شیعه شناسی » درباره شیعه » امتیازات شیعه » اجتهاد پویا »

ادوار اجتهاد

اشاره:

مسلمانان پس از آنکه دست شان از خاندان وحی و رسالت کوتاه شد، نیاز به اجتهاد پیدا کردند. هرچند در زمان حضرات معصومین علیهم‌السلام نیز به صورت مختصر در بیت مسلمانان اجتهاد برای به دست آوردن حکم الهی رایج بوده است. در این مقاله به صورت گذرا به ادوار اجتهاد از زمان رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) تا امروز پرداخته شده است.

 

پیشینه اجتهاد به عصر پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) باز مى گردد آیات و سوره هاى مکى قرآن کریم، هر چند بیشتر مبین اخلاق و اصول اعتقادى: توحید، نبوت و معاد است، در عین حال، کلیاتى از احکام را نیز چون نهى از ریاخوارى و مى گسارى، امر به نماز و زکات که جنبه اخلاقى آنها آشکارتر مى نماید، در بردارند.عمده احکام و اوامر و نواهى الهى در دوران اقامت در مدینه و تشکیل حکومت اسلامى توسط آن حضرت، در قالب آیات مدنى قرآن کریم ابلاغ گردید. به این ترتیب، در زمان حیات رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) هر دو منبع اصلى استنباط احکام، کتاب و سنت، در کنار یکدیگر شکل گرفتند. به نظر «سنت» که همان قول و فعل و تقریر رسول خداص است، به نظر علماى اهل سنت، رأى شخصى آن حضرت نیز مداخله داشت و مقصود این دانشمندان از رأى و نظر پیامبر همان اجتهاد به رأى و اعمال قیاس است، نه شناخت نصوص، زیرا مراد ازنصوص براى پیامبر اکرم آشکار بوده. و دشوراى فهم مراد از لفظ مشترک، یا تعارض ادله براى آن حضرت بى معنا بوده است (ابن نظام الدین، ۲/۳۶۶) . از این فراتر، اجتهاد پیامبر از هر سه جنبه جواز، محل و مورد، وتحقق و وقوع آن، معرکه آراء بوده است از یک سو، جمهور اهل سنت به جواز عقلى و شرعى، اجتهاد براى پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) قائل شده اند، و حتى در باب جواز عقلى آن، (نک شوکانى، ۲۵۵) ادعاى اجماع کرده اند. از سوى دیگر، ابوعلى جبایى، ابوهاشم جبایى و قاضى عبدالجبار، از معتزله، جواز عقلى اجتهاد را منکر شده اند، و ابولحسن اشعرى و پیروان وى جواز شرعى آن را رد کرده اند (ابن نظام الدین، همانجا: اسنوى، ۴/۵۲۹ـ ۵۳۱، علاءالدین بخارى، ۳/۲۰۵) . در باب مورد و محل اجتهاد پیامبر نیز اختلاف است در اینکه آیا رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) حق داشته است که هم در احکام و هم در موضوعات اجتهاد کند یا فقط در موضوعات از چنین حقى برخوردار بوده است در باب اجتهاد پیامبر در موضوعاتى از قبیل امور جنگى و قضایى، علماى اهل سنت اتفاق نظر دارند (همانجا)، چنانکه شوکانى (همانجا) ادعاى اجماع بر آن کرده است، اما در باب اجتهاد در احکام شرعى و فتوا دادن آن حضرت در احکام، اختلاف است (شوکانى، همانجا، اسنوى، ۳/۲۶۴ـ ۲۶۸، امین، ۴/۱۸۵، ابن امیر الحاج، ۳/۲۹۶) .

