خانواده شیعی » خانواده » آسیبها و طلاق »

اقتصاد ضعیف؛ خانواده بی‌ثبات(۲)

اقتصاد و زاد و ولد

در طول تاریخ، تراژدی‌ها و جنگ‌ها سبب انفجار یکباره جمعیت شده‌اند در حالی که دشواری‌های اقتصادی، با کاهش نرخ زاد و ولد و کوچک شدن اندازه خانوار همراه بوده‌اند. به عنوان مثال در دهه ۱۹۳۰ و همزمان با بحران بزرگ، متوسط تعداد فرزندان در ایالات متحده از سه فرزند به دو فرزند کاهش پیدا کرد. گفته می‌شود در شرایط تنگنای اقتصادی حتی روابط جنسی نیز کاهش می‌یابد چراکه والدین از اضافه شدن یک نان‌خور به خانواده خود در هراسند. بر مبنای همین تجربیات، انتظار می‌رود در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ زاد و ولد و به تبع آن جمعیت در دهه‌های آتی کاهش یابد. تئوری‌های اقتصادی همچنین می‌توانند چگونگی تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن و حتی تعداد فرزندان را توضیح دهند. منطق هزینه و منافع حاشیه‌ای، همچنان منطق اصلی این آنالیز است. منافع فرزندان هم اقتصادی و هم عاطفی است؛ آنها به عنوان سرمایه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند، به خصوص به عنوان پشتیبان والدین در دوران کهولت. به علاوه آنها در بازار کار و یا بازار تولیدات خانگی، نیروی کار به حساب می‌آیند. از طرف دیگر لذت زیادی برای والدین خود به همراه دارند. تمام این منافع باید در مقابل هزینه‌های آن سنجیده شود. هزینه‌های خوراک، غذا و تحصیل کودکان از جمله هزینه‌هایی هستند که باید توسط والدین پرداخت شود. کودکان همچنین بیشتر زمان والدین را می‌گیرند و در نتیجه آنها زمان کمتری برای تخصیص در دیگر بازارها خواهند داشت. علاوه بر این بچه‌ها باعث کاهش آزادی پدر و مادر خواهند شد، زیرا برای هر تصمیم‌گیری، باید توجه کنند که این تصمیم آنها چه اثری روی بچه‌ها دارد. از این رو می‌توان گفت، هرگاه هزینه‌های بچه‌دار شدن و پرورش فرزند بر منافع آن پیشی بگیرد، می‌توان انتظار داشت که نرخ زاد و ولد رو به کاهش بگذارد.

تاثیر اشتغال مادران بر خانواده

به وضوح می‌توان دید که نیروی کار در دنیا دستخوش چه تغییراتی شده است. جمعیت رو ‌به پیری است، تعداد زوجینی که هر دو شاغل هستند رو به افزایش گذاشته و زنان بیش از پیش وارد بازار کار شده‌اند. ساختار و منابع خانواده نیز در سه دهه گذشته تغییر کرده است و افزایش نرخ طلاق، تغییر در آرایش زندگی و افزایش مشارکت مادران در بازار کار از مصادیق آن است. به طور سنتی مردان نان‌آوران خانواده محسوب می‌شوند و زنان مسوول نگهداری از فرزندان و خانه هستند. با چنین الگویی، زمان اشتغال به کار در خارج از منزل با وقت لازم برای امور مادرانه در رقابت خواهد بود. از سوی دیگر داشتن همسری که درآمد زیادی دارد می‌تواند سبب کاهش انگیزه زنان برای کار شود و یا بالعکس برخورداری از امکانات یا کمک در نگهداری از کودکان ممکن است اشتغال به کار را برای مادران تسهیل کند. زنان برای تصمیم‌گیری همواره با این سوال مواجه هستند که چه چیزی برای خانواده آنها بهتر است و یا خانواده چگونه از تصمیم مادر حمایت خواهد کرد. تعداد اعضای خانواده و شرایط و خصوصیات آنها نیز عوامل دیگری هستند که روی احتمال اشتغال مادر تاثیر می‌گذارند. هرقدر تعداد فرزندان خانواده بیشتر باشد احتمال اشتغال مادر کمتر خواهد بود. ضمن آن که اگر مشغله مرد خانواده زیاد باشد، زمانی که می‌تواند در نگهداری از فرزندان با مادر همکاری کند کاهش می‌یابد. میزان درآمد شوهر نیز می‌تواند بازگشت مادر به محل کار را تحت تاثیر قرار دهد. وابستگی خانواده به درآمد مادر عامل دیگری است که احتمال بازگشت زن به محل کار، تداوم اشتغال و حتی افزایش ساعات کاری او را بیشتر می‌کند. اما وقت و درآمد، تنها عوامل تاثیرگذار نیستند. نگرش شوهران نسبت به کار و زمان‌بندی اشتغال زنان نیز در این امر تاثیر بسزایی دارد.

