پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » پیرامون اهل بیت »

اصل اوّلى در گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام

چکیده

معصومان علیهم‌السلام داراى شؤون تبیین دین،حکومت،قضا و شأن شخصى هستند. اگر گفتار یا رفتار آنان صادر از شأن تبیین دین باشد، حکم مستفاد از آن، حکم ثابت است، و اگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکمِ آن، موقّتى و متغیرخواهد بود؛ گرچه می تواند با ملازمه بر احکام ثابتى از دین نیز دلالت کند. اگر شک داشتیم که گفتار یا رفتارى صادر ازشأن تبیین دین یا دیگر شؤون است، وظیفه چیست؟ چهار قول در این زمینه وجود دارد:

  1. انکار اصل اوّلى که مدرک آن “ابطلال مدارک دیگر اقوال” است؛
  2. اصل اوّلى تغییر که مدرک آن “اصالت برائت” و “استصحاب عدم تشریع” است؛
  3. اصل اوّلى ثبات که مدرک آن “اطلاق مقامى گفتار و رفتار در صدر از شأن تبیین دین” و “ارتکاز متشرعه غیرمردوعه” است؛
  4. تفصیل بین موضوعات که یا وجود اصل اوّلى در برخى از موضوعات را انکار می کند، و یا در برخى از موضوعات، اصل اوّلى را اثبات و در برخى دیگر تغییر می داند، و مدرک آن “ترکیبى از مدارک اقوال دیگر” به انضمام قراین عامى در متغیر بودن برخى از موضوعات است.

از دیدگاه نویسنده، اصل اوّلى ثبات صحیح است و معقول ترین تفسیر در قول تفسیر نیز به پذیرش اصل اوّلى ثبات بازمی گردد.

واژگان کلیدی:

اصل اوّلى، ارتکاز متشرعه، گفتار و رفتار معصوم(ع)، اطلاق مقام، ثبات.

مقدّمه

گفتار و رفتار پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذیرش وجود احکام متغیر درگفتار و رفتار آنان نمی توان بی محابا به هر روایتى تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان شیعه و سنّى براى بازشناسى حکم ثابت از متغیر در روایات به بررسى منشأ صدور حدیث پرداخته اند. معصومان علیهم‌السلام (بنا بر اندیشه شیعه) داراى چهار شأن بوده اند:

  1. شأن تبیین دین

  2. شأن حکومت

  3. شأن قضا

  4. شأن شخصى

اگر گفتار و رفتار معصوم علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیر خواهد بود.

آرى، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصى می توان به دلالت التزامى یا با ملازمه، احکامِ ثابت اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر(ص) و امامان معصوم علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ خود را به صورت عملى در ضمن شأن حکومت یا قضاى خود تجلّى داده اند.

پرسشى که این مقاله به آن پاسخ می دهد، این است که در بسیارى از موارد، فقیه می داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می دهد؛ امّا اگر در یک روایت، هیچ قرینه اى وجود نداشت که شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم (ع) را معین کند، آیا اصل اوّلى آن است که آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یاصادر از شأن حکومت و قضا و شخصى باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اوّلى نداریم.

اقوال در اصل اوّلی

احتمال هاى ممکن در اصل اوّلى عبارت است از اصل اوّلى تغییر، اصل اوّلى ثبات، تفصیل میان موضوعات، وانکار اصل اوّلی. هر یک از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبى که بیان آن ها را آسان تر می کند، نقل و نقد می کنیم:

قول اوّل: انکار اصل اوّلی

برخى معتقدند: هیچ اصلى در این مسأله وجود ندارد، و از آن جا که میان فقیهان، اصلى که بیش تر ادّعا شده، اصل اوّلى ثبات است، غرض این قول نفى اصل اوّلى ثبات است. دلیل این قول ابطال ادلّه اصالتِ ثبات است.

یکى از صاحبان این قول، مدرک اصل اوّلى را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراک دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول خود را اثبات می کند. (هادوى تهرانى، ۱۳۷۸: ص ۳۶). از دیدگاه وى، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ارتکازى جارى نیست، و متغیر بودنِ حکم در زمره قراین ارتکازى گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفى نمی شود. قاعده اشتراک نیز از دیدگاه وى با دو اشکال مواجه است. اوّل این که مدرک این قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نیز قید ارتکازى را نفى نمی کند، و دوم این که قاعده اشتراک در احکام متغیر هم جارى است؛ چرا که با تکرار شرایط، حکم نیز تکرار می شود، و با دلیل مشترک نمی توان یکى از مصادیق خود را به عینه اثبات کند.

نقد قول اوّل

  1. در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در کلمات ایشان اطلاق لفظى ادلّه احکام است.

