اسلام در اروپا

وان کنينگ سولد خصومت تاريخي ميان قسمت هاي غربي و شرقي اروپا، در سنت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي متباين که حتي تا زمان حال ادامه يافته، منعکس يافته است.

اين تباين حتي در انقلابات و تغييرات تاريخي اسلام در جهان اروپايي نيز اثر گذاشته است.

رشد و توسعه در يک قسمت از اروپا اغلب همراه با افول و تخريب در قسمت هاي ديگر بود.

در طي اواخر قرون وسطي، قدرت هاي مسيحي غربي در حال فتح مجدد آخرين سرزمين هاي مسلمانان در اسپانيا و حوزه مديترانه بودند.

در طي قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم، آنها آخرين آثار اسلام در غرب را ريشه کن کردند.

در اين زمان، ترک ها خود را آماده فتح قسطنطنيه (1453) و پيشرفت به سمت مناطقي از اروپاي جنوب شرقي، دولت هاي جديد بالکان مي کردند.

به هر حال با خلع سلاح امپراتوري عثماني، تسلط قوانين کمونسيتي و احياي مجدد ملي گرايي باعث اضمحلال اسلام اروپايي جنوب شرق گرديد و بيشتر ميراث و زيربناي قديمي خود را از بين برد و اروپاي غربي درهاي خود را به روي جمعيت هايي از مهاجرين و پناهندگان مسلمان گشود.

گروههاي عمده اي از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهاي اروپاي غربي حضور دارند.

ادوار و گروهها در تاريخ اسلام اروپا تاريخ پيش از عصر مدرن اسلام در اروپاي غربي، شامل دو قسمت مي شود.

قسمت اول، از قرن هشتم تا پايان قرن پانزدهم در سرزمين هايي مي باشد که تحت سلطه مسلمانان بودند; جايي که اسلام يک موقعيت اکثريتي را دربرمي گرفت.

جداي از اسپانياي مسلمان، اين موردي بود که نمود خود را در طي دوره هاي متعددي در چند جزيره حوزه مديترانه و ناحيه هاي کوچکي که در جنوب فرانسه و جنوب ايتاليا واقع بودند، نشان مي داد.

قسمت دوم، راجع به تاريخي از اسلام مي شود که در آن مسلمانان در اقليت واقع شده اند و اين قضيه از حدود قرن نهم شروع مي شود، وقتي که حکمرانان مسيحي، مخصوصا در شبه جزيره ايبريا (Peninsula Iberian) تصميم گرفتند تا ديگر به اعدام اسرا مبادرت نورزند و در عوض، آنان را به عنوان برده فروخته و يا به استخدام خود در آوردند.

از اواخر قرن يازدهم، پديده اجتماعي برده هاي مسلمان در سرزمينهاي مسيحي بطور قابل توجهي رو به اهميت نهاد، خصوصا در شبه جزيره ايبريا، ايتاليا، جنوب فرانسه، سيسيل و جزاير بالاريک (Balearic) .

در اين برهه از تاريخ، مسلمانان اين مناطق تحت فشار مضاعف جامعه و کليسا براي گرويدن آنها به مسيحيت و استحاله در جامعه خود بودند.

براي بعضي از پادشاهي هاي شبه جزيره ايبريا، دوره از قرن دوازدهم تا شانزدهم استثنايي در اين زمينه مي باشد.

وقتي که سرزمين هاي وسيعي از اسپانياي مسلمان، توسط پادشاهان مسيحي دوباره فتح گرديد، با وجود اعتراضات هميشگي کليساي کاتوليک، آزادي و حمايت مذهبي به جمعيت هاي مسلمان محلي داده شد.

اما بعد از سقوط گرانادا (Granada) (1492)، اين جمعيت ها به زور تعميد داده شدند و سرانجام در اوايل قرن هفدهم، با داغ و نشان “رافضيان علاج ناپذيري” که بر آنها نام مي نهادند، عمدتا آنها را به آفريقاي شمالي مي راندند.

با اين حال، اين کار باعث پايان يافتن پديده بردگان مسلمان نگرديد.

حضور آنها در کشورهاي اروپايي اطراف حوزه مديترانه، بدون هيچ گونه وقفه اي، تا قرن نوزدهم به ثبت رسيده است.

فقط دوره روشنفکري که به دنبال انقلاب فرانسه بوجود آمد، بيانيه آزادي مذهبي به عنوان حقي از حقوق جهاني بشر و لغو برده داري، بوجود آورنده شرايط لازم براي عصر مدرن در اسلام اروپاي غربي بود.

در اواخر قرن بيستم، حدود 18 ميليون مسلمان در اروپا با تقريب 9 ميليون در اروپاي غربي و9 ميليون در اروپاي شرقي وجود دارند.

علاوه براين، جمعيت هاي کوچکي از چند هزار نفر مسلمان در مجارستان و فنلاند زندگي مي کنند.

مسلمانان مجارستان از نسل هاي تاتار و مهاجرين کريمه اي (Crimean) مي باشند که به ترتيب در قرون چهارده و پانزده و قرون هفده و هيجده به اين کشور آمدند.

جمعيت مسلمانان فنلاند شامل مردمي از ريشه ترک تاتار (Turko-Tatar) از مناطق ايدل اورال (Idel Ural) و ولگا (Volga) مي باشند که عمدتا بعد از انقلاب کمونيستي 1917 به اين کشور آمدند.

تعداد زيادي از مسلمانان با ريشه اروپايي، عمدتا در ميان جمعيت دولت هاي بالکان ديده مي شوند.

