجار از خداي عزيز و بزرگ بترسيد. وقتي اهل آن بازار صداي حضرت را مي شنيدند هرچه در دست داشتند رها كرده و گوش ها را تيز كرده و با قلب هايشان به سخنان او گوش مي دادند. سپس حضرت مي فرمود: در طلب خير پيش گيريد و با آسان گرفتن [بر بندگان خدا] تبرك جوئيد و به خريداران نزديك شويد و خود را به حلم و بردباري زينت دهيد، از قسم خوردن بپرهيزيد و از دروغ گفتن دوري جوييد و ظلم نكنيد و با مظلومان انصاف به خرج دهيد، به ربا نزديك نشويد، در كيل و وزن كردن حق آنرا وفا كنيد، [كم نفروشيد] و اجناس مردم را كم تر از آنچه هست برنداريد و در زمين فساد نكنيد حضرت علي(ع) در همة بازارها مي گرديد و سپس برمي گشت و براي رسيدگي به امور مردم جلوس مي فرمود.»[46]

حضرت همچنين بر قيمت ها نظارت مي كردند[47] و كسي كه كم فروشي يا غش در معامله مي كرد تازيانه مي زدند[48] و ندا سر مي دادند كه هر كس انواع ماهي بدون فلس را بفروشد با اين تازيانه او را خواهم زد.[49] ايشان با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم نيز به شدت مبارزه مي كرد:

«نهي اميرالمؤ منين(ع) عن العكرة في الامصار»[50]

علي(ع) از احتكار در شهرها نهي مي فرمودند.»

شيوع انحراف مزبور از عموميت فرمان آن حضرت استفاده مي شود حضرت امير(ع) براي جلوگيري از تحقق اين حرام، با محتكر به شدت برخورد مي كرد. ابن حزم نقل مي كند كه علي(ع) طعام احتكار شده اي را كه معادل يك صد هزار، ارزش داشت به آتش كشيد.[51] همچنين از حبيش چنين نقل مي كند:

«علي بن ابيطالب(ع) خرمنهاي متعددي را كه من ميان نخل ها و درخت هاي كوفه احتكار كرده بودم همه را به آتش كشيد، اگر چنين نمي كرد معادل عايدات كوفه سود مي بردم.»[52]

حضرت به كارگزاران خود؛ مانند رفاعه[53] و مالك اشتر[54]، سفارش مي كند كه از احتكار نهي كرده و محتكر را مجازات نمايند.

احتكار رفتاري است كه از دنياگرايي و سودپرستي ناشي مي شود و در حقيقت يكي از آثار انحراف در بينش ها است. احتكار موجب كميابي كالاهاي مورد نياز مردم و افزايش قيمت آن مي گردد.[55] لذا مانعي بر سر راه تحقق عدالت اقتصادي محسوب مي شود. از اين رو حضرت با آن برخورد شديد مي كردند.

بدين ترتيب حضرت امير(ع) با دو انحراف پيش گفته برخورد كرده و در جهت اصلاح آن دو عمل مي كرد. اين بحث دستاورد مهمي براي زمان ما دارد. اگر بخواهيم مردم از رفتارهاي اقتصادي خود از اسلام منحرف نشوند و دستورات آنرا اجرأ كنند و در نتيجه بازاري سالم داشته باشيم كه در آن ربا داده نمي شود دروغ گفته نمي شود و كسي به ديگري ظلم نمي كند و قيمت ها در آن بازار عادلانه است، و اگر بخواهيم مردمي كم مصرف پرتلاش و با بازده بالا تربيت كنيم و اگر بخواهيم كاري كنيم كه در جامعه فقر ريشه كن شود و ثروت مندان به دستگيري از فقرأ همت گمارند، براي تحقق امور فوق سه اقدام اصلاحي لازم است اولاً بايد به تعليم و تربيت مردم دربارة احكام اسلام و آثار گناه در اين زمينه بپردازند.

ثانياً حاكمان و رهبران سياسي و اخلاقي جامعه يعني كساني كه مردم به آنها اقتدأ مي كنند، خود به احكام اسلام عمل كرده و ساده زيستي و زهد را پيشه كنند و كم مصرف و پرتلاش باشند.

اقدام اصلاحي سوم نظارت جدي و دقيق بر بازارها براي جلوگيري از تخلفات از احكام و دستورات الهي است. جاي چنين نهادي در كشور ما خالي است. منظور نهادي است كه نه تنها بر قيمتها نظارت نمايد و با گرانفروشي مبارزه كند، بلكه بر رعايت همه واجبات و محرمات الهي در حوزة بازار نظارت كند و متخلفين را به تناسب جرمشان مجازات نمايد. چنين نهادي كه در حقيقت جويي از نهاد امر به معروف و نهي از منكر است و يك نهاد دولتي است در تاريخ تمدن اسلامي سابقه اي طولاني و ممتد دارد. فقهأ اهل تسنن از چنين نهادي به عنوان نهاد حسبه يا احتساب نام مي برند و بر شرعيت آن در آيات امر به معروف و نهي از منكر استدلال مي كنند. اين فقيهان بحث هاي مفصلي دربارة وظائف اين نهاد و شرائط محتسب كرده اند.[56] به هرحال جاي چنين نهادي در كشور ما خالي است. سزاوار است در سال اميرالمؤ منين(ع) ما نيز به اين وجود شريف اقتدا كرده و نهاد نظارت شرعي و اقتصادي بر بازار را ايجاد كنيم.

فساد دولتمردان

پس از پيامبر(ع) خلافت از سير اصلي و الهي خود خارج شد و سه انحراف عمده در رفتار خلفا و كارگزاران حكومت رخ داد كه موجب تشديد فقر و نابرابري در جامعه گشت. بيشتر تحليل گران تاريخ دوران خلفأ اين انحرافات را علت اصلي قيام مردم و قتل عثمان برشمرده اند. انحرافات مزبور عبارتند از:

1 – حكومت دنياپرستان و توزيع ناعادلانه فرصت هاي شغلي

2 – توزيع ناعادلانه بيت المال

3 – نگهداري بيت المال تا پايان سال

در اين نوشتار آثار اقتصادي انحرافات مزبور را به تناسب موضوع بحث خود بررسي مي كنيم و از آثار سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايندو چشم پوشي مي نمائيم.

1 – حكومت دنيا پرستان و توزيع ناعادلانه فرصت هاي شغلي

اين انحراف در زمان عثمان به اوج خود مي رسد. عثمان برخلاف خلفاي پيشين حتي در ظاهر نيز زهد را رعايت نمي كرد و در دنياپرستي تقيه نمي نمود. حضر امير(ع) دربارة عثمان تعبيراتي دارند كه شاهد خوبي بر اين مدعاست.

«آنگاه سومي برخاست، درحالي كه از پرخوارگي باد به پهلو افكنده بود و چونان ستوري كه همي جز خوردن در اصطبل نداشت.»[57]

و دربارة سيرة حكومتي عثمان مي فرمايد:

«او به استبداد و خودكامگي فرمان مي راند و استبداد و خودكامگي اش سبب تباهي كارها شد.»[58]

طبوري از عبدابن عامر نقل مي كند:

«در ماه رمضان با عثمان افطار مي كردم، براي ما غذايي بهتر و لطيف تر از غذاي عمر آوردند؛ بر سفرة عثمان هر شب ماهيچة خوب و گوشت بزغاله مشاهده كردم و هرگز عمر را نديدم كه نان از آرد الك كرده بخورد و يا گوشت گوسفند بخورد مگر گوشت گوسفند پير. لذا از عثمان دربارة اين تفاوت سؤ ال كردم. جواب داد: يرحم ا عمر، چه كسي طاقت دارد مثل او رفتار كند!»[59]

همچنين انساب الاشراف از سليم ابي عامر نقل مي كند كه:

«بر دوش عثمان عباي پشمي سياهي را ديدم كه 100 دينار مي ارزيد.»[60]

افزون بر اين عثمان، مناصب حكومتي را نيز به خويشاوندان خود و افرادي كه صلاحيتي براي اين كار نداشتند مي سپرد و آنها نيز از اين منصب سوء استفاده مي كردند. البته از گفتگويي كه بين عثمان و حضرت علي(ع) نقش شده استفاده مي شود كه انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حكومت در بلاد از زمان عمر آغاز شد. تنها فرق در اين بود كه اگر كسي كار خطايي مي كرد عمر او را تنبيه و تبعيد مي كرد ولي عثمان در مقابل خطاهاي خويشاوندانش رفق و مدارا مي نمود.[61] به همين دليل در زمان عثمان، خويشاوندان او براي سوء استفاده از مناصب خود مجال وسيع تري در اختيار داشتند. عثمان حكم بر عاص و مروان بن حكم و حارث بن حكم را نزد خود خواند[62] و وليدبن عقبه بن ابي محيط را بر كوفه و عبدابن أبي سرح را بر مصر، و معاوية بن ابي سفيان را بر شام و عبدابن عامر را بر بصره ولايت داد.[63]

طبري از امام علي(ع) نقل مي كند كه فرمود: عثمان نمي خواست كسي او را نصيحت كند، خاصان اهل دروغ و نيرنگ را برگزيد، هر يك از آن ها به تكه اي از زمين چسبيده بود و خراج آن را مي خورد و اهل آن سرزمين را خوار مي كرد.[64]

مي توان به وضوح نتيجه گرفت كه هر يك از واليان عثمان نيز در دائرة ولايت خود مناصب و فرصت هاي شغلي را بين اطرافيان و طرفداران خود تقسيم كرده و ديگران را محروم مي ساختند.