در این باره باید گفت:

اوّلاً براى اثبات قاعده اشتراک، به اطلاق لفظى تمسّک نشده است. ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامى (به بیان حضرت امام قدس سره)، ارتکاز متشرّعه، جعل حکم شرعى به شکل قضیه حقیقیه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولى به اطلاق لفظى تمسّک نشده است. (ر.ک: المراغی: ج ۱، ص ۲۰؛ البجنوردی: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوى، ۱۴۱۲ ق: ص ۴۱؛ الامام الخمینى، ۱۳۸۵: ج ۲، ص ۲۸؛ الشیرازى، ۱۴۱۴ ق: ص ۱۳۲؛ الفاضل اللنکرانى، ۱۴۱۶ ق: ج ۱، ص ۲۹۵).

ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسّک به ادلّه قاعده اشتراک را براى اثبات اصل اوّلى ثبات باطل می داند و آن ها را در نخستین دلیل اصل اوّلى ثبات مطرح و نقد خواهد کرد؛ امّا اشکالى که به این تمسّک خواهد کرد، با اشکالى که صاحب این قول به آن کرده، متفاوت است.

  1. دلیل این قول بر ابطال اصل اوّلى ثبات، متوقّف بر این است که اصل اوّلى ثبات، هیچ دلیلى غیر از اطلاق لفظی و قاعده اشتراک نداشته باشد؛ در حالى که در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) براى اصل اوّلى ثبات تصحیح خواهد شد.

قول دوم: اصل اوّلى تغییر

این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اوّل، تغییرِ حکم را افاده می کند؛ ولى بیان دوم ثباتِ حکم را انکار می کند.

بیان اوّل

هر گاه شک داشتیم که حکمِ مستفاد از یک گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه دردلیلى که از او براى این اصل بیان شده است می گوید:

و قال ابوحنیفه: یحمل علی الثانى (یعنى منصب الإمامهالعامه) لأنّه المتیقّن (الأشقر، ۱۴۰۸ ق: ج ۱، ص ۴۳۸؛ به نقل از الإسنوی: ص ۱۵۶).

اگر نهى یا امرى از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم صادر شد، به قطع می دانیم که اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حکومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن براى زمان هاى بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت است؛ پس قدر متیقّنِ آن، صدور از شأن حکومت است (ر.ک: على اکبریان، ۱۳۷۷: ص ۱۳۵).

نقد بیان اوّل

مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تکلیف زاید است؛ یعنى شک داریم که آیا تکلیفِ مستفاد ازروایت، شامل ما نیز می شود یا نه. اصالت برائت می گوید ما تکلیفى درباره آن نداریم.

روشن است که اصالت برائت نمی تواند کاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا که مفاد آن فقط بیان وظیفه عملى ما به آن حکم مشکوک است، و هیچ نگاهى به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقّن در این سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه کاشف از واقع نیستند، بر خلاف امارات که کاشفند (ر.ک: الکاظمی الخراسانى، ۱۴۰۹: ج ۴، ص ۴۸۱).

اگر گفته شود که میان عدم تکلیفِ ما با حکمِ روایت، و صدور آن از شأن حکومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی تواند لوازم غیرشرعى خود را اثبات کند (ر.ک: الهاشمى، ۱۴۱۷ ق: ج ۶، ص ۱۷۵).

بیان دوم

اصل اوّلى در گفتار و رفتار پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اوّل، صدور روایت از شأن حکومت را اثبات نمی کند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می شود؛ بلکه صرفاً صدور از شأن رسالت را نفى می کند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی رحمه الله ضمن بیان فروض محتمل در این مسأله می گوید:

و إذا أمکن حمل فعله( ص) على‌العباده أوالعاده، ففى حمله علی العاده لأصاله عدم التشریع، أوالعباده لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف (الشهیدالثانى، ۱۳۶۱: ص ۲۳۶).

مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملى است که شارع، آن را در زمان رسول اللَّه(ص) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودنِ یک گفتار یا رفتارِ حضرت شک کنیم، می گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعى از سوى حضرت در آن باره نشده بود، اکنون تردید داریم که آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعى در دین تحقّق یافت یا خیر، و از آن‌جا که تشریع، امرى وجودى است، تا زمانى که وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.

نقد بیان دوم

  1. همان‌گونه که درباره صدور حکم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جارى می شود، درباره صدور از شؤون دیگر نیز اصالت عدم جارى می شود، و این، با علم اجمالى به صدور از یکى از این شؤون منافات دارد؛ پس این اصول با یک دیگر تعارض می کنند.
  2. جریان استصحابِ عدم تشریع (فى حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذکور) مبتنى بر این است که اماره و دلیلی بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحّت این دلیل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّلى ثبات است.