آنان از نسل گروههاي مختلفي که در زمان حکمراني عثماني ها به دين اسلام مشرف شدند و همچنين از نسل گروههاي مسلماني از لحاظ ريشه غيراروپايي، مخصوصا ترک ها مي باشند.

در نظر تاريخ درازمدتي که داشته اند، شامل بسياري از اين گروهها از هر زمينه اجتماعي مي شوند که در ميان آنها مي توان به نخبگان مذهبي، فکري، هنري و تجاري اشاره کرد. با اين حال، در اروپاي غربي شاهد تنوع اجتماعي بسيار کمتري در اسلام هستيم.

در اصل اسلام هنوز دين مهاجرين، با درصد بالايي از کارگران آموزش نديده، تعداد کمي از بازرگانان و کارمنداني از طبقه پايينتر را شامل مي گردد و فاقد يک دين پرورش يافته و رهبري معنوي است.

عامل مهم ديگري که در تعيين وضعيت اجتماعي – قضايي آنها نقش بازي مي کند، اين حقيقت است که تعدادي از آنها هنوز هم مليت دولت اروپاي غربي را که در آنجا زندگي مي کنند، بدست نياورده اند.

بنظر مي رسد که احتمالا فرآيند قبول تابعيت، چنددهه بيشتر طول مي کشد تا بطور کامل تکميل گردد.

گروندگان به اسلام را مي توان در همه کشورهاي اروپاي غربي يافت، اما تعداد آنها بسيار کم است.

برجسته ترين آن، از طريق ازدواج زنان با مسلمانان بوجود آمده که عملا يک نقش پيشروي در پايه ريزي سازمان هاي زنان مسلمان – که از همه گروههاي قومي مسلمان عضو مي پذيرد – دارا مي باشد.

تعداد گروندگان مرد خيلي کمتر است، با اين حال نقش مهمي در فرآيندهاي مذاکره و ارتباطات متقابل فرهنگي ميان گروههاي مسلمان از يک طرف و دولت ها و جوامع اروپاي غربي از طرف ديگر بازي مي کنند.

بعضي از آنها به عنوان محقق و نويسنده هم در غرب و هم در جهان اسلام معرفي شده اند.

از ميان آنها مي توان از روزنامه نگار اتريشي آقاي لئوپلدوايس، محمد اسد که قبل از جنگ جهاني دوم به دين اسلام مشرف شد و از فيلسوف فرانسوي آقاي روژه گارودي نام برد.

اندلس اسپانيا تنها منطقه در اروپا مي باشد که در آن، گروندگان مرد به اسلام قابل توجه مي باشد و اين منطقه تحت تاثير نوع خاصي از منطقه گرايي قرار گرفته است.

از اين طريق، تنها منطقه اي در اروپا مي باشد که در آن مي توان تشرف به اسلام را به عنوان بازيافتي از هويتي که در طي چندين عصر تحت فشار بوده است، تجربه نمود.

(بعضي از آفريقايي – آمريکايي ها در ايالات متحده به شيوه مشابهي ادعا مي کنند که بازگشت آنها به اسلام بازگشتي به دين اوليه آنها مي باشد.)

مهاجرين مسلمان در اروپاي غربي را مي توان به سه گروه دسته بندي کرد: اولين گروه از آنها شامل ساکناني مي شود که از مستعمرات پيشين بدانجا آمده اند. در ميان آنها مي توان از گروههايي ياد کرد که رابطه تنگاتنگي با ارتش هاي استعماري اروپايي داشته اند و در زمان استعمارزدايي ترجيح دادند که کشور خود را ترک گويند.

براي نمونه مي توان از سربازان سابق الجزايري و ملوکان و خانواده آنها در فرانسه و هلند ياد کرد.

ديگراني را که مي توان در اين دسته جاي داد، عبارت از مردمي هستند که به عنوان مهاجر در مسعتمرات سابق اقامت گزيده اند، جايي که آنها جوامع خود را به عنوان اقليت هاي قومي بنا نهاده اند.

اقامت آنها در اروپا نتيجه اي از مهاجرت دوم آنها بود که عمدتا با توجه به دلايل اجتماعي – اقتصادي و سياسي صورت پذيرفته است.

در ميان آنها بسياري از کارگران حرفه اي، بازرگانان و کارمندان ديده مي شوند.

براي نمونه مي توان از هندي هايي که از آفريقاي شرقي آمده بودند و مهاجرين سورينامي (Suriname) که در انگلستان و هلند هستند، نام برد.

دسته دوم مهاجرين مسلمان عمدتا شامل کارگران آموزش نديده و خانواده آنها مي شود.

آنها از کشورهاي اطراف حوزه مديترانه، شبه قاره هند و پاکستان و ديگر کشورهاي مسلمان در خاور دور و نزديک مهاجرت کرده اند.

شروع اوليه اين فرايند، مهاجرت به طرف فرانسه و انگلستان بوده است که قبل از جنگ جهاني دوم به منصه ظهور رسيد، ولي در ديگر کشورها عمدتا محدود به اواخر دهه 1960 و 1970 مي باشد.

مخصوصا از اواخر دهه 1970 به بعد، فرآيند اتحاد بخشي مجدد به خانواده – که مبنايي براي نهادينه کردن زيرساخت مذهبي بود – شروع شده بود.

در بعضي کشورها گروههايي از يک قوم يا منطقه جغرافيايي ويژه، ريشه در اکثريت ساکنين مسلمان دارند.

