امام على(ع)، حکومت و بازار

وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع)

با نگاهى به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ در مى یابیم‌ که‌ بازارهاى مهمى در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ که‌ معروف‌ترین‌ آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه‌ نام‌ داشتند. این‌ بازارها در صدر اسلام‌ نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ‌ اولین‌ بازارى است‌ که‌ در سال‌ ۱۲۹ هجرى قمرى به‌ جهت‌ غارتى که‌ در آن‌ بازار صورت‌ پذیرفت‌ رها شد(۱) و آخرین‌ بازار نیز بازار حباشه‌ است‌ که‌ در سال‌ ۱۹۷ هجرى قمرى رها شد.(۲) برخى از این‌ بازارها نظیر بازار عکاظ‌ فقط‌ محلى براى خرید و فروش‌ کالا نبود. بلکه‌ مکانى براى تجمع‌ قبایل‌ نیز محسوب‌ مى شد که‌ در آن‌ اخبار و اطلاعات‌ رد و بدل‌ مى شد. شعرأ اشعار و غزلهاى خود را مى خوانند. و شاید بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ در یک‌ روزنامه‌ امروزى وجود دارد، به‌ نحوى در بازار عکاظ‌ نیز وجود داشت.(۳)

بازارهاى دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانى داشته‌اند که‌ با گرفتن‌ مبالغى از فروشندگان‌ با نیرو و توان‌ قابل‌ توجه‌ خود امنیت‌ بازار را تأمین‌ مى نمودند. در مناطقى که‌ حکومت‌ مقتدرى وجود داشت‌ از حاکمان‌ به‌ عنوان‌ عشار نام‌ برده‌ مى شد. گرچه‌ گاهى فروشندگان‌ خود را تحت‌الحمایه‌ قبیله‌اى قرار مى دادند و آن‌ قبیله‌ فردى را به‌ عنوان‌ خفیر براى دریافت‌ وجوه‌ انتخاب‌ مى نمود. در عین‌ حال‌ همه‌ بازارهاى دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانى داشتند که‌ نام‌ آنان‌ در کتب‌ تاریخى آمده‌ است. تنها بازار عکاظ‌ عشار نداشت.(۴)

در عصر ظهور اسلام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامى توسط‌ پیامبر گرامى اسلام(ص) در مدینه، مهمترین‌ بازار مدینه‌ یعنى بازار بنى قینقاع‌ در اختیار یهودیان‌ قرار داشت. حضرت‌ به‌ جهت‌ حساسیت‌ ویژه‌ بازار و نارضایتى از حاکمیت‌ مطلق‌ یهودیان‌ بر بازار در صدد شکستن‌ حاکمیت‌ آنان‌ و سلب‌ انحصار از آنان‌ برآمدند و در این‌ راستا بازار دیگرى را در مدینه‌ تأسیس‌ نمودند و مقررات‌ خاصى نظیر عدم‌ اخذ خراج‌ از بازاریان، نداشتن‌ جایى مشخص‌ براى فروشندگان‌ و ممنوعیت‌ تجاوز به‌ حریم‌ بازار و…

وضع‌ نموده‌ و امتیازهاى قومى و طبقاتى گذشته‌ را به‌ کلى لغو و امنیت‌ بازارها را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کردند. این‌ اقدامات‌ به‌ شکوفایى و رونق‌ بازار منجر شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ نگرفتن‌ خراج‌ و هر گونه‌ مالیات، سبب‌ کاهش‌ قیمت‌ها و رواج‌ و گستردگى خرید و فروش‌ مى شد و در عین‌ حال‌ که‌ انتقال‌ بازار به‌ مکان‌ دیگر، درآمد مالیاتى یهودیان‌ را از بازار بنى قینقاع‌ به‌ شدت‌ کاهش‌ داده‌ و یهودیان‌ را که‌ دشمنان‌ عنود اسلام‌ و مسلمین‌ بودند، به‌ خشم‌ آورد. در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه‌ که‌ بودند استمرار یافتند، گرچه‌ محل‌ خلافت‌ و حکومت‌ از مدینه‌ به‌ کوفه‌ منتقل‌ شد ولى تغییرى در محل‌ بازارها گزارش‌ نشد. و حضرت‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ حساسى که‌ بازار در رونق‌ فعالیت‌هاى اقتصادى داشت‌ در بهبود وضعیت‌ آن‌ و افزایش‌ رونق‌ و کارایى آن‌ تلاش‌ نمودند.

براى تبیین‌ وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) مى توان‌ به‌ ویژگیهایى اشاره‌ نمود. اگر چه‌ برخى از این‌ ویژگیها اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد بلکه‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ و در زمان‌ حضرت‌ نیز استمرار پیدا کرده‌ است‌ آن‌ ویژگى ها عبارتند از:

بازارها غالباً‌ در کنار مسجد و دارالاماره‌ بنأ شدند که‌ خود حاکى از ارتباط‌ وثیق‌ این‌ مراکز نسبت‌ به‌ هم‌ مى باشد. مساجد جامع‌ بصره، کوفه‌ و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(۵) از گفتگوى عقیل‌ بن‌ ابى طالب‌ با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده‌ مى شود که‌ بازار کوفه‌ در کنار دارالاماره‌ قرار داشت. وقتى که‌ عقیل‌ مى گوید من‌ ۱۰۰ هزار دینار مقروض‌ هستم‌ و از بیت‌ المال‌ به‌ من‌ چیزى بده‌ تا دیونم‌ را ادأ کنم. حضرت‌ جواب‌ مى دهد من‌ و تو هرکدام‌ فردى از مسلمانان‌ هستیم‌ و حقى مساوى داریم‌ و نمى توانیم‌ افزون‌ از دیگران‌ از بیت‌ المال‌ اخذ کنم. وقتى عقیل‌ قانع‌ نمى شود مى فرماید: اگر به‌ آنچه‌ گفتم‌ قانع‌ نیستى، پایین‌ برو و قفل‌ یکى از صندوقها را بشکن‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ را بردار.(۶)

از این‌ روایت‌ استفاده‌ مى شود که‌ دارالاماره‌ در کنار بازار مشرف‌ بر آن‌ بود. البته‌ این‌ که‌ بازارها در کنار دارالاماره‌ و مسجد بنأ مى شد اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد. بلکه‌ به‌ عنوان‌ یکى از مظاهر تمدن‌ اسلامى تلقى مى شود و شهرهایى که‌ توسط‌ حاکمان‌ اسلامى ساخته‌ مى شد و کوفه‌ نیز یکى از آنها است، از چنین‌ وضعیتى برخوردار بودند. و مسجد جامع‌ مرکز مذهبى و سیاسى و محلى براى آموزشهاى فکرى و عملى و مکانى براى بسیج‌ نیروها جهت‌ دفاع‌ و جهاد محسوب‌ مى شد.

از روایات‌ استفاده‌ مى شود که‌ در زمان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در کوفه‌ بازارهایى بود و اطاقهایى داشت‌ که‌ براى خرید و فروش‌ ساخته‌ و آماده‌ شد. از جریان‌ عقیل‌ نیز این‌ امر استفاده‌ مى شود. زیرا در غیر این‌ صورت‌ افراد صندوقهاى خود را در بازارهایى که‌ هیچ‌ اطاقى نمى داشت، رها نمى کردند. همچنین‌ روایت‌ عقیل‌ بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ این‌ اطاقها حفاظى نداشت‌ و امنیت‌ آن‌ نیز توسط‌ دولت‌ تأمین‌ مى شد. گرچه‌ در کنار این‌ نوع‌ بازار، بازارهاى دیگر نیز وجود داشت‌ که‌ هر کس‌ مى توانست‌ بساط‌ خود را پهن‌ کند و به‌ خرید و فروش‌ بپردازد.

در این‌ نوع‌ بازار فروشندگان‌ مکان‌ خاصى نداشتند و هر کس‌ که‌ زودتر وارد بازار مى آمد مى توانست‌ مکانى را که‌ بهتر تشخیص‌ مى داد، براى خود انتخاب‌ کند. و تا شب‌ آن‌ روز نیز کسى حق‌ ممانعت‌ از او را نداشت‌ و هیچ‌ کس‌ نمى توانست‌ جاى او را تصاحب‌ کند. همانطور که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در حدیثى مى فرماید: بازار مسلمانان‌ مثل‌ مسجد آنان‌ است‌ کسى که‌ در مکانى از بازار پیشى گیرد او تا شب‌ از دیگران‌ به‌ آن‌ مکان‌ سزاوارتر است.(۷)

این‌ سیاست‌ سبب‌ مى شد که‌ فروشندگان‌ تلاش‌ کنند زودتر به‌ بازار بروند و بازار در اختیار فروشندگان‌ خاصى به‌ صورت‌ انحصارى قرار نگیرد و همانگونه‌ که‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ بیان‌ داشت. فروشندگان‌ و تجار مهم‌ در جایى از بازار و فردا در جاى دیگرى از بازار، کالاهاى خود را مى فروختند و این‌ سبب‌ مى شد که‌ همه‌ مناطق‌ بازار از اهمیت‌ و اعتبار یکنواختى برخوردار باشد.(۸)

البته‌ حکم‌ عدم‌ احداث‌ بنأ در بازار بواسطه‌ مصالح‌ خاصى در آن‌ زمانها وضع‌ شد. اما اینکه‌ این‌ حکمى دائمى و ضرورى براى همه‌ زمانها باشد امر مسلمى نیست. به‌ گونه‌اى که‌ در زمان‌ امام‌ صادق(ع) برخى از اصحاب‌ نظیر ابى عماره‌ الطیار در بازار صاحب‌ مغازه‌ بودند و برخى دیگر به‌ گرفتن‌ دکان‌ در بازار تشویق‌ مى شدند.(۹) و کلام‌ محقق‌ طبرى که‌ بیان‌ داشت‌ بازارهاى کوفه‌ بدون‌ ساختمان‌ و بنأ بود(۱۰) را شاید بتوان‌ بر ابتدأ شکل‌گیرى بازار حمل‌ نمود. ولى در حول‌ و حوش‌ خلافت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در بازارها ساختمانهایى احداث‌ شد. همانگونه‌ که‌ از کرامت‌ حضرت‌ از کرایه‌ گرفتن‌ از «بیوت» استفاده‌ مى شود که‌ در بازار کوفه‌ غرفه‌ها و اطاقهایى بود و محقق‌ یعقوبى نیز تصریح‌ کرد تا زمان‌ «خالد القسری» روى آن‌ غرفه‌ها حصیر بوده‌ است.(۱۱)

از روایاتى که‌ از امیرالمؤ‌منین(ع) رسیده‌ استفاده‌ مى شود که‌ در بازار کوفه‌ غرفه‌هایى وجود داشت‌ که‌ ملک‌ دولت‌ اسلامى بود و حضرت‌ کراهت‌ داشت‌ در مقابل‌ استفاده‌ از این‌ غرفه‌ها کرایه‌اى بگیرد و کرایه‌اى نیز نمى گرفت.(۱۲) از این‌ روایات‌ استفاده‌ مى شود که‌ فروشندگان‌ تنها مى توانستند براى مدتى بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ از این‌ مکانها استفاده‌ کنند. و حتى مجاز نبودند دکانهایى را شخصاً‌ در بازار احداث‌ نمایند و در صورت‌ انجام‌ چنین‌ کارى توسط‌ حکومت‌ با آنها برخورد مى شد. اصبغ‌ بن‌ نباته‌ روایت‌ مى کند که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) روزى به‌ بازار رفت‌ با مغازه‌هایى که‌ در بازار ساخته‌ شد مواجه‌ گشت. دستور داد آنها را خراب‌ و ویران‌ نمایند.(۱۳) همان‌گونه‌ که‌ وقتى پیامبر(ص) بر خیمه‌اى در محل‌ دارالمنبعث‌ گذشت‌ فرمود این‌ خیمه‌ها چیست؟ گفتند خیمه‌اى است‌ که‌ مردى از بنى حارثه‌ در آن‌ خرما مى فروشند. حضرت‌ دستور دادند آن‌ خیمه‌ را سوزاندند.(۱۴)

عدم‌اخذ اجرت‌ از مغازه‌هاى بازار مى توانست‌ داد و ستد را تسهیل‌ نماید و کالاها با قیمت‌ کمترى در نهایت‌ در اختیار مشترى قرار مى گرفت‌ و این‌ خود عاملى براى رونق‌ بازار تلقى مى شود و شاید به‌ همین‌ علت‌ نیز باشد که‌ حضرت‌ اجازه‌ ساختن‌ بناهایى را توسط‌ افراد نمى دادند. زیرا در صورت‌ احداث‌ بنأ هنگامى که‌ خود فرد به‌ هر دلیل‌ نمى توانست‌ از آن‌ مکان‌ براى تجارت‌ استفاده‌ کند، احتمالاً‌ این‌ محل‌ را با اخذ کرایه‌ به‌ دیگرى واگذار مى کرد و به‌ ازأ آن‌ مبلغى دریافت‌ مى نمود و حضرت‌ تمایل‌ نداشت‌ از مغازه‌ها اجرتى اخذ شود.

گرچه‌ باید توجه‌ نمود که‌ در روایات‌ امیرالمؤ‌منین(ع) تنها کراهت‌ اخذ اجرت‌ از این‌ دکانها مطرح‌ است‌ نه‌ حرمت‌ اخذ آن‌ و طبیعى است‌ حضرت‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ چنین‌ عمل‌ مى نمودند. اما اگر مصالح‌ جامعه‌ جداً‌ اقتضأ داشته‌ باشد که‌ از این‌ مغازه‌ها اجرت‌ اخذ شود، مانعى از اخذ اجرت‌ وجود ندارد. البته‌ حضرت‌ در این‌ اقدام‌ متفرد نبودند بلکه‌ در روایتى که‌ ابن‌ شبه‌ و ابن‌ زباله‌ از محمدبن‌ عبدا بن‌حسن‌ دارند، بیان‌ نمودند که‌ رسول‌ا(ص) نیز بازار را بر مسلمین‌ تصدق‌ فرمود خراج‌ و کرایه‌اى از آنها اخذ نمى نمود.(۱۵)

سنت‌ عدم‌ اخذ اجرت‌ از بازارها تا زمان‌ زیاد بن‌ ابیه‌ ادامه‌ داشت‌ و او اولین‌ حاکمى بود که‌ از بازارها اجرت‌ اخذ کرد.(۱۶) همچنین‌ از روایات‌ استفاده‌ مى شود که‌ در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) تحت‌ هیچ‌عنوان‌ اعم‌ از کرایه، خراج‌ و مالیات‌ از خریدار و فروشنده‌ مبلغى گرفته‌ نمى شد. زیرا مصالحى که‌ اقتضأ مى کرد از مغازه‌ها اجرت‌ اخذ نشود همان‌ مصالح‌ نیز اقتضأ مى کرد که‌ مالیات‌ نیز از آنان‌ اخذ نشود. اگر خراج‌ را به‌ علت‌ فتوحات‌ گسترده‌ سرزمینها، مهمترین‌ مالیات‌ صدر اسلام‌ بدانیم‌ مى توانیم‌ سفارش‌ها و توصیه‌هاى حضرت‌ به‌ جا بیان‌ خراج‌ را مهمترین‌ توصیه‌ها در ارتباط‌ با اخذ مالیات‌ در جامعه‌ اسلامى قلمداد کنیم.

حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌اشتر بیان‌ مى دارد:(۱۷)

«و در کار خراج‌ چنان‌ بنگر که‌ اصلاح‌ خراج‌ دهندگان‌ در آن‌ است، چه‌ صلاح‌ خراج‌ و خراج‌ دهندگان‌ به‌ صلاح‌ دیگران‌ است، و کار دیگران‌ سامان‌ نگیرد تا کار خراج‌ دهندگان‌ سامان‌ نپذیرد، که‌ همگان، هزینه‌خوار خراجند و خراج‌دهندگان‌ و باید نگریستنت‌ به‌ آبادانى زمین‌ بیشتر از ستدن‌ خراج‌ بود، که‌ ستدن‌ خراج‌ جز با آبادانى میسر نشود؛ و آن‌ که‌ خراج‌ خواهد و به‌ آبادانى نپردازد شهرها را ویران‌ کند و بندگان‌ را هلاک‌ سازد و کارش‌ جز اندکى راست‌ نیاید؛ و اگر از سنگینى – مالیات‌ – شکایت‌ کردند … بار آنان‌ را سبک‌ گردان‌ چندانکه‌ مى دانى کارشان‌ سامان‌ پذیرد بدان.»

همچنین‌ حضرت‌ به‌ عاملان‌ و کارگزاران‌ خراج‌ مى نویسد:(۱۸)

«… پس‌ داد مردم‌ را از خود بدهید و در برآوردن‌ عاقبتهاى آنان‌ شکیبایى ورزید که‌ شما رعیت‌ را گنجورانید و امت‌ را وکیلان‌ و امامان‌ را سفیران.»

با استفاده‌ از این‌ سخنان‌ مى توانیم‌ ملاکهاى زیر را در اخذ مالیات‌ از بازار استخراج‌ نمود:

– مالیات‌ها بر بازار در صورت‌ ضرورت‌ باید به‌گونه‌اى باشد که‌ بر تولیدکننده‌ کالا، فروشنده‌ و مصرف‌کننده‌ فشارى وارد نیاید که‌ منجر به‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعى گردد.

– مالیات‌ها باید به‌ آبادانى و شکوفایى اقتصاد کمک‌ نموده‌ و موجب‌ قدرتمندى نظام‌ اسلامى گردد.

– مالیات‌ها باید رضایت‌ عمومى را جلب، عدالت‌ اجتماعى را گسترش‌ و قدرت‌ تحمل‌ مشکلات‌ احتمالى را افزایش‌ دهد.

حدود بازارها نیز توسط‌ حکومت‌ تعیین‌ مى شد و بازاریان‌ حق‌ تخطى از محدوده‌ معین‌ را نداشتند و مردم‌ نیز حق‌ نداشتند به‌ حریم‌ بازار تجاوز نموده‌ و بنایى را براى سکونت‌ خویش‌ احداث‌ نمایند. حکومت‌ نیز براى تحقق‌ این‌ امر مستمراً‌ بر حسن‌ اجراى آن‌ نظارت‌ مى کرد.

پیامبر اسلام(ص) در هنگام‌ تعیین‌ بازار مدینه‌ فرمود: «این‌ بازار شماست‌ و کسى حق‌ تجاوز به‌ آن‌ را ندارد و خراج‌ نیز از آن‌ گرفته‌ نمى شود.»(۱۹)

حضرت‌ امیر(ع) نیز چنین‌ فرمود.(۲۰)

بازارهاى تخصصى براى برخى پیشه‌وران‌ وجود داشت‌ و براى آن‌ پیشه‌ و حرفه‌ مکان‌ خاصى در نظر گرفته‌ شد و پیشه‌وران‌ محصولاتى که‌ خود فراهم‌ نمودند و یا نقش‌ واسطه‌گرى داشته‌اند، به‌ معرض‌ فروش‌ مى گذاشتند. این‌ مطلب‌ را بخوبى از روایات‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ حضرت‌ بر بازار کوفه‌ مى توان‌ دریافت. امام‌ باقر(ع) مى فرماید که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) هر صبح‌ در بازارهاى کوفه‌ بازار، بازار مى گشتند.(۲۱) برخى بازارهاى تخصصى در زمان‌ حضرت‌ چون‌ بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهى فروشان‌ و … وجود داشت.

همچنین‌ از روایت‌ استفاده‌ مى شود، در زمان‌ حضرت‌ محلى به‌ نام‌ کناسه‌ بود که‌ در آن‌ مشاغل‌ مختلفى از جمله، شترفروشى، صرافى، بزازى و خیاطى وجود داشت.(۲۲)

روند شکل‌گیرى بازارهاى تخصصى همچنان‌ ادامه‌ یافت‌ به‌ گونه‌اى که‌ نقل‌ شد در کوفه‌ بازارهاى خاصى براى بریانگران، برده‌فروشان، سلا‌ خان‌ و زیت‌ فروشان‌ وجود داشت‌ و دکانهاى صرافى نزدیک‌ مسجد کوفه‌ مجتمع‌ شدند. خرمافروش‌ها و ماهى فروش‌ها هم‌ هر کدام‌ بازار مخصوصى داشتند، بازارى براى فروش‌ شتر و بازارى نیز خاص‌ نانوایان‌ وجود داشت.(۲۳)

تخصصى بودن‌ بازارها در شهرهاى اسلامى دیگر نیز ادامه‌ یافت‌ و شکل‌ روشن‌ترى به‌ خود گرفت. در سال‌ ۱۴۵ هجرى قمرى در مدینه‌ بازارهایى خاص‌ براى خرمافروشان، پرنده‌ فروشان، هیزم‌ فروشان‌ و زیت‌ فروشان‌ را نیز مشاهده‌ مى کنیم.(۲۴) از این‌ رو مى توان‌ گفت‌ بازارهاى تخصصى به‌ جهت‌ مزایا و خصوصیات‌ برجسته‌اى که‌ داشتند در جامعه‌ اسلامى یک‌ سنت‌ پسندیده‌ و رایجى گردید.

‌اقدامات‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار

در جوامع‌ انسانى از آن‌ هنگام‌ که‌ قوانین‌ براى رعایت‌ نظم‌ و انضباط‌ فردى و اجتماعى وضع‌ شد و به‌ مردم‌ ابلاغ‌ گردید، همواره‌ افرادى به‌ هر دلیل‌ تمایل‌ نداشتند تسلیم‌ این‌ قوانین‌ شوند و در عمل‌ عَلَم‌ مخالفت‌ بلند مى کردند. گرچه‌ آن‌ قوانین‌ ممکن‌ بود مصالح‌ فردى و اجتماعى را تضمین‌ نماید، و اجراى آن‌ سعادت‌ دنیا و آخر را چه‌ بسا تأمین‌ نماید. این‌ نکته‌ سبب‌ شد تا تنها تدوین‌ قوانین‌ براى اجراى آن‌ کافى دانسته‌ نشود بلکه‌ بر حسن‌ اجراى آن‌ نیز تدابیرى اندیشیده‌ شود.

گرچه‌ مطلوب‌ترین‌ شیوه‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرأ، نظارتى است‌ که‌ انسان‌ در درون‌ خود بر عملکرد خویش‌ خواهد داشت، اما تحقق‌ چنین‌ نظارتى که‌ بسیار نیز کاراست، همیشه‌ و در همه‌ افراد عملى نمى گردد. لذا عموماً‌ در کنار تلاش‌ براى گسترش‌ فرهنگ‌ نظارت‌ درونى، نظارت‌ از بیرون‌ نیز مطرح‌ مى شود. تردیدى نیست‌ که‌ نظارت‌ از بیرون‌ کارایى کمترى دارد ولى تا حدى مى تواند ضامن‌ حسن‌ اجراى قوانین‌ باشد.

با نگاهى به‌ مقطع‌ کوتاه‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در مى یابیم‌ حضرت‌ با بیان‌ احکام، نصایح‌ و کلمات‌ گوهر بار خویش‌ برگسترش‌ فرهنگ‌ نظارت‌ درونى تأکید مى ورزیدند در عین‌ حالى که‌ هرگز از نظارت‌ بیرونى نیز غفلت‌ نمى نمودند. و در بسیارى از موارد حضرت‌ توأمان‌ به‌ هر دو مى پرداختند. اساساً‌ هیچ‌ حکومتى نمى تواند بدون‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراى قوانین، موفقیت‌ چندانى بدست‌ آورد.