قول سوم: اصل اوّلى ثبات

این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام این است که صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس هر جا بر متغیر بودن حکم قرینه اى وجود نداشت، این اصل ثبات حکم را اثبات می کند.

ادلّه اى که براى این قول مطرح می شود، به دو دسته کلّى قابل تقسیم است: اوّل ادلّه اى که براى قاعده اشتراک نیز آورده شده است، و دوم، ادلّه اى که به طور مستقیم به اصل اوّلى ثبات نظر دارد.

قاعده اشتراک قاعده اى است که می گوید: هر حکمى که براى مخاطبان معصومان علیهم‌السلام وجود داشته، براى همگان و در همه زمان ها و مکان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حکم مشترکند. پنج دلیل نخست، همگى از ادلّه قاعده اشتراکند که در این جا با رویکرد استدلال به آن ها براى اثبات اصل اوّلى ثبات، و مجموعاً به صورت دلیل اوّل مطرح می شوند و شش دلیل بعدى به طور مستقیم براى اثبات اصل اوّلى ثبات ارائه شده اند. نقد هر یک از این ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دلیل ارائه می شود.

دلیل اوّل: ادلّه قاعده اشتراک

این دلیل با استناد به ادلّه قاعده اشتراک، اصل اوّلى ثبات را نیز اثبات می کند. مهم ترین ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از:

  1. روایات: مانند روایت امام صادق(ع):

حلال محمد حلالٌ أبداً إلى یوم القیامه، و حرامه حرامٌ أبداً إلى یوم القیامه، لا یکون غیره و لا یجی ء غیره، و قال علی علیه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعه إلاّ ترک بها سنّه (الکلینى، ۱۳۶۳: ج ۱، ص ۵۸، ح ۱۹).

  1. اطلاق مقامى ادلّه احکام: مقامى که معصوم علیه السلام در آن، حکم را بیان کرده، مقام تشریع است، و غایتى نیز براى حکم در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نکته، استمرار حکم را براى آیندگان برداشت می کند (الإمام الخمینى، همان: ج ۲، ص ۲۸).
  2. ارتکاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند که حکم خدا در یک موضوع براى همگان یکسان است؛ پس اگر در یک روایت، حکمى براى مردمِ مخاطب معصوم علیه السلام ثابت شد، براى ما نیز ثابت می شود (البجنوردى، همان: ج ۲، ص ۵۵؛ الفاضل اللنکرانى، همان: ج ۱، ص ۲۹۸).
  3. تشریع به شکل قضیه حقیقیه: احکام شرعى به شکل قضیه حقیقیه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد که موضوع حکم براى هر کس در هر زمانى محقّق شد، حکم آن نیز ثابت می شود (الامام الخمینى، همان: ج ۲، ص ۲۸؛ البجنوردى، همان: ج ۲، ص ۶۲؛ المصطفوى، همان: ص ۴۱؛ الشیرازى، همان: ص ۱۳۱).
  4. استصحاب: اگر حکمى در زمان معصومان علیهم‌السلام ثابت بود، و شک کردیم که آیا براى زمان هاى بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضاى استصحابِ آن حکم، بقاى آن است (المراغى، ۱۴۱۸: ج ۱، ص ۲۲؛ البجنوردى، همان: ج ۲، ص ۴۰؛ المصطفوى، همان: ص ۴۲؛ الفاضل اللنکرانى، همان: ج ۱، ص ۲۹۷).

نقد

  1. هر یک از این پنج دلیل، به فرض که بتواند قاعده اشتراک را اثبات کند نمی تواند اصل اوّلى ثبات را اثبات کند؛ زیرا در همه آن ها فرض شده است که فلان حکم در زمان معصومان علیهم‌السلام حکم اسلام بود؛ آن گاه بقاى آن را براى زمان هاى بعد اثبات می کند؛ در حالى که در مسأله ما، فرض بر این است که نمی دانیم آیا فلان حکم در زمان معصومان علیهم‌السلام حکم اسلام بوده است یا حکم حکومتى یا قضایى، و روشن است که هیچ یک از این ادلّه نمی تواند این شک را مرتفع سازد.
  2. دلیل ششم و هفتمى که براى اصل اوّلى ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامى گفتار و رفتار معصوم علیهم‌السلام درصدورِ از شأن تبیین دین، و ارتکاز مسلمانان در ثبات حکم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومى که براى قاعده اشتراک (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.
  3. بر استدلال به تک تک این پنج دلیل براى اثبات اصل اوّلى ثبات اشکال هاى دیگرى نیز ـ غیر از آن چه بیان شد ـ وارد است که به دلیل اختصار از بیان آن خوددارى می شود .