اين موردي است که مي توان براي مهاجرين از مغرب و آفريقاي غربي در فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و بلژيک و براي مسلمانان مهاجر از شبه قاره هند، پاکستان در انگلستان مثال آورد.

در مقايسه با جوامعي که در آنها زندگي مي کنند، تحرک اجتماعي در ميان نسل هاي دوم و سوم اين گروهها خيلي محدود باقي مانده است.

درصد بيکاري در ميان آنها بصورت بااهميتي، از گروههاي خودرو بالاتر است.

جريان اخير مهاجرين مسلمان شامل پناهندگان سياسي از کشورهاي گوناگوني مي شود. درصد مهمي از آنها وجود دارند که به شيوه هاي گوناگون، به تحصيلات بالاتر (غيرمذهبي) مثل دانشگاهها راه پيدا کرده اند.

بسياري از آنها ديدگاه سکولاري دارند و تاکنون نيز هيچ جامعه مسلماني با يک رهبري ويژه پايه ريزي نکرده اند.

با اين حال، آنها نقش مهمي در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در يک زمينه جامعتري را به عهده دارند.

با توجه به سياست هاي دولتي موجود، تمرکز پناهندگان از کشورهاي بخصوصي را مي توان در دولت هاي معيني يافت.

بطور مثال، جوامع ايراني مهمي در ايتاليا و سوئد بنا نهاده شده اند.

زير ساخت مذهبي بر خلاف زيرساخت مذهبي موجود در ميان مسلمانان اروپاي جنوب شرقي، تاريخ معاصر اسلام در اروپاي غربي نشانگر نمونه هايي از جوامع محلي مي باشد که از مرحله اوليه ملاقات در نمازخانه، بطرف مرحله پيشرفته تر تاسيس يک مسجد و تعيين يک امام حرکت کرده اند.

در روزهاي اول، گروههاي پراکنده عبادت کنندگان اغلب منازلي را بصورت موقتي اجاره مي کردند.

بعدها، راه حلهاي دائمي تري در اين زمينه پيدا شد.

در مرحله اوليه، اتباع غير مسلمان، مخصوصا اعضاي کليسا نقش برجسته اي در نخستين قدم هاي نهادينه کردن مذهب داشته اند.

در مرحله دوم، قدم هاي نخستين توسط رهبران غيررسمي جوامع مربوطه برداشته شد.

سرانجام، تاسيس مساجد توسط گروههايي به انجام رسيد که با سازمان هاي اسلامي در سطح ملي يا بين المللي در ارتباط بودند.

در مجموع، مساجد دراروپاي غربي در زمينه تک قوميتي و تک فرقه اي بنيان نهاده شده اند.

با استثنائات نادري، شاهد مکان هاي عبادي چند قوميتي و چند فرقه اي هستيم که در شهرستان ها و روستاهاي کوچکتري در حال تاسيس هستند که بيشتر از يک نمازخانه يا مسجد ندارند.

در شهرستان هايي که در آنها دو مسجد يا نمازخانه وجود دارد، معمولا شاهد تقسيمي از مسلمانان در امتداد خطوط فکري قومي هستيم.

در اجتماعات بزرگتر، امکان تقسيم بندي بزرگتر بر مبناي فرقه هاي موجود در داخل يک گروه قومي وجود دارد.

اين قضيه را عموما در شهرستان هايي مشاهده مي کنيم که داراي سه مسجد يا بيشتر هستند.

به موازات پيشرفت هايي که بدان اشاره شد، شاهد افزايش در ابعاد عملکردي اين نهادهاي مذهبي محلي نيز هستيم.

در اوايل کار، وظيفه اين نوع نهادگرايي اسلامي توجه به نيازهاي مردم در زمينه خدمات مذهبي بود.

از لحاظ منطقي، پايه ريزي اين عبادتگاهها که مسلمانان پراکنده از هم را در نماز به هم مي رساند، متضمن ايجاد مکان هاي اجتماعي و شبکه اي بر مبناي يک هويت مذهبي مشترک بود.

وظيفه اي که در زمره اين وظايف مذهبي و اجتماعي قرار مي گيرد، فراهم ساختن وسايل تحصيلات مذهبي اوليه براي فرزندان اين گروهها مي باشد. اين وظيفه مخصوصا در زمينه برنامه هاي اتحاد بخشي مجدد به نهاد خانواده رسمي به انجام مي رسد.

در بسياري از موارد، آموزش اوليه مذهبي که توسط اين گروهها به انجام مي رسيد، توسط داوطلبنان ماهر و ورزيده اي تعليم داده مي شد.

با اين حال، بهترين راه براي جامه عمل پوشاندن به اين نيازها، تعيين يک امام بود که جداي از وظايف و خدمات ديني او در طول روز، وظيفه ديگري را نيز به عنوان معلم بچه ها تقبل کند.

مساجد تبديل به مهمترين مراکز تحصيلي اسلامي در اروپاي غربي شده اند، جايي که با يک تخمين 15 درصدي، تمام بچه ها با زمينه اسلامي، به تدريج تعاليم مذهبي را دريافت مي دارند.

نقش مشابهي از طريق مساجد اروپاي جنوب شرقي (به استثناي يونان) به اجرا درآمد، جايي که در طول دوره کمونيستي، هيچ اتاقي براي مدارس اسلامي ابتدايي که توسط دولت به رسميت شناخته شده بودند، باقي نمانده بود.

پيشرفت در زندگي اجتماعي که از طريق مساجد تشويق مي شد، نقش مرکزي آنها را بالا برد.