در باب وقوع و تحقق اجتهاد در احکام شرعى توسط پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) جمهور اهل سنت، از جمله شافعى، مالک، احمد بن حنبل و عموم محدثان بر این عقیده اند که به مجرد وقوع حادثه یا مطرح شدن سوال آن حضرت بى آنکه منتظر نزول وحى بشود بر مبناى قیاس و رأى شخصى خویش پاسخ مى داد (امین، ابن نظام الدین، همانجاها)، اما حنفیان بر این باورند که پیامبر پس از آنکه مدتى در انتظار وحى به سر مى برد و از جانب خداوند حکمى نمى رسید، به رأى خویش اجتهاد مى کرد (ابن امیر الحاج، ۳/۲۹۴، سرخسى، ۲/۹۱، ۹۶: علاءالدین بخارى، ۳/۲۰۵ـ ۲۰۶، ابن نظام الدین، همانجا) و برخى دیگر در این خصوص تردید کرده اند (شوکانى، ۲۵۶) . در این باره غزالى یک جا به توقف گراییده است (المستصفى، ۲/۳۵۵)، و در جاى دیگر (المنخول، ۴۶۸) اجتهاد را در قواعد و اصول نفى کرده، آن را در فروع پذیرفته است. علماى امامیه، اجتهاد پیامبر را شرعا و عقلا ممنوع دانسته اند (علامه حلى، مبادى، ۲۴۱، نهج الحق.. .۴۰۵ـ ۴۰۶، کرکى، ۲۹۸) . از این میان، برخى چون سید مرتضى (الذریعه، ۲/۳۱۰) اجتهاد آن حضرت را به شرط وجود مصلحت، عقلا جایز، اما شرعا ممنوع دانسته اند، با این همه، نوعى از اجتهاد را، حتى درباره احکام، باید براى آن حضرت روا دانست، و چنانکه به یقین درباره موضوعات مورد مرافعه مى تواند به موجب بینات و ایمان حکم قضایى صادر کند، در باب احکام هم مى تواند از عموم و اطلاق آیات احکام مصادیق موضوعات را به دست آورده، براى مکلفان بازگو کند چه این نوع اجتهاد امرى است عقلایى و قطعى الاعتبار، و به هیچ وجه با رأى و قیاس که از نظر شیعه براى هیچ کس حجیت ندارد قابل مقایسه نیست. در باب اجتهاد ائمه معصومین (علیه السلام) نیز به همین نحو باید اظهار نظر کرد. صحابه پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) در زمان حیات آن حضرت، به سبب سهولت دست یابى به پاسخهاى یقینى براى حل مشکلات خود، طبعا نیاز فراوانى به اجتهاد نداشتند. مع الوصف، در مواردى که به محضر معصوم (علیه السلام) دسترس نداشتند ب راساس فهم خویش از نصوص و عمومات و اطلاقات و ظوهر دیگر قرآن و سنت استفاده مى کردند و حکام موضوعات را به دست مى آوردند، و این خود نوعى اجتهاد ساده و ابتدایى محسوب مى شد برخى از نمونه هایى را که قائلین به اجتهاد صحابه در زمان حیات پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند، مى توان بر این نوع اجتهاد حمل کرد، مانند داورى سعد بن معاذ در حق بنى قریظه در محضر پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) و تأیید آن حضرت (ابن هشام، ۳/۲۴۹ـ ۲۵۱) . یا اجتهاد یاران و همراهان پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) در برابر دستور آن حضرت مبنى بر اینکه نماز عصر را تا رسیدن به محله بنى قریظه به جا نیاورند و صحابه به دو صورت عمل کردند و هیچ یک از دو گروه از طرف آن حضرت توبیخ نشدند (نک بخارى، ۵/۵۰)، یا پاسخ معاذ بن جبل به سوال پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) در آن هنگام که وى را به قضاى یمن گسیل مى داشت: «اجتهد رأیى» (به راى و اجتهاد خویش عمل مى کنم) که بنا به روایت به تأیید آن حضرت نیز رسید (ابو داوود، ۳/۳۰۳) . علماى اهل سنت، اجتهاد صحابه در عصر پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) با استناد به آراء شخصى خودشان را غالبا نقل کرده اند، اما در عین حال، بین آنان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، معدودى از دانشمندان اهل سنت جواز اجتهاد صحابه را مطلقا رد کرده اند (نک غزالى، المستصفى، ۲/۳۵۴، ابن امیر الحاج، ۳/۳۰۱، آمدى، ۴/۴۰۷) . اما بیشتر اصولیان قائل به جواز آنند، اعم از اینکه صحابى عملا به قضا و اقنا اشتغال داشته باشد، یا نداشته باشد و نیز خواه در محضر پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) یا دور از آن حضرت بوده باشد (بدخشى، ۳/۲۶۹، امین، ۴/۱۹۳) . در برابر آنان گروهى دیگر، غیبت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و نیز قاضى و والى بودن صحابى را شرط دانسته اند (غزالى، همانجا، عطار، ۲/۴۲۷، آمدى، همانجا) . در باب تحقق و وقوع اجتهاد صحابه در زمان حیات رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم) نیز چند نظر وجود دارد (نک ابن امیر الحاج، ۳/۳۰۱، ابن نظام الدین، ۲/۳۷۵، آمدى، ۴/۴۰۷، غزالى، همان، ۲/۳۵۵) .

با رحلت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) نزول وحى نیز پایان پذیرفت و اداره حکومت اسلامى به دست صحابه افتاد و ناگزیر مى بایست براى مسائل مستحدث و مشکلات جدید پاسخى مى یافتند روش جارى و شیوه معمول خلفا و عموم صحابه آن بود که نخست اگر جواب مسأله را در کتاب خدا و سنت مى یافتند به آن حکم مى کردند و درغیر این صورت، گاه به مشورت با دیگر صحابه مى پرداختند، یا بر پایه تشخیص مصلحت و یا با اتکا بر نظر شخصى خویش استناد مى کردند و فتوا مى دادند . در این دوره اجتهاد به رأى راى یافتن حکم در موارد فقدان نص به قدرى رواج گرفته و معمول و معهود شده بود که گاه اجتهاد در برابر نص نیز صورت مى پذیرفت و موجه شناخته مى شد، حتى از این فراتر، گاه خطاهاى آشکار صحابه با عنوان اجتهادات و تأویلات آنان توجیه مى گردید عمل صحابیان به قیاس رأى در مقام اجتهاد استنباط احکام شرعى، در قضایاى متعددى به ثبوت رسیده است (ابن قیم، ۱/۶۱، ۲۰۳، جم)، با وجود این، در میان صحابه کسانى بوده اند که به شدت از اجتهاد به رأى و اظهار نظر شخصى در احکام شرعى پرهیز داشته اند و جز در چارچوب کتاب و سنت اجتهاد نمى کرده اند (نک ابوزهره، تاریخ…، ۲/۲۱ـ ۲۲، خضرى بک، ۱۱۶) . در این دوره، هر چند به سبب نزدیکى و سهولت دست یابى به دو منبع اصیل تشریع اسلامى، پراکندگى آراء خیلى زیاد به چشم نمى خورد، در عین حال، ماحصل اجتهادات صحابه در بسیارى موارد، مختلف بود و با یکدیگر سازگارى نداشت (همو، ۱۱۷ـ ۱۲۴)، اما نه تنها این اختلافات هیچ گاه تقبیح نشد و به اصطلاح محکوم نگردید، بلکه بر عکس، بعدها این اختلافات علماى امت، با رقه هایى از رحمت الهى تلقى شد (شاطبى، الاعتصام، ۲/۱۷۰ـ ۱۷۱ ابوزهره، همان، ۲/۲۷) .