دلیل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا

از میان مناصب سه گانه پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم (نبوّت، حکومت، قضا) منصب نبوّت شریف تر است و این اشرفیت اقتضا می کند در مقام شک در صدور سخن از یکى از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل کنیم. اسنوى پس از بیان مناصب سه گانه پیامبر اکرم صلى‌الله علیه وآله وسلم می گوید:

ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الى المناصب الثلاث یحمل الشافعى علی التشریع العام، لانه الغالب من احواله صلى الله علیه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و… (الاسنوی: ۱۵۳، به نقل از الاشقر، همان: ج ۱، ص ۴۳۸).

او در این سخن، دو دلیل براى اصل اوّلى ثبات ذکر کرده است:

  1. تعلیل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب دیگر که آن را در دلیل سوم نقد خواهیم کرد؛

  2. اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حکومت و قضا که الان فقط به نقد این دلیل می پردازیم.

نقد

استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت براى اثبات صدور کلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوّت درمقایسه با حکومت و غیر آن، اشرفیت ذاتى است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می شود؛ در حالى که سخن ما در مقام اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم سخنى را از شأن حکومت بگوید و در عین حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حکومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هیچ وجه اثباتى و کاشفیتى براى شناخت شأن صاحب حدیث ندارد .

دلیل سوم: حمل فرد مشکوک بین کلّى غالب و نادر بر غالب

این دلیل میان شیعه و سنّى مشترک است. شهید اوّل رحمه الله می گوید:

حمله على الافتاء اَوْلى لأنّ تصرفه علیه السلام بالتبلیغ اغلب و الحمل علی الغالب اوّلى من النادر (الشهیدالاول: ج ۱، ص ۲۱۵ و ۲۱۶).

شهید ثانى نیز می گوید:

و اغلبیه تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی النادر (الشهیدالثانى، همان: ص ۲۴۱ و ۲۴۲).

میرازى قمى نیز می گوید:

ان التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه (میرزاى قمی: ص ۴۹۴).

از شافعى و مالک نقل شده است:

مذهب مالک و الشافعى فى الاحیاء ارحج، لأنّ الغالب فى تصرفه صلى الله علیه وآله وسلم الفتیا والتبلیغ والقاعده أنَّ‌الدائر بین غالب والنادراضافته الى الغالب اَوْلى (القرافی: ج ۱، ص ۲۰۵).

محمّد سلیمان‌ الاشقر نیز در بحثى، مشابه همین دلیل را می پذیرد:

اذا تردد الفعل بین أن یکون دنیویاً او دینیاً، حمل على الدینى لأنه الأکثر من افعاله صلى الله علیه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج ۱، ص ۲۴۸).

نقد

ملاحظه می شود که دلیل حمل فرد مشکوک بر غالب، مورد توجّه فقیهان شیعه و سنّى بوده است؛ امّا باید دید مبناى اعتبار چنین دلیلى چیست. تمسّک فقیهان سنّى به این دلیل به نکته افاده ظنّ است و آن را مانند سایر ادلّه ظنّى، چون قیاس، معتبر می دانند.

میرزاى قمی رحمه الله نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمى، مطلق ظن را حجّت می داند؛ امّا شهید اوّل و ثانى ـ رحمهم‌االلَّه ـ که مطلق ظن را حجّت نمی دانند، مبنایى براى اعتبار این دلیل ندارند (ر.ک: المظفر، ۱۴۰۵ ق: ج ۲، ص ۱۶)، مگر این که مقصود شهید ثانى اطلاق مقامى (دلیل ششم اصل اوّلى ثبات) باشد.

دلیل چهارم: حمل روایت بر صدور از شأن نبوّت فایده بیش ترى دارد

از جمله ادلّه اى که به شافعى نسبت داده می شود، این است که اگر روایت را صادر از شأن رسالت بدانیم، فایده بیش ترى خواهد داشت. اسنوى از شافعى می گوید:

و لأنّ الحمل علیه اکثر فائده فوجب المصیر الیه (الاسنوى، همان).

در ظاهر، مقصود استدلال مذکور این است که اگر به طور مثال، روایت “من احیا ارضا میته فهى له” را صادر از شأن حکومت پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم بدانیم، جواز احیاى زمین و مالکیت مترتّب بر آن فقط در زمان حضرت و با اذن حاکم، ثابت می شود؛ امّا اگر آن را صادر از شأن رسالت بدانیم، نه جواز احیا و مالکیت زمین، متوقّف بر اذن حاکم خواهد بود و نه مخصوص آن زمان؛ پس حمل روایت بر شأن رسالت، فایده بیش ترى دارد و این فایده بیش تر واجب می کند که روایت را بر آن حمل کنیم.