در کشورهايي که اصل و نسب مسلمانان به آن کشورها باز مي گشت، بسياري از مسلمانان از لحاظ فرهنگي، به تعريف نهادهايي پرداختند که جداي از مساجد وجود داشتند.

با اين حال، اين نهادها، در کشورهاي ميزبان وجود نداشتند.

دادن بعضي از وظايف اين زير ساخت هاي غايب به مساجد در اروپاي غربي يک راه حل ساختاري بود; چرا که با انجام اين کار، به حفظ و نگهداري مساجد از طريق حمايت هاي مادي بيشتري کمک مي شد و از آن طريق، به حيات امت اسلامي هم کمک مي شد.

اين قضيه در هر نوع فعاليتي در رشته هاي تحصيلي، ورزشي و تفريحي، در ميان ديگران نتيجه داد و جايگزيني بود براي الگوهاي رفتاري جوانان که اسلام آنان را مردود شناخته بود.

در نتيجه ساختمان هاي مساجد در اروپاي غربي، براي انواع جشن ها و مراسم رنگارنگ مذهبي استفاده مي شد که معمولا در داخل يا محدوده ساختمان هاي مساجد در کشورهاي مسلمان، اين کارها مثل جشن هاي ازدواج، ختنه سوران و مراسم عزاداري انجام نمي پذيرد.

علاوه بر اين، مغازه هاي متصل به بسياري از مساجد وجود دارند که سازمان هاي اسلامي مالک آنها بوده و در آنها، به فروش لوازم و کالاهاي مذهبي (مثل کتاب) و محصولات کشورهاي مسلمان مي پردازند.

سرپرستي اکثر مساجد در دست يک هيات رئيسه مي باشد.

اعضاي اين هيات معمولا در زمينه مراقبت از منافع مالي و حفظ و نگهداري مسجد فعاليت دارند.

گرچه ترتيبات خاصي توسط کشوري که اصالتا بدان تعلق دارند، اتخاذ مي گردد، با اين وجود، امام مسجد توسط اين هيات تعيين مي گردد.

وظايف اين هيات هم داخلي و هم خارجي است.

وظايفي که مربوطه به امام مسجد مي شود، عمدتا مربوط به آموزش تعاليم و معلومات ارزش هاي مذهبي مي باشد.

اعضاي اين هيات بايد توانايي مديريت مسجد و برقراري ارتباط و مذاکره با جامعه غيرمسلمان اطراف خود را داشته باشند.

براي نيل به اين اهداف، اين افراد بايد زبان کشور ميزبان را به خوبي دانسته و در مورد حقوق و آداب و رسوم اجتماعي آن کشور، اطلاعات لازم و توانايي لازم و کافي داشته باشند.

از طرف ديگر، امام هاي مساجد به ندرت داراي توانايي در ايجاد ارتباطات فرهنگي دوجانبه مي باشند.

تعدادي از آنها در غياب تعداد کارآمدي از افرادي در اروپاي غربي که براي اين کار شايسته و مناسب باشند، اخيرا از کشور مبدا به خدمت گرفته شده اند.

با سپردن خدمات نيايشي روزانه در مسجد، مشاوره مذهبي با افراد عضو در گروه آنها، تحصيلات مذهبي اوليه فرزندان اين گروه و انجام وظايف تشريفاتي (و برگزاري مراسم) در مقتضيات گوناگون مهمي در زندگي افراد و خانواده ها، مي توان گفت که امامان، متوليان اصلي ارزش هاي فرهنگي و مخصوصا مذهبي کشورهاي مبدا هستند.

در غياب زيرساخت اجتماعي کشورهاي مبدا (خانواده، آشنايان و غيره) ، عملکرد امام گروه مسجدي بطور قابل ملاحظه اي در اروپاي غربي افزايش يافته است.

وظايف پيشوايي در مشاوره روحاني و ملاحظات اجتماعي که شامل ملاقات با اعضاي گروه در بيمارستان ها و زندان ها نيز مي شود، مواردي هستند که در اين بحث جاي مي گيرند.

تشابهات بسيار مهمي بين وظايف يک امام در اروپايي غربي و همکاران مسيحي و يهودي اويعني کشيشان و خاخام ها وجود دارد.

به عنوان يک نتيجه گيري منطقي، حکومت ها و دادگاهها نيز درجهت معرفي امامان به عنوان روحانيون بر مي آمدند که همان کارهايي را انجام مي دهند که يک روحاني مسيحي يا يهودي به انجام مي رساند.

در کشورهايي مثل بلژيک و اسپانيا که اسلام رسما از طرف دولت به رسميت شناخته شده است، اين ديدگاه بصورت واضح و مبرهني قانوني شده است.

در ديگر کشورها، همين نقطه نظر بصورت مهمي در سياست هاي قضايي و حکومتي اظهار شده است

. در هلند، برابري قضايي کشيشان، خاخام ها، امامان، روحانيون هندو، موعظه گران روحاني، با راي رسمي دادگاه عالي به تصويب رسيد.

در تمام کشورهاي اروپايي غربي، اجتماعات مسلمانان بطور روزافزوني احساس مي کنند که براي تربيت امامان نياز به ايجاد مراکز تحصيلي منطبق با خودشان را دارند

. اين فرآيند از طريق بحث هاي عمومي و سياست هاي حکومت مبني بر دادن بهاي بيشتر به پايه ريزي چنين امکاناتي در خود اروپاي غربي تشويق شده است.