در عصر تابعین، دامنه اجتهاد آزاد نسبت به دوره صحابه، باز هم گسترده تر شد و طبیعى بود که امورى از قبیل دور شدن از زمان نزول وحى، رخ نمودن برخى ابهامات در فهم نصوص، و به وجود آمدن مسائل و مشکلات فراوان که در سیره پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و عهد کبار صحابه و خلفاى راشدین مشابهى نداشتند، به این امر کمک کند گر چه هنوز در میان تابعین کسانى نیز یافت مى شدند که از تأویل و اجتهاد آزاد، سخت دورى مى جستند (نک ابن قیم، ۱/۷۳ـ ۷۵) در آغاز این دوره، هنوز صغار صحابه وجود داشتند و در بلاد مختلف اسلامى پراکنده شده بودند و به تعلیم قرآن و فقه اشتغال پیدا کرده بودند و هر یک در محل اقامت خویش به موازات شاگردان خود که بعدها «تابعین» نامیده شدند، ملجأ و مرجع علمى و فقهى مردم قرار گرفتند در این دوره هنوز مذاهب فقهى شکل نگرفته بودند و تقلید از مذهب خاص و فقیه بخصوصى معنا نداشت لذا، منابع اجتهاد همان منابع عصر صحابه بود، تنها با این تفاوت که تابعین به اقوال و فتاواى صحابه نیز نظر داشتند و در موارد اجماع صحابه با اتفاق نظر اکثر آنان دیدگاه فقهى صحابه را معتبر مى دانستند و یکى از منابع فقه محسوب مى داشتند (نک ابوزهره، همان، ۲/۳۴ـ à û۳۷)

در اواخر عصر تابعین، در میان شاگردان آنان فقها و مجتهدان بزرگى چون ابوحنیفه، سفیان ثورى، مالک بن انس، شافعى، اوزاعى، احمد بن حنبل، داوود ظاهرى و طبرى پدید آمدند که در زمان حیاتشان هوادارانى پیدا کردند و پس از وفات، پیروانشان افزایش یافتند، در این دوره که الحق باید آن را مهم ترین دوره فقه و اجتهاد اهل سنت محسوب داشت مذاهب فقهى یک به یک شکل گرفتند و تنوع و گستردگى پیدا کردند اختلافات فقهى مذاهب به حدى رسید که تنها از اوایل سده ۲ تا نیمه سده ۴ ق، ۱۳۸ مذهب به وجود آمد و هر کدام پیروانى پیدا کرد. اندک اندک، دو مکتب مهم فقهى اهل رأى و اهل حدیث ـ که هر دو تفکر از همان زمان صحابه و تابعین قوام یافته و پى ریزى شده بود و در عراق و حجاز رویاروى یکدیگر قرار گرفتند: مکتب اهل رأى به پیشوایى ابوحنیفه نعمان بن ثابت در عراق و مکتب اهل حدیث به رهبرى مالک بن انس در حجاز، بدین سان اصطلاحات عمده فقهى و اصولى چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله و جز آنها در سده هاى ۲ و ۳ ق وضع شد منابع اجتهاد نسبت به دوره تابعین از نظر کمى و کیفى گسترش وسیعى یافت قیاس که آن را از ارکان اجتهاد صحابه و تابعین مى دانند، به میزان وسیعى در فقه ابوحنیفه کارساز گردید، تا جایى که «قیاس ابوحنیفه» ضرب المثل شد (نک قلقشندى، ۱/۴۵۳) . شافعى نیز قیاس را به کار مى گرفت و حتى اجتهاد را با قیاس مترادف مى دانست (الرساله، ۴۷۷) . احمد بن حنبل در نبود دلیل نقلى به قیاس عمل مى کرد (ابن قیم، ۱/۳۲) و پیروان وى از جمله ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه بسى سرسخت تر از وى، از اعمال قیاس در اجتهاد جانبدارى مى کردند (نک ابن تیمیه، جم، ابن قیم، ۱/۱۳۰ به بعد) . در برابر جمهور فقهاى مذاهب اهل سنت، ظاهریان به کلى منکر قیاس بودند (نک ابن حزم، جم) .