در این‌ قسمت‌ از مقاله‌ در صددیم‌ نظارت‌ و بازرسى در حکومت‌ حضرت‌ را بررسى نماییم. با توجه‌ به‌ گستردگى دائره‌ حکومت‌ در زمان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) و عدم‌ امکان‌ نظارت‌ مستقیم‌ خود حضرت، معیارها و چارچوب‌هایى را براى نظارت‌ کنندگان‌ و بازرسان‌ بیان‌ نمودند. حضرت‌ تأکید داشتند اشخاصى باید عهده‌دار این‌ سمت‌ شوند که‌ متقى، مؤ‌من، با تقوى و اهل‌ امانت‌ و صداقت‌ باشند. علاوه‌ بر این‌ دولت‌ نیز موظف‌ است‌ زمینه‌هایى را ایجاد نماید تا این‌ اشخاص‌ در مسیر خدمت‌ خود نیز به‌ انحراف‌ مبتلأ نشوند.

حضرت‌ در نامه‌اش‌ به‌ مالک‌ اشتر مى نگارد:

«پس‌ روزى عاملان‌ را فراخ‌ دار! که‌ فراخى روزى نیروشان‌ دهد تا در پى اصلاح‌ خود برآیند، و بینیازیشان‌ بود، تا دست‌ به‌ مالى که‌ در اختیار دارند نگشایند و حجتى بُوَد بر آنان‌ اگر فرمانت‌ را نپذیرفتند، یا در امانت‌ خیانت‌ ورزیدند.»(۲۵)

حضرت‌ صرفاً‌ به‌ ایجاد چنین‌ زمینه‌هاى مثبتى کفایت‌ نمودند و معتقد بودند باید از طرز عمل‌ مأموران‌ نیز آگاه‌ بود و شیوه‌ برخورد آنان‌ با مردم‌ را زیر نظر داشت‌ و از میزان‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشهاى آنان‌ نیز مطلع‌ بود. این‌ مراقبت‌ها باید توسط‌ بازرسان‌ ویژه‌اى که‌ چشم‌ حکومت‌ محسوب‌ مى شوند، انجام‌ پذیرد. حضرت‌ مى فرماید:

«پس‌ بر کارهاى آنان‌ مراقبت‌ دار و جاسوسى راستگو وفاپیشه‌ برایشان‌ بگمار که‌ مراقبت‌ نهایى تو در کارهایشان، وادارکننده‌ آنهاست‌ به‌ رعایت‌ امانت، و مهربانى بر رعیت، و خود را از کارکنانت‌ واپای! اگر یکى از آنان‌ دست‌ به‌ خیانتى گشود و گزارش‌ جاسوسان‌ تو بر آن‌ خیانت‌ همداستان‌ بود، بدین‌ گواه‌ بسنده‌ کن‌ و کیفر او را با تنبیه‌ بدنى بدو برسان‌ و آنچه‌ بدست‌ آورده‌ بستان، سپس‌ او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق‌ بدنامى را در گردنش‌ درآر.»(۲۶)

این‌ اصل‌ کلیدى نظارت‌ که‌ به‌ خوبى از کلمات‌ حضرت‌ استنباط‌ مى شود همه‌ شئون‌ اجتماعى و اقتصادى را دربرمى گیرد و باتوجه‌ با اینکه‌ بدون‌ نظارت‌ فراگیر بر عملکرد نهادها و کارگزاران‌ و نقش‌ آفرینان‌ اصلى اقتصادى به‌ ویژه‌ بازار و بازاریان‌ نمى توان‌ قوانین‌ و احکام‌ اسلامى موجود در قرآن‌ و سنت‌ را پیاده‌ نمود، حضرت‌ هرگز از نظارت‌ بر رفتار بازار و بازاریان‌ غافل‌ نبودند. بر بازار کوفه‌ خود نظارت‌ مى نمودند و نمایندگانى را براى نظارت‌ بر سایر بازارها منصوب‌ نمودند و دستور العملى را براى استانداران‌ نیز ارسال‌ نمودند که‌ بر بازار کنترل‌ نموده‌ و محتکرین‌ را مجازات‌ نمایند.(۲۷)

در همین‌ راستا براى نظارت‌ بر کارکرد اقتصادى و تجارى بازاریان‌ ابن‌ عباس‌ را به‌ عنوان‌ قاضى و ناظر به‌ بصره‌ گسیل‌ داشت.(۲۸) و على بن‌ اصمع‌ را بر «بارجاه»(۲۹) گماشت.(۳۰)

حضرت‌ براى اینکه‌ از عملکرد کارگزارانش‌ در عرصه‌هاى گوناگون‌ مطلع‌ باشند بر چگونگى کارکرد آنان‌ همواره‌ نظارت‌ مى کرد و اگر تخلفى از آنان‌ سر مى زد آنان‌ را مؤ‌اخذه‌ و سرزنش‌ مى نمود. به‌ همین‌ دلیل‌ حضرت‌ نامه‌هاى تند و شدید اللحنى را براى اشعث‌ بن‌ قیس(۳۱) (والى آذربایجان‌ که‌ در زمان‌ معاویه‌ منسوب‌ شده‌ بود) و زیاد بن‌ ابیه(۳۲) (جانشین‌ و قائم‌مقام‌ عبدا بن‌ عباس‌ در فارس) و شریح‌ بن‌ الحارث(۳۳) (قاضى شهر کوفه) و عثمان‌ بن‌ حنیف‌ انصارى(۳۴) (عامل‌ حضرت‌ در بصره) و قدامه‌ بن‌ عجلان(۳۵) (عامل‌ حضرت‌ در کَشکر(۳۶» و مصقله‌ بن‌ هیبره‌ شیبانى(۳۷) (والى اردشیر خره(۳۸» و منذر بن‌ جارود عبدى(۳۹) (عامل‌ حضرت‌ در اصطخر(۴۰» مرقوم‌ فرمودند.

همه‌ این‌ نامه‌ها حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ حضرت‌ اگر خطا و لغزش‌ و اشتباهى را از کارگزارانش‌ مشاهده‌ مى کرد، بدون‌ هیچ‌ گونه‌ سازش‌ به‌ صورت‌ بسیار صریح‌ به‌ آنان‌ گوشزد مى کرد. و اگر خیانت‌ آنان‌ به‌ اثبات‌ میرسید به‌ شدت‌ عقاب‌ مى نمود. تاریخ‌ حکومت‌ حضرت‌ نمونه‌هایى از این‌ دست‌ را نشان‌ مى دهد. وقتى حضرت‌ متوجه‌ شدند اشعث‌ بن‌ قیس‌ ۱۰۰۰۰۰ درهم‌ از بیت‌المال‌ برداشت‌ نمود او را احضار مى کند و عذر او را نمى پذیرد و مى فرماید: «اگر این‌ مبلغ‌ را به‌ بیت‌المال‌ برنگردانى با شمشیر گردن‌ تو را خواهم‌ زد.» سرانجام‌ پول‌ به‌ بیت‌المال‌ برداشت‌ داده‌ شد.(۴۱)
همچنین‌ حضرت‌ بر اعمال‌ همه‌ کارگزارى که‌ از زمان‌ عثمان‌ مسئولیتى داشتند نظارت‌ مى کردند و اگر مالى از بیت‌المال‌ را در اختیار خود گرفتند از آنان‌ باز مى ستاند و اگر مالى را تلف‌ کرده‌اند آنان‌ را ضامن‌ مى دانست.(۴۲) همچنین‌ وقتى على بن‌ هَرَمه‌ که‌ ناظر بازار اهواز بود و از بازاریان‌ رشوه‌ گرفت، حضرت‌ نامه‌اى به‌ رفاعه‌ بن‌ شداد قاضى منصوب‌ خود در اهواز مى فرستد و مرقوم‌ مى دارد وقتى نامه‌ام‌ به‌ تو رسید ابن‌ هرمه‌ را از بازار برکنار کن‌ و به‌ مردم‌ اعلام‌ کن‌ و او را زندانى کن‌ و حکم‌ من‌ را به‌ کارگزارانت‌ اعلام‌ کن‌ و هر گونه‌ غفلت‌ و تفریطى موجب‌ هلاکت‌ در نزد خداوند خواهد شد. در این‌ نامه‌ حکم‌ عزل‌ رفاعه‌ نیز صادر مى شود.(۴۳)

حضرت‌ در این‌ نامه‌ کیفیت‌ برخورد با ناظر متخلف‌ را اینگونه‌ بیان‌ مى دارد:

«پس‌ چون‌ روز جمعه‌ فرا رسد، او را از زندان‌ بیرون‌ بیاور و سى و پنج‌ ضربه‌ شلاقش‌ بزن‌ و در بازارها بگردانش. هر کس‌ علیه‌ او مد‌عى شد و شاهد آورد، خود و شاهدش‌ را سوگند بده، آنگاه‌ از محل‌ دارایى او (ابن‌ هرمه) مقدار شهادت‌ داده‌ شده‌ را به‌ مدعى بپرداز. سپس‌ او را با خوارى و زشتى به‌ زندان‌ بازگردان‌ و پاهایش‌ را ببند و در وقت‌ نماز باز کن. بین‌ او و کسى که‌ برایش‌ خوراک، نوشیدنى، پوشاک‌ یا زیراندازى بیاورد حائل‌ مشو. و نگذار کسى که‌ به‌ او خصومت‌ و کینه‌ مى آموزد و امید آزادى به‌ او مى دهد بر او وارد شود.
اگر بر تو ثابت‌ شود که‌ کسى چیزى به‌ او یاد داده‌ که‌ بر ضرر مسلمانان‌ است، او را با تازیانه‌ بزن‌ و زندانیش‌ کن‌ تا توبه‌ کند. و دستور بده‌ زندانیان‌ در شب‌ به‌ حیاط‌ زندان‌ در آیند تا تفرج‌ کنند، جز ابن‌ هرمه‌ را، مگر آنکه‌ بترسى که‌ بمیرد، که‌ در این‌ صورت‌ با زندانیان‌ به‌ حیاط‌ بیاورش. چون‌ در او توان‌ دیدى، پس‌ از سى روز سى و پنج‌ ضربه‌ شلاق‌ دیگر، غیر از سى و پنج‌ ضربه‌ اول‌ بر او بزن. و آنچه‌ که‌ در بازار انجام‌ دادى و اینکه‌ چه‌کسى را بعد از آن‌ خائن‌ برگزیده‌اى برایم‌ بنویس‌ و جیره‌ و روزى خائن‌ را قطع‌ کن.»(۴۴)

امیرالمؤ‌منین(ع) علاوه‌ بر آن‌ که‌ از اخبار مربوط‌ به‌ کارگزاران‌ خود در اقصى نقاط‌ کشور پهناور اسلامى، اطلاع‌ مى یافتند و اقدامات‌ مقتضى را انجام‌ مى دادند، خود نیز تا آنجا که‌ امکان‌ داشت‌ بر روند کلى فعالیتهاى گوناگون‌ جامعه‌ نظارت‌ مستقیم‌ مى نمودند.

اگر بخواهیم‌ در عرصه‌ اقتصاد و خصوصاً‌ بازار که‌ نمود آشکارى از فعالیتهاى اقتصاد در هر جامعه‌اى است، از اقدامات‌ عملى حضرت‌ آگاهى یابیم‌ مى توانیم‌ در دو زمینه‌ زیر به‌ این‌ بحث‌ بپردازیم:

اصل‌ نظارت‌ و بازرسى در بازار

    اقدامات‌ عملى حضرت‌ در زمینه‌ اجراى قوانین‌ در بازار

‌۱. اصل‌ نظارت‌ و بازرسى در بازار

بازارها از ابتداى تشکیل‌ دولت‌ اسلامى در مدینه‌ توسط‌ پیامبر اکرم(ص)، تحت‌ نظارت‌ و مراقبت‌ بود. پیامبر(ص) بر انبارى از طعام‌ گذر کرد، دستش‌ را در آن‌ فرو برد رطوبتى در آن‌ یافت، فرمود: صاحب‌ طعام، این‌ چیست؟ گفت‌ یا رسول‌ا باران‌ بر آن‌ باریده‌ پس‌ فرمود: چرا آن‌ را بر روى طعام‌ نگذاشته‌اى تا مردم‌ آن‌ را ببینند. هر که‌ خیانت‌ ورزد از ما نیست.(۴۵) همچنین‌ حضرت(ص) امر نظارت‌ بر بازارها را به‌ مأمورى خاص‌ محول‌ فرمود پس‌ از فتح‌ مکه‌ حضرت(ص) سعد بن‌ سعید بن‌ العاص‌ را بر بازار مکه‌ و عمر بن‌ خطاب‌ را به‌ نظارت‌ بر بازار مدینه‌ گماشت.(۴۶)
همچنین‌ نقل‌ شد که‌ سمرأ بنت‌ نهیک‌ اسدیه‌ در عصر رسول‌ اکرم(ص) در مکه‌ متولى امور حسبه‌ شد و تازیانه‌اى داشت‌ و با متخلفان‌ برخورد مى کرد.(۴۷) نظارت‌ بر بازار در زمان‌ خلفأ نیز ادامه‌ یافت.(۴۸) در احادیث‌ امیرالمؤ‌منین(ع) نیز عنایتى آشکارا نسبت‌ به‌ بازار و نظارت‌ بر آن‌ را مشاهده‌ مى کنیم. حضرت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ و فراگیر مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ بر بازار و روند عملکرد آن‌ نظارت‌ مى نمود.

امام‌ حسین(ع) مى فرماید:

«امیرالمؤ‌منین(ع) بر مرکب‌ رسول‌ا، شهبأ، در کوفه‌ سوار مى شد و از همه‌ بازارهاى کوفه‌ بازدید مى نمود، روزى به‌ بازار گوشت‌ فروشان‌ رفت‌ و با صداى بلند فرمود: اى قصابان‌ در ذبح‌ گوسفندان‌ شتاب‌ نکنید، بگذارید روح‌ از بدنشان‌ بیرون‌ رود و از دمیدن‌ در گوشت‌ وقتى مى فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول‌ا(ص) شنیدم‌ که‌ از این‌ عمل‌ نهى مى فرمودند.»

سپس‌ به‌ بازار خرمافروشان‌ رفت‌ و فرمود:

«همان‌گونه‌ که‌ خرماهاى خوب‌ را در معرض‌ دید مى گذارید خرماهاى بد را نیز در معرض‌ دید بگذارید.»

سپس‌ به‌ بازار ماهى فروشان‌ رفت‌ و فرمود:

«غیر از ماهى حلال‌ گوشت‌ نفروشید و از فروش‌ ماهى هایى که‌ در دریا مردند و موج‌ آنها را بیرون‌ آب‌ انداخت، خوددارى کنید.»

سپس‌ به‌ محله‌ کناسه‌ رفت‌ که‌ تجارت‌هاى مختلفى از قبیل‌ شتر فروشى، صرافى، بزازى، خیاطى در جریان‌ بود. حضرت‌ با صداى بلند فرمود:

«در این‌ بازارها قسم‌ خوردن‌ متداول‌ شده‌ است. قسم‌هایتان‌ را با صدقه‌ درهم‌ آمیزید و از قسم‌ خوردن‌ خوددارى کنید. همانا خداوند عز و جل‌ کسى را که‌ قسم‌ دروغ‌ بخورد، منزه‌ نخواهد نمود.»(۴۹)

امام‌ باقر(ع) نیز مى فرماید:

«امیرالمؤ‌مینن(ع) وقتى در کوفه‌ بود هر روز صبح‌ از دارالاماره‌ بیرون‌ مى آمدند و در بازارهاى کوفه، بازار، بازار مى گشتند. و با او تازیانه‌اى بود که‌ بر گردنش‌ آویخته‌ بود و دوطرف‌ داشت‌ و «سبیبه» نامیده‌ مى شد. و در هر بازارى مى ایستاد و ندا مى داد، اى تاجران‌ تقواى خداوند عز و جل‌ پیشه‌ کنید. هنگامى که‌ بازاریان‌ صداى او را مى شنیدند، هر چه‌ در دست‌ داشتند، زمین‌ مى گذاشتند و به‌ سخنان‌ حضرت‌ گوش‌ فرامى دادند که‌ مى فرمود: «طلب‌ خیر را بر هر چیز مقدم‌ دارید و با سهل‌ گرفتن‌ در معامله‌ به‌ اموالتان‌ برکت‌ بخشید و با بردبارى خود را زینت‌ دهید. از سوگند دورى نمایید و از دروغ‌ فاصله‌ بگیرید و تن‌ به‌ ظلم‌ ندهید و در معامله‌ با مظلومین‌ با عدل‌ و انصاف‌ برخورد کنید و به‌ ربا نزدیک‌ نشوید و اندازه‌ و میزان‌ را رعایت‌ نمایید و کالاهاى مردم‌ را حقیر نشمارید و در زمین‌ فساد نکنید.»

و بدین‌گونه‌ همه‌ بازارها را سر مى زد و سپس‌ براى رسیدگى به‌ مراجعات‌ مردم‌ به‌ دارالاماره‌ بازمى گشت.(۵۰) امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار راه‌ مى رفت‌ و اگر کم‌فروشى یا متقلبى را در بازار مشاهده‌ مى کرد با تازیانه‌اى که‌ در دست‌ داشت، تنبیه‌ مى نمود. اصبغ‌ بن‌ نباته‌ مى گوید روزى به‌ حضرت‌ عرض‌ کردم‌ که‌ شما در خانه‌ بنشین‌ و من‌ این‌ کار را انجام‌ مى دهم‌ حضرت‌ فرمود: «اى اصبغ‌ مرا نصیحت‌ نکردى.»(۵۱)

ابى الصهبأ نیز مى گوید: على ابن‌ ابى طالب(ع) را در شط‌ کلأ دیدم‌ که‌ از قیمتها پرس‌ و جو مى کرد.(۵۲) از مجموعه‌ این‌ روایات‌ استفاده‌ مى شود که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ جهت‌ اهمیت‌ ویژه‌اى که‌ بازار در اقتصاد جامعه‌ اسلامى دارد، نظارت‌ بر آن‌ را وظیفه‌ ضرورى خود مى دانست‌ و این‌ کار را مستمراً‌ انجام‌ مى داد و اگر به‌ دلایلى قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت‌ کند، هر چند روز یک‌بار این‌ کار را تکرار مى نمود.(۵۳)
همان‌طور که‌ از روایت‌ اصبغ‌ برمى آید، با اینکه‌ پیشنهاد شد فرد دیگرى داوطلبانه‌ نظارت‌ را عهده‌دار شود، اما حضرت‌ هرگز این‌ پیشنهاد را تا هنگامى که‌ خود توان‌ انجام‌ این‌ کار را داشتند نپذیرفته‌ و هرگز رها نمودن‌ نظارت‌ و به‌ کارهاى دیگر پرداختن‌ را به‌ صلاح‌ خود به‌ عنوان‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامى نمى دید. البته‌ حضرت‌ در گشت‌ زدنهاى خود در بازار صرفاً‌ دنبال‌ متخلف‌ نبودند که‌ آنرا شلاق‌ بزند و بعد به‌ سراغ‌ کار خود در دارالاماره‌ بروند. بلکه‌ حضرت‌ همیشه‌ احکام‌ اسلام‌ را به‌ آنان‌ گوشزد مى کرد. گرچه‌ بازاریان‌ احکام‌ اسلام‌ را کم‌ و بیش‌ از قرآن‌ کریم‌ و پیامبر اکرم(ص) شنیده‌ بودند. اما از آنجا که‌ خرید و فروش‌ همراه‌ با کسب‌ سود فریبندگى خاصى براى انسان‌ دارد. بدون‌ تذکر مداوم‌ و مستمر، انسان‌ همه‌ آنچه‌ که‌ لازم‌ و سزاوار است‌ انجام‌ دهد را در صحنه‌ عمل‌ به‌ فراموشى مى سپرد. از این‌ جهت‌ لازم‌ است‌ پیشاپیش‌ زمینه‌هاى لازم‌ را براى انجام‌ چنین‌ کار مهمى در خود ایجاد کند و در غیر این‌ صورت‌ به‌ سمت‌ تجارت‌ رفتن، چیزى جز گام‌ برداشتن‌ در مسیر هلاکت‌ و تباهى نیست.

نقل‌ شده‌ است‌ که‌ حضرت‌ در همه‌ بازارهاى کوفه‌ دور مى زد و سپس‌ مى فرمود:
تقنى اللذائذ فمن‌ نال‌ صفوتهامن‌ الحرام‌ و یبقى الاثم‌ و العار
تبقى عواقب‌ سوء فى مغبتهالاخیر فى لذه‌ من‌ بعدهاالنار(۵۴)

لذت‌ها خواهد گذشت‌ و هرکس‌ که‌ حرامى مرتکب‌ شود کناه‌ و ننگ‌ براى او مى ماند.

سرانجام‌ زشت‌ در عاقبت‌ براى او مى ماند هیچ‌ خیرى که‌ بدنبالش‌ آتش‌ باشد نیست.