نقد

  1. استفاده حکم بیش تر از یک روایت، فرع آن است که در رتبه پیشین، حجیت و دلالت و جهت صدور آن بر حکم مذکور اثبات شده باشد؛ در حالى که استدلال یاد شده می خواهد از راه حکم، شأن صدور حدیث را اثبات کند (ر.ک: على اکبریان، همان: ۱۳۰).
  2. نسبت میان دو حکمى که بنابر اختلاف شأن صدور روایت احیاى زمین به دست می آید، تباین است نه اقلّ واکثر؛ چرا که در دوران رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم نیز ماهیت این دو حکم متفاوت بوده است.

دلیل پنجم: اطلاقات و عموماتى که همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را حجّت می کند

شهید ثانی (ره) درباره دلالت فعل معصوم‌(ع) می گوید:

و اذا امکن حمل فعله صلى الله علیه وآله وسلم علی العباده او العاده، ففى حمله علی العاده لاصاله عدم التشریع او العباده لأنّه(ص) بعث للبیان الشرعیات خلاف… و عندنا ذلک کله محمول على الشرعى لعموم أدله التأسى (الشهیدالثانى، همان: ص ۲۳۶).

نقد دلیل پنجم

در آیات تأسى به دلیل مناسبات حکم و موضوع می فهمیم که مقصود از لزوم تأسى در دایره احکام، خصوص احکامِ ثابت اسلام است، نه احکام حکومتى که موقّت است؛ پس تمسّک به این آیات براى اثبات ثابت بودنِ آن احکام، مانند تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است (ر.ک: على اکبریان، همان: ص ۱۳۴ – ۱۳۲).

دلیل ششم: اطلاق مقامى دلیل در صدور حکم از شأن تبیین دین

دلیلى که نویسنده در کتاب درآمدى بر قلمرو دین براى اصل اوّلى ثبات آورده، عبارت است از اطلاق مقامى ادلّه احکام در صدور از شأن تبیین دین. توضیح این دلیل نیازمند بیان مقدّماتى است:

  1. مسلمانان زمان پیامبر اکرم(ص) (پس از بعثت) نخستین شأنى را که از حضرت شناختند، شأن رسالت بود. پس از هجرت نیز این شأن بارزترین شأن حضرت بود؛ به‌گونه اى که هر آن چه انجام می داد یا می گفت، از سوى مسلمانان ثبت و ضبط، و سنّت اسلام شناخته می شد؛ یعنى در ارتکاز مسلمانان این بود که همه گفتار و رفتار حضرت بیان دین است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
  2. وجود چنین ارتکازى، رسول خدا را وامی داشت تا هر گاه رفتار (و به ویژه گفتار) وى صادر از شأن رسالت نباشد، براى جلوگیرى از خطاى احتمالى مسلمانان، دین نبودنِ آن را بیان کند؛ به ویژه با توجّه به این که مسلمانان می کوشیدند تمام گفتار و رفتار پیامبر را براى یک دیگر نقل کنند، و این نقل ها را به دلیل خاتمیت، به دست نسل هاى آینده برسانند؛ پس صداقت در رسالت اقتضا می کند که از این خطا جلوگیرى شود.
  3. این دو مقدّمه (بنابر مکتب تشیع) براى اهل بیت حضرت نیز صادق است؛ بلکه در گفتار رسیده از امام حسین علیه السلام به بعد که شأن رسمى و ظاهرى حکومت نداشتند؛ به ویژه در روایات امام باقرعلیه السلام و امام صادق علیه السلام که بیانگر دیدگاه اهل بیت در برابر مذاهب و فتاواى اهل سنّت بود.

شاهد ارتکاز یاد شده

امورى را می توان شاهد یا منشأ این ارتکاز بر شمرد:

  1. نزول آیاتى که حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرّفى می کند و بیان ادیبان وحى می شمارد؛ مانند:

وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر (۵۹): ۷). لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ (احزاب (۳۳): ۲۱). أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ (نساء (۴): ۵۹). مَا ینطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى یوحَی (نجم (۵۳): ۳ و

۴). وَأَنزَلْنَا إِلَیکَ الذِّکْرَ لِتُبَینَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهِمْ (نحل (۱۶): ۴۴).

آیات پیش گفته این انتظار را در مخاطبان ایجاد کرد که براى تبیین دین، منتظر گفتار و رفتار حضرت باشند، و نیز همه گفتار و رفتار او را نشأت گرفته از وحى بدانند و آن را اسلام به‌شمار آورند.

  1. وجود نقل هایى که از چنین ارتکازى در موضوعات گوناگون گزارش می دهد؛ مانند:

أ. زمانى که رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم در عرفات وقوف کرد، در سمت چپ کوه ایستاد. مردم به جایى که ناقه حضرت ایستاد، هجوم آوردند تا در کنار آن وقوف کنند. رسول اللَّه(ص) ناقه خود را از آن جا راند و فرمود: اى مردم! موقف، فقط مکان پاى ناقه من نیست… (حر عاملی: ج ۱۰، ص ۱۳، ح ۱).

