امام على(ع) و اصلاحات اقتصادى

حضرت امیر(ع) در خطبه ۱۳۱ نهج البلاغه هدف از حکومت خود را چنین بیان می نماید:

«اللهم انک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسهً فی سلطانٍ و لا التماس شییء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک؛ بار خدایا تو می دانی، آنچه از ما سر زد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیای ناچیز افزون به چنگ آوریم. بلکه می خواستیم نشانه های دین تو را که دگرگون شده بود بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امان مانند و آن حدود که تعطیل شده بود، جاری گردد.»[۱]

امام(ع)، امنیت بندگان ستمدیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت های الهی و اصلاح بلاد، بیان کرده اند. مسلماً مقصود از اصلاح در این کلام، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر بلاد مسلمین به وسیله پیاده کردن قرآن و سنت پیامبر(ص) است زیرا چنین اصلاحی چنان آثاری را به دنبال دارد.

ایشان در جای دیگری هدف خود را از قبول حکومت، بپاداری قوانین شریعت، اعلام می کنند:

«اللهم انک تعلم انی لم أرد الامره و لا علو الملک و الریاسه و انما اردت القیام بحدودک و الادأ لشرعک و وضع الامور فی مواضعها و توفیر الحقوق علی اهلها و المضی علی منهاج نبیک و ارشاد الضال الی أنوار هدایتک؛[۲] خدایا تو می دانی من فرمانروایی و نشستن بر کرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده ام. و آنچه که اراده کرده ام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حرکت بر روش پیامبر(ص) و هدایت گمراه به انوار توست.»

در بینش آن حضرت، جامعه وقتی اصلاح می گردد که حق در آن اقامه شود و مردم، حقوق یکدیگر را ادأ کنند و حاکمان، حق مردم را بدهد و مردم، حقوق حاکم را رعایت کند و این حقوق نیز به وسیله خداوند متعال، تعیین می گردد. شریعت الهی مشتمل بر احکام و قوانینی است که بیانگر حقوق مذکور است. پس جامعه وقتی اصلاح می گردد که شریعت الهی، محقق شود. ایشان در خطبه ۲۰۷ می فرماید که حق همواره دو سویه است. سپس می فرمایند خداوند برای مردم، حقوقی نسبت به یکدیگر وضع کرده و بزرگترین آن، حقوق متقابلِ مردم و دولت اسلامی است.

«فلیست تصلح الر عیه الا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الر عیه فاذا ادت الر عیه الی الوالی حقه و ادت الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل و جرت علی أذلالها السنن فصلح بذلک الزمان…؛ پس رعیت صلاح نپذیرد الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند، مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید. حق در میان آن ها عزت می یابد و طرق واضح دین برپا می شود و نشانه های عدالت استقامت می یابد و سنت های پیامبر(ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نتیجه روزگار اصلاح شود.»[۳]

همچنین:

«فی حمل عبادا علی احکام ا استیفأ الحقوق و کل الرفق؛[۴] در واداشتن بندگان خداوندی بر احکام الهی استیفأ حقوق و کمال لطف تضمین شده است.»

اقامه شریعت الهی و استیفای حقوق اصلاحات حقیقی است. «الشریعه صلاح البریه»[۵] یعنی شریعت اسلام، صلاح مردم است زیرا موجب استیفأ حقوق می گردد.

اصلاحات علوی در اقتصاد

اصلاحات اقتصادی از دیدگاه حضرت امیر(ع)، عبارت است از:

«احیأ مجدد تعالیم و دستورات اسلام و از میان برداشتن بدعتها در حوزه بینشها و منشهای اقتصادی مردم و کارگزاران به منظور برقراری عدالت اقتصادی.»

بر این اساس، اصلاحات اقتصادی آن حضرت در نظام اقتصادی را باید در دو محور پی گرفت؛ یکی اصلاح بینش ها و دیگری اصلاح منش ها و رفتارها. در هر دو زمینه نیز ابتدا باید انحرافات را پیش از حکومت آن حضرت، تشخیص داد و پس از آن به بیان اقدامات اصلاحی ایشان پرداخت.

پس از وفات پیامبر(ص) تا زمانی که امام علی(ع) زمام حکومت را به دست گرفتند دو انحراف اساسی رخ داد که آن حضرت تمام سعی و تلاش خود را بر اصلاح این دو انحراف، صرف کردند. اول انحراف در بینشهای اقتصادی بود. در بینش مسلمانان به جای آنکه آخرت اصل و هدف و دنیا فرع و وسیله باشد، مسئله برعکس شده بود. مردم به دنیا روی آورده و آخرت را فراموش کرده بودند. دنیا بیش از آخرت دلهای آنها را تسخیر کرده بود. مردم در ترک آخرت و دوستی دنیا یکدله شده بودند تا جایی که می پنداشتند که تحصیل رزق بر آنها واجب است و به جای آوردن واجبات از آنها ساقط شده است.

حضرت برای مبارزه با این انحراف دو روش را در پیش گرفتند؛ از سویی با بیانات تکان دهنده وسیله بودن دنیا و هدف بودن آخرت را بارها و بارها به مردم گوشزد می نمودند و از سوی دیگر با سیره عملی و زُ هد بی بدیل خود بی ارزشی دنیا را به مردم نشان می دادند.

انحراف دوم انحراف منش ها و رفتارهای مردم و کارگزاران از الگوهایی بود که پیامبر(ص) آن الگوهای رفتاری را در قالب و دستورات شریعت برای دستیابی به اهداف مورد نظر اسلام به ویژه تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، معرفی کرده بودند و در طی حکومت خود سعی در تثبیت و نهادینه کردن آن الگوها نمودند. از سویی انفاق و صدقه و وقف در بین مردم کاهش یافته بود. تجمع ثروت و مال اندوزی جای انفاق مال و رسیدگی به فقرأ و نیازمندان جامعه را گرفته بود. و از سوی دیگر خلفا و کارگزاران نظام اسلامی در توزیع فرصت ها و ثروتهایی که در اختیار داشتند تبعیض قائل می شدند و عدالت را رعایت نمی کردند. البته این انحرافات ناشی از انحراف در بینش ها بود که پیش تر بیان کردیم.

حضرت برای اصلاح رفتارهای مردم از سویی مردم را با زبان به انفاقات و صدقات و اعمال خیر تشویق می نمود و از سوی دیگر با عمل خود مردم را به این کارها فرا می خواندند. همچنین برای تحقق عدالت و توزیع عادلانه فرصت های شغلی و درآمدها و بیت المال، اقدامات اصلاحی حضرت چنین بود:

۱ – تعویض کارگزاران و روی کار آوردن افراد صالح

۲ – جلوگیری از انحراف کارگزاران

۳ – بازگرداندن اموال بیت المال

۴ – تقسیم اموال بیت المال بین مردم به نحو تساوی

۵ – تعجیل در تقسیم بیت المال

انحراف در بینش

در بینش قرآنی، انسان، موجودی مرکب از روح و بدن است.[۶] هدف از آفرینش انسان آن است که به سعادت رسیده و به قله کمال انسانی (عبودیت) دست یابد.[۷] جسم مرکب روح برای صعود به این قله است. بنابراین انسان باید به دنیا و مظاهر آن (اموال و ثروت ها) و اولاد بعنوان وسیله برای آن هدف متعالی نگاه کند و این امور، ارزش استقلالی برای او نیابند تا هدف اصلی فراموش گردد.

پیامبر(ص) در طول حیات خود این بینش قرآنی را تبلیغ و ترویج کردند و افرادی را تربیت کردند که حاضر بودند برای رسیدن به آن هدف متعالی از جان و مال خود بگذرند و گذشتند. فداکاری انصار و به عهده گرفتن تأمین زندگی بسیار از مهاجرین در سال های اول هجرت، ایثارهای اصحاب پیامبر(ص) در جنگ ها و بحران ها، صبر آنها، در مشکلات و سختی ها و گرسنگی ها، همه و همه به پشتوانه این بینش صورت می گرفت. پس از پیامبر(ص) این بینش به تدریج در جامعه اسلامی تغییر کرد. دنیا اصالت یافت. در نتیجه مال دوستی و ثروت پرستی رواج یافت و آخرت فراموش شد. پیامبر(ص) در زمان حیات خود از این انحراف خبر داده بود. ایشان خطاب به حضرت علی(ع) می فرمایند:

«یا علی این مردم [پس از من] فریفته دارائیهای خود شوند و از اینکه دین خدا را پذیرفته اند بر خدای منت نهند و رحمت او را تمنا کنند و از خشم او خود را در امان پندارند. با شبهت های دروغ و هواهای سهوآمیز، حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبیذ نام نهند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروش دهند. رشوه را هدیه خوانند…»[۸]

حضرت علی(ع) نیز این انحراف را بارها گوشزد کردند:

«یاد مرگ از دلهایتان رخت بربسته و آرزوهای دروغین شما را در برگرفته، تا آنجا که دنیا بیش از آخرت دلهایتان را تسخیر کرده است. آری، دنیای زودگذر شما را از آخرت، که بی شک آمدنی است، دور کرده است. هر آینه شما برادران دینی هستید، چیزی جر ناپاکی درون و زشتی باطن میان شما جدایی نیفکنده است. از این روست که یکدیگر را در امور یاری نمی کنید و خیر یکدیگر را نمی خواهید و به یکدیگر چیزی نمی بخشید و با هم دوستی نمی ورزید… چیست که به اندک چیزی از دنیا که به دست می آورید، شادمان می شوید و از آن همه که از آخرت از دست می دهید، اندوهگین نمی گردید… به گونه ای که گویی دنیا جای درنگ همیشگی شماست و نعمت دنیا برایتان ماندنی است… در ترک آخرت و دوستی دنیا دست اتحاد به هم داده اید و دین هر یک از شما به مقدار یک بار لیسیدن بر زبان شما گشته است.[در بی التفاتی و آسودگی خاطر نسبت به اوامر خدا] همانند کارگری هستید که کار خود به پایان رساند و خشنودی سرور خویش حاصل کرده است.»[۹]

چنانچه از عبارات حضرت بر می آید:

۱ – در آن دوره، اصالت یافتن دنیا و هدف شدن آن به صورت یک بینش عمومی درآمده بود. زیرا حضرت فرمودند: «در ترک آخرت و دوستی دنیا دست اتحاد به هم داده اید.»

۲ – اثر چنین بینشی در رفتارها ظاهر شده و به صورت لذت پرستی و خودخواهی بروز می کند. لذت پرستان خودخواه دیگران را در مشکلات کمک نمی کنند و خیر دیگران را تنها در صورتی می خواهند که به نفع خودشان باشد. انفاق نمی کنند و تنها با کسانی رابطه دوستی برقرار می نمایند که لذت و نفع آنها را در این دنیا تأمین کنند.

حضرت در خطبه شقشقیه علت بوجود آمدن ناکثین و مارقین و قاسطین را همین امر بیان می کند:

«دنیا در نظر اینها آراسته جلوه می کرد و زر و زیورهای آن فریبشان داده بود.»[۱۰]

البته این انحراف به تدریج و در طول ۲۵ سال خلافت غیر معصوم در جامعه اسلامی رخ داد و فتوحات بسیار و غنائم فراوان بدست آمده از جنگها در طول این مدت، زمینه ساز انحراف مزبور بود.

وجود چنین انحرافی در جامعه اسلامی، خطر بزرگی و مانعی اساسی برای حرکت به سمت اهداف متعالی اسلام و به ویژه عدالت اقتصادی محسوب می گشت. اسلام، دین هدایت جامعه به سوی فلاح و سعادت دنیا و آخرت است و برای هدایت جامعه و حرکت آن در این مسیر دستورات فراوانی در حوزه های مختلف حیات انسان داده است. این دستورات بر اساس جهان بینی خاصی استوار است. و یکی از مهمترین اصول جهان بینی اسلام که به منزله ضمانت اجرای درونی برای تحقق آن دستورات است، این است که دنیا وسیله و آخرت، هدف است. اگر انسان ها بینشی داشته باشند می توانند اعمال و رفتار خود را براساس الگوهای پیشنهادی اسلام سامان دهند و در جهت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه حرکت کنند. در این حالت است که می توانند اموال خود را بدون انتظار منافع، قرض دهند، وقف کنند، ببخشند و ایثار کنند، با یکدیگر در جهت رفع مشکلات اقتصادی یکدیگر همکاری کنند، خمس دهند، زکات دهند و ربا نگیرند و خلاصه اسلامی رفتار کنند. اما درصورتی که دنیا را هدف بدانند و آخرت را به فراموشی بسپارند رفتارهای خود را براساس الگوهای این بینش سامان دهند، لذت جویی، نفع پرستی و خودخواهی و مال دوستی، رباخواری، رشوه خواری و دستگیری نکردن از فقرأ، کنز ثروت و… را اقتضأ می کند و موجب بوجود آمدن فقر و نابرابری در جامعه می شود. درحقیقت این دو بینش متضاد دو نظام رفتاری متضاد را نتیجه می دهد که اهداف متضادی را دنبال می کنند.

متأسفانه در زمان ما نیز این انحراف در جوامع انسانی مشهود است. در اکثر کشورهای غیرمسلمان اصل نفع پرستی و لذت جویی به عنوان یک ارزش پذیرفته شده و زیربنأ نظامات اجتماعی آنان قرار گرفته است. نظام سرمایه داری که نظام حاکم بر بیشتر این کشورهاست براساس فائده گرایی بنتامی استوار است که می گوید: «طبیعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقریه قرار داده است. لذت و ألم… ایندو و بر همه اعمال و اقوال و اندیشه های ما حاکمند.»[۱۱] مقصود بنتام از لذت و ألم، نوع مادی آن است. و او ارزش های انسانی را تنها براساس لذت مادی، تفسیر می کند. هر عملی که فرد طبیعتاً از آن لذت می برد خوب و خیر است وگرنه بد و شر.