وقتي از زاوية عدالت اقتصادي به اين انحراف بنگريم، درمي يابيم كه اين انحراف عامل مهمي در تشديد فقر و نابرابري در آن زمان بوده است. زيرا اين انحراف موجب مي گشت كه به تدريج ثروت هاي جامعه در نزد عده اي محدود كه به نوعي به دستگاه حكومت وابسته بودند جمع شود و بقيه سهمي در آن ثروت ها نداشته باشند. همچنين اين انحراف زمينه ساز انحراف ديگر يعني توزيع ناعادلانه بيت المال بود كه در بحث بعدي از آن سخن خواهيم گفت.

2 – توزيع ناعادلانه بيت المال

بيت المال نام يك مكان نيست بلكه به وجوهي گفته مي شود كه به خزانه دولت وارد مي گردد و بايد صرف مصالح مسلمين شود.[65]

ابوعبيد اموال بيت المال را به سه قسم؛ فيء، خمس و صدقه، تقسيم مي نمايد. مقصود از صدقه همان زكات است كه از طلا و نقره و شتر، گاو، گوسفند و حبوبات و ميوه جات گرفته مي شود[66] و بايد در اصناف هشت گانه اي كه خداوند متعال در سوره توبه آيه 60 برشمرده است مصرف شود و بين همة مسلمين تقسيم نمي شود. فيء شامل جزيه و خراج زمين هايي كه با جنگ به دست مسلمانان افتاد و خراج زمين هاي صلحي مي شود. اينگونه اموال بايد صرف مصالح مسلمين شود و مخصوص فقرأ نيست، خمس نبرد در زمان پيامبر(ص) خلفأ شامل يك پنجم غنائم به دست آمده در جنگ با كفار، معادن، آنچه از ته دريا با غواصي به دست مي آيد و گنج مي شد. برخي فقهأ اهل تسنن خمس را ملحق به فيء كرده و برخي ديگر مي گويند بايد در اصناف پنج گانه اي كه در قرآن تصريح شده صرف شود.[67]

در بين فقهأ شيعه نيز در كيفيت صرف وجوه مختلف بيت المال و حدود اختيارات امام المسلمين در صرف آن اختلاف است[68] ولي در اين مطلب همه اتفاق دارند كه وجوه مربوط به بيت المال (خمس، زكات، جزيه، خراج، درآمد انفال و…) به دو وجه مصرف مي شوند؛ بخشي از آنها صرف عناوين خاصي مي شود مانند، فقرأ، مساكين، در راه ماندگان، مقروضين، سالخوردگان، بيماران، كارگزاران، قضات، نظاميان و… و بخشي ديگر بايد يا مي تواند صرف مصالح عامة مسلمين شود. كه گاهي از آن به اموال مسلمين يا ثروت هاي عامه يا عمومي تعبير مي شود. در صدر اسلام اين بخش بين مردم تقسيم مي شد. و اين نوع از وجوه است كه موضوع بحث ما در اين قسمت است.

كتاني در كتاب تراتيب الادارية از ابويوسف نقل مي كند كه در زمان حضرت رسول(ص) ترتيب مشخصي در تقسيم بيت المال وجود نداشت[69] ولي حضرت علي(ع) بارها به اين مطلب تصريح كردند كه حضرت رسول(ص) بيت المال را به صورت مساوي بين مردم تقسيم مي كرد.[70] پس از آن ابوبكر نيز در تقسيم بيت المال به حضرت رسول(ص) اقتدا كرده و كسي را بر ديگري مقدم نمي داشت.[71] تبعيض در تقسيم بيت المال از زمان عمر آغاز شد. عمر مردم را براساس دو ملاك؛ تقدم در اسلام و تقرب به حضرت رسول(ص) تقسيم كرد. و به كساني كه داراي سابقة بيشتري در اسلام بودند و يا از جهت نَسَبي به پيامبر(ص) نزديك تر بودند سهم بيشتري داد. طبق روايات اهل تسنن به عباس بن عبدالمطلب سالانه هفت هزار درهم و به عائشه 12 هزار درهم و به ساير ازواج حضرت رسول(ص) سالانه 10 هزار درهم به جنگجويان بدر چهار يا پنج هزار درهم و براي مهاجرين قبل از فتح مكه سه هزار درهم و براي مهاجرين بعد از فتح مكه دوهزار درهم پرداخت مي كرد و بقية مردم را براساس قرائت قرآن و سابقة جهاد در راه خدا تقسيم مي كرد و هر كه از اين دو جهت سابقة بيشتري داشت سهم بيشتري از بيت المال را دريافت مي كرد.[72] اين انحراف از سنت حضرت رسول(ص) با توجه به كثرت فتوحات و غنائم و فيء در زمان عمر دو اثر داشت؛

1 – بينش دنياپرستي را تقويت مي كرد. در حقيقت مجاهدين و سابقين در دين أجر خود را در همين دنيا دريافت مي كردند. ابوبكر معتقد بود كه سابقة در دين يا جهاد يك امتياز بزرگ است كه بايد أجر آن را خداوند متعال بدهد و موجب استحقاق سهم بيشتر از بيت المال نمي گردد ولي عمر عكس آنرا اعتقاد داشت. وقتي عمر به خلافت رسيد براساس اعتقاد خود عمل كرد و با عمل خود بينش خود را در جامعه تثبيت كرد. و بدين ترتيب زمينه براي سال ها حكومت عثمان آماده شد.

2 – به تدريج موجب بوجود آمدن قشري ثروتمند و مرفه در جامعة مسلمين گرديد و در جامعة آن روز اختلاف طبقاتي بوجود آمد. اين اختلاف بعدها در زمان عثمان به اوج خود رسيد. عثمان حتي از سيره عمر نيز تبعيت نكرد بلكه بيت المال را به خويشاوندان و نزديكان خود مي بخشيد. نمونه هاي بسيار زيادي از بخشش هاي بي روية عثمان در تاريخ نقل شده است كه برخي از آنها را در اينجا نقل مي كنيم.

عثمان عموي خود حكم بن عاص را كه پيامبر(ص) او را از مدينه بيرون كرده بود برگرداند و سيصد هزار درهم صدقات قبيله قضاعه را به او بخشيد.[73] و خمس غنائم اغريقيه را كه دو ميليارد و پانصد و بيست هزار دينار بود به پسر عموي خود مروان بن حكم بخشيد[74] و فدك را نيز كه ميراث حضرت فاطمه عليهاالسلام بود به او داد.[75] و صد هزار درهم[76] و نيز مكاني را به نام مهزور – مكان بازار مدينه – به حارث بن حكم پسر عموي ديگرش بخشيد.[77]

و به داماد خود عبدابن خالد نهصدهزار درهم از بيت المال بخشيد[78] و سعيدبن عاص كه از نزديكانش بود و در خانه او بزرگ شده بود صد هزار درهم از بيت المال بخشيد.[79] بقيه بخشش هاي عثمان از بيت المال در جدول زير آمده است:[80]

1 – اباسفيان بن حرب 000/200 درهم

2 – عبدا بن أبي سرح يك پنجم خمس غنائم آفريقا در جنگ اول

3 – زيد بن ثابت 000/10 دينار و برخي باغهاي نخل مدينه

4 – ربيعة بن الحارث 000/100 درهم يا دينار

5 – طلحة بن عبيدا 000/200 دينار و زميني در كوفه

6 – زبير بن عوام 000/600 درهم يا دينار از اموال اصفهان

همانگونه كه ملاحظه مي شود عثمان حتي زكات را كه بايد صرف گروه هايي مي شد كه در قرآن ذكر شده به ديگران مي بخشيد. علامه اميني در الغدير مي فرمايد:

عثمان راي آزادي دربارة بيت المال و مشتعقين آن داشت. او مغالطه مي كرد كه مال، مال خداست و خود را ولي مسلمين مي شمرد لذا بيت المال را در هرجا كه مي خواست صرف مي كرد و هر كاري كه مي خواست در اين حال انجام مي داد.[81]

در طول حكومت عثمان برخي افراد داراي ثروت هاي هنگفتي شدند.[82] براي نمونه درباره زيد بن ثابت نقل شده كه وقتي مرد آنقدر طلا و نقره داشت كه با تبر آنرا خرد مي كردند افزون بر اين اموال و زمين هايي داشت كه صد هزار دينار مي ارزيد.[83] عبدالرحمن بن عوف در وقتي كه وفات كرد يك ميليون و نهصد و بيست هزار دينار ثروت داشت.[84] زبير در هر يك از بصره، مصر، كوفه و اسكندريه خانه داشت و مالش بعد از وفاتش 50 هزار دينار بود و هزار اسب و هزار كنيز و هزار بنده داشت. طلحه از غلات عراق روزي هزار دينار درآمد داشت. سعد بن ابي وقاص خانه اي از سنگ گران قيمت عقيق ساخت و يعلي بن حنيه در هنگام مرگ، پانصد هزار دينار و زمين ها و مطالبات زيادي داشت كه قيمت آن به سيصد هزار دينار مي رسيد.[85] ظاهراً ثروت عثمان از همه بيشتر بود. در تاريخ نقل شده كه وقتي عثمان كشته شد سه ميليارد و پانصد هزار درهم و صد و پنجاه هزار دينار و هزار شتر در ربذة و به قيمت دويست هزار دينار اموال در براديس و خيبر و وادي القري داشت.[86]