از دیگر ادله احکام که در این دوره در مقام استنباط احکام کاربرد پیدا کرد «استحسان» بود که شاید بتوان آن را معادل «ذوق حقوقى» و «شم فقهى» دانست ابوحنیفه در مواردى که اجراى قیاس را زشت مى شمرد و با شم فقهى خود ناسازگار مى دید، از قیاس صرف نظر نموده، به شم فقهى خود روى مى آورد (نک مکى، ۱/۸۲) . نزد مالک نیز استحسان معتبر بوده. و از منابع استنباط فقه محسوب مى شده است (نک شاطبى، الموافقات، ۴/۲۰۶ـ ۲۰۷، ابوزهره، مالک، ۳۷۵) . وى استحسان را عمل به مصلحت جزئى در مقابل قیاس مى دانست اما شافعى سرسختانه با آن مخالفت مى وزیده، و رساله اى با عنوان ابطال الاستحسان نگاشته است (شافعى، الام، ۷/۲۹۴ـ ۳۰۴، الرساله، ۵۰۳ به بعد)، ورود «مصالح مرسله» در منابع فقه از ابداعات مالک است (شاطبى، الاعتصام، ۲/۱۱۱: خضرى بک، ۲۴۱) . «مصالح مرسله» عبارتند از مصلحتهایى که شارع مقدس از جعل حکم بر مبناى آنها نفیا و اثباتا سکوت کرده است چنانکه گذشت، مالک اینگونه مصالح را یکى از منابع استنباط خویش قرار داده است و بدیهى است، چنانکه اشاره شد، این در صورتى است که نصى از کتاب و سنت در مورد آن مصلحت وجود نداشته باشد، احمد بن حنبل نیز در مواردى به استفاده از آن پناه مى برد (ابوزهره، تاریخ، ۲/۳۴۰ـ ۳۴۱) . با این حال، ابوحنیفه، شافعى و ظاهریان به آن استناد نکرده اند. نکته قابل توجه این است که اهل سنت معلوم نکرده اند که مقصود از احکامى که مصالح مرسله مى تواند مبناى استنباط آنها قرار گیرد، چه نوع احکامى است؟ آیا احکام خصوصى است که در کتب فقهى مسطور است و مکلف به عمل به آنها اشخاص یا افراد خاص هستند، یا احکام عمومى است که متأسفانه چندان در کتب فقهى نیامده است و موضوع آنها جامعه است و ما آنها را «احکام حکومتى» مى نامیم؟ ظاهر این است که مقصود قسم اول است این نوعاحکام است که مورد اختلاف است مصلحت مى تواند مبناى استنباط آنها قرار گیرد، یا خیر؟ و اما قسم دوم، بدون شک مبتنى بر مصالح جامعه است و بر حکومتها لازم است که از عقلاى جامعه افرادى متخصص را براى تشخیص اینگونه مصالح عمومى برگزینند و بر حسب تشخیص این افراد در مورد مقررات و احکام عمومى تصمیماتى اتخاذ کنند. همچنین، مالک و احمد بن حنبل «سد ذرایع» را از منابع فقه مى شمردند (ابوزهره، همان، ۲/۲۱۹، ۳۴۲ـ ۳۴۳) .

سده ۴ ق، سر فصل تعیین کننده اى در تاریخ تشریع اسلامى است، مذاهب اصحاب حدیث جز حنابله دوامى نیاوردند داوود ظاهرى که در چند دهه از این سده افکارش رواج و رونقى گرفت، نیز دیرى نپایید از مذاهب فقهى، مذاهب اربعه مشهور اهمیت فوق العاده یافتند و دیگر مکاتب فقهى یک به یک رو انقراض نهادند که موفقیت و روق رواج و گسترش این چند مذهب را مى توان مرهون میزان انعطاف پذیرى طرفداران و پیروان با نفوذ و دانشمندان چیره دست، و از همه موثرتر، حمایت حکومتها و صاحب منصبان دانست. این دوره را آغاز «عصر تقلید» و «انسداد باب اجتهاد» عنوان کرده اند مقصود از انسداد باب اجتهاد، محال بودن کسب شرایط اجتهاد و رسیدن متفقهان و فقیهان به مرحله اجتهاد مطلق است که نتیجه آن لزوما وجوب پیروى از مذاهب چهارگانه است و طرد نفى مدعیان اجتهاد در هر عصر و زمان، و تشکیک در قدرت اجتهاد آنان، به این ترتیب، در محافل و حوزه هاى فقهى اهل سنت، ابتدا، اجتهاد مطلق، به معناى اجتهاد مستقل از آراء پیشوایان مذاهب چهارگانه ممنوع شد و تا مدتها پس از وفات ائمه اربعه، مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع مجتهدان منتسب یا مجتهدان در مذهب وجود داشتند، تا اینکه به تدریج، این نوع اجتهاد نیز ممنوع شد و فقهاى هر یک از مذاهب اربعه به ترجیح آراء امام مذهب یا نقل فتاواى وى پرداختند (نک ابن نظام الدین، ۲/۳۹۹، اسنوى، ۴/۶۱۷، قس بخیت، ۴/۶۱۳ـ ۶۱۷) .