جداي از نياز به مسائل ديني، با ارائه پست هاي غيرمترقبه به امامان، چالش هاي جديد تحصيلي بوجود آمده است که اين پست ها در برگيرنده اين مساله است که آيا امامان نيز بايد همتراز با کشيشان و خاخام هايي باشند که از طرف دولت در ارتش، بيمارستان و زندان هاي اروپاي غربي گمارده شده اند و هنوز هم در واقع امر، نياز به آموزش هاي اضافي دارند تا بتوانند از عهده وظايف غيرسنتي خود نيز برآيند.

تشکيل سمينارهاي ديني اسلامي، به يقين، قدمي در راه حرکت هاي بزرگ تاريخي در تاريخ اسلام اروپاي غربي خواهد بود .

به هر حال، چندين و چند مانع در مقابل تحقق آنها وجود دارد.

مهمترين اين موانع تقسيم و گوناگوني سازمان هاي اسلامي است که مانعي در راه همکاري موفقيت آميز سازمان هاي کوچک و ابتدايي مي باشند که هنوز هم در کشورهاي مختلف وجود دارند.

براي مثال، زيرساخت مذهبي اسلام در اروپاي جنوب شرقي نيز هنوز در خور توجه مي باشد; در بوسني و هرزگوين، امامان و پژوهشگران مذهبي را مي توان در چندين مدرسه و در يک دانشکده الهيات در سارايوو آموزش داد.

در سطوح ملي و بين المللي، چندين و چند نوع سازمان اسلامي براي کسب نفوذ در اجتماعات مسجدي محلي در قابت با يکديگر هستند.

در ميان تلاش هاي اوليه در طي دهه 1970 در جهت ايجاد سازمان ها زير پوشش مساجد محلي، سازمان هايي نيز بودند که جرياناتي را رهبري مي کردند که بادکترين هاي رسمي اسلامي که توسط حکومت ها در کشورهاي اصلي شان تشويق مي شد، مخالفت مي ورزيدند.

حکومت هاي غيراروپايي با نگراني از اين اقدامات اوليه، درصدد تشکيل شبکه هايي از مساجد مختص به خود، براي شهروندان مقيم خود در اين کشورهاي اروپاي غربي برآمدند.

مثال روشن اين نمونه را مي توان در ميان سازمان هاي اسلامي ترکي يافت کرد.

در واکنش نسبت به گسترش استقلال و جنبش هاي مذهبي مخالف، مثل سليمانلي ها، ملي گروش ها و نورچي ها، هيات رئيسه امور مذهبي در حکومت ترکيه (که معمولا به ديانت اشاره دارد) با نظارت مستقيم خود، سياستي را در جهت ارتقاي سطح زيرساخت مذهبي مسلمانان ترکيه در اروپاي غربي در پيش گرفت.

اين سياست متضمن پايه ريزي مساجد و تعيين امامان و معلمان مذهبي بود که در يکي از دانشکده هاي رسمي ترکيه تعليم ديده باشند.

اين امامان که در حکم کارمندان غيرنظامي دولت ترکيه مي باشند، در اروپاي غربي بصورت موقتي کار مي کنند.

اين سياست همچنين متضمن تعيين وابستگان مذهبي با موقعيت مفتي ها در سفارتخانه هاي ترک وابسته بود. اجتماعات مسجدي که به سازمان هاي ديانت متصل بودند، بايد مديريت ساختمان هاي مساجدشان را به سازمان خيريه مخصوص در هر کشوري که موضوع نظارت مستقيم خود هيات رئيسه مي باشد، واگذار نمايند.

تقسيمات سازماني مشابهي که در نتيجه رقابت انتقال [قدرت] ميان گروههاي سياسي مذهبي مخالف از يک طرف و حکومت هاي کشورهاي مبداشان از طرف ديگر بوجود آمده را نيز مي توان در ميان مسلمانان ديگر کشورهاي (مسلمان) همانند مسلمانان مراکش مشاهده کرد.

حکومت هاي ديگر، مثل حکومت تونس، سعي در پرهيز از يک سياست مداخله جويانه مستقيم در زندگي مذهبي اتباع (سابق) خود در اروپاي غربي دارند.

در حقيقت، اروپاي غربي همانند بهشتي براي تشکيلات آزاد جنبش هاي اسلامي مخالف شده است.

بطور مثال نوشته هاي رهبر مخالف مراکش، آقاي عبدالسلام ياسين، در خود مراکش ممنوع است، ولي در ميان تمام جمعيت هاي مراکشي در اروپاي غربي دست به دست مي گردد.

علاوه بر اين، سازمان هاي بين المللي همانند اتحاديه جهاني مسلمانان که از طرف حکومت هاي دولت هاي مسلمان حمايت مي شوند، در ايجاد مراکز اسلامي در پايتخت هاي متعدد اروپاي غربي موفق بوده اند.

هدف اين مراکز، کنترل زندگي مذهبي اسلامي در دولت هاي اروپاي غربي مربوط به خود مي باشد و معمولا توسط نمايندگان ديپلماتيک کشورهاي مسلمان، تحت نفوذ عمده عربستان سعودي، اداره مي شوند.

اين سازمان ها به پيچيدگي هاي رقابت و برخوردي که در زمينه ملي جلوه دادن روابط ميان سازمان هاي عمده اسلامي وجود دارد، افزوده مي شود.

دين و دولت در حال حاضر، تمام دولت هاي اروپايي ادعاي دموکراسي و احترام به اصول بنيادين آزادي مذهبي را در خود دارند.