گرچه فائده گرایی بنتامی در اواخر قرن هیجدهم میلادی مطرح گشته و پس از آن در قرن ۱۹ و ۲۰ توسط برخی فلاسفه مانند استوارت میل (۱۸۵۶ – ۱۸۷۳ م) والگزندر بین (۱۸۱۸ – ۱۹۰۳ م) و سیج ویک (۱۸۳۸ – ۱۹۰۰)، جورج ادوارد مور (۱۸۷۳ – ۱۹۵۸) دستخوش تغییراتی شده است.[۱۲] ولی گزاره های اصلی معرفی شده توسط بنتام آسیب ندیده است.[۱۳] و در قرن بیستم نیز در منازعات نظری در محدوده اقتصاد و جامعه شناسی و اخلاق و فلسفه سیاسی حاکمیت خود را به خوبی نشان می دهد.[۱۴] صرف نظر از بحث های نظری، نظامات اجتماعی حاکم بر بسیاری کشورهای صنعتی براساس این بینش سامان یافته است، حاکمیت این بینش در حوزه اقتصاد بسیار فراگیر است. متأسفانه نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری از کشورهای اسلامی نیز شباهت های بسیاری با نظام سرمایه داری از این جهت دارد. گرچه ممکن است در این کشورها فائده گرایی و نفع پرستی در مجامع و مباحث علمی، نفی شود ولی در عمل، الگوهای رفتاری و نظام های اقتصادی تحت تأثیر این دو می باشند. فائده گرایی و نفع پرستی در درون جوامع اسلامی امروز نیز ریشه دوانده و نیاز به اصلاحات علوی دارد.

اصلاحات انقلابی علی(ع)

حضرت امیر(ع) در خطبه ها و کلمات فراوانی پرده از حقیقت دنیا برداشته و آثار مخرب هدف قرار دادن دنیا و دل بستن به آن را بیان می دارند و برای بیدار کردن مردم از خواب غفلت و یادآوری آخرت خطبه های تکان دهنده ای ایراد می فرمایند. این خطبه ها و کلمات آنقدر فراوانند که اگر همه آنها را نقل کنیم خود کتابی قطور می شود. از این رو به نقل نمونه هایی اکتفا می کنیم:

«دنیا سرای فنا و رنج و دگرگونی ها و عبرت هاست. برای فناست زیرا که همواره کمان خود را به زه کرده، تیرهایش خطا نمی رود و زخمش بهبود نمی یابد… سرای رنج است زیرا آدمی گرد آورد آنچه را نمی خورد و بنا کند آنچه را که در آن سکنا نمی گزیند… سرای دگرگونی هاست، زیرا یکی را بینی که روزگاری بر نعمت و مال او رشک می برند و امروز به بیچارگیش ترحم می کنند و یکی را بینی که روزگاری بر بیچارگیش ترحم می کردند و امروز بر نعمت و مالش رشک می برند… دنیا برای عبرتهاست زیرا انسان را آرزویی است و آن آرزو را رویاروی می بیند بناگاه مرگ در می رسد و آرزو را بر باد می دهد. نه دیگر آرزو فراچنگ می آید و نه آرزومند از چنگ مرگ رهایی می یابد.

منزه است خدا، چه فریبنده است شادمانی دنیا و چه عطش افزاست سیراب کردنش و چه گرم است سایه آن. آن را که می آید باز نتوان گردید و گذشته را باز نتوان یافت. … بدانید که کاستن از دنیا و افزودن به آخرت بهتر است از کاستن از آخرت و افزودن به دنیا چه بسا آنچه کاسته شده سودمند افتد و آنچه افزون شده زیان آور.»[۱۵]

«ای بندگان خدا، شما را وصیت می کنم که این دنیا را ترک گوئید، که شما را ترک خواهد گفت، هر چند، راضی به ترک او نباشد و جسم تان را کهنه می کند، هر چند شما خواستار تازه بودن آن باشید. … پس در عزت و افتخار این جهان با یکدیگر رقابت مکنید و به زیورها و خواسته های آن بر خود مبالید.»[۱۶]

در خطبه ای دیگر حضرت حال کسی را بیان می کنند که عمری دنیا و مظاهر آن را مقصد و مقصود خود قرار داده و اکنون در حال جان کندن است:

«سکرات مرگ، یک سو، حسرت از دست نهادن فرصت ها در سوی دیگر. دست و پایش سست گردد و رنگش دگرگون شود… به یاد اموالی می افتد که گردآورده و برای به دست آوردن شان چشم خود می بسته که حلال از حرام باز نشناسد. … می داند که زمان جدایی فرارسیده و پس از او مال و خواسته او برای میراث خواران می ماند و آنها از آن متنعم و بهره مند خواهند شد. آری، بار مظلمه بر دوش اوست و میراث نصیب دیگران.»[۱۷]

یادآور می شویم که از دیدگاه حضرت علی(ع)، دنیا مذموم نیست و کسی را فریب نمی دهد بلکه دنیاپرستی انسان و دل به دنیا بستن و آن را هدف قرار دادن و از آن عبرت نگرفتن مذموم است. حضرت امیر در کلامی به این مطلب تصریح فرموده می فرماید:

به راستی دنیا تو را نفریفته، تو خود فریفته آن شده ای. دنیا هر چیز را که از آن عبرتی توان گرفت، برایت آشکار ساخت و از فواید عدالت آگاهت نمود. دنیا که تو را به دردمند شدن تن و نقصان نیرو وعده می دهد، صادق تر و وفادارتر از آن است که به تو دروغ گوید و یا فریبت دهد. … دنیا چه خوش سرایی است ولی برای کسی که بدان دل نبندد و چه دلپذیر جایی است ولی برای کسی که آن را وطن اصلی خویش نداند.»[۱۸]

انحراف در رفتار اجتماعی

کسانی که آخرت را هدف و دنیا را وسیله می شمارند در همه عرصه های زندگی حلال ها و حرام های الهی را رعایت می کنند، قوانین الهی را زیر پا نمی گذارند؛ رشوه نمی گیرند، رباخواری نمی کنند، در معامله دروغ نمی گویند، اسراف نکرده و به تجمع و تکاثر ثروت نمی پردازند و رفتارهای خود را براساس الگوهایی که اسلام ارائه کرده است سامان می دهند؛ اموال خود را با وقف کردن و انفاق کردن و قرض الحسنه دادن ذخیره آخرت خود می کنند. به فقرا رسیدگی می کنند خمس و زکاتی که بر عهده دارند می پردازند و…

اما در زمان حضرت علی(ع) بتدریج بینش ها تغییر یافته و رفتار حاکمان و نیز مردم از الگوهای مطلوب اسلامی فاصله گرفته بود.

«به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر آیا جز فقیری که از فقر خود رنج می برد یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران می کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می ورزد تا بر ثروتش بیفزاید، یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید. اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی می کردند و راه و روشی پاکیزه داشتند؟ آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج رخت به جهان دیگر برده اند؟ و شما به جای آنها مانده اید. در میان گروهی فرومایگان، که لبها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: انا و انا الیه راجعون»[۱۹]

حضرت در این کلام وضعیت جامعه زمان خود را بسیار وخیم ترسیم می کنند. از این کلام ویژگیهای زیر برای جامعه زمان آن حضرت استفاده می شود.

الف) طبقاتی شدن جامعه

از این کلام استفاده می شود که در زمان حضرت امیر(ع) مردم به دو طبقه فقیر و ثروتمند تقسیم شده و طبقات متوسط یا نبودند و یا کم بودند یکی از علل چنین اختلافی آن بود که ثروتمندان جامعه به جای آنکه حق نعمتی را که خداوند به آنها داده است ادا کنند و حقوق الهی – خمس و زکات – را بپردازند و از فقرا با انفاقات و اعمال خیری چون قرض الحسنه وقف، دستگیری کنند، بخل ورزیده و برای افزایش ثروت خود تلاش می کردند. این انحراف در رفتارها نتیجه انحراف در بینش ها بود که پیش تر بیان کردیم. ایشان در یکی از سخنرانی ها می فرمایند:

«از بذل مال در راه کسی که خود آن را روزی شما کرده بود بُخل ورزیدید.»[۲۰]

«بدانید خدایتان رحمت کناد، شما در زمانی هستید که حق گویان در آن اندک اند و زبانها در گفتن راست ناتوان و جویندگان حق بی مقدارند. مردم این زمان به نافرمانی خدا کمر بسته اند. جوانانشان بدخویند و پیرانشان گنهکارند و عالمانشان منافق اند و قاریانشان سودجوی و چاپلوس اند. خردان بزرگان را ارج نمی نهند و توانگران بینوایان را یاری نمی رسانند.»[۲۱]

دست آورد این بحث برای ما آن است که جامعه ای که در آن عدالت اقتصادی وجود ندارد یعنی از سویی عده زیادی در فقر به سر می برند و از سوی دیگر عده قلیلی ثروتهای جامعه را در اختیار دارند و بین خود دست به دست می کنند، جامعه ای است منحرف که از الگوی مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارد و نیازمند اصلاحات علوی است.

ب) عدم رعایت تقوا در بازار و معاملات

حضرت امیر(ع) به این مطلب که «مردم زمان او کمر به نافرمانی خدا بسته اند»، به عبارات گوناگونی تصریح فرموده اند.[۲۲]

در کلام دیگری حضرت علی(ع) به نقل از پیامبر(ص) درباره اوضاع پس از پیامبر(ص) به خصوص رباخواری و رشوه خواری تصریح می فرمایند:

«با شبهتهای دروغ و هواهای سهوآمیز، حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبیذ نام نهند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروش دهند. رشوه را هدیه خوانند…»[۲۳]

حضرت علی(ع) برای برخورد با انحرافات مزبور و اصلاح آنها اقدامات زیر را انجام دادند:

الف) موعظه مردم به رعایت احکام و قوانین الهی و انفاق مال و دستگیری از فقرا و اجتناب از کنز مال و ربا و…. شاید کمتر خطبه ای در نهج البلاغه از امر به اطاعت اوامر خداوند و رعایت تقوی و ورع خالی باشد.

«خداوند با دلایل واضح خود برای شما جای عذر باقی نگذاشته و حجت را بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایی را خوش دارد و چه کارهایی را خوش ندارد، تا از آنچه خوش دارد، پیروی کنید و از آنچه ناخوش دارد اعراض نمایید… بدانید ای بندگان خدا که مؤ من حلال می شمارد در این سال، چیزی را که در نخستین سال حلال می شمرد و حرام می داند، در این سال چیزی را که در نخستین سال حرام می دانست بدعت هایی که مردم در دین نهاده اند، حرامی را بر شما حلال نمی کند، بلکه حلال همان است که خدا حلال کرده و حرام همان است که خدا حرام کرده.»[۲۴]

«اطاعت از خدای تعالی را به مثابه جامعه زیرین خود سازید نه جامعه روئین. بلکه درون جان خود جای دهید. نه تنها جامعه زیرین که در درون قلب خود برید.»[۲۵]

«از دام های شیطان حذر کنید و از گودال های سهمناک دشمنی دوری گزینید. لقمه های حرام را به شکم های خود داخل نکنید. زیرا آنکه نافرمانی را بر شما حرام کرده و راه فرمانبرداری را برایتان هموار ساخته، شما را می بیند.»[۲۶]

افزون بر این، امام علی(ع) در کلمات فراوانی مردم را از مالی که از حرام بدست می آید برحذر داشته اند؛ «پاک ترین مال ها مالی است که از راه حلال بدست آید»[۲۷] و دستور به حفظ شکم از لقمه حرام داده اند.[۲۸] از ربا نهی کرده می فرمودند گیرنده ربا و دهنده آن و نویسنده معامله ربوی و شاهد بر آن در [ارتکاب به این حرام] یکسانند.[۲۹]

همچنین ایشان همواره مردم را به انفاق مال دعوت نموده و می فرمودند:

«کسی که خدا به او مالی ارزانی داشته، باید که به خویشاوندان برساند و مهمانی های نیکو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقیران و وامداران چیزی عطا کند و باید دستیابی به ثواب، بر حقوقی که برعهده دارد و سختی ها شکیبایی ورزد.»[۳۰]

ایشان مردم را از کنز مال از راه حرام برحذر داشته و تجمع ثروت را تقبیح می کردند:

«ای فرزند آدم هرچه بیش از روزی هر روزت کسب کنی، خزانه دار آن برای دیگری هستی»[۳۱]

«ای مردم از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزویش نرسد و چه بسا کسی که بنایی آورد و در آن زیستن نتواند کرد و چه بسا گردآورنده ای که بگذارد و بگذرد. شاید آن را به ناروا گرد آورده است یا حق کسی است که آن را به او نداده، یا از حرام بدستش آورده و گناهش به گردن اوست و بارش بر دوش اوست.»[۳۲]

«بزرگترین حسرتها در روز قیامت، حسرت کسی است که در نافرمانی خداوند مالی گرد آورد و دیگری آن را به ارث برد و در راه خدای سبحان انفاقش کند و به بهشت رود و آن مرد نخستین را به سبب آن به دوزخ برند.»[۳۳]

همچنین اغنیا را به دستگیری از فقرأ سفارش کرده و می فرمودند:

«همانا خداوند در اموال مردم ثروتمند به قدری که فقرای آنها را تأمین کند، واجب کرده است. پس اگر فقرا تلف شوند یا به مشقت بیفتند و یا برهنه بمانند، به سبب اموالی است که اغنیأ از پرداخت آن دریغ می ورزند، پس همانا خداوند برای این کار در رستاخیز از آنان حساب می کشد و به این سبب آنها را به عذاب دردناک گرفتار می سازد.»[۳۴]

ایشان مردم را از اسراف و تبذیر اموال نهی نموده و می فرمودند:

«بخشیدن مال به کسی که حق او نباشد خود گونه ای تبذیر و اسراف است که بخشنده را در این جهان برمی افرازد و در آن دنیا پست می سازد. در میان مردم مکرمش می دارد و در نزد خدا خوار می گرداند. هر کس دارایی خود را بی جا صرف کند و به نااهلش ببخشد، خداوند از سپاسگزاری آنها محرومش گرداند.»[۳۵]

ج) ارائه الگوی عملی به مردم

حضرت امیر(ع) در جایگاه امامت و رهبری جامعه قرار داشت و دارای شخصیت مذهبی و سیاسی در جامعه بود. مردم به او اقتدا می کردند و از اعمال او الگوبرداری می نمودند. از این رو حضرت با رفتار خود الگوی مطلوب اسلامی را به نمایش گذارده و از مردم می خواستند که در جهت این الگوی مطلوب حرکت کنند گرچه هرگز نمی توانند درست مثل او باشند.