سر فصل زمانى انسداد باب اجتهاد به درستى معلوم نیست و حکایات گوناگونى در این باره نقل شده است که براى هیچ یک نمى توان مبناى صحیحى به دست آورد (نک ابن قیم، ۲/۲۷۵) . از همه مشهورتر اینکه گفته اند در اواخر سده ۴ ق، انسداد باب اجتهاد و الزام شرعى همگان بر پیروى از مذاهب چهارگانه مالکى، حنبلى، حنفى و شافعى به موجب فرمان موجب فرمان القا در بالله خلیفه عباسى انجام پذیرفت. نیز آورده اند که شیعى مذهبان به رهبرى سید مرتضى، نقیب رسمى شیعیان، در صدد برآمدند تا با پرداخت مال گزافى که دستگاه خلافت طلب کرده بود، مذهب جعفرى را نیز رسمى گردانند. اما مبلغ مزبور، با همه کمکها و گشاده دستیها، فراهم نگردید و این مهم به انجام نرسید (نک افندى، ۴/۳۳ـ ۳۴) . نیز باید دانست که انسداد باب اجتهاد امرى آنى نبود و از سده ق طلیعه هاى گرایش به تقلید از بعضى مذاهب عمده، پدیدار شده بود و به مرور زمان، تا آنجا گسترش یافت که قاطبه اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتند. از جمله اسناد معتبر تاریخى در این باره اینکه چون مدرسه مستنصریه در ۶۳۱ ق گشایش یافت و نخسیتن بار مقرر گردید که فقه همه مذاهب اربعه در آن تدریس شود، به موجب فرمانى از سوى خلیفه عباسى مدرسان ملزم گردیدند که تنها بیان کننده آراء فقهى مشایخ و امامان مذاهب باشند و از جانب خود هیچ اظهار نظر نکنند (نک ابن فوطى، ۱۰۸، ابن کثیر، ۱۳/۱۵۰ـ ۱۵۱) . در یک سخن، فراگیرى و شدت اختلاف و پراکندگى تفرقه شدید در صفوف مسلمانان و حاکم شن تعصبات مذهبى بر فضاى علمى حوزه ها و نهادهاى آموزشى و حمایت بى دریغ و یک جانبه هر یک از صاحب منصبان و فرمانروایان از مذهب معتقد خود را باید از موثرترین عوامل تعیین کننده گرایش افراطى به تقلید و تن دادن دانشمندان و مصلحان اجتماعى آن روزگار به مبناى انسداد باب اجتهاد دانست (نک مغنیه، ۹، ۱۴، شریف عمرى، ۲۱۸ـ ۲۱۹) . مویدان انسداد باب اجتهاد، ادله اى ذکر کرده اند که مورد نقد و بررسى مخالفان آنان قرار گرفته است از رساله هاى تألیف شده در این باره مى توان الرد على من اخلد الى الارض… از سیوطى، القول المفید فى ادله الاجتهاد و التقلید از شوکانى و الانصاف فى بیان سبب الاختلاف از دهلوى را یاد کرد (نیز نک آقا بزرگ، ۱۱۵ـ ۱۲۱) .

انسداد باب اجتهاد، پیامدهاى ناگوار و دردناک تر از همه، رکود و جمود در فقه و اصول را در حوزه  هاى علمیه اکثر بلاد اسلامى به همراه داشت که دامنه آثار منفى آن، فقه دیگر مذاهب را نیز فرا گرفت و حتى فقه شیعى نیز از تأثیرات منفى آن در امان نماند (نک صدر، ۶۵ـ ۶۶، جعفرى، ۲۲۱) . ناگفته نباید گذاشت، در عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد که تا به امروز همچنان ادامه دارد، هر بار فقها و مجتهدانى یافت شده اند که کم و بیش با ممنوعیت اجتهاد و الزام به پیروى از مذهب خاص مخالفت کردند، و با وجود آنکه به پیروى از یک مذهب خاص مشهور بودند و گاه به اجتهاد و افتاى مستقل دست زدند، در عمل توفیق چندانى به دست نیاوردند و در انفتاح باب اجتهاد چندان موثر نیفتاد. فقهایى چون غزالى (د ۵۰۵ ق) عزالدین ابن عبدالسلام (د ۶۶۰)، ابن تیمیه (د ۷۲۸ق)، شاطبى (د ۷۹۰ق)، سیوطى (د ۹۱۱) و شوکانى (د ۱۲۵۰ ق) را مى توان از این سلسله مجتهدان مستقل به حساب آورد. در سده اخیر، از منادیان فتح باب اجتهاد، محمد صدیق حسن خان هندى (د ۱۳۰۷ ق) سید جمال الدین اسد آبادى (د ۱۳۱۵ ق) . محمد عبده (د ۱۳۲۳ ق)، رشید رضا (د ۱۳۵۴ ق)، مصطفى مراغى (د ۱۳۶۴ ق) و شیخ محمود شلتوت (د ۱۳۸۳ ق)، نام آورتر از دیگرانند.