علي رغم اينکه تمام اختلافات در روابط ميان دين و دولت، در قانون اساسي آنها مدنظر واقع شده و در سياست هاي عملي آنها اعمال مي شود، اين اصل در مورد شهروندان و ساکنان – که شامل مسلمانان نيز مي شود – چه در سطح فردي و چه در شکل سازمان هاي ديني، اعمال مي شود.

اين اصل اساسي آزادي ديني، از طريق انواع گوناگوني از محدوديت هاي قانوني تحديد گرديده است که اين کار، از طريق تطابق اسلام با الگويي که در کليساها و کنيسه هاي اروپا مشاهده مي شود، صورت مي پذيرد و در آن، اسلام را به شکلي از نهادهاي ديني که عمدتا بر حوزه هاي معيني از زندگي اجتماعي تمرکز مي يابند، جهت مي دهند.

اين حوزه ها شامل وعظ ايمان و اخلاقيات، انجام مراسم ديني و فستيوال ها، ساماندهي تعليم و تربيت ديني و تقويت انواع مختلف زندگي اجتماعي برمبناي دين مي باشد.

در ديگر حوزه هاي زندگي اجتماعي، نظم عمومي در انحصار و سيطره دولت ها است.

در حال حاضر، به استثناي يونان که حقوق خانواده اسلامي (در سطوح مختلف آن) از زمان پيمان لوزان 1993 مورد احترام واقع شده است و کليساي ارتدوکس يوناني هنوز هم نقش تعيين کننده اي در کشور ايفا مي کند.

هيچ کدام از دولت هاي اروپايي سيستم کثرت گرايي قانوني بر مبناي تسميه ديني شهروندان را به رسميت نمي شناسد.

البته اين مطلب بدان معنا نيست که اصول حقوق خانواده اسلامي در نظر مسلمانان در کشورهاي اروپايي، داراي هيچ ارزشي نمي باشد.

بلکه برعکس، آنها همانند پيروان ديگر مذاهب آزادند که بصورت داوطلبانه و با احترام مقتضي، به ترتيبات قضايي موجود به آنها عمل کنند. آنها حتي ممکن است در رابطه با مشاجرات داخلي شان در مورد اموري متاثر از شريعت، از قبيل ازدواج، طلاق و ارث – که خارج از اختيار آنها مي باشد – نيز دادگاههاي مذهبي خاص خود را تشکيل دهند.

ايجاد چنين دادگاههاي غيررسمي شريعت که مي توان با نهاد دادگاههاي خاخامي مقايسه کرد، در چندين کشور اروپاي غربي در حال پيشروي است.

تفاسير گوناگوني که از اصل آزادي مذهبي به عمل مي آيد، از دولتي به دولت ديگر فرق مي کند.

اين گوناگوني در تفاسير، برگرفته از تاريخ هاي سياسي و فرهنگي پيچيده هر دولت مي باشد.

براي نمونه، ذبح حيوانات بر مبناي قوانين مذهبي اسلامي (و يهودي) در چندين دولت (تحت شرايط ويژه اي که حقوق تشريح کرده) مجاز شمرده شده است، اما در بعضي کشورها مثل سوئيس و سوئد اين شيوه ذبح منع شده است.

بحث هاي راجع به پوشش اسلامي توسط دختران مسلمان در مدارس دولتي، مجددا با ديدهاي مختلفي نگريسته شده است.

در بعضي کشورها، مثل هلند، اين اصطلاح رفتار مذهبي اسلامي [حجاب] مورد احترام واقع شده است، ولي در ديگر کشورها، مثل بلژيک و فرانسه، بحث در مورد مجوز اين کار، به عهده مسؤولين مدارس گذاشته شده است.

در زمان جريان رشدي، قوانين موجود در مورد اهانت به مقدسات، فقط شامل حال مذاهب رسمي بريتانيا مي شد، ولي در هلند، اين قوانين براي اسلام نيز قابل اجرا بود. ديدگاههايي که در رابطه با برگزاري جشن در تعطيلات ديني وجود دارد، هنوز هم بصورت گسترده اي متفاوت مي باشد، گرچه دستگاه قضايي موجود در کشورهاي مختلف، در جهت به رسميت شناختن اين حق کارمندان عنوان نموده که آنها در اين روزها يک يا چند روز را مرخصي بدون حقوق بگيرند، به شرط آنکه قبلا به کارفرماي خود اطلاع دهند و همچنين از آن طريق هيچ ضرري به منافع آن شرکت وارد نشود.

يکي از مصوبات کميسيون اروپايي حقوق بشر قيد کرد که يک کارمند رسمي مسلمان، بايد اين حق را داشته باشد که در اعمال روز جمعه خود شرکت کند، به شرط آنکه در زمان استخدامش به کارفرماي خود اطلاع دهد که شرکت در چنين وظيفه ديني ممکن است ناقض وظايف او به عنوان يک کارمند باشد.

تحقيقات حاکي از اختلافات بسياري در سياست هاي فعلي مقامات حکومتي در برابر اين مساله مي باشد و همچنين بايد احتمالاتي که در عمل، براي هر بخش کار که مربوط به اين قانون مي باشد نيز در نظر گرفته شود.

بعد مهم روابط بين دين و دولت، ديدگاه حاکم در هر کشور راجع به ارزش اجتماعي دين است.