در یک‌ جمع‌بندى مى توان‌ گفت:

حضرت‌ علاوه‌ بر اینکه‌ هر روز یا هر چند روز یک‌ بار به‌ بازارها مى رفت‌ و بازاریان‌ و تجار را نصیحت‌ مى نمود و حکم‌ الهى را برایشان‌ بازگو مى کرد و دعاوى را حل‌ و فصل‌ مى نمود، بطور مستمر در جریان‌ کیفیت‌ خرید و فروش‌ و سطح‌ قیمت‌ها قرار مى گرفت‌ و در صورت‌ مشاهده‌ هر گونه‌ تخلف‌ و تعدى و تجاوزى مستقیماً‌ وارد عمل‌ مى شد و حق‌ مظلوم‌ را مى ستاند و گم‌ شده‌ را راهنمایى مى کرد و به‌ کمک‌ ضعیفان‌ مى شتافت‌ و قرآن‌ را مى گشود و این‌ آیه‌ را مى خواند «ما بهشت‌ ابدى آخرت‌ را براى آنان‌ که‌ در زمین‌ اراده‌ علو‌ و فساد و سرکشى ندارند مخصوص‌ مى گردانیم‌ و حسن‌ عاقبت‌ خاص‌ پرهیزکاران‌ است»(۵۵) این‌ آیه‌ در ارتباط‌ با حاکمان‌ عادل‌ و متواضع‌ و توانمندان‌ از مردم‌ نازل‌ شده‌ است.(۵۶)

‌۲. اجراى قوانین‌ در بازار

‌۲-۱. ممانعت‌ از احتکار

حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌اشتر ضمن‌ آنکه‌ بر نقش‌ مهم‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ تأکید و آنان‌ را مایه‌هاى منفعت‌ و پدید آورندگان‌ وسیلتهاى آسایش‌ و راحت‌ مى داند و سود حاصل‌ از تلاش‌ آنان‌ را مایه‌ برپایى بازارها قلمداد مى کند، مى فرماید:

«و با این‌ همه‌ بدان‌ که‌ میان‌ بازرگانان‌ بسیار کسانند که‌ معاملتى بد دارند، بخیلند و در پى احتکارند سود خود را مى کوشند و کالا را به‌ هر بها که‌ خواهند مى فروشند و این‌ سود جویى و گرانفروشى زیانى است‌ بر همگان، و عیب‌ است‌ بر والیان. پس‌ بایدت‌ از احتکار منع‌ نمود که‌ رسول‌ خدا(ص) از آن‌ منع‌ فرمود. و باید خرید و فروش‌ آسان‌ صورت‌ پذیرد و با میزان‌ عدل‌ انجام‌ گیرد. با نرخ‌هاى – رایج‌ بازار – نه‌ به‌ زیان‌ فروشنده‌ و نه‌ خریدار. و آن‌ که‌ پس‌ از منع‌ تو دست‌ به‌ احتکار زند او را کیفر ده‌ و عبرت‌ دیگران‌ گردان‌ و در کیفر او اسراف‌ مکن.»(۵۷)

همچنین‌حضرت‌ درنامه‌اى به‌ رفاعه‌ بن‌ شداد بیان‌ داشت:

«از احتکار نهى کن‌ و پس‌ هرکس‌ مرتکب‌ آن‌ شد تنبیه‌ بدنى کن‌ و با آشکار ساختن‌ آنچه‌ احتکار کرده‌ او را مجازات‌ کن.»(۵۸)

علاوه‌ بر این‌ تأکیدات‌ مطابق‌ برخى روایات‌ حضرت‌ نیز شخصاً‌ با احتکار برخورد مى نمودند. حضرت‌ غله‌اى را که‌ صد هزار درهم‌ قیمت‌ داشت‌ و احتکار شد، سوزاند(۵۹) و هنگام‌ گذر بر شط‌ فرات‌ با کپه‌ غله‌ یکى از تجار که‌ آن‌ را نگاه‌ داشته‌ بود تا هنگام‌ گرانى بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده‌ شد.(۶۰) همچنین‌ عبدالرحمن‌بن‌قیس‌ از حبیش‌ نقل‌ مى کند که‌ على بن‌ ابى طالب‌ محصولاتى که‌ من‌ در سواد (اطراف‌ کوفه) احتکار کرده‌ بودم‌ را سوزاند و اگر نمى سوزاند به‌ مقدار محصول‌ کوفه‌ سود مى بردم.(۶۱)

در اینجا این‌ سئوال‌ مطرح‌ مى شود، با اینکه‌ حرمت‌ احتکار على القاعده‌ به‌ جهت‌ این‌ است‌ که‌ کالاها و مواد غذایى که‌ مردم‌ بدان‌ نیاز دارند با قیمت‌ عادلانه‌ در اختیارشان‌ قرار گیرد، چرا حضرت‌ به‌ سوزاندن‌ کالاهاى احتکار شده، اقدام‌ نمود. در حالى که‌ این‌ برخورد سبب‌ استمرار کمیابى و افزایش‌ آن‌ کالاها خواهد بود. در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ با فرض‌ صحت‌ این‌ روایات(۶۲) مى توان‌ گفت:

با مراجعه‌ به‌ تاریخ‌ حکومت‌ حضرت‌ در مى یابیم‌ که‌ مواردى که‌ نقل‌ شد کالاهاى احتکار شده‌ سوزانده‌ شد، بسیار محدود است‌ و تنها اختصاص‌ به‌ چند مورد دارد. و این‌ خود بیانگر آن‌ است‌ که‌ حضرت‌ با این‌ اقدام‌ قاطع‌ ریشه‌ احتکار را خشکاند و دیگران‌ با پیش‌ بینى چنین‌ اقدامى از سوى حاکمیت، کمتر اندیشه‌ احتکار را در سر مى پروراندند. در هر صورت‌ آنچه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ مسلم‌ از کلام‌ حضرت‌ مى توان‌ استنباط‌ نمود، ضرورت‌ ممانعت‌ از احتکار و شدت‌ کیفر محتکرین‌ است‌ به‌ گونه‌اى که‌ عبرت‌ دیگران‌ شوند. همان‌گونه‌ که‌ حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر به‌ آن‌ تأکید ورزیدند.

‌۲-۲. کنترل‌ قیمت‌ها (تسعیر)

امام(ع) در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر مى فرماید:

«باید خرید و فروش‌ آسان‌ صورت‌ پذیرد و با میزان‌ عدل‌ انجام‌ گیرد و با نرخ‌هاى نه‌ به‌ زیان‌ فروشنده‌ و نه‌ خریدار.»

پس‌ حضرت‌ اصل‌ لزوم‌ قیمت‌گذارى را مى پذیرد اما تنها در شرایطى که‌ قیمت‌ها به‌ دلایل‌ گوناگون‌ به‌ قیمت‌هاى اجحافى مبدل‌ شود. این‌ نکته‌ مسلم‌ است‌ که‌ حاکم‌ اسلامى بى واسطه‌ یا باواسطه‌ باید در جریان‌ چند و چون‌ قیمت‌ها قرار گیرد و در صورت‌ لزوم‌ نیز در جهت‌ اصلاح‌ آن‌ اقدام‌ نماید. از این‌ رو است‌ که‌ ابو الصهبأ مى گوید که‌ من‌ على(ع) را در شط‌ کلا دیدم‌ که‌ از قیمت‌ها پرس‌ و جو مى کرد.(۶۳) اما نکته‌اى که‌ باید بدان‌ بپردازیم‌ تعارضى است‌ که‌ بین‌ این‌ روایات‌ و روایات‌ دیگرى که‌ بعضاً‌ از حضرت‌ نقل‌ شده، وجود دارد. حضرت‌ فرمود:

«رسول‌ا(ص) بر محتکرین‌ عبور کرد و دستور داد که‌ کالاهاى احتکار شده‌ را به‌ بازار ببرند و در حالى که‌ مردم‌ نظاره‌گر صحنه‌ بودند به‌ حضرت(ص) گفته‌ شد چرا بر این‌ کالاها قیمت‌ نمى گذارید؟ حضرت(ص) خشمگین‌ شد به‌ گونه‌اى که‌ از چهره‌شان‌ خشم‌ آشکار گردید. سپس‌ فرمود: من‌ قیمت‌گذارى کنم. قیمت‌ تنها در دست‌ خداست‌ و هر وقت‌ خواست‌ بالا مى برد و هر وقت‌ خواست‌ پایین‌ مى آورد.»(۶۴)

همچنین‌ امام‌ صادق(ع) در جواب‌ سئوالى پیرامون‌ قیمت‌گذارى فرمود:

«امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالاى کسى قیمت‌گذارى ننمود ولکن‌ به‌ کسى که‌ بیش‌ از قیمت‌ متعارف‌ کالایش‌ را عرضه‌ مى کرد، مى فرمود، آن‌ گونه‌ که‌ مردم‌ مى فروشند، بفروش‌ و در غیر این‌ صورت‌ از بازار بیرون‌ رو، مگر اینکه‌ کالایى که‌ او عرضه‌ مى کرد مرغوب‌تر از کالایى بود که‌ در بازار عرضه‌ مى شد.»(۶۵)

مرحوم‌ شیخ‌ صدوق‌ در کتاب‌ توحیدش‌ در جمع‌ بین‌ این‌ روایات‌ به‌ نکته‌اى اشاره‌ فرمود که‌ مى توان‌ آنرا کلید حل‌ تعارض‌ بین‌ این‌ روایات‌ دانست. او مى گوید:

«اگر ارزانى و گرانى به‌ واسطه‌ کمبود خود کالا به‌ دلایلى نظیر شرایط‌ جغرافیایى و … باشد، این‌ به‌ دست‌ خداست‌ و تسلیم‌ در آن‌ لازم‌ است. اما اگر ارزانى یا گرانى بواسطه‌ عملکرد خود مردم‌ باشد به‌ گونه‌اى که‌ فرد خاصى کالاى شهرى را جمع‌آورى کرد و مردم‌ را از وصول‌ به‌ آن‌ باز داشته‌ است‌ نمى توان‌ گفت‌ باید تسلیم‌ این‌ افزایش‌ قیمت‌ بود. همانگونه‌ که‌ ارزانى به‌ جهت‌ بوجود آوردن‌ شرایط‌ انحصارى در بازار مسلمین‌ پسندیده‌ تلقى نمى شود.»(۶۶)

این‌ جمع‌ کاملاً‌ منطقى و داراى توجیه‌ عقلایى است. زیرا هنگامى که‌ کالاها بواسطه‌ عوامل‌ طبیعى مثلاً‌ خشکسالى کاهش‌ یافت، ساز و کار بازار خود به‌ خود تقاضا را تعدیل‌ مى کند. بدین‌ معنى که‌ با افزایش‌ قیمت‌ افرادى به‌ سراغ‌ این‌ کالا مى روند که‌ آن‌ کالا براى آنان‌ منفعت‌ و مطلوبیت‌ بیشترى داشته‌ باشد و افرادى که‌ به‌ هر دلیل‌ از این‌ مطلوبیت‌ در استفاده‌ از این‌ کالا برخوردار نیستند از تقاضاى این‌ کالا منصرف‌ مى شوند و بازار در قیمت‌ بالاترى به‌ تعادل‌ مى رسد. البته‌ اگر این‌ کالا نظیر گندم‌ و نان‌ باشد که‌ به‌ عنوان‌ کالاى اساسى و مورد نیاز ضرورتاً‌ باید در اختیار همگان‌ قرار گیرد، در این‌ صورت‌ براى اینکه‌ اجحافى به‌ تولیدکننده‌ نیز نشود، باید دولت‌ اسلامى یارانه‌اى به‌ او بپردازد تا کالا با قیمت‌ نازل‌ترى در اختیار مصرف‌ کننده‌ قرار گیرد.
اجحاف‌ بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ به‌ واسطه‌ خشکسالى محصول‌ کمترى برداشت‌ شد و اگر قیمت‌ محصول‌ همان‌ قیمت‌ سال‌ پر باران‌ باشد، به‌ تولید کنند اجحاف‌ مى شود و اگر تولید کننده‌ نیز با قیمت‌ بالاتر به‌ فروشنده‌ در بازار تحویل‌ دهد و دولت‌ فروشنده‌ را مجبور نماید که‌ با قیمت‌ پایین‌ترى بفروشد این‌ در واقع‌ اجحاف‌ به‌ فروشنده‌ خواهد بود. اما در صورتى که‌ کمبود کالا، تصنعى باشد و فرد یا افرادى با احتکار کالاى خاصى، مردم‌ را از در اختیار داشتن‌ آن‌ بازداشته‌اند، با ورود این‌ کالا به‌ بازار و فراوانى نسبى آن‌ قیمت‌ خود به‌ خود کاهش‌ خواهد یافت‌ و قیمت‌ تعادلى بدست‌ خواهد آمد و با کاهش‌ قیمت‌ اجحافى نیز به‌ فروشنده‌ و خریدار نخواهد شد. با این‌ تحلیل‌ مى توان‌ بر جمع‌ مرحوم‌ صدوق‌ (ره) صحه‌ گذاشت.
از آنچه‌ بیان‌ شد مى توان‌ دیدگاه‌ امیرالمؤ‌منین(ع) را در مورد چگونگى تعیین‌ ارزش‌ یک‌ کالا نیز بدست‌ آورد. در دیدگاه‌ امام(ع) عرضه‌ و تقاضا تعیین‌ کننده‌ ارزش‌ یک‌ کالاست‌ اما اگر به‌ هر دلیلى از جمله‌ احتکار اختلال‌ قابل‌ توجه‌اى در شیوه‌ کارکرد نظام‌ عرضه‌ و تقاضا مشاهده‌ شود، ارزش‌ کالا براى معاملات‌ باید تعدیل‌ گردد. و ارزش‌ واقعى کالا که‌ در نبود موانعى نظیر احتکار حاکم‌ است، تثبیت‌ گردد.

۲-۳. کنترل‌ وزن‌

وقتى حضرت‌ بر زعفران‌ فروشى که‌ زعفران‌ را وزن‌ مى کرد و چرب‌ مى کشید گذشت‌ به‌ او فرمود وزن‌ را به‌ قسط‌ تمام‌ کن. سپس‌ هر میزان‌ که‌ تمایل‌ دارى بر آن‌ بیفزا.(۶۷)

همچنین‌ امام‌ صادق(ع) مى فرماید: حضرت‌ بر کنیزکى مى گذشت‌ که‌ در حال‌ خرید گوشت‌ از قصاب‌ بود، زن‌ در هنگام‌ توزین‌ به‌ قصاب‌ گفت‌ مقدارى بیفزا. حضرت‌ فرمود: بیفزا همانا این‌ افزودن‌ نعمت‌ را بیشتر مى کند.(۶۸) این‌ سخن‌ حضرت‌ حاکى از آنست‌ که‌ در معاملاتى که‌ خرید و فروش‌ برمبناى توزین‌ است، باید توزین‌ دقیق‌ صورت‌ پذیرد ولى شایسته‌ است‌ فروشنده‌ چیزى بر آن‌ بیفزاید و چرب‌تر بکشد.

البته‌ این‌ شایستگى تنها در صورتى است‌ که‌ افراد کالاهایى که‌ در ملکیت‌ خود دارند را مى خواهند بفروشند. اما اگر قرار است‌ اموال‌ بیت‌المال‌ را توزیع‌ کنند و یا به‌ فروش‌ برسانند باید کاملاً‌ رعایت‌ عدالت‌ را بنماید و هیچ‌ چیز بر آن‌ ننماید. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ از امیرالمؤ‌منین(ع) روایت‌ شد که‌ حضرت‌ مردى را خواست‌ تا مقدار زعفرانى از بیت‌المال‌ را بین‌ مردم‌ تقسیم‌ نماید. آن‌ فرد در هنگام‌ وزن‌ کردن، مقدار بیشترى وزن‌ مى کرد. حضرت‌ با چوب‌ دستى به‌ دست‌ او زد و فرمود «همانا وزن‌ یکسان‌ است.»(۶۹)

در واقع‌ لب‌ این‌ روایات‌ این‌ است‌ که‌ اگر انسان‌ مى خواهد بذل‌ و بخششى داشته‌ باشد باید از مال‌ خودش‌ باشد و نه‌ از مال‌ بیت‌المال. امیرالمؤ‌منین(ع) که‌ خود در جود و سخاوت‌ شهره‌ آفاق‌ بود در تقسیم‌ اموال‌ بیت‌المال‌ ذره‌اى اضافه‌ بر حق‌ فرد به‌ او نمى داد و معتقد بود بذل‌ و بخشش‌ در اموال‌ عمومى به‌ هر طریقى که‌ باشد خیانت‌ به‌ بیت‌المال‌ و صاحبان‌ اصلى آن‌ است. و به‌ همین‌ دلیل‌ با برادرش‌ عقیل‌ آن‌ گونه‌ برخورد مى کند. امام‌ صادق(ع) نیز مى فرماید: پیامبر اکرم(ص) بر توزین‌ دقیق‌ پاى مى فشرد و بر آن‌ اصرار مى ورزید به‌ گونه‌اى که‌ حضرت‌ با این‌ تأکیدات‌ و مراقبت‌ها توانست‌ مردم‌ مدینه‌ را که‌ قبل‌ از ورود پیامبر(ص) بدترین‌ مردم‌ از جهت‌ توزین‌ بودند را به‌ مردمى مقید به‌ توزین‌ دقیق‌ مبدل‌ سازد. به‌ جهت‌ همین‌ شیوه‌ نامطلوبشان‌ در توزین‌ بود که‌ اولین‌ سوره‌اى که‌ در مدینه‌ نازل‌ شد سوره‌ مطففین‌ بود که‌ با جمله‌ واى بر کم‌فروشان‌ آغاز شد.(۷۰)

‌۲-۴. ممنوع‌ نمودن‌ غیرمسلمانان‌ از صر‌افى (کنترل‌ پول)

امیرالمؤ‌منین(ع) در چارچوب‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ گاهى طوائفى از مردم‌ را از برخى امور تجارى منع‌ مى نمود با اینکه‌ اصل‌ اولى، آزاد بودن‌ همه‌ افراد در انتخاب‌ نوع‌ شغل‌ و کیفیت‌ فعالیت‌ اقتصادى است‌ و مسلمان‌ و اهل‌ ذمه‌ در این‌ جهت‌ با یکدیگر تمایزى ندارند. از سوى دیگر بى تردید آزادى عمل‌ اقتصادى مى تواند کارایى افراد را بالا برده‌ و به‌ رونق‌ و شکوفایى اقتصادى جامعه‌ منجر شود.

امام(ع) در این‌ راستا به‌ دلیل‌ نقش‌ مهم‌ صرافى ها در مبادلات‌ درهم‌ و دینار به‌ عنوان‌ پول‌ داخلى و احیاناً‌ تبدیل‌ پولهاى خارجى به‌ پول‌ داخلى و بالعکس، نقش‌ قابل‌ ملاحظه‌اى براى آن‌ قایل‌ بودند. از این‌ جهت‌ رضایت‌ نمى دادند که‌ یکى از شریان‌هاى مهم‌ اقتصادى در اختیار کسانى باشد که‌ به‌ گونه‌اى دلبستگى به‌ بیرون‌ امت‌ اسلامى دارند و نمى توانند امانت‌دار مصالح‌ امت‌ باشند. از این‌ رو حضرت‌ در نامه‌اى به‌ قاضى اهواز به‌ او دستور مى دهد که‌ اهل‌ ذمه‌ را از اشتغال‌ در شغل‌ صرافى بازدارد.(۷۱)

از این‌ کلام‌ حضرت‌ استفاده‌ مى شود که‌ اگر اشتغال‌ به‌ شغلى به‌ هر دلیل‌ در تضاد با منافع‌ امت‌ اسلامى قرار گیرد حاکم‌ اسلامى حق‌ ممانعت‌ او را خواهد داشت. خواه‌ کسى که‌ این‌ فعالیت‌ را انجام‌ مى دهد، فردى از درون‌ جامعه‌ اسلامى و متعلق‌ به‌ جماعت‌ مسلمین‌ باشد و یا در مجموعه‌ امت‌ اسلامى قرار نگیرد. پس‌ حاکم‌ اسلامى مى تواند از فعالیت‌ اقتصادى افرادى که‌ بر شریانهاى حساس‌ اقتصادى جامعه‌ و بازار مسلط‌ هستند ولى صرفاً‌ به‌ منافع‌ و مصالح‌ شخصى و یا گروهى خویش‌ مى اندیشند، ممانعت‌ به‌ عمل‌ آورد.

۲-۵. برخورد با کسانى که‌ حریم‌ بازار و قوانین‌ آن‌ را رعایت‌ نمى کنند.

همانگونه‌ که‌ قبلاً‌ اشاره‌ شد تعیین‌ مکان‌ و حدود بازار برعهده‌ حکومت‌ اسلامى است. و افراد نمى توانند به‌ هیچ‌ گونه‌ به‌ حریم‌ بازار تجاوز نمایند. و همین‌ طور بازاریان‌ نیز نمى توانند بساط‌ خود را در خارج‌ بازار و مکانى که‌ دولت‌ اسلامى تعیین‌ نموده‌ پهن‌ نموده‌ و یا به‌ احداث‌ بنایى براى فروش‌ کالا بپردازند. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) وقتى بر خانه‌هاى «بنى البکأ» گذر کردند، فرمودند: این‌ مکان‌ جزء بازار است‌ و دستور دادند که‌ ساکنین‌ آن‌ به‌ جاى دیگر منتقل‌ شوند و بعد از این، آن‌ خانه‌ها را ویران‌ نمودند.(۷۲)

‌۲-۶. ممنوعیت‌ ذبح‌ حیوانات‌ مریض‌ و ناقص‌

ابن‌ الاخوه‌ مى گوید: امیرالمؤ‌منین‌ على بن‌ ابى طالب‌ (رضى ا عنه) از ذبح‌ گاوهاى فلج، زمینگیر، یک‌ چشم، نابینا، بى دندان، گردن‌ مویین، دیوانه، سم‌ چاکدار و معلول‌ و بیمار منع‌ مى نمودند.(۷۳)

تردى نیست‌ که‌ از نظر شرع‌ مقدس‌ خوردن‌ گوشت‌ این‌ حیوانات‌ حرمتى ندارد. ولى حضرت‌ به‌ عنوان‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامى این‌ دستورات‌ را صادر کرد تا جامعه‌ در برابر عوارض‌ آلوده‌ کننده‌ خوردن‌ این‌ گوشت‌ها سلامت‌ خود را از دست‌ ندهد. همانگونه‌ که‌ وقتى مسلمانان‌ در خیبر از جهت‌ تغذیه‌ با مشکل‌ مواجه‌ شدند و الاغ‌ را ذبح‌ نموده‌ براى طبخ‌ آماده‌ مى نمودند، پیامبر اکرم(ص) دستور داد، دیگ‌ها را واژگون‌ نمایند.(۷۴) در حالى که‌ مى دانیم‌ خوردن‌ گوشت‌ این‌ حیوان‌ تنها کراهت‌ دارد نه‌ حرمت‌ و حضرت‌ به‌ جهت‌ مصالحى چنین‌ اقدام‌ نمودند. و این‌ مصلحت‌ در روایت‌ امام‌ باقر(ع) آمده‌ که‌ سبب‌ نهى پیامبر(ص) در آن‌ هنگام‌ به‌ جهت‌ استفاده‌ بارکشى از آن‌ بود تا این‌ منفعت‌ از جامعه‌ فوت‌ نشود.

این‌ ممنوعیت‌ها بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامى باید تمام‌ سعى و کوشش‌ خود را مبذول‌ دارد تا آسایش‌ و رفاه‌ بیشتر مردم‌ فراهم‌ آید و تا حد ممکن‌ از بیماریها و بلایا و ناهنجاریهاى عمومى جلوگیرى به‌ عمل‌ آید.

‌۲-۷. برخورد با پدیده‌هاى حرام‌و نامطلوب‌ در بازار

امیرالمؤ‌منین(ع) همچنین‌ در سخنان‌ خویش‌ به‌ برخى از محرماتى که‌ ممکن‌ است‌ فروشنده‌ یا خریدار و یا هر دو ممکن‌ است‌ در هنگام‌ معاملات‌ مرتکب‌ شوند را به‌ شرح‌ زیر تبیین‌ نموده‌ است.