3 – عدم توزيع اموال عمومي تا پايان سال

در زمان حضرت رسول(ص) اموالي كه به عنوان اموال عاقه وارد بيت المال مي شد بي درنگ بين مردم تقسيم مي فرمود و آن اموال را نگه نمي داشت.[87] ابوبكر نيز در زمان خلافت خود از اين سيره پيروي كرد ولي عمر از اين سيره سرباز زد و تصميم گرفت اموالي كه به تدريج وارد بيت المال مي شود تا پايان سال نگه داشته و آنگاه هر چه جمع آوري مي شود يكباره بين همه مردم تقسيم نمايد.[88]

لذا اسمأ مهاجرين و انصار و بقية مردم را در دفاتري ثبت كرده و براي آنها براساس ملاك هاي پيشين حقوقهاي سالانه مختلفي وضع نمود.[89]

آثار اقتصادي اين انحرافات

در اثر دو انحراف اول، فقر در جامعه مسلمين افزون گشت و توزيع درآمد و ثروت به شدت نابرابر شد. در حقيقت اموالي كه مي بايست براي تأمين فقرأ جامعه و مصالح مسلمين خرج مي شد نصيب عده اي محدود گشت. بديهي است كه وقتي عثمان رفتارش چنان باشد كه گذشت كارگزاران او نيز در مناطق ديگر همان سيره را به مراتب شديدتر از عثمان اعمال كنند. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه در آن دوران فقر و نابرابري در همه سرزمين هاي اسلامي گسترش يافته بود.

از سوي ديگر مال و ثروت بيش از حد، اغنيأ را به رفاه زدگي، تجمل گرايي و دنياپرستي بيشتر دعوت مي كرد و اين خود موجب تداول بيشتر ثروت در دست اغنيأ مي شد. در حقيقت دنياپرستي زمينه تشديد نابرابري را فراهم مي نمود، نابرابري و دنياپرستي اغنيا را تقويت مي كرد. افزون بر همه اينها تأخير در تقسيم اموال عامه و نگهداري آن تا پايان سال دو اثر را به دنبال داشت:

1 – در طول مدت يك سال اموالي كه از اطراف و اكناف مي رسيد در بيت المال كنز مي شد و در نتيجه در اقتصاد جريان پيدا نمي كرد. از منظر عدالت اقتصادي اين تاخير موجب مي شد كه اموال به صورت فوري به دست نيازمندان و مردم نرسد و پخش نگردد و لذا رفع فقر و نياز مردم به تأخير افتد.

2 – در پايان سال حجم زيادي از اموال كه يك سال ذخيره شده بود و غالباً به صورت درهم و دينار پول يكباره در جامعه – بين افراد خاصي – تقسيم مي شد. در اين شرايط انتظار آن است كه قيمت ها افزايش يابد و افزايش قيمت ها بر فقر فقيران بيافزايد.

به نظر مي رسد در اسلام پخش اموال – در مقابل كنز آن – يك قاعدة اساسي و پذيرفته شده در اموال شخصي و بيت المال است. لذا پيامبر(ص) از كنز اموال شخصي نهي مي فرمودند[90] و در اموال بيت المال نيز كنز را جائز نمي شمردند اگر به اندازه كوه احد در نزد من طلا باشد مرا خوشحال خواهد كرد اين امر كه سه روز بر من بگذر و هيچ مقداري از آن نزد من باقي نماند.[91]

فرياد علي(ع)

يكي از انگيزه هاي اصلي حضرت امير(ع) از پذيرش حكومت آن بود كه فقر را ريشه كن كرده و عدالت اجتماعي را در جامعه برقرار سازد. لذا فرمود:

«بدانيد، سوگند به كسي كه دانه را شكافته و جانداران را آفريده، اگر انبوه آن جماعت نمي بود، يا گرد آمدن ياران حجت را بر من تمام نمي كرد و خدا از عالمان (و در روايتي ديگر از اوليأ امور) پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم خاموشي نگزينند افسار حكومت را بر گردنش مي افكندم و رهايش مي كرد….»[92]

از اين رو در طول حكومت خود همواره با ظلم ستيز كرده ريشه هاي فقر و نابرابري را يكي پس از ديگري مي خشكاندند. لذا با انحرافات پيش گفته نيز به صورت صريح و قاطع مبارزه كردند و در جهت اصلاح آنها اقدامات زير را انجام دادند:

الف) عزل كارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح

ما به اين اقدام از بعد اقتصادي مي نگريم و تاثير آنرا در توزيع درآمدها و ثروت هاي جامعه مورد بررسي قرار خواهيم داد. حضرت پس از بيعت، تصميم خود را بر تغيير كارگزاران اعلام كردند:

«سوگند به كسي كه محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمايش به هم درآميخته و غربال مي شويد تا صالح از فاسد جدا گردد. يا همانند دانه هايي كه در ديگ مي ريزند، تا چون به جوش آيد، زير و زبر شوند. پس پست ترين شما بالاترين شما شود و بالاترينتان پست ترينتان واپس ماندگانتان پيش افتند و پيش گرفتگانتان واپس رانده شوند…»[93]

و پس از آن فرمان عزل همة عمال عثمان را به غير از ابوموسي اشعري صادر كرد.[94] و افراد ديگري را جايگزين آنان نمود. قيس بن سعدبن عباده انصاري را استاندار مصر، عثمان بن حنيف انصاري را استاندار بصره، عمارة بن شهاب را استاندار كوفه و عبيدابن عباس را استاندار يمن و سهل بن حنيف را استاندار شام معرفي نمود.[95] و براي بقية مناطق نيز والياني برگزيد و افرادي را نيز مأمور اخذ خراج و صدقات مناطق مختلف نمود.[96]

بطور كلي كارگزاران منتخب حضرت علي(ع) را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:[97]

1 – كارگزاران متدين و مورد اطمينان كه داراي صلاحيت هاي لازم براي اداره امور نيز بودند. همچون مالك اشتر، عبدا بن عباس و قيس به سعد بن عباده.

2 – كارگزاران متدين و مورد اطمينان كه در اداره امور از قوت و صلاحيت هاي لازم برخوردار نبودند. همچون محمد بن ابي بكر، ابو ايوب انصاري و سهل بن حنيف و عبيدا بن عباس و عثمان بن حنيف.

3 – كارگزاران غيرمتدين كه داراي تخصيص و قدرت مديريت بودند و مانند زيادبن ابيد منذربن جارود، لغمان بن عجلان، يزيد بن حجيه و مصغلة بن هبيرة و قعقاع بن شور. ممكن است اين سؤ ال مطرح شود كه چرا حضرت علي(ع) از گروه دوم و سوم براي اداره امور استفاده مي كرد؟

پاسخ اين سؤ ال در واقعيت هاي تلخ زمان حضرت نهفته است؛ در آن زمان مناطق بسياري تحت سيطره حكومت اسلام بود درحالي كه افراد دسته اول انگشت شما ربودند. از اين رو حضرت چاره اي جز استفاده از دسته دوم و سوم نداشت. ولي براي آنكه خطاي ايندو گروه به ويژه گروه سوم به حداقل برسد بر اعمال آنها دقيقاً نظارت مي كرد و فرد خطا كننده را شديداً مجازات مي نمود.

جماعتي از جمله مغيرة بن شعبه به حضرت پيشنهاد كردند كه استانداران پيشين را و از جمله معاويه را بر منصب خود تثبيت نمايد و پس از آنكه اوضاع سامان يافت آنها را عزل كند ولي حضرت با استناد به آيه (مَا كُنتُ مُتَّخِذِ المُضِلٍّينَ عَضُداً)[98] با اين پيشنهاد بطور قاطع مخالفت مي نمود.[99] بي ترديد حضرت نمي توانستند عده اي فاسق و دنياپرست را كه با او بيعت نكرده اند و فرمان او نمي برند، بر جان و مال مسلمين مسلط كنند زيرا در اين صورت در ظلم آنها مشاركت كرده بودند.

ب) مراقبت از كارگزاران و تنبيه خطاكار

حضرت امير(ع) به شدت مراقب اعمال كارگزاران خود بود و براي اين كار جاسوساني را همچون كعب بن مالك گمارده بود.[100] همچنين در عهدنامة ايشان به مالك اشتر آمده است: «در اعمال كارگزاران خود كاوش نماي و جاسوساني از مردم راستگوي و وفادار به خود بر آنان برگمار. زيرا مراقبت نهايي تو در كارهايشان آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت وا مي دارد. و بنگر تا ياران كارگزارانت تو را خيانت نيالايند. هرگاه يكي از ايشان دست به خيانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خيانت او گرد آمد و همه بدان گواهي دادند، همين خبرها تو را بس است. بايد به سبب خيانتي كه كرده تنش را به تنبيه بيازاري و از كاري كه كرده است بازخواست نمايي. سپس خوار و ذليلش سازي و مهر خيانت بر او زني و ننگ را بر گردنش آويزي.»[101]

حضرت امير خود به آنچه به مالك سفارش نمود عمل مي كرد. در تاريخ موارد متعددي نقل شده كه حضرت از خطاي كارگزاران خود با خبر گشته و آنها را توبيخ يا تنبيه كردند. همچنين نامه هاي متعددي در نهج البلاغه وجود دارد كه در آنها حضرت كارگزاران خطاكار را توبيخ كرده اند.[102]

علت خطاي برخي كارگزاران و نظارت شديد و توبيخ آن حضرت را پيش تر بيان كرديم. درحقيقت حضرت امير(ع) با توجه به ندرت افراد مؤ من و مدير و وسعت حكومت اسلامي چاره اي جز اين نداشت.