اين قضيه نه تنها در ميان دولت ها متفاوت مي باشد، بلکه در داخل هر دولت و حتي از دوره اي به دوره ديگر و در ميان احزاب سياسي گوناگون نيز فرق مي کند. بعضي دولت ها بطور رسمي اهميت زيادي براي دين در جهت حفظ معيارها و ارزش هاي جامعه قائلند.

اگر سازمان هاي ديني دستورالعمل هاي واقعا قانوني به اجتماع بدهند، اين دولت ها نيز تمايل به همکاري و حتي اختصاص بودجه هايي در سطوح مختلف در جهت فعاليت هاي ديني و اجتماعي – فرهنگي براي آنها خواهند داشت.

ديگر دولت ها بر طبيعت خصوصي [و فردي] دين يعني همان ويژگي سکولار جامعه خود تاکيد مي ورزند و در نتيجه، در اختصاص بودجه اي براي سازمان هاي ديني، تمايلي نشان نمي دهند.

با اين وجود، ممکن است بصورت غير مستقيم بودجه هايي براي اديان در نظر گرفته شود، مثل بخشيدن کسري هاي مالياتي که در چندين دولت اروپايي اعمال مي شود.

اين تفاوت ها با سنت هاي اساسي متباين اروپا در زمينه روابط ميان دين و دولت نيز مرتبط مي باشد.

به استثناي شهر واتيکان، اين سنت ها را مي توان بطور گسترده اي با توجه به دو مدل اتحاد و جدايي، طبقه بندي کرد.

مشکل اتحاد آن، متضمن روابط مستقيم قضايي ميان دولت و دين مي باشد.

در نوعي از آن، برخي دولت ها مبادرت به شناسايي رسمي اجتماعات ديني مي ورزند.

اين کار متضمن اين قضيه است که به منظور ايجاد روابطي ميان آنها و جامعه، وجود اين اجتماعات ديني را در مقياس وسيعي به رسميت بشناسند (اين نوع رابطه را مي توان در کشورهاي اسپانيا، بلژيک و آلمان يافت) نوع دوم، وجود يک دين دولتي رسمي مي باشد که آزادي ديني و حق عدم تبعيض در ميان تمام اديان ديگر، از طريق قانون اساسي آنها تضمين شده است.

اين مورد براي نمونه در دانمارک ، سوئد و انگلستان موجود مي باشد.

نوع سوم، رفتار امتيازدهندگي رسمي و تاييد شده به يک اجتماع ديني بر ديگر اجتماعات مي باشد.

اين نوع سوم را مي توان بطور مثال در يونان يافت و معمولا با اصطلاح کنفشنالسيم [ارجحيت مذهبي بر مذاهب ديگر] ارزشگذاري مي شود.

علاوه براين، مدل جدايي دين و دولت را داريم که بر بي طرفي دولت، برابري تمامي اديان و فلسفه هاي زندگي و در درجات مختلفي، به ويژگي سکولار تمام حوزه هاي عمومي جامعه تاکيد مي ورزد.

بطور مثال، اين مدل را در هلند مي توان يافت.

با اين حال، اين کشورها اختلافات بسيار مهمي در زمينه اجراي آن از خود نشان مي دهند.

براي نمونه بر مبناي «سيستم حمايتي » معروف هلندي که به تمام اجتماعات ديني در هلند و نيز در سطوح محلي حق داده است تا همراه با کمک هاي مالي دولت هر نوع نهاد رنگي ديني در حوزه هاي آموزشي و اجتماعي – فرهنگي توسعه دهند و از اين طريق، حدود سي مدرسه ابتدايي اسلامي بنا نهاده شده است.

اين مثال اهميت محدود تئوري هاي اساسي گوناگوني را در جهت ارزيابي صحيحي از احتمالات واقعي که در اختيار گروههاي ديني در هر دولت قرار دارد، تشريح مي کند.

رفتار مناسبي از پيچيدگي ها و متغيرهاي متضمن اين مدل ها و گونه ها، حوزه ديد اين مقاله را به مراتب افزايش مي دهد. قانون اساسي اسپانيا آمادگي دولت را در زمينه همکاري با کليساها و مذاهب ديني در جهت احقاق حق شهروندان خود براي استفاده از آزادي مذهبي «بصورت واقعي و فعال » تا جايي که لازم باشد، تصريح کرده است.

به منظور کسب شناسايي که براي رسيدن به موافقتنامه اي در زمينه همکاري لازم است، گروههاي متضمن آنها بايد براساس قانون ثبت رسمي واحد ديني مستقل، حداقل وجود تعداد معيني از معتقدين خود را به اثبات برسانند.

اين قانون در واقع جداي از ترتيبات موجود در مذاهب کليساي کاتوليک رم، پروتستان، يهود و اسلام به آنها اعطا شده است و ترتيبات رسمي ميان دولت و اين مذاهب در سال 1992 به امضا رسيده است.

کميسيون اسلامي اسپانيا به عنوان نماينده رسمي مسلمانان اسپانيا به رسميت شناخته شد.

اين کميسيون توسط دو فدراسيوني انتخاب شد که در ثبت رسمي واحدهاي ديني مستقل که فدراسيون ها با اجتماعات ديگري را نيز مي توان در آينده به آن افزود، به ثبت رسيده است.

اين موافقتنامه متضمن ليست بلندبالايي از موضوعات مربوطه، مثل قوانين مربوط به مساجد و نمازخانه ها، قبرستان هاي اسلامي، قواعد اسلامي مربوط به تدفين، قبور و مراسم خاکسپاري، امامان و رهبران مذهبي ديگر مي باشد.