دلالت این روایت بر وجود ارتکاز در عبادات روشن است.

ب. ابن اسحاق از مردانى از بنی سلمه نقل می کند که حباب بن منذر بن جموح در روز بدر به پیامبر گفت: آیا این منزل، منزلى است که خدا معین کرده، به گونه اى که حق تقدّم و تأخّر از آن را نداریم یا از رأى و فکر شخص شما است؟ پیامبر فرمود: از رأى و فکر من است؛ آن گاه حباب گفت: این منزل جایگاه خوبى نیست. مردم را حرکت بده تا به نخستین آب برسیم… (ابن هشام: ج ۲، ص ۲۳۲).

در این نقل (به فرض صحّت سند) گرچه میان وحیانى بودن و جزء دینِ ثابتِ اسلام بودن فرق است و سؤال حباب بیش از ارتکاز اوّلى را اثبات نمی کند می توان ادّعا کرد که همین ارتکاز وحیانى بودنِ همه افعال و گفتار رسول، مؤید ارتکاز مذکور در مقدّمه اوّل دلیل است.

ج. ابان احمر گفت: بعضى از اصحاب ابوالحسن علیه السلام درباره طاعون سؤال کرد که شهرى را مبتلا کرده است. آیا می توانم از آن جا نقل مکان کنم؟ حضرت فرمود: بله. گفت: طاعون در روستا است و من هم در آن روستا هستم. آیا می توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفت طاعون در خانه است و من هم در خانه هستم. آیا می توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: ما حدیثى از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم را نقل می کنیم که فرمود: فرار از طاعون مانند فرار از جنگ است. حضرت فرمود: همانا رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم این سخن را در جایى گفت که مردم در مرزهاى کنار دشمن بودند و به طاعون مبتلا شدند؛ آن گاه خانه هاى خود را خالى کرده، از آن جا گریختند. رسول خدا این سخن را درباره آنان گفت (صدوق، ۱۳۶۱: ج ۶، ص ۱۲۲).

در این روایت روشن است که سؤال کننده گفتار نبوى را حکم ثابت دین می دانسته؛ بدین سبب آن را به چند شکل از امام پرسیده است تا مطمئن شود.

د. محمد بن مسلم و زراره از امام باقرعلیه السلام درباره خوردن گوشت الاغ اهلى پرسیدند. امام فرمود: رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم در روز خیبر از آن نهی کرد، و این نهى بدان سبب بود که الاغ وسیله باربرى آنان بود؛ وگرنه حرام، چیزى است که خدا آن را در قرآن حرام کرده است (حر عاملی: ج ۱۶، ص ۳۲۲).

روشن است که زراره و محمّد بن مسلم با ذهنیت ثبات حکم این سؤال را از امام باقر(ع) پرسیده اند.

  1. تفکیک میان حکم ثابت و متغیر در آن زمان مشکل بود؛ چرا که آنان براى نخستین بار با این احکام مواجه می شدند. مشکل بودنِ تفکیک میان حکم ثابت و متغیر سبب می شد (گرچه به خطا) همه گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام (به ویژه پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم) را ثابت و جزء دین بدانند.
  2. شأن حکومت و قضا برخلاف دیگر شؤون (مانند کشاورزى و شأن شخصى و…) از دیدگاه قرآن، شأن دینى است و این را حتّى سکولارها هم به مسلمانان نسبت می دهند (ر.ک: عبدالرازق: ص ۱۴۵). دینى بودنِ این دو شأن به روایات صادر از این دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبات (گرچه به خطا) می زند.
  3. حکم حکومتى و قضایى مانند حکم ثابت دین براى مردم آن زمان لازم الاتباع بوده است؛ پس تفکیکى میان این دو قائل نبودند، و ناخودآگاه همه آن ها را جزء دین می دانستند.
  4. ارتکاز فقیهان نیز (به‌ویژه فقیهان متقدّم) ثبات انگارى همه گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام بوده است و این ارتکاز فقیهان متقدّم، کاشف از ارتکاز متشرّعه است (ر.ک: الشهیدالصدر: الحلقهالثانیه والثالثه، مبحث الاجماع).