ج) استرداد اموال بيت المال

حضرت امير(ع) دو روز پس از بيعت خطبه اي خواندند و در آن تصميم خود را براي استرداد اموال بيت المال، به مردم اعلام كردند و فرمودند:

«همانا هر زميني [از زمين هاي بيت المال]، را كه عثمان بخشيده است و هر مالي از اموال خدا را كه به افراد داده است به بيت المال برمي گردد زيرا حق پيشين را چيزي باطل نمي كند، اگر چيزي را كه عثمان بخشيده كابين زنان كرده باشند و در شهرها پراكنده ساخته باشند، به جاي خود بازخواهم گردانيد. زيرا كه در دادگري گشايش است و آنكه از دادگري به تنگ آيد از ستمي كه بر او مي رود بيشتر به تنگ آيد.»[103]

سپس حضرت فرمان دادند كه همة سلاح ها و شتران صدقه را كه در خانة عثمان بود به بيت المال برگردانند و از تصرف در اموال عثمان خودداري كنند و فرمان دادند كه هرجا به اموال بيت المال برخوردند كه جزء بخشش هاي عثمان بود آنرا به بيت المال برگردانند.[104]

د) مساوات در تقسيم بيت المال

حضرت علي(ع) همانگونه كه در ابتدا اعلام فرمود هدفش احيأ سنت پيامبر(ص) و از بين بردن بدعت ها بود. از اين رو در تقسيم بيت المال نيز به پيامبر(ص) اقتدا كرده و صدقات را صرف اصناف خاصي كه در قرآن ذكر شده مي فرمود و فيء را به نحو تساوي بين مردم تقسيم مي كرد. در روز دوم خلافت خود در ضمن خطبه اي كه خواندند چنين فرمودند:

«آگاه باشيد هر مردي از مهاجرين و انصار از اصحاب رسول خدا(ص) كه خود را به خاطر همراهيش با پيامبر(ص) برتر از ديگران مي بيند بداند كه برتري روشن در روز آخرت در نزد خداست و ثواب و اجر آن بر عهدة خداست. و هر مردي كه دعوت خدا و رسولش را اجابت كرده و روش ما را تصديق و به دين ما وارد شده و رو به قبلة ما نموده است، همانا حقوق و حدود الهي بر او واجب مي گردد. بنابراين شما بندگان خدا و اين اموال نيز مال خداست كه بين شما به نحو تساوي تقسيم مي شود، هيچ كس را بر ديگري برتري نيست، براي تقواپيشه گان در نزد خداوند بهترين پاداش و برترين ثواب است، خداوند دنيا را پاداش و ثواب متقين قرار نداده است و آنچه نزد خداست براي نيكوكاران بهتر است فردا صبح نزد ما بياييد تا مالي كه نزد ماست بين شما تقسيم كنيم و هيچ كس غائب نشود مسلمان حر چه عرب باشد و چه عجم چه قبلاً مشمول عطأ خليفه بوده و چه نبوده است، حاضر شود…»[105]

فردا همه حاضر شدند و به هر فرد 3 دينار رسيد.[106]

بسياري از اصحاب كه در زمان عمر و عثمان از بخشش هاي ويژه برخوردار بودند از قبيل سهل بن حنيف، طلحه، زبير، عبدابن عمر، سعدبن عاص، مروان بن حكم و ديگران به روش حضرت اعتراض كردند. حضرت جواب فرمودند:

«اما در اين فيء هيچ كس را بر ديگري ترجيحي نيست، و خداوند پيش از اين آنرا تقسيم كرده است،[107] پس فيء مال خداست و شما بندگان مسلمان خداييد و اين كتاب خداست كه به آن اقرار كرده و تسليم شده ايد،[108] و سيرة پيامبر(ص) ما نيز بين ما روشن است، پس هر كس راضي نيست هرچه مي خواهد بكند، همانا كسي كه به فرامين خداوند عمل مي نمايد و به حكم خدا حكم مي كند از چيزي نمي هراسد.»[109]

حضرت علي(ع) به دنبال طلحه و زبير فرستاده و از آن ها سؤ ال مي كند كه چرا از كار من كراهت داريد و خلاف كار من رأي مي دهيد. اين دو در پاسخ گفتند:

«به خاطر اين كه خلاف عمربن خطاب در تقسيم بيت المال عمل مي كني، تو حق ما را مانند ديگران قرار دادي و اموال و زمين هايي را كه خداوند متعال به وسيلة شمشيرها و نيزه هاي ما و تاخت و تاز ما با اسب هايمان و پاهايمان نصيب مسلمين نمود و تبليغات ما در آنجا واقع شد و آنها را به زور و فشار از كساني كه اسلام را تنها با زور پذيرفتند گرفتيم، بين ما و كساني كه با ما برابر نيستند به صورت مساوي تقسيم كردي.»

حضرت در جواب فرمودند:

«پيش از اين قومي به اسلام پيشي گرفته و آنرا با شمشيرها و نيزه هاي خود ياري كردند ولي رسول خدا(ص) سهم بيشتري به آنها نداد و آنها را به خاطر سبقت در اسلام برتري نداد، خداوند سبحان اجر اعمال سبقت گيرندگان و مجاهدان را در روز قيامت خواهد داد.»[110]

در گفتگوي ديگري حضرت در جواب اين دو مي فرمايند:

«من نمي توانم در بيت المال تصرف كنم. بيت المال متعلق به مسلمين است و من خازن و امين آنها هستم. اگر مي خواهيد به منبر روم و آنچه از بيت المال مي خواهيد از مردم درخواست كنم اگر اجازه دادند به شما مي دهم.»[111]

حضرت امير(ع) به واليان خود نيز دستور مي داد كه بيت المال را به نحو تساوي بين مردم تقسيم نمايند.[112] در احتجاجات حضرت دو نكتة مهم به چشم مي خورد كه لازم به توضيح است: يكي آنكه حضرت با كساني روبرو بود كه دنيا را هدف قرار داده و سبقت در دين و مجاهدت در راه خدا را ملاك سهم بري از بيت المال مي دانستند و حضرت كه براساس بينش قرآني، آخرت را هدف و دنيا را وسيله مي دانستند مي فرمودند خداوند اجرا اين امتيازات را در آخرت خواهد داد و اما اين امتيازات ملاك سهم بري از بيت المال نيست. ملاك سهم بري مربوط به بعد مادي و دنيوي ما انسان هاست و از اين بعد همه برابريم.

ديگر آنكه حضرت حق برابر در برخورداري از بيت المال را جزء ثابتات اسلام مي دانند كه تغيير شرايط موجب تغيير آن نمي شود. در مقابل كساني بودند كه فكر مي كردند خليفه در تقسيم بيت المال مختار است و هرگونه تشخيص داد مي تواند رفتار كند. حضرت علي(ع) براي رد اين مدعي و اثبات غيرقابل تغيير بودن روش تقسيم بيت المال به كتاب و سنت حضرت رسول(ص) استناد فرمودند. اين مطلب براي ما بسيار مهم است.

از آن جهت كه اگر تساوي حق مردم از بيت المال جزء ثابتات اسلام باشد دولت امروز نيز در سياست هاي مالي و بودجه ريزي بايد اين اصل را در نظر بگيرد. البته همانگونه كه گذشت اين در مورد اموال فيء و غنيمت است كه به جميع مسلمين تعلق دارد و شامل وجوهي مانند خمس، زكات و در زمان ما درآمد حاصل از فروش نفت كه جزء انفال است، نمي شود؛ زيرا بخشي از اين وجوه در عناوين خاص مانند فقرأ، مساكين، در راه ماندگان، مقروضين و… بايد صرف شود و برخي ديگر متعلق به امام(ع) است كه بايد صرف مصالح اسلام و مسلمين گردد و حاكم اسلامي مي تواند به نيابت از امام معصوم(ع) آن را در اموري كه به مصلحت مسلمين است مانند راه ها، پل ها و بيمارستان ها و بهداشت و آموزش و… صرف نمايد. با اين همه، اگر حاكم اسلامي صلاح بداند كه درآمد انفاق را بين مردم تقسيم كند، بايد تساوي را رعايت نمايد.

هـ) تعجيل در تقسيم بيت المال

حضرت علي(ع) با اين بدعت – تأخير در تقسيم بيت المال تا پايان سال – نيز مقابله كرد و سنت پيامبر(ص) – تعجيل در تقسيم بيت المال – را احيا نمود. از ايشان چنين نقل شده است:

«خليل من رسول خدا كه درود و سلام خدا بر او باد هيچ مالي را تا فردا حبس نمي كرد و ابوبكر نيز چنين مي كرد ولي نظر عمر اين بود كه دفاتر مالي ايجاد كند و تقسيم مال را از سالي به سال ديگر تأخير اندازد. و اما من همان كاري را مي كنم كه خليل من رسول خدا انجام داد.»[113]

در ادامه روايت، آمده است كه حضرت علي(ع) جمعه به جمعه اموال را تقسيم مي كرد. و در روايت ديگر نقل شده است كه جمعه ها در بيت المال چيزي نبود و حضرت امير(ع) در پنج شنبه اموال رسيده را تقسيم مي كرد و سپس جاروب كرده و آب مي پاشيد و در آن دو ركعت نماز مي خواند.[114]

همان گونه كه پيش تر متذكر شديم تعجيل در تقسيم بيت المال موجب پخش و تداول تدريجي اموال در جامعه و تسريع در رفع نياز نيازمندان و مردم مي شود. و لذا به رفع فقر كمك شاياني مي نمايد.