۲-۷-۱ ربا:

ربا مطلقاً‌ چه‌ رباى معاملى و چه‌ رباى قرضى حرام‌ است. ولى تشخیص‌ معاملات‌ ربوى از غیر آن‌ در بسیارى از موارد دشوار است. حضرت‌ مى فرماید:

«در معاملات‌ خود ربا نخورید پس‌ قسم‌ به‌ کسى که‌ دانه‌ها را مى شکافد و انسان‌ را آفریده‌ همانا ربا در میان‌ این‌ امت‌ مخفى تر از حرکت‌ مورچه‌ در سنگ‌ سیاه‌ در شب‌ ظلمانى است.(۷۵) همچنین‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ مى گوید از امیرالمؤ‌منین(ع) در منبر شنیدم‌ که‌ مى فرمود: اى تاجران‌ اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت، اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت، اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت. قسم‌ به‌ خدا همانا ربا در این‌ امت‌ مخفى تر از حرکت‌ مورچه‌ بر سنگ‌ است.»(۷۶)

اگر فروشندگان‌ و خریداران‌ شناخت‌ درستى از احکام‌ شرعى معاملات‌ نداشته‌ باشد در دام‌ ربا گرفتار خواهند آمد. حضرت‌ در روایت‌ دیگرى مى فرماید:

کسى که‌ بدون‌ علم‌ به‌ احکام‌ تجارت‌ کند مستمراً‌ در ربا غوطه‌ور مى شود و همیشه‌ مى فرمود: کسى که‌ عقل‌ خرید و فروش‌ ندارد نباید در بازار بنشیند و به‌ معامله‌ بپردازد.(۷۷) مقصود از عقل‌ خرید و فروش‌ صرفاً‌ این‌ نیست‌ که‌ قدرت‌ معامله‌ کردن‌ ندارد و ضرر و زیان‌ خویش‌ را تشخیص‌ نمى دهد بلکه‌ علاوه‌ بر آن‌ کسى که‌ احکام‌ تجارت‌ خود را از دیدگاه‌ شرع‌ به‌ خوبى نداند از آن‌ جهت‌ که‌ همواره‌ احتمال‌ دارد به‌ ورطه‌ ربا بیفتد، عقل‌ خرید و فروش‌ ندارد. در روایت‌ دیگرى از حضرت‌ وارد شد که‌ مردى به‌ ایشان‌ عرضه‌ داشت، من‌ مى خواهم‌ به‌ تجارت‌ بپردازم، حضرت‌ سئوال‌ کرد: آیا از دین‌ خدا شناخت‌ دارى مرد گفت‌ پس‌ از آن‌ چه! حضرت‌ فرمود: «واى بر تو اول، فقه‌ سپس‌ تجارت، همانا کسى که‌ بفروشد و بخرد و از حلال‌ و حرام‌ خدا نپرسد مستمراً‌ در ربا سقوط‌ مى کند.»(۷۸)

حضرت‌ در روایت‌ دیگر بسیار صریح‌ بیان‌ مى دارد که‌ کسى که‌ بدون‌ آموختن‌ احکام‌ شرعى به‌ تجارت‌ مى پردازد حتماً‌ به‌ ربا خوارى مبتلا مى شود و کسى که‌ ربا مى خورد وارد آتش‌ خواهد شد.(۷۹) تردیدى نیست‌ گسترش‌ ربا خصوصاً‌ رباى قرضى در بازارها موجب‌ فساد معاملات‌ و گسترش‌ نابرابرى ها خواهد شد و فرهنگ‌ کسب‌ درآمد از غیر طریق‌ کار و تلاش‌ مستقیم‌ اقتصادى را گسترش‌ خواهد داد. و انگیزه‌ کوشش‌ اقتصادى سودمند را خصوصاً‌ هنگامى که‌ نرخ‌ بهره‌ از نرخ‌ بازدهى سرمایه‌ در جامعه‌ بیشتر باشد، از افراد سلب‌ خواهد کرد.

۲-۷-۲ فریب‌ فروشنده‌ یا مشترى، سوگند در معامله، کتمان‌ عیوب:

حضرت‌ در خطاب‌ به‌ تاجران‌ دورى از این‌ امور را توصیه‌ مى کند و مى فرماید در صورتى که‌ از این‌ امور مراقبت‌ نمایید، معاملاتى که‌ انجام‌ مى دهید معاملات‌ صحیحى خواهد بود و از حرام‌ دور خواهید ماند.(۸۰)

در واقع‌ همه‌ این‌ امور موجب‌ مى شود که‌ معامله‌کنندگان‌ آنچه‌ که‌ لازم‌ است‌ در مورد کالا بدانند نخواهند دانست‌ و این‌ خود منجر به‌ جهالت‌ و غرر در معاملات‌ خواهد شد. در روایتى که‌ از پیامبر اکرم(ص) نقل‌ شده‌ حضرت(ص) مى فرماید:

«مخفى نمودن‌ عیب‌ کالا توسط‌ فروشنده، غش‌ و تقلب‌ است‌ و براى مسلمان‌ حلال‌ نیست‌ به‌ برادرش‌ کالایى را بفروشد، مگر اینکه‌ عیبش‌ را بازگو نماید و جایز نیست‌ براى غیر فروشنده، در صورتى که‌ عیب‌ را مى داند آنرا مخفى نماید، هنگامى که‌ خریدار تصمیم‌ خود را براى خرید کالایى بیان‌ مى دارد و کالا را به‌ آن‌ فرد نشان‌ مى دهد.»(۸۱)

در روایت‌ دیگرى پیامبر اکرم(ص) مى فرماید:

«کسى که‌ کالاى معیوبى را بفروشد و آنرا اعلام‌ نکند همواره‌ در مقت‌ و سخط‌ الهى خواهد بود و دائماً‌ ملائکه‌ او را لعنت‌ خواهند کرد.»(۸۲)
۲-۷-۳ ممانعت‌ از فروش‌ ماهى در آب‌ مرده:

امیرالمؤ‌منین(ع) وقتى به‌ جهت‌ نظارت‌ به‌ بازار مى رفتند و به‌ بازار ماهى فروشان‌ مى رسیدند مى فرمودند «در بازار اسلامى ماهى که‌ در آب‌ مرده‌ است‌ فروخته‌ نمى شود.(۸۳) همچنین‌ حضرت‌ عمار یاسر را به‌ بازار فرستاد و به‌ او گفت‌ در بازار ابلاغ‌ شود که‌ ماهى انکلیس(۸۴) را نخورید.(۸۵)

این‌ سخنان‌ صرفاً‌ پند و اندرز نیست‌ بلکه‌ یک‌ قانون‌ حکومتى محسوب‌ مى شود که‌ امام(ع) با پشتوانه‌ حکومتى درصدد اجراى حکم‌ الهى است.

در مجموع‌ با توجه‌ به‌ ضرورت‌ نظارت‌ دولت‌ اسلامى بر بازار مى توان‌ با استفاده‌ از کلمات‌ حضرت، وظایف‌ زیر را براى ناظر و متولى بازار در نظر داشت:

الف) ممانعت‌ از احتکار در مورد کالاهاى مورد نیاز جامعه‌ و برخورد شدید با محتکران‌

ب) نظارت‌ بر کیفیت‌ کالاهاى ارایه‌ شده‌ و کنترل‌ قیمتها و قیمت‌گذارى در صورت‌ نیاز

ج) کنترى بر توزین‌ دقیق‌

د) برخورد شدید با تخلف‌ در حریم‌ بازار.

ه’) ممنوع‌ نمودن‌ افرادى که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ صلاحیت‌ ورود به‌ بازار یا ورود در شغل‌ خاصى را ندارند.

و) مراقبت‌ در سلامت‌ کالاهایى که‌ به‌ فروش‌ مى رود و حفظ‌ بهداشت‌ عمومى

ز) ممنوعیت‌ فروش‌ کالاهاى حرام‌ و انجام‌ معاملات‌ حرام‌

ح) رسیدگى به‌ امور تجار و حل‌ و فصل‌ مخاصمات‌

ط) راهنمایى افراد گم‌ شده‌ در بازار

ى) کمک‌ به‌ افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ و ستاندن‌ حق‌ مظلوم‌

از آنچه‌ گذشت‌ آشکار مى شود که‌ نظارت‌ و بازرسى براى حکومت‌ اسلامى رواست‌ هر چند فروشندگان‌ تمایلى به‌ آن‌ نداشته‌ باشند. پس‌ لازم‌ است‌ افرادى شایسته‌ براى نظارت‌ و بازرسى تعیین‌ گردند که‌ هم‌ آگاه‌ به‌ احکام‌ اسلام‌ در مورد بازار و هم‌ مُخَلَّق‌ به‌ اخلاق‌ اسلامى بوده‌ و هم‌ بتوانند ضمن‌ نصیحت‌ به‌ بازاریان‌ و بیان‌ احکام‌ الهى از عهده‌ نظارت‌ و بازرسى بخوبى برآیند. از سوى دیگر مناسب‌ است‌ افراد قبل‌ از اینکه‌ براى فعالیت‌ تجارى خویش‌ پروانه‌ و مجوز اخذ نمایند، احکام‌ فقهى ضرورى تجارت‌ و بازار را بیاموزند.

‌نوع‌ بازار، رقابتى یا انحصاری؟

وقتى بحث‌ از ساختار بازار مى شود خصوصیات‌ سازمانى بازار نظیر رقابتى یا انحصارى بودن‌ مورد بحث‌ و بررسى قرار گیرد. با شناخت‌ درست‌ و صحیح‌ از ساختار بازار مى توان‌ به‌ چگونگى تعیین‌ قیمت‌ و سطح‌ تولیدات‌ و سایر ساز و کارهاى عرضه‌ و تقاضا آشنا شد. از آنجا که‌ رقابت‌ و انحصار از مباحثى است‌ که‌ در علم‌ اقتصاد مطرح‌ مى شود، ابتدأ لازم‌ است‌ به‌ تبیین‌ این‌ دو بپردازیم.

آدام‌ اسمیت، اولین‌ کسى است‌ که‌ به‌ صورت‌ نسبتاً‌ دقیقى به‌ مسئله‌ رقابت‌ کامل‌ پرداخت. او مى گوید، در صورت‌ عدم‌ دخالت‌ دست‌ نامرئى عمل‌ خواهد نمود و رقابت‌ در اقتصاد شکل‌ مى گیرد و در اثر این‌ رقابت‌ افراد در اثر تلاش‌ براى دستیابى به‌ منافع‌ شخصى منافع‌ اجتماعى را نیز حداکثر مى کنند و قیمت‌ کالاها در بازار، قیمتى است‌ که‌ در شرایط‌ رقابت‌ از تقاطع‌ منحنیهاى عرضه‌ و تقاضا به‌ وجود مى آید. در بلند مدت‌ قیمت‌ بازار هم‌ سطح‌ قیمت‌ طبیعى قرار خواهد گرفت‌ و این‌ جریان‌ بوسیله‌ مکانیزم‌ خودکارى که‌ مبتنى بر شرایط‌ رقابت‌ کامل‌ است، انجام‌ مى پذیرد. او معتقد است‌ اگر در کوتاه‌ مدت‌ قیمت‌ بازار از قیمت‌ طبیعى منحرف‌ گردد، در بلند مدت‌ این‌ گونه‌ انحرافات‌ خود به‌ خود از بین‌ مى رود و قیمت‌ بازار مجدداً‌ برابر با قیمت‌ طبیعى خواهد شد.(۸۶)

اگر چه‌ شرایط‌ رقابت‌ کامل‌ در اقتصاد توسط‌ اسمیت‌ در قالب‌ اقتصاد کلاسیک‌ مطرح‌ شد ولى بعدها توسط‌ نئوکلاسیکها نظیر اجورث‌ Edgeworth))، جونز(Jovons) و کلارک‌clark) ) تکمیل‌ گردد.(۸۷)

شرایط‌ زیر براى تحقق‌ بازار رقابت‌ کامل‌ ضرورى است:

تعداد خریداران‌ و فروشندگان‌ به‌ قدرى باشد که‌ قیمت‌ بازار در بلند مدت‌ انعطاف‌پذیر نباشد.
کالاى تولید شده‌ همگن‌ یا متجانس‌ باشد.
بازار شفاف‌ باشد به‌ طورى که‌ «اطلاعات‌ کافی» در اختیار خریداران‌ و فروشندگان‌ قرار گیرد.
در اقتصاد تحرک‌ عوامل‌ تولید وجود داشته‌ باشد به‌ طورى که‌ هر کس‌ آزاد باشد تا هر کجا که‌ مورد نظر اوست‌ کار کند و یا در آنجا از خدمات‌ مایملک‌ خود استفاده‌ نماید.
ورود به‌ بازار و خروج‌ از بازار نیز بلامانع‌ است.(۸۸)

اقتصاددانان‌ معتقدند اجتماع‌ این‌ شرایط‌ بندرت‌ در اقتصادى اتفاق‌ مى افتد. البته‌ مى توان‌ عملیات‌ خرید و فروش‌ سهام‌ در بورس‌ سهام‌ در بازارهاى مالى پیشرفته‌ که‌ قیمتها همگى بر صفحات‌ روشن‌ و بزرگى ظاهر گشته‌ و سپس‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ها بوسیله‌ رایانه‌ها در همان‌ لحظه‌ در همه‌ نقاط‌ جهان‌ در دسترس‌ است‌ را، نزدیک‌ترین‌ نمونه‌ به‌ بازار رقابت‌ کامل‌ دانست.(۸۹) گرچه‌ در بیشتر بازارها رقابت‌ کامل‌ تحقق‌ نمى یابد ولى درعین‌حال‌ براى تجزیه‌ و تحلیل‌ اقتصادى و تعیین‌ چگونگى سازوکار قیمت‌ و عرضه‌ و تقاضا مى تواند بسیار مفید باشد. و طبیعتاً‌ دورى و نزدیکى شرایط‌ اقتصادى هر جامعه‌ و هر بازار مى تواند در صحت‌ و سقم‌ ارزیابى ها و استنتاج‌ها مؤ‌ثر باشد.

قابل‌ ذکر است‌ معناى رقابت‌ در نزد اقتصاددانان‌ با مفهوم‌ عرفى آن‌ کاملاً‌ متفاوت‌ است. رقابت‌ در معناى عرفى خود به‌ معناى مسابقه‌ شخصى است‌ که‌ یکى برنده‌ و دیگرى بازنده‌ خواهد بود. اما ماهیت‌ رقابت‌ در اقتصاد امرى کاملاً‌ غیر شخصى است‌ و مسابقه‌اى وجود ندارد. مثلاً‌ دلیل‌ براى وجود دشمنى بین‌ دو کشاورز گندم‌ وجود ندارد. چون‌ هیچکدامشان‌ نفوذى در بازار رقابت‌ کامل‌ ندارند. در این‌ بازار رقابت‌ زمانى شدیدتر است‌ که‌ دو فروشنده‌ کمتر همدیگر را به‌ چشم‌ رقیب‌ بنگرند. در رقابت‌ هر کس‌ سعى دارد خود را به‌ نحوى عرضه‌ نماید و اساساً‌ نیتى براى شکست‌ دادن‌ و یا عقب‌ راندن‌ دیگرى در راندن‌ دیگرى در سر نمى پروراند.(۹۰) پس‌ مى توان‌ گفت‌ هر چه‌ رقابت‌ شدیدتر باشد، تأثیر مشارکت‌ کنندگان‌ در بازار بر یکدیگر کمتر مى شود. و هیچ‌ تولید کننده‌اى احساس‌ نمى کند که‌ از رقابت‌ تولید کننده‌ مجاور خویش‌ در فشار قرار دارد. اما زمانى که‌ رقابت‌ بسیار اندک‌ است‌ و مثلاً‌ دو تولیدکننده‌ کالاى خاصى وجود دارد، هر تولید کننده‌ خود را در فشارى سختى از سوى رقیب‌ مى پندارد.(۹۱)

پس‌ از تبیین‌ اجمالى معناى رقابت‌ کامل‌ به‌ تبیین‌ معناى انحصار مى پردازیم.

انحصار به‌ وضعیتى در بازار گفته‌ مى شود که‌ تنها فروشنده‌ واحد وجود دارد که‌ کالا یا خدمت‌ معینى را ارایه‌ مى کند. این‌ فروشنده‌ مى تواند با تنظیم‌ مقدار تولید و میزان‌ عرضه، قیمت‌ کالاى خود را به‌ نقطه‌ مورد نظر برساند و با برابر ساختن‌ درآمد نهایى و هزینه‌ نهایى منافع‌ خود را حداکثر نماید. همانگونه‌ که‌ مى تواند با افزایش‌ یا کاهش‌ تولید به‌ اهداف‌ خود دست‌ یابد.

ساختار بازار شکل‌یافته‌ و مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع)

اکنون‌ به‌ ساختار بازار شکل‌یافته‌ و مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) مى پردازیم.

به‌ نظر مى رسد اصلى ترین‌ مسئله‌اى که‌ مطرح‌ کنندگان‌ اولیه‌ بحث‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ اصلى شکل‌گیرى مباحث‌ رقابت‌ کامل‌ بدان‌ پرداخته‌اند، در بازار مطلوبى که‌ در دیدگاه‌ حضرت‌ مطرح‌ است‌ و جود ندارد. و آن‌ مسئله‌ عدم‌ دخالت‌ دولت‌ و اعتقاد به‌ دست‌ نامرئى و تعادل‌ همیشگى و خودکار عرضه‌ و تقاضا در همه‌ شرایط‌ اقتصادى است. با نگاهى دوباره‌ به‌ وضعیت‌ بازار در حکومت‌ حضرت‌ در مى یابیم‌ یکى از کلیدى ترین‌ نقاط، حضور و نظارت‌ و گاهى دخالت‌ دولت‌ در عرصه‌هاى اقتصادى و خصوصاً‌ بازار بوده‌ است.

اگر از این‌ نکته‌ صرف‌ نظر کنیم‌ و صرفاً‌ به‌ شرایطى که‌ در آن‌ بازار رقابت‌ کامل‌ شکل‌ مى یابد توجه‌ کنیم، مى توانیم‌ بازار شکل‌ یافته‌ و مطلوب‌ حضرت‌ را به‌ بازار رقابت‌ کامل‌ نزدیک، و در تقابل‌ آشکارى با شرایط‌ انحصارى بدانیم. اگر چه‌ با محدودیتهایى که‌ بواسطه‌ ملاحظات‌ اجتماعى حضرت‌ براى برخى از اقشار جامعه‌ در ورود به‌ بعضى از مشاغل‌ ایجاد مى نمودند، نظیر ممنوعیت‌ اهل‌ ذمه‌ در ورود به‌ حرفه‌ صرافى، نمى توان‌ شرط‌ پنجم‌ را به‌ صورت‌ کامل‌ در بازار مورد نظر حضرت‌ تحقق‌ یافته‌ قلمداد نمود.

در عین‌ حال‌ برخى از شرایط‌ رقابت‌ کامل‌ را مى توان‌ تا سطح‌ بسیار بالایى در بازار تحقق‌ یافته‌ انگاشت. از آنجا که‌ براى تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و ایجاد تعادل‌ اقتصادى یکى از بهترین‌ صورت، تجمع‌ فروشندگان‌ و خریداران‌ در محل‌ خاص‌ و سهم‌ بسیار ناچیز هر یک‌ از فروشندگان‌ و خریداران‌ و تأثیرگذارى محدود آنان‌ بر کل‌ بازار است، مى توان‌ این‌ شرط‌ را در بازارهاى تخصصى شکل‌ گرفته‌ در کوفه، براى پیشه‌ورانى که‌ نقش‌ مهمى را در صحنه‌ اقتصادى بازى مى کردند، تحقق‌ یافته‌ قلمداد نمود.
همان‌ گونه‌ که‌ اشاره‌ شد، هر کدام‌ از بازارها نظیر بازار قصابان، بازار خرما فروشان، بازار ماهى فروشان، مکان‌ خاصى را به‌ خود اختصاص‌ داد، و خریداران‌ با مراجعه‌ به‌ آن‌ بازارها مایحتاج‌ خود را از آن‌ کالاى خاص‌ تأمین‌ مى نمودند. در این‌ نوع‌ بازارها اولاً‌ رابطه‌ اشتراک‌ در حرفه‌ بین‌ مشاغل‌ گوناگون‌ سبب‌ ارتباط‌ تنگاتنگ‌ حرفه‌اى بین‌ افراد مى شد و همه‌ از اشتراک‌ منافع‌ ناشى از همکارى هاى گروهى نفع‌ مى بردند و ثانیاً‌ با تجمع‌ در یک‌ منطقه‌ خاص‌ صناعت‌ آنان‌ شهرت‌ مى یافت‌ که‌ براى مشتریان‌ مطلوب‌ بود. ثالثاً‌ امکان‌ نظارت‌ بیشتر و بهتر و دقیق‌تر براى دولت‌ها فراهم‌ مى شد. و رابعاً‌ رقابت‌ بین‌ افراد یک‌ صنعت‌ نیز راحت‌تر صورت‌ مى پذیرفت.

وجود این‌ بازارها قیمت‌هاى عادلانه‌ را تضمین‌ مى نمود. زیرا مشترى اطلاعات‌ لازم‌ از قیمت‌ را مى توانست‌ با مراجعه‌ به‌ چند مغازه‌ بدست‌ آورد سپس‌ بهترین‌ و مناسب‌ترین‌ کالا را از نظر قیمت‌ و کیفیت‌ انتخاب‌ نماید. و فروشندگان‌ نیز در چنین‌ وضعیتى هرگز به‌ خود اجازه‌ نمى دادند کالاى خود را در قیمتى بیش‌ از قیمت‌ دیگران‌ عرضه‌ نمایند. زیرا مى دانستند که‌ در آن‌ قیمت‌ پیشنهادى فروش‌ قابل‌ ملاحظه‌اى نخواهند داشت. وجود این‌ نوع‌ بازارها با جلوگیرى از افزایش‌ قیمت‌ها، زمینه‌هاى انحصار و احتکار را از بین‌ مى برد. البته‌ در صورتى که‌ کالاى ارایه‌ شده‌ توسط‌ آنان‌ از مرغوبیت‌ ویژه‌اى برخوردار بود مى توانستند آن‌ کالا را با قیمت‌ بالاترى عرضه‌ نمایند و در این‌ صورت‌ مشترى کالاى مورد نظر و مطلوب‌ خود را متناسب‌ با درآمد و سلیقه‌ خود با اطمینان‌ انتخاب‌ مى نمود.

نکته‌اى که‌ باید بدان‌ اشاره‌ نمود، کیفیت‌ و نحوه‌ دخالت‌ دولت‌ در بازار بود. به‌ نظر مى رسد دخالت‌ دولت‌ اسلامى در بازار به‌ گونه‌اى بود که‌ زمینه‌ را براى تحقق‌ شرایط‌ رقابت‌ در بازار فراهم‌ مى ساخت. مثلاً‌ صورت‌ نگرفتن‌ غش‌ و و تقلب‌ در معاملات‌ خود به‌ شفافیت‌ بازار و اطلاعات‌ درست‌ کمک‌ شایانى مى کند و کالاهایى که‌ واقعاً‌ از نظر کیفیت‌ یکسان‌ هستند را بخوبى از هم‌ متمایز مى سازد و خریدار مى تواند آسان‌تر در خرید خود تصمیم‌ بگیرد. علاوه‌ بر این‌ آنچه‌ در ابتداى شکل‌گیرى بازار در صدر اسلام‌ بیان‌ گردید که‌ بازارها در منطقه‌ غیر مسقف‌ تشکیل‌ مى شد و هیچ‌ فروشنده‌اى مکان‌ خاصى نداشت‌ و هر کس‌ زودتر به‌ مکانى سبقت‌ مى گرفت‌ دیگرى تا شب‌ حق‌ ممانعت‌ او را نداشت، نیز علاوه‌ بر کمک‌ به‌ شکل‌گیرى زودتر و بهتر بازار و رونق‌ فزاینده‌ آن‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ شکل‌گیرى بازار رقابت‌ کامل‌ کمک‌ مى نماید و زمینه‌ را براى ایجاد انحصار در بازار، براى هیچ‌ کس‌ از کارگزاران‌ بازار فراهم‌ نمى کند. در واقع‌ وضع‌ قوانین‌ و نظارت‌ بر روند بازار به‌ نفع‌ ایجاد رقابت‌ در بازار است.

از این‌ رو مى توان‌ گفت‌ شرایطى که‌ در زمان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بر روند شکل‌گیرى بازارها حاکم‌ بود، زمینه‌ تحقق‌ رقابت‌ را فراهم‌ مى نمود و در مقابل‌ مانع‌ از تحقق‌ انحصار در بازار مى شد. اما در عین‌ حال‌ مى توان‌ براى عدم‌ مقبولیت‌ ساختار انحصارى در بازار به‌ کلمات‌ امام(ع) نیز استناد نمود.