امروزه قرنها پس از انسداد باب اجتهاد، و در پى کوششها و تلاشهاى فراوان عده اى از شیفتگان دانش و بینش اجتهادى، در طول تاریخ علوم و معارف اسلامى، مى توان گفت «عصر تلفیق» فرا رسیده است. چنانکه درگیر و دار کشمکش موافقان و مخالفان بسته شدن باب اجتهاد، گروهى راه میانه را برگزیده اند و قائل به «تلفیق» و عدم التزام به آراء یکى از ائمه اربعه، شده اند، به این معنى که مکلفان فى المثل، مى توانند در مسأله اى به رأى ابوحنیفه و در مسأله اى دیگر به رأى شافعى عمل کنند. این نظر گاه عملى محققانه، خود نوعى مخالفت ملایم با انسداد باب اجتهاد و گامى بلند به سوى گشوده شدن باب اجتهاد تلقى مى گردد که در گذشته، برخى از فقهاى بزرگ چون ابن همام و ابن نجیم بر جواز آن اجمالا صحه گذارده اند و از معاصران نیز محمد منیب هاشمى (د ۱۳۰۷ ق) و محمد طاهر بن عاشور بر آن تأکید ورزیده اند، هر چند در شروط و جزئیات تلفیق مجاز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. تفصیل آراء مخالف و موافق و مطالب مربوط به این فصل مهم از فصول تاریخ اجتهاد، بیش از همه، در دو کتاب عمده التحقیق فى التقلید و التلفیق، نوشته محمد سعید البانى، و خلاصه التحقیق فى التقلید و التلفیق، اثر عبدالغنى نابلسى آمده است فتواى شیخ محمود شلتوت، مبنى بر عدم تعبد به مذاهب چهارگانه و جواز رجوع به فقه دیگر مذاهب از جمله شیعه اثنا عشرى (نک رساله الاسلام، ۱۰۷ـ ۱۰۹)، مى تواند آغازگر عصرى نو در رشد بالندگى و آزادى اجتهاد و رهایى از آن قیود دست و پا گیر باشد در عصر حاضر، همزمان با تحولات سریع و چشمگیر دانش در جنبه هاى گوناگون زندگانى بشر، برخى از دانشمندان معاصر، گشودن کامل باب اجتهاد و استنباط مستقیم از ادله و منابع معتبر را تنها راه پیشبرد جامعه اسلامى و حل معضلات بسیار آن مى دانند. در دهه هاى اخیر، برخى از اندیشمندان مسلمان نیز نظریه اجتهاد جمعى یا «شوراى إفتا» را مطرح کرده اند . این طرح که ریشه در نصوص معتبر و تاریخ مسلم اسلام دارد، مى تواد تا حدود زیادى کاستیهاى اجتهاد فردى را جبران کند بر اساس این طرح، گروهى از مجتهدان مأمور افتا مى گردند، و این مجتهدان برگزیده و در همه زمینه هاى فقهى و اصولى، به ویژه در مسائل مستحدث و موضوعات جدید با مراجعه مستقیم به مآخذ احکام و فارغ از پیروى متعصبانه از یک مکتب فقهى خاص فتوا مى دهند و در موارد اختلاف، طبعا رأى اکثریت اعضاى شورا معتبر خواهد بود (نک الموتر …۳۹۴، شریف عمرى، ۲۶۳ـ ۲۶۷) .

ادوار اجتهاد از دیدگاه امامیه مستقلا در خور بحث است پس از رحلت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) گروهى از از مسلمانان که بعدها شیعه نامیده شدند پیروى از ائمه اهل بیت (علیه السلام) را بر خویش واجب مى دانستند و به عبارت دیگر، با حضور آن بزرگواران عصر نصوص را پایان یافته تلقى نمى کردند علماى شیعه، سنت را اعم از قول و فعل و تقریر پیامبر و ائمه معصومین (علیه السلام) مى دانند و معتقدند علوم پیامبر اکرم ص نزد ایشان به امانت نهاده شده است (نک کلینى، ۱/۲۲۳ـ ۲۲۶، صفار، ۲۰۱، الاختصاص، ۲۷۹) و از این رو، اجتهاد را براى ائمه (علیه السلام) همچون پیامبر (علیه السلام) جایز نمى دانند هر چند، در میان شیعیان هم روزگار عصمت امام (علیه السلام) وجود داشت (مثلا نک ابن بابویه، الخصال، ۳۵۴، مفید، ۱۳۵ـ ۱۳۶) و حتى گروهى از پیروان ائمه معتقد بودند که امام نیز به روش فقیهان اهل سنت اجتهاد به رأى و قیاس مى کند (الاختصاص، ۲۷۴، بحرالعلوم، ۳/۲۱۹ـ ۲۲۰، کاظمى، ۱/۸۳) و بسیار معمول بود که براى بیان حکم فقهى از امام (علیه السلام) درخواست سند مدرک کنند (مثلا نک کلینى، ۳/۳۰، ابن بابویه، علل … ۱/۲۶۴ـ ۲۶۵) . در عین حال چنانکه مى بایست. در موارد اختلاف از ائمه اهل بیت (علیه السلام) جواب مى خواستند و حکم ایشان را حکم خدا مى دانستند (نک کشى، ۵۳۹ـ ۵۴۱) .