تذکّر چند نکته درباره دلیل ششم

  1. تک تک این شواهد، دلیل بر وجود ارتکاز نیستند؛ بلکه مجموع آن ها کاشف از آن است. در کشف ارتکازتاریخى، تجمیع ادلّه اى که به تنهایى حجّت نیستند می تواند مفید باشد؛ گرچه در اثبات حکم شرعى قائل به عدم حجّیت تجمیع ادلّه لاحجّت باشیم.
  2. ارتکاز یاد شده گرچه فى حدّ نفسه غلط است، وجود آن گرچه به خطا، براى اطلاق مقامى کافى است.
  3. شدّت نفوذ ارتکاز در عبادات، بیش تر از غیرعبادات است؛ ولى شواهد یاد شده، وجود آن را در غیر عبادات نیز ثابت می کند.
  4. اگر دلیل معتبرى، روایتى خاص یا روایات یک موضوع را از دایره این ارتکاز خارج کرد، باز اطلاق مقامى در دیگر موضوعات باقى است؛ براى مثال، اگر خود امام علیه السلام موضوع تعیین مقدار جزیه را به دست حاکم اسلامى دانست روایات این موضوع به قرینه این سخن، از تحت اصل اوّلى ثبات خارج می شوند. (کلینى، همان: ۳، ۵۶۶؛ صدوق، من لایحضرالفقیه، ج ۲، ص ۵۰؛ طوسی: تهذیب الاحکام: ج ۴، ص ۱۱۷)

دلیل هفتم: ارتکاز متشرّعه غیرمردوعه

در دلیل ششم توضیح داده شد که مسلمانانِ زمان نص (مسلمانان زمان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و شیعیان دوران امامان علیهم‌السلام)، هر حکمى را که از گفتار و رفتار معصومان علیهم‌السلام به دست می آمد جزء دین و ثابت می پنداشتند، مگر این که خلاف آن برایشان روشن می شد، و با تأکید بر این ارتکاز، در تک تک روایاتى که خالى از قرینه تغییر است، اطلاق مقامى جاری می شود. در دلیل هفتم می گوییم: ارتکازِ ثباتِ حکم در ذهن مسلمانان، یا ناشى از تشرّع آنان یا ناشى از عقلایى و عرفى بودنشان است. در حالت اوّل، شواهد یاد شده در دلیل ششم، اتّصال آن را به زمان معصوم علیه السلام اثبات می کند، و درحالت دوم، این ارتکاز به انضمام عدم ردع، حجّت خواهد بود.

بله، بنابر هر دو حالت، هر گاه دلیل معتبرى، یک حکم یا احکام یک موضوع را متغیر دانست، ارتکاز ثبات در آن، معتبر نخواهد بود؛ ولى هنوز در دیگر احکام، و در دیگر موضوعات معتبر است.

تفاوت دلیل هفتم با دلیل ششم در این است که دلیل هفتم، یکباره اصل اوّلى ثبات را اثبات می کند؛ ولى دلیل ششم در یک یک روایات به صورت مستقل جارى می شود.

بی شک بحث از این دو دلیل براى اثبات اصل اوّلى ثبات، مباحث بسیارى را به دنبال داردکه مطرح کردن آن ها در مجال این مقاله نمی گنجد، و نویسنده، آن ها را در کتاب معیارهاى بازشناسى حکم ثابت از متغیر در روایات که هنوز منتشر نشده، بیان کرده است.

قول چهارم: تفصیل میان موضوعات

این قول معتقد است: اصل اوّلى واحدى وجود ندارد که در همه موضوعات جارى باشد؛ بلکه باید هر موضوعى را جداگانه مطالعه کرد. این قول را می توان به دو قول زیرمجموعه، تقسیم کرد:

  1. در برخى موضوعات، اصل اوّلى داریم، و در برخى موضوعات، اصل اوّلى نداریم.

  2. در برخى از موضوعات، اصل اوّلى، ثبات است، و در برخى دیگر، اصل اوّلى، تغییر.

علّت این که دو قول مذکور، پس از اقوال پیشین نقل شد، این است که در توضیح آن از ادلّه اقوال پیشین کمک گرفته شود.

مستند قول اوّل: اگر در دلیل ششمِ اصل اوّلى ثبات، ارتکاز مسلمانان را فقط در برخى از موضوعات بپذیریم، برای مثال بگوییم: ما فقط می دانیم که مسلمانان، گفتار و رفتار معصوم (ع) را در موضوع عبادات از شأن تبیین دین می دانستند یا در دلیل هفتمِ آن بگوییم: ما فقط می دانیم که مسلمانان، حکمِ مستفاد از گفتار و رفتار معصوم(ع) را درموضوع عبادات ثابت می دانستند، در این حالت اطلاق مقامى و ارتکاز متشرّعه، اصل اوّلى ثبات را فقط در دایره آن موضوع اثبات می کند. در غیر آن موضوع نیز به دلیل قول دوم تمسّک، و اصل اوّلى در آن انکار می شود.

مستند قول دوم: اگر دلیلِ معتبرى (مانند آن چه درباره تعیین مقدار جزیه گفته شد)، احکام یک موضوع را از دایره اصل اوّلى ثبات خارج کند، اصل اوّلى در احکام آن موضوع را به اصل اوّلى تغییر تبدیل می کند، و در نتیجه، قول تفصیل میان این موضوع و موضوعات دیگر پدید می آید.