همچنين حقوق مذهبي سربازان مسلمان و پرسنل مسلمان ارتش و زندانيان و بيماران در بيمارستان مسلمانان را نيز قانونمند کرده است.

حق کسب تعاليم ديني اسلامي در مدارس ابتدايي و راهنمايي براي والدين مسلمان و فرزندان آنها تضمين شده بود.

ممکن است کميته اسلامي اسپانيا و اجتماعات مربوط به آن، مراکز تعليماتي در سطوح ابتدايي و راهنمايي و همچنين دانشگاهها و مراکز شکل گيري اسلامي را ايجاد و مديريت کنند.

اين موافقتنامه همچنين چند امتياز مالياتي را به CIE و اجتماعات وابسته به آن اعطا مي کند.

همچنين محدوده حقوق دانشجويان و کارمندان مسلمان براي بزرگداشت تعطيلات مذهبي، توجه به دستورات رمضان و شرکت هفتگي در عبادات روز جمعه را تعريف مي کند.

در نهايت، تصريح مي کند که CIE تنها هيات حاکم در اسپانيا مي باشد که مي تواند بر حلال بودن يا نبودن محصولات غذايي بر حسب قوانين مذهبي اسلام اشعار بورزد.

قوانين پرهيز غذايي اسلام در زندان ها، تشکيلات وابسته به ارتش، بيمارستان ها و مدارس براي مسلماناني که خواستار آن باشند، به مورد اجرا گذاشته مي شود.

حکومت اسپانيا نقش فعالي در تاسيس يک نهاد نمايندگي براي مسلمانان ايفا کرده است.

در بلژيک، درحالي که دولت، اسلام را در سال 1974 بطور رسمي پذيرفته است، به اين قضيه توجهي نشده است.

به منظور عملي کردن کمک مالي که دولت بلژيک اصولا آماده انتقال به انواع زيادي از فعاليت هاي مذهبي اسلامي (شامل حقوق امامان، مخارج مساجد، پايه ريزي مدارس اسلامي، تعليم مذهبي در مدارس دولتي و غيره) مي باشد، بايد کميته هايي که داراي شخصيت حقوقي باشند، از طريق قانون بوجود آيند.

اين کميته ها متصدي املاکي مي باشند که براي عبادت مسلمانان بکار برده مي شوند و در آن واحد به عنوان واسطه هايي با حکومت ملي عمل مي کنند.

آنها برحسب قوانين مصوب بايد در سطوح استاني انتخاب گردند.

سازماندهي انتخابات به عهده مرکز فرهنگي اسلامي در بروکسل مي باشد (که تحت پوشش مالي جامعه جهان مسلمانان قرار دارد) که بلژيکي ها بصورت موقتي آن را به عنوان تنها نماينده مسلمانان در دولت خود از زمان شناسايي رسمي اسلام در نظر مي گرفتند.

به هر حال، انتخاباتي که انجام گرفت، به رسميت شناخته نشده، در نتيجه بسياري از اقدامات بالقوه اي که مي توانست بصورت قابل توجهي زيرساخت ديني اسلام بلژيک را به پيش ببرد، صورت خارجي به خودنگرفت.

با اين وجود (با توصيه اين مرکز واقع در بروکسل يا «شوراي موقت نخبگان براي سازمان آيين ديني اسلام در بلژيک » که مجددا بصورت موقت در سال 1990 بوجود آمده بود) معلمان آموزش ديني اسلامي در چند مدرسه دولتي بلژيک مشغول بکار شدند.

در کل، مي توان چنين نتيجه گرفت که مسلمانان از فرصت هاي گسترده اي که از طريق سيستم هاي قانوني متعدد در دولت هاي اروپايي به آنها اعطا شده است، کمال استفاده را نبرده اند.

اختلاف و فقدان رهبري کارا، مسلما از عوامل مهمي هستند که مي توان به عنوان دليل اين تسامح در کار مفروض داشت.

به هر حال، بي ترديد، ديدگاه منفي بخش هاي بزرگي از جوامع اروپايي در مورد اقليت هاي قومي که در ميان آنها زندگي مي کنند و مخصوصا پيروان دين اسلام، از همان اهميت خاصي برخوردار است.

جنبش هاي تندروي سياسي با ايدئولوژي هاي صرف نژادگرا، در طي چند سال گذشته، در صحنه اروپا ظاهر شده اند و توانسته اند درصد با اهميتي از راي دهندگان در انتخابات محلي و ملي را به خود جذب کنند.

نفوذ آنها به وضوح در ديدگاههاي در حال تغيير بعضي از احزاب سياسي موجود منعکس شده است.

فعاليت هاي خشونت آميز عليه زندگي و املاک و دارايي هاي مسلمانان و ديگر گروههاي اقليتي، به واقعيتي اندوه بار تبديل گشته است.

به ندرت، گشايش مساجد يا نمازخانه ها با اعتراضات غيرمسلمانان مواجه مي شود.

سياستمداري که از حقوق اساسي گروههاي اقليتي دفاع مي کند، با خطر از دست دادن خيلي از راي دهندگان خود مواجه مي گردد.

وقايع اندوه بار اروپاي جنوب شرقي، بقاي آزادي، دموکراسي و برابري را درخصوص اسلام در اروپا مورد تهديد قرار داده است.

منبع علمي:
New York:Oxford University press,1995.The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Editorin Chief, John L.Esposito,
 
منبع :اسلام و غرب ؛ بهمن 1377، شماره 18

ترجمه: حسن شاه بيگ