شیعه اجتهاد به معناى اعمال رأى شخصى و قیاس و استحسان را به واسطه روایات فراوانى که از ناحیه ائمه (علیه السلام) رسیده است، مردود مى شمارد (نک ابونعیم، ۳/۱۹۶، ابن حزم، ۷۱) و انکار اجتهاد از طرف علماى شیعه تا زمان محقق حلى ناظر بر همین تعریف از اجتهاد است. اما اجتهاد به معنى استنباط احکام بر پایه نصوص و ظواهر کتاب و سنت در عصر معصومین (علیه السلام) در میان اصحاب ایشان رواج داشته است و شیعیان به آنان مراجعه و از آن استفتا مى کرده اند. در این دوره، اجتهاد نسبت به دوره هاى بعدى آسان تر بود و اصحاب ائمه (علیه السلام) با دسترس داشتن مسقیم روایات، و به کمک اخبار علاجیه، تعارض احتمالى روایات را حل مى کردند (نک خویى، ۲/۸۶) . بهترین گواه بر وجود و حتى شیوع اجتهاد در این دوره دستور امامان شیعه به برخى از اصحاب خود مبنى بر افتا و اجتهاد است امام صادق (علیه السلام) با آنکه خود در مدینه مى زیست، به ابان بن تغلب فرمود: «در مسجد مدینه بنشین و مردم را فتوا ده» (نجاشى، ۱۰) یک بار معاذ بن مسلم صحابى امام صادق ع، بدون آنکه از سوى آن حضرت مأذون گردیده باشد، در مسجد جامع فتوا مى داد، و چون خبر به امام رسید، او را تشویق و تأیید فرمود (نک حر عاملى، ۱۸/۱۰۸) . ائمه (علیه السلام) که وظیفه خود را در مقام تبین مسائل شرعى به عنوان امام، بیان اصول و قواعد کلى مى دانستند، در پاسخ به سوال اصحاب، چگونگى استنباط احکام فرعى و از اصول کلى را آموزش مى دادند (مثلا نک کلینى، ۳/۸۲ـ ۸۴: طوسى، الاستبصار، ۱/۷۷ـ ۷۸) .

در دوره معصومین (علیه السلام) اصول اربعمائه در حدیث تدوین شد و برخى از قواعد فقهى و اصولى چون قاعده «ید» ، اصل «طهارت» ، «صحت» ، «استصحاب» ، «برائت شرعى» و «اخبار علاجیه» در قالب روایات ثبت و ضبط شد.

با فرا رسیدن عهد غیبت امام (علیه السلام) در نیمه دوم سده ۳ تا نیمه سده ۴ ق، محدثان بزرگى پیدا شدند که دنباله رو روش سنت گراى دوره معصومین بودند. این محدثان در دوره غیبت صغرى (۲۶۰ـ ۳۲۹ ق) کاملا بر مراکز علمى شیعه تسلط یافتند، چنانکه فقهاى قم همگى از محدثان بودند بزرگ ترین خدمت اینان به فقیهان دوره هاى بعدى، جمع آورى و تدوین روایات بود در این میان، محدثانى بودند که چون ناشى ء اصغر، على بن عبدالله بن وصیف (د ۳۶۶ ق) افراطى تر مى اندیشیدند و به روش ظاهریان سخن مى گفتند (طوسى، الفهرست، ۱۱۵)، و گروهى دیگر چون على بن محمد بن بابویه قمى (د ۳۲۹ ق) و ابن قولویه قمى (د ۳۶۹) به گونه اى از اجتهاد عمل مى کردند (نک مدرسى، ۱/۴۶ـ ۴۷، ۵۲ـ ۵۳) . در عصر محدثان، دو شخصیت برجسته علمى به نام ابن ابى عقیل عمانى و ابن جنید اسکافى (ه م م) استدلال عقلى را نیز در استنباط احکام به کار مى گرفتند که این دو بعدها به «قدیمین» شهرت یافتند (ابن فهد، ۱/۶۹) .

عصر شیخ مفید (د ۴۱۳ ق) و سید مرتضى علم الهدى (د ۴۳۶ ق) را به راستى باید عصر اجتهاد مطلق و کامل نامید این دو فقیه متکلم که سخت پیرو استدلال عقلى و طرفدار اجتهاد در فقاهت (به معنى شیعى آن) بودند، به شدت با اهل حدیث به مبارزه پرداختند و موجب انقراض مکتب فقهى آنان شدند (نک عبدالجلیل، ۵۶۸) . چنانکه رد بر اهل حدیث را موضوع بعضى از تألیفات خود قرار دادند (مثلا تصیح الاعتقاد و المسائل السرویه از شیخ مفید) . در شیوه هاى فقاهت، فقیهان متکلم، تحت تأثیر ابن ابى عقیل بودند اخبار آحاد را معتبر عمل نمى شمردند و در عضو به اجماع یعنى نظریات رایج میان فقهاى شیعه عمل مى کردند (نک سید مرتضى، الانتصار، ۶، ۹، جم، طوسى، الخلاف، ۱/۲، ۳، جم) . پس از آن شیخ طوسى (د ۴۶۰ ق)، معروف به شیخ الطائفه نیز که متکلمى برجسته بود، کوشید تا با حفظ روش استدلالى و تعقلى در فقه، حجیت خبر واحد را اثبات کند (عده، ۱/۳۳۶ به بعد) . وى مبتکر گسترش و تفریع مسائل فقهى در کتاب المبسوط و بنیان گذار فقه تطبیقى و مقارن در کتاب الخلاف بود او از این طریق، بخش عمده اى از میراث فقهى اهل سنت را در فقه شیعى وارد کرد علاوه بر این روش کار وى در تدوین دو مجموعه حدیثى التهذیب و الاستبصار در شیوه بدیع وى در جمع میان احادیث متعارض، همگى موجب پیشرفت فقه اجتهادى شد.