یکى از آن‌ کلمات، نامه‌اى است‌ که‌ حضرت‌ در ارتباط‌ با تجار به‌ مالک‌ اشتر مرقوم‌ فرمودند:

«تردیدى نیست‌ که‌ انحصارگر غالباً‌ در صدد است‌ قیمت‌ کالاى خود را غالباً‌ بالاتر از قیمت‌ تعادلى بازار در نظر گرفته‌ و کالاى خود را در آن‌ قیمت‌ به‌ فروش‌ برساند. با بیان‌ حضرت‌ زمینه‌ تحقق‌ چنین‌ شرایطى از بین‌ مى رود. اى مالک‌ با این‌ همه‌ بدان‌ که‌ میان‌ بازرگانان‌ بسیار کسانند که‌ معاملتى بد دارند. و با این‌ همه‌ بدان‌ که‌ میان‌ بازرگانان‌ بسیار کسانند که‌ معاملتى بد دارند، بخیلند و در پى احتکارند. سود خود را مى کوشند و کالا را به‌ هر بها که‌ خواهند مى فروشند، و این‌ سودجویى و گرانفروشى زیانى است‌ براى همگان‌ و عیب‌ است‌ بر والیان.»(۹۲)

حضرت‌ در آن‌ کلام‌ هم‌ «احتکاراً‌ للمنافع» و هم‌ «تحکماً‌ فى البیاعات» را به‌ عنوان‌ دو صفت‌ مذموم‌ در تجار برشمرد که‌ موجب‌ زیان‌ مردم‌ و مایه‌ ننگ‌ و عیب‌ بر والیان‌ شمرده‌ مى شود.

مرحوم‌ خویى در منهاج‌ البراعه‌ مى گوید: احتکار منافع‌ بر دو قسم‌ است:

احتکار کالاهایى که‌ فقها در فقه‌ به‌ بررسى آن‌ مى پردازند و برخى حکم‌ به‌ حرمت‌ و برخى حکم‌ به‌ کراهت‌ آن‌ دارند.
احتکار منافع، مقصود از آن‌ حرص‌ در گرفتن‌ سود و فایده‌ از معاملات‌ تجارى به‌ بیش‌ از مقدار مشروع‌ است‌ به‌ طورى که‌ این‌ حرص‌ و ولع‌ موجب‌ تشکیل‌ شرکتهاى انحصارى خواهد شد.

ظاهراً‌ مقصود حضرت‌ قسم‌ دوم‌ احتکار است‌ زیرا، اولاً‌ امام(ع) نتیجه‌ فسیق‌ فاحش‌ و بخل‌ قبیح‌ را احتکار منافع‌ قرار داد در حالى که‌ منظور از احتکار در فقه‌ محصولات‌ خاصى است.
ثانیاً‌ حضرت‌ تحکماًفى البیاعات‌ را به‌ احتکاراً‌ للمنافع‌ عطف‌ نمود. «ال» در البیاعات‌ جمع‌ معرف‌ به‌ الف‌ و لام، افاده‌ عموم‌ مى کند در حالى که‌ احتکار فقهى چنین‌ مضافى را نمى فهماند.(۹۳)

مرحوم‌ ابن‌ ابى الحدید، احتکار را به‌ همان‌ معناى متعارف‌ یعنى خرید غلات‌ در ایام‌ فراوانى و ذخیره‌ کردن‌ در ایام‌ گرانى و قحطى معنى مى کند ولى تحکم‌ در بیاعات‌ را به‌ معناى کم‌ گذاشتن‌ در وزن‌ وکیل‌ و افزونى در قیمت‌ معنى کرده‌ است.(۹۴)

این‌ معنى و مفهوم‌ از تحکماً‌ فى البیاعات‌ در معناى امروزى انحصار بخوبى دیده‌ مى شود. زیرا انحصارگر با افزودن‌ بر قیمت‌ اقدام‌ به‌ فروش‌ محصولات‌ خود مى کند.

برخى ضمن‌ بیان‌ اینکه‌ معنایى که‌ محقق‌ خویى از احتکار منافع‌ نمودند، روشن‌ نیست‌ بیان‌ مى دارند، تحکماً‌ فى البیاعات‌ ممکن‌ به‌ همین‌ معنى باشد. زیرا تحکماً‌ فى البیاعات‌ به‌ معناى زورگویى در خرید و فروش‌ است‌ و آن‌ فروش‌ کالایى بیش‌ از قیمت‌ عادله‌ است. در اثر انحصارات‌ عده‌اى با در اختیار گرفتن‌ قیمت‌ مى توانند در خرید و فروش‌ زورگویى نمایند. و این‌ عمل‌ غیر از احتکارى است‌ که‌ در فقه‌ شرعاً‌ مذموم‌ و حرام‌ شمرده‌ شد.(۹۵)

البته‌ این‌ نکته‌ قابل‌ توجه‌ است‌ که‌ این‌ مفسرین‌ بزرگوار مقصود از «تحکماً‌ فى البیاعات» را بیشتر، انحصار در فروش‌ دانستند. اما اطلاق‌ کلام‌ حضرت‌ ممنوعیت‌ انحصار در خرید را نیز شامل‌ مى شود. یعنى زمانى که‌ خریدار تنها خریدار است‌ و خریدار دیگرى وجود ندارد و به‌ همین‌ جهت‌ مى تواند کالاى مورد نظر را با قیمتى کمتر از قیمت‌ عادله‌ خریدارى کرده‌ و در بازار به‌ هر قیمتى که‌ مى خواهد بفروشد. در این‌ صورت‌ حتى ممکن‌ است‌ قیمت‌ فروش، قیمت‌ عادله‌ باشد ولى انحصارگر بواسطه‌ خرید آن‌ کالا به‌ مبلغ‌ پایین‌تر، در خرید کالا زورگویى مى کند و مشمول‌ تحکماً‌ فى البیاعات‌ مى شود.

امام‌ صادق(ع) در روایتى مى فرماید: امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالاى احدى قیمت‌ نگذاشت‌ ولکن‌ کسى که‌ از قیمت‌ متعارف‌ روز بیشتر بفروشد گفته‌ مى شود، نظیر مردم‌ بفروش‌ والا‌ از بازار برخیز. غیر از اینکه‌ کالایى که‌ او مى فروشد مرغوب‌تر از کالاى سایر فروشندگان‌ باشد.(۹۶)

پس‌ در بازار اسلامى انحصارگر نمى تواند با افزایش‌ قیمت‌ در هنگام‌ فروش‌ و یا کاهش‌ قیمت‌ در زمان‌ خرید، به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ دهد. و اساساً‌ وضعیت‌ بازار اسلامى به‌ گونه‌اى است‌ که‌ مجالى براى شکل‌گیرى این‌ گونه‌ انحصارات‌ باقى نمى ماند. از سوى دیگر همانگونه‌ که‌ در چگونگى کارکرد انحصارگر بیان‌ شد، گاهى اوقات‌ انحصارگر به‌ جهت‌ بیرون‌ کردن‌ رقبا اقدام‌ به‌ کاهش‌ قیمت‌ محصولات‌ خود مى کند. آیا در بازار اسلامى این‌ کارکرد رواست؟ و ظاهر مسئله‌ نیز مى تواند این‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ خریدار با قیمت‌ کمترى مى تواند کالاهاى مورد نظر خود را تهیه‌ کند و رفاه‌ خود را با خرید بیشتر کالاها افزایش‌ دهد. در پاسخ‌ باید بیان‌ داشت، اگر این‌ کاهش‌ قیمت‌ به‌ جهت‌ بیرون‌ راندن‌ رقبا در مقطع‌ خاصى باشد، همانگونه‌ که‌ گرانى کالا مورد پذیرش‌ نیست‌ ارزانى آن‌ نیز مقبول‌ نمى افتد. در مستدرک‌ حاکم‌ آمده‌ است:

«رسول‌ اکرم(ص) در بازار بر مردى گذر کرد که‌ کالایى را ارزان‌تر از قیمت‌ متعارف‌ آن‌ به‌ فروش‌ مى رساند، حضرت(ص) به‌ او فرمود، در بازار ما کالا را به‌ قیمتى کمتر از نرخ‌ بازار مى فروشی؟ گفت: بله‌ حضرت(ص) فرمود آیا به‌ جهت‌ او خود گذشتگى و به‌ حساب‌ خداست؟ عرض‌ کرد، آرى حضرت(ص) فرمود: بشارت‌ بر تو باد. کسى که‌ کالایى را به‌ بازار ما مى آورد مثل‌ مجاهد در راه‌ خداست‌ و کسى که‌ در بازار ما احتکار مى کند همانند ملحد در کتاب‌ خدا است.»(۹۷)

اینکه‌ حضرت(ص) مى پرسد، آیا به‌ جهت‌ از خود گذشتگى و به‌ حساب‌ خدا قیمت‌ را کاهش‌ دادى یا خیر؟ نشانگر آن‌ است‌ که‌ اگر فردى در پى سودجویى و بیرون‌ راندن‌ رقبا، از بازار نیست، این‌ عمل، عمل‌ مذمومى تلقى نمى گردد. گرچه‌ در صورتى که‌ این‌ عمل‌ منجر به‌ ضرر و زیان‌ و خروج‌ فروشندگان‌ زیادى که‌ با سود قابل‌ قبول‌ تجارت‌ مى کنند شود و راه‌ ضرر زدن‌ به‌ عموم‌ مردم‌ (باب‌ مضره‌ للعامه) گشوده‌ شود. آن‌ نیز در این‌ شرایط‌ ممنوع‌ مى گردد. اما آنچه‌ مسلم‌ است‌ اگر بقصد اضرار به‌ دیگران‌ کسى قیمت‌ را کمتر از قیمت‌ متعارف‌ بفروشد در این‌ صورت‌ باید از چنین‌ کارکردى ممانعت‌ به‌ عمل‌ آورد.

پس‌ مى توان‌ بیان‌ داشت‌ حضرت‌ به‌ وضوح‌ با شکل‌گیرى انحصارات‌ به‌ شکلهاى گوناگون‌ آن‌ مخالف‌ بودند و آنرا مخالف‌ منافع‌ جامعه‌ و عیب‌ بر حاکمان‌ مى دانستند. و کیفیت‌ شکل‌گیرى بازار در زمان‌ حضرت‌ نیز هرگز به‌ شکل‌ انحصارى نبود. و فروشندگان‌ یا خریداران‌ خاصى بر کالاهاى مورد نیاز مردم‌ سیطره‌ نداشتند به‌ گونه‌اى که‌ بتوانند، بصورت‌ تصنعى قیمت‌ کالاها را بالاتر از قیمت‌ عادله‌ ببرند. و به‌ همین‌ دلیل‌ مردم‌ مى توانستند نیازمندى هاى خود را در قیمت‌ قابل‌ قبولى تهیه‌ نمایند.

اما از سوى دیگر ادعأ اینکه‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع)، بازار رقابت‌ کامل‌ بود نیز سخن‌ سنجیده‌اى نیست. زیرا مهمترین‌ عنصر که‌ عدم‌ دخالت‌ دولت‌ در بازار رقابت‌ کامل‌ است‌ در آن‌ زمان‌ برقرار نبود و برخى از شرایط‌ نیز تحقق‌ نیافت. در عین‌ حال‌ مى توان‌ بازار مورد نظر حضرت‌ و بازار موجود در زمان‌ ایشان‌ را شبیه‌ بازار رقابتى دانست، بى تردید رقابت‌ در ارایه‌ خدمات‌ بیشتر و بهتر و سود مناسب‌تر مادامى که‌ موجب‌ ضرر رساندن‌ به‌ دیگران‌ نشود و با منافع‌ جمعى اجتماع‌ در تعارض‌ نباشد، امرى مطلوب‌ و پسندیده‌ است. البته‌ آنچه‌ نقش‌ اساسى در جلوگیرى از انحراف‌ بازار دارد، نظارت‌ دائمى دولت‌ اسلامى بر فعالیت‌ گوناگون‌ آن‌ است. البته‌ ضرورتى ندارد و دولت‌ خود متصدى خرید و فروش‌ کالاها شود ولى در موارد ضرورى مى تواند با تصدى خود مکمل‌ فعالیت‌هاى بازار بخش‌ خصوصى در اقتصاد باشد.

اگر افراد جامعه‌ و بخش‌ خصوصى در روند تکاملى خود به‌ حدى از رشد و کمال‌ رسیدند که‌ مى توانند در عرصه‌هاى مختلف‌ اقتصادى فعالیتهاى چشم‌گیر و مفیدى از خود بروز داده‌ و صرفاً‌ چشم‌ به‌ منافع‌ مادى خود ندوزد و اهداف‌ بلند مدت‌ جامعه‌ را نیز در نظر گیرد و یا نظارت‌ دولت‌ اسلامى به‌ گونه‌اى است‌ که‌ توان‌ جلوگیرى انحرافات‌ در صورت‌ بروز را دارد. در آن‌ صورت‌ حیطه‌ فعالیتهاى بازار و اساساً‌ بخش‌ خصوصى بسیار گسترده‌تر از آنى خواهد بود که‌ در زمان‌ حضرت‌ وجود داشته‌ است.

علاوه‌ بر این‌ باید متذکر شد که‌ به‌ علت‌ ساده‌ بودن‌ اقتصاد در زمان‌ حضرت‌ نمى توان‌ بیان‌ نمود که‌ همه‌ فعالیتها در زمان‌ حضرت‌ همانگونه‌ که‌ بود مشروع‌ است‌ و لاغیر. بلکه‌ باید اذعان‌ داشت‌ آنچه‌ مى توان‌ از آن‌ دوران‌ اتخاذ نمود، اصول‌ کلى و جامعى است‌ که‌ از شیوه‌ عملکرد حضرت‌ در بازار قابل‌ استنباط‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر از عملکرد حضرت‌ اصول‌ ثابت‌ و متغیرى را مى توان‌ استنباط‌ نمود. یکى از اصول‌ ثابت‌ در دیدگاه‌ ایشان، سوق‌ دادن‌ بازار به‌ سمت‌ و سویى است‌ که‌ منافع‌ جامعه‌ حداکثر شود و در این‌ راستا نظارت‌ و بازرسى امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذیر است. اما اینکه‌ حتماً‌ باید کالاها مخلوط‌ و درهم‌ باشد و ردى و جید از هم‌ ممتاز نباشند را نمى توان‌ به‌ عنوان‌ اصلى ثابت‌ بیان‌ نمود. زیرا در غیر این‌ صورت‌ نیز مى توان‌ منافع‌ جامعه‌ را حداکثر نمود.
در واقع‌ بازار مورد نظر امیرالمؤ‌منین(ع) را مى توان‌ بازارى دانست‌ که‌ تجارت‌ به‌ طور سالم‌ در آن‌ شکل‌ مى پذیرد و هدف‌ بازاریان‌ نیز از میدان‌ به‌در بردن‌ سائرین‌ با انواع‌ شیوه‌هاى غیر اخلاقى و صرفاً‌ براى جلب‌ سود بیشتر نیست. و معاملات‌ نیز بر اساس‌ رضایت‌ طرفین‌ صورت‌ خواهد پذیرفت‌ و احتکار و انحصار در چنین‌ بازارى هرگز راه‌ ندارد و قیمت‌ها نیز عادلانه‌ خواهد بود به‌ گونه‌اى که‌ به‌ فروشنده‌ و خریدار ظلمى صورت‌ نمى پذیرد. چنین‌ بازارى است‌ که‌ مى تواند کارکردى مطمئن‌ داشته‌ باشد و واسطه‌اى امین‌ بین‌ تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ کالاها به‌ شمار آید. حال‌ چه‌ نامى مى توان‌ از اصطلاحات‌ رایج‌ امروزى بر آن‌ بازار نهاد. از اهمیت‌ ویژه‌اى برخوردار نیست.

‌تجارت‌ خارجى و استفاده‌ از کالاهاى بیگانه‌

امام‌ صادق(ع) فرمود:

«امیرالمؤ‌منین(ع) همواره‌ مى فرمود: مادامى که‌ این‌ امت‌ لباس‌ بیگانه‌ نپوشد و از غذاها آنان‌ استفاده‌ نکند، همواره‌ در خیر خواهد بود و هنگامى که‌ چنین‌ کند خداوند آنان‌ را ذلیل‌ خواهد کرد.»(۹۸)

گرچه‌ حضرت‌ عدم‌ استفاده‌ از «لباس‌ العجم» و «اطعمه‌ العجم» را مطرح‌ فرمود ولى به‌ قرینه‌ هذه‌ الامه‌ که‌ مقصود امت‌ رسول‌ا(ص) است‌ به‌ خوبى فهمیده‌ مى شود. مقصود از عجم‌ در برابر عرب‌ نیست، بلکه‌ مقصود، غیر مسلمان‌ و بیگانه‌ است. تأکید حضرت‌ بر این‌ است‌ که‌ وابستگى در مصرف‌ به‌ بیگانگان‌ امر مذمومى است‌ و امت‌ اسلامى هرگز نباید در پوشاک‌ و خوراک‌ خود به‌ بیگانه‌ نیازمند باشد و در صورت‌ چنین‌ نیازى، جامعه‌ اسلامى ذلیل‌ خواهد شد. پیوند این‌ روایت‌ با بحث‌ ما دقیقاً‌ این‌ است‌ که‌ وقتى استفاده‌ از پوشاک‌ و خوراک‌ بیگانه‌ امر مذمومى تلقى مى گردد، خرید و فروش‌ این‌ اجناس‌ در بازار اسلامى نیز بى تردید مذموم‌ است. چند نکته‌ را مى توان‌ از این‌ روایت‌ در زمینه‌ کالاهایى که‌ در بازار جامعه‌ اسلامى فروخته‌ مى شود، استفاده‌ نمود:

تأکید حضرت‌ بر پوشاک‌ و خوراک‌ بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ انسان‌ نمى تواند بدون‌ این‌ دو به‌ زندگى مادى خویش‌ ادامه‌ دهد. و در واقع‌ قوام‌ و استوارى جامعه‌ به‌ این‌ دو وابسته‌ است. و لب‌ کلام‌ حضرت‌ این‌ است‌ که‌ ضروریات‌ از نیازمندى هاى جامعه‌ حتماً‌ باید در درون‌ جامعه‌ تأمین‌ شود و از آن‌ جهت‌ که‌ در جامعه‌ آن‌ روز، آن‌ دو مهمترین‌ نیازمندى ها محسوب‌ مى شدند به‌ بیان‌ آن‌ دو اکتفا شد. و اگر مثل‌ روزگار ما بسیارى از کالاهاى دیگر غیر از پوشاک‌ و خوراک‌ جزء نیازمندى هاى اساسى جامعه‌ محسوب‌ مى شود. جامعه‌ اسلامى نباید در آن‌ گونه‌ امور نیز نیازمند بیگانگان‌ باشد و این‌ محصولات‌ در بازار کشور اسلامى خرید و فروش‌ گردد. شاید علت‌ اساسى این‌ باشد که‌ اگر به‌ هر دلیل‌ بیگانگان‌ بر سر مواضعى با کشور و ملت‌ اسلامى درگیر شدند، نتوانند صدور کالاهاى این‌ چنینى را وجه‌ المصالحه‌ قرار داده‌ و باج‌ خواهى کنند.
خرید و فروش‌ مستمر پوشاک‌ و خوراک‌ و سایر کالاهاى اساسى از خارج‌ و استفاده‌ از آنها، روحیه‌ حقارت‌ و خود کم‌ بینى را در افراد جامعه‌ القأ مى نماید و این‌ خود عاملى براى رکود و در جا زدن‌ افراد و شکوفا نشدن‌ استعدادها مى گردد. زیرا این‌ احساس‌ به‌ جامعه‌ دست‌ مى دهد که‌ حتى قادر نیستند نیازهاى اساسى خود را تأمین‌ نمایند و یا اینکه‌ ضرورتى براى تولید این‌ کالاها در درون‌ کشور اسلامى وجود ندارد.
وجود کالاهاى بیگانگان‌ در بازار جامعه‌ اسلامى با جذبه‌هاى ویژه‌اش‌ آرام، آرام‌ همراه‌ خود، فرهنگ‌ بیگانگان‌ را به‌ جامعه‌ منتقل‌ خواهد نمود به‌ گونه‌اى که‌ جامعه‌ در همه‌ عرصه‌هاى مصرف‌ اعم‌ از خوراک‌ و پوشاک‌ و حتى چگونگى آراستن‌ ظواهر زندگى فردى و اجتماعى از آنان‌ تأثیر مى پذیرد. و از آنجا که‌ بازار مى تواند در یک‌ بازخورد عامل‌ تشویق‌ تولید کالاهایى باشد که‌ در بازار عرضه‌ مى شود. ممکن‌ است‌ این‌ وضعیت‌ به‌ باز تولید و گسترش‌ فرهنگ‌ بیگانه‌ در قالب‌ استفاده‌ از کالاهاى خاص‌ کمک‌ نماید که‌ این‌ خود در نهایت‌ منجر به‌ ذلت‌ جامعه‌ اسلامى خواهد شد.
کارکرد اساسى بازار در هر جامعه، رونق‌ بخشیدن‌ به‌ فعالیت‌هاى اقتصادى است. بدین‌ معنى که‌ مجموعه‌ فعالیت‌هایى که‌ اقشار مختلف‌ و صنوف‌ در اقتصاد انجام‌ مى دهند، سرانجام‌ به‌ بازار خواهد آمد و در اثر مبادله‌ آنچه‌ تولید شد، فعالیت‌ اقتصادى استمرار مى یابد. اما اگر بازار به‌ جاى اینکه‌ تولیدات‌ داخلى را عرضه‌ کند به‌ عرضه‌ کالاهاى ضرورى و اساسى که‌ توسط‌ بیگانگان‌ تولید شد، بپردازد، بازار صرفاً‌ عاملى براى گسترش‌ فعالیتهاى اقتصادى در کشورهاى بیگانه‌ و نه‌ رونق‌ تولیدات‌ داخلى خواهد شد.
در عین‌ حال‌ تأکید حضرت‌ بر خوراک‌ و پوشاک‌ و به‌ تعبیر دیگر نیازهاى اساسى، بدین‌ معنى است‌ که‌ تجارت‌ با بیگانگان‌ در عرصه‌هاى دیگر مانعى ندارد. مادامى که‌ کالاهایى که‌ وارد مى شود جزء کالاهاى اساسى محسوب‌ نشود، و به‌ صورت‌ اهرم‌ فشارى در اختیار بیگانگان‌ قرار نگیرد.

همانگونه‌ که‌ ارایه‌ کالاهاى مصرفى بیگانه‌ مى تواند منجر به‌ تشویق‌ تولید آنها در داخل‌ کشور شود، کالاهایى که‌ از کشورهاى بیگانه‌ وارد بازار اسلامى مى شود با حفظ‌ این‌ نکته‌ که‌ فرهنگ‌ مصرفى خاصى که‌ در تعارض‌ با فرهنگ‌ اسلامى جامعه‌ است‌ ارایه‌ نکنند. مى تواند عاملى براى گسترش‌ تولید و رشد اقتصادى جامعه‌ تلقى گردد. خصوصاً‌ اگر این‌ کالاها، کالاهاى واسطه‌اى باشند بدین‌ معنى که‌ در تولیدات‌ کالاهاى دیگر از آن‌ استفاده‌ شود. وارد شدن‌ این‌ گونه‌ کالاها مى تواند به‌ ایجاد اشتغال‌ در جامعه‌ شود و ارزش‌ افزوده‌ داخلى را گسترش‌ داده‌ و عاملى براى رونق‌ اقتصادى گردد.

امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ گونه‌اى به‌ این‌ موضوع‌ به‌ این‌ صورت‌ اشاره‌ نمود:

«کسى که‌ گندم‌ بخرد بر مالش‌ افزوده‌ مى شود و کسى که‌ آرد بخرد نصف‌ مالش‌ مى رود و کسى که‌ نان‌ بخرد تمام‌ مالش‌ را از دست‌ مى دهد.»(۹۹)

حضرت‌ در این‌ روایت‌ به‌ خرید کالاهاى واسطه‌اى ترغیب‌ نمود و از خرید کالاهاى نهایى نهى فرمود، گرچه‌ مورد سخن‌ حضرت‌ خریدهاى شخصى است‌ ولى مى توان‌ یک‌ اصل‌ کلى در اقتصاد از آن‌ استخراج‌ نمود. که‌ فروش‌ و استفاده‌ از کالاهاى واسطه‌اى مى تواند عاملى براى رونق‌ اقتصادى جامعه‌ گردد و استفاده‌ از کالاهاى مصرفى نهایى که‌ با اولین‌ مصرف‌ از بین‌ مى رود از چنین‌ وضعیتى برخوردار نیست. کالاهاى واسطه‌اى در چرخه‌ تولید تحرک‌ ایجاد نموده‌ و اثرات‌ مطلوبى را روى شاخصهاى کلان‌ اقتصادى نظیر اشتغال، تولید و افزایش‌ درآمد سرانه‌ برجاى خواهد گذاشت.

از لفظ‌ «عجم» که‌ مقصود بیگانه‌ است‌ در روایت‌ استفاده‌ مى شود، تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ باید از ورود، عرضه‌ و مصرف‌ کالاهاى اساسى که‌ از کشورهاى بیگانه‌ وارد کشورهاى اسلامى مى شود باید ممانعت‌ ورزید. اما مبادله‌ کالاها اعم‌ از کالاهاى اساسى و غیراساسى بین‌ کشورهاى اسلامى و ارتباط‌ متقابل‌ این‌ کشورها و ایجاد بازارهاى مشترک‌ بین‌ آنان‌ بسیار مطلوب‌ است. و مرزبندى هاى جغرافیایى بین‌ کشورهاى اسلامى نباید مانع‌ حضور و عرضه‌ کالاهاى تولید شده‌ کشورهاى اسلامى در درون‌ خود این‌ کشورها گردد. استحکام‌ این‌ گونه‌ روابط‌ نه‌ تنها مایه‌ ذلت‌ این‌ کشورها نمى شود بلکه‌ عزت‌ جمعى کشورهاى اسلامى را روزافزون‌ خواهد نمود.

‌مواعظ‌ و محدودیت‌هاى اخلاقى در بازار

در کلمات‌ امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ نکاتى بر مى خوریم‌ که‌ گرچه‌ به‌ عنوان‌ وجوب‌ و یا حرمت‌ انجام‌ کارى در ارتباط‌ با بازار و چگونگى فعالیت‌ بازاریان‌ نمى توان‌ آنها را مطرح‌ کرد، اما در عین‌ حال‌ در کارایى مطلوب‌ بازار از نظر اجتماعى و فردى مى تواند نقش‌ آفرین‌ باشد. البته‌ از آن‌ جهت‌ که‌ این‌ احکام‌ الزامى نیستند و نمیتوان‌ از طریق‌ ضمانت‌هاى بیرونى به‌ صورت‌ قهرى، تجار و بازاریان‌ را به‌ تحقق‌ آن‌ شیوه‌ ملزم‌ نمود، چاره‌اى نیست‌ جز اینکه‌ انگیزه‌هایى را در آنان‌ ایجاد نمود تا ضمانتهاى درونى تثبیت‌ و آنان‌ خود تمایل‌ به‌ انجام‌ یا ترک‌ آن‌ داشته‌ باشند. ولى در عین‌ حال‌ براى ترسیم‌ بازارى که‌ مورد نظر و مطلوب‌ حضرت‌ است. در این‌ قسمت‌ ذیلاً‌ به‌ بیان‌ مواردى از مواعظ‌ و محدودیت‌هاى اخلاقى که‌ مى تواند چنین‌ نقشى را ایفا کند، اختصاص‌ مى دهیم:

‌۱. غرق‌ شدن‌ در بازار و امور دنیایى

حسن‌ بصرى مى گوید:

«امیرالمؤ‌منین(ع) وارد بازار بصره‌ شد و نگاهى به‌ مردى که‌ مشغول‌ خرید و فروش‌ بود، انداخت. پس‌ گریه‌ شدیدى کرد و سپس‌ فرمود: اى بندگان‌ دنیا و کارگزاران‌ اهل‌ دنیا، روز قسم‌ مى خورید و شب‌ مى خوابید و زمان‌ مى گذرد در حالى که‌ از آخرت‌ غافلید. پس‌ چه‌ هنگام‌ مى خواهید توشه‌ تهیه‌ کنید و در ارتباط‌ با جهان‌ آخرت‌ فکرى نمایید؟ فردى به‌ حضرت‌ عرضه‌ داشت‌ که‌اى امیرالمؤ‌مینن‌ ما چاره‌اى از تهیه‌ معاش‌ نداریم‌ پس‌ چگونه‌ عمل‌ کنیم؟ امیرالمؤ‌منین(ع) فرمود: طلب‌ معاش‌ از طریق‌ حلال‌ انسان‌ را از تلاش‌ براى آخرت‌ غافل‌ نمیکند. پس‌ اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار هستیم، معذور نخواهید بود. حضرت‌ در حالى که‌ گریه‌ مى کرد از مرد جدا شد.»(۱۰۰)

در واقع‌ طبیعت‌ بازار به‌ گونه‌اى است‌ که‌ انسان‌ را به‌ خود مشغول‌ مى دارد و تمام‌ توجه‌ به‌ سود بیشتر معطوف‌ مى شود. اگر انسان‌ غافل‌ باقى بماند و مراقبت‌ لازم‌ را در جهت‌ تعالى معنوى خود ننماید احتمال‌ عادى شدن‌ این‌ غفلت‌ و نهادینه‌ شدن‌ آن‌ در سراسر زندگى وجود دارد و این‌ چیزى جز خسران‌ عظیم‌ نخواهد بود. و بازار که‌ مى تواند مکانى براى کسب‌ درآمد و تأمین‌ رفاه‌ مادى باشد تا مسلمان‌ بتواند نیازهاى معنوى خود را تأمین‌ نماید، خود به‌ مکانى براى سقوط‌ معنوى تبدیل‌ گردد.

‌۲. آسان‌ گرفتن‌ معامله‌ و قناعت‌ به‌ سود کمتر

یکى از نکاتى که‌ حضرت‌ در نظارت‌ بر بازارها بر آن‌ تأکید مى ورزید، آسان‌ گرفتن‌ در معامله، رعایت‌ حق‌ و انصاف‌ و قناعت‌ به‌ سود کمتر بود. حضرت‌ در گشت‌ زنى هاى خود در بازار کوفه‌ مى فرمود:

«اى بازاریان‌ از خدا بترسید و از او طلب‌ خیر کنید و به‌ واسطه‌ آسان‌ گرفتن‌ در معامله‌ با مردم، تبرک‌ جویید و بدین‌ وسیله‌ به‌ مردم‌ نزدیک‌ شوید و با حلم‌ خود را زینت‌ بخشید.»(۱۰۱)

گرچه‌ حضرت‌ به‌طورکلى به‌ سهولت‌ در خرید و فروش‌ سخن‌ گفتند ولى بر قناعت‌ به‌ سود کمتر نیز بویژه‌ تأکید نمودند: اى بازاریان‌ حق‌ را بگیرید و حق‌ دیگران‌ را بدهید تا سالم‌ بمانید و معاملاتى که‌ سود کمترى براى شما دراد را رد نکنید چرا که‌ در این‌ صورت‌ از سود زیاد محروم‌ خواهید ماند.

اگرچه‌ حضرت‌ یک‌ نکته‌ اخلاقى را بیان‌ مى کند اما در عین‌ حال‌ به‌ یک‌ واقعیت‌ اقتصادى نیز اشاره‌ دارند که‌ سهولت‌ در خرید و فروش‌ منجر به‌ رفاه‌ بیشتر و رضایت‌ عمومى مى شود و اگر فروشندگان‌ در فروش‌ خود در یک‌ بازار شبه‌ رقابتى که‌ نوعاً‌ کالاها داراى کشش‌ تقاضاى بزرگتر از واحد است‌ به‌ قیمت‌ کمترى قناعت‌ کنند، افراد بیشترى کالا را خریدارى خواهند کرد و بدین‌ طریق‌ هر چند سود هر معامله‌اى کم‌ است‌ ولى به‌ علت‌ کثرت‌ معاملات‌ در مجموع‌ سود بیشترى عایدشان‌ خواهد شد. و در این‌ روند نیز خریدار از قیمت‌ پایین‌تر سود خواهد جست‌ و منافع‌ و رفاه‌ او نیز بیشتر تأمین‌ مى گردد.

بى تردید از نظر فقهى مى توان‌ در معاملات‌ سود کسب‌ نمود و اساساً‌ اگر سودى در معاملات‌ نباشد نوع‌ عقلا، رغبتى به‌ انجام‌ چنین‌ کارى از خود نشان‌ نمى دهند. فقهأ با تقسیم‌ بیع‌ به‌ مساومه‌ و مرابحه‌ و مواضعه‌ و تولیه(۱۰۲) جواز کسب‌ سود را تأیید نمودند. اما در عین‌ حال‌ این‌ نکته‌ را مى توان‌ بررسى نمود که‌ آیا اخلاقاً‌ هم‌ اخذ سود خصوصاً‌ از برادر مؤ‌من‌ نیز جایز است؟ فقها، یکى از مستحبات‌ تجارت‌ را عدم‌ اخذ سود از مؤ‌منین‌ ذکر کردند و در صورتى که‌ به‌ خریدار وعده‌ احسان‌ داده‌ شد گرفتن‌ سود کراهت‌ شدید دارد.(۱۰۳) در هر صورت‌ اصل‌ اخذ جواز سود امرى اتفاقى است.

ما بدون‌ اینکه‌ بخواهیم‌ وارد ریز مباحث‌ از نظر فقهى شویم‌ و در مجموعه‌ روایات‌ و آرأ فقهأ به‌ جستجو بپردازیم، در صددیم‌ سیره‌ عملى امام‌ على(ع) را در زمینه‌ سود بررسى نماییم.

در کلام‌ حضرت‌ به‌ عباراتى بر نمى خوریم‌ که‌ مستقیماً‌ حکم‌ سود را مطرح‌ سازد اما وقتى به‌ سیره‌ عملى حضرت‌ مراجعه‌ مى کنیم‌ به‌ موارد عدیده‌اى مواجه‌ مى شویم‌ که‌ حضرت‌ خود سود داده‌اند و با وجود مناسب‌ بودن‌ زمینه‌ براى تذکر و ارشاد به‌ نگرفتن‌ سود، چنین‌ سخنى را بر زبانشان‌ جارى نفرمودند. و حتى بالاتر اینکه‌ حضرت‌ در مواردى خود در صدد برآمدند که‌ کالایى را با ربح‌ به‌ دیگرى بفروشند.

حضرت‌ در دو روایتى که‌ از ایشان‌ نقل‌ شده‌ است‌ خود به‌ فروشنده‌ سود پرداختند:

الف) اصبغ‌ بن‌ نباته‌ مى گوید حضرت‌ به‌ همراه‌ غلامش‌ قنبر وارد بازار بزازها شد و از پسرى که‌ در مغازه‌ بود دو پیراهن‌ به‌ قیمت‌ چهار و سه‌ درهم‌ خرید. پس‌ از خرید حضرت‌ به‌ مسجد رفت. صاحب‌ مغازه‌ که‌ از خرید حضرت‌ و قیمت‌ مورد معامله‌ آگاه‌ شد خود را به‌ مسجد رساند و به‌ حضرت‌ عرض‌ کرد، پسرم‌ شما را نشناخت. این‌ دو درهم‌ را که‌ ربح‌ این‌ دو پیراهن‌ است‌ را بگیرید. حضرت‌ فرمود من‌ چنین‌ کارى نمیکنم. من‌ چانه‌ زدم‌ و او هم‌ بامن‌ چانه‌ زد و سرانجام‌ با رضایت‌ معامله‌ انجام‌ شد.(۱۰۴)

ب) حضرت‌ در نقل‌ دیگرى از مغازه‌اى که‌ پسرى فروشنده‌ آن‌ بود پیراهنى به‌ سه‌ درهم‌ خرید و وقتى پدر متوجه‌ شد حضرت‌ خریدار آن‌ بود، به‌ سرعت‌ دوید و یک‌ درهم‌ به‌ ایشان‌ داد. حضرت‌ سئوال‌ فرمود این‌ درهم‌ چیست. عرض‌ کرد. ثمن‌ پیراهن‌ دو درهم‌ بود. حضرت‌ فرمود من‌ و او با رضایت‌ معامله‌ کردیم.(۱۰۵)

در این‌ دو مورد براى حضرت‌ این‌ مجال‌ بود که‌ بفرماید که‌ من‌ دو درهم‌ یا یک‌ درهم‌ را نمى گیرم‌ و بهتر است‌ از افراد مؤ‌من‌ سودى را نگیرید. حضرت‌ نه‌ تنها این‌ مطلب‌ را نفرمود بلکه‌ فصل‌ الخطاب‌ را در هر دو مورد رضایت‌ طرفین‌ قرار داده‌ و فرمود ما با رضایت‌ معامله‌اى کردیم‌ و درهم‌ را پس‌ نمى گیرم.

اما دو مورد دیگر نیز وجود دارد که‌ حضرت‌ خود هنگام‌ فروش‌ کالایى اقدام‌ به‌ گرفتن‌ سود نمودند:

الف) ابى بحر از شیخش‌ نقل‌ مى کند که‌ من‌ بر بدن‌ على ازار خشنى را دیدم‌ که‌ حضرت‌ فرمود من‌ این‌ پیراهن‌ رابه‌ ۵ درهم‌ خریدم‌ پس‌ هر کس‌ به‌ من‌ یک‌ درهم‌ سود دهد به‌ او مى فروشم.(۱۰۶)

ب) ابن‌ عباس‌ نقل‌ مى کند که‌ مقداد به‌ على(ع) عرضه‌ داشت‌ سه‌ روز است‌ که‌ چیزى نخوردم. حضرت‌ از خانه‌ خارج‌ شد و زره‌ خود را به‌ ۵۰۰ درهم‌ فروخت‌ و مقدارى از آن‌ را به‌ مقداد مى دهد و در حالى که‌ متحیر است‌ از او جدا مى شود، در همین‌ حال‌ مردى اعرابى به‌ او مى گوید این‌ شتر ماده‌ را نسیه‌ از من‌ بخر، حضرت‌ ۱۰۰ درهم‌ از او خرید. از این‌ مرد جدا مى شود و مرد اعرابى دیگرى از او مى خواهداین‌ شتر را ۱۵۰ درهم‌ نقداً‌ به‌ او بفروشد. حضرت‌ مى فروشد.(۱۰۷)

از روایت‌ اولى به‌ خوبى استفاده‌ مى شود که‌ حضرت‌ پیراهن‌ را به‌ کسى که‌ یک‌ درهم‌ به‌ او سود بدهد، مى فروشد و این‌ خود دال‌ بر جواز سود در هنگام‌ معامله‌ است. در روایت‌ دوم‌ نیز گرچه‌ در ذیل‌ روایت‌ دارد که‌ حضرت‌ حسن‌ و حسین‌ را صدا زد و فرمود به‌ دنبال‌ این‌ اعرابى بروید و او در دم‌ دراست. و در این‌ هنگام‌ است‌ که‌ پیامبر(ص) را مى بیند و لبخند مى زند و مى گوید اى على اعرابى صاحب‌ ناقه‌ جبرئیل‌ و مشترى میکائیل‌ بود.. اى على آن‌ ۱۰۰ در هم‌ عوض‌ شتر و پنجاه‌ درهم‌ عوض‌ ۵ درهمى است‌ که‌ به‌ مقداد دادى.(۱۰۸) ولى اجمالاً‌ از این‌ روایت‌ نیز اصل‌ جواز سود استفاده‌ مى شود.

افزون‌ بر همه‌ امام‌ صادق(ع) نقل‌ مى کند که‌ شخص‌ رسول‌ا(ص) هم‌ هنگامى که‌ کاروان‌ از شام‌ رسیده‌ بود اجناسى را خرید و با فروش‌ آن‌ سود برد و ازاین‌ طریق‌ دین‌ خود را ادأ کرد.(۱۰۹)

‌۳. سوگند نخوردن‌ در معاملات‌

قسم‌ خوردن‌ در معاملات‌ به‌ هر صورت‌ نامطلوب‌ است. اگر قسم‌ دروغ‌ باشد حرام‌ و اگر راست‌ باشد مکروه‌ و ناپسند است. حضرت‌ مى فرماید: از سوگند دروغ‌ خوددارى کنید.(۱۱۰) از قسم‌ خوردن‌ بر حذر باشید گرچه‌ سبب‌ فروش‌ کالا شود، اما برکت‌ را از بین‌ مى برد.(۱۱۱)

‌۴. خرید از کسى که‌ انسان‌ را نمى شناسد (عدم‌ بهره‌ از رانت)

گرچه‌ هیچ‌ مانعى نداد که‌ انسان‌ با هر کس‌ وارد معامله‌ شود و هیچ‌ محدودیتى در این‌ زمینه‌ وجود ندارد. اما اگر فردى احتمال‌ مى دهد که‌ مثلاً‌ فروشنده‌ بواسطه‌ شناخت‌ او و حجب‌ و حیایى که‌ دارد، تغییرى را در مبلغ‌ بدهد یا جنس‌ مرغوب‌ترى را در اختیار او بگذارد و یا هر گونه‌ امتیازى براى او قایل‌ شود، شایسته‌ است‌ که‌ با آن‌ فرد وارد معامله‌ نشود. این‌ نکته‌ خصوصاً‌ براى مسئولینى که‌ مى خواهند از بازار خرید نمایند و یا منزل‌ و ملکى خریدارى نمایند از اهمیت‌ فوق‌ العاده‌اى برخوردار است.

امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ گونه‌اى در بازار به‌ جهت‌ نظارت‌ یا خرید تردد مى کردند که‌ کسانى که‌ او را نمى شناختند فکر مى کردند که‌ او یک‌ عرب‌ بیابانى است.

«حضرت‌ براى خرید پیراهنى وارد بازار کرباس‌ فروشان‌ شد و سپس‌ بر مغازه‌ پیرمردى که‌ پیراهن‌ مى فروخت‌ وارد شد به‌ او فرمود: یک‌ پیراهن‌ سه‌ درهمى برایم‌ بیاور، پیرمرد او را شناخت‌ و احترام‌ کرد ولى حضرت‌ با او وارد معامله‌ نشد و به‌ مغازه‌ دیگرى رفت‌ و صاحب‌ مغازه‌ او را شناخت، باز خرید نکرد سرانجام‌ وارد مغازه‌ سومى شد و نوجوانى در مغازه‌ بود که‌ حضرت‌ را نمى شناخت. از او پیراهن‌ سه‌ درهمى خریدارى نمود.»(۱۱۲)

‌۵. چانه‌ زدن‌ براى خریدار

از روایات‌ حضرت‌ مطلوب‌ بودن‌ چانه‌ زدن‌ هنگام‌ خرید را مى توان‌ استفاده‌ نمود. حضرت‌ فرمود: درمعاملاتى که‌ انجام‌ مى دهى چانه‌ بزن، انسان‌ مغبون‌ نه‌ ستوده‌ است‌ و نه‌ مأجور(۱۱۳) در جریان‌ خرید دو پیراهن‌ به‌ ۷ درهم‌ توسط‌ حضرت‌ و قنبر، نیز حضرت‌ فرمود: من‌ با او چانه‌ زدم‌ و او نیز با من‌ چانه‌ زد و سرانجام‌ معامله‌ با رضایت‌ انجام‌ شد.(۱۱۴) اصل‌ چانه‌زدن‌ خصوصاً‌ هنگامى که‌ انسان‌ به‌ قیمت‌ کالایى مطمئن‌ نیست‌ و یا چند قیمت‌ متفاوت‌ در بازار وجود دارد مى تواند عاملى براى اطمینان‌ انسان‌ محسوب‌ گردد. و انسان‌ پس‌ از معامله‌ پشیمان‌ و دل‌چرکین‌ نخواهد شد.

‌روایات‌ تقبیح‌ بازار و طریق‌ جمع‌

گرچه‌ روایاتى که‌ در زمینه‌ اهمیت‌ تجارت‌ و تشویق‌ مؤ‌منین‌ به‌ تجارت‌ وارد شد، اندک‌ نیستند و در میان‌ آنها روایاتى وجود دارد که‌ خرید و فروش‌ را مایه‌ عزت‌ مؤ‌من‌ قلمداد مى کند و على القاعده‌ نباید بازار که‌ مکانى براى خرید و فروش‌ است‌ مذموم‌ شمرده‌ شود. زیرا بازار محلى است‌ که‌ مؤ‌من‌ مى تواند عزت‌ و کرامت‌ خود را تأمین‌ نماید. ولى در عین‌ حال‌ در کلام‌ امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ مواردى از ذم‌ بازار برمى خوریم.