کم مصرف کردن، تلاش بی وقفه در تولید و بذل درآمد آن در راه خدا سه ویژگی بارز این الگوی رفتاری بود. ایشان درباره طعام و لباس خود به عثمان بن حنیف چنین می فرمایند:

«اینک امام شما از همه دنیایش به پیرهنی و ازاری و از همه طعام هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید، ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند از دنیای شما پاره زری نیندوخته ام و از همه غنائم آن مالی ذخیره نکرده ام. و به جای این جامه، که اینک کهنه شده است جامه ای دیگر آماده نساخته ام.»[۳۶]

«عبدابن أبی رافع نقل می کند که روز عیدی نزد امیرالمؤ منین(ع) رفتم، ایشان کیسه چرمی را که در آن مهر شده بود آورده و باز کردند، در آن نان جوی خشک و خرد شده بود، حضرت آن را خوردند. از ایشان پرسیدم: چرا در کیسه را مهر کرده اید؟ فرمودند: خوف آن داشتم که پسرانم آن را به روغن آغشته کنند.[۳۷]

ابن ابی الحدید می گوید: لباس علی(ع) گاهی با پوست و گاهی با لیف خرما وصله می شد و کفش های او از لیف خرما بود و لباس کرباس کلفت می پوشید و وقتی می دید آستین آن بلند است آنرا با شمشیر می برید، و نمی دوخت و همواره آنرا می پوشید تا وقتی که از آن تنها تار بدون پود باقی می ماند. وقتی نان را با خورشت می خورد، خورشت او سرکه یا نمک بود، بالاتر از این برخی گیاهان روئیده از زمین بود و اگر می خواست از این هم بهتر باشد کمی از شیر شتر می خورد. خیلی کم گوشت می خورد و می فرمود شکم های خود را قبر حیوانات نکنید.»[۳۸]

گرچه همانگونه که حضرت فرمودند مردم را یارای آن نیست که چون علی(ع) زندگی کنند و زهد بورزند ولی وقتی رهبر جامعه چنین زندگی کند قطعاً مردمی که او را الگوی خود می دانند، تبذیر و اسراف نکرده و در زندگی دنیا ساده زیستی و اعتدال در مصرف را پیش می گیرند و از تجمل گرایی پرهیز می نمایند، فقرأ به او اقتدأ می کنند و ثروت، ثروتمندان را به طغیان وانمی دارد لذا می فرمایند:

«خداوند مرا امام خلقش قرار داد و بر من واجب نمود که نفسم و طعام و شراب و لباسم را در حد ضعیفان از مردم قرار دهم تا آنکه فقیر به من اقتدأ کند و ثروتمند طغیان نکند.»[۳۹]

همچنین حضرت امیر کار و تلاش بسیار می نمود ایشان نخلستان های متعددی را به دست خود ایجاد کرد و چاه های متعددی را حفر نمود.

امام صادق(ع) فرمود: «مردی حضرت امیر(ع) را دید که به مقدار ۶۰ صاعت (یا یک بار شتر) هسته خرما به دوش می کشد. پرسید این چیست که به دوش می کشی؟ حضرت فرمود: صدهزار درخت خرماست. اگر خدا بخواهد. آن مرد گفت: حضرت امیر هسته های خرما را در زمین کاشت و یکی از آن هسته ها را هم رها نکرد.»[۴۰]

و فرمود: «امیرالمؤ منین علی(ع) بیل می زد و زمین را آماده زراعت می نمود.»[۴۱]

ابن ابی الحدید درباره آن حضرت می گوید:

«همواره با دستش کار می کرد و زمین را زراعت می کرد، آب بیرون می کشید و نخل خرما می کاشت و همه این امور را وجود شریف ایشان خودش مستقیماً انجام می داد.»[۴۲]

حضرت زمین های زیادی را آباد کرد و چاه های زیادی را حفر کرد ولی همه را در راه خدا صدقه داد[۴۳] و وقف نمود. مکرر نقل شده است که حضرت امیر(ع) از درآمدی که با کار خودش بدست آورد هزار بنده آزاد نمود.[۴۴] خانه اش را در مدینه به بنی زریق صدقه داد.[۴۵]

د) نظارت بر اقتصاد و مجازات زیاده خواهان و قانون شکنان

علی(ع) برای آنکه مردم در معاملات خود احکام خدا را رعایت کنند شخصاً به بازار رفته و مردم را به رعایت تقوای الهی در معاملات امر می فرمود و بر اجرای احکام الهی نظارت می کرد و درصورتی که کسی تخلف می نمود او را با تازیانه تنبیه می کرد. امام باقر(ع) در این باره می فرماید:

«امیرالمؤ منین(ع) در کوفه هر روز صبح زود حرکت می کرد و در بازارهای کوفه، بازار به بازار می گردید و همراه او تازیانه ای بر دوشش بود که دو لبه داشت و «السبیبه» نامیده می شد، ایشان بر اهل هر بازاری ایستاده و ندا می کرد: ای گروه تجار از خدای عزیز و بزرگ بترسید. وقتی اهل آن بازار صدای حضرت را می شنیدند هرچه در دست داشتند رها کرده و گوش ها را تیز کرده و با قلب هایشان به سخنان او گوش می دادند. سپس حضرت می فرمود: در طلب خیر پیش گیرید و با آسان گرفتن [بر بندگان خدا] تبرک جوئید و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم و بردباری زینت دهید، از قسم خوردن بپرهیزید و از دروغ گفتن دوری جویید و ظلم نکنید و با مظلومان انصاف به خرج دهید، به ربا نزدیک نشوید، در کیل و وزن کردن حق آنرا وفا کنید، [کم نفروشید] و اجناس مردم را کم تر از آنچه هست برندارید و در زمین فساد نکنید حضرت علی(ع) در همه بازارها می گردید و سپس برمی گشت و برای رسیدگی به امور مردم جلوس می فرمود.»[۴۶]

حضرت همچنین بر قیمت ها نظارت می کردند[۴۷] و کسی که کم فروشی یا غش در معامله می کرد تازیانه می زدند[۴۸] و ندا سر می دادند که هر کس انواع ماهی بدون فلس را بفروشد با این تازیانه او را خواهم زد.[۴۹] ایشان با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نیز به شدت مبارزه می کرد:

«نهی امیرالمؤ منین(ع) عن العکره فی الامصار»[۵۰]

علی(ع) از احتکار در شهرها نهی می فرمودند.»

شیوع انحراف مزبور از عمومیت فرمان آن حضرت استفاده می شود حضرت امیر(ع) برای جلوگیری از تحقق این حرام، با محتکر به شدت برخورد می کرد. ابن حزم نقل می کند که علی(ع) طعام احتکار شده ای را که معادل یک صد هزار، ارزش داشت به آتش کشید.[۵۱] همچنین از حبیش چنین نقل می کند:

«علی بن ابیطالب(ع) خرمنهای متعددی را که من میان نخل ها و درخت های کوفه احتکار کرده بودم همه را به آتش کشید، اگر چنین نمی کرد معادل عایدات کوفه سود می بردم.»[۵۲]

حضرت به کارگزاران خود؛ مانند رفاعه[۵۳] و مالک اشتر[۵۴]، سفارش می کند که از احتکار نهی کرده و محتکر را مجازات نمایند.

احتکار رفتاری است که از دنیاگرایی و سودپرستی ناشی می شود و در حقیقت یکی از آثار انحراف در بینش ها است. احتکار موجب کمیابی کالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمت آن می گردد.[۵۵] لذا مانعی بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی محسوب می شود. از این رو حضرت با آن برخورد شدید می کردند.

بدین ترتیب حضرت امیر(ع) با دو انحراف پیش گفته برخورد کرده و در جهت اصلاح آن دو عمل می کرد. این بحث دستاورد مهمی برای زمان ما دارد. اگر بخواهیم مردم از رفتارهای اقتصادی خود از اسلام منحرف نشوند و دستورات آنرا اجرأ کنند و در نتیجه بازاری سالم داشته باشیم که در آن ربا داده نمی شود دروغ گفته نمی شود و کسی به دیگری ظلم نمی کند و قیمت ها در آن بازار عادلانه است، و اگر بخواهیم مردمی کم مصرف پرتلاش و با بازده بالا تربیت کنیم و اگر بخواهیم کاری کنیم که در جامعه فقر ریشه کن شود و ثروت مندان به دستگیری از فقرأ همت گمارند، برای تحقق امور فوق سه اقدام اصلاحی لازم است اولاً باید به تعلیم و تربیت مردم درباره احکام اسلام و آثار گناه در این زمینه بپردازند.

ثانیاً حاکمان و رهبران سیاسی و اخلاقی جامعه یعنی کسانی که مردم به آنها اقتدأ می کنند، خود به احکام اسلام عمل کرده و ساده زیستی و زهد را پیشه کنند و کم مصرف و پرتلاش باشند.

اقدام اصلاحی سوم نظارت جدی و دقیق بر بازارها برای جلوگیری از تخلفات از احکام و دستورات الهی است. جای چنین نهادی در کشور ما خالی است. منظور نهادی است که نه تنها بر قیمتها نظارت نماید و با گرانفروشی مبارزه کند، بلکه بر رعایت همه واجبات و محرمات الهی در حوزه بازار نظارت کند و متخلفین را به تناسب جرمشان مجازات نماید. چنین نهادی که در حقیقت جویی از نهاد امر به معروف و نهی از منکر است و یک نهاد دولتی است در تاریخ تمدن اسلامی سابقه ای طولانی و ممتد دارد. فقهأ اهل تسنن از چنین نهادی به عنوان نهاد حسبه یا احتساب نام می برند و بر شرعیت آن در آیات امر به معروف و نهی از منکر استدلال می کنند. این فقیهان بحث های مفصلی درباره وظائف این نهاد و شرائط محتسب کرده اند.[۵۶] به هرحال جای چنین نهادی در کشور ما خالی است. سزاوار است در سال امیرالمؤ منین(ع) ما نیز به این وجود شریف اقتدا کرده و نهاد نظارت شرعی و اقتصادی بر بازار را ایجاد کنیم.

فساد دولتمردان

پس از پیامبر(ع) خلافت از سیر اصلی و الهی خود خارج شد و سه انحراف عمده در رفتار خلفا و کارگزاران حکومت رخ داد که موجب تشدید فقر و نابرابری در جامعه گشت. بیشتر تحلیل گران تاریخ دوران خلفأ این انحرافات را علت اصلی قیام مردم و قتل عثمان برشمرده اند. انحرافات مزبور عبارتند از:

۱ – حکومت دنیاپرستان و توزیع ناعادلانه فرصت های شغلی

۲ – توزیع ناعادلانه بیت المال

۳ – نگهداری بیت المال تا پایان سال

در این نوشتار آثار اقتصادی انحرافات مزبور را به تناسب موضوع بحث خود بررسی می کنیم و از آثار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایندو چشم پوشی می نمائیم.

۱ – حکومت دنیا پرستان و توزیع ناعادلانه فرصت های شغلی

این انحراف در زمان عثمان به اوج خود می رسد. عثمان برخلاف خلفای پیشین حتی در ظاهر نیز زهد را رعایت نمی کرد و در دنیاپرستی تقیه نمی نمود. حضر امیر(ع) درباره عثمان تعبیراتی دارند که شاهد خوبی بر این مدعاست.

«آنگاه سومی برخاست، درحالی که از پرخوارگی باد به پهلو افکنده بود و چونان ستوری که همی جز خوردن در اصطبل نداشت.»[۵۷]

و درباره سیره حکومتی عثمان می فرماید:

«او به استبداد و خودکامگی فرمان می راند و استبداد و خودکامگی اش سبب تباهی کارها شد.»[۵۸]

طبوری از عبدابن عامر نقل می کند:

«در ماه رمضان با عثمان افطار می کردم، برای ما غذایی بهتر و لطیف تر از غذای عمر آوردند؛ بر سفره عثمان هر شب ماهیچه خوب و گوشت بزغاله مشاهده کردم و هرگز عمر را ندیدم که نان از آرد الک کرده بخورد و یا گوشت گوسفند بخورد مگر گوشت گوسفند پیر. لذا از عثمان درباره این تفاوت سؤ ال کردم. جواب داد: یرحم ا عمر، چه کسی طاقت دارد مثل او رفتار کند!»[۵۹]

همچنین انساب الاشراف از سلیم ابی عامر نقل می کند که:

«بر دوش عثمان عبای پشمی سیاهی را دیدم که ۱۰۰ دینار می ارزید.»[۶۰]

افزون بر این عثمان، مناصب حکومتی را نیز به خویشاوندان خود و افرادی که صلاحیتی برای این کار نداشتند می سپرد و آنها نیز از این منصب سوء استفاده می کردند. البته از گفتگویی که بین عثمان و حضرت علی(ع) نقش شده استفاده می شود که انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حکومت در بلاد از زمان عمر آغاز شد. تنها فرق در این بود که اگر کسی کار خطایی می کرد عمر او را تنبیه و تبعید می کرد ولی عثمان در مقابل خطاهای خویشاوندانش رفق و مدارا می نمود.[۶۱] به همین دلیل در زمان عثمان، خویشاوندان او برای سوء استفاده از مناصب خود مجال وسیع تری در اختیار داشتند. عثمان حکم بر عاص و مروان بن حکم و حارث بن حکم را نزد خود خواند[۶۲] و ولیدبن عقبه بن ابی محیط را بر کوفه و عبدابن أبی سرح را بر مصر، و معاویه بن ابی سفیان را بر شام و عبدابن عامر را بر بصره ولایت داد.[۶۳]

طبری از امام علی(ع) نقل می کند که فرمود: عثمان نمی خواست کسی او را نصیحت کند، خاصان اهل دروغ و نیرنگ را برگزید، هر یک از آن ها به تکه ای از زمین چسبیده بود و خراج آن را می خورد و اهل آن سرزمین را خوار می کرد.[۶۴]

می توان به وضوح نتیجه گرفت که هر یک از والیان عثمان نیز در دائره ولایت خود مناصب و فرصت های شغلی را بین اطرافیان و طرفداران خود تقسیم کرده و دیگران را محروم می ساختند.