شخصیت علمى و فقهى شیخ الطائفه، فقهاى پس از وى را چندان تحت تأثیر خود گرفت که تا حدود یک قرن، تنها به شرح آثار شیخ و پیروى از روشها و شیوه هاى ابتکارى مى پرداختند (نک صاحب، معالم، ۱۷۹) . چنانکه این دسته از فقها را «مقلد» گویند. از فقیهان به نام این دوره را مى توان از ابن حمزه (د ۵۶۶ ق)، قطب راوندى (د ۵۷۳ ق) و ابو على طبرسى (د ۵۴۸ ق) نام برد. ابن ادریس حلى (د ۵۹۸ ق) نخستین فقیه شیعى بود که به مخالفت با روش شیخ طوسى پرداخت. وى در جاى جاى کتاب السرائر بر نظریات شیخ تاخت و سد تقلید را شکست و فقه را از جمود و رکود رهایى بخشید. ابن زهره (د ۵۸۵ ق) و سدید الدین حمصى (پس از ۵۷۳ ق) نیز از دیگر فقیهان این دوره اند که با انکار حجیت خبر واحد به تجدید حیات روش فقهى کلامى شیخ مفید و سید مرتضى پرداختند.

از سوى دیگر، در سده هاى ۷ و ۸ ق، دو فقیه بزرگ شیعى، محقق حلى (د ۶۷۶ ق) و علامه حلى (د ۷۲۶ ق) در تدوین و تنقیح و تبین روش فقهى شیخ طوسى کوشش به سزا کردند و روش فقاهتى شیخ طوسى را به کمال رسانیدند و کتب فقهى علامه حلى به ویژه قواعد الاحکام و دیدگاههاى اصولى و رجالى او، بهترین گواه این مدعا است. پس از فقهاى بزرگ حله، بار دیگر اجتهاد رو به انحطاط و رکود نهاد و بیشتر فقها به حاشیه و شرح نویسى پرداختند، تا آنکه عصر اخباریان (اوایل سده ۱۱ ق) و مخالفت با مجتهدان و اصولیان آغاز شد و مکتب اهل حدیث احیا گردید سر سلسله اخباریان میرزا محمد امین استرآبادى (د ۱۰۳۶ ق) بود. وى در کتاب الفوائد المدنیه، حجیت عقل را در کشف حقایق و نیز اصول فقه را که بر استدلالات عقلى استوار شده بود، منکر شمر محدثان بزرگى چون نعمت الله جزایرى، حر عاملى، محسن فیض کاشانى و یوسف بحرانى را مى توان از فقهاى بنام این مکتب شمرد، نهضت اخبارى گرى تا نیمه دوم سده ۱۲ ق، فقه شیعه را تحت نفوذ داشت، تا آنکه در برابر حملات بى امان وحید بهبهانى (د ۱۲۰۵ ق) و شاگردان برجسته ان به سختى شکست خورد. بهبهانى و شاگردان مبرز او در احیاى علم اصول و تببین کاربرد دقیق آن در فقاهت و اجتهاد، کوششى در خور ستایش کردند.

شیخ انصارى (د ۱۲۸۱ ق)، فقیه و اصولى بزرگ سده ۱۳ ق که شاگرد با واسطه وحید بهبهانى بود، در تبیین مسائل فقهى و اصولى طرح نو در انداخت که تحولات عظیمى در فقه و اصول شیعى پدید آورد. وى با استخراج اصول و قواعد فقهى و مبنا قرار دادن آنها، به بحثهاى اصولى موشکافانه و عمیق پرداخت و سپس همه تفاصیل فقه استدلالى شیعى را بر آن اصول، تفریع نمود از زمان وى تاکنون، فرائد الاصول وى که به رسائل شهرت یافته، و نیز کتاب فقهى وى به نام مکاسب، همواره متون اساسى مورد بحث و درس فقیهان و متفقهان در حوزه هاى علمیه و شیعى بوده است چنانکه فقیهان و اصولیان بزرگ و نامدار پس از وى، چون آخوند خراسانى، میرزاى نایینى، آقا ضیاء عراقى و شیخ محمد حسین اصفهانى معروف به کمپانى همگى با واسطه و یا بى واسطه از شاگردان فقاهى اجتهادى شیخ انصارى محسوب مى  شوند
منبع :دایره المعارف بزرگ اسلامى، ج ۶، ص ۶۰۴

ابوالقاسم گرجى