مقاومت در برابر علي(ع)

اصلاحات علوي با دو مانع بزرگ روبرو بود:

1 – دنياپرستي و مال دوستي فراگير گشته و خاص و عام را دربر گرفته بود. يعني انحراف در بينش ها بيش از حد عميق و وسيع شده بود. هم خواص و اصحاب پيامبر به جز عده اي محدود براساس اصالت دنيا حرف مي زدند. موضع گيري مي كردند و استدلال مي نمودند و هم عامة مردم براساس اصالت دنيا حرف مي شنيدند و به دنبال خواص حركت مي كردند. و اين انحراف به قدري عميق بود كه گوش هاي دل را براي شنيدن مواعظ و پندهاي حضرت، بسته بود. و قلب ها را از پذيرش عدالت باز مي داشت به ويژه عدة كثيري از اصحاب پيامبر(ص) در طول اين مدت به ثروت هاي هنگفتي رسيده و در دنيا غرق شده بودند و اين ها

بزرگ ترين مانع اصلاحات علوي بودند. حضرت امير(ع) در روز دوم پس از بيعت خطبه اي ايراد كرده و به اين سد بزرگ تصريح مي فرمايد:

«آگاه باشيد كه مرداني از شما كه دنيا آنها را در خود غرق كرده و زمين هايي را تصاحب كرده و نهرهايي شكافته اند و بر اسب هاي زيبا سوار شده اند و دختر بچه هاي زيباروي را در بر گرفته اند، و اين زندگي براي آنها عار و ننگ شده است. هنگامي كه آنها را از آنچه در آن فرو رفته اند بازدارم و آنها را به سوي حقوقي كه خود مي دانند بكشانم، بر اين كار سرزنش كرده و آنرا زشت شمرده و مي گويند: ابن ابي طالب ما را از حقوق خود محروم كرد.»[115]

2 – بدعت ها در طول زمان سنت شده بود. حضرت در خطبه اي به اين مطلب تصريح كرده مي فرمايند:

«ولات قبل از من اعمالي را كه مخالف سنت رسول خدا(ص) بود عمداً انجام داده اند درحالي كه عهد او را شكسته و سنت او را تغيير دادند و اگر من مردم را بر ترك آن بدعت ها مجبور نمايم و سنت ها را به جاي خود و به آنچه در زمان حضرت(ص) بود برگرداندم، سپاهيان من از اطراف من پراكنده شده تا جايي كه تنها بمانم يا تعداد قليلي از پيروان من كه فضل مرا مي شناسند و از كتاب خدا و سنت رسول ا(ص) وجوب امامت مرا دريافته اند، باقي بمانند.»

سپس حضرت بدعت ها را كه سنت شده اند يك يك بيان كرده و يكي از آن بدعت ها را تقسيم ناعادلانه بيت المال كه موجب دست بدست شدن اموال در دست اغنيا مي شود برمي شمارد.[116]

ابن ابي الحديد در اين باره سؤ الي را طرح كرده و جواب مي دهد. سؤ ال آن است كه چرا وقتي ابوبكر بيت المال را به نحو تساوي تقسيم كرد با او مخالفتي نشد ولي با اميرالمؤ منين علي(ع) مخالفت كردند؟ حاصل جواب وي آن است كه در طول 22 سال خلافت عمر و عثمان سنت پيامبر(ص) به فراموشي سپرده شده بود و خواص با تقسيم ناعادلانه درآمد عادت كرده بودند و از اين طريق سال ها بهره مند بودند و لذا وقتي حضرت علي(ع) خواست روش پيامبر(ص) را اجرا كند با آن مخالفت ورزيدند.[117]

يك پرسش

آيا شعار عدالت اقتصادي (رفع فقر و توازن ثروت) مانع رشد و توسعه اقتصادي نيست؟ جواب هاي متعددي براي اين سؤ ال وجود دارد؛

1 – حضرت به رشد و توسعة اقتصادي نيز توجه داشتند لذا در نامة خود به مالك اشتر مي فرمايند: «بايد بيش از تحصيل خراج در انديشة آباداني زمين باشي، زيرا خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين و هركه خراج طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي.»[118]

2 – در بينش حضرت عدالت هدف اصلي نظام اقتصادي اسلام است و رشد و توسعة مطلوب بدون عدالت محقق نخواهد شد. حضرت در اين باره مي فرمايند:

«ما عمرت البلدان بمثل العدل[119] «به وسيلة اقامة عدل بركات الهي چندبرابر مي شود»

«بالعدل تتضاعف البركات»[120] «به وسيلة اقامة عدل بركات الهي چندبرابر مي شود»

3 – در بينش آن حضرت عدالت اقتصادي به مفهوم اسلامي آن[121] حق مردم است و مردم مي توانند اين حق را مطالبه كنند و متوليان امور نيز واجب است اين حق را بدهند. فقرأ در اموال ثروتمندان[122] و در بيت المال[123] حق دارند و بايد حق آنها داده شود لذا نمي توان به بهانة پرداختن به رشد و توسعه اين حق را از آنان دريغ داشت. بنابراين:

1 – هدف اصلي اصلاحات اقتصادي آن حضرت تحقق عدالت اقتصادي در جامعه بود.

2 – زيربناي فلسفي حركت اصلاحي آن حضرت اصالت آخرت و وسيله بودن دنيا است.

3 – برنامة آن حضرت، تصحيح بينش ها و منش ها براساس تعاليم اسلام است.

4 – سياست اصلاحات آن حضرت؛

الف) تبيين تعاليم و دستورات اسلام در جامعه

ب) عمل به دستورات اسلام و ارائة الگوي عملي

ج) نظارت بر اجراي دستورات اسلام

همانگونه كه گذشت حضرت امير هم بر بازارها و مردم نظارت مي فرمود و هم بر اعمال كارگزاران خود.

پيام علي(ع) براي امروز ما

جامعة امروز ما از جهاتي شبيه جامعة حضرت امير(ع) است. دوران انقلاب تا پيش از صلح را مي توان به زمان پيامبر(ص) تشبيه كرد. مردم براي دفاع از دين و دستيابي به ثواب اخروي از جان و مال خود به سادگي مي گذشتند. اصالت آخرت و وسيله بودن دنيا يك بينش فراگير بود.

مردم و مسئولين بيشتر به فكر پياده كردن نظامات اسلامي و عمل به دستورات اسلام بودند. مردم از جهت رفتارهاي مصرفي غالباً قانع و ساده بودند و اسراف و تبذير در جامعه كم شده بود و از جهت كار و تلاش، به انگيزه هاي حقوقي چون دفاع از اسلام، حفظ نظام و پيشرفت آن كار مي كردند. البته همه چنين نبودند ولي غالب افراد چنين بودند. مسئولين نيز در زندگي شخصي خود غالباً ساده زيست و زاهد بودند و نهايت دقت را در مصرف بيت المال مي نمودند. پس از پذيرش قطعنامة 598 و فروكش نمودن جو جهاد و ايثار و شهادت به تدريج انحرافاتي در نظام اجتماعي ما پيش آمد كه روزبه روز در حال گسترش و تعميق است. برخي از اين انحرافات كه داخل در حوزة مباحث ما در اين مقاله است عبارتند از:

1 – انحراف بينش ها

 اصالت دنيا، منفعت پرستي و خودخواهي جايگزين اصالت آخرت، كار به انگيزة ثواب اخروي و ايثار مي شود. اگر با اين انحراف مقابله نشود، روزبه روز گسترش خواهد يافت.

2 – انحراف رفتارها

الگوهاي رفتاري مبتني بر اصالت منفعت مادي شخصي جايگزين الگوهاي رفتاري مبتني بر اصالت آخرت مي گردد. به تدريج ملاحظه مي شود كه هر كس به فكر منافع شخصي خود است و مصالح اجتماعي و اهداف نظام را فراموش كرده است. هر كس به دنبال آن است كه درآمد بيشتري كسب كرده و زندگي مرفه تري براي خود فراهم آورد. اين انحراف در مسئولين درجة دوم بيشتر ملاحظه مي شود. نسبت به استفاده خصوصي از بيت المال حساسيت هاي اوايل انقلاب وجود ندارد و اسراف و اتراف در مردم و مسئولين بيشتر به چشم مي خورد.

3 – سست شدن اعتقاد نسبت به نظامات اسلامي

گرچه در سطح رهبري و مسئولين درجة يك نظام اين اعتقاد به نحو راسخ وجود دارد كه اسلام داراي نظام ادارة جوامع و از جمله نظام اقتصادي است ولي اين اعتقاد به ويژه در مورد نظام اقتصادي و مديران و كارگزاران سطح پايين تر روزبه روز كم رنگ تر و سست تر مي شود. و گرايش به سمت نظام هاي اقتصادي غربي بيش تر مي گردد.