وقتی از زاویه عدالت اقتصادی به این انحراف بنگریم، درمی یابیم که این انحراف عامل مهمی در تشدید فقر و نابرابری در آن زمان بوده است. زیرا این انحراف موجب می گشت که به تدریج ثروت های جامعه در نزد عده ای محدود که به نوعی به دستگاه حکومت وابسته بودند جمع شود و بقیه سهمی در آن ثروت ها نداشته باشند. همچنین این انحراف زمینه ساز انحراف دیگر یعنی توزیع ناعادلانه بیت المال بود که در بحث بعدی از آن سخن خواهیم گفت.

۲ – توزیع ناعادلانه بیت المال

بیت المال نام یک مکان نیست بلکه به وجوهی گفته می شود که به خزانه دولت وارد می گردد و باید صرف مصالح مسلمین شود.[۶۵]

ابوعبید اموال بیت المال را به سه قسم؛ فیء، خمس و صدقه، تقسیم می نماید. مقصود از صدقه همان زکات است که از طلا و نقره و شتر، گاو، گوسفند و حبوبات و میوه جات گرفته می شود[۶۶] و باید در اصناف هشت گانه ای که خداوند متعال در سوره توبه آیه ۶۰ برشمرده است مصرف شود و بین همه مسلمین تقسیم نمی شود. فیء شامل جزیه و خراج زمین هایی که با جنگ به دست مسلمانان افتاد و خراج زمین های صلحی می شود. اینگونه اموال باید صرف مصالح مسلمین شود و مخصوص فقرأ نیست، خمس نبرد در زمان پیامبر(ص) خلفأ شامل یک پنجم غنائم به دست آمده در جنگ با کفار، معادن، آنچه از ته دریا با غواصی به دست می آید و گنج می شد. برخی فقهأ اهل تسنن خمس را ملحق به فیء کرده و برخی دیگر می گویند باید در اصناف پنج گانه ای که در قرآن تصریح شده صرف شود.[۶۷]

در بین فقهأ شیعه نیز در کیفیت صرف وجوه مختلف بیت المال و حدود اختیارات امام المسلمین در صرف آن اختلاف است[۶۸] ولی در این مطلب همه اتفاق دارند که وجوه مربوط به بیت المال (خمس، زکات، جزیه، خراج، درآمد انفال و…) به دو وجه مصرف می شوند؛ بخشی از آنها صرف عناوین خاصی می شود مانند، فقرأ، مساکین، در راه ماندگان، مقروضین، سالخوردگان، بیماران، کارگزاران، قضات، نظامیان و… و بخشی دیگر باید یا می تواند صرف مصالح عامه مسلمین شود. که گاهی از آن به اموال مسلمین یا ثروت های عامه یا عمومی تعبیر می شود. در صدر اسلام این بخش بین مردم تقسیم می شد. و این نوع از وجوه است که موضوع بحث ما در این قسمت است.

کتانی در کتاب تراتیب الاداریه از ابویوسف نقل می کند که در زمان حضرت رسول(ص) ترتیب مشخصی در تقسیم بیت المال وجود نداشت[۶۹] ولی حضرت علی(ع) بارها به این مطلب تصریح کردند که حضرت رسول(ص) بیت المال را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کرد.[۷۰] پس از آن ابوبکر نیز در تقسیم بیت المال به حضرت رسول(ص) اقتدا کرده و کسی را بر دیگری مقدم نمی داشت.[۷۱] تبعیض در تقسیم بیت المال از زمان عمر آغاز شد. عمر مردم را براساس دو ملاک؛ تقدم در اسلام و تقرب به حضرت رسول(ص) تقسیم کرد. و به کسانی که دارای سابقه بیشتری در اسلام بودند و یا از جهت نَسَبی به پیامبر(ص) نزدیک تر بودند سهم بیشتری داد. طبق روایات اهل تسنن به عباس بن عبدالمطلب سالانه هفت هزار درهم و به عائشه ۱۲ هزار درهم و به سایر ازواج حضرت رسول(ص) سالانه ۱۰ هزار درهم به جنگجویان بدر چهار یا پنج هزار درهم و برای مهاجرین قبل از فتح مکه سه هزار درهم و برای مهاجرین بعد از فتح مکه دوهزار درهم پرداخت می کرد و بقیه مردم را براساس قرائت قرآن و سابقه جهاد در راه خدا تقسیم می کرد و هر که از این دو جهت سابقه بیشتری داشت سهم بیشتری از بیت المال را دریافت می کرد.[۷۲] این انحراف از سنت حضرت رسول(ص) با توجه به کثرت فتوحات و غنائم و فیء در زمان عمر دو اثر داشت؛

۱ – بینش دنیاپرستی را تقویت می کرد. در حقیقت مجاهدین و سابقین در دین أجر خود را در همین دنیا دریافت می کردند. ابوبکر معتقد بود که سابقه در دین یا جهاد یک امتیاز بزرگ است که باید أجر آن را خداوند متعال بدهد و موجب استحقاق سهم بیشتر از بیت المال نمی گردد ولی عمر عکس آنرا اعتقاد داشت. وقتی عمر به خلافت رسید براساس اعتقاد خود عمل کرد و با عمل خود بینش خود را در جامعه تثبیت کرد. و بدین ترتیب زمینه برای سال ها حکومت عثمان آماده شد.

۲ – به تدریج موجب بوجود آمدن قشری ثروتمند و مرفه در جامعه مسلمین گردید و در جامعه آن روز اختلاف طبقاتی بوجود آمد. این اختلاف بعدها در زمان عثمان به اوج خود رسید. عثمان حتی از سیره عمر نیز تبعیت نکرد بلکه بیت المال را به خویشاوندان و نزدیکان خود می بخشید. نمونه های بسیار زیادی از بخشش های بی رویه عثمان در تاریخ نقل شده است که برخی از آنها را در اینجا نقل می کنیم.

عثمان عموی خود حکم بن عاص را که پیامبر(ص) او را از مدینه بیرون کرده بود برگرداند و سیصد هزار درهم صدقات قبیله قضاعه را به او بخشید.[۷۳] و خمس غنائم اغریقیه را که دو میلیارد و پانصد و بیست هزار دینار بود به پسر عموی خود مروان بن حکم بخشید[۷۴] و فدک را نیز که میراث حضرت فاطمه علیهاالسلام بود به او داد.[۷۵] و صد هزار درهم[۷۶] و نیز مکانی را به نام مهزور – مکان بازار مدینه – به حارث بن حکم پسر عموی دیگرش بخشید.[۷۷]

و به داماد خود عبدابن خالد نهصدهزار درهم از بیت المال بخشید[۷۸] و سعیدبن عاص که از نزدیکانش بود و در خانه او بزرگ شده بود صد هزار درهم از بیت المال بخشید.[۷۹] بقیه بخشش های عثمان از بیت المال در جدول زیر آمده است:[۸۰]

۱ – اباسفیان بن حرب ۰۰۰/۲۰۰ درهم

۲ – عبدا بن أبی سرح یک پنجم خمس غنائم آفریقا در جنگ اول

۳ – زید بن ثابت ۰۰۰/۱۰ دینار و برخی باغهای نخل مدینه

۴ – ربیعه بن الحارث ۰۰۰/۱۰۰ درهم یا دینار

۵ – طلحه بن عبیدا ۰۰۰/۲۰۰ دینار و زمینی در کوفه

۶ – زبیر بن عوام ۰۰۰/۶۰۰ درهم یا دینار از اموال اصفهان

همانگونه که ملاحظه می شود عثمان حتی زکات را که باید صرف گروه هایی می شد که در قرآن ذکر شده به دیگران می بخشید. علامه امینی در الغدیر می فرماید:

عثمان رای آزادی درباره بیت المال و مشتعقین آن داشت. او مغالطه می کرد که مال، مال خداست و خود را ولی مسلمین می شمرد لذا بیت المال را در هرجا که می خواست صرف می کرد و هر کاری که می خواست در این حال انجام می داد.[۸۱]

در طول حکومت عثمان برخی افراد دارای ثروت های هنگفتی شدند.[۸۲] برای نمونه درباره زید بن ثابت نقل شده که وقتی مرد آنقدر طلا و نقره داشت که با تبر آنرا خرد می کردند افزون بر این اموال و زمین هایی داشت که صد هزار دینار می ارزید.[۸۳] عبدالرحمن بن عوف در وقتی که وفات کرد یک میلیون و نهصد و بیست هزار دینار ثروت داشت.[۸۴] زبیر در هر یک از بصره، مصر، کوفه و اسکندریه خانه داشت و مالش بعد از وفاتش ۵۰ هزار دینار بود و هزار اسب و هزار کنیز و هزار بنده داشت. طلحه از غلات عراق روزی هزار دینار درآمد داشت. سعد بن ابی وقاص خانه ای از سنگ گران قیمت عقیق ساخت و یعلی بن حنیه در هنگام مرگ، پانصد هزار دینار و زمین ها و مطالبات زیادی داشت که قیمت آن به سیصد هزار دینار می رسید.[۸۵] ظاهراً ثروت عثمان از همه بیشتر بود. در تاریخ نقل شده که وقتی عثمان کشته شد سه میلیارد و پانصد هزار درهم و صد و پنجاه هزار دینار و هزار شتر در ربذه و به قیمت دویست هزار دینار اموال در برادیس و خیبر و وادی القری داشت.[۸۶]

۳ – عدم توزیع اموال عمومی تا پایان سال

در زمان حضرت رسول(ص) اموالی که به عنوان اموال عاقه وارد بیت المال می شد بی درنگ بین مردم تقسیم می فرمود و آن اموال را نگه نمی داشت.[۸۷] ابوبکر نیز در زمان خلافت خود از این سیره پیروی کرد ولی عمر از این سیره سرباز زد و تصمیم گرفت اموالی که به تدریج وارد بیت المال می شود تا پایان سال نگه داشته و آنگاه هر چه جمع آوری می شود یکباره بین همه مردم تقسیم نماید.[۸۸]

لذا اسمأ مهاجرین و انصار و بقیه مردم را در دفاتری ثبت کرده و برای آنها براساس ملاک های پیشین حقوقهای سالانه مختلفی وضع نمود.[۸۹]

آثار اقتصادی این انحرافات

در اثر دو انحراف اول، فقر در جامعه مسلمین افزون گشت و توزیع درآمد و ثروت به شدت نابرابر شد. در حقیقت اموالی که می بایست برای تأمین فقرأ جامعه و مصالح مسلمین خرج می شد نصیب عده ای محدود گشت. بدیهی است که وقتی عثمان رفتارش چنان باشد که گذشت کارگزاران او نیز در مناطق دیگر همان سیره را به مراتب شدیدتر از عثمان اعمال کنند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که در آن دوران فقر و نابرابری در همه سرزمین های اسلامی گسترش یافته بود.

از سوی دیگر مال و ثروت بیش از حد، اغنیأ را به رفاه زدگی، تجمل گرایی و دنیاپرستی بیشتر دعوت می کرد و این خود موجب تداول بیشتر ثروت در دست اغنیأ می شد. در حقیقت دنیاپرستی زمینه تشدید نابرابری را فراهم می نمود، نابرابری و دنیاپرستی اغنیا را تقویت می کرد. افزون بر همه اینها تأخیر در تقسیم اموال عامه و نگهداری آن تا پایان سال دو اثر را به دنبال داشت:

۱ – در طول مدت یک سال اموالی که از اطراف و اکناف می رسید در بیت المال کنز می شد و در نتیجه در اقتصاد جریان پیدا نمی کرد. از منظر عدالت اقتصادی این تاخیر موجب می شد که اموال به صورت فوری به دست نیازمندان و مردم نرسد و پخش نگردد و لذا رفع فقر و نیاز مردم به تأخیر افتد.

۲ – در پایان سال حجم زیادی از اموال که یک سال ذخیره شده بود و غالباً به صورت درهم و دینار پول یکباره در جامعه – بین افراد خاصی – تقسیم می شد. در این شرایط انتظار آن است که قیمت ها افزایش یابد و افزایش قیمت ها بر فقر فقیران بیافزاید.

به نظر می رسد در اسلام پخش اموال – در مقابل کنز آن – یک قاعده اساسی و پذیرفته شده در اموال شخصی و بیت المال است. لذا پیامبر(ص) از کنز اموال شخصی نهی می فرمودند[۹۰] و در اموال بیت المال نیز کنز را جائز نمی شمردند اگر به اندازه کوه احد در نزد من طلا باشد مرا خوشحال خواهد کرد این امر که سه روز بر من بگذر و هیچ مقداری از آن نزد من باقی نماند.[۹۱]

فریاد علی(ع)

یکی از انگیزه های اصلی حضرت امیر(ع) از پذیرش حکومت آن بود که فقر را ریشه کن کرده و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار سازد. لذا فرمود:

«بدانید، سوگند به کسی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده، اگر انبوه آن جماعت نمی بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و خدا از عالمان (و در روایتی دیگر از اولیأ امور) پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم خاموشی نگزینند افسار حکومت را بر گردنش می افکندم و رهایش می کرد….»[۹۲]

از این رو در طول حکومت خود همواره با ظلم ستیز کرده ریشه های فقر و نابرابری را یکی پس از دیگری می خشکاندند. لذا با انحرافات پیش گفته نیز به صورت صریح و قاطع مبارزه کردند و در جهت اصلاح آنها اقدامات زیر را انجام دادند:

الف) عزل کارگزاران ناصالح و انتخاب عمال صالح

ما به این اقدام از بعد اقتصادی می نگریم و تاثیر آنرا در توزیع درآمدها و ثروت های جامعه مورد بررسی قرار خواهیم داد. حضرت پس از بیعت، تصمیم خود را بر تغییر کارگزاران اعلام کردند:

«سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است، در غربال آزمایش به هم درآمیخته و غربال می شوید تا صالح از فاسد جدا گردد. یا همانند دانه هایی که در دیگ می ریزند، تا چون به جوش آید، زیر و زبر شوند. پس پست ترین شما بالاترین شما شود و بالاترینتان پست ترینتان واپس ماندگانتان پیش افتند و پیش گرفتگانتان واپس رانده شوند…»[۹۳]

و پس از آن فرمان عزل همه عمال عثمان را به غیر از ابوموسی اشعری صادر کرد.[۹۴] و افراد دیگری را جایگزین آنان نمود. قیس بن سعدبن عباده انصاری را استاندار مصر، عثمان بن حنیف انصاری را استاندار بصره، عماره بن شهاب را استاندار کوفه و عبیدابن عباس را استاندار یمن و سهل بن حنیف را استاندار شام معرفی نمود.[۹۵] و برای بقیه مناطق نیز والیانی برگزید و افرادی را نیز مأمور اخذ خراج و صدقات مناطق مختلف نمود.[۹۶]

بطور کلی کارگزاران منتخب حضرت علی(ع) را می توان به سه دسته تقسیم کرد:[۹۷]

۱ – کارگزاران متدین و مورد اطمینان که دارای صلاحیت های لازم برای اداره امور نیز بودند. همچون مالک اشتر، عبدا بن عباس و قیس به سعد بن عباده.