مشارکت بیشتر مادران در بازار کار بدین معناست که آنان، بیشتر با زندگی کاری خود درگیر خواهند بود و میزان «کار‌محوری» در آنان افزایش می‌یابد. این امر گاهی به قیمت مسوولیت‌های خانوادگی زنان تمام می‌شود. تردیدی نیست آنچه در محل کار مادر اتفاق می‌افتد و نحوه تعامل شغل مادر خانواده با زندگی خانوادگی بر روابط درون خانواده تاثیر می‌گذارد. تعارض نقش‌های کاری و خانوادگی می‌تواند منبع ایجاد استرس و افسردگی برای زنان باشد. به این دو عامل، مدت زمان اشتغال مادران را نیز باید اضافه کرد. شاید به همین دلیل است که اکثر سیاست‌های حمایت از خانواده روی مدت زمان کار زنان متمرکز است. اگر‌چه به نظر می‌رسد اشتغال و فعالیت اجتماعی مادر، او را به مهارت‌ها و منابعی مجهز می‌کند که می‌تواند به نیازهای عاطفی و مالی فرزندان پاسخ بهتری بدهد اما در بسیاری موارد عدم تعادل بین الزامات شغلی و خواست‌های خانواده برای فرزندان بحران‌ساز نیز می‌شود. در برخی موارد تصور مردان این است که اشتغال زن سبب می‌شود، او زمان کمتری را به وظایف زناشویی اختصاص دهد و توجه کمتری به فرزندان مبذول دارد. علاوه بر این، زنانی که بخشی از وظایف اداری خود را در منزل انجام می‌دهند ناگزیرند حجم بیشتری از این اتهام را تحمل کنند. از سوی دیگر می‌توان دید که سیاست‌های حمایت از خانواده برای کاهش استرس‌های شغلی مادران، ناتوان و ناکارآمد هستند چرا که نمی‌توانند روی تقسیم جنسیتی کار در خانواده تاثیر بگذارند.

آثار ناکارآمدی اقتصاد بر خانوار

صرف نظر از تئوری‌هایی که به تبیین فرآیندهای اقتصادی درون خانوار می‌پردازند، تردیدی نیست که ضعف و ناکارآمدی اقتصاد برای خانوار مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. بیکاری یا عدم ثبات در اشتغال اولین پیامد بحران‌های اقتصادی در جوامع است که خود به فقر و گرسنگی در خانواده می‌انجامد. در یک اقتصاد ضعیف فرصت‌های کمی برای اشتغال وجود دارد و پایین بودن نرخ دستمزدها نیز خود عاملی است که سبب می‌شود سرپرست یا سرپرستان خانوار در تامین نیازهای خانواده با دشواری مواجه شوند. به سبب پایین بودن دستمزدها، خانواده‌هایی که تنها یکی از والدین در آن شاغل است با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند لذا مادر نیز به اشتغال روی می‌آورد. مشکلات مالی، رابطه بین والدین را دچار آسیب می‌کند و این خود بر کیفیت تربیت و پرورش فرزندان تاثیر منفی می‌گذارد. احتمال کم‌وزنی، مرگ و میر، بیماری و سوءتغذیه در میان نوزادانی که در خانواده‌های کم‌درآمد متولد می‌شوند بسیار بیشتر است.

مطالعات نشان می‌دهد بسیاری از والدین برای آن که بیشتر منابع خانواده به فرزندان اختصاص پیدا کند محرومیت‌های جدی‌تری به ویژه در تغذیه بر خود روا می‌دارند و این امر برایشان عوارض سوئی از جمله بیماری و سوءتغذیه، در پی دارد. از دست دادن مسکن و زندگی در مناطق حاشیه‌ای پرجمعیت از دیگر عوارض بدخیم ضعف سیستم اقتصادی است. ضمن آن که به دلیل افزایش بدهی‌ها خانواده‌های بی‌بضاعت از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم می‌مانند. آموزش نیز حوزه دیگری است که در یک اقتصاد ضعیف صدمه می‌بیند. تقریباً در تمام کشورهای دنیا که با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند، در نظام آموزشی نیز مشکلات متعددی مشاهده می‌شود. ضعف در اقتصاد خانوار، احتمال پیشرفت درسی و تحصیل در سطوح عالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و این همه، تنها بخشی از پیامدهایی است که یک اقتصاد ضعیف برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اگر چه تمامی آنچه گفته شد از عوارض ناگزیر بحران یا رکود اقتصادی به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد این پیامدها بسته به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف تاثیرات مختلفی بر ساختار خانواده دارد. به عنوان مثال یکی از جدیدترین مطالعات در انگلستان نشان داده است هرگونه رکود در بازار مسکن می‌تواند به بی‌ثباتی خانواده‌ها دامن بزند.

به عبارتی هر ۱۰ درصد کاهش غیرمنتظره در قیمت مسکن، با پنج درصد افزایش در میزان جدایی زوجین همراه است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران که تهیه مسکن یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین امور در زندگی مشترک به شمار می‌رود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند چنین پیامدی در پی داشته باشد. به طور قطع تحلیل و تبیین این‌گونه موارد، نیاز به پژوهش‌های میدانی و میان‌رشته‌ای بیشتری دارد.

منبع: تجارت فردا؛ ترجمه: مولود پاکروان