البته بحث آسيب شناسي نظام اقتصادي ايران به وسيلة مقايسه با نظام اقتصادي اسلام، بحث بسيار مفصلي است كه در قالب يك تحقيق جداگانه مي گنجد و نياز به ذكر اسناد و مدارك و دلايل كافي دارد. ما تنها به مهمترين انحرافات آن هم به صورت اجمال و گذرا اشاره كرديم تا بتوانيم رهنمودها و پيام هاي اصلاحات علوي را ذكر كنيم. با توجه به آنچه گذشت اگر بخواهيم در مسير اصلاحات علوي ره بپيماييم بايد سياست هاي اصلاحي زير را در پيش گيريم:

1 – سرمايه گذاري كلان در جهت تحقيق و تبيين نظامات اسلامي از جمله نظام اقتصادي آن و ارائة اين نظامات در قالب هايي كه قابليت تحقق در عصر ما را داشته باشند.

2 – تبليغات وسيع و هماهنگ پيرامون تعاليم و دستورات اسلامي جهت تصحيح بينش ها و رفتارها و نهادينه نمودن بينش ها و الگوهاي رفتاري اسلامي.

3 – نظارت دقيق بر حسن اجراي احكام و دستورات اسلامي در بخش خصوصي و بازارها و جلوگيري از ارتكاب به حرام هاي الهي همچون ربا، احتكار، گران فروشي و غش در معاملات و…

4 – نظارت دقيق بر رفتار كارگزاران و مسئولين نظام براي جلوگيري از سوءاستفاده از بيت المال و حيف و ميل آن و نيز براي كنترل توزيع عادلانه آن.

كتابنامه

1 – شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دارالجيل بيروت – لبنان، الطبعة الاولي 1407 ه’ 1987 م.

2 – الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعه، السيد علي خان الشيرازي، مؤ سسة الوفأ، بيروت، الطبعة الثانيه 1403 ه’ 1983 م.

3 – بحارالانوار، المجلسي رحمة ا مؤ سسة الوفاة، دار احيأ التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة المصححة 1403 ه’ 1983 م ج، 6 و 32 و 40 و 28 و 31.

4 – كنزالعمال في سنن الاقوال و الافعال، حسام الدين الهندي البرهان فوري، ضبطه و فتر غربيه الشيخ بكري حياني، صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشيخ صفوة السقأ مكتبة التراث الاسلامي حلب، الطبعة الاولي، 1397 ه’ 1944 م.

5 – هاني الاخبار، علي بن الحسن بن بابويه القمي، عني بتصحيح علي اكبر الغفاري مؤ سسة النشر الاسلامي، 1361 (ه’. ش).

6 – الارشاد في معرفة حجج ا علي العباد، للشيخ المفيد، تحقيق مؤ سسة آل البيت عليهم السلام لاحياة التراث، المؤ تمر العالمي لأ لغية الشيخ المفيد، الطبعة الاولي – رجب 1413 ه’.

7 – السنن الكبري، البيهقي، تحقيق محمدعبدالقادر عطا، دارالكتب العلميه بيروت، لبنان، الطبعة الاولي 1414 ه’ 1994 م.

8 – الكافي، للشيخ الكليني، صححه و علق عليه علي اكبر الغفاري دار صعب – دار التعارف، بيروت.

9 – من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، صححه و علق عليه علي اكبر الغفاري، مؤ سسة النشر الاسلامي، الطبعة الثانيه.

10 – تهذيب الاحكام، شيخ الطوسي، صححه و عقل عليه السيد حسن الموسي الخراساني، دار صعب – دار التعارف، بيروت، 1401 ه’ = 1981 م

11 – الامالي، للشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الاسلامية و مؤ سسة البعثة، الطبعة الاولي، 1417 ه’.ق.

12 – أمالي، للشيخ المعنيه، تحقيق الحسين استاد ولي – علي اكبر الغفاري، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية، المطبعة الاسلامية، 1403 ه’.ق.

13 – فضائل الصحابة، احمدبن محمد بن حنبل، حققه و خرج احاديثه و حتي ا بن محمد عباس، دارالعلم الطباعة و النشر، الطبعة الاولي، 1403 ه’ = 1983 م.

14 – ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، احمدبن محمدالطبري المكي، حققه و علق عليه أكرالبوشي، قرأه و قدم عليه محمود الارناؤ وط، مكتبه الصحابة، جدة، الطبعة الاولي، 1415 – 1995.

15 – دعائم الاسلام قاضي ابي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، دارالمعارف بمعث، الطبعة الثانية.

16 – مكارم الاخلاق، الشيخ الطبرسي، تحقيق علأ آل جعفر، مؤ سسة النشر الاسلامي، الطبعة الاولي، 1414 ه’.

17 – تاريخ الطبري، محمدبن جرير الطبري، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دار سويدان، بيروت، لبنان.

18 – انساب الاشراف، البلاذري، حققه و قدم له، سهيل زكار، رياض زركلي، دارالفكر، الطبعة الاولي، 1417 ه’. 1996 م.

19 – البداية و النهاية، الحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.

20 – الكامل في التاريخ، ابن الاثير، حققه علي شيري، دار احيأ التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة، 1398 ه’. = 1978 م.

21 – تاريخ اليعقوبي، احمدبن ابي بعقوب بن جعفربن وهب ابن واضح الكاتب العباسي، دار صادر، بيروت.

22 – الجمل، للشيخ المفيد، مكتبة الداوري، قم – ايران.

23 – المعارف، لابن قتيبه، حققه دكتور ثروث عكاشة، دار المعارف بصر، الطبعة الثانية.

24 – كتاب الفتوح، أحمدبن اعثم الكوفي، تحقيق علي شيري، دار الاضرأ، الطبعة الاولي، 1411 ه’. 1991 م.

25 – مروج الذهب، المسعودي، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، م. السعادة بمعر، الطبعة الرابعة، 1384 ه’. 1964 م.

26 – الطبقات الكبري، لابن سعد، دار صادر، بيروت.

27 – تاريخ الاسلام، محمدبن أحمدبن عثمان الذهبي، تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الاولي، 1407 ه’. 1987 م.

28 – الامالي، ابي جعفر محمدبن الحسن الطوسي (شيخ الطوسي)، تحقيق قسم الدراسات الاسلاميه – مؤ سسة البعثه، دار الثقافة، الطبعة الاولي، 1414 ه’.

29 – الختصاص، الشيخ المفيد، صحة و علق عليه علي اكبر الغفاري، مؤ سسة النشر الاسلامي، الطبعة الرابعة، 1414 ه’.

30 – المناقب، ابن شهرآشوب، مؤ سسة انتشارات العلامه، المطبعة العمية بقم.

31 – بشارة المصطفي، محمدبن ابي القاصم محمدبن علي (الطبري)، المطبعة الحيدرية و مكتبتها في النجف الاشرف، الطبعة الثانية، 1338 ه’. 1963 م.

32 – كتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق الشيخ محمدباقر الانصاري الزنجاني الخوئيني، نشر الهادي، الطبعة الاولي، 1415 ه’. ق، 1373 ه’. ش.

33 – الاحتجاج، احمدبن علي بن ابي طالب الطبرسي، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري و الشيخ محمدهادي به، انتشارات اسوة، الطبعة الاولي، 1413 ه’.

34 – تحف العقول عن آل الرسول، حسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، صححه و علق عليه علي اكبر الغفاري، مؤ سسة النشر الاسلامي، الطبعة الرابعة، 1416 ه’.ق.

35 – موسوعة السياسة، اسسها الدكتور عبدالوهاب الكيالي، الطبعة الثالثة، المؤ سسة العربيه للدراسات و النشر، بيروت، 1990 م.

36 – فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصادي، حسن گلريز، چاپ اول، مركز آموزش بانكداري بانك مركزي، 1368.

37 – فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، منوچهر فرهنگ، چاپ اول، نشر البرز، 1993 م.

38 – توسعه اقتصادي در جهان سوم، مايكل تودارو، ترجمه غلامعلي فرجادي، چاپ هشتم، مؤ سسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، 1378 ه’.ش.

39 – نوسازي و توسعه، شياماچاران دوب، ترجمه مرتضي قره باغيان و مصطفي ضرغامي، مؤ سسه خدمات فرهنگي رسا.

40 – لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزه، قم، 1405 ق. = 1363 ه’.

41 – اقرب الموارد، سعيد الجوزي الشرتوني البناني، من منشورات مؤ سسة النصر.

42 – تاج العروس، محمدمرتضي الزيبديي، الطبعة الاولي، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1306 ه’.

43 – معجم الوسيط، ابراهيم نيس، عبدالحليم منصر، عطيه الصوالحي محمد خلف ا احمد.

44 – الميزان، علامه طباطبايي، مؤ سسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت.

45 – بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد سالة اخير، شهيد مرتضي مطهري، چاپ 25، انتشارات صدرا، 1378.

46 – المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، كاظم محمدي، محمد دشتي، چاپ پنجم، مؤ سسد النشر الاسلامي، 1417 ه’.

47 – نهج البلاغه، سيد شريف الرضي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، بنياد نهج البلاغه، 1376 ه’.ش.

48 – غررالحكم و دررالكلم، عبدالواحدبن محمد تميمي آمدي، شرح جمال الدين محمد خوانساري، با مقدمه، تصحيح و تعليق ميرجلال الدين حسيني ارموي، چاپ چهارم، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، مرداد 1373.

49 – فرهنگ اقتصادي، سياوش مريدي – عليرضا نوزري، چاپ اول، مؤ سسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، 1373.

50 – تاريخ فلسفه، ج 8، بنتام تا راسل، فردريك كاپلستون، ترجمه بهأالدين خرمشاهي، چاپ دوم، انتشارات سروش، 1376.