۲ – کارگزاران متدین و مورد اطمینان که در اداره امور از قوت و صلاحیت های لازم برخوردار نبودند. همچون محمد بن ابی بکر، ابو ایوب انصاری و سهل بن حنیف و عبیدا بن عباس و عثمان بن حنیف.

۳ – کارگزاران غیرمتدین که دارای تخصیص و قدرت مدیریت بودند و مانند زیادبن ابید منذربن جارود، لغمان بن عجلان، یزید بن حجیه و مصغله بن هبیره و قعقاع بن شور. ممکن است این سؤ ال مطرح شود که چرا حضرت علی(ع) از گروه دوم و سوم برای اداره امور استفاده می کرد؟

پاسخ این سؤ ال در واقعیت های تلخ زمان حضرت نهفته است؛ در آن زمان مناطق بسیاری تحت سیطره حکومت اسلام بود درحالی که افراد دسته اول انگشت شما ربودند. از این رو حضرت چاره ای جز استفاده از دسته دوم و سوم نداشت. ولی برای آنکه خطای ایندو گروه به ویژه گروه سوم به حداقل برسد بر اعمال آنها دقیقاً نظارت می کرد و فرد خطا کننده را شدیداً مجازات می نمود.

جماعتی از جمله مغیره بن شعبه به حضرت پیشنهاد کردند که استانداران پیشین را و از جمله معاویه را بر منصب خود تثبیت نماید و پس از آنکه اوضاع سامان یافت آنها را عزل کند ولی حضرت با استناد به آیه (مَا کُنتُ مُتَّخِذِ المُضِلٍّینَ عَضُداً)[۹۸] با این پیشنهاد بطور قاطع مخالفت می نمود.[۹۹] بی تردید حضرت نمی توانستند عده ای فاسق و دنیاپرست را که با او بیعت نکرده اند و فرمان او نمی برند، بر جان و مال مسلمین مسلط کنند زیرا در این صورت در ظلم آنها مشارکت کرده بودند.

ب) مراقبت از کارگزاران و تنبیه خطاکار

حضرت امیر(ع) به شدت مراقب اعمال کارگزاران خود بود و برای این کار جاسوسانی را همچون کعب بن مالک گمارده بود.[۱۰۰] همچنین در عهدنامه ایشان به مالک اشتر آمده است: «در اعمال کارگزاران خود کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان برگمار. زیرا مراقبت نهایی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می دارد. و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را خیانت نیالایند. هرگاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس است. باید به سبب خیانتی که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است بازخواست نمایی. سپس خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ را بر گردنش آویزی.»[۱۰۱]

حضرت امیر خود به آنچه به مالک سفارش نمود عمل می کرد. در تاریخ موارد متعددی نقل شده که حضرت از خطای کارگزاران خود با خبر گشته و آنها را توبیخ یا تنبیه کردند. همچنین نامه های متعددی در نهج البلاغه وجود دارد که در آنها حضرت کارگزاران خطاکار را توبیخ کرده اند.[۱۰۲]

علت خطای برخی کارگزاران و نظارت شدید و توبیخ آن حضرت را پیش تر بیان کردیم. درحقیقت حضرت امیر(ع) با توجه به ندرت افراد مؤ من و مدیر و وسعت حکومت اسلامی چاره ای جز این نداشت.

ج) استرداد اموال بیت المال

حضرت امیر(ع) دو روز پس از بیعت خطبه ای خواندند و در آن تصمیم خود را برای استرداد اموال بیت المال، به مردم اعلام کردند و فرمودند:

«همانا هر زمینی [از زمین های بیت المال]، را که عثمان بخشیده است و هر مالی از اموال خدا را که به افراد داده است به بیت المال برمی گردد زیرا حق پیشین را چیزی باطل نمی کند، اگر چیزی را که عثمان بخشیده کابین زنان کرده باشند و در شهرها پراکنده ساخته باشند، به جای خود بازخواهم گردانید. زیرا که در دادگری گشایش است و آنکه از دادگری به تنگ آید از ستمی که بر او می رود بیشتر به تنگ آید.»[۱۰۳]

سپس حضرت فرمان دادند که همه سلاح ها و شتران صدقه را که در خانه عثمان بود به بیت المال برگردانند و از تصرف در اموال عثمان خودداری کنند و فرمان دادند که هرجا به اموال بیت المال برخوردند که جزء بخشش های عثمان بود آنرا به بیت المال برگردانند.[۱۰۴]

د) مساوات در تقسیم بیت المال

حضرت علی(ع) همانگونه که در ابتدا اعلام فرمود هدفش احیأ سنت پیامبر(ص) و از بین بردن بدعت ها بود. از این رو در تقسیم بیت المال نیز به پیامبر(ص) اقتدا کرده و صدقات را صرف اصناف خاصی که در قرآن ذکر شده می فرمود و فیء را به نحو تساوی بین مردم تقسیم می کرد. در روز دوم خلافت خود در ضمن خطبه ای که خواندند چنین فرمودند:

«آگاه باشید هر مردی از مهاجرین و انصار از اصحاب رسول خدا(ص) که خود را به خاطر همراهیش با پیامبر(ص) برتر از دیگران می بیند بداند که برتری روشن در روز آخرت در نزد خداست و ثواب و اجر آن بر عهده خداست. و هر مردی که دعوت خدا و رسولش را اجابت کرده و روش ما را تصدیق و به دین ما وارد شده و رو به قبله ما نموده است، همانا حقوق و حدود الهی بر او واجب می گردد. بنابراین شما بندگان خدا و این اموال نیز مال خداست که بین شما به نحو تساوی تقسیم می شود، هیچ کس را بر دیگری برتری نیست، برای تقواپیشه گان در نزد خداوند بهترین پاداش و برترین ثواب است، خداوند دنیا را پاداش و ثواب متقین قرار نداده است و آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است فردا صبح نزد ما بیایید تا مالی که نزد ماست بین شما تقسیم کنیم و هیچ کس غائب نشود مسلمان حر چه عرب باشد و چه عجم چه قبلاً مشمول عطأ خلیفه بوده و چه نبوده است، حاضر شود…»[۱۰۵]

فردا همه حاضر شدند و به هر فرد ۳ دینار رسید.[۱۰۶]

بسیاری از اصحاب که در زمان عمر و عثمان از بخشش های ویژه برخوردار بودند از قبیل سهل بن حنیف، طلحه، زبیر، عبدابن عمر، سعدبن عاص، مروان بن حکم و دیگران به روش حضرت اعتراض کردند. حضرت جواب فرمودند:

«اما در این فیء هیچ کس را بر دیگری ترجیحی نیست، و خداوند پیش از این آنرا تقسیم کرده است،[۱۰۷] پس فیء مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید و این کتاب خداست که به آن اقرار کرده و تسلیم شده اید،[۱۰۸] و سیره پیامبر(ص) ما نیز بین ما روشن است، پس هر کس راضی نیست هرچه می خواهد بکند، همانا کسی که به فرامین خداوند عمل می نماید و به حکم خدا حکم می کند از چیزی نمی هراسد.»[۱۰۹]

حضرت علی(ع) به دنبال طلحه و زبیر فرستاده و از آن ها سؤ ال می کند که چرا از کار من کراهت دارید و خلاف کار من رأی می دهید. این دو در پاسخ گفتند:

«به خاطر این که خلاف عمربن خطاب در تقسیم بیت المال عمل می کنی، تو حق ما را مانند دیگران قرار دادی و اموال و زمین هایی را که خداوند متعال به وسیله شمشیرها و نیزه های ما و تاخت و تاز ما با اسب هایمان و پاهایمان نصیب مسلمین نمود و تبلیغات ما در آنجا واقع شد و آنها را به زور و فشار از کسانی که اسلام را تنها با زور پذیرفتند گرفتیم، بین ما و کسانی که با ما برابر نیستند به صورت مساوی تقسیم کردی.»

حضرت در جواب فرمودند:

«پیش از این قومی به اسلام پیشی گرفته و آنرا با شمشیرها و نیزه های خود یاری کردند ولی رسول خدا(ص) سهم بیشتری به آنها نداد و آنها را به خاطر سبقت در اسلام برتری نداد، خداوند سبحان اجر اعمال سبقت گیرندگان و مجاهدان را در روز قیامت خواهد داد.»[۱۱۰]

در گفتگوی دیگری حضرت در جواب این دو می فرمایند:

«من نمی توانم در بیت المال تصرف کنم. بیت المال متعلق به مسلمین است و من خازن و امین آنها هستم. اگر می خواهید به منبر روم و آنچه از بیت المال می خواهید از مردم درخواست کنم اگر اجازه دادند به شما می دهم.»[۱۱۱]

حضرت امیر(ع) به والیان خود نیز دستور می داد که بیت المال را به نحو تساوی بین مردم تقسیم نمایند.[۱۱۲] در احتجاجات حضرت دو نکته مهم به چشم می خورد که لازم به توضیح است: یکی آنکه حضرت با کسانی روبرو بود که دنیا را هدف قرار داده و سبقت در دین و مجاهدت در راه خدا را ملاک سهم بری از بیت المال می دانستند و حضرت که براساس بینش قرآنی، آخرت را هدف و دنیا را وسیله می دانستند می فرمودند خداوند اجرا این امتیازات را در آخرت خواهد داد و اما این امتیازات ملاک سهم بری از بیت المال نیست. ملاک سهم بری مربوط به بعد مادی و دنیوی ما انسان هاست و از این بعد همه برابریم.

دیگر آنکه حضرت حق برابر در برخورداری از بیت المال را جزء ثابتات اسلام می دانند که تغییر شرایط موجب تغییر آن نمی شود. در مقابل کسانی بودند که فکر می کردند خلیفه در تقسیم بیت المال مختار است و هرگونه تشخیص داد می تواند رفتار کند. حضرت علی(ع) برای رد این مدعی و اثبات غیرقابل تغییر بودن روش تقسیم بیت المال به کتاب و سنت حضرت رسول(ص) استناد فرمودند. این مطلب برای ما بسیار مهم است.

از آن جهت که اگر تساوی حق مردم از بیت المال جزء ثابتات اسلام باشد دولت امروز نیز در سیاست های مالی و بودجه ریزی باید این اصل را در نظر بگیرد. البته همانگونه که گذشت این در مورد اموال فیء و غنیمت است که به جمیع مسلمین تعلق دارد و شامل وجوهی مانند خمس، زکات و در زمان ما درآمد حاصل از فروش نفت که جزء انفال است، نمی شود؛ زیرا بخشی از این وجوه در عناوین خاص مانند فقرأ، مساکین، در راه ماندگان، مقروضین و… باید صرف شود و برخی دیگر متعلق به امام(ع) است که باید صرف مصالح اسلام و مسلمین گردد و حاکم اسلامی می تواند به نیابت از امام معصوم(ع) آن را در اموری که به مصلحت مسلمین است مانند راه ها، پل ها و بیمارستان ها و بهداشت و آموزش و… صرف نماید. با این همه، اگر حاکم اسلامی صلاح بداند که درآمد انفاق را بین مردم تقسیم کند، باید تساوی را رعایت نماید.

هـ) تعجیل در تقسیم بیت المال

حضرت علی(ع) با این بدعت – تأخیر در تقسیم بیت المال تا پایان سال – نیز مقابله کرد و سنت پیامبر(ص) – تعجیل در تقسیم بیت المال – را احیا نمود. از ایشان چنین نقل شده است:

«خلیل من رسول خدا که درود و سلام خدا بر او باد هیچ مالی را تا فردا حبس نمی کرد و ابوبکر نیز چنین می کرد ولی نظر عمر این بود که دفاتر مالی ایجاد کند و تقسیم مال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. و اما من همان کاری را می کنم که خلیل من رسول خدا انجام داد.»[۱۱۳]

در ادامه روایت، آمده است که حضرت علی(ع) جمعه به جمعه اموال را تقسیم می کرد. و در روایت دیگر نقل شده است که جمعه ها در بیت المال چیزی نبود و حضرت امیر(ع) در پنج شنبه اموال رسیده را تقسیم می کرد و سپس جاروب کرده و آب می پاشید و در آن دو رکعت نماز می خواند.[۱۱۴]

همان گونه که پیش تر متذکر شدیم تعجیل در تقسیم بیت المال موجب پخش و تداول تدریجی اموال در جامعه و تسریع در رفع نیاز نیازمندان و مردم می شود. و لذا به رفع فقر کمک شایانی می نماید.