حضرت‌ در نامه‌اش‌ به‌ حارث‌ همدانى مى نویسد:

«مبادا بر سر بازارها بنشینى که‌ جاى حاضر شدن‌ شیطان‌ است‌ و نمایشگاه‌ فتنه‌ و طغیان(۱۱۵)

نعمان‌ بن‌ سعد مى گوید: امام‌ على(ع) به‌ سمت‌ بازار مى رفت‌ و با او تازیانه‌اى بود و مى گفت‌ از فسوق‌ و شر‌ این‌ بازار به‌ تو پناه‌ مى برم.(۱۱۶)

حضرت‌ همچنین‌ فرمود: هنگامى که‌ روز جمعه‌ فرا مى رسد شیطان‌ خارج‌ مى شود تا مردم‌ را در بازارهایشان‌ محبوس‌ کند و با آنها پرچم‌هایى است. ملائکه‌ بر سردر مساجد نشسته‌ و مى نویسند مردم‌ به‌ قدر منزلت‌شان‌ هستند.»(۱۱۷)

همچنین‌ مى فرماید:

«فرد اعرابى از قبیله‌ بنى عامر خدمت‌ پیامبر(ص) رسید و از حضرت‌ از بدترین‌ و بهترین‌ مکان‌ زمین‌ سئوال‌ نمود، حضرت(ص) فرمود: بدترین‌ مکان‌ زمین‌ بازارهاست‌ که‌ مرکز جولان‌ ابلیس‌ است. پرچمش‌ را صبح‌ برپا مى کند و صندلى خود را در آنجا قرار مى دهد و ذریه‌ و فرزندانش‌ را آنجا پخش‌ مى کند. پس‌ در میان‌ کم‌ فروش‌ و کم‌ گذار در ترازو و یا دزد اندازه‌ یا دروغگو در کالا است‌ … شیطان‌ همیشه‌ اول‌ فردى است‌ که‌ وارد بازار مى شود و آخر فردى است‌ که‌ از بازار خارج‌ مى شود و بهترین‌ مکان‌ زمین‌ مساجد هستند.»(۱۱۸)

همچنین‌ از طریق‌ دیگر از پیامبر اکرم(ص) نقل‌ شد که‌ بهترین‌ مکان‌ زمین‌ مساجد هستند و مبغوض‌ترین‌ مکان‌ شهرها نزد خداوند بازارهاى آنهاست.(۱۱۹)

با توجه‌ به‌ این‌ روایات‌ این‌ سئوال‌ مطرح‌ مى شود چرا تجارت‌ مدح‌ شد اما مکانى که‌ در آن‌ تجارت‌ مى شود تقبیح‌ گردید. ولى سایر مشاغل‌ این‌گونه‌ نیست. مثلاً‌ زراعت‌ مدح‌ شد ولى هرگز مزرعه‌ تقبیح‌ نشده‌ است. اگر بدترین‌ نقطه‌ زمین‌ مطلق‌ بازارها باشند به‌ هیچ‌ وجه‌ سزاوار نیست‌ انسان‌ این‌ مکان‌ را براى کسب‌ درآمد خود انتخاب‌ نماید و آمد و شدى به‌ این‌ مکانها داشته‌ باشد. ولى مشاهده‌ مى کنیم‌ پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤ‌منین(ع) و سایر ائمه‌ علیهم‌السلام‌ براى خرید و احیاناً‌ فروش‌ به‌ بازار مى رفتند و یا اینکه‌ پیامبر اکرم(ص) با سرمایه‌ خدیجه‌ علیهاالسلام‌ تجارت‌ مى کرد و کالاها را به‌ بازار مى برد و مى فروخت. و بسیارى از اصحاب‌ نیز در طول‌ تاریخ‌ از طریق‌ خرید و فروش‌ امرار معاش‌ مى کردند. پس‌ چه‌ وجه‌ جمعى وجود دارد؟

با مراجعه‌ به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ به‌ خوبى درمى یابیم‌ که‌ اعراب‌ جاهل‌ به‌ علت‌ محرومیت‌ از زمین‌ حاصلخیز و آب‌ مناسب‌ و وجود طبیعت‌ خشن‌ از کشاورزى و دامپرورى گسترده‌ محروم‌ بودند و به‌ همین‌ جهت‌ بیشتر آنها در بهترین‌ صورت‌ از تجارت‌ امرار معاش‌ مى کردند. و بخش‌ قابل‌ توجهى از اعراب‌ نیز از طریق‌ غارت‌ و چپاول‌ خصوصاً‌ از کاروانهاى تجارى و گله‌ربایى. امورات‌ زندگى را مى گذراندند. و برخى از آنان‌ نیز این‌ طریق‌ کسب‌ درآمد را حق‌ طبیعى خود مى دانستند. زیرا معتقد بودند طبیعت‌ در مقابل‌ محرومیت‌ آب‌ و خاک‌ و محیط‌ خشن، این‌ راه‌ را جلوى رویشان‌ نهاده‌ است.
زدودن‌ این‌ گونه‌ افکار جاهلى و تغییر و تحول‌ در شیوه‌ امرار معاش‌ پس‌ از ظهور اسلام‌ کار آسانى نبود که‌ به‌ سهولت‌ قابل‌ دسترسى باشد. ولى در عین‌ حال، خداوند سبحان‌ با آیات‌ فراوانى که‌ بر قلب‌ مطهر پیامبر اکرم(ص) نازل‌ نمود و با هدایت‌هاى عملى حضرت، اخلاق‌ چپاولگرى و غارت‌ را تا حد زیادى از اجتماع‌ دور نمود و تجارت‌ وسیله‌اى حلال‌ براى کسب‌ روزى شمرده‌ شد. گرچه‌ پیراستن‌ تجارت‌ و خرید و فروش‌ از رباکار توانفرسایى بود که‌ پیامبر اکرم(ص) بدان‌ همت‌ گماشت. زیرا اعراب‌ جاهلى بیع‌ را مثل‌ ربا مى دانستند و حلیت‌ یکى و حرمت‌ دیگرى براى آنان‌ قابل‌ درک‌ نبود.(۱۲۰) البته‌ تجارتى که‌ آنان‌ در زمان‌ جاهلیت‌ داشتند نیز از همه‌ جهات، تجارت‌ مورد نظر و مطلوب‌ اسلام‌ نبود.
از آن‌ جهت‌ نیز نیاز به‌ پیراستن‌ داشت، على رغم‌ گسترش‌ وسیع‌ داد و ستد در میان‌ اعراب‌ و وجود بازارهاى فراوان‌ دائمى، فصلى و موسمى برخى از انواع‌ داد و ستد در میان‌ آنان‌ رواج‌ داشت‌ که‌ به‌ علت‌ غررى بودن‌ و مجهول‌ بودن‌ مورد معامله‌ و… در اسلام‌ ممنوع‌ شمرده‌ شد. علاوه‌ بر این‌ همه، خود تجارت‌ و داد و ستد نیز فى نفسه‌ از آن‌ جهت‌ که‌ امرى از امور دنیایى است‌ مى تواند انسان‌ را از خداوند غافل‌ سازد. زیرا انسان‌ با مقدارى کم‌ و زیاد کردن‌ وزن‌ یا زیر و رو کردن‌ برخى کالاها و زیبا نشان‌ دادن، قسم‌ خوردن‌ و… مى تواند نظر مشترى را جلب‌ نماید و او را به‌ خرید کالا وادار سازد. از این‌ رو ضرورى است‌ انسانى که‌ به‌ تجارت‌ اشتغال‌ دارد همواره‌ مراقب‌ خود باشد.

قرآن‌ کریم‌ از آن‌ جهت‌ که‌ زمینه‌ غفلت‌ از یاد خداوند وجود دارد انسانهاى برجسته‌ را به‌ این‌ صنعت‌ مى ستاید: مردانى که‌ هیچ‌ کسب‌ و تجارت‌ آنان‌ را از یاد خدا غافل‌ نگرداند و نماز برپا داشته‌ و زکوه‌ مى پردازند.(نور/ ۳۷) و چون‌ اعراب‌ جاهلى دلبستگى زاید الوصفى به‌ تجارت‌ داشته‌ و به‌ هر طریق‌ ممکن‌ درصدد کسب‌ سود بودند خداوند با استعمال‌ لفظ‌ تجارت‌ در صدد بیان‌ یک‌ حقیقت‌ جاودانى است. ازاین‌رو، ایمان‌ به‌ خداوند و رسولش‌ و جهاد در راه‌ خدا با اموال‌ و انفس‌ به‌ عنوان‌ تجارتى که‌ انسان‌ را از عذاب‌ الیم‌ نجات‌ مى دهد، تلقى شد.(صف/ ۱۰) با توجه‌ به‌ آنچه‌ اجمالاً‌ بیان‌ شد مى توان‌ دریافت‌ مقصود از ذم‌ بازار که‌ محل‌ تجارت‌ و داد و ستد است‌ نه‌ بدان‌ جهت‌ که‌ ذاتاً‌ مکانى شر و مبغوض‌ است‌ بلکه‌ از آن‌ جا که‌ زمینه‌هاى فساد و تباهى و اکل‌ مال‌ به‌ باطل‌ در آن‌ وجود دارد، فروشندگان‌ و خریداران‌ باید بیشتر از سایر مکانها از اعمال‌ و رفتار خود مراقبت‌ نمایند.
در واقع‌ تقبیح‌ شدید بازار در روایات‌ را باید ناظر به‌ جنبه‌هایى دانست‌ که‌ در بازار ممکن‌ است‌ فراوان‌ روى دهد و انسان‌ را به‌ تفاخر و تکاثر مال‌ و ثروت‌ سوق‌ دهد. و ارزشهاى اخلاقى و انسانى را از یاد و خاطر انسان‌ محو نماید. و اگر اینگونه‌ جنبه‌ها در بازار و در میان‌ خریداران‌ و فروشندگان‌ مهار شود، بازار مى تواند عرصه‌ فعالیت‌ سالم‌ اقتصادى باشد که‌ انسانها ضمن‌ ارتزاق‌ از این‌ طریق‌ و ایجاد شغلى آبرومند براى خود جامعه‌ را به‌ رشد و شکوفایى اقتصادى سوق‌ دهند. به‌ جهت‌ زمینه‌هاى فراوان‌ غفلت‌ از خداوند و مشغول‌ شدن‌ به‌ ظواهر دنیا در بازار است‌ که‌ روایاتى از معصومین‌ علیهم‌السلام‌ و از جمله‌ امیرالمؤ‌منین(ع) وارد شد تا انسان‌ را در بازار به‌ این‌ حقیقت‌ متنبه‌ سازد و ذکرها و دعاهایى را نیز بیان‌ نمودند که‌ مانع‌ از غفلت‌ انسان‌ در آن‌ مکان‌ شود.

در حدیث‌ اربعمائه‌ امیر المؤ‌منین(ع) مى فرماید:

«هنگامى که‌ براى خرید کالایى که‌ بدان‌ نیاز دارید به‌ بازار مى روید بگویید «شهادت‌ مى دهم‌ که‌ هیچ‌ خدایى غیر ا نیست. تنها است‌ و شریکى نداد و شهادت‌ مى دهم‌ که‌ محمد عبد و رسول‌ اوست. خداوندا از معامله‌ زیانبار و قسم‌ دروغ‌ به‌ تو پناه‌ مى برم‌ و از کسادى بازار به‌ تو پناه‌ مى آورم.»(۱۲۱)

همچنین‌ از امام(ع) روایت‌ شد:

«بازار خانه‌ سهو و فراموشى است‌ پس‌ کسى که‌ در آن‌ یک‌ بار تسبیح‌ کند خداوند براى او یک‌ میلیون‌ حسنه‌ مى نویسد و کسى که‌ لاحول‌ و لاقوه‌ الا‌ بالله بگوید، تا شامگاه‌ در جوار رحمت‌ الهى خواهد بود.»(۱۲۲)

نامیده‌ شدن‌ بازار به‌ عنوان‌ مکانى براى سهو و فراموشى در صدر روایت‌ مشعر به‌ ضرورت‌ تسبیح‌ در بازار است. روشن‌ است‌ که‌ مى توان‌ با یاد خدا بازار را که‌ زمینه‌هاى غفلت‌ انسان‌ را فراهم‌ مى کند به‌ جوار رحمت‌ الهى تبدیل‌ نمود. این‌ روایت‌ را به‌ خوبى مى توان‌ وجه‌ جمع‌ بین‌ روایات‌ دانست.

بطور خلاصه‌ مى توان‌ روایات‌ تقبیح‌ و ذم‌ بازار را نظیر آیات‌ و روایات‌ فراوان‌ تقبیح‌ و مذمت‌ دنیا دانست‌ و مقصود از حذر کردن‌ دنیا شیفته‌ نشدن‌ به‌ آن‌ و اندوه‌ نخوردن‌ از آنچه‌ که‌ از دست‌ انسان‌ رفته، مى باشد. به‌ همین‌ جهت‌ حضرت‌ در مقابل‌ مردى که‌ از دنیا نکوهش‌ و مذمت‌ مى کرد، فرمود:

«دنیا خانه‌ راستى است‌ براى کسى که‌ آن‌ را راستگو انگاشت‌ و خانه‌ تندرستى است‌ آن‌ را شناختش‌ و باور داشت. و خانه‌ بى نیازى است‌ براى کسى که‌ از آن‌ توشه‌ اندوخت‌ و خانه‌ پند است‌ براى آن‌ که‌ از آن‌ پند آموخت. مسجد محبان‌ خداست. نمازگاه‌ فرشتگان‌ او، و فرود آمد نگاه‌ وحى خدا و تجارت‌ جاى دوستان‌ او. در آن‌ آمرزش‌ خدا را به‌ دست‌ آوردند و در آنجا بهشت‌ را سود بردند.»(۱۲۳)

مذمت‌ بازار از آن‌ جهت‌ است‌ که‌ انسان‌ غالباً‌ در آن‌ به‌ کسب‌ مال‌ و سود بیشتر مى اندیشد و این‌ موضوع‌ تمام‌ فکر و اندیشه‌ او را به‌ خود مشغول‌ داشته‌ است‌ به‌ گونه‌اى که‌ او تمایل‌ دارد از هر وسیله‌ ممکن‌ سود خود را به‌ حداکثر برساند. گرچه‌ سود او متناسب‌ با ارایه‌ خدمتى نیست‌ که‌ انجام‌ داد. از طرفى بازار مرکز آمد و شد همه‌ گونه‌ افراد چه‌ صالح‌ و چه‌ فاجر و چه‌ دنیاپرستان‌ و حریصان‌ به‌ دنیا و چه‌ دین‌داران‌ واقعى است‌ و کم‌ اتفاق‌ مى افتد که‌ قسم‌هاى دروغ، معامله‌هاى باطل‌ و نیرنگ‌ و فریب‌ در آن‌ صورت‌ نپذیرد. بازار به‌ عنوان‌ مظهر و نمود روشنى از مظاهر دنیا مى تواند بسیار فریبا باشد و انسان‌ را از یاد خداوند باز دارد و از ارزش‌هاى انسانى تهى ساخته‌ و او را به‌ دنیاگرایى محض‌ در همه‌ عرصه‌هاى زندگى سوق‌ دهد.

در عین‌ حال‌ جامعه‌ بدون‌ تجارت‌ و خرید و فروش‌ نمى تواند به‌ حیات‌ اجتماعى خود ادامه‌ دهد. پس‌ از یک‌ سو افراد در بازار به‌ جایگاهى تکیه‌ زده‌اند که‌ هر آن، احتمال‌ سقوط‌ و انحطاط‌ مالى و اخلاقى مى رود و از سوى دیگر حیات‌ اجتماعى و اقتصادى جامعه‌ به‌ آن‌ بسته‌ است. روایاتى که‌ در ذم‌ بازار وارد شده‌اند، در صددند احتمال‌ سقوط‌ مالى و اخلاقى بازاریان‌ و هرکسى که‌ به‌ گونه‌اى با بازار سر و کار دارد را به‌ حداقل‌ برساند. براى جمع‌ بین‌ این‌ دو امر، خطرات‌ جدى نظیر احتمال‌ قوى تسلط‌ شیطان‌ بر انسان‌ که‌ مى تواند شیرازه‌ بازار و معاملات‌ در آن‌ را تهدید کند، در روایات‌ گوشزد شده‌ است.
از آنجا که‌ تقواى الهى و مراقبت‌ بر انجام‌ دستورات‌ و پرهیز از محرمات، عامل‌ بسیار مهم‌ درونى در برحذر ماندن‌ از این‌ خطرات‌ تلقى مى گردد، امیرالمؤ‌منین(ع) در گشت‌زنیهاى خود در بازار در زمان‌ حکومت، بر آن‌ تأکید مى نمودند و مصادیق‌ آن‌ را بیان‌ مى کردند. بردبارى، پرهیز از دروغ‌ و سوگند خوردن، آسان‌ گرفتن‌ معامله، راضى به‌ حق‌ خود بودن‌ و حق‌ دیگران‌ را به‌ آنان‌ دادن، کامل‌ نمودن‌ پیمانه‌ها و وزنها نیکو معامله‌ کردن، همه‌ از مصادیقى است‌ که‌ مى توان‌ با نهادینه‌ شدن‌ آنها، احتمال‌ سقوط‌ فردى و اجتماعى را به‌ شدت‌ کاهش‌ داد و بازارى سالم‌ را به‌ ارمغان‌ آورد. اذکار مستحبى در هنگام‌ ورود و خروج‌ و جلوس‌ در بازار را مى توان‌ در همین‌ راستا توجیه‌ و تفسیر نمود. اگر انسان‌ مراقبت‌ لازم‌ را در بازار به‌ عمل‌ آورد مى تواند از بازار با همه‌ اوصافش‌ مکانى بسازد که‌ عزت‌ او را تأمین‌ نماید و دنیا و آخرت‌ خویش‌ را آباد و آنرا وسیله‌اى براى خدمت‌ به‌ مردم‌ و جامعه‌ قرار دهد.

‌‌جمع‌بندى

بازار هم‌ از آن‌ جهت‌ که‌ مرکزى براى تجارت‌ و داد و ستد است‌ و هم‌ از آن‌ جهت‌ که‌ سالم‌ سازى محیط‌ آن‌ مى تواند کارایى اقتصادى را بالا برده‌ و با علامت‌دهى مناسب‌ به‌ تولیدکنندگان، فروشندگان‌ و مصرف‌کنندگان، در شیوه، کیفیت‌ و کمیت‌ تولید و مصرف‌ و رفاه‌ و آسایش‌ و بطور کلى ساماندهى امور اقتصادى هر جامعه‌اى مؤ‌ثر واقع‌ شود از اهمیت‌ ویژه‌اى برخوردار است.
از آنجا که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) رهبرى جامعه‌ را در دوران‌ حکومت‌ خویش‌ بر عهده‌ داشت، چگونگى برخورد حضرت‌ با نقش‌آفرینان‌ اصلى بازار مى تواند الگوى شایسته‌اى براى برخورد با بازار در جامعه‌ اسلامى باشد.
بازارها از ابتدأ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامى در مدینه‌ توسط‌ پیامبر اکرم(ص) تحت‌ نظارت‌ و مراقبت‌ بود و این‌ رویه‌ در زمان‌ حضرت‌ با توجه‌ به‌ مشغله‌هاى فراوان‌ ایشان‌ و متناسب‌ با گستردگى و تنوع‌ بازارها استمرار یافت‌ از این‌رو مى توان‌ نظارت‌ بر فعالیت‌ بازار را یک‌ اصل‌ کلیدى و جزء وظایف‌ اصلى دولت‌ اسلامى دانست. و ناظر بر بازار موظف‌ است‌ ضمن‌ نصیحت‌ و ارشاد سازنده‌ و بیان‌ احکام‌ الهى، با هر اقدامى که‌ کارکرد صحیح‌ بازار را به‌ مخاطره‌ مى اندازد، مقابله‌ نماید.
دولت‌ اسلامى با نظارت‌ ویژه‌اى که‌ بر عملکرد بازار دارد مجالى براى شکل‌گیرى انحصارات‌ به‌ شکلهاى گوناگون‌ آن، باقى نمى گذارد. و ساختار بازار اسلامى را با مسامحه‌ مى توان‌ شبیه‌ بازار رقابت‌ کامل‌ دانست.
گرچه‌ در بازار اسلامى فروش‌ کالاهاى بیگانه‌ ممنوعیتى ندارد. اما بازار نیز نباید به‌ گونه‌اى باشد که‌ به‌ جاى رونق‌ اقتصادى در درون‌ جامعه‌ اسلامى موجبات‌ رونق‌ اقتصادى کشورهاى بیگانه‌ را فراهم‌ آورد. خصوصاً‌ اگر کالاهاى بیگانه‌ عرضه‌ شده‌ در بازار به‌ گونه‌اى باشد که‌ اقتدار و عزت‌ و فرهنگ‌ اسلامى را تهدید نماید.
گرفتن‌ سود در بازار اسلامى بى تردید رواست‌ اما بازار نباید هرگز به‌ مکانى براى سودپرستى و نفع‌پرستى بى حد و حصر عده‌اى مبدل‌ گردد.
روایاتى که‌ در تقبیح‌ بازار وارد شد، بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ در بازار زمینه‌هاى فساد و تباهى و اکل‌ مال‌ به‌ باطل‌ و تفاخر و تکاثر مال‌ و ثروت‌ فراوان‌ وجود دارد. و اگر انسان‌ غفلت‌ ورزد به‌ ورطه‌ هلاکت‌ سقوط‌ خواهد نمود.
حاکم‌ جامعه‌ اسلامى در تصمیم‌گیرى ها باید مصالح‌ عموم‌ مردم‌ را لحاظ‌ نماید و مطابق‌ آن‌ برنامه‌ریزى نماید. از این‌ رو ضرورى است‌ حکومت‌ اسلامى در هر عصرى در راستاى تحقق‌بخشى مصالح‌ عمومى متناسب‌ با شرایط‌ جامعه، کارکردهاى ویژه‌اى در بازار از خود بروز داده‌ و در مجموع‌ رفاه‌ جامعه‌ را از این‌ طریق‌ حداکثر نماند.

نویسنده:محمدتقى نظرپور
منابع‌ و مآخذ
. احقاق‌الحق، القاضى السید نورالدین‌ حسینى المرعشى التسترى، تعلیقه‌ آیه‌ا شهاب‌الدین‌ النجفى المرعشى، دارالکتاب‌السلام، بیروت، بى تا
. ادب‌القاضى، ابى الحسن‌ على بن‌ محمد بن‌ حبیب‌ الماوردى البصرى الشافعى، تحقیق‌ محیى حلال‌الرجان، مطبعه‌الارشاد، بغداد، ۱۳۹۱ هجرى
. اقتصاد، پل‌ ساموئلسن، هاوس‌ ویلیام‌ نورد، ترجمه‌ علیرضا نوروزى، محمدابراهیم‌ جهان‌دوست، تهران، ۱۳۷۳
. الاشتقاق، ابى بکر محمد بن‌ الحسن‌ بن‌ دُرَید، تحقیق‌ عبدالسلام‌ محمدهارون، دارالجیل، بیروت، ۱۴۱۱ هجرى
. الاصناف‌ فى العصرالعباسى، نشأتها و تطورها، صباح‌ابراهیم‌ سعیدالشیخلى، دارالحریه‌ للطباعه، بغداد، ۱۳۹۶ هجرى
. الامالى، ابى عبدا بن‌ محمد بن‌ محمد بن‌ النعمان‌ (شیخ‌ مفید)، تصحیح‌ على اکبر غفارى، دارالتیار الجدید، دارالمرتضى، ۱۹۷۸ هجرى
. البلدان: احمد بن‌ واضع‌الیعقوبى، المطبعه‌الحیدریه، نجف، ۱۳۷۷ هجرى
. التراتیب‌ الاداریه، عبدالحى الکتانى، دارالکتاب‌ العربى، بیروت، بى تا
. التوحید، ابى جعفر محمد بن‌ على بن‌ الحسین‌ بن‌ بابویه‌ القمى (شیخ‌ صدوق) مؤ‌سسه‌الاعلمى للمطبوعات، بیروت، بى تا
. الخصال، ابى جعفر محمد بن‌ على بن‌ الحسین‌ بن‌ بابویه‌ القمى (شیخ‌ صدوق): تصحیح، على اکبر غفارى، موسسه‌ النشر الاسلامى، قم، ۱۴۱۴ هجرى
. السنن‌ البیهقى، ابى بکر احمد بن‌ الحسین‌ بن‌ على البیهقى، دارالفکر للطباعه‌ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۶ هجرى
. الغارات، ابن‌ هلال‌ الثقفى، تعلیقه‌ السید عبدالزاوا الحسینى، الخطیب، بیروت، ۱۴۰۷ هجرى
. الفائق، محمود بن‌ عمد الزمخشرى، دارالکتب‌ العلمیه، بیروت، ۱۴۱۷ هجرى
. الکافى، ابى جعفر محمد بن‌ یعقوب‌ الکلینى، تصحیح‌ على اکبر غفارى، دارالاضوأ، بیروت، ۱۴۰۵ هجرى
. المحاسن، ابى جعفر احمد بن‌ محمد بن‌ خالد البرقى، تحقیق‌ السید مهدى الرجانى، الجمع‌ العالمى لاهل‌ البیت‌ علیهم‌السلام، قم، ۱۴۱۶ هجرى
. المحلى بالاَّثار، ابومحمد على بن‌ احمد بن‌ سعید بن‌ خرم‌الاندلسى، تحقیق‌ عبدالغفار سلیمان‌البغدادى، دارالکتب‌ العلمیه، بیروت، ۱۴۰۸ هجرى
. المستدرک‌ على الصحیحین، الحافظ‌ ابى عبدا محمد بن‌ عبداالحاکم‌ النیسابورى، دارالکتب‌ العلمیه، بیروت، ۱۴۱۱ هجرى
. المفصل‌ فى تاریخ‌العرب‌ قبل‌الاسلام، جواد على، دارالعلم‌ للملایین، بیروت، مکتبه‌النهضه، بغداد، ۱۹۷۸ میلادى
. المقنعه، محمد بن‌ محمد بن‌ النعمان، ابن‌المعلم‌ ابى عبدا العکبرى البغداد (شیخ‌ مفید) دارالمفید، ۱۴۱۴ هجرى
. المیزان، محمدحسین‌ الطباطبایى، جماعه‌المدرسین‌ فى الحوزه‌ العلمیه‌ قم، بى تا
. انساب‌الاشراف، احمد بن‌ یحیى بن‌ حایر، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ هجرى
. بازار در سایه‌ حکومت‌ اسلامى، جعفرمرتضى عاملى، ترجمه‌ سیدمحمد حسینى، جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌
. بازار یا نابازار، محسن‌ رنانى، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه، تهران، ۱۳۷۶ شمسى
. بحارالانوار، محمدباقر المجلسى، دار احیأالتراث‌ العربى، بیروت، ۱۴۰۴ هجرى
. بلوغ‌ الارب‌ فى معرفه‌ احوال‌العرب، محمود شکرى اکوسى، دارالکتب‌ العلمیه، بیروت، بى تا
. تاریخ‌الطبرى، ابى جعفر محمد بن‌ جریر الطبرى، روائع‌ التراث‌العربى، بیروت، بى تا
. تاریخ‌المدینه‌ المنوره، ابوزید عمر بن‌ شبه‌النمیرى البصرى، دارالفکر، قم، ۱۴۱۰ هجرى
. تاریخ‌ عقاید اقتصادى، فریدون‌ تفضلى، نشر نى، تهران، ۱۳۷۲ شمسى
. تاریخ‌ واسط، اسلم‌ بن‌ سهل‌الرزاز الواسطى، تحقیق، کورکیس‌ عو‌اد، عالم‌الکتب، بیروت، ۱۴۰۶ هجرى
. تحف‌العقول، ابومحمد الحسین‌ بن‌ الحسین‌ بن‌ شعبه‌ الحرانى، مؤ‌سسه‌الاعلمى للمطبوعات، بیروت، ۱۳۹۶ هجرى
. تهذیب‌الاحکام، ابى جعفر محمد بن‌ الحسن‌الطوسى، تصحیح، سیدحسن‌ خرسان، دارالاضوأ، بیروت، ۱۴۰۶ هجرى
. خصایص‌الائمه‌ علیهم‌السلام، ابى الحسن‌ محمد بن‌ الحسین‌ بن‌ موسى الموسوى البغدادى، (الشریف‌ الرضى)، تحقیق‌ محمدهادى الامینى، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان‌ قدس‌ رضوى مشهد، ۱۴۰۶ هجرى
. درسهایى از نهج‌البلاغه، منتظرى، حسین‌على
. دعائم‌الاسلام، القاضى ابى حنیفه‌ النعمان‌ بن‌ التمیمى المغربى، دارالمعارف، مصر، بى تا
. روضه‌الواعظین، محمد بن‌ الفتال‌النیسابورى، مقدمه‌ محمدمهدى حسن‌ الخرسان، المکتبه‌الحیدریه، نجف، ۱۳۸۶ هجرى
. سیستم‌ قیمتها و تخصیص‌ منابع‌ تولید، ریچارد ایج‌ لفت‌ ویچ، ترجمه‌ میرنظام‌ سجادى، مؤ‌سسه‌ علوم‌ بانکى ایران، تهران، ۱۳۵۱ شمسى
. شرح‌ نهج‌البلاغه، ابن‌ ابى الحدید، تحقیق‌ محمدابوالفضل‌ ابراهیم، دار احیأالتراث‌ العرب
 