51 – تاريخ تحليل اقتصادي، شومپيتر، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.

52 – نظام اقتصادي اسلام، مباني فلسفي، سيدحسين ميزمعزي، چاپ اول، كانون انديشه جوان، 1378.

53 – نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه ها، سيدحسين ميرمعزي، چاپ اول، كانون انديشه جوان، بهار 1378.

54 – موسوعة الامام علي بن ابيطالب(ع)، محمد الريشهري، بمساعدة محمدكاظم الطباطبايي، محمدالطباطبايي، الطبعة الاولي، دار الحديث، 1421 ه’. ق.

55 – السياسة الاقتصاديه و النظم المالية الفقه الاسلامي، احمد الحصري، الطبعة الاولي، دار الكتب العربي، 1982 م.

56 – الاحكام السلطانيه، للقاضي ابي يعلي محمدبن الحسين الفرأ الحنبيلي، تصحيح محمود حسن، بيروت، دارالفكر، 1414 ه’.

57 – كتاب الاموال، ابوعبيد قاسم بن سلام، تحقيق محمدخليل هراس، چاپ اول، دارالكتب العلميه، 1406 ه’.

58 – التراتيب الاداريه، عبدالهي الكتاني، دار الكتاب العربي.

59 – كتاب الخراج، للقاضي ابو يوسف و يحيي بن آدم القرشي و ابن رجب الحنبلي، بيروت، دار المعرفه.

60 – قطور الاوضاع الاقتصاديه في عصر الرسالة و الراشدين، نجمان ياسين، الطبعة الاولي، دارالشؤ ون الثقافيه العامة، العراق، بغداد، 1411 ه’. 1991 م.

61 – الغدير، علامه اميني، چاپ اول، تحقيق و نشر مركز للدراسات الاسلاميه، ج 8، 1416 ه’. 1995 م.

62 – الحياة، محمدرضا الحكيمي، محمدالحكيمي، علي الحكيمي، الطبعة السادسة، مكتب نشر الثقافة الاسلاميه (دفتر نشر فرهنگ اسلامي)، طهران، 1411 ه’.ق، 1370 ه’.ش.

63 – لغت نامة دهخدا، علي اكبر دهخدا، چاپ اول، مؤ سسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372.

64 – اقتصادنا، الشهيد آية ا محمدباقر الصدر رحمة ا، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي – فرع خراسان، الطبعة الاولي، مكتب الاعلام الاسلامي، مركز النشر، 1417 ه’.ق، 1375 ش.

65 – پول و نظام هاي پولي به ضميمه تاريخ پول از آغاز اسلام تا زمان غيبت، بخش فرهنگي جامعة مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1375.

66 – رسائل الشيعه، الحر العاملي رحمة ا، تحقيق مؤ سسة آل البيت عليهم السلام، لاحيأ التراث، الطبعة الاولي، مؤ سسة آل البيت عليهم السلام لاحيأ التراث، بيروت، 1413 ه’. = 1993 م.

67 – المحلي، علي بن احمدبن سعيدبن حزم، منشورات المكتب التجاري للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت.

68 – ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الاسلامي، غازي عناية، الطبعة الاولي، دار النغائس، بيروت، 1412 ه’. 1992.

69 – 1997 Oxford Dictionary of Economics, John Black, Oxford university press, .

The New Palcrave Diction Aty of Mony and Finance, Peter Newman, Murray Milcate, John Eatwell,70 – .1992The Macmillan press Limi tted,

71 – Encyclopaedic Dictionary of Economics, G.C. Pande- D.M. Mithani, First Edition, Anmol publications. .1990New Delhi,

نویسنده: سيدحسين ميرمعز ي

پی نوشتها:

[1] . نهج البلاغه، سيدشريف الرضي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، ج 1، خطبه 131، ص 136.

[2] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 299، ح 414؛ السيد علي خان الشيرازي، الدرجات الرفيعه، ص 38.

[3] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 207، ص 224.

[4] . شرح غرور درآمدي، خوانساري، ج 4، ص 410، ح 6524.

[5] . همان ج 1، ص 183، ح 698.

[6] . سوره حجر (15)، آيه 28 و 29؛ سوره سجده، آيه 9 و سوره مؤ منون، آيه 14-12.

[7] . ذاريات (51)، آيه 56؛ سوره جمعه، آيه 2.

[8] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 155، ص 162؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 32، ص 241، ح 191؛ حسام الدين هندي، كنزالعمال، ج 16، ص 195، ح 44216.

[9] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، خطبه 112، ج 1، ص 117، با تصرفاتي در ترجمه از ناحيه ي نويسنده.

[10] . همان، خطبه 3، ص 16؛ علي بن الحسين بابويه القمي، معاني الاخبار، ج 1، ص 362؛ الشيخ المعنه، الارشاد، ج 1، ص 289؛ الطبرسي، الاحتجاج، ج 1، ص 458، ح 105.

[11] . فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، از بنتام تا راسل، ج 8، ترجمه بهأالدين خرمشاهي، ص 24.

[12] . ر. ك: سيدحسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه ها، صص 47 – 61.

[13] . 770. John Eatwell, The New Palgrave-A Dictionary of Economics, p

[14] . ر. ك: شوپيتر، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، ج 1، ص 171.

[15] . السيد الشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 113، صص 118 – 119.

[16] . همان، خطبه 98، ص 97.

[17] . همان، خطبه 108، ص 110 و خطبه 110، ص 113 و خطبه 112، ص 116 و خطبه 132، ص 137 و خطبه 177، ص 191 و خطبه 212، ص 227 و خطبه 217، ص 235 و خطبه 232، ص 250 و خطبه 233، ص 253 و خطبه 194، ص 213 و خطبه 133، ص 138 و خطبه 159، ص 166 و خطبه 160، ص 169.

[18] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 214، ص 233.

[19] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 129، ص 134.

[20] . همان، خطبه 116، ص 122.

[21] . همان، خطبه 224، ص 240 و خطبه 112، ص 117؛ شرح غرر و درآمدي، خوانساري، ج 3، ص 69، 3857.

[22] . ر.ك: شرح غرر و درآمدي، خوانساري، ج 4، ص 488، ح 6704 و ص 490، ح 6706 و 6707 و ص 492، ح 6710 و 6711؛ السيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 224، ص 240.

[23] . السيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج1، خطبه 155، ص 162.

[24] . السيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 175، ص 186 و 188.

[25] . همان، خطبه 189، ص 307.

[26] . همان، خطبه 151، ص 155.

[27] . شرح غرر و درر آمدي، خوانساري، ج 2، ص 391، ح 2956 و ص 408، ح 308 همچنين ر.ك: همان ج 3، ص 255، ح 4407 و ج 5 ص، 321، ح 8559 و ج 2، ص 427، ح 3144.

[28] . ر. ك: همان، ج 2، ص 178، ح 2284 و ج 3، ص 251، ح 4389.

[29] . كليني، الكافي، ج 5، ص 144، باب الربا، حديث 2، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1376.

[30] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 142، ص 144، همچنين ر. ك: همان، خطبه 23، ص 29 دربارة انفاق مال به ابواب زير از كتاب شرح غرر و درر آمدي، ج 7 مراجعه كنيد:

باب العطأ، ص 247، باب القرض، ص 322، باب الانفاق، ص 395، باب المواسات، ص 404، باب الصدقه، ص 202 و باب البذل، ص 31 و باب الجرد، ص 47.

[31] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، كلمات قصار، شماره 183، ص 393.

[32] . همان، شماره 336، ص 426.

[33] . همان، شماره 421، ص 444، و ر. ك: شرح غرر و درر آمدي، خوانساري، ج 4، ص 593، ح 7109.

[34] . حكيمي، الحيات، ج 3، ص 309؛ البيهقي، السنن الكبري، ج 7، ص 37، ح 13206، عن محمدبن علي؛ حسام الدين الهندي، كنز العمال، ج 6، ص 6528، ح 16840.

[35] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 126، ص 131 و همچنين ر. ك: شرح غرر و درر آمدي، خوانساري، ج 7، باب التبذير، ص 31 و باب الاسراف، ص 159.

[36] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، نامه 45، ص 314.

[37] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 26.

[38] . همان، همچنين دربارة لباس و طعام و خانة علي(ع) رجوع شود به موسوعة الامام علي(ع)، ج 9، صص 343 – 365.

[39] . كليني، كافي رحمة ا، ج 5، ص 410، ح 1؛ مجلسي رحمة ا، بحارالانوار، ج 40، ص 336، ح 17.

[40] . كليني، فروغ كافي، ج 5، ص 74، حديث 6، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367.

[41] . همان، حديث 3.

[42] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 15، ص 147.

[43] . ر. ك: تاريخ المدينه، ج 1، صص 319 – 229، باب صدقات علي بن ابيطالب رضي الله عنه.

[44] . موسوعة الامام علي(ع)، ج 9، ص 377، ح 4648 تا 4652.

[45] . الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 9، ص 131، ح 560؛ الشيخ الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 248، ح 5588.

[46] . كليني رحمة ا، الكافي، ج 5، ص 151، ح 3؛ الشيخ الطوسي رحمة ا، تهذيب الاحكام، ج 7، ص 6، ح 17، الشيخ المفيد، الامالي، ص 197، ح 31؛ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 193، ح 3726، الشيخ الصدوق، الامالي، ص 578، ح 809.

[47] . احمدبن محمدبن حنبل، فضائل الصحابه، ج 1، ص 547، ح 919؛ احمدبن محمد الطبري، ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص 192.