نقد قول چهارم

  1. مستند قول اوّل، به فرضى صحیح است که شواهد ارتکاز ثبات را که در دلیل ششم و هفتمِ اصل اوّلى ثبات گفته شد، نپذیریم، و بنابر پذیرش آن، این قول باطل خواهد شد.
  2. مستند قول دوم، در واقع قول به تفصیل در مقابل اصل اوّلى ثبات نمی سازد؛ بلکه بازگشت آن به همان اصل اوّلى ثبات است؛ چرا که اصل اوّلى ثبات را در همه موضوعات می پذیرد، مگر این که دلیل معتبرى احکام یک موضوع را از شمول آن خارج کند.

از دیدگاه نویسنده، نزدیک ترین قول به صواب، قول سوم است، و مستند قول دوم از زیرمجموعه قول چهارم را می پذیرد، امّا این قول، قول به تفصیل در مقابل قول سوم نیست.

منابع و مأخذ

۱٫ابن هشام، السیرهالنبویه، داراحیاءالتراث العربی.

۲٫الاسنوى، عبدالرحیم، التمهید فى تخریج الاصول على الفروع.

۳٫الاشقر، محمدسلیمان، افعال الرسول و دلالتها على‌الاحکام الشرعیه، مؤسسهالرساله، الطبعهالثانیه، بیروت، ۱۴۰۸ ق.

۴٫البجنوردى، القواعدالفقهیه، مکتبهالبرهان، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، ۱۳۵۵ ش.

۵٫الحرالعاملى، وسائل الشیعه، دار احیاءالتراث العربى، بیروت.

۶٫الحسینى المراغى، عبدالفتاح، العناوین، مؤسسهالنشرالاسلامى، قم، ۱۴۱۸ ق.

۷٫الحسینی الشیرازى، محمد، الفقه، کتاب القواعدالفقهیه، الطبعهالاولى، ۱۴۱۴ ش.

۸٫الشهید الاول، ابى عبداللَّه محمد بن مکى العاملى، القواعد و الفوائد فى الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادى الحکیم، مکتبهالمفید، قم.

۹٫الشهیدالثانى، زین الدین بن على العاملى، تمهیدالقواعد، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، اوّل، ۱۳۶۱ ش.

۱۰٫الصدر، محمدباقر، دروس فى علم الاصول، مؤسسهالنشرالاسلامى، قم.

۱۱٫الصدوق، محمد بن على الحسین بن بابویه القمى، معانى الاخبار، تصحیح علی اکبر الغفارى، انتشارات اسلامى، ۱۳۶۱ هـ . ش.

۱۲٫ــــــ ، من لا یحضره الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

۱۳٫الطوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

۱۴٫عبدالرازق، على، الاسلام و اصول الحکم، المؤسسهالعربیه للدراسات والنشر، بیروت، اوّل.

۱۵٫على اکبریان، حسنعلى، درآمدى بر قلمرو دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ۱۳۷۷ ش.

۱۶٫الفاضل اللنکرانى، محمد، القواعدالفقهیه، مؤسسهالکلام، مطبعه مهر، قم، الطبعه الاولى، ۱۴۱۶ ق.

۱۷٫القرافى، شهاب الدین ابن العباس احمد بن ادریس عبدالرحمن الصنهاجى، الفروق، دارالمعرفه، بیروت.

۱۸٫القمی: میرزا ابوالقاسم، مکتبهالعلمیه الاسلامیه، تهران.

۱۹٫الکاظمی الخراسانى، محمدعلى، فوائدالاصول، مؤسسهالنشرالاسلامى، الطبعهالاولى، ۱۴۰۹ هـ . ق.

۲۰٫الکلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافى، دارالکتاب الاسلامیه، چاپخانه حیدرى، تهران، ۱۳۶۳ ش.

۲۱٫المصطفوى، محمدکاظم، القواعد مؤسسهالنشر الاسلامى، الطعبهالاولى، ۱۴۱۲ ش.

۲۲٫المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، نشر دانش اسلامى، ۱۴۰۵ ش.

۲۳٫الموسوی الخمینى، روح اللَّه، الرسائل، المطبعه‌العلمیه، قم، ۱۳۸۵ ش.

۲۴٫هادوى تهرانى، مهدى، مکتب و نظام اقتصادى اسلام، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، اوّل، ۱۳۷۸ ش.

۲۵٫الهاشمى، محمود، بحوث فى علم الاصول، مؤسسه دائرهالمعارف الفقه الاسلامى، مطبعه فرودین، الطبعه الثالثه، ۱۴۱۷ ق.

منبع :مجله قبسات ، شماره

 حسنعلى على‌اکبریان

۳۲