پى نوشت‌ها:
.۱ على، جواد، المفصل‌ فى تاریخ‌ العرب‌ قبل‌ الاسلام، ج‌ ۷، ص‌ ۳۸۰.
.۲ آلوسى، محمود شکرى، بلوغ‌ الارب‌ فى معرفه‌ احوال‌ العرب‌ ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۰.
.۳ على، جواد، المفصل‌ فى تاریخ‌ العرب‌ قبل‌ الاسلام. ج‌ ۷، ص‌ ۳۸۳.
.۴ على، جواد المفصل‌ فى تاریخ‌ العرب‌ قبل‌ الاسلام‌ ج‌ ۷، ص‌ ۳۷۹.
.۵ الشیخلى، صباح‌ ابراهیم‌ سعید، الاصناف‌ فى العصر العباسى. ص‌ ۳۸.
.۶ ابن‌ شهر آشوب، مناقب‌ ال‌ ابى طالب، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۵.
.۷ کلینى، الکافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۵، باب‌السبق‌ الى السوق، روایت‌ ۱، صدوق، الفقیه، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۹، روایت‌ ۳۷۵۲، شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۵، ص‌ ۹، روایت‌ ۳۱
.۸ البیهقى، السنن‌الکبرى، ج‌ ۹، ص‌ ۱۰۹ روایت‌ ۱۲۰۵۶
.۹ شیخ‌ طوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۴ روایت‌ ۱۳
.۱۰ الطبرى، ابى جعفر محمد بن‌ جریر، تاریخ‌الطبرى، ج‌ ۴، ص‌ ۴۵
.۱۱ الیعقوبى، احمد بن‌ واضع، البلدان، ص‌ ۷۱
.۱۲ کلینى، الکافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۵، باب‌السبق‌ الى السوق، روایت‌ ۱، شیخ‌ طوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۹، روایت‌ ۳۱ وسائل‌ الشیعه‌ ج‌ ۱۲، ص‌ ۳۰۰، روایت‌ ۳.
.۱۳ البیهقى، السنن‌ الکبرى، ج‌ ۹، ص‌ ۱۰۹، روایت‌ ۱۲۰۵۶.
.۱۴ السمهودى، نورالدین‌ على بن‌ احمد، وفأالوفأ، ج‌ ۲، ص‌ ۷۴۹.
.۱۵ السمهودى، نورالدین‌ على بن‌ احمد، وفأالوفأ، ج‌ ۲، ص‌ ۷۴۷.
.۱۶ ابن‌ ابى شیبه، المصنف‌ ج‌ ۱۴، ص‌ ۷۱ به‌ نقل‌ از بازار در سایه‌ حکومت‌ اسلامى، جعفر مرتضى عاملى، ترجمه‌ سیدمحمد حسینى، ص‌ ۲۸.
.۱۷ نهج‌البلاغه: نامه‌ ۵۳.
.۱۸ نهج‌البلاغه، نامه‌ ۵۲.
.۱۹ السمهودى، نورالدین‌ على بن‌ احمد، ج‌ ۲، ص‌ ۷۴۸، النمیرى، البصرى، ابوزید عمر بن‌ شبه، تاریخ‌ المدینه‌ المنوره، ج‌ ۱، ص‌ ۳۰۴.
.۲۰ البیهقى، السنن‌ الکبرى، ج‌ ۹، ص‌ ۱۰۹، روایت‌ ۱۲۰۵۶.
.۲۱ الکلینى، الکافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۱، روایت‌ ۳، الطوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۷، روایت‌ ۱۷.
.۲۲ القاضى النعمان، ابى حنیفه، دعائم‌الاسلام‌ ج‌ ۲، ص‌ ۵۳۸، روایت‌ ۱۹۱۳.
.۲۳ الشیخلى، صباح‌ ابراهیم‌ سعید، الاصناف‌ فى العصر العباسى، ص‌ ۷۳.
.۲۴ همان، ص‌ ۷۴.
.۲۵ نهج‌البلاغه، نامه‌ ۵۳.
.۲۶ نهج‌البلاغه، نامه‌ ۵۳.
.۲۷ القاضى، النعمان، ابى حنیفه‌ دعائم‌ الاسلام‌ ج‌ ۲، ص‌ ۳۹.
.۲۸ القاسمى، ظافر، نظام‌ الحکم‌ فى الشریعه‌ و التاریخ‌ الاسلامى، ج‌ ۲، ص‌ ۷۰ به‌ نقل‌ از ادب‌ القضأ ماوردى، ج‌ ۱، ص‌ ۱۳۵.
.۲۹ نام‌ محلى است‌ که‌ در بصره. فارسى این‌ کلمه‌ «بارگاه» است.
.۳۰ محمد بن‌ الحسن‌ بن‌ دُرَید، ابى بکر، الاشتقاق، عبدالسلام‌ محمد هارون، ص‌ ۲۷۲.
.۳۱ نهج‌البلاغه، نامه‌ ۵.
.۳۲ نهج‌البلاغه، نامه‌ ۲۰، حکمت‌ ۴۷۶.
.۳۳ نهج‌البلاغه‌ نامه‌ ۳.
.۳۴ نهج‌البلاغه‌ نامه‌ ۴۵.
.۳۵ البلاذرى، احمد بن‌ یحیى بن‌ جابر، انساب‌ الاشراف، ج‌ ۲ ص‌ ۳۸۸.
.۳۶ شهر بزرگى در عراق‌ که‌ یکى از روستاهایش‌ واسط‌ است‌ و بین‌ کوفه‌ و بصره‌ واقع‌ شده‌ است.
.۳۷ نهج‌البلاغه‌ خطبه‌ ۴۴.
.۳۸ یکى از شهرهاى فارس‌ که‌ اردشیر بابکان‌ آنرا بنأ کرد.
.۳۹ نهج‌البلاغه‌ نامه‌ ۷۱.
.۴۰ یکى از شهرهاى قدیمى قارس‌ مُعَرب‌ استخر.
.۴۱ القاضى، النعمان، ابى حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۳۹۶.
.۴۲ همان.
.۴۳ مجلسى، بحارالانوار، ج‌ ۴۱، ص‌ ۱۱۹ روایت‌ ۲۷.
.۴۴ القاضى النعمان، ابى حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج‌ ۲، ص‌ ۳ – ۵۳۲، روایت‌ ۱۸۹۲، ترجمه‌ متن‌ از جعفر مرتضى عاملى، بازار در سایه‌ حکومت‌ اسلامى، ترجمه‌ سیدمحمد حسینى، ص‌ ۱۳۷ – ۱۳۶.
.۴۵ السمهودى، نورالدین‌ على بن‌ احمد، وفأالوفأ، ج‌ ۲، ص‌ ۷۵۶.
.۴۶ الکتانى، عبدالحى، الترتیب‌ الاداریه، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۵.
.۴۷ همان.
.۴۸ عمر بن‌ خطاب‌ هنگام‌ خلافت‌ تازیانه‌ در دست‌ در بازارها مى گشت‌ و به‌ وضع‌ بازاریان‌ رسیدگى و میان‌ آنان‌ داورى مى کرد. تاریخ‌ الطبرى، ج‌ ۴، ص‌ ۲۲۴.
.۴۹ القاضى النعمان‌ ابى حنیفه، دعائم‌ الاسلام، ج‌ ۲، ص‌ ۵۳۸، روایت‌ ۱۹۱۳.
.۵۰ کلینى، الکافى ج‌ ۵،ص‌ ۱۵۱، روایت‌ ۳، شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۷، ص‌ ۶، روایت‌ ۱۷.
.۵۱ نعمان، ابى حنیفه، دعائم‌ الاسلام، ج‌ ۲، ص‌ ۵۳۸، روایت‌ ۱۹۱۳.
.۵۲ احمد بن‌ حنبل، فضایل‌ الصحابه، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴۷، روایت‌ ۹۱۹.
.۵۳ مجلسى، بحارالانوار، ج‌ ۱۰۰، ص‌ ۱۰۲، روایت‌ ۴۴.
.۵۴ صدوق، امالى، ص‌ ۴۹۷، به‌ نقل‌ از اندیشه‌هاى اقتصادى در نهج‌البلاغه، سید محسن‌ حائرى، ترجمه‌ عبدالعلى آل‌ بویه‌ ص‌ ۸۰ تا کنون‌ در مأخذ اصل‌ نیافتم‌ و اگر بعد از تلاش‌ مجدد پیدا نشد، حذف‌ مى شود.
.۵۵ تلک‌ الدار الاَّخره‌ نجعلها للذین‌ لایریدون‌ علو‌اً‌ فى الارض‌ و لافسادا، قصص‌ ۸۲.
.۵۶ طبرسى، مجمع‌البیان، ج‌ ۷، ص‌ ۴۲۰، ذیل‌ آیه‌ شریفه.
.۵۷ نهج‌البلاغه‌ نامه‌ ۵۳.
.۵۸ القاضى النعمان، ابى حنیفه: دعائم‌ الاسلام، ج‌ ۲، ص‌ ۳۶، روایت‌ ۸۱، نورى، مستدرک‌ الوسایل، ج‌ ۱۳، ص‌ ۲۷۷، روایت‌ ۱۵۳۴۶.
.۵۹ ابن‌ حزم‌ الاندلسى، ابو محمد، المحلى بالاثار، ج‌ ۷، ص‌ ۵۷۳، روایت‌ ۱۵۶۸.
.۶۰ الهندى، کنزالعمال، ج‌ ۴، ص‌ ۱۸۲، روایت‌ ۱۰۰۷۰.
.۶۱ ابن‌ حزم‌ الاندلسى، همان.
.۶۲ مجموعه‌ این‌ روایات‌ از طرق‌ اهل‌ سنت‌ نقل‌ شده‌ است.
.۶۳ الحسینى المرعشى التسترى، السید نورالدین، احقاق‌الحق‌ ج‌ ۸، ص‌ ۵۶۳.
.۶۴ شیخ‌ طوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۱۶۱، روایت‌ ۱۸.
.۶۵ النعمان، ابى حنیفه، همان‌ ج‌ ۲، ص‌ ۳۶ روایت‌ ۸۱.
.۶۶ شیخ‌ صدوق، التوحید ص‌ ۳۸۹، روایت‌ ۳۴.
.۶۷ الکتانى، عبدالحى، الترتیب‌ الاداریه، ج‌ ۲، ص‌ ۳۴.
.۶۸ کلینى، کافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۲، روایت‌ ۸، شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۷، ص‌ ۷، روایت‌ ۲۰، صدوق، الفقیه، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۶، روایت‌ ۳۷۳۶.
.۶۹ الرزاز الواسطى، اسلم‌ بن‌ سهل، تاریخ‌ واسط، ص‌ ۱۰۲.
.۷۰ طباطبایى، محمد حسین، المیزان‌ ج‌ ۲۰، ص‌ ۲۳۰، طبرسى، مجمع‌ البیان، ج‌ ۱۰، ص‌ ۶۸۷.
.۷۱ القاضى النعمان، ابى حنیفه، همان، ج‌ ۲، ص‌ ۳۸، روایت‌ ۸۶.
.۷۲ البیهقى، السنن‌ الکبرى، ج‌ ۹، ص‌ ۱۰۹، روایت‌ ۱۲۰۵۶.
.۷۳ القرشى، محمد بن‌ محمد بن‌ احمد، معالم‌القربه‌ فى احکام‌الحسبه، ص‌ ۱۶۳.
.۷۴ الکلینى، الکافى، ج‌ ۶، ص‌ ۲۴۶، روایت‌ ۱۱.
.۷۵ الشریف‌ الرضى، ابى الحسن‌ محمد بن‌ الحسین، حفائص‌ الائمه‌ علیهم‌السلام، ص‌ ۱۰۴.
.۷۶ کلینى، الکافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۰، روایت‌ ۱، شیخ‌ طوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۶، روایت‌ ۱۶.
.۷۷ کلینى، الکافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۳، الطوسى، تهذیب، ج‌ ۷، ص‌ ۵، الفقیه، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۳، روایت‌ ۳۷۲۵.
.۷۸ القاضى النعمان، ابى حنیفه، دعائم‌ الاسلام، ج‌ ۲، ص‌ ۱۶، نورى، مستدرک‌ الوسایل‌ ج‌ ۱۳، ص‌ ۲۴۷، روایت‌ ۱۵۲۶۲.
.۷۹ نورى، مستدرک‌ الوسایل، ج‌ ۱۳، ص‌ ۳۳۱، روایت‌ ۱۵۵۰۵.
.۸۰ شیخ‌ مفید، المقنعه، ص‌ ۵۹۱.
.۸۱ نعمان، ابى حنیفه، دعائم‌الاسلام‌ ج‌ ۲، ص‌ ۴۷، روایت‌ ۱۱۵.
.۸۲ تا حال‌ به‌ مأخذ اصلى دست‌ نیافتم.
.۸۳ حسینى المرعشى التسترى، قاضى سید نورالدین، ج‌ ۱، ص‌ ۶۶۳.
.۸۴ نوعى ماهى شبیه‌ مار که‌ در آبهاى شیرین‌ زندگى مى کند. لسان‌ العرب‌ ج‌ ۱۶.
.۸۵ زمخشرى، محمود بن‌ عمرالفائق، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷.
.۸۶ تفضلى، فریدون: تاریخ‌ عقاید اقتصادى، ص‌ ۹۶ – ۹۵.
.۸۷ رنانى، محسن، بازار یا نابازار، ص‌ ۸۷.
.۸۸ تفضلى، فریدون‌ تاریخ‌ عقاید اقتصادى ص‌ ۸۵ – ۸۴.
.۸۹ لفت‌ ویچ، ریچارد ایچ، سیستم‌ قیمتها و تخصیص‌ منابع‌ تولید، ترجمه‌ میر نظام‌ سجادى، ص‌ ۳۳.
.۹۰ همان.
.۹۱ رنانى، محسن، همان، ص‌ ۸۳ – ۸۲.
.۹۲ واعلم‌ مع‌ ذلک‌ انفى کثیرمنهم‌ ضیق؛ فاحشاً‌ و شحاً‌ قبیحاً‌ و احتکاراً‌ للمنافع‌ و تحکُّماً‌ فى البیاعات‌ و ذلک‌ باب‌ مضرَّه‌ للعامَّه‌ و عیب‌ على الولاه، نهج‌البلاغه، نامه‌ ۵۳.
.۹۳ خویى، حبیب‌ا، منهاج‌ البراعه، ج‌ ۲۰، ص‌ ۲۷۲ – ۲۷۱.
.۹۴ ابن‌ ابى الحدید، شرح‌ نهج‌البلاغه، ج‌ ۱۷، ص‌ ۸۵.
.۹۵ منتظرى، حسین‌ على، درسهایى از نهج‌البلاغه، ص‌ ۲۶۳.
.۹۶ القاضى، النعمان، ابى حنیفه، دعائم‌ الاسلام‌ ج‌ ۲، ص‌ ۳۶، محدث‌ نورى، مستدرک‌ الوسایل‌ ج‌ ۲، ص‌ ۴۶۹.
.۹۷ حاکم‌ نیشابورى، مستدرک‌ حاکم، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲، الهندى، کنزالعمال‌ ج‌ ۴، ص‌ ۵۴ – ۵۳؛ السمهودى، نورالدین‌ على بن‌ احمد، وفأالوفأ، ج‌ ۲، ص‌ ۷۵۶ – ۷۵۷.
.۹۸ قال‌ الصادق(ع): «کان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) یقول‌ لاتزال‌ هذه‌ الامه‌ بخیر مالم‌ یلبسوا لباس‌ العجم‌ و یطعموا الطعمه‌ العجم‌ فاذا فعلوا ذلک‌ ضربهم‌ ا بالذل»
برقى، ابى جعفر احمد بن‌ محمد، المحاسن، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۸، روایت‌ ۱۵۰۴ و ص‌ ۲۲۲، روایت‌ ۱۶۶۹ و بحارالانوار ج‌ ۶۳، ص‌ ۳۲۳.
۹۹. وسایل‌الشیعه، ج‌ ۱۲، ص‌ ۳۲۳، روایت‌ ۲۲۹۳۸.
۱۰۰. شیخ‌ مفید، الامالى، ص‌ ۱۱۹، روایت‌ ۳.
۱۰۱. کلینى، کافى، ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۱، روایت‌ ۳، شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۷، ص‌ ۶، روایت، ۱۷.
۱۰۲. شهید ثانى، شرح‌ اللمعه‌ الدمشقیه، الفصل‌ السابع، ص‌ ۳۶۸ – ۳۴۶.
۱۰۳. شهید ثانى، همان‌ ص‌ ۳۲۹.
۱۰۴. النیشابورى، محمد بن‌ الفتال، روضه‌ الواعظین، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۷، ابن‌ شهرآشوب، مناقب‌ ال‌ ابى طالب، ج‌ ۲، ص‌ ۱۱۲.
۱۰۵. احمد بن‌ حنبل: فضایل‌ الصحابه، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۸، روایت‌ ۸۷۸.
۱۰۶. احمد بن‌ حنبل، فضایل‌ الصحابه‌ ج‌ ۱، ص‌ ۵۳۲، روایت‌ ۸۸۵.
۱۰۷. مجلسى، بحارالانوار ج‌ ۴۱، ص‌ ۳۱.
۱۰۸. همان.
۱۰۹. شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۷، ص‌ ۴، روایت‌ ۱۱.
۱۱۰. کلینى، کافى ج‌ ۵، ص‌ ۱۵۱، روایت‌ ۳، شیخ‌ طوسى، تهذیب‌ ج‌ ۷، ص‌ ۶ روایت‌ ۱۷، صدوق، الفقیه‌ ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۳، روایت‌ ۳۷۲۶.
۱۱۱. کلینى، کافى ج‌ ۵، ص‌ ۱۶۲، روایت‌ ۲.
۱۱۲. احمد بن‌ حنبل، فضایل‌ الصحابه، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۸، روایت‌ ۸۷۸.
۱۱۳. تا حال‌ به‌ مأخذ اصلى دست‌ نیافتم.
۱۱۴. النیسان‌ بورى، محمد بن‌ الفتال، همان، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۷.
۱۱۵. نهج‌ البلاغه، نامه‌ ۶۹.
۱۱۶. الثقفى، ابن‌هلال، الغارات، ص‌ ۷۰.
۱۱۷. الهندى، کنزالعمال‌ ج‌ ۸، ص‌ ۳۷۷، روایت‌ ۳۳۳۳۹.
۱۱۸. صدوق، الفقیه، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹۹، روایت‌ ۳۷۵۱.
۱۱۹. النیسابورى، صحیح‌ مسلم، ج‌ ۱، ص‌ ۴۶۴، روایت‌ ۲۸۸ – ۶۷۱، الحاکم‌ النیسابورى، المستدرک‌ على الصحیحین، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۷، روایت‌ ۳۰۶/۱۹ در روایات‌ ۳۰۳/۱۶ و ۳۰۴/۱۷ نیز وارد شد که‌ بازار بدترین‌ مکانهاست.
۱۲۰. معاملاتى نظیر منابذه، ملامسه، معاوضه، مزاینه، محاقله، سرار از این‌ قبیل‌ است.
.۱۲۱ «اشهد أن‌ لااله‌ الاا وحده‌ لاشریک‌ له‌ و أشهد أن‌ محمداً‌ عبده‌ و رسوله‌ صلى ا علیه‌ و آله‌ و انى اعوذبک‌ من‌ صفقه‌ خاسره‌ و یمین‌ فاجره‌ و اعوذ بک‌ من‌ بوارالایم.» ابن‌شعبه‌ الحرانى، تحف‌العقول، ص‌ ۸۷.
۱۲۲. الهندى، کنزالعمال، ج‌ ۴، ص‌ ۲۸، روایت‌ ۹۳۳۰.
۱۲۳. نهج‌البلاغه‌ قصار ۱۳۱.
منبع :مجله کتاب نقد ،شماره ۲۲ .