مقاومت در برابر علی(ع)

اصلاحات علوی با دو مانع بزرگ روبرو بود:

۱ – دنیاپرستی و مال دوستی فراگیر گشته و خاص و عام را دربر گرفته بود. یعنی انحراف در بینش ها بیش از حد عمیق و وسیع شده بود. هم خواص و اصحاب پیامبر به جز عده ای محدود براساس اصالت دنیا حرف می زدند. موضع گیری می کردند و استدلال می نمودند و هم عامه مردم براساس اصالت دنیا حرف می شنیدند و به دنبال خواص حرکت می کردند. و این انحراف به قدری عمیق بود که گوش های دل را برای شنیدن مواعظ و پندهای حضرت، بسته بود. و قلب ها را از پذیرش عدالت باز می داشت به ویژه عده کثیری از اصحاب پیامبر(ص) در طول این مدت به ثروت های هنگفتی رسیده و در دنیا غرق شده بودند و این ها

بزرگ ترین مانع اصلاحات علوی بودند. حضرت امیر(ع) در روز دوم پس از بیعت خطبه ای ایراد کرده و به این سد بزرگ تصریح می فرماید:

«آگاه باشید که مردانی از شما که دنیا آنها را در خود غرق کرده و زمین هایی را تصاحب کرده و نهرهایی شکافته اند و بر اسب های زیبا سوار شده اند و دختر بچه های زیباروی را در بر گرفته اند، و این زندگی برای آنها عار و ننگ شده است. هنگامی که آنها را از آنچه در آن فرو رفته اند بازدارم و آنها را به سوی حقوقی که خود می دانند بکشانم، بر این کار سرزنش کرده و آنرا زشت شمرده و می گویند: ابن ابی طالب ما را از حقوق خود محروم کرد.»[۱۱۵]

۲ – بدعت ها در طول زمان سنت شده بود. حضرت در خطبه ای به این مطلب تصریح کرده می فرمایند:

«ولات قبل از من اعمالی را که مخالف سنت رسول خدا(ص) بود عمداً انجام داده اند درحالی که عهد او را شکسته و سنت او را تغییر دادند و اگر من مردم را بر ترک آن بدعت ها مجبور نمایم و سنت ها را به جای خود و به آنچه در زمان حضرت(ص) بود برگرداندم، سپاهیان من از اطراف من پراکنده شده تا جایی که تنها بمانم یا تعداد قلیلی از پیروان من که فضل مرا می شناسند و از کتاب خدا و سنت رسول ا(ص) وجوب امامت مرا دریافته اند، باقی بمانند.»

سپس حضرت بدعت ها را که سنت شده اند یک یک بیان کرده و یکی از آن بدعت ها را تقسیم ناعادلانه بیت المال که موجب دست بدست شدن اموال در دست اغنیا می شود برمی شمارد.[۱۱۶]

ابن ابی الحدید در این باره سؤ الی را طرح کرده و جواب می دهد. سؤ ال آن است که چرا وقتی ابوبکر بیت المال را به نحو تساوی تقسیم کرد با او مخالفتی نشد ولی با امیرالمؤ منین علی(ع) مخالفت کردند؟ حاصل جواب وی آن است که در طول ۲۲ سال خلافت عمر و عثمان سنت پیامبر(ص) به فراموشی سپرده شده بود و خواص با تقسیم ناعادلانه درآمد عادت کرده بودند و از این طریق سال ها بهره مند بودند و لذا وقتی حضرت علی(ع) خواست روش پیامبر(ص) را اجرا کند با آن مخالفت ورزیدند.[۱۱۷]

یک پرسش

آیا شعار عدالت اقتصادی (رفع فقر و توازن ثروت) مانع رشد و توسعه اقتصادی نیست؟ جواب های متعددی برای این سؤ ال وجود دارد؛

۱ – حضرت به رشد و توسعه اقتصادی نیز توجه داشتند لذا در نامه خود به مالک اشتر می فرمایند: «باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه آبادانی زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هرکه خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی.»[۱۱۸]

۲ – در بینش حضرت عدالت هدف اصلی نظام اقتصادی اسلام است و رشد و توسعه مطلوب بدون عدالت محقق نخواهد شد. حضرت در این باره می فرمایند:

«ما عمرت البلدان بمثل العدل[۱۱۹] «به وسیله اقامه عدل برکات الهی چندبرابر می شود»

«بالعدل تتضاعف البرکات»[۱۲۰] «به وسیله اقامه عدل برکات الهی چندبرابر می شود»

۳ – در بینش آن حضرت عدالت اقتصادی به مفهوم اسلامی آن[۱۲۱] حق مردم است و مردم می توانند این حق را مطالبه کنند و متولیان امور نیز واجب است این حق را بدهند. فقرأ در اموال ثروتمندان[۱۲۲] و در بیت المال[۱۲۳] حق دارند و باید حق آنها داده شود لذا نمی توان به بهانه پرداختن به رشد و توسعه این حق را از آنان دریغ داشت. بنابراین:

۱ – هدف اصلی اصلاحات اقتصادی آن حضرت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه بود.

۲ – زیربنای فلسفی حرکت اصلاحی آن حضرت اصالت آخرت و وسیله بودن دنیا است.

۳ – برنامه آن حضرت، تصحیح بینش ها و منش ها براساس تعالیم اسلام است.

۴ – سیاست اصلاحات آن حضرت؛

الف) تبیین تعالیم و دستورات اسلام در جامعه

ب) عمل به دستورات اسلام و ارائه الگوی عملی

ج) نظارت بر اجرای دستورات اسلام

همانگونه که گذشت حضرت امیر هم بر بازارها و مردم نظارت می فرمود و هم بر اعمال کارگزاران خود.

پیام علی(ع) برای امروز ما

جامعه امروز ما از جهاتی شبیه جامعه حضرت امیر(ع) است. دوران انقلاب تا پیش از صلح را می توان به زمان پیامبر(ص) تشبیه کرد. مردم برای دفاع از دین و دستیابی به ثواب اخروی از جان و مال خود به سادگی می گذشتند. اصالت آخرت و وسیله بودن دنیا یک بینش فراگیر بود.

مردم و مسئولین بیشتر به فکر پیاده کردن نظامات اسلامی و عمل به دستورات اسلام بودند. مردم از جهت رفتارهای مصرفی غالباً قانع و ساده بودند و اسراف و تبذیر در جامعه کم شده بود و از جهت کار و تلاش، به انگیزه های حقوقی چون دفاع از اسلام، حفظ نظام و پیشرفت آن کار می کردند. البته همه چنین نبودند ولی غالب افراد چنین بودند. مسئولین نیز در زندگی شخصی خود غالباً ساده زیست و زاهد بودند و نهایت دقت را در مصرف بیت المال می نمودند. پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و فروکش نمودن جو جهاد و ایثار و شهادت به تدریج انحرافاتی در نظام اجتماعی ما پیش آمد که روزبه روز در حال گسترش و تعمیق است. برخی از این انحرافات که داخل در حوزه مباحث ما در این مقاله است عبارتند از:

۱ – انحراف بینش ها

 اصالت دنیا، منفعت پرستی و خودخواهی جایگزین اصالت آخرت، کار به انگیزه ثواب اخروی و ایثار می شود. اگر با این انحراف مقابله نشود، روزبه روز گسترش خواهد یافت.

۲ – انحراف رفتارها

الگوهای رفتاری مبتنی بر اصالت منفعت مادی شخصی جایگزین الگوهای رفتاری مبتنی بر اصالت آخرت می گردد. به تدریج ملاحظه می شود که هر کس به فکر منافع شخصی خود است و مصالح اجتماعی و اهداف نظام را فراموش کرده است. هر کس به دنبال آن است که درآمد بیشتری کسب کرده و زندگی مرفه تری برای خود فراهم آورد. این انحراف در مسئولین درجه دوم بیشتر ملاحظه می شود. نسبت به استفاده خصوصی از بیت المال حساسیت های اوایل انقلاب وجود ندارد و اسراف و اتراف در مردم و مسئولین بیشتر به چشم می خورد.

۳ – سست شدن اعتقاد نسبت به نظامات اسلامی

گرچه در سطح رهبری و مسئولین درجه یک نظام این اعتقاد به نحو راسخ وجود دارد که اسلام دارای نظام اداره جوامع و از جمله نظام اقتصادی است ولی این اعتقاد به ویژه در مورد نظام اقتصادی و مدیران و کارگزاران سطح پایین تر روزبه روز کم رنگ تر و سست تر می شود. و گرایش به سمت نظام های اقتصادی غربی بیش تر می گردد.

البته بحث آسیب شناسی نظام اقتصادی ایران به وسیله مقایسه با نظام اقتصادی اسلام، بحث بسیار مفصلی است که در قالب یک تحقیق جداگانه می گنجد و نیاز به ذکر اسناد و مدارک و دلایل کافی دارد. ما تنها به مهمترین انحرافات آن هم به صورت اجمال و گذرا اشاره کردیم تا بتوانیم رهنمودها و پیام های اصلاحات علوی را ذکر کنیم. با توجه به آنچه گذشت اگر بخواهیم در مسیر اصلاحات علوی ره بپیماییم باید سیاست های اصلاحی زیر را در پیش گیریم:

۱ – سرمایه گذاری کلان در جهت تحقیق و تبیین نظامات اسلامی از جمله نظام اقتصادی آن و ارائه این نظامات در قالب هایی که قابلیت تحقق در عصر ما را داشته باشند.

۲ – تبلیغات وسیع و هماهنگ پیرامون تعالیم و دستورات اسلامی جهت تصحیح بینش ها و رفتارها و نهادینه نمودن بینش ها و الگوهای رفتاری اسلامی.

۳ – نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام و دستورات اسلامی در بخش خصوصی و بازارها و جلوگیری از ارتکاب به حرام های الهی همچون ربا، احتکار، گران فروشی و غش در معاملات و…

۴ – نظارت دقیق بر رفتار کارگزاران و مسئولین نظام برای جلوگیری از سوءاستفاده از بیت المال و حیف و میل آن و نیز برای کنترل توزیع عادلانه آن.

کتابنامه

۱ – شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالجیل بیروت – لبنان، الطبعه الاولی ۱۴۰۷ ه’ ۱۹۸۷ م.

۲ – الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، السید علی خان الشیرازی، مؤ سسه الوفأ، بیروت، الطبعه الثانیه ۱۴۰۳ ه’ ۱۹۸۳ م.

۳ – بحارالانوار، المجلسی رحمه ا مؤ سسه الوفاه، دار احیأ التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعه الثالثه المصححه ۱۴۰۳ ه’ ۱۹۸۳ م ج، ۶ و ۳۲ و ۴۰ و ۲۸ و ۳۱.

۴ – کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، حسام الدین الهندی البرهان فوری، ضبطه و فتر غربیه الشیخ بکری حیانی، صححه و وضع فهارسه و مفتاحه الشیخ صفوه السقأ مکتبه التراث الاسلامی حلب، الطبعه الاولی، ۱۳۹۷ ه’ ۱۹۴۴ م.

۵ – هانی الاخبار، علی بن الحسن بن بابویه القمی، عنی بتصحیح علی اکبر الغفاری مؤ سسه النشر الاسلامی، ۱۳۶۱ (ه’. ش).

۶ – الارشاد فی معرفه حجج ا علی العباد، للشیخ المفید، تحقیق مؤ سسه آل البیت علیهم السلام لاحیاه التراث، المؤ تمر العالمی لأ لغیه الشیخ المفید، الطبعه الاولی – رجب ۱۴۱۳ ه’.

۷ – السنن الکبری، البیهقی، تحقیق محمدعبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه بیروت، لبنان، الطبعه الاولی ۱۴۱۴ ه’ ۱۹۹۴ م.

۸ – الکافی، للشیخ الکلینی، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری دار صعب – دار التعارف، بیروت.

۹ – من لا یحضره الفقیه، للشیخ الصدوق، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری، مؤ سسه النشر الاسلامی، الطبعه الثانیه.

۱۰ – تهذیب الاحکام، شیخ الطوسی، صححه و عقل علیه السید حسن الموسی الخراسانی، دار صعب – دار التعارف، بیروت، ۱۴۰۱ ه’ = ۱۹۸۱ م

۱۱ – الامالی، للشیخ الصدوق، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه و مؤ سسه البعثه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ ه’.ق.

۱۲ – أمالی، للشیخ المعنیه، تحقیق الحسین استاد ولی – علی اکبر الغفاری، جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، المطبعه الاسلامیه، ۱۴۰۳ ه’.ق.

۱۳ – فضائل الصحابه، احمدبن محمد بن حنبل، حققه و خرج احادیثه و حتی ا بن محمد عباس، دارالعلم الطباعه و النشر، الطبعه الاولی، ۱۴۰۳ ه’ = ۱۹۸۳ م.

۱۴ – ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، احمدبن محمدالطبری المکی، حققه و علق علیه أکرالبوشی، قرأه و قدم علیه محمود الارناؤ وط، مکتبه الصحابه، جده، الطبعه الاولی، ۱۴۱۵ – ۱۹۹۵.

۱۵ – دعائم الاسلام قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمد التمیمی المغربی، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، دارالمعارف بمعث، الطبعه الثانیه.

۱۶ – مکارم الاخلاق، الشیخ الطبرسی، تحقیق علأ آل جعفر، مؤ سسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۴ ه’.

۱۷ – تاریخ الطبری، محمدبن جریر الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار سویدان، بیروت، لبنان.

۱۸ – انساب الاشراف، البلاذری، حققه و قدم له، سهیل زکار، ریاض زرکلی، دارالفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۱۷ ه’. ۱۹۹۶ م.

۱۹ – البدایه و النهایه، الحافظ ابن کثیر، مکتبه المعارف، بیروت.

۲۰ – الکامل فی التاریخ، ابن الاثیر، حققه علی شیری، دار احیأ التراث العربی، بیروت – لبنان، الطبعه الرابعه، ۱۳۹۸ ه’. = ۱۹۷۸ م.

۲۱ – تاریخ الیعقوبی، احمدبن ابی بعقوب بن جعفربن وهب ابن واضح الکاتب العباسی، دار صادر، بیروت.

۲۲ – الجمل، للشیخ المفید، مکتبه الداوری، قم – ایران.

۲۳ – المعارف، لابن قتیبه، حققه دکتور ثروث عکاشه، دار المعارف بصر، الطبعه الثانیه.

۲۴ – کتاب الفتوح، أحمدبن اعثم الکوفی، تحقیق علی شیری، دار الاضرأ، الطبعه الاولی، ۱۴۱۱ ه’. ۱۹۹۱ م.

۲۵ – مروج الذهب، المسعودی، بتحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، م. السعاده بمعر، الطبعه الرابعه، ۱۳۸۴ ه’. ۱۹۶۴ م.

۲۶ – الطبقات الکبری، لابن سعد، دار صادر، بیروت.

۲۷ – تاریخ الاسلام، محمدبن أحمدبن عثمان الذهبی، تحقیق الدکتور عمر عبدالسلام تدمری، دار الکتاب العربی، الطبعه الاولی، ۱۴۰۷ ه’. ۱۹۸۷ م.

۲۸ – الامالی، ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی (شیخ الطوسی)، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه – مؤ سسه البعثه، دار الثقافه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۴ ه’.

۲۹ – الختصاص، الشیخ المفید، صحه و علق علیه علی اکبر الغفاری، مؤ سسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۴ ه’.

۳۰ – المناقب، ابن شهرآشوب، مؤ سسه انتشارات العلامه، المطبعه العمیه بقم.

۳۱ – بشاره المصطفی، محمدبن ابی القاصم محمدبن علی (الطبری)، المطبعه الحیدریه و مکتبتها فی النجف الاشرف، الطبعه الثانیه، ۱۳۳۸ ه’. ۱۹۶۳ م.

۳۲ – کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق الشیخ محمدباقر الانصاری الزنجانی الخوئینی، نشر الهادی، الطبعه الاولی، ۱۴۱۵ ه’. ق، ۱۳۷۳ ه’. ش.

۳۳ – الاحتجاج، احمدبن علی بن ابی طالب الطبرسی، تحقیق الشیخ ابراهیم البهادری و الشیخ محمدهادی به، انتشارات اسوه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۳ ه’.

۳۴ – تحف العقول عن آل الرسول، حسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، صححه و علق علیه علی اکبر الغفاری، مؤ سسه النشر الاسلامی، الطبعه الرابعه، ۱۴۱۶ ه’.ق.

۳۵ – موسوعه السیاسه، اسسها الدکتور عبدالوهاب الکیالی، الطبعه الثالثه، المؤ سسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، ۱۹۹۰ م.

۳۶ – فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، حسن گلریز، چاپ اول، مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی، ۱۳۶۸.

۳۷ – فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، منوچهر فرهنگ، چاپ اول، نشر البرز، ۱۹۹۳ م.

۳۸ – توسعه اقتصادی در جهان سوم، مایکل تودارو، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ هشتم، مؤ سسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۸ ه’.ش.

۳۹ – نوسازی و توسعه، شیاماچاران دوب، ترجمه مرتضی قره باغیان و مصطفی ضرغامی، مؤ سسه خدمات فرهنگی رسا.

۴۰ – لسان العرب، ابن منظور، نشر أدب الحوزه، قم، ۱۴۰۵ ق. = ۱۳۶۳ ه’.

۴۱ – اقرب الموارد، سعید الجوزی الشرتونی البنانی، من منشورات مؤ سسه النصر.

۴۲ – تاج العروس، محمدمرتضی الزیبدیی، الطبعه الاولی، دار مکتبه الحیاه، بیروت، ۱۳۰۶ ه’.

۴۳ – معجم الوسیط، ابراهیم نیس، عبدالحلیم منصر، عطیه الصوالحی محمد خلف ا احمد.

۴۴ – المیزان، علامه طباطبایی، مؤ سسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت.

۴۵ – بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، شهید مرتضی مطهری، چاپ ۲۵، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸.

۴۶ – المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، کاظم محمدی، محمد دشتی، چاپ پنجم، مؤ سسد النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ه’.

۴۷ – نهج البلاغه، سید شریف الرضی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۶ ه’.ش.

۴۸ – غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، شرح جمال الدین محمد خوانساری، با مقدمه، تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی، چاپ چهارم، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، مرداد ۱۳۷۳.

۴۹ – فرهنگ اقتصادی، سیاوش مریدی – علیرضا نوزری، چاپ اول، مؤ سسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، ۱۳۷۳.

۵۰ – تاریخ فلسفه، ج ۸، بنتام تا راسل، فردریک کاپلستون، ترجمه بهأالدین خرمشاهی، چاپ دوم، انتشارات سروش، ۱۳۷۶.

۵۱ – تاریخ تحلیل اقتصادی، شومپیتر، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، ۱۳۷۵.

۵۲ – نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی، سیدحسین میزمعزی، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، ۱۳۷۸.

۵۳ – نظام اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه ها، سیدحسین میرمعزی، چاپ اول، کانون اندیشه جوان، بهار ۱۳۷۸.

۵۴ – موسوعه الامام علی بن ابیطالب(ع)، محمد الریشهری، بمساعده محمدکاظم الطباطبایی، محمدالطباطبایی، الطبعه الاولی، دار الحدیث، ۱۴۲۱ ه’. ق.

۵۵ – السیاسه الاقتصادیه و النظم المالیه الفقه الاسلامی، احمد الحصری، الطبعه الاولی، دار الکتب العربی، ۱۹۸۲ م.

۵۶ – الاحکام السلطانیه، للقاضی ابی یعلی محمدبن الحسین الفرأ الحنبیلی، تصحیح محمود حسن، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ه’.

۵۷ – کتاب الاموال، ابوعبید قاسم بن سلام، تحقیق محمدخلیل هراس، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۶ ه’.

۵۸ – التراتیب الاداریه، عبدالهی الکتانی، دار الکتاب العربی.

۵۹ – کتاب الخراج، للقاضی ابو یوسف و یحیی بن آدم القرشی و ابن رجب الحنبلی، بیروت، دار المعرفه.

۶۰ – قطور الاوضاع الاقتصادیه فی عصر الرساله و الراشدین، نجمان یاسین، الطبعه الاولی، دارالشؤ ون الثقافیه العامه، العراق، بغداد، ۱۴۱۱ ه’. ۱۹۹۱ م.

۶۱ – الغدیر، علامه امینی، چاپ اول، تحقیق و نشر مرکز للدراسات الاسلامیه، ج ۸، ۱۴۱۶ ه’. ۱۹۹۵ م.

۶۲ – الحیاه، محمدرضا الحکیمی، محمدالحکیمی، علی الحکیمی، الطبعه السادسه، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، طهران، ۱۴۱۱ ه’.ق، ۱۳۷۰ ه’.ش.

۶۳ – لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، چاپ اول، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

۶۴ – اقتصادنا، الشهید آیه ا محمدباقر الصدر رحمه ا، تحقیق مکتب الاعلام الاسلامی – فرع خراسان، الطبعه الاولی، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر، ۱۴۱۷ ه’.ق، ۱۳۷۵ ش.

۶۵ – پول و نظام های پولی به ضمیمه تاریخ پول از آغاز اسلام تا زمان غیبت، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۵.

۶۶ – رسائل الشیعه، الحر العاملی رحمه ا، تحقیق مؤ سسه آل البیت علیهم السلام، لاحیأ التراث، الطبعه الاولی، مؤ سسه آل البیت علیهم السلام لاحیأ التراث، بیروت، ۱۴۱۳ ه’. = ۱۹۹۳ م.

۶۷ – المحلی، علی بن احمدبن سعیدبن حزم، منشورات المکتب التجاری للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت.

۶۸ – ضوابط تنظیم الاقتصاد فی السوق الاسلامی، غازی عنایه، الطبعه الاولی، دار النغائس، بیروت، ۱۴۱۲ ه’. ۱۹۹۲.

۶۹ – ۱۹۹۷ Oxford Dictionary of Economics, John Black, Oxford university press, .

The New Palcrave Diction Aty of Mony and Finance, Peter Newman, Murray Milcate, John Eatwell,70 – .1992The Macmillan press Limi tted,

۷۱ – Encyclopaedic Dictionary of Economics, G.C. Pande- D.M. Mithani, First Edition, Anmol publications. .1990New Delhi,

نویسنده: سیدحسین میرمعز ی

پی نوشتها:

[۱] . نهج البلاغه، سیدشریف الرضی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ج ۱، خطبه ۱۳۱، ص ۱۳۶.

[۲] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، ص ۲۹۹، ح ۴۱۴؛ السید علی خان الشیرازی، الدرجات الرفیعه، ص ۳۸.

[۳] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۲۰۷، ص ۲۲۴.

[۴] . شرح غرور درآمدی، خوانساری، ج ۴، ص ۴۱۰، ح ۶۵۲۴.

[۵] . همان ج ۱، ص ۱۸۳، ح ۶۹۸.

[۶] . سوره حجر (۱۵)، آیه ۲۸ و ۲۹؛ سوره سجده، آیه ۹ و سوره مؤ منون، آیه ۱۴-۱۲.

[۷] . ذاریات (۵۱)، آیه ۵۶؛ سوره جمعه، آیه ۲.

[۸] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۵۵، ص ۱۶۲؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۲۴۱، ح ۱۹۱؛ حسام الدین هندی، کنزالعمال، ج ۱۶، ص ۱۹۵، ح ۴۴۲۱۶.

[۹] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، خطبه ۱۱۲، ج ۱، ص ۱۱۷، با تصرفاتی در ترجمه از ناحیه ی نویسنده.

[۱۰] . همان، خطبه ۳، ص ۱۶؛ علی بن الحسین بابویه القمی، معانی الاخبار، ج ۱، ص ۳۶۲؛ الشیخ المعنه، الارشاد، ج ۱، ص ۲۸۹؛ الطبرسی، الاحتجاج، ج ۱، ص ۴۵۸، ح ۱۰۵.

[۱۱] . فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، از بنتام تا راسل، ج ۸، ترجمه بهأالدین خرمشاهی، ص ۲۴.

[۱۲] . ر. ک: سیدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه ها، صص ۴۷ – ۶۱.

[۱۳] . ۷۷۰. John Eatwell, The New Palgrave-A Dictionary of Economics, p

[۱۴] . ر. ک: شوپیتر، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، ج ۱، ص ۱۷۱.

[۱۵] . السید الشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۱۳، صص ۱۱۸ – ۱۱۹.

[۱۶] . همان، خطبه ۹۸، ص ۹۷.

[۱۷] . همان، خطبه ۱۰۸، ص ۱۱۰ و خطبه ۱۱۰، ص ۱۱۳ و خطبه ۱۱۲، ص ۱۱۶ و خطبه ۱۳۲، ص ۱۳۷ و خطبه ۱۷۷، ص ۱۹۱ و خطبه ۲۱۲، ص ۲۲۷ و خطبه ۲۱۷، ص ۲۳۵ و خطبه ۲۳۲، ص ۲۵۰ و خطبه ۲۳۳، ص ۲۵۳ و خطبه ۱۹۴، ص ۲۱۳ و خطبه ۱۳۳، ص ۱۳۸ و خطبه ۱۵۹، ص ۱۶۶ و خطبه ۱۶۰، ص ۱۶۹.

[۱۸] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۲۱۴، ص ۲۳۳.

[۱۹] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۲۹، ص ۱۳۴.

[۲۰] . همان، خطبه ۱۱۶، ص ۱۲۲.

[۲۱] . همان، خطبه ۲۲۴، ص ۲۴۰ و خطبه ۱۱۲، ص ۱۱۷؛ شرح غرر و درآمدی، خوانساری، ج ۳، ص ۶۹، ۳۸۵۷.

[۲۲] . ر.ک: شرح غرر و درآمدی، خوانساری، ج ۴، ص ۴۸۸، ح ۶۷۰۴ و ص ۴۹۰، ح ۶۷۰۶ و ۶۷۰۷ و ص ۴۹۲، ح ۶۷۱۰ و ۶۷۱۱؛ السیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۲۲۴، ص ۲۴۰.

[۲۳] . السیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج۱، خطبه ۱۵۵، ص ۱۶۲.

[۲۴] . السیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۷۵، ص ۱۸۶ و ۱۸۸.

[۲۵] . همان، خطبه ۱۸۹، ص ۳۰۷.

[۲۶] . همان، خطبه ۱۵۱، ص ۱۵۵.

[۲۷] . شرح غرر و درر آمدی، خوانساری، ج ۲، ص ۳۹۱، ح ۲۹۵۶ و ص ۴۰۸، ح ۳۰۸ همچنین ر.ک: همان ج ۳، ص ۲۵۵، ح ۴۴۰۷ و ج ۵ ص، ۳۲۱، ح ۸۵۵۹ و ج ۲، ص ۴۲۷، ح ۳۱۴۴.

[۲۸] . ر. ک: همان، ج ۲، ص ۱۷۸، ح ۲۲۸۴ و ج ۳، ص ۲۵۱، ح ۴۳۸۹.

[۲۹] . کلینی، الکافی، ج ۵، ص ۱۴۴، باب الربا، حدیث ۲، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۷۶.

[۳۰] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۴۲، ص ۱۴۴، همچنین ر. ک: همان، خطبه ۲۳، ص ۲۹ درباره انفاق مال به ابواب زیر از کتاب شرح غرر و درر آمدی، ج ۷ مراجعه کنید:

باب العطأ، ص ۲۴۷، باب القرض، ص ۳۲۲، باب الانفاق، ص ۳۹۵، باب المواسات، ص ۴۰۴، باب الصدقه، ص ۲۰۲ و باب البذل، ص ۳۱ و باب الجرد، ص ۴۷.

[۳۱] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، کلمات قصار، شماره ۱۸۳، ص ۳۹۳.

[۳۲] . همان، شماره ۳۳۶، ص ۴۲۶.

[۳۳] . همان، شماره ۴۲۱، ص ۴۴۴، و ر. ک: شرح غرر و درر آمدی، خوانساری، ج ۴، ص ۵۹۳، ح ۷۱۰۹.

[۳۴] . حکیمی، الحیات، ج ۳، ص ۳۰۹؛ البیهقی، السنن الکبری، ج ۷، ص ۳۷، ح ۱۳۲۰۶، عن محمدبن علی؛ حسام الدین الهندی، کنز العمال، ج ۶، ص ۶۵۲۸، ح ۱۶۸۴۰.

[۳۵] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۱۲۶، ص ۱۳۱ و همچنین ر. ک: شرح غرر و درر آمدی، خوانساری، ج ۷، باب التبذیر، ص ۳۱ و باب الاسراف، ص ۱۵۹.

[۳۶] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، نامه ۴۵، ص ۳۱۴.

[۳۷] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۶.

[۳۸] . همان، همچنین درباره لباس و طعام و خانه علی(ع) رجوع شود به موسوعه الامام علی(ع)، ج ۹، صص ۳۴۳ – ۳۶۵.

[۳۹] . کلینی، کافی رحمه ا، ج ۵، ص ۴۱۰، ح ۱؛ مجلسی رحمه ا، بحارالانوار، ج ۴۰، ص ۳۳۶، ح ۱۷.

[۴۰] . کلینی، فروغ کافی، ج ۵، ص ۷۴، حدیث ۶، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۷.

[۴۱] . همان، حدیث ۳.

[۴۲] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۵، ص ۱۴۷.

[۴۳] . ر. ک: تاریخ المدینه، ج ۱، صص ۳۱۹ – ۲۲۹، باب صدقات علی بن ابیطالب رضی الله عنه.

[۴۴] . موسوعه الامام علی(ع)، ج ۹، ص ۳۷۷، ح ۴۶۴۸ تا ۴۶۵۲.

[۴۵] . الشیخ الطوسی، تهذیب الاحکام، ج ۹، ص ۱۳۱، ح ۵۶۰؛ الشیخ الصدوق، من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۲۴۸، ح ۵۵۸۸.

[۴۶] . کلینی رحمه ا، الکافی، ج ۵، ص ۱۵۱، ح ۳؛ الشیخ الطوسی رحمه ا، تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۶، ح ۱۷، الشیخ المفید، الامالی، ص ۱۹۷، ح ۳۱؛ الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۹۳، ح ۳۷۲۶، الشیخ الصدوق، الامالی، ص ۵۷۸، ح ۸۰۹.

[۴۷] . احمدبن محمدبن حنبل، فضائل الصحابه، ج ۱، ص ۵۴۷، ح ۹۱۹؛ احمدبن محمد الطبری، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، ص ۱۹۲.

[۴۸] . النعمان بن محمد الیتمی، دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۵۳۸، ح ۱۹۱۳.

[۴۹] . الشیخ الطبرسی، مکارم الاخلاق، ج ۱، ص ۲۴۹، ح ۷۴۰.

[۵۰] . الحر العاملی رحمه ا ، وسائل الشیعه، ج ۱۷، باب ۲۷، از ابواب آداب التجاره، ص ۴۲۶، ح ۹.

[۵۱] . ابن حزم، المحلی، ج ۶، ص ۶۵-۶۴، مسئله ۱۵۶۷.

[۵۲] . همان.

[۵۳] . قاضی ابی حنیفه، دعائم الاسلام، ج ۲، ص ۳۶، حدیث ۸۰.

[۵۴] . فیض الاسلام نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، نامه ۵۳، ص ۳۳۱.

[۵۵] . آثار منفی احتکار در بازار در کتاب زیر ببینید:

غازی عثایه، ضوابط تنظیم الاقتصاد فی السوق الاسلامی، ص ۶۰ – ۶۲.

[۵۶] . ر.ک: احمد الحصری، السیاسه الاقتصادیه و النظم المالیه فی الفقه الاسلامی، صص ۳۹۷ – ۴۲۰؛ ابی یصلی محمد بن الحسین الفرأ، الاحکام السطانیه، صص ۳۲۰ – ۳۴۷.

[۵۷] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۱، خطبه ۳، ص ۱۵.

[۵۸] . همان، خطبه ۳۰، ص ۳۷.

[۵۹] . الطبری، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۴۰۱.

[۶۰] . البلاذری، انساب الاشراف، ج ۶، ص ۱۰۲.

[۶۱] . الطبری، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۳۳۸؛ ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۷۶؛ البلاذری، انساب الاشراف، ج ۶، ص ۱۷۵؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج ۷، ص ۱۶۸.

[۶۲] . الدیلمی، ارشاد القلوب، ص ۳۲۱؛ المجلسی، بحارالانوار، ج ۲۸، ص ۸۶، ح ۳.

[۶۳] . المسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۳، ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۹۹؛ بحارالانوار، تحقیق میرزا محمود یوسفی الغروی، ج ۳۱، صص ۲۳۰ – ۲۳۸.

[۶۴] . الطبری، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۴۰۶.

[۶۵] . محمدبن الحسین الغرأ، الاحکام السلطانیه، ص ۲۸۲؛ موسوعه الامام علی(ع)، ج ۴، ص ۲۰۱.

[۶۶] . فقهأ شیعه موارد زکات را طلا و نقره و اغنام ثلاثه و گندم و جو، کشمش و خرما برمی شمارند.

[۶۷] . ر. ک: ابوعبید، کتاب الاموال، ص ۲۳؛ ابی یعلی محمدبن الحسین الفرا، الاحکام السلطانیه، ص ۲۸۲ – ۲۸۴.

لازم به ذکر است که فقهأ شیعه خمس فوائد کسب را نیز لازم می دانند.

[۶۸] . بین فقهأ شیعه و سنی در اجزأ بیت المال و فروعات فقهی درباره موارد اخذ و کیفیت صرف آن اختلافاتی وجود دارد که داخل شدن در آنها مناسب عنوان بحث ما نیست علاقه مندان می توانند در این باره به کتاب جواهر الکلام، و کتاب الاموال ابوعبید (پیشین) درباره نظرات اهل تسنن رجوع نمایند.

[۶۹] . الکتانی، التراتیب الاداریه، ج ۱، ص ۲۲۴.

[۷۰] . ر. ک: موسوعه الامام علی(ع)، ج ۴، صص ۱۰۶ – ۱۱۶.

[۷۱] . ر. ک: ابو یوسف و یحیی بن آدم و ابن رجب، کتاب الخراج، ص ۴۲؛ ابوعبید، کتاب الاموال، ص ۲۷۶.

[۷۲] . محمدبن الحسین، الاحکام السلطانیه، ص ۲۶۶ – ۲۶۸؛ الکتانی، التراتیب الاداریه، ج ۱، ص ۲۲۵ – ۲۳۰؛ موسوعه الامام علی(ع)، ج ۵، صص ۳۷ – ۴۲.

[۷۳] . البلاذری، انساب الاشراف، ج ۶، ص ۱۳۷؛ ابن ابی العدید، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۳۵.

[۷۴] . احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۵ و ۱۶۶.

[۷۵] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۱۹۸؛ ابن قتیبه، المعارف، ص ۱۹۵ و المعارف لابن قبیه: ۱۹۵.

[۷۶] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۱۹۹.

[۷۷] . همان، ص ۱۹۸؛ ابن قتیبه، المعارف، ص ۱۹۵.

[۷۸] . احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۶۸؛ ابن قتیبه، المعارف، ص ۱۹۵، چهارصد هزار درهم نقل کرده است؛ الطبری، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۳۴۵ و ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۲۷۹، پنجاه هزار درهم نقل کرده اند؛ ابن اعثم الکوفی، الفتوح، ج ۲، ص ۳۷۰ سیصد هزار درهم نقل کرده و بعید نیست این اختلاف به خاطر بخششهای متعدد عثمان به عبدا بن خالد باشد.

[۷۹] . البلاذری، انساب الاشراف، ج ۶، ص ۱۳۷؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۳، ص ۳۵.

[۸۰] . ر.ک: الرشیهری، موسوعه امام علی(ع)، ج ۳، صص ۱۵۳-۱۴۶؛ المجلسی رحمه ا، بحارالانوار، ج ۳۱، صص ۲۶۴ – ۲۶۷.

[۸۱] . علامه امینی، الغدیر، ج ۸، ص ۳۳۶.

[۸۲] . بخمان یاسین، تطور الاوضاح الاقتصادیه فی عصر الرساله و الراشدین، صص ۲۹۵ – ۲۹۹.

[۸۳] . مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۴۲.

[۸۴] . الریشهری، موسوعه الامام علی(ع)، ج ۳، ص ۱۵۰ و ۱۵۱، ح ۱۱۲۱۰ – ۱۱۲۴.

[۸۵] . مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، صص ۳۴۱ و ۳۴۲.

[۸۶] . ابن سعد، طبقات الکبری، ج ۳، ص ۷۶؛ الذهبی، تاریخ الاسلام، ج ۳، ص ۴۶۱؛ ابن کثیر، ابدایه و النهایه، ج ۷، ص ۱۹۲.

[۸۷] . ابوعبید، الاموال، تحقیق محمد خلیلی هراس، ص ۲۶۴-۲۶۲.

[۸۸] . المجلسی رحمه ا، بحارالانوار، ج ۱۰۰، ص ۶۰، ح ۹.

[۸۹] . ابو عبید، الاموال، ص -۲۳۵ ۲۴۰؛ قاضی ابی یعلی، الاحکام السلطانیه، ص ۲۶۵ – ۲۶۸.

[۹۰] . (اَلَّذینَ یَکنزونَ الذهبَ والفضه والا یُنفقونها فی سیبلِ اِ فبشٍّرهُم بِعذابٍ أَلیمٍ) التوبه (۹): ۳۴.

[۹۱] . ابو عبید، الاموال، ص ۶۶۰، حدیث ۶۱۱.

[۹۲] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، خطبه ۳، ج ۱، ص ۱۶؛ علی بن الحسین بن بابویه، معانی الاخبار، ج ۱، ص ۳۶۲؛ الشیخ المفید، الارشاد، ج ۱، ص ۲۹۸، شرح غرر و درآمدی، خوانساری، ج ۶، ص ۲۵۶، ح ۱۰۱۴۹.

[۹۳] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، خطبه ۱۶، ج ۱، ص ۲۲.

[۹۴] . احمدبن ابی بعقوب، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۹.

[۹۵] . ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار بیروت، ۱۳۹۹ – ۱۳۷۹ م، ج ۳، ص ۲۰۱ و البدایه و النهایه، ابن کثیر، دارالمعرفه، چاپ چهارم، ۱۴۱۹ – ۱۹۹۸، ج ۴، صص ۲۴۵ و ۲۴۶.

[۹۶] . ر. ک: الریشهری، موسوعه الامام علی(ع)، ج ۱۰، القسم السادس عشر.

[۹۷] . این تقسیم بندی از کتاب موسوعه الامام علی، ج ۱۰، تحلیل فی طبقات عماله، صص ۱۱-۷، اخذ شده است.

[۹۸] . «من آن نیستم که گمراهان را همکار خود بگیرم.»؛ سوره کهف (۱۸): ۵۱.

[۹۹] . الطوسی، أمالی، ص ۸۷، ح ۱۳۳؛ محمدبن ابی القاسم محمدبن علی (الطبری)، بشاره المصطفی، ص ۲۶۳؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج ۳، ص ۱۹۵؛ همچون ر. ک: الشیخ المفید رحمه ا الاختصاص، ص ۱۵۰؛ المجلسی رحمه ا، بحارالانوار، ج ۴۰، ص ۱۰۵؛ الطبری، تاریخ الطبری، ج ۴، ص ۴۳۹؛ المسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص ۳۶۴ و ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۳۰۶ و ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج ۷، ص ۲۲۹.

[۱۰۰] . المسعودی، تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص ۲۰۴، در موسوعه الامام علی(ع)، ج ۴، ص ۱۳۸، در پاورقی آمده است که صحیح مالک بن کعب است زیرا کعب بن مالک با علی(ع) بیعت نکرده ولی مالک بن کعب از عمال آن حضرت بود.

[۱۰۱] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، نامه ۵۳، ص ۳۲۸ – ۳۲۹.

[۱۰۲] . الریشهری، موسوعه الامام علی(ع)، ج ۴، صص ۱۴۰ – ۱۵۷.

[۱۰۳] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۲۶۹.

[۱۰۴] . همان، ص ۲۷۰.

[۱۰۵] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۷، ص ۳۷؛ المجلسی رحمه ا، بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۱۷، ح ۷، الشیخ الطوسی رحمه الله، الامالی، ص ۷۲۷، ح ۱۵۳۰.

[۱۰۶] . همان.

[۱۰۷] . اشاره به سوره حشر (۵۹): آیه ۷.

[۱۰۸] . اشاره به سوره حجرات آیه ۱۳.

[۱۰۹] . مراجع مذکور در پاورقی ۱۰۵.

[۱۱۰] . همان منبع.

[۱۱۱] . الشیخ المفید، الجمل، ص ۸۸.

[۱۱۲] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، نامه ۴۳، ص ۳۱۳.

[۱۱۳] . محمدالریشهری، موسوعه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ص ۱۹۱؛ ح ۱۴۹۸.

[۱۱۴] . ر. ک: همان، ص ۱۹۰، ح ۱۴۶۲.

[۱۱۵] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۷، ص ۳۶؛ المجلسی، بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۱۶، ح ۷.

[۱۱۶] . الکلینی رحمه ا، الکافی، ج ۸، ص ۵۸، ح ۲۱؛ الطبرسی رحمه ا الاحتجاج، ج ۱، ص ۶۲۶، ح ۱۴۶، کتاب سلیم بن قیس، ج ۲، ص ۷۱۸، ح ۱۸.

[۱۱۷] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۷، ص ۳۶؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۳۲، ص ۱۶، ح ۷.

[۱۱۸] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجمه آیتی، ج ۲، نامه ۵۳، ص ۳۲۹.

[۱۱۹] . محمدرضا الحکیمی، السیاه، ج ۶، ص ۴۰۷.

[۱۲۰] . همان، ص ۳۳۲.

[۱۲۱] . ر. ک: میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه ها، صص ۱۰۸ – ۱۲۹.

[۱۲۲] . محمدرضا حکیمی، الحیاه، ج ۳، ص ۳۰۹.

[۱۲۳] . سیدالشریف الرضی، نهج البلاغه، ترجم آیتی، ج ۲، نامه ۵۳، ص ۳۳۱.