[48] . النعمان بن محمد اليتمي، دعائم الاسلام، ج 2، ص 538، ح 1913.

[49] . الشيخ الطبرسي، مكارم الاخلاق، ج 1، ص 249، ح 740.

[50] . الحر العاملي رحمة ا ، وسائل الشيعه، ج 17، باب 27، از ابواب آداب التجارة، ص 426، ح 9.

[51] . ابن حزم، المحلي، ج 6، ص 65-64، مسئله 1567.

[52] . همان.

[53] . قاضي ابي حنيفه، دعائم الاسلام، ج 2، ص 36، حديث 80.

[54] . فيض الاسلام نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، نامه 53، ص 331.

[55] . آثار منفي احتكار در بازار در كتاب زير ببينيد:

غازي عثاية، ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الاسلامي، ص 60 – 62.

[56] . ر.ك: احمد الحصري، السياسة الاقتصادية و النظم الماليه في الفقه الاسلامي، صص 397 – 420؛ ابي يصلي محمد بن الحسين الفرأ، الاحكام السطانيه، صص 320 – 347.

[57] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 1، خطبه 3، ص 15.

[58] . همان، خطبة 30، ص 37.

[59] . الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 401.

[60] . البلاذري، انساب الاشراف، ج 6، ص 102.

[61] . الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 338؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 276؛ البلاذري، انساب الاشراف، ج 6، ص 175؛ ابن كثير، البداية و النهاية، ج 7، ص 168.

[62] . الديلمي، ارشاد القلوب، ص 321؛ المجلسي، بحارالانوار، ج 28، ص 86، ح 3.

[63] . المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 343، ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 299؛ بحارالانوار، تحقيق ميرزا محمود يوسفي الغروي، ج 31، صص 230 – 238.

[64] . الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 406.

[65] . محمدبن الحسين الغرأ، الاحكام السلطانيه، ص 282؛ موسوعة الامام علي(ع)، ج 4، ص 201.

[66] . فقهأ شيعه موارد زكات را طلا و نقره و اغنام ثلاثه و گندم و جو، كشمش و خرما برمي شمارند.

[67] . ر. ك: ابوعبيد، كتاب الاموال، ص 23؛ ابي يعلي محمدبن الحسين الفرا، الاحكام السلطانيه، ص 282 – 284.

لازم به ذكر است كه فقهأ شيعه خمس فوائد كسب را نيز لازم مي دانند.

[68] . بين فقهأ شيعه و سني در اجزأ بيت المال و فروعات فقهي دربارة موارد اخذ و كيفيت صرف آن اختلافاتي وجود دارد كه داخل شدن در آنها مناسب عنوان بحث ما نيست علاقه مندان مي توانند در اين باره به كتاب جواهر الكلام، و كتاب الاموال ابوعبيد (پيشين) دربارة نظرات اهل تسنن رجوع نمايند.

[69] . الكتاني، التراتيب الاداريه، ج 1، ص 224.

[70] . ر. ك: موسوعة الامام علي(ع)، ج 4، صص 106 – 116.

[71] . ر. ك: ابو يوسف و يحيي بن آدم و ابن رجب، كتاب الخراج، ص 42؛ ابوعبيد، كتاب الاموال، ص 276.

[72] . محمدبن الحسين، الاحكام السلطانيه، ص 266 – 268؛ الكتاني، التراتيب الاداريه، ج 1، ص 225 – 230؛ موسوعة الامام علي(ع)، ج 5، صص 37 – 42.

[73] . البلاذري، انساب الاشراف، ج 6، ص 137؛ ابن ابي العديد، شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 35.

[74] . احمد بن ابي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 165 و 166.

[75] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 198؛ ابن قتيبة، المعارف، ص 195 و المعارف لابن قبية: 195.

[76] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 199.

[77] . همان، ص 198؛ ابن قتيبة، المعارف، ص 195.

[78] . احمد بن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 168؛ ابن قتيبه، المعارف، ص 195، چهارصد هزار درهم نقل كرده است؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 345 و ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 279، پنجاه هزار درهم نقل كرده اند؛ ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج 2، ص 370 سيصد هزار درهم نقل كرده و بعيد نيست اين اختلاف به خاطر بخششهاي متعدد عثمان به عبدا بن خالد باشد.

[79] . البلاذري، انساب الاشراف، ج 6، ص 137؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 35.

[80] . ر.ك: الرشيهري، موسوعة امام علي(ع)، ج 3، صص 153-146؛ المجلسي رحمة ا، بحارالانوار، ج 31، صص 264 – 267.

[81] . علامه اميني، الغدير، ج 8، ص 336.

[82] . بخمان ياسين، تطور الاوضاح الاقتصادية في عصر الرسالة و الراشدين، صص 295 – 299.

[83] . مسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 342.

[84] . الريشهري، موسوعة الامام علي(ع)، ج 3، ص 150 و 151، ح 11210 – 1124.

[85] . مسعودي، مروج الذهب، ج 2، صص 341 و 342.

[86] . ابن سعد، طبقات الكبري، ج 3، ص 76؛ الذهبي، تاريخ الاسلام، ج 3، ص 461؛ ابن كثير، ابداية و النهاية، ج 7، ص 192.

[87] . ابوعبيد، الاموال، تحقيق محمد خليلي هراس، ص 264-262.

[88] . المجلسي رحمة ا، بحارالانوار، ج 100، ص 60، ح 9.

[89] . ابو عبيد، الاموال، ص -235 240؛ قاضي ابي يعلي، الاحكام السلطانيه، ص 265 – 268.

[90] . (اَلَّذينَ يَكنزونَ الذهبَ والفضة والا يُنفقونها في سيبلِ اِ فبشٍّرهُم بِعذابٍ أَليمٍ) التوبه (9): 34.

[91] . ابو عبيد، الاموال، ص 660، حديث 611.

[92] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، خطبه 3، ج 1، ص 16؛ علي بن الحسين بن بابويه، معاني الاخبار، ج 1، ص 362؛ الشيخ المفيد، الارشاد، ج 1، ص 298، شرح غرر و درآمدي، خوانساري، ج 6، ص 256، ح 10149.

[93] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، خطبه 16، ج 1، ص 22.

[94] . احمدبن ابي بعقوب، تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 179.

[95] . ابن اثير، الكامل في التاريخ، دار بيروت، 1399 – 1379 م، ج 3، ص 201 و البداية و النهاية، ابن كثير، دارالمعرفة، چاپ چهارم، 1419 – 1998، ج 4، صص 245 و 246.

[96] . ر. ك: الريشهري، موسوعة الامام علي(ع)، ج 10، القسم السادس عشر.

[97] . اين تقسيم بندي از كتاب موسوعه الامام علي، ج 10، تحليل في طبقات عماله، صص 11-7، اخذ شده است.

[98] . «من آن نيستم كه گمراهان را همكار خود بگيرم.»؛ سورة كهف (18): 51.

[99] . الطوسي، أمالي، ص 87، ح 133؛ محمدبن ابي القاسم محمدبن علي (الطبري)، بشارة المصطفي، ص 263؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج 3، ص 195؛ همچون ر. ك: الشيخ المفيد رحمة ا الاختصاص، ص 150؛ المجلسي رحمة ا، بحارالانوار، ج 40، ص 105؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 439؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 364 و ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج 2، ص 306 و ابن كثير، البداية و النهاية، ج 7، ص 229.

[100] . المسعودي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 204، در موسوعة الامام علي(ع)، ج 4، ص 138، در پاورقي آمده است كه صحيح مالك بن كعب است زيرا كعب بن مالك با علي(ع) بيعت نكرده ولي مالك بن كعب از عمال آن حضرت بود.

[101] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، نامه 53، ص 328 – 329.

[102] . الريشهري، موسوعة الامام علي(ع)، ج 4، صص 140 – 157.

[103] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 269.

[104] . همان، ص 270.

[105] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 37؛ المجلسي رحمة ا، بحارالانوار، ج 32، ص 17، ح 7، الشيخ الطوسي رحمة الله، الامالي، ص 727، ح 1530.

[106] . همان.

[107] . اشاره به سورة حشر (59): آية 7.

[108] . اشاره به سورة حجرات آية 13.

[109] . مراجع مذكور در پاورقي 105.

[110] . همان منبع.

[111] . الشيخ المفيد، الجمل، ص 88.

[112] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، نامة 43، ص 313.

[113] . محمدالريشهري، موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع)، ص 191؛ ح 1498.

[114] . ر. ك: همان، ص 190، ح 1462.

[115] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 36؛ المجلسي، بحارالانوار، ج 32، ص 16، ح 7.

[116] . الكليني رحمة ا، الكافي، ج 8، ص 58، ح 21؛ الطبرسي رحمة ا الاحتجاج، ج 1، ص 626، ح 146، كتاب سليم بن قيس، ج 2، ص 718، ح 18.

[117] . ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 36؛ علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 32، ص 16، ح 7.

[118] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجمه آيتي، ج 2، نامه 53، ص 329.

[119] . محمدرضا الحكيمي، السياة، ج 6، ص 407.

[120] . همان، ص 332.

[121] . ر. ك: ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه ها، صص 108 – 129.

[122] . محمدرضا حكيمي، الحياة، ج 3، ص 309.

[123] . سيدالشريف الرضي، نهج البلاغه، ترجم آيتي، ج 2، نامه 53